پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - فقه جعفرى و فهم اجتماعى نص
فقه جعفرى و فهم اجتماعى نص
آيةالله سيد محمدباقر صدر
فكر مىكنم، اين نخستين بار است كه متنى را از فقيهى اسلامى، كه پرورده مدرسه امام صادق(ع) است مىخوانم، كه در آن گستردهترين نظريه عنصر »فهم اجتماعى نص« ارائه شده و در آن تفاوت ميان مدلول لغوى- لفظى نص و مدلول اجتماعى آن، به صورت موشكافانه و ژرف بررسى شده و حدود مشروع مدلول اجتماعى نيز مشخص شده است.
به رغم آن كه فقها در ممارست كار فقهىشان و در حوزههاى استنباط از نص، عنصر فهم اجتماعى را در فرايند فهم دليل، در كنار بعد لفظى دلالت، وارد و برآن اتكا مىكنند، اما آنان غالباً در فرايند فهم دليل، بعد لفظى را از بعد اجتماعى به عنوان دو بعد متمايز كه هر كدام ملاك و حدود جداگانه اى دارند، تفكيك نمىكنند، بلكه اين دو بعد در كار آنان به صورت دوگانه و تحت نام واحدى كه »ظهور« است به كار برده مىشود.
نخستين بار با مطالعه برخى بخشهاى كتاب مجدّد جاودانه »فقه الامام الصادق«، تأليف استاد ما، حجّت بزرگ، شيخ محمدجواد مغنيه درباره عنصر فهم اجتماعى نص، مطلبى مىخوانيم، كه فقه جعفرى با اين كتاب ابداعى، به لحاظ روش و بيان، تصويرى درخشان يافته است.
در چند جاى اين كتاب ارزشمند بر عنصر اجتماعى فهم دليل، تفكيك ميان آن و بعد لفظى ناب آن تأكيد شده است، حال براى اين كه ايده كتاب را درباره فهم اجتماعى نص و محتوا و نقش اين فهم در استنباط حكم از نص را توضيح دهيم، لازم است ابتدا از ظهور سخن بگوييم.
حجيت ظهور
يكى از امورى كه به لحاظ مبدئى و بنيادين در علم اصول محل اجماع است، اصل حجيت ظهور است. اين اصل ايجاب مىكند كه هر خطاب شرعىاى را، در صورتى كه قرينه اى برخلاف ظهورش وجود نداشته باشد، حمل بر ظاهر كنيم. ظهور نيز چنان كه در مباحث اصولى آمده، درجه اى خاص از دلالت كلام است كه معنايى را كه بدان اشاره مىكنيم، برآمده از ظاهر كلام و متناسب با آن از هر معنايى ديگر قرار مىدهد؛ زيرا گاهى يك لفظ مىتواند براى تعبير از معانى متعدد به كار رود، اما معناى ظاهرى اش يك معناى خاص از اين معانى است. مانند لفظ شير كه گاهى براى حيوان درنده به كار مىرود و گفته مىشود كه شير سلطان جنگل است و گاه هم كنايه از شجاعت است، كه گفته مىشود فلانى شير است. اما لفظ شير را وقتى، گسسته از قرائن خاص لحاظ مىكنيم، در مىيابيم كه معناى ظاهرىاش همان معناى اول است؛ زيرا ماهيت لغوى اسد بيش از آن كه دلالت بر انسان شجاع داشته باشد، دلالت بر حيوان درنده دارد و از اينرو، اين معنا تناسب بيشترى با لفظ شير دارد.
انواع ظهور
ظهورى كه بنا به تعريف پيش گفته، درجه اى معين از دلالت لفظ بر معنا را دارد محصول دو نوع دلالت است:
نخست: دلالت لفظى قراردادى، يا دلالتهاى ناشى از قرارداد لغت (واژه) چنان كه واژه شير، معناى ظاهرىاش حيوان درنده است، نه انسان شجاع؛ زيرا براى دلالت براين معنا قرار داده شده است.
