پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - اسلام و دموكراسى؛ خوانشها و چالشها - رنجبر مقصود

اسلام و دموكراسى؛ خوانش‌ها و چالش‌ها
رنجبر مقصود

 يكى از موضوعات اساسى كه به تبع وضعيت سياسى و اجتماعى خاورميانه و ظهور جنبش‌هاى بنيادگرايى اسلامى در محافل فكرى و آكادميك مطرح شده، اين پرسش است كه آيا اسلام با دموكراسى سازگار است؟ اين پرسش از جانب گفتمان‌هاى فكرى و سياسى مختلف، پاسخ‌هاى گوناگونى يافته است؛ اسلام‌گرايان يك پاسخ به آن مى‌دهند. شرق شناسان غربى يك پاسخ به آن مى‌دهند؛ سكولارهاى مسلمان به آن پاسخ ديگرى مى‌دهند و به هرحال طيف متنوعى از پاسخ‌ها به اين سؤال داده شده است. مسئله‌اى كه نگارنده در اين نوشته دنبال مى‌كند، اين است كه دين اسلام، متفاوت از اديان ديگر به‌ويژه مسيحيت نيست. اغلب مستشرقان غربى، هم چون برنارد لوئيس، از زاويه تمايز ميان مسيحيت و اسلام به تحليل نظام‌هاى سياسى و فرهنگ سياسى موجود در خاورميانه پرداخته‌اند. از ديد آنها مسيحيت، در حوزه قدرت سياسى ثنويت‌گرا است و دو نهاد دين و نهاد دولت را از هم تفكيك مى‌كند، در حالى كه اسلام از آغاز دينى سياسى بوده است و گسترش آن از طريق قدرت سياسى امكان‌پذير شده است. اين ديدگاهى است كه درواقع، هم اسلام‌گرايان از طيف‌هاى گوناگون بدان معتقدند و هم مستشرقين بر آن تأكيد قرار مى‌كنند. اين فكر، به نتايج نادرستى از منظر سازگارى اسلام و دموكراسى منجر مى‌شود. در واقع هيچ مذهبى قابليت همزيستى با دموكراسى را ندارد. (Valireza nasr ، ٢٠٠٦)
 به هر حال نويسندگان در پاسخ به پرسش فوق، معمولاً به يكى از دو اردوگاه "تقابل گرايان" و "سازش گرايان" يا "نوشرق شناسان" و "نوجهان سومى‌ها" تعلق دارند.
 
 ١. تقابل اسلام و دموكراسى:
 برخى محققان معتقدند كه اسلام و دموكراسى، با يكديگر سازگارى ندارند و در اين زمينه، ميان اسلام گريان حداقل‌گرا (ميانه رو) و حداكثرگرا (راديكال) تفاوتى نيست. از ديد آنان، مشكل از آنجا آغاز مى‌شود كه اسلام‌گرايى، غرب را به عنوان "ديگرى" تعريف كرده است، از اين‌رو ارزش‌هاى آن را هدف قرارمى‌دهد.اگر هم گرايشى به برخى ارزش‌ها يا نهادهاى غربى مشاهده مى‌شود، تاكتيكى بيش نيست، چنان كه لوئيس، رويكرد اسلام‌گرايان به مسئله انتخابات راچنين خلاصه مى‌كند: »يك نفر، يك رأى، يك بار« »Bernard lewis ،١٩٩٣: ٦١« به همين، از نگاه وى، از وقتى اسلام‌گرايان در حكومت‌ها نفوذ كرده‌اند، اوضاع به مراتب بدتر شده است.(٦٣: ibid)
 پايپز هم اساساً شريعت اسلامى را در تضاد با ارزش‌هاى دنياى مدرن فرض مى‌كند، به همين دليل، مبارزه‌جويى بنيادگرايان اسلامى نسبت به غرب را جدى‌تر و عميق‌تر از مبارزه طلبى كمونيست‌ها مى‌داند. با چنين مقدماتى، وى به اين نتيجه مى‌رسد كه "با اسلام‌گرايان بايد جنگيد و آنها را شكست داد". ژيل كيپل نيز از جمله كسانى است كه ميان اسلام وليبرال دموكراسى تضاد مى‌بينند. به نظر وى در ذات آموزه‌هاى اسلامى، هيچ‌گونه مفهومى از دموكراسى نمى‌توان يافت.
 يكى از مشهورترين صاحب نظران اين گروه هانتينگتون است. در اين زمينه، اغلب به مقاله مشهور رويارويى تمدن‌ها استناد مى‌شود؛ ولى او در كتاب موج سوم دموكراسى گفته بود كه "هر قدر هم كه اسلام و دموكراسى در تئورى، با يكديگر موافق و همگام باشند، در عمل با هم ناسازگارى دارند". اين ايده بعدها در قالب برخورد تمدن‌ها فرمول بندى گرديد؛ برخوردى كه بر تعارضات ايدئولوژيك يا اختلافات اقتصادى استوار نيست، بلكه ريشه در ارزش‌هاى متفاوت فرهنگى دارد. در يك سوى اين برخورد، تمدن غرب قرار دارد و در سوى ديگر، ائتلاف احتمالى‌كشورهاى كنفوسيوسى اسلامى.
 چنين تفسيرهايى نشان مى‌دهد كه اغلب تقابل گرايان ميان اسلام به عنوان يك دين و اسلام‌گرايى به عنوان يك ايدئولوژى تفكيكى قائل نمى‌شوند و دين وموكراسى را دو دنياى كاملاً متفاوت ارزيابى مى‌كنند.
 
 امكان همزيستى اسلام و دموكراسى:
 تأكيد بر سه موضوع موجب مى‌شود كه عده‌اى ديگر از پژوهش‌گران، رويكرد ديگرى را پيش گيرند: نخست آنكه اسلام متفاوت از اسلام‌گرايى است؛ دوم آنكه جريان اسلام‌گرايى را نبايد پديده‌اى يك دست در نظر گرفت و انواع گروه‌هاى ميانه‌رو و تندرو درآن يافت مى‌شود؛ سوم آنكه دموكراسى با ليبرال دموكراسى مترادف نيست. اسپوزيتو، فولر و تيبى، مشهورترين نويسندگانى هستند كه در اين زمينه سخن گفته‌اند.
 اسپوزيتو بر اين نكته تأكيد مى‌ورزد كه ارايه تصويرى خشن از اسلام، نوعى تقليل گرايى محسوب مى‌شود كه مانع از درك درست ارزش‌هاى اسلامى مى‌گردد. در واقع، اين دين مى‌تواند، در معرض تفسيرهاى گوناگون قرار گيرد، چنان‌كه تاكنون چنين بوده است و تجربه ايران هم چنين نشان مى‌دهد. ظهور گروه‌هاى اسلام‌گراى راديكال بيش از آنكه در جهان بينى دينى ريشه داشته باشد، از مشكلات اقصادى و سياسى كشورهاى اسلامى و واكنش به وابستگى حكومت‌هاى منطقه و حمايت غرب از اسرائيل ناشى مى‌شود. (,١٩٩٢ John sposito: ٢٧٥)
 فولر نيز چنين ايده‌اى دارد و در جديدترين اثر خود استدلال مى‌كند كه "دموكراسى و اسلام به طور بالقوه كاملاً آشتى پذيرند". (,٢٠٠٤ Graham fuler: ٣) از اين‌رو نسبت به توانمندى دراز مدت اين روند، اميدوار است. به نظر وى، "پرسش منطقى‌مربوط به اينكه آيا اسلام‌گرايان حاضر به برد و باخت در انتخابات هستند ياخير، بيش از آن‌كه به اسلام ربط داشته باشد، به فرهنگ سياسى كشور مورد بحث ربط دارد". (٨ :Ibid)
 بسام تيبى، گرچه در جرگه سازش‌گرايان قرار دارد، نگاه نسبتاً متفاوتى را عرضه كرده است. او اسلام را يك اعتقاد مذهبى و نظام فرهنگى و اسلام سياسى را يك ايدئولوژى در واكنش به مدرنيته فرهنگى و واقعيتى به نام سلطه غرب مى‌بيند. از نگاه تيبى، اسلام سياسى، نشان‌گر بحران دو گانه در جهان اسلام است: هم بحران معنا و هم بحران ساختارى (سياسى و اقتصادى اجتماعى). از اين جهت، وى مى‌كوشد تا بر اسلام به عنوان يك نظام فرهنگى تأكيد كند. (٢-٣: tibi ٢٠٠١ ، bassam،)، تا خط تمايز روشن ميان اسلام و آن چه وى "مطلقه‌گرايان جديد" مى‌نامد كشيده شود. مطلقه‌گرايان جديد نامى است كه تيبى به بنيادگرايان اسلامى مى‌دهد. (Ibid : ٦)
 احمد موصلى هم ديدگاه مشابهى دارد. وى با شناسايى دو طيف راديكال و ميانه‌رو در گفتمان بنيادگرايان مسلمان در جهان عرب، يادآور مى‌شود كه جنبش‌هاى بنيادگراى راديكال، نماينده اكثريت مسلمانان نيستند. (Ahmad Moseleli ، Op . cit : ٧٨ _ ٨١)
 به هرحال، با وجود ديدگاه‌هاى فوق، بايد گفت كه اين سوال به صورت جدى غلط مطرح شده است؛ براى مثال اكنون در اغلب جوامع مسيحى اروپايى، دموكراسى حاكم است و در اغلب جوامع مسيحى غير اروپايى دولت‌هاى غير دموكراتيك حاكم است. حال اگر پرسش شود كه مسيحيت با دموكراسى سازگار است يا خير، پاسخ چه خواهد بود؟ به لحاظ نظرى قطعاً هيچ دينى با آموزه‌هاى دموكراتيك در حد نهايى آن سازگارى نخواهد داشت. دين مشروعيت حكومت را از منابع فرا انسانى مى‌گيرد. اين آموزه اوليه با هرگونه دموكراسى ناسازگار است. با اين همه در همه اديان، آموزه‌هاى سازگار و متضاد با دموكراسى، هر دو پيدا مى‌شود. مهم اين است كه كدام روايت حاكم باشد.
 افزون بر اين، پاسخ‌هايى هم كه به اين پرسش داده شده است، چندان واقع بينانه نيست. واقعيت اين است كه در غرب تمايلى وجود دارد كه آنچه مى‌تواند بر دموكراسى و حكومت مطلوب و حكمرانى خوب دلالت داشته باشد، صرفاً متعلق به فرهنگ غرب معرفى كند و كوچك‌ترين نشانه‌هاى آن را از فرهنگ شرقى و آموزه‌هاى اسلامى نفى‌كند. (هانتينگتون، پيشين: ٣٣٨-٣٢٨) اگر چه منطق ما در اين نوشته اين نيست كه از آموزه‌هاى اسلامى، دموكراسى را استخراج كنيم. (ر.ك: محمد مجتهد شبسترى ،١٣٨٢)ولى بحث بر اين است كه آيا ارزش‌هاى مورد تاكيد در اسلام، با حقوق اساسى و سياسى در تضاد است يا نسبت به آن بى‌تفاوت است؟ بايد گفت كه در اين زمينه، تعميم‌هاى كلى رايج است، و بعصاً احكام مطلقى داده مى‌شود كه ارزش‌هاى اسلامى با حقوق اساسى در تضاد است.
 ولى بايد گفت كه رهيافت‌هاى اسلامى آن‌قدر گوناگون هستند و در كشورهاى مختلف خاورميانه آن‌قدر تجربه‌هاى متفاوت وجود دارد كه دادن حكم كلى در اين زمينه، به هيچ عنوان نمى‌تواند درست باشد. ارزش‌هاى چنين سرزمين وسيع و با تنوع بسيار زياد را چگونه مى‌توان در يك قالب كلى جاى داد. در واقع ارزش‌هاى معرف واقعى كه قابل تعميم به چنين جمعيت كثير و ناهمسان باشد و آنها را به عنوان گروهى خاص از مردم دنيا جدا سازد، وجود ندارد.
 بايد گفت كه اين موضوع كه مثلاً اسلام با دموكراسى سازگار نيست، از سوى عده‌اى معدود و در دنياى اسلامى به دلايل و انگيزه‌هاى مختلف مطرح مى‌شود، معمولاً از سوى غرب پشتيبانى غير مستقيم دريافت مى‌كند. آمارتياسن در تحليلى مشابه در اين باره مى‌نويسد:
 در امريكا و اروپا، تمايل واضحى وجود دارد كه حتى به صورت حتمى هم كه شده، تفوق آزادى‌هاى سياسى مردم سالارى را جنبه‌اى بنيادى و باستانى از فرهنگ غرب به حساب آورند، چيزى كه به آسانى در آسيا يافت نمى‌شود؛ براى مثال چنين وانمود مى‌شود كه بين استبداد ضمنى منتسب به مكتب كنفوسيوس وآزادى و خود مختارى فردى ريشه‌دار منتسب به فرهنگ ليبرال غرب، تضاد وجود دارد. (آمار تياسن، پيشين: ٣٧٠)
 اين تمايل به صورت جدى در غرب وجود دارد. آنچه در گذشته، در نظام سياسى موجود در دنياى اسلام (و نه در ايده‌هاى اسلامى) بوده، به هيچ عنوان به حال و اكنون قابل تعميم نيست. چنان‌كه ارزش‌هاى جديد غرب را نمى‌توان از مدرنيته جدا كرد. به قول آمار تياسن در تمامى اين احوال، تمايلى فراوان به فرافكنى حال به گذشته وجود دارد. ارزش‌هايى كه روشنفكرى اروپا وساير رويدادهاى متأثر شايع و معمول كرده‌اند، نمى‌توانند به عنوان بخشى از ميراث بلند مدت غرب، طى هزاره به حساب آيند. (آمار تياسن، پيشين: ٣٧٠) يا آنها را از فرهنگ‌هاى ديگر به طور كامل نفى كرد. چنين مدعايى، افزون بر اينكه فطرت انسان را در جست وجو آزادى ناديده مى‌گيرد، وضع كنونى تفكر در دنياى اسلام را نيز ناديده مى‌انگارد كه در سطح نخبگان و عموم، تمايل فراوانى به ارزش‌ها و ايده‌هاى آزادى و دموكراسى وجود دارد. بنابراين فرافكنى حال بر گذشته از يك سو (در مورد غرب)، فرافكنى گذشته به حال از سوى ديگر (در مورد دنياى اسلام)، به معناى ناديده گرفتن تحولات عميق در باور به ارزش‌هاى دموكراتيك در دنياى اسلام است و تاكيدات فراوان بر ارزش آزادى در آموزه‌هاى اسلامى است. اين موضوع، چه از سوى تحليل‌گران غربى مطرح شود و چه از سوى سياستمردان، صاحبان قدرت و تحليل گران خاورميانه ، به معناى غفلت از بسيارى مسائل مهم است. بايد گفت كه صرف نظر از واقعيت نظام‌هاى سياسى حاكم در دنياى اسلام كه اقتدارگرا بوده و هستند. (ر.ك: داود فيرحى، پيشين: مقدمه)، به همان ميزان كه ايده‌هاى ضد آزادى وجود داشته، ايده‌هاى طرفدار آزادى هم وجود داشته است؛ وانگهى هم اينك رويكردهاى طرفدار آزادى، روز به روز در حال گسترش است و حتى بنيادگرايان هم از آن متأثرند.
 موضوع را از منظرى ديگر مى‌توان مطرح كرد. بايد گفت كه در سنت‌هاى فكرى و سياسى غرب نيز به وضوح ايده‌هاى ضد آزادى فراوان است. حتى در غرب معاصر، هم تأكيد بر نظم و انضباط به صورت استبدادى، در انديشه‌هاى فاشيستى به اوج خود رسيد، آن هم در بستر يك جامعه مدرن در اروپاى غربى؛ بنابراين بايد گفت كه همه فرهنگ‌ها، مستعد پذيرش استبداد هستند، بسته به اين كه چه طرز فكرى در آنها حاكم باشد. نقض مدارا كه معمولاً نقض شديد مدارا هم (مثل رفتار هيتلر با يهوديان ورفتار اسرائيل با فلسطينيان) هست، در همه فرهنگ‌ها به آسانى يافت مى‌شود.
 افزون بر دين اسلام، در سنت‌هاى ايرانى هم ، سنت‌هاى دموكراتيك، به ويژه تأكيد بر مدارا مشاهده مى‌شود كه بخشى از ميراث دنياى اسلام است.
 سنت اسلامى بسيار پيچيده‌تر از آن است كه با چند برداشت ساده، آن را ضدآزادى و استبدادى معرفى كرد. اساساً آزادى فردى ايده‌اى است كه همگان و هر انسان، صرف نظر از اعتقاد خود، آن را به سهولت مى‌پذيرد. آمارتياسن درباره اين مى‌نويسد:
 به دليل پيكارهاى سياسى عصر حاضر، به ويژه در خاورميانه، غالباً اسلام را از بنياد دشمن آزادى فردى تصور مى‌كنند. وجود تنوع و گوناگونى در درون سنت، درباره اسلام نيز كاملاً صادق است. در اين زمينه، مثال‌هاى فراوانى وجود دارد. نكته‌اى كه بايد درك شود آن است كه حاميان جديد، وجود ديدگاه‌هاى استبدادى در »ارزش‌هاى آسيايى«، قرائت خويش را براساس تفسيرهاى بسيار دلخواه و انتخاب بسيار محدود مولفان و سنت‌ها بنا نهاده‌اند. ارزش مدارى آزادى آنها به يك فرهنگ محدود نمى‌شود، سنت‌هاى اروپايى تنها سنتى نيستند كه ما را براى پذيرش يك روش درك اجتماعى، مبتنى بر آزادى آماده مى‌كنند، بلكه بايد گفت كه اساساً در سنت‌هاى اروپايى قديم هم ايده‌هاى ضدآزادى فراوان ديده مى‌شود. (همان: ٣٧٨و على مير سپاسى ،١٣٨٦: ١٨)
 بايد گفت كه ايده‌هاى آزادى در اسلام فراوان‌اند و اين تحليل، البته تنها به ابعاد فكرى اسلام محدود است و نه ابعاد تاريخى آن و براى اين بحث از بحث، عباس، نويسنده عرب استفاده كرده‌ايم.
 حسن عباس، استاد انديشه سياسى اسلامى در دانشگاه بيروت، به درستى نشان داده است كه تمايز منطق بازسازى شده و منطق واقعى اسلام، اساسى است. در واقع منطق بازسازى شده، همان منطقى است كه در سايه دولت‌هاى اقتدارگرا، در طول تاريخ از اسلام حاكم شده و در خلال آن، بخشى از نصوص دينى مورد استفاده قرار گرفته كه چهره عمومى آن توصيه اقتدار است. در اين نظريه‌ها، همواره گرايش بر اين است كه ديگر نصوص اسلامى كه منطق اسلام را بيان مى‌كنند و برجنبه‌هاى فردى و مسئوليت مدنى انسان مسلمان تأكيد مى‌كند، به حاشيه رانده شوند و اين تنها در سايه حضور دائمى و بدون انقطاع سلسله‌هاى حكومتى اقتدارگرا (سنى و شيعه) در طول تاريخ اسلام ميسر شده است. (حسن عباس حسن، ١٤١٢ /١٩٩٢، :٤٥ ٤٢)
 بايد گفت كه تمام تحليل‌هايى كه درباره تضاد دموكراسى و آزادى با اسلام انجام مى‌شود بر همين اساس است. منطق بازسازى شده توسط خلفا و سلاطين مستبد و اقتدارگر را، همان منطق اصيل اسلام معرفى مى‌كند، در حالى كه منطق اصيل اسلامى به دنبال رهايى انسان از همه ناآزادى‌هاست. آزادى از بند خرافات، آزادى از بند استبداد و آزادى از بند بى عدالتى‌ها و همه نا آزادى‌هاست. چنان‌كه انسان هم فطرتاً در جست وجوى آزادى و رهايى است و دين اسلام منطبق با فطرت انسان است، بنابراين بايد محدوديت‌ها را بر اين قدرت‌ها كه آزادى انسان را سلب مى‌كنند، به رسميت بشناسيم.
 اما ايده‌هاى اسلام درباب آزادى و تأكيد بر دموكراسى، از جنبه‌هاى مختلف قابل تأكيد است قرآن معتقد است كه اگر انسان احساس بى‌نيازى كند، طغيان مى‌كند، در نتيجه بر ضرورت مهار قدرت تأكيد كرده است. در اسلام، خود قدرت شر نيست، بلكه نوع استفاده از آن است كه تفاوت مى‌كند. از قدرت مى‌توان در راستاى اهداف مثبت و اهداف منفى استفاده كرد، بنابراين فرق است بين اينكه بگوييم قدرت مساوق فساد است يا اين كه قدرت مى‌تواند به فساد منجر شود. از اين جهت كه قدرت احتمالاً موجب فساد مى‌شود، نيازمند مهار است. در آيات قرآن مى‌توانيم به مواردى مهم در ضرورت مهار قدرت مثال بزنيم »ان الانسان ليطغى ان راه استغنى«(علق: ٦-٧). به نظر مى‌رسد كه اين آيه مى‌تواند اساس هرگونه مهار قدرتى باشد. يا حضرت على در روايتى مى‌فرمايد كه آن كس كه به حكومت رسيد. خود را بر ديگران مقدم شمرد و استبداد به خرج داد (نهج البلاغه، كلمات: قصار،١٦٠) هم ايشان مى‌فرمايد كه انسان در سه مورد ممكن است تغيير كند: نزديكى به پادشاهان، قبول مسئوليت و رياست، و بى‌نيازى از فقر و تهى‌دستى (ج٢، ١٤٦)، يا اينكه قدرت سياسى و مال، همانند شراب انسان را مست مى‌كند يا انسان را به تكبر و فخر فروشى وا مى‌دارد. (همان، ج٣: ١٠٨)
 از اين موارد، در آيات و روايات فروان است كه منطق واقعى اسلام را در مورد ضرورت مهار قدرت نشان مى‌دهد؛ ولى مسئله اين است كه در طول تاريخ اسلام، نهادى براى مهار قدرت مطلقه ايجاد نشد.
 زمانى كه بنيادگرايان اسلامى دموكراسى را رد مى‌كنند، در واقع ناخواسته ضرورت اساسى مهار قدرت را كه به شدت برآن تأكيد شده است، رد مى‌كنند يا نهادهاى برآمده از غرب را كه مطلوبيت خود را در مهار قدرت به خوبى نشان داده است، رد مى‌كنند، باز ماجرا از همين قرار است. آمار تياسن از واژه پرواپيشگان براى توصيف آنان استفاده مى‌كنند. به نظر وى پرواپيشگان فرهنگى، معمولاً نسبت به فرهنگ‌ها ديدگاهى شكننده دارند و توان بشر را درس گرفتن از سايرين، بدون غرق شدن در فرهنگشان دست كم مى‌گيرد. در واقع شعار، سنت ملى، پوشيده ماندن تاريخ، تأثير نفوذ خارجى بر سنت‌هاى گوناگون كمك مى‌كند.
 انديشمندانى چون محمد ارغون كه به دنبال درك وفهم روشن بينانه‌اى از روابط تاريخى ميان اسلام و غرب هستند، به نقد عميق وتفسير مجدد انديشه وفرهنگ اسلامى تاريخى ومعاصر با ديدگاه ايجاد صورت‌هاى دموكراتيك‌تر در جوامع اسلامى پرداخته‌اند. آنان در جست‌وجوى راه‌هايى در مرز "نينديشيدن"ها در فرهنگ وسياست معاصرند. نقطه عزيمت ارغون، نفى تفسير اسلام به مثابه آموزه‌اى بسته و جزم انديش است. او استدلال مى‌كند كه اين مكتب بايد، در معرض انتقاد از خود ريشه‌اى قرار بگيرد. در دل اين موضع‌گيرى، با ديدگاهى تاريخى از گفتمان وسنت مواجه‌ايم كه اين دين را نوعى تحول وشدن به شمار مى‌آورد؛ نه جوهرهايى ثابت. (على مير سپاسى ،١٣٨٦: ١٦ و ٣٣) اين رويكرد با جهت گيرى بازگشت به خود تفاوت اساسى دارد.
 علاوه بر اين، اساساً اقتباس دموكراسى از غرب به عنوان مهم‌ترين و كارآمدترين روش براى مهار قدرت سياسى، به دليل ابزارهايى كه در اختيار مردم قرار مى‌دهد، هرگز تضادى با ارزش‌هاى مورد تأكيد اسلام در منطق واقعى آن ندارد. اين رويكرد بنيادگرايان، بيشتر به خاطر خصومت آنان با غرب است؛ اما موضوع از زاويه ديگرى هم قابل بررسى است. يكى از بحث‌هايى كه بنيادگرايان اسلامى (در خاورميانه) مطرح مى‌كنند، اين است كه برخى سنت‌هاى موجود در دنياى اسلام، با ورود دموكراسى و ارزش‌هاى غربى در معرض تهديد قرار مى‌گيرد. پرسش اين است كه آيا حفظ ارزش‌ها سنتى، بايد براساس خواست عده‌اى معدود از صاحبان قدرت و طبق تشخيص آنها صورت گيرد كه حفظ ارزش‌هاى سنتى به بهاى سلب آزادى‌هاى اساسى از جوامع اسلامى تمام شود. واقعيت اين است كه بنيادگرايان اسلامى، دفاع از ارزش‌هاى سنتى را كه امرى كاملاً معقول است، در فضايى مطرح مى‌كنند كه در نقطه مقابل دفاع از آزادى‌هاى اساسى قرار مى‌گيرد. در حالى كه بايد كاملاً بر عكس باشد و حتى حفظ ارزش‌هاى سنتى و روش‌هاى زندگى كه هنوز براى برخى مطلوبيت دارد، نيازمند مشاركت مردم در بحث‌هاى عمومى است. بخش‌هاى گوناگون اجتماع (و نه فقط فرا دستان اجتماعى)، بايد به مشاركت فعال در اين تصميم سازى باشند، چه چيزهايى را حفظ كنند و چه چيزهايى را به دست تغيير بسپارند. هيچ اجبارى به حفظ كليه روش‌هاى زندگى با هزينه‌هاى گزاف نداريم و نياز واقعى از ديد عدالت اجتماعى آن است كه مردم، در صورت تمايل قادر به مشاركت در اين گونه تصميمات باشند (ر.ك: آمار تياسن: پيشين: ٣٨٠) رويكرد فوق، با رويكرد كنونى غالب در دنياى اسلام، چه در سطح دولت‌ها و چه در سطح بنيادگرايان اسلامى، تفاوت‌هاى جدى دارد. رويكرد كنونى حاكم در دنياى اسلام، رويكرد فرادستان براى حفظ ارزش‌ها و تحميل يك جانبه آن به فرودستان جامعه است كه اين با آزاد انديشى در تعارض است.