پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - شاخصههاى شرعى مديريت منابع - معزی دیلمی امین

شاخصه‌هاى شرعى مديريت منابع
معزی دیلمی امین

با مطالعه و مقايسه ميزان مصرف منابع ملى در ايران نسبت به استانداردهاى جهانى مى‌توان دريافت كه در ايران از منابع موجود و در اختيار، به شكل بهينه بهره بردارى نمى‌شود. با توجه به نسبت مستقيم و آثار بى بديل مديريت منابع در چارچوب توسعه ملى و با توجه به اهداف برنامه ايران ١٤٠٠، ضرورى است كه نسبت به اصلاح الگوى مصرف اقدامى ضرورى صورت گيرد، چرا كه در صورت تداوم وضعيت موجود، چنين اهدافى محقق نخواهد شد.
ايران كشورى است ارزشمندار، كه چارچوب‌هاى مذهبى، نقش مهّمى در فرهنگ عمومى و رفتارهاى فردى و اجتماعى ايرانيان دارد. چنين چارچوب‌ها و اسلوب‌هايى كه شرع انور در اختيار انسان‌ها قرار داده حاوى نكات و توصيه‌هاى صريح و ظريفى است كه مى‌تواند دريافتن قواعد رفتارى در حوزه مصرف مناعب راهگشا و هدايت‌گر باشد از اين رو، ضرورى است كه با بازبينى و وارسى مجدد اين چارچوب‌ها جهت اصلاح رفتار در حوزه مصرف اقداماات لازم و اساسى صورت پذيرد.
آسيب‌شناسى مديريت غير بهينه مصرف در ايران حاكى از اين است كه عوامل فرهنگى و عادات و رسوم عمومى ايرانيان نقشِ در خور توجّهى در مصرف نادرست منابع دارد. به طور واضح‌تر عاداتى، نظير ارزش بودن مصرف، حسادت ايرانيان، رفاه‌طلبى و... به عنوان عوامل تعيين كننده در اين زمينه مورد شناسايى قرار گرفته‌اند.
پژوهش پيش روى تلاش دارد تا ابتدا مصرف منابع ملى را در ايران نسبت به استانداردهاى جهانى مورد مقايسه قرار دهد و در ادامه، عوامل و زمينه‌هاى فرهنگى تعيين كننده در آن را شناسايى كرده و در نهايت ديدگاه شرع انور را در خصوص مصرف بهينه منابع در ايران مورد بررسى و واكاوى قرار دهد.

وضعيت مصرف كالاهاى اساسى در ايران
ايران كشورى است در حال توسعه كه در اين زمينه مسئولين بلند پايه كشور، برنامه‌هاى كوتاه مدت (پنج ساله) و بلند مدتى را (ايران ١٤٠٠) طراحى و عملياتى نموده‌اند. در اين زمينه مديريت منابع ملّى يك ضرورت به حساب مى‌آيد، چرا كه در اين چارچوب اهداف توسعه با هزينه‌هاى كمترى حاصل خواهد شد. از رويكرد تطبيقى و علمى، در كشورهايى، نظير كره جنوبى، مالزى، تركيه و... (كه پيشتر جزء كشورهاى جهان سوم به حساب مى‌آمدند، ولى در حال حاضر از كشورهاى جهان دوم هستند) حاكميت نگرش مديريتى در حوزه مصرف منابع ملى يكى از اولويت‌هاى آنها در امر توسعه پايدار بوده است. در اين چارچوب جامعه با هزينه‌هاى محدودتر به اهداف خود رسيده و لذا اقدامات آن از توجيه اقتصادى برخوردار بوده است. به اين معنا كه، ميزان هزينه‌ها از ميزان دستاوردها و عايدات كمتر بوده است.
كارشناسان اقتصاد توسعه در ايران بر اصلاح الگوى مصرف در دو سطح "توليد" و "مصرف" كالا تأكيد دارند. بدين مفهوم كه، در سطح توليد كالا؛ يعنى از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كنندگان، بايد توليد كنندگان هر دو بخشِ دولتى و خصوصى علاوه بر رعايت ضوابط مورد نظر، كالاى توليد شده را متناسب با استاندارد جهانى و اقليم منطقه زيستى طراحى و توليد كنند.
اين گزارش حاكى است هدر روى منابع در حوزه انرژى نه تنها در بخش مصارف خانگى و مشاغل خدماتى و تجارتى، بلكه در پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌هاى آب، واحدهاى توليدى و خودروها نيز در مقايسه با استاندارد جهانى در سطح قابل قبولى نيست. آنچه در ذيل مى‌آيد، مقايسه مصرف شاخص‌هاى اصلى منابع در ايران نسبت به استانداردهاى جهانى است كه به وسيله كارشناسان حوزه اقتصادى روزنامه خبرگزارى فارس ارائه شده و به وضوح گوياى وضعيت نابسامان مصرف غير بهينه در ايران است.
بر اساس اين گزارش، سرانه مصرف برق در ايران ٣ برابر ميانگين جهانى است. به گزارش فارس، متوسط مصرف جهانى برق در دنيا براى مشتركان خانگى، ٩٠٠ كيلووات ساعت در سال است، در حالى كه مشتركان ايرانى در بخش خانگى، سالانه ٢٩٠٠ كيلووات ساعت برق مصرف مى‌كنند، كه اين رقم بيش از ٣ برابر ميانگين جهانى است.
مدير عامل توانير با اشاره به اين نكته، از تخصيص يارانه ١٠٠ ميليارد تومانى و توزيع ٥٠ ميليون رشته لامپ كم مصرف خبر داده و گفته است: البته تخصيص يارانه و توزيع لامپ كم مصرف با توجه به نرخ بالاى مصرف نمى‌تواند راهكار مناسبى در جهت كنترل و كاهش مصرف باشد. بر اين اساس، ايران در رتبه ١٩ كشورهاى پرمصرف برق در دنيا است و دولت سالانه يارانه‌اى معادل چهار هزار ميليارد تومان براى برق در نظر مى‌گيرد.
بالاترين نرخ مصرف نان جهان متعلّق به ايران است. بر اساس اين گزارش، مصرف سالانه گندمِ كشور سه ميليون تن در سال و بالاترين نرخ مصرف نان در جهان متعلّق به ايران است. اين گزارش حاكى است: سرانه مصرف نان در ايران حدود ١٦٠ كيلوگرم است كه نسبت به كشورهاى اروپايى؛ مانند فرانسه ٥٦ كيلوگرم و آلمان ٧٠ كيلوگرم در سال است.
معاون وزير بازرگانى نيز ميزان آرد مصرفى داخل (آرد خبازى) را در حدود ٨/٥ ميليون تن در سال دانسته و مى‌گويد: به دلايل گوناگونى؛ از قبيل پخت نامناسب نان، فقط در استان تهران ميزان ضايعات نان بر اساس آمارهاى موجود ١١ تا ١٣ درصد است. بهمن آرمان، در اين خصوص خريد به اندازه نان و افزايش كيفيت نان به جهت ماندگارى و پخت صحيح را از راهكارهاى مناسب عنوان مى‌كند.

سرانه مصرف انرژى در ايران
بر اساس اين گزارش، ايران به دليل استفاده نادرست از منابع در سرمايه گذارى‌ها و نيز مستهلك بودن دستگاه‌هاى توليدى، پرداخت يارانه در حجم گسترده و عرضه بنزين ارزان و فروش نفت به صورت نفت كوره و خام، زمينه‌هاى هدرروى و تعديل منابع در كشور را فراهم آورده است. مجيد صفارى نيا معاون آموزش و آگاه سازى سازمان بهره ورى انرژى ايران با اشاره به مصرف انواع انرژى در ايران عنوان داشت: ايران با مصرف روزانه افزون بر ٢/٣ ميليون بشكه معادل نفت خام انواع انرژى، حدود يك درصد از مصرف انرژى اوليه جهان را به خود اختصاص داده است. به گزارش فارس، به نظر مى‌رسد در كشورهاى در حال توسعه به دليل زندگى سنتى، با مصرف بى رويه، مصرف انرژى، همانند كشورهاى توسعه يافته بالا است.
با اين وجود، گزارش‌هاى منتشر شده نشان مى‌دهد كه مصرف سالانه انرژى در ايران نسبت به كشورهاى توسعه يافته بيشتر است. بر اساس اين گزارش، متوسط سالانه انرژى در ايران در حدود ١٥٥ ميليون تن است كه با اين مقدار مصرف در رتبه سيزدهم جهان قرار دارد. بنابراين گزارش، آمريكا با مصرف دو هزار و ٣٣١ ميليون تن در جايگاه نخست اين جدول قرار گرفته و چين با هزار و ٣٨٦ ميليون تن در رتبه دوم است. ايران بعد از برزيل و ايتاليا در رتبه سيزدهم و اسپانيا با مصرف سالانه ١٤٥ ميليون تن انرژى در مقام چهاردهم قرار گرفته است.
بهمن آرمان در گفت و گو با فارس، جايگاه جهانى ايران در عرضه بنزين ارزان را بعد از ونزوئلا در رتبه دوم و عربستان سعودى را در رتبه سوم برشمرد و افزود: طبق آمار، ميزان مصرف انرژى در ايران به ازاى هر واحد توليد ناخالص داخلى GDP معادل ٢/٥ تا ٣ برابر مقدارى است كه در كشورهاى صنعتى و در حال توسعه مصرف مى‌شود.
وى گفت: مصرف بنزينِ كشور در سه هفته نخست سال ٨٨ على‌رغم سهميه بندىِ صورت گرفته يك ميليون ليتر افزايش يافت و به ٦٨ ميليون ليتر در روز رسيد و اين در حالى است كه اگر مصرف سوخت كلّ كشورهاى صنعتى را بر تعداد اتومبيل‌هاى آنها تقسيم كنيم، به ازاى هر اتومبيل در اروپا روزانه ٢ ليتر و در آمريكا ٤ ليتر بنزين مصرف مى‌شود، اما اگر اين ضرب و تقسيم ساده را در خصوص كشور ايران صورت دهيم، به رقم مصرفى ١١ ليتر در روز براى هر اتومبيل خواهيم رسيد.
به گزارش فارس، از ابتداى سال ٨٦ تا آخرين روز سال ٨٧ در مجموع ٥٧ ميليارد و ٤٦١ ميليون ليتر بنزين و گازوئيل در كشور به مصرف رسيده است. بر اين اساس، سهم بنزين مصرفى كشور از كلّ مصرف بنزين در سال گذشته ٢٤ ميليارد و ٤٧٨ ميليون ليتر و سهم گازوئيل نيز ٣٢ ميليارد و ٩٨٣ ميليون ليتر گزارش مى‌شود.
بر اساس آمار منتشره، مصرف ماهانه بنزينِ كشور به تفكيك ماه از ابتداى سال ٨٧ برابر با ٢ ميليارد و ١٤٦ ميليون ليتر در فروردين ماه، ٢ ميليارد و ٥٨ ميليون ليتر در ارديبهشت ماه، ٢ ميليارد و ٨٣ ميليون ليتر در خرداد ماه، ٢ ميليارد و ١٩٦ ميليون ليتر در تير ماه، ٢ ميليارد و ٢٣٩ ليتر در مرداد ماه، ٢ ميليارد و ٥٠ ميليون ليتر در شهريور ماه بوده است. بنابراين گزارش، مصرف بنزين در مهرماه سال گذشته ٢ ميليارد و ٢٠ ميليون ليتر، آبان، يك ميليارد و ٩٩١ ميليون ليتر، آذر، يك ميليارد و ٩٠٨ ميليون ليتر، دى، يك ميليارد و ٨٩٨ ميليون ليتر، بهمن، ١ ميليارد و ٨٦٧ ميليون ليتر و اسفندماه ٢ ميليون و ١٩ هزار ليتر بوده است. بايد به اين نكته توجه داشت كه مصرف سرانه كشور مانند اندونزى با ٢٢٥ ميليون نفر جمعيت، دو برابر چين با يك ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر جمعيت و چهار برابر كشور هند با يك ميليارد و ١٢٢ ميليون نفر جمعيت است، كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستيم.
به گزارش فارس، ايران در بخش مسكن به ازاى هر متر مربع ٢/٦ برابر متوسط مصرف كشورهاى صنعتى انرژى مصرف مى‌كند، كه برخى كارشناسان، دلايل اصلى هدر رفت انرژى در بخش مسكن را نماى سنگى ساختمان‌ها، دو جداره نبودن پنجره‌ها، مجهز نبودن اماكن ادارى و مسكونى به سيستم‌هاى هوشمند كنترل انرژى و هدر روى انرژى به سبب اهمال و غفلت عنوان مى‌كنند.
مصرف انرژى در ايران هر ١٠ سال يك بار دو برابر مى‌شود. به گزارش فارس، ميزان مصرف انرژى، هر ١٠ سال يك بار، دو برابر مى‌شود، اما اين نرخ رشد در مقياس جهانى يك تا ٢ درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفى جهان در حدود هر ٥٠ سال يك بار دو برابر مى‌شود. بر اين اساس، ايران در مقايسه با ميانگين جهانى چهار تا پنج برابر بيشتر سوخت مصرف مى‌كند، يعنى هم اكنون ٩ درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مى‌شود و هر ساله بيش از ٣٨ درصد از بودجه سالانه دولت به يارانه بنزين اختصاص مى‌يابد، در حالى كه در صورت مصرف استاندارد، مى‌توانيم يكى از صادر كنندگان بنزين باشيم.
ايرانيان ٧٠ درصد، بيش از الگوى جهانى آب مصرف مى‌كنند. به گزارش فارس، مصرف آب در ايران بر خلاف الگوى مصرف استاندارد جهانى از وضعيت خوبى برخوردار نيست، به طورى كه براساس آمار اعلام شده، مصرف آب در ايران ٧٠ درصد بيشتر از الگوى جهانى است. بنابراين گزارش، طبق اعلان بانك جهانى، به ازاى هر نفر در سال، يك متر مكعب و براى بهداشت در زندگى به ازاى هر نفر صد متر مكعب آب مصرف مى‌شود. كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه، به طور ميانگين ٩٢ درصد آب مصرفى كشور در بخش كشاورزى، به دليل استفاده از روش منسوخ غرق آبى به جاى سيستم‌هاى كارآمدِ آبيارى تحت فشار يا قطره‌اى هدر مى‌رود.
سرانه مصرف گاز كشور در رتبه سوم جهان به گزارش فارس. راندمان نيروگاه‌هاى گازى كشور در سالى كه گذشت، كمتر از ٣٠ درصد بود. علاوه بر اينكه روزانه ٤٣ ميليون متر مكعب گاز همراه نفت در كشور، جاى جمع آورى سوزانده مى‌شود، كه اين رقم بيش از كلّ مصرف روزانه كشور با تركيه با ٣٤ ميليون متر مكعب است.
تبريزى مدير عامل سابق شركت ملّى پالايش و پخش فرآورده‌هاى نفتى، جايگاه ايران را در خصوص ميزان مصرف گاز بعد از كشورهاى امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهانى اعلان كرد و افزود: ميزان مصرف گاز طبيعى در ايران از ٦٨ ميليارد متر مكعب در سال ٢٠٠١ با متوسط رشد سالانه ١٠/٣ درصد به ١٢٣ ميليارد متر مكعب در سال ٢٠٠٨ رسيده و پيش بينى مى‌شود كه در سال ٢٠١٢ ميلادى ميزان مصرف به ٢٧٧ ميليارد متر مكعب برسد. به گفته محمد آقايى تبريزى با ادامه روند رو به رشد مصرف در سال‌هاى آينده، ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعى در جهان بدل خواهد شد، اين در حالى است كه دولت در سال گذشته ١٣٤ هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگى تعلق داده است.
ايران دومين وارد كننده بزرگ شكر در جهان است. مجيد پارسا نيا معاون وزير بازرگانى در گفت و گو با فارس، سرانه مصرف شكر در ايران را در حدود ٣٠ كيلوگرم اعلام كرد و افزود: آمارهاى جهانى نشان مى‌دهد كه سرانه مصرف قند و شكر در ايران در سال ١٩٨٧ حدود ٢٦/٩ كيلوگرم بوده كه اين مقدار در سال ٢٠٠٦ به ٢٨/٩٧ و در سال ٢٠٠٧ به حدود ٢٦/٣٣ كيلوگرم افزايش يافته است، به طورى كه به گفته بسيارى از كارشناسان جهانى، مصرف سرانه شكر در ايران ٣ كيلوگرم بالاتر از ميانگين مصرف جهانى است و اين در حالى است كه ايران بعد از روسيه، دومين وارد كننده بزرگ شكر در جهان محسوب مى‌شود و كشورهاى اندونزى، آمريكا و امارات در رده‌هاى بعدى قرار دارند. اين گزارش حاكى است: آمريكاى جنوبى با مصرف سرانه ٤٨/٢ كيلوگرم شكر در سال، عمده‌ترين مصرف كننده شكر در جهان و اقيانوسيه، اروپاى شرقى، آمريكاى شمالى و مركزى، آسيا و آفريقا (١٥/٤٨) رتبه‌هاى بعدى را به خود اختصاص داده‌اند و در اين بين، هندوستان، چين و برزيل عمده مصرف كنندگان شكر در جهان هستند.
مدير عامل شركت بازرگانى دولتى ايران در خصوص سرانه مصرف روغن در گفت و گو با فارس گفت: سرانه مصرف روغن در كشور حدود ١٧ كيلوگرم است. به گزارش فارس، مقايسه مصرف سرانه روغن در ايران با ساير كشورها نشان مى‌دهد كه مصرف سرانه مإ؛ف‌ف بسيار بالاتر از ميانگين جهانى است؛ زيرا مصرف سرانه ايران ١٧ كيلوگرم و مصرف سرانه دنيا ١٢/٥ كيلوگرم است، كه اگر شيوه مصرف روغن در ايران با ساير كشورها را مورد بررسى قرار دهيم اين اختلاف آشكارتر مى‌شود. بيش از ٨٠ درصد نياز داخلى روغن در حال حاضر از طريق واردات تأمين مى‌شود، كه قبلاً حدود ٩٥ درصد وارد مى‌شد و ايران در سال ٢٠٠٥ دهمين كشور وارد كننده روغن در جهان بوده كه ميزان واردات سالانه، حدود ١/٥ ميليارد روغن و كنجاله بوده است.
همانطور كه اشاره شد، مقايسه ميزان مصرف در بخش‌هاى مختلف با ساير كشورها، نشان دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه‌هاست. اما جالب‌تر اين كه سالانه نزديك به ١٢/٢ هزار ميليارد تومان يارانه واقعى و ٧٨ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مى‌شود، كه در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت نزديك به ٩٠ هزار ميليارد تومان است. بر اين اساس، اهميت اجراى طرح هدفمند شدن يارانه‌ها، به خوبى مشخص مى‌شود، تا هر چه سريع‌تر به اين معضلى كه در حال تبديل شدن به يك بحران است، رسيدگى شود. با اين حال، فرهنگ سازى درباره صرفه جويى و درست مصرف كردن نيز بايد به عنوان يكى از برنامه‌هاى مهمّ مسئولان دستگاه‌هاى مختلف، به ويژه رسانه‌ها و تلويزيون مورد توجه قرار گيرد تا با آموزش‌هاى لازم بتوان اين فرهنگ را در جامعه پايدار كرد.
يكى از شاخص‌هاى معتبر ديگر براى ارزيابى روند مصرف انرژى در كشورها، »شدت انرژى« است. شدت انرژى از تقسيم مصرف نهايى انرژى بر توليد ناخالص داخلى محاسبه شده و نشان مى‌دهد كه براى توليد مقدار معيّنى از كالاها و خدمات، چه مقدار انرژى به كار رفته است. با مقايسه اين شاخص در سال‌هاى مختلف و ميان كشورها مى‌توان روند استفاده از منابع انرژى در فرايند توليد ملّى كشورها را ارزيابى كرد.
البته اين شاخص تحت تأثير عواملى، از جمله شرايط آب و هوايى، جغرافيايى و ساختار اقتصادى كه ارتباطى با مصرف بهينه انرژى ندارند، نيز هست. براى مثال، چنانچه ساختار اقتصادى يك كشور از واردات برخى محصولات به سمت توليد داخلى آنها حركت نمايد و اين توليد مستلزم به كارگيرى انرژى زياد باشد، نمى‌توان اين افزايش مصرف انرژى را به عدم استفاده بهينه از انرژى مربوط دانست، بلكه تغييرات ساختارى اقتصاد كه در جهت توسعه اقتصادى نيز بوده، منجر به اين افزايش مصرف شده است.
آمارها نشان مى‌دهد كه شدت مصرفى انرژى در ايران حتى در مقايسه با كشورهاى نفت خيز، بسيار بالاتر است، اما با توجه به مقادير شدّت انرژى براساس محاسبه توليد ناخالص داخلى به روش برابرى قدرت خريد، ايران از لحاظ مصرف انرژى به منظور توليد كالاها و خدمات، وضعيت بهترى دارد، اما كماكان جزء كشورهاى با شدت انرژى بسيار بالا محسوب مى‌شود. در حالى كه در سطح جهان به طور متوسط براى توليد يك ميليون دلار ارزش افزوده، حدود ١٢٨ تن معادل نفت خام، انرژى مصرف مى‌شود، كه اين رقم در ايران نزديك به ٢ برابر است. براساس آمار اعلامى وزارت نيرو، مصرف نهايى انرژى كشور از سال ١٣٧٦ تا ١٣٨٦ بيش از ٦٣ درصد افزايش يافته و مصرف نهايى انرژى كشورمان در سال ١٣٧٦ بالغ بر ٥٩٧ ميليون بشكه، معادل نفت خام بوده كه در سال ١٣٨٦ اين رقم به ٩٧٥ ميليون بشكه افزايش پيدا كرده است.
نكته ديگرى كه در زمينه مصرف در ايران وجود دارد، اين است كه ايرانيان در برخى از موارد كمتر از ميزان لازمه مصرف مى‌كنند. همانطور كه ذكر شد، مصرف بهينه، لزوماً به معنى مصرف كمتر نيست.
از جمله مواردى كه بايد به آن اشاره داشت، سرانه زمانى است كه ايرانيان براى مطالعه كتاب صرف مى‌كنند. اين ميزان در ايران روزانه فقط ٢ دقيقه است كه البته با اضافه كردن كتب درسى، براى برخى از افراد تا شش دقيقه هم مى‌رسد، اما اين ميزان براى مردم ژاپن و يا انگليس حدود ٩٠ دقيقه در روز مى‌باشد و حتى در كشورهاى در حال توسعه، مانند تركيه و يا مالزى ٥٥ دقيقه در روز است.
از ديدگاه برخى از جامعه شناسان، مطالعه مكتوبات، يكى از شاخصه‌هاى توسعه به حساب مى‌آيد، حال با توجه به اينكه اين مورد نقش بى بديلى در افزايش ضريب توسعه انسانى دارد، لذا افزايش زمان مطالعه در تعميق پروسه توسعه و پايدار نقش اجتناب ناپذيرى خواهد داشت.
در حال حاضر سرانه مصرف شير در ايران ٩١ كيلوگرم است، در حالى كه آمارهاى متفاوتى از مصرف جهانى شير ارائه مى‌شود: از ١٤٤ كيلوگرم ميانگين سرانه تا ٤٢٥ كيلوگرم در اروپا. اما آنچه مسلم است، اين است كه سرانه مصرف محصولات لبنى كشورمان فاصله زيادى با سرانه جهانى و البته كشورهاى در حال توسعه دارد. با اينكه الگوى مصرف شير نسبت به سال گذشته كه ٨١/٨ كيلوگرم بوده، رشد داشته، اما هنوز هم فاصله زيادى با مصرف سرانه جهانى دارد.
همانطور كه در بالا ذكر شد، وضعيت مصرف كالا، بالاخص انرژى در ايران با استانداردهاى جهانى فاصله دارد و در صورت عدم اصلاح آن، در آينده مسائل بغرنجى متوجه جامعه ايرانى خواهد شد و حتى پروسه توسعه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. با توجه به اينكه ثبات سياسى در كشورهاى جهان برآمده از كارامدى دولت‌هاست و در حالى كه شرايط فوق در جامعه حكم‌فرماست، حدوث مسائل و معضلات سياسى در نتيجه چنين وضعيتى در آينده، دور از انتظار نيست، لذا ضرورت دارد تا با شناخت ابعاد مسئله و عوامل شكل دهنده آن با اين مقوله برخورد شود.

عوامل موثر در مصرف زدگى ايرانيان
آمارها نشان مى‌دهد كه ايران در سال ١٣٨٨ تقريباً ٥٠ ميليارد دلار واردات و ٢٢/٥ ميليارد دلار صادرات غير نفتى داشته است. اين ارقام حاكى از اين است كه ايرانيان، بيشترِ مايحتاج خود را از خارج وارد مى‌كنند. لذا ارز حاصل از فروش ثروت‌هاى طبيعى و كالاهاى توليدى بيش از آنكه در اختيار توليد كننده ايرانى قرار گيرد از ايران خارج مى‌شود. لذا اين مورد آثار در خور توجهى در توسعه ملى دارد، چراكه يكى از ضروريات و اصول ثابت توسعه پس انداز ملّى است. در قالب پس انداز مردم (بخش خصوصى) كه مجريان اصلى توسعه ملى هستند، مى‌توانند فعاليت‌ها و بنگاه‌هاى جديد اقتصادى را ايجاد و به توليد ملّى بيافزايند. بر اين اساس فرهنگ مصرفىِ حاكم بر عموم مردم ايران با اهداف توسعه منطبق نيست.
البته ناگفته نماند كه ترويج فرهنگ مصرف لزوماً ضدّ توسعه نيست، بدين معنا كه جامعه براى آبادانى كشور بايد هزينه كند. لذا پژوهش بر آن است كه الگوى مورد نظر براى هزينه خانوارها الگويى است كه بر اساس آن آنچه بدست مى‌آورند، از آنچه از دست مى‌دهند بيشتر باشد. علاوه بر آن، برخى از كشورها به طور برنامه ريزى شده مصرف عمومى را تشويق قرار داده‌اند. به طور مثال، در اواسط دهه ٤٠ قرن بيست، بعد از اينكه آمريكا به عنوان اولين اقتصاد جهان نمودار شد، كاخ سفيد از مردم آمريكا خواست تا مصرف كالاهاى خود را افزايش دهند؛ زيرا اين امر دو دستاورد سياسى و اقتصادى داشت: از سويى مصرف بيشتر باعث رفاه بيشتر مى‌شد، كه اين امر به افزايش مشروعيت حكومت آمريكا نزد مردم آن افزود. مضافاً بر اينكه در آن دوره، آمريكا به تنهايى ٤٥ درصد از توليد جهانى را به خود اختصاص داده بود و لذا ترس از بازخيزش اقتصادى اروپا و از دست رفتن اين جايگاه موجب شد تا كاخ سفيد با تشويق مردم به افزايش مصرف بنگاه‌هاى خود را هر چه بيشتر فربه‌تر سازد. بدين صورت رقباى اروپايى، مجال كمترى براى ظهور و قدرت‌گيرى داشتند. لذا بر طبق آنچه گفته شد، مديريت فرهنگ مصرف ضرورتاً با شرايط عمومى جامعه و اهداف توسعه انطباق دارد.
اما براى كشورهايى نظير ايران كه در ساتار اقتصاد جهانى، بيشتر توليد كننده مواد خام و مصرف كننده مواد مصنوع و صنعتى هستند، مديريت فرهنگ عمومى به گونه ديگرى است. بدين صورت كه، هر چه بر مصرف كالاهاى ايرانى افزايش يابد به همان اندازه آسيب پذيرى اقتصادى كمتر و شرايط توسعه مهيّا خواهد شد. اما همانطور كه در بالا ذكر شد، مردم ايران شديداً مصرف گرا هستند؛ امرى كه در گذشته‌اى نه چندان دور وجود نداشته است.
با وجود اينكه، برخى از پژوهشگران برآنند كه شروع دوره مصرف زدگى از زمان حكومت صفويه بوده، اما به نظر مى‌رسد كه مصرف زدگى از دوره قاجاريه، همزمان با رشد و تثبيت نفت در اقتصاد ايران به يكى از واقعيت‌هاى جامعه ايرانى بدل شده است. اين مقوله موجب ايجاد شرايطى شده كه مستقيم و يا غير مستقيم شرايطى را پديد آورده كه در نهايت مصرف لجام گسيخته را در پى داشته است. البته نبايد از سير مؤلفه‌ها و متغيّرها نيز غافل شد.
در دوره قاجاريه، دربار از طريق مسافرت‌ها به فرنگ با دستاوردهاى تمدّنى جديد آشنا شدند و با وجود تلاش هايى كه توسط افرادى، نظير قائم مقام فراهانى و امير كبير انجام شد تا ايرانيان در زمينه توليد كالاى اقتصادى رشد كنند، اما اين انديشه‌هاى اصلاحى نمى‌توانست در برابر خواست دربار كه مجذوب زرق و برق تمدن فرهنگ شده بود تاب آورد. نتيحه چنين گرايشى فروش ثروت‌هاى ملّى به خارجيان براى مصارف غير توليدى، مثل مسافرت شاه و همراهان به فرنگ شد و اين گرايش با افزايش جايگاه نفت در اقتصاد عمومى بيش از پيش تقويت گرديد.
پولِ نفت، حكومت را در شرايطى قرار داد كه ديگر نگران توليد ملّى نبود؛ زيرا مايحتاج خود را از طريق ارز حاصل از فروش نفت تأمين مى‌كرد. در نتيجه، از سويى توليد ملّى از سوى حكومت مورد بى مهرى قرار گرفت و از سوى ديگر، گرايش به مصرف كالاهاى خارجى در دربار تقويت شد. وقتى تاريخ دربار پهلوى را ورق مى‌زنيم، به وضوح مى‌توانيم رشد لجام گسيخته ميل به مصرف را باز شناسيم. بدين صورت، دربار شاه پايگاهى شد براى تقويت فرهنگ مصرف در جامعه، به طورى كه از طريق آن طبقات مرفّه شهرى، اربابان و ملاكين و ساير اقشار به مصرف بيشتر گرايش يافتند و اين وضعيت با وجود فراز و نشيب‌هايى همچنان ادامه يافته است، بطورى كه بر طبق مطالعاتى كه از شرايط كنونى اقتصاد ايران به عمل آمده، همچنان مصرف عمومى تحت تأثير نفت آن قرار دارد.
در اكثر دولت‌ها ٩٠ درصد درآمدهاى دولت از ماليات تأمين مى‌شود، ولى در ايران نزديك به ٧٠ درصد از درآمدهاى نفتى و ٣٠ درصد ماليات است. بنابراين، يكى از مباحث آسيب‌شناسى اقتصاد ملّى بايد درآمدهاى نفتى باشد؛ زيرا گسترش فرهنگ پرداخت ماليات، به طور خودكار موجب اصلاح الگوى مصرف مى‌شود، كه به علّت اتكا به درآمدهاى نفتى، از اين منفعت بهره‌اى برده نمى‌شود.
در عين حال، اگر بخواهيم عوامل جزئى‌تر را نيز كشف كنيم، مى‌توان به مؤلفه‌هاى ديگرى نيز اشاره داشت كه از جمله اين عوامل مى‌توان به ظهور مناطق آزاد در سال‌هاى اخير اشاره كرد. مناطق آزاد، براى تسهيل صادرات ايجاد شده‌اند، اما چون در آنها بستر سازى كافى براى صادرات صورت نگرفته، به مناطقى براى واردات تبديل شده‌اند. لازم به ذكر است كه در كشور چين با آن گستره جغرافيايى و اقتصاد بزرگ، ٣ منطقه آزاد وجود دارد، اما در ايران ٣١ منطقه آزاد وجود دارد، كه از اين لحاظ، ركورددار دنيا هستيم.
ديگر عامل رواج مصرف گرايى، كنترل نشدن دقيق مرزهاست كه موجب تسهيل قاچاق كالاهاى مصرفى به كشور شده است. هم اكنون ايران با رقمى حدود ١٠ ميليارد دلار واردات غيرمجاز و قاچاق، در جايگاه اول دنيا قرار دارد.
عامل ديگر، توسعه نيافتن حمل و نقل عمومى است، كه موجب الگوى مصرف بى رويه سوخت شده است. در كشورهاى پيشرفته دنيابيش از ٧٠ درصد رفت و آمد مردم به وسيله حمل‌ونقل عمومى است و ٣٠ درصد با وسايل شخصى، كه اين نسبت در تهران برعكس است.
عامل ديگرى كه در توسعه فرهنگ مصرف نقش بارزى داشته حسادت ايرانيان است. متأسفانه اين مورد يكى از واقعيات فرهنگ ايرانى است كه با وجود ارشادات شرع انور و نصايح بزرگان مذهبى، عمدتاً ايرانيان ملّتى حسود هستند. مصرف شخصى موجب حسادت ديگرى مى‌شود. يكى از پژوهشگرانِ امر توسعه از يكى از دوستان خود كه در شيكاگو بود نقل كرد، كه تا زمانى كه وى كارمند يك بانك در شيكاگو بود برخى از هموطنان ايرانى با او رفت و آمد مى‌كردند، اما همين كه وى رئيس آن شعبه شد، آنها اين رفت و آمدها را قطع كردند.
در چنين شرايطى، مصرف در ايران، يك ارزش تلقى مى‌شود و هر آنكه بيشتر مصرف مى‌كند، گويى از پرستيژ اجتماعى بيشترى برخوردار است. گسترش فرهنگ خريدِ قسطى نيز از اين حكايت دارد كه ايرانيان براى خريدن حتى حاضرند پولى را كه در آينده بدست مى‌آورند خرج كنند. ايرانيان اساساً نگران زبان مردم در مورد شرايط زندگى خود هستند و لذا به واسطه اين ادراك ناصحيح و مخرّب اقدام به خريد مى‌كنند و به همين دليل، در ايران تقريباً همه مردم به نوعى مقروض‌اند. جالب آنكه ايرانيان در ميان كشورهاى منطقه كه اتفاقاً اقتصاد آنها نيز نفتى است، بيشترين ميزان زباله را توليد مى‌كنند و جالب‌تر اينكه، هم اكنون سرانه اماكن تجارى (مراكز خريد) تهران بالاتر از پاريس است.
همانطور كه گفته شد، ايران كشورى است ارزش مدار، كه ارزش‌هاى مذهبى نقش تعيين كننده و انكار ناپذيرى در شكل دهى قالب‌هاى فكرى و رفتارى ايرانيان دارد، اما متأسفانه فرهنگ حاكم بر مصرف ملّى در ايران با ارزش‌هاى مذهبى آنها منطبق نيست، لذا لازم مى‌آيد تا حدود شرعى براى عموم مردم هويدا شود؛ چه اينكه از قبل آن بتوان تحولات لازمه در فرهنگ مصرف را پديد آورد.

اسلوب‌هاى مصرف از ديدگاه قرآن و حديث
قرآن كريم در عين حال كه مسلمانان را به قناعت و ساده زيستى توصيه مى‌كنند، آنها را به مصرف بهينه نيز ارشاد مى‌دهد. لذا اسلام اساساً با مصرف مخالف نيست، بلكه در نظر دارد كه مصرف بايد به اندازه و در جاى خودش صورت پذيرد. قرآن مصرف صحيح را در قالب واژگانى، نظير قدر و قوام (به معنى اعتدال و ميانه روى) نشان داده و آنها را در برابر واژگانى؛ نظير اسراف و تبذير قرار داده است. همچنين در كتب دينى بر شخص "مقدر" يعنى كسى كه همه اموال خود را خرج نمى‌كند و بخشى از آن را براى وقت ضيق در نظر مى‌گيرد اشاره رفته كه در ذيل به چند نمونه اشاره مى‌شود:
اسراف در نظر قرآن به معنى تجاوز از حدّ اعتدال است. مثلاً قرآن شخص پرخور را مسرِف مى‌نامد. گناهكار را نيز مسرف مى‌خواند. همچنين شخص مستبد و مستكبر را هم مسرف مى‌داند؛ زيرا اولى درباره جسم، دومى درباره جان، سومى درباره جامعه، از مرز اعتدال خارج شده‌اند. همچنانكه در سوره اعراف، آيه ٣١ مى‌فرمايد: »كُلُوا وَ اشربوا و لا تُسرِفوا« در قرآن كريم هر گونه رفتار ميانه روى و مقتصدانه مورد تشويق قرار گرفته و با سخنان زيبا ستوده شده است.
تفريط در مصرف نيز مانند اسراف و افراط در آن، پيامدهاى زيانبار گوناگونى دارد. از اين رو، اسلام از يك سو با افراط و اسراف در مصرف به شدت مخالف است و به ميانه‌روى و ساده‌زيستى سفارش مى‌كند و از سوى ديگر، تفريط در مصرف و سخت‌گيرى بر خود و خانواده را نيز محكوم مى‌نمايد. در حديث نبوى آمده است: »كلوا واشربوا و تصدقوا و البسوا فى غير مخيله و لا سرف، ان اللَّه يحبّ أن ترى على عبده«: بخوريد و بياشاميد و صدقه بدهيد و بدون فخر فروشى و اسراف كارى جامه بپوشيد؛ زيرا خداوند دوست مى‌دارد كه نعمت‌اش بر بنده‌اش نگريسته شود.
در جاى ديگر مى‌فرمايد: »و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما«: و آنان كه چون هزينه مى‌كنند اسراف نمى‌كنند و خست نمى‌ورزند، بلكه ميان اين دو، راه اعتدال را برمى گزينند و در جاى ديگر آورده است: »لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله«: بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند و هر كه روزى‌اش بر او تنگ شده باشد، از آنچه خداوند به او داده است، خرج كند.
همچنين اسلام واژه تبذير را نيز براى بيان گونه‌اى از مصرف ناصحيح ارائه نموده است. »تبذير« از ريشه »بذر« به معناى پاشيدن دانه است و با اسراف كه به معنى تجاوز از حدّ اعتدال است فرق دارد. هنگامى كه اين واژه در مباحث اقتصادى به كار مى‌رود، به معناى مصرف كردن مال به صورت غير منطقى و نارواست. معادل كلمه »تبذير« در فارسى »ريخت و پاش« است. برخى از لغت‌شناسان در تبيين فرق ميان اسراف و تبذير گفته‌اند: »اسراف، به معناى گذشتن از حد در صرف مال است و تبذير، اتلاف مال در غير محل آن است، پس تبذير از اسراف بدتر است و به همين جهت، خداى متعال فرموده است: »انَّ المبذّرين كانوا اخوان الشيطين«: همانا تبذيركنندگان برادران شيطان‌اند.
اسلام بر قناعت كردن مؤمن تأكيد مى‌ورزد. به طور مثال قرآن كريم مى‌فرمايد: »انظر الى من هو دونك فى المقدرة و لا تنظر الى من هو فوقك فى المقدره، فانّ ذلك اقتع لك بما قسم لك«: به ناتوان‌تر از خودت بنگر و به توانگر از خويش منگر؛ زيرا اين كار تو را به آنچه قسمت تو شده، قانع‌تر مى‌سازد. همچنين قرآن پيروان را به انفاق و دستگيرى ارشاد مى‌دهد.
روايتى از پيامبر اسلام نقل شده كه آن حضرت فرمودند: »من أعطى فى غير حقّ أسرف، و من منع عن حق فقد قتر«: هر كه به ناحق (بى جا) بخشش كند، اسراف كرده است و هر كه به حق (به‌جا) خرج نكند، سخت‌گيرى و خسّت ورزيده است. همچنين از وى آمده است: »هر كس نابجا مال و امكانات را مصرف كند، اسراف كرده است«.
امام على(ع) نيز در جاهاى مختلف مسلمانان را ميانه روى در مصرف ارشاد نموده و مى‌فرمايند: »اسراف و تبذير، يعنى صرف مال و ثروت در غير موضعى كه براى آن ضرورت دارد«. و در جاى ديگر مى‌فرمايند: »اسراف به نابودى امكانات زيادى مى‌انجامد«. همچنين از ايشان آمده است: »تدبير خوب، ثروت و مال اندك را زياد و تدبير بد، مال بسيار را نابود مى‌كند.«
امير مؤمنان در بيان معيار و ملاك اقتصادى به تبيين مصرف درست و مناسب اشاره نموده و مى‌فرمايد: »كن سمحا و لا تكن مبذرا و كن مقدرا و لا تكن مقترا«: يعنى بخشنده باش، ولى نه به حدّ اسراف، و ميانه رو باش و سخت گير مباش.
از جمله واژگانى كه اعتدال و ميانه روى را تأييد و تشويق مى‌كند، واژه مقدّر است كه در روايات به معناى اقتصاد و ميانه روى به كار رفته است. مقدّر در حقيقت ميانه رو و كسى است كه آينده نگرى مى‌كند و تمام آنچه را كه به دست آورده انفاق و هزينه نمى‌كند، بلكه مقدارى از آن را براى زمان حاجت نگه مى‌دارد. اين واژه در كاربردهاى روايى معناى ايجابى و مثبت محض داشته و به معناى اعتدال و ميانه روى در حوزه اقتصادى است.
همچنين بر پايه روايتى از امام صادق(ع) ويژگى‌هاى شخصى با ايمان اين گونه است: »المؤمن حسن المعونه، جيّد التدبير لمعيشد«: مؤمن يارى‌گر شايسته است، كم خرج است و گذران زندگى اش را خوب تدبير مى‌كند. بر اين اساس، برنامه‌ريزى و مديريت در جهت ارتقاى فرهنگ ساده زيستى، يكى از مصاديق بهترين برنامه ريزى‌ها براى تدبير زندگى و اصلاح الگوى مصرف است.
روايتى ديگر از امام صادق(ع) آمده است: »ليس فيما اصلح البدن اسرافٌ... انّما الاسراف فيما أتلف المال و أضر بالبدن«: در آنچه بدن را سالم نگه مى‌دارد اسراف نيست...، بلكه اسراف، در چيزهايى است كه مال را تلف مى‌كند و به بدن زيان مى‌رساند.
گفتنى است كه، هر چند در روايات اسلامى تأمين نيازهاى زندگى در حدّ كفاف و برخوردارى از يك زندگى متوسط مورد تأكيد قرار گرفته،اما برخوردارى از رفاه نسبى نيز با ميانه روى در مصرف منافاتى ندارد، لذا در رواياتى از اسحاق بن عمار نقل شده كه به امام صادق(ع) گفتم: »آيا مؤمن مى‌تواند ده پيراهن داشته باشد؟ امام(ع) فرمود: »آرى«. گفتم: بيست پيراهن چه؟ فرمود: »آرى (اشكالى ندارد)« گفتم: »سى تا چه؟« فرمود: »آرى. اين اسراف نيست؛ اسراف آن است كه لباس بيرونى‌ات(لباس مهمانى‌ات) را لباس كار و دم دستى قرار دهى، بنابراين، در اسلام، مصرف بيش از حدِّ رفاه نسبى، اسراف و غير مجاز شمرده شده است.
اما شايد اين نكته از امام موسى كاظم شنيدنى باشد كه فرموده است: »لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك اكثر من منفعته لهم«: براى برادران (ايمانى) خود، چندان از خودت مايه گذار كه زيان آن براى تو بيشتر از سودش براى آنهاست«. اين روايت بدين معناست كه نگره حاكم بر كمك و يارى به مسلمانان نيز بر محور اعتدال و ميانه روى بوده است، بطورى كه دستاوردهاى آن از هزينه‌هاى آن كمتر باشد.

نتيجه‌گيرى و پيشنهادات:
آثار نفت را مى‌توان در حوزه‌هاى مختلف سياسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى جامعه شناسايى كرد. از جمله اينكه، نفت مدتهاست كه بر فرهنگ مصرف عمومى تأثير گذارده و آن را به سمت و سويى كشانده كه امروزه در ميان ايرانيان مصرف بيشتر يك ارزش تلقى مى‌شود، تا جايى كه اكنون ايرانيان در مصرف برخى از كالاها در صدر جهان قرار دارند. از اين رو در راستاى اهداف توسعه كشور، ضرورى است كه چنين وضعيتى اصلاح گردد، كه در اين چارچوب چند پيشنهاد ارائه مى‌گردد:
-افزايش آموزش فرهنگ مصرف از طريق نهادهاى اطلاع رسانى، از جمله رسانه ملى؛
-اصلاح كتب درسى نوجوانان و جوانان و ارائه برنامه‌هاى آموزشى و تشويقى به آنها در زمينه مصرف كالا بر اساس اسلوب‌هاى اسلامى و شيعى در جهت ايجاد فرهنگ جديد مصرف متناسب با اهداف توسعه؛
-افزايش هزينه‌هاى تحقيقاتى و علمى براى اكتشاف روش‌هاى مدرن جهت بهره‌گيرى از منابع با هزينه‌هاى كمتر؛
-بهره‌گيرى از نقش ارزش‌هاى اسلامى و شيعى در جهت تعميق و نهادينه سازى فرهنگ مصرف بهينه؛
-حاكميت نگرش مديريتى (با تأكيد بر بهره ورى) و اقتصادى( چربش فايده بر هزينه) در حوزه مصرف كالا در سطح جامعه.