دوم: دلالت لفظى سياقى؛ يا دلالتهاى برآمده از سخن و شيوه تعبير؛ به عنوان مثال وقتى گفته مىشود كه غسل جمعه به جا آوريد كه ثواب دارد، مىفهميم كه غسل جمعه مستحب است، نه واجب؛ زيرا شيوه بيان نشان مىدهد كه الزام و وجوبى در اين جا مطرح نيست. درست است كه انجام واجبات هم ثواب دارد، اما اگر غسل جمعه واجب مىبود بايد شيوه بيان عوض مىشد و به جاى ترغيب به ثواب، شيوه ترساندن از عذاب به كار گرفته مىشد و لذا از مجموع دلالت هاى سياقى و قراردادى، ظهور لفظى شكل مىگيرد و معناى لفظ با اين دلالتها هماهنگ است.
اما اين كه اين نوع دلالتهاى قراردادى و سياقى چگونه زاده مىشود و شكل مىگيرد و چه رابطه اى ميان آنها وجود دارد و چگونه مىتوانيم نوع دلالت قراردادى و سياقى هر سخن را معين و اثبات كنيم و اين كه آيا هر فرد مىتواند چارچوب زبانى خاص خود را معيار تعيين اين دلالتها قرار دهد و يا اين كه بايد چارچوب زبانى عمومى معيار آن باشد و اين كه، همان چارچوب زبانى عمومى چگونه معيارى است و آيا چارچوب زبانى عمومى عصر صدور نص معيار است و يا رجوع به چارچوب زبانى عمومى معاصر نيز به رغم تحول و پويايى زبان كفايت مىكند؟
تمام اين پرسشها و بيش از آنها، در دايره مقتضيات فرايند استنباط در بحث اصولى مرتبط با حجيت ظهور مىگنجد و اين جا تنها خواستيم تصورى خلاصه از ظهور لفظى ارائه داده باشيم تا با بعد لفظى و زبانى فرايند فهم نص آشنا شده باشيم، تا به زاويه تازهاى برسيم، كه كتاب »فقه الامام الصادق« بررسى كرده و آن همانا بعد اجتماعىاين فرايند است.
بعد اجتماعى فهم نص
پرسشى كه بايد در اين جا مطرح كنيم اين است كه، آيا شخصى كه مىكوشد تا نص را بفهمد، در صورتى كه دلالتهاى لفظى قراردادى و سياقى را احصا كرد و داده لغوى نص را دريافت، به معناى نهايى آن دست يافته است؟
پاسخ اين پرسش به طور يكجا هم مثبت و هم منفى است؛ زيرا پاسخ، مثبت است، در صورتى كه فرض كنيم اين شخصى كه مىخواهد نص شرعى را بفهمد، انسانى باشد كه تنها با زبان سروكار دارد و از زبان الهام مىگيرد و زبان را مىشناسد و دلالتهاى قراردادى و سياقى الفاظ را درك مىكند و هيچ تخصص ديگرى ندارد، لذا چنين انسان زبان شناس و لغوى كه تخصصى غير از زبان ندارد، كارش در فهم نص، محدود به گردآورى دلالتهاى قراردادى و سياقى و معين كردن ظهور لفظى براساس اين دلالتهاست.
اما پاسخ، در صورتى منفى است كه شخصى كه مىكوشد تا نص را بفهمد، انسانى باشد كه با ديگر عقلاى هم نوع خويش در حوزههاى مختلف حياتى، زندگى اى اجتماعى داشته باشد؛ زيرا افرادى كه حياتى اجتماعى از اين دست دارند، تجربه مشترك و ذهنيت واحدى برايشان شكل مىگيرد كه در كنار تجربه و رويكرد شخصى، متمايز هر فرد است و لذا اين تجربه و ذهنيت مشترك و واحد، مبناى ارتكازات عمومى و ذوق مشترك را در حوزههاى متعدد و از جمله حوزه تشريعى و تقنينى شكل مىدهد. ارتكازات عمومى و ذوق مشترك در حوزه تشريعى و تقنينى همان چيزى است كه فقها در فقه عنوان مناسبات حكم و موضوع را بر آن اطلاق مىكنند.
براى مثال مىگويند: اگر دليلى داشتيم كه كسى كه آب رودخانه يا چوب جنگلى را حيازت كند، مالك آن مىشود، مىفهميم كه اگر هر كسى چيزى از ثروتهاى طبيعى را حيازت كند، مالك آن مىشود و فرقى ميان آب و چوب و غير اين دو نيست؛ زيرا مناسبات حكم و موضوع اجازه نمىدهد كه موضوع حكم را در چوب و آب محصور كنيم. مثال ديگر اين است كه، اگر روايتى داشتيم كه مىگويد: اگر آب نجسى به لباسى برسد، آن را نجس مىكند و بايد لباس را شست، در مىيابيم كه آب نجس به هر چيزى كه برسد آن را نجس مىكند، چه لباس باشد، و چه غير لباس. زيرا مناسبات حكم و موضوع امرى است كه در ذهنيت عرفى عمومى تثبيت شده و نمىپذيرد كه آب نجس تنها لباس را بتواند نجس كند و نه چيزهاى ديگر را؛ زيرا لباس در اين روايت از باب مثال آمده است و نه از باب حصر.
بنابراين مناسبات حكم و موضوع، تعبيرى ديگر از ذهنيت يگانه و ارتكاز تشريعى همگانى است كه در پرتو آن فقيه حكم مىكند: كه چيزى كه مناسب آن است كه موضوع تملك از راه حيازت و يا نجس شدن از راه تماس با آب نجس باشد، بسيار گسترده تر از چيزهايى است كه در نص بدانها اشاره شده است و اين همان چيزى است كه ما از فهم اجتماعى نص در نظر داريم.
به اين ترتيب در مىيابيم كه معناى فهم اجتماعى نص، فهم نص در پرتو ارتكاز همگانىاى است كه افراد در نتيجه تجربه همگانى و ذوق يكپارچه و واحد در آن مشتركند و از اين رو اين فهم اجتماعى از فهم لفظى و لغوى نص كه به معناى تشخيص دلالتهاى قراردادى و سياقى سخن است تفاوت دارد و لذا نقش فهم اجتماعى نص، نوبتش زمانى فرا مىرسد، كه كار فهم لفظى و لغوى آن پايان يافته باشد؛ زيرا فقيه در درجه نخست، داده لغوى و لفظى نص را مشخص مىكند و پس از اين كه معناى لفظ را شناخت، ارتكاز اجتماعى را بر آن مىافكند و با ذهنيت اجتماعى مشترك (مناسبات حكم و موضوع) آن را درك مىكند. بنابراين، در نتيجه اين فهم عرفى، چيزهايى از نص بر او آشكار مىشود كه در مرحله نخست و در حدود فهم لغوى لفظ بر او آشكار نشده بود؛ زيرا در حدود فهم لفظى اين روايت كه مىگويد: »اگر چوبى يا آبى را حيازت كردى، مالك شدهاى« يا اين روايت كه: »لباست را اگر آب نجسى بدان رسيده، بشويى« تنها حكم حيازت چوب و آب و حكم لباس نجس شده فهميده مىشود، اما اين روايتها بر اساس فهم اجتماعى و با لحاظ مناسبات حكم و موضوع، ظهور جديدى مىيابند كه همان تعميم حكم و صرف مثال شمردن چوب و آب در روايت اول و لباس در روايت دوم از حكمى عام است.
علامه مغنيه در كتاب »فقه الامام الصادق«، قاعده اى ذكر كرده اند كه حدود فهم اجتماعى را معين مىكند، كه به نظر ايشان مىتوان در استنباط حكم شرعى از نص بدان تكيه كرد. اين قاعده چنين است: »اگر نص، به عبادت مرتبط باشد، واجب است آن را بر مبناى لغوى و لفظى محض فهميد و جايز نيست بر اساس ارتكاز اجتماعى پيشين فهميده شود«.
براى مثال، كسى كه در شماره ركعتهاى نماز مغرب شك كند، نمازش باطل است، ولى نمىتوان اين حكم را به نماز ظهر تعميم داد. زيرا اين كه شكى، نمازى را باطل كند، امرى مرتبط با عبادت است و نظام عبادات، نظامى غيبىاست و ارتكاز اجتماعى بر آن حاكم نيست و هيچ ارتباطى با آن ندارد. اما اگر نص، با حوزهاى حياتى و اجتماعى؛ از قبيل معاملات مرتبط باشد، نوبت به فهم اجتماعى نص مىرسد؛ زيرا مردم در اين زمينه ارتكاز و ذهنيت مشتركى دارند كه در تجربه و هم زيستىشان پديد آمده است. پس هرگاه در كنار نص، ارتكازى همگانى - بديهى اىوجود داشته باشد كه دايره نص را به تناسب مصالح و مناسباتى كه اين ارتكاز مىفهمد، قبض و بسط مىدهد، مىتوان حدودى را كه اين ارتكاز معين مىكند، پذيرفت و اين، همان معناى فهم اجتماعى نص و تحكيم مناسبات حكم و موضوع است.
اما توجيه اتكا و اعتماد به ارتكاز اجتماعى در فهم نص، همان اصل حجيت ظهور است؛ زيرا اين ارتكاز به نص، ظهورى در معناى مناسب با آن مىدهد. اين ظهور از نگاه عقلا همانند ظهور لغوى، حجت است؛ زيرا متكلم به وصف فردى آگاه به زبان، فهمى لغوى از سخن دارد و به وصف فردى اجتماعى، فهمى اجتماعى و لذا شارع، اين شيوه فهم را امضا كرده است. البته در اين جا پرسشهايى مطرح است كه بايد در مجالى گستردهتر بررسى شود؛ مانند اين كه چه ميزان از عموميت بايد در ارتكاز و مناسبات حكم و موضوع فراهم باشد تا اين مناسبات، قدرت بر حاكم شدن بر فهم نص را كسب كنند و چگونه از ارتكاز اجتماعى استفاده كنيم، در حالى كه ارتكاز، امرى ثابت نيست، بلكه به تبع شرايط فكرى و اجتماعى ، متفاوت است.
فهم اجتماعى نص و قياس
در پرتو آنچه كه گفته شد، مىتوانيم ميان فهم اجتماعى نص و قياس- كه حرمت آن در فقه جعفرى ثابت شده است- تفكيك قائل شويم؛ زيرا فهم اجتماعى نص، بيش از عمل به ظهور دليل نيست و زمانى كه حكمى را به غير از آنچه در نص آمده است، تعميم مىدهيم، نمىخواهيم غير منصوص را بر منصوص قياس كنيم، بلكه در تعميم، به ارتكازى استناد مىكنيم كه قرينهاى است بر اين كه آنچه در نص آمده، بر سبيل مثال بوده و در نتيجه، خود همان دليل، در حكم عام نيز ظهور دارد.
مشكل گشايى فهم اجتماعى
با اين كه من اكنون با احتياط از فهم اجتماعى نص سخن مىگويم، اما اطمينان دارم كه قاعده اى كه استاد محقق علامه مغنيه وضع كرده است، مشكل بزرگى را در فقه حل مىكند. اين مشكل آن است كه بسيارى از احكام از طريق پاسخ به پرسش راويان بيان شده است و نه به صورت تأسيسى و به زبان تقنينى. راويان نيز غالباً از حالات خاصى كه به شناخت حكمشان نياز داشتند، مىپرسيدند و پاسخ نيز مطابق حدود پرسش و بيان حكم همان مورد بوده است. اگر در استنباط حكم شرعى از نص، تنها به فهم لغوى اكتفا كنيم، معنايش اين است كه اين احكام را در بيشتر موارد، منحصر به حالات خاصى بدانيم كه پرسش كننده در زندگى عملىاش بدان برخورده و در پرسش خود مطرح كرده است؛ با اين كه اطمينان داريم كه بيان احكام در اين موارد خاص، هميشه نتيجه اختصاص به آن نيست، بلكه ناشى از اختصاص پرسش به اين موارد است، اما اگر فهمى اجتماعى از نص داشتيم به مرزهاى واقعى و محتمل اين احكام نزديكتر خواهيم شد.