پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - تهديدات نرم و مديريت بحرانهاى امنيتى - دلاور پوراقدم مصطفی
تهديدات نرم و مديريت بحرانهاى امنيتى
دلاور پوراقدم مصطفی
مقدمه
در ساختار مديريت استراتژيك امنيت ملى، آسيبها به سه بخش تهديدهاى بالفعل، تهديدهاى بالقوه و تهديدهاى راهبردى تقسيم مىشوند. به عنوان مثال، افزايش گستره تهديدات امنيت اجتماعى در فضاى سايبر در رديف آفندهاى بالفعل، مبهم بودن عمق، دامنه و جهتگيرى تحريمها در رديف تهديدهاى بالقوه و فرهنگسازى غرب در قالب حوزه تمدنى ليبرال دموكراسى در رديف تهديدهاى راهبردى ارزيابى مىشوند، كه در مهندسى امنيت ملى براى مهار هر كدام از آنها بايستى از بستههاى سياستى متناسب استفاده شود.
تهديدهاى امنيت ملى از لحاظ نوع، جنس، شدت، شيوه و ابزار تهاجم، در سه گروه تهديدهاى نرم، نيمه سخت و سخت طبقهبندى مىشوند، كه ميان آنها يك ارتباط شبكهاى وجود دارد، به طورىكه ضعف پدافند استراتژيك ملى براى مهار هر كدام از آنها مىتواند ضريب احتمال وقوع ساير تهديدها را هموارتر كند.
حال با توجه به اينكه جهتگيرى برنامههاى كلان و راهبردى نظام بايستى بر مبناى سند چشم انداز و همسويىحداكثرى با اسناد بالادستى سازماندهى شوند، بايسته است كه متوليان امر با تبيين نقشه ريسك تهديدهاىنرم، از اتخاذ سياستهاى جزيرهاى، گزينشى و پراكنده اجتناب كنند.
بنابراين، مهمترين تدابير و اقدامهايى كه ظرفيت بازدارندگى استراتژيك نظام براى مديريت پيشرويدادى تهديدات نرم را ارتقا مىدهد، عبارتند از:
١. تدوين نظام جامع مديريت بحرانهاى امنيت اجتماعى
اصطلاح امنيت اجتماعى براى اولين بار توسط »بارى بوزان« در سال ١٩٩١ به كار رفت. قاعدهمندسازى امنيت اجتماعى يكى از روشهاى نهادينهسازى امنيت عمومى است كه در بخش »ط« ماده ١١٩ فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر لزوم نهادينهسازى آن تأكيد شده است.
رصد برنامهها و سياستهاى خصمانه مخالفان نظام بيانگر اين است كه بحرانسازى اجتماعى در دو سطح متراكم و گسترده به يكى از اولويتهاى تقابل راهبردى آنان با جمهورى اسلامى ايران تبديل شده است.
تهديدات امنيت اجتماعى با تمركز بر شاخصهاى هويت ملى؛ مانند ارزشهاى قومى، فرقهاى، ارزشهاى سياسى، انگارههاى ذهنى، زبان، خرده فرهنگها، رسوم و سنتهاى ملى متمركز مىشوند.
»بيجرن مولر« و »الى ويور« از تحليل گران امنيت اجتماعى نيز، تهديد اصلى آفندهاى امنيت اجتماعى را تمركز بر شاخصهاى هويتى مىدانسته و از اين نظر با »بارى بوزان« هم عقيدهاند.
جمهورى اسلامى ايران، چه از لحاظ مؤلفههاى جغرافيايى (قرار گرفتن در گسل زلزله، وقوع سيل و ...)، چه از منظر جامعه شناختى (وجود موزائيكهاى قومى فرقهاى) و چه از لحاظ برنامهاى (وجود سياستهاى جزيرهاى به دليل ضعف انسجام فكرى رويهاى ميان متوليان امر) از كشورهايى است كه زمينه وقوع آشوبهاى اجتماعى در دو سطح متراكم يا گسترده را دارد. به همين دليل، وجود مؤلفههاى بحرانزاى اجتماعى يكى از حوزههاى چالش محور امنيت ملى است كه رفع آن نيازمند وجود نقشه پدافند استراتژيك ملى ميان ساختارهاى حاكميتى است. از طرفى، مهار تهديدات امنيت اجتماعى يك مقوله فرابخشى است كه قوانين صرف امنيتى به تنهايى براى پيشگيرى از وقوع آن مؤثر نيست.
