پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - رويكرد انتقادى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى - عسگری یاسر
رويكرد انتقادى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى
عسگری یاسر
اشاره
شوراى عالى انقلاب فرهنگى بالاترين نهاد كشور در عرصه سياستگذارى فرهنگى كشور است، كه متأسفانه آن طور كه بايد و شايد، در عرصه فرهنگ، نقشآفرين نبوده است. در اين نوشتار به بررسى انتقادى و اجمالى شوراى عالىانقلاب فرهنگى مىپردازيم و اذعان داريم كه موارد ذكر كننده همه انتقادات وارده به شورا نيست و اينها تنها بخشى از انتقادات به اين نهاد انقلابى است.
×××
شوراى عالى انقلاب فرهنگى بالاترين و تأثيرگذارترين نهاد در عرصه سياستگذارى فرهنگى و حتى علمى كشور است، كه متأسفانه آن طور كه بايد و شايد، در عرصه فرهنگ و آموزش، نقشآفرين نبوده و سازمانها و نهادهاى فرهنگى ديگر كه بايد سياستهاى شورا را اجرا مىكردند، عمدتاً توجه و اهتمام چندانى به تحقق سياستهاى مصوب اين شورا ندارند و لذا به طور مستقل به كارها و سياستهاى خود مىپردازند.
بررسى اجمالى عملكرد و نقش شوراى عالى انقلاب فرهنگى در دو دهه اخير نشان داده است كه اين نهاد، بيش از آنكه نهادى تأثيرگذار در عرصه فرهنگ و سياستگذارى فرهنگى و علمى كشور باشد، بيشتر تحت تأثير سياستهاى فكرى و فرهنگى حاكم بر دولتها بوده و سياستگذارىهاى بيرون از شورا، خود را بر اين شورا تحميل نموده و آن را درگير مصوبات و موضوعات فرعى و غير اصلى كرده است.(١) لذا بررسى علل چنين اتفاقاتى و مشكلات اين نهاد ضرورى است. قبل از بررسىمشكلات اين شورا به انتظاراتى كه از اين شورا مىرود، اشارهاى كوتاه خواهيم داشت.
انتظارات از شورا
درباره انتظارات از شورا، نظرها متفاوت است. برخى همانند دكتر افروغ، كه زمانى رييس كميسيون فرهنگى مجلس، عضو حقوقى اين شورا بود، معتقدند كه نقش شورا بيشتر نقش نظريهپردازى است و لازمه آن هم رصد كردن چالشهاى فكرى، معرفتى و فرهنگى كشور، جهان اسلام و حتى جهان بشريت است. اما برخى ديگر انتظار كار اجرايى و عملياتى از اين شورا دارند، كه يكى از صاحبنظران و اعضاى سابق شورا در اين باره مىگويد: »شورا از جايگاه فكرىخودش كه بيشتر رصد كردن و نظريهپردازى و تبيين و ارائه راهحلهاى كلان فكرى و معرفتى باشد، كاملاً فاصله گرفته و در مسير روزمرگى قرار گرفته است. شوراى عالى انقلاب فرهنگى يا بايد وصل به يك عقبه فكرى يا خودش اتاق فكر باشد«.(٢)
رصد فعاليتهاى دو دهه اخير نشان مىدهد كه شوراى عالى بيشتر درگير مباحث اجرايى فرهنگى و علمىشده است تا سياستگذارى هاى كلان و حتى هر چه به سالهاى ميانى دهه هشتاد نزديكتر مىشويم، نگاهها روزمرهتر و جزئىتر شده، ولى خوشبختانه جهتگيرىهاى شورا به سمت سياستگذارى در حال تغيير است، كه در اين زمينه، توجه به علل شكلگيرى اين نهاد و اهميت فرهنگ به عنوان عامل بقا و گسترش انقلاب اسلامى، ضرورى است و ما هر چه به علل وجودى اين شورا و نيز اهميت فرهنگ براى نظام تأمل كنيم، بهتر مىتوانيم در مورد وظايف بنيادى آن نظر بدهيم؛ چراكه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، فلسفهاى متناسب با جوهره انقلاب اسلامى، پيشينه فرهنگى اين كشور و اسلام ناب داشته و براى حفظ استقلال علمى و فرهنگى و دفاع در مقابل فرهنگ و امپرياليسم فرهنگىغربى شكل گرفته است.
انتظارات رهبر معظم انقلاب از شورا
١. ستاد مركزى و اصلى يا ستاد عالى فرهنگى و علمى دستگاههاى كشور
رهبر معظم انقلاب اسلامى، آيتالله خامنهاى در تاريخ ٧٥/٦/١٤ با صدور پيامى ضمن تعيين تركيب جديد اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى بر اهميت جايگاه و وظايف خطير آن نيز تأكيد كردند، كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جهاد ملى با بىسوادى و عقب ماندگى علمى و تبعيت فرهنگى، در حكم »ستاد مركزى و اصلى« است... .
٢. اتاق فكر فرهنگى كشور
ايشان در مناسبتى ديگر بيان مىكنند: »اين مجموعه [شوراى عالى انقلاب فرهنگى] در كشور بىبديل است. در مديريت راهبردى فرهنگى، ما به غير از اين مجموعه، هيچ مركزى را در كشور نداريم. بخشهاى مختلف، چه دولت، چه مجلس، چه حتى مجمع تشخيص مصلحت، وظايفى دارند، اما، هيچكدام، وظيفهاى را كه اين شورا بر عهده دارد، بر عهده ندارند. اينجا را در واقع بايد اتاق فرمان فرهنگى كشور يا ستاد عالى فرهنگى و علمى دستگاههاى كشور؛ اعم از دستگاههاى فرهنگى و ساير دستگاهها و مركز مهندسى فرهنگى كشور به حساب آورد.« (٨١/٩/٢٦)
٣. قرارگاه مقدم فرماندهى
»[شما] اينجا [در] آن قرارگاه مقدم فرماندهى هستيد، عقبه فكرى شما در مراكز دانشگاهى و حوزوى و دبيرخانه خودتان است، كه بايد محور همه اين مراكز باشد. خط مقدمتان هم عبارتاست از دولت، مجلس و حتى مجمع تشخيص مصلحت و دستگاه قضايى و ديگر دستگاههايى كه در كشور هستند، اينها بازوان اجرايى شما هستند. اين بازوان اجرايى فقط چهار وزارتخانه فرهنگى نيستند. مجلس ما براى عملى شدن آنچه اينجا به عنوان مهندسى انجام مىگيرد، حتماً بايد قانون بگذارند. مجمع تشخيص مصلحت هم در سياستگذارىها همين مهندسى كلان را در نظر داشته باشند.« (٨٣/١٠/٠٨)
٤. قله تصميمگيرى براى مسائل فرهنگى كشور
»من از آغاز تاكنون، اين شورا را در قله تصميمگيرى براى مسائل فرهنگى كشور مىدانستهام. آن قله تصميمگيرى فرهنگى به معناى نگاه كلان و مهندسى عمومى فرهنگ كشور است، كه شامل دانشگاه و فرهنگ عمومىو مدرسه و نظام آموزشى و كتاب درسى و تربيت معلم و حتى صنعت و غير ذلك مىشود.« (٨٣/١٠/٠٨) البته اينها همه انتظارات رهبرى از شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيست و همين گزيده انتظارات، خود مبين اهميت فراوان شورا و انتظارات ايشان از اين شوراست.
مشكلات اساسى شوراى عالى انقلاب فرهنگى(٣)
در مورد مشكلات شورا نمىتوان به صورت قطعى و يقينى روى يك عامل مشخصى دست گذاشت. يك سلسله مشكلات نظرى و اجرايى باعث وضعيت فعلى اين شورا، عدم پويايى و نقش آفرينى جدى و موثر آن در فضاى فرهنگى و علمى كشور شده، كه عبارتند از:
الف) مشكلات مبنايى يا رويكردى؛ شامل:
١. غلبه نگاه كميتگرا و تك بعدى و غفلت از نگاه جامع علوم انسانى و علوم اجتماعى؛
٢. نگاه تزئينى برخى مسئولين به فرهنگ و بىتوجهى به مسائل فرهنگى؛
٣. كم توجهى به نظريهپردازى و سياستگذارى و توجه فراوان به مباحث اجرايى.
يكى از اعضاى سابق اين شورا مىگويد كه »ضعف اصلى شوراى عالى انقلاب فرهنگى آن است كه به فكر و نظريه پردازى بها نمىدهد. به رصد كردن چالشهاى فكرى و معرفتى سه جهان (جهان بشر، جهان اسلام و جهان ايران) بها نمىدهد. نگاه كاملاً كميتگرا و مكانيكى حاكم است و حتى بر مهندسى فرهنگى كه نظر انداختم باز اين نگاه كميتگرايانه را شاهد بودم«.(٤)
٤. روحيه محافظهكارى برخى اعضا و مسئولان شورا
روحيه محافظهكارى برخى اعضا و مسئولان دبيرخانه شورا، از جمله مشكلات مبنايى شوراست كه عملاً به حفظ وضع موجود، سكون و سكوت فضاى فرهنگى و انفعالى عمل كردن كليت شورا دامن مىزند.
ب) مشكلات اجرايى؛ شامل:
١. تركيب خود شورا؛ يك اشكال ساختارى و بنيادى
تركيب شورا نشان داده است كه وقتى شخصيتهاى فكرى با مسئولان كشورى در يك ميز كنار هم بنشينند، غالباً آنچه كه مسئولان اجرايى اراده كنند، محقق مىشود و طرحها و برنامههاى شخصيتهاى فكرى چندان مورد توجه قرار نمىگيرد. لذا همين امر باعث سرخوردگى، يأس و نااميدى و احساس عدم تأثيرگذارى شخصيتهاىفكرى در اين نوع شوراها مىشود و بعد از مدتى، آنها كمكم تبديل به ماشين امضاء و تأييد سياستهاىاجرايى مسئولان مىشوند و مسئولان و مديران اجرايى براى اينكه نظر آنها را جلب كنند و به گونهاى آنها را در تصميمگيرىهاى خود سهيم كنند، آنها را مسئول تحقيقات يا پروژههايى مىكنند كه حتى اين هم در عرصه عمل و اجرا، چندان مورد توجه و اهتمام و اجرا قرار نمىگيرد.
٢. جايگاه قانونى شورا
جايگاه قانونى شورا هم يكى از مشكلات پيش روى شوراست. يكى از فعالان فرهنگى مرتبط با اين شورا در تحليل مشكلات و چالشهايى كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى دارد، مىگويد: »يكى از مشكلات اساسى، كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى با آن روبرو است، جايگاه اين شورا در قانون است، به گونهاى كه در قانون اساسى جايگاه تعريف شدهاى براى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در ارتباط با نهادهاى ديگر نظام وجود ندارد. لذا برخى از سلايقى كه به لحاظ مقاطع مختلف تاريخى و در نحوه مواجهه با شوراى عالى انقلاب فرهنگى مىتوانست اعمال شود، ظرفيت اعمالش كمتر مىشد.
در حال حاضر بسته به اين كه مجلس يا دولت چه مقدار نسبت به رهبرى و احكام رهبرى همراهى و توجه داشته باشند، ظرفيت نفوذ شورا و اجرايى شدن احكام آن مشخص مىشود؛ چرا كه يك مسير مشخص قانونى ايشان را موظف نمىكند و اگر ارادهاى براى همراهى با شوراى عالى وجود نداشته باشد، عملاً مصوبات شورا به صورت مصوبات روى كاغذ باقى مىماند. لذا نكته اول اين است كه در بازبينى قانون اساسى كه هر ده سال يكبار انجام مىشود، يكى از مواردى كه لازم است در آنجا راجع به آن اظهار نظر بشود، جايگاه شوراى انقلاب فرهنگى است«.(٥)
٣. تركيب اعضاى حقيقى و حقوقى و فقدان برخى صاحبنظران رشتهها و نمايندگان نهادها
در تركيب فعلى شورا برخى از نهادها و همچنين صاحبنظران رشتههاى خاص حضور ندارند تا بتوانند از منظر خاص خود، هم نظر بدهند و هم اينكه اجرايى شدن آن را در سازمان خود پىگيرى كرده و به تحقق سياستهاى شورا اهتمام بورزند. براى نمونه حضور يك صاحبنظر رسانه (مستقل از رئيس صداوسيما)، كارشناس مسائل خانواده و جوان يا نمايندهاى از حوزه علميه قم و... خالى است. رئيس كميسيون حوزوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى معتقد است، كه در تركيب روحانى اين شورا، حوزههاى علميه را در شوراى عالى انقلاب فرهنگى نمايندگى نمىكنند، لذا اين خلأ وجود دارد و پيشنهاد مىدهد، افرادى باشند تا حوزههاى علميه را از چند جهت نمايندگى كنند: اولاً: آشنايى نزديكى با نيازها و زمينههاى درون حوزه داشته باشند. ثانياً بتوانند ارتباط فعالى را بين حوزه علميه و شوراى عالى برقرار كنند تا نيازهايى كه از حوزههاى علميه بايد در سطح سياستگذارىهاى كلان فرهنگى تأمين شود را دنبال نمايند.(٦)
٤. ضعف دبيرخانه شورا در برقرارى ارتباط و به كارگيرى مراكز تحقيقاتى و پژوهشگاهها
در حال حاضر يكى از مشكلاتى كه در مورد شورا وجود دارد، ضعف دبيرخانه شورا در برقرارى ارتباط، به كارگيرى از ظرفيت نخبگان كشور، خود شورا و اعضاى آن است. گويا دبيرخانه شورا نتوانسته است از پتانسيل واقعى اعضاى شورا و مراكز تحقيقاتى كشور استفاده كند و خودش با راهاندازى مركز مطالعات راهبردى، پژوهشكده مستقلى شده است. لذا نه تنها از ديگر ظرفيتها استفاده نكرده، بلكه خودش هم يك نهاد جديدى را در اين زمينه ايجاد كرده كه مشخص نيست تا چه حد مىتواند در كار او تأثيرگذار باشد و تا چه حد ظرفيت علمى چنين امرى را دارد.
ما هماكنون بيش از ٥٠ پژوهشگاه، پژوهشكده و دانشگاه معتبر و بزرگ داريم، لذا كافى است رصد كنيم، كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى با كدام يك از آنها تعامل دارد؟ اگر سطح ارتباط و همكارى كشف شود، مشخص مىشود كه اين شورا چقدر از پتانسيل علمى مراكز تحقيقاتى كشور استفاده مىكند، و حتى مىتوان حدس زد كه شورا با چه دانشگاهها و پژوهشگاههايى ارتباط دارد و از چه مراكزى غفلت كرده است. از سوى ديگر، بر فرض دانستن سطح ارتباط، كيفيت ارتباط و تعامل هم مهم است و اينكه واقعاً چه استفادههايى از آنها مىشود؟ براى تبيين سياستهاى فرهنگى مناطق مختلف چقدر از مراكز پژوهشى و آموزشى شهرستانها استفاده مىشود؟ آيا سياستهاى فرهنگى و هويتى منطقهاى بومى مورد توجه قرار مىگيرد؟
پيشنهاداتى براى اصلاح و بهبود وضعيت فعلى
گذشته از نقد رويكردهاى كلان شورا، نمىتوان بيرون از گود و ميدان فعاليت بود و بدون شناخت دقيق مشكلات آن، براى بهبود وضعيت فعلى آن نظر داد، امّا همه محققان در اين شكى ندارند، كه بايد متناسب با نيازهاى روز، شرايط و چالشهاى پيش روى جامعه و جهان، در تغييراتى در اين شورا صورت بگيرد.
١. ضرورت ارزيابى و بررسى تحليل وضعيت از اعضاى شورا
به نظر مىرسد اولين، كارى كه بايد در اين شورا صورت بگيرد، ارزيابى و تحليل نظرات همه اعضاى شورا طى اين سه دهه است؛ چرا كه هر كدام از اينها از گروهها، گرايشها و سلايق مختلف سياسى، فرهنگى و فكرى كشور بودند، كه اگر اين نظرسنجى تحليلى به درستى و جامعيت انجام شود، قطعاً پيشنهادات ارزشمندى ارائه خواهند داد و اما از آنجا كه ممكن است اعضاى شورا آن طور كه بايد از ظرفيتهاى شورا مطلع نباشند، بايد به ظرفيتهاى شورا از منظر بيرونى هم نگريست و از بدنه نخبگان ديگر هم استفاده كرد.
٢. استفاده از تجربيات كشورهاى ديگر
شايد بد نباشد كه با تجربيات ديگر كشورها، در اين زمينه هم آشنا شويم. البته منظورم اين نيست كه در همه مسائل از آنها الگو بگيريم و كلاً شبيه آنها شويم، بلكه مىتوانيم از تجربيات، نهادسازى و سياستگذارىهاى فرهنگى، آموزشى و علمى آنها استفاده كنيم. آشنايى با نهادها و ساختارهاى مشابه در كشورهاى ديگر، امكان شناسايى و بازخوانى ظرفيتهاى شورا را به ما مىدهد.
٣. اجرايى كردن رهنمودها و تحقق انتظارات رهبرى
بنده معتقدم كه اگر انتظارات مقام معظم رهبرى از اين شورا به درستى فهم، تبيين و سپس عملياتىشود، خيلى از مشكلات و وظايف شورا مرتفع مىشود؛ زيرا رهبر معظم انقلاب به عنوان يك شخصيت و نظريهپرداز فرهنگى برجسته، به خاطر جايگاه و مسئوليتى كه در مديريت و تصميمگيرى كلان كشور دارد، مشكلات عرصه اجرا را به درستى مىشناسد و لذا توصيههايى كه نشدنى باشد، نمىدهد، اما متأسفانه بايد گفت اين شورا با اين كه منصوب به رهبرى است، امّا در عينيت بخشيدن و محقق كردن خواستههاى رهبرى، ضعيف است و عملكرد قابل دفاعى نداشته و اين نوع عملكردها كار را به جايى كشاند، كه رهبر معظم انقلاب، صريحاً از عملكرد شورا و دبيرخانه آن در بىتوجهى به طرحهايش انتقاد كرده است.
٤. استفاده بهينه از وضعيت موجود
اگر ما ظرفيتهاى موجود را بپذيريم و روى فرصتهاى مغفول و برنامههاى جديد بحث نكنيم، مىبينيم كه با وضعيت فعلى، دبيرخانه شورا هم عملكرد ضعيفى داشته است. شايد تعبير عملكرد ضعيف به مذاق عدهاى، از جمله مسئولان دبيرخانه شورا، خوش باشد، و برايشان سنگين بيايد، امّا حداقل بايد پذيرفت، آن طور كه انتظار مىرفت و دبيرخانه اين شورا عملكرد قابل دفاعى نداشته و بيشتر در حد گزارش به مسئولين نظام و مصوبات باقى مانده و اجرايى نشده است و لذا ضعف تا بدان حد بوده است كه خود اعضاى شورا، جزء منتقدين اصلى شورا شدند و اعتراضات و انتقادات خود را در رسانهها علنى كردند.(٧) اين امر حداقل بيانگر انتقاد از نحوه مديريت و عملكرد دبيرخانه شوراست.
٥. تغيير نگاه كميتگرا و مكانيكى و توجه به مسائل بنيادى و معرفتى
شورا بايد نگاه كميتگرا و مكانيكى (مهندسى) و قالبى خود را از مسائل و پديدههاى فرهنگى و اجتماعى تغيير داده، به مسايل بنيادىتر و لايههاى معرفتى، توجه بيشترى كند و ابعاد فرمزدايى و قالبشكنى را در برنامههاى خويش به كار ببرد، كه در همين زمينه يكى از اعضاى سابق شورا مىگويد: »به رغم اينكه مفاهيم (خلاقيت، فرمشكنى و آزادى انديشه) در شوراى عالى انقلاب فرهنگى ورود پيدا كردهاند، روح و جوهر و محتوا و مبانى فلسفى و مولفههاى نظرى و ملزومات نظرى آنها ورود پيدا نكرده است. هنوز ما اسير يك سرى قالبها هستيم و با اين شكلگرايى به مقصد نمىرسيم. كميتگرايى، آفت نگاه محتوايى خلاق و آزاد انديشانه به معرفت است و هنوز نتوانستهايم از اين تارهاى عنكبوتى، خلاص شويم«.(٨)
٦. تغيير رويكرد تدافعى و انفعالى به رويكرد تهاجمى
نگاه تدافعى و واكنشى در شورا بايد به نگاه تهاجمى، تبليغى يا تبيينى در عرصه فرهنگ تبديل شود. چرا ما بايد هميشه منتظر تهاجم فرهنگى غرب باشيم تا بتوانيم جوابگوى آنها باشيم؟ در حالى كه گفتمان انقلاب اسلامى، طرحى براى تهاجم فرهنگى و فكرى به غرب سكولار است. لذا شوراى عالى بايد اين رويكرد را در دستور كار خود قرار دهد و شجاعانه وارد طرح مسائل جديد و بينالمللى شده و نظرات خويش را در عرصه فكر و فرهنگ بيان كند. ضمن اينكه بايد براى نهادينه كردن اين تهاجم، طرح و برنامه داشته باشد و به صورت احساسى و عجولانه وارد عمل نشود. البته بايد به وجوه معرفتشناسى و نرمافزارى فرهنگ و انديشه غرب هم توجه كند و سامانه معرفتشناسى اين تهاجم و تبليغ فرهنگى را ساماندهى كند.
٧. انتخاب مديران شايسته و جامعنگر براى نهادهاى علمى و فرهنگى به عنوان اعضاى حقوقى شورا
٨. تغيير در تركيب شورا
تجربه دو دهه اخير نشان داده است كه برخى از اعضا وقت لازم را براى اين شورا اختصاص نمىدهند و همين كمكارى و كم توجهى برخى از اعضا، از كارآيى شورا كاسته است. اين نكته مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب نيز قرار گرفته و معظم له گلايه مىكنند، كه چرا برخى از اعضا وقت كافى براى شورا مىگذارند و وقت اصلىشان را در جاهاى ديگر صرف مىكنند. لذا بايد مديران و شخصيتهاى چند شغله و كمانگيزه از عضويت در شورا كنار زده شوند؛ چرا كه چنين شورايى نياز به افرادى متخصص، دلسوز و پرانگيزه دارد. افراد مسن و كمانگيزه كه فرصت چندانى براى فكر و رصد مشكلات فرهنگى، فكرى و اجتماعى كشور ندارند، نمىتوانند در شورا تأثيرگذار بوده و براى كشور و جهان اسلام سياستگذارى كنند.
٩. نظارت و تفحص از عملكرد وابسته به شورا
در حال حاضر شوراى عالى، مراكز وابسته زيادى دارد، كه عملكرد آنها نيز مورد سؤال و انتقاد است. متأسفانه مسألهاى كه از آن غفلت مىشود نظارت شورا بر نهادهاى وابسته به اين نهاد است. الآن نهادهايى؛ چون جهاد دانشگاهى، فرهنگستان علوم، فرهنگستان هنر، فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى، فرهنگستان علوم پزشكى، سازمان سمت و... از جمله زيرمجموعههاى اين شورا محسوب مىشوند، لذا سؤال جدى اين است كه آيا تاكنون بر فعاليتهاى آنها نظارتى صورت گرفته است يا خير؟ و چه آسيبشناسىهايى از اين فرهنگستانها شده است؟ براى مثال تا قبل از فتنه پس از انتخابات سال ١٣٨٨، نگارنده هيچ انتقاد و نظارتى بر عملكرد فرهنگستان هنر، كه زير نظر آقاى مهندس ميرحسين موسوى اداره مىشد، نديده است و چون نقدى نشده بود، نه تنها در اين مورد، بلكه بر عملكرد ديگر فرهنگستانها و نهادهاى وابسته به اين شورا نيز نظارتى نشده است. غير از فرهنگستان زبان و ادب فارسى، كه آن هم اگر اهميت زبان فارسى و تهاجم فرهنگى غرب نبود، به سرنوشت بقيه فرهنگستانها دچار مىشد. سازمان سمت (سازمان مطالعه و تدوين كتابهاى علوم انسانى) نيز از مجموعه نهادهاى وابسته به شوراست كه غير از عملكرد مناسب سالهاى اوليه انقلاب در زمينه انتشار كتابهاى علوم انسانى اسلامى، هم اكنون كارنامه چندان قابل دفاعى ندارد و كتابهاى كنونى اين انتشارات، بيشتر ترجمهاى است. لذا اگر قرار بود كتابهاى علوم انسانى مورد نياز كشور ما، ترجمهاى از منابع غربى باشند، چه لزومى داشت كه سازمان سمت شكل بگيرد؛ چراكه همين وظيفه را ناشران خصوصى ديگر، مانند نشر نى، چشمه، روزنه، طرح نو، ققنوس، نيلوفر و... نيز مىتوانستند انجام دهند.
بنابراين، با توجه به اينكه مديريت اين مجموعهها را افرادى موجه و باسابقه عهدهدار بودند، لذا ما از نظارت بر عملكردشان غافل شديم. در حالى كه غالب اين نهادها از ضعف مديريتى و ادارى و عدم تحول و پويايى رنج مىبرند و هر فرد منصفى با بررسى خروجىها و نوع فعاليتهايى كه در آن نهادها صورت مىگيرد، مىتواند دريابد كه آنها چه مسيرى را مىروند؟ آيا حركت آنها متناسب با سرعت تحولات فرهنگى جهان امروز يا در راستاى تعالى فرهنگ و علم جامعه اسلامى هست يا خير؟
متأسفانه چون ما هنوز ظرفيتهاى نهادهاى وابسته به شورا و ديگر نهادهاى متولى اعتلاى فرهنگ انقلاب اسلامىرا شناسايى نكرديم، لذا سرعت تحولات فكرى، فرهنگى و هنرى جهان امروز را ناديده مىگيريم و به حداقلها قانعايم. اگر شما هماكنون مراكز تحقيقاتى حساس كشور را رصد كنيد، اينها دچار اين غفلت و عدم نظارت هستند. حال سؤال اين است كه در حال حاضر چه كسى بر علمكرد مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى يا مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت مىكند؟ اينها به كدام سو مىروند و چه كار مىكنند؟ تحقيقات اينها چه خلأاى از كشور را جبران مىكند؟ اينها چه تحقيقات راهبردىاى براى پيشبرد برنامههاى انقلاب انجام دادند. جواب اين است كه لازمه همه اينها نظارت و ارزيابى يك تيم منصف و بىغرض است وگرنه تحقيق و تفحصهاى سياسى و جناحى، مشكلى را حل نمىكند.
تجربه نشان داده است كه ما غالباً با گماردن فردى خوب و موجه در رأس يك سازمان يا نهاد، فكر مىكنيم كه همه كارها سامان مىيابد و لذا از آن سازمان و نهاد نظارت نمىكنيم، ولى مىبينيم كه اينگونه نيست. متأسفانه اين اتفاق براى جامعه علمى، فرهنگى و مديريتى كشور بسيار تكرار شده است. عدم نظارت در مورد هر مديريت يا نهادى، منجر به كم كارى آن مجموعهها و حتى انحراف آن افراد و مجموعهها شده است.
١٠. بازخوانى مجدد وظايف اعضاى شورا و فرصتها و ظرفيتهاى آنها
وظايف، فرصتها و ظرفيتهاى شورا براى غالب مديران و اعضاى آن روشن نيست و اينها خودشان دقيقاً نمىدانند كه قرار است چه كار كنند. ممكن است اين سخن بر اعضاى اين شورا سنگين بيايد، ولى همين سردرگمى و عدم اطلاع دقيق و روشن از وظايف شورا در برنامهها و سياستگذارىها و روال جارى شورا خودش را نشان داده است، به گونهاى كه آنها به وظايف حداقلى خود كه نصب يا عزل رئيس دانشگاهها و مراكز آموزش عالى و تصويب چند مصوبه فرهنگى و هنرى است، بسنده مىكنند، در حالى كه نبايد اين گونه باشد. بازخوانى سخن رهبر معظم انقلاب در اين زمينه روشنگر وظايف است: »شوراى عالى انقلاب فرهنگى در حقيقت ستاد مركزى فرهنگ كشور است، اينجا برنامهريزى و طراحى و آيندهنگرى و كلاننگرى و اشراف بر مسائل فرهنگى لازم است.«(٩) لذا هر كسى كه عضو شورا مىشود، بايد به درستى و جامع از ظرفيتها، اهميت و جايگاه اين شورا آگاه باشد و حتى با برنامه وارد اين شورا شود وگرنه مثل غالب اعضاء، تابع جريان و گفتمان اجرايى غالب در اين شورا خواهد شد.
١١. نظارت بر سازمان و نهادهاى فرهنگى كشور
در حال حاضر، شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى خودش، وظيفهاى در زمينه نظارت بر عملكرد نهادهاى فرهنگى و علمى كشور قائل نيست و معتقد است كه اينگونه كارها در حيطه نهادهاى ديگرى مانند مجلس شوراى اسلامى و سازمان بازرسى كشور است. لذا عملكرد اين نهاد را در عرصه نظارت بسيار ضعيف است و به همين جهت، بسيارى از دستگاهها و مسئولان فرهنگى به راحتى اين شورا را دور مىزنند و بدان پاسخگو نيستند. البته ممكن است خود شورا به صورت مستقيم وارد عرصه نظارت در اين زمينه نشود و حتى مىتواند درخواست نظارت و بررسى عملكرد اين مجموعهها را به نهادهاى مسئول - با استفاده از كارشناسان خبره فرهنگى، علمى و آموزشى و... - بدهد.
پىنوشتها:
١. در اين زمينه مقالات تحليلى و ارزشمند دكتر سعيد زيباكلام در نشريه »برداشت اول« (شماره ٦ و ٧، سال ١٣٨٧) و نشريه »سوره« (شماره ١٩ سال ١٣٨٤) به بررسى مقايسهاى شورا و نهاد مشابه آن در آمريكا مىپردازد.
٢. دكتر عماد افروغ، محتواگرايى و توليد علم، ص ١٨٦.
در اين زمينه جنبش عدالتخواه دانشجويى بيانيهاى تحليلى - انتقادى درباره عملكرد شوراى عالى انقلاب فرهنگىمنتشر كرده است، كه در جاى خود قابل تأمل است ولى نگارنده سعى كرده است از منظرى ديگر، به برررسىعملكرد اين شورا بپردازد:
edalatkhahi.ir/main/archives .٣
٤. همان، ص ١٨٨.
٥. دكتر حميد پارسانيا، نشريه رواق (مدرسه معصوميه قم)، شماره ٧، ١٣٨٨. وى هم اكنون رئيس كميسيون حوزوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.
٦. همان.
٧. دو نمونه از آن، انتقادات استاد حسن رحيمپور ازغدى و دكتر احمد احمدى هستند.
٨. همان، ص١٩٠.
٩. سخنرانى در تاريخ ٨٢/٢٣/١٠.