مديريت پيشگيرانه بحرانهاى امنيت اجتماعى، مستلزم ريشه يابى مؤلفههايى است كه مىتوانند پتانسيل ايجاد و گسترش نافرمانى مدنى يا وقوع آشوبهاى اجتماعى در سطوح خرد و كلان را فراهم كنند و بالتبع در اين نوع بحرانها نقش و اثرگذارى نهادهاى سياسى، اطلاعاتى، امنيتى، نظامى و انتظامى برجستهتر از ساير ساختارهاى حاكميتىاست. به عبارتى، قبل از وقوع بحران، پيش زمينهاى به نام »تهديد يا خطر بالقوه« وجود دارد، كه در صورت شناسايى، اولويت سنجى و تبيين راهبردى منسجم براى مهار موزائيكى هر كدام از آنها، بالتبع ضريب وقوع بحرانهاى اجتماعى به طور محسوسى كاهش مىيابد؛ زيرا فقدان تهديد شناسى مطلوب مىتواند وزنه آسيب رسانى بحرانها را سنگين تر كند، به ويژه اينكه در اكثر مواقع ميان بحرانها يك رابطه زنجيرهاى وجود دارد و گسترش و تداوم بحرانهاى اجتماعى مىتواند بستر شكلگيرى بحرانهاى اقتصادى يا سياسى را نيز به وجود آورد.
٢. رفع خلأهاى تقنينى نظارتى تبيين طرح جامع صيانت از سرمايههاى اجتماعى
اصطلاح سرمايه اجتماعى، كه تحت برخى شرايط قابل تبديل شدن به سرمايه اقتصادى است، براى اولين بار در اثر كلاسيك »جين جاكوب«، به نام »مرگ و زندگى در شهرهاى بزرگ آمريكايى ١٩٦١« بكار رفت.(٢)
يكى از كاستىهاى مديريت استراتژيك امنيت نرم، نبود نگاهى جامع، فرابخشى و راهبردى براى صيانت از »سرمايههاى اجتماعى« در ساختار امنيت ملى است، بويژه اينكه برخى مجريان و مديران استراتژيك كشور هنوز با اين مفهوم ناآشنا هستند، در حالىكه صيانت از سرمايههاى اجتماعى از منظر امنيت ملى نقش مهمى را در اقتدار افزايى و مهار حداكثرى تهديدات نرم ايفا مىكند. به همين منظور در بند »ح« از فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر لزوم حفظ و ارتقاى منزلت اجتماعى گروههاى مختلف مردم و پيشگيرى از بحرانهاى منزلتى تأكيد شده است.
بطور خلاصه، سرمايه اجتماعى، شبكه تعاملى در هم تنيده اى ميان مردم، ساختارهاى حاكميتى و نهادهاى مدنىاست كه زيربناى آن را اعتماد متقابل شكل مىدهد و بالتبع به هر ميزان كه ريشه آن گسترده تر باشد به همان ميزان ضريب وقوع بحرانهاى اجتماعى نيز كاهش مىيابد؛ زيرا وجود اعتماد متقابل ميان مسئولان و مردم، ضريب آستانه مقاومت ملى در برابر مؤلفههاى بحرانزا را افزايش مىدهد.
توجه متوليان امر به نهادينه سازى بند ١٣ سياستهاى كلى برنامه پنجم كه در آن بر رفع دغدغههاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيبهاى اجتماعى آنان تأكيد شده، نقش مهمى را در ارتقاى سطح رضايتمندى عمومى و ضرايب امنيت اجتماعى ايفا مىكند.
سرمايه اجتماعى مانند ساير سرمايهها قابل ذخيره سازى بوده و در شرايط وقوع بحران، اندوخته مناسبى براى پيشگيرى يا تضعيف آسيبهاى ناشى از بحرانهاى اجتماعى است. از طرفى، رسانههاى همگانى در روند اقناع سازى و همراه سازى جامعه با سياستهاى انتظام بخشى خرد و كلان كشور ارتباط مستقيم دارد و مىتواند بستر اعتماد متقابل ميان شبكههاى اجتماعى با ساختارهاى حاكميتى را به وجود آورد.
ميزان قانون شكنى، نافرمانى مدنى، احترام به قوانين راهنمايى و رانندگى، ميزان پرخاشگرى و درگيرىهاى خيابانى، ميزان مصرف مواد مخدر، وضعيت طلاق، ميزان مهاجرت، ميزان فرار از ماليات و ميزان خودكشىبرخى شاخصهاى كمى سنجش سرمايه اجتماعى است؛ زيرا هر كدام از مؤلفههاى مذكور به صورت مستقيم بر ضرايب امنيت سنجى و انتظام سنجى خرد و كلان كشور مؤثر است.
٣. تدوين نظام جامع امنيت كلانشهرها
نبود طرحى منسجم براى مديريت امنيتى كلانشهرها ناشى از كم توجهى به اصول آمايش جمعيتى در ساختار امنيت ملى است، به طورىكه تمركز جمعيت در شهرهاى بزرگ و خلأ جمعيتى در برخى نواحى جغرافيايى به افزايش شهركهاى اقمارى و حاشيه نشينى در حلقههاى محاطى كلانشهرها منجر شده كه علاوه بر ايجاد »اپايدارى امنيتى«، فرايند پيشگيرى، كنترل و مديريت تنشهاى متراكم و گسترده را نيز با دشوارىهايى مواجه ساخته است.
روند شكل گيرى و ايجاد تهديدهاى امنيتى كلانشهرها از مشكلات آغاز و به آسيب پذيرى، تهديد و ناامنىاجتماعى منجر مىشود، به عبارتى، يك چالش امنيتى در كلانشهرها در صورت ضعف پدافند استراتژيك مىتواند زمينه وقوع بحرانهاى امنيتى فراگير را به وجود آورد، به همين منظور بايستى متوليان امر در بازه زمانى اجراى برنامه پنجم توسعه با تدوين طرح جامع امنيت كلانشهرها، سازوكارهاى لازم براى مهار آسيبهاى احتمالى را مورد توجه قرار دهند. روند رشد تهران در چند دهه اخير به گونه اى بوده كه زمينه ناپايدارى امنيتى را در اين شهر استراتژيك فراهم كرده، كه عمده ترين دغدغهها را مىتوان در چهار بخش: كم توجهى به مديريت امنيتى آمايش جمعيتى، ضعف پياده سازى اصول پدافند غيرعامل، عدم رعايت آمايش سرزمينى و تعدد مراكز تصميمگيرى مديريت شهرى طبقه بندى كرد. به عنوان مثال، تراكم بالاى جمعيت تهران، فرصتهاى برابر اشتغال زايى، رفاه همگانى و بهرهورى از خدمات عمومى را كاهش داده و با ايجاد ناهنجارىهاى اجتماعى، پتانسيل وقوع ناامنىهاىمدنى را افزايش داده است.
٤. بازبينى در مديريت منابع انسانى ساختار انتظامى كشور
بكارگيرى نيروهاى غير متخصص نظام وظيفه براى مهار تنشهاى گسسته يا متراكم مىتواند به گسترش شورش و ناآرامى منجر شود، كه خود مستلزم بازبينى در مديريت منابع انسانى ساختارهاى انتظامى امنيتى كشور است. از طرفى، ايجاد و تقويت گشتهاى اينترنتى ناجا و توسعه پليس چابك بخشى از تدابير پيش رويدادى ناجا براى مقابله با ناامنىهاى اجتماعى است، به ويژه اينكه در بند سوم از فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر لزوم بهينه سازى و بهبود ساختارهاى چابك و پاسخگو در دفاع ملى تأكيد شده است.
٥. بهرهگيرى حداكثرى از ظرفيت اطلاعات مردمى
يكى از تدابير مؤثر براى پيشگيرى از وقوع تنشهاى اجتماعى، تعريف سازوكارهاى مناسب براى بهرهگيرى بهينه از ظرفيت اطلاعات مردمى در روند مديريت اطلاعاتى است كه در اصول ابلاغى برنامه پنجم نيز مورد تأكيد رهبر انقلاب قرار گرفته است. به عبارتى، مقابله با پيادهنظامهاى ناتوى فرهنگى (تهاجم نرم) با بهرهگيرى صرف از ساختارهاى حاكميتى ميسر نيست، بلكه بايستى از ظرفيتهاى مدنى نيز بهره گرفته شود، كه تقويت اين روند نقش مؤثرى را نيز در مهار فتنههاى امنيتى ايفا مىكند.
٦. آسيب شناسى پدافندهاى روانى رسانهاى مهندسى امنيت ملى
رسانههاى همگانى نقش مؤثرى را در همسوسازى جامعه با هنجارها و ارزشها، مهندسى افكار عمومى، تقويت روحيه نظارت درونى و خودكنترلى، ارتقاى آستانه مقاومت ملى در شرايط بحران، ارتقاى ضريب اثربخشى و كارآمدى پدافند غيرعامل نرم افزارى ناجا و سپاه استانها و در نهايت كاهش هزينههاى انتظام بخشى خرد و كلان پليس كشور ايفا مىكند.
رسانهها، همچنين به دليل اثرگذارى مستقيم در هنجارسازى و فرهنگسازى از ظرفيت بالايى براى پيشگيرى از وقوع بحرانهاى اجتماعى برخوردارند. رسانهها، نقش مهمى را نيز در نهادينهسازى فرهنگ »خود كنترلى« در جامعه و كاهش هزينههاى انتظام بخشى ناجا ايفا مىكنند؛ زيرا تقويت خود كنترلى منجر به ايجاد حالتى ثابت در درون فرد مىشود، كه طى آن بدون كاربست ابزار قهريه به انجام درست وظايف و مسئوليتها رهنمون شده و براساس »نظريه كاشت«، با نفوذ نرم ميان خانوادهها، مبادرت به نهادينه سازى ارزشها و هنجارهاى جامعه در ذهن مخاطبان مىكند.
٧. تدوين بسته سياستهاى قومى فرقهاى منسجم از منظر امنيت ملى
يكى از شاخصهاى سنجش امنيت عمومى، ميزان ثبات سياستهاى هويتى در ساختار امنيت ملى است، به ويژه اينكه رصد بافت جامعه شناختى خاورميانه بيانگر اين است كه سايشهاى هويتى از پتانسيل لازم براى تضعيف زيرساختهاى امنيت پايدار و مختلسازى ثبات امنيت عمومى برخوردارند و نبود بسته سياستى منسجم در حوزه مسايل قومى فرقهاى مىتواند آسيبهايى را براى يكپارچگى سرزمينى و هويت ملى به وجود آورد.
مطالعات امنيت داخلى و منطقهاى بيانگر اين است كه فرقه سازى، ترويج فرقههاى ضاله يا برنامهريزى براى ايجاد سايشهاى فرقهاى، همواره به عنوان يكى از تهديدات نرم مطرح بوده است كه از مصاديق آن مىتوان به ايجاد فرقههاى بهائيت در ايران، وهابيت در عربستان، قادريه در هندوستان و در حوزه دغدغههاى قومى به ايجاد و حمايت از شكلگيرى تمايلات افراط گرايانه پان ايرانيسم، پان تركيسم و پان عربيسم اشاره كرد.
چالش امنيت ملى هنگامى برجسته تر مىشود كه يك گروه معارض از هر دو تمايلات افراط گرايانه قومى فرقهاى برخوردار باشد، كه به وضوح مىتوان آن را در ميان گروههاى كومله كردستان عراق، يا پژاك مشاهده كرد و بالتبع متوليان امر بايستى در استانهايى كه به صورت توأم از موزائيك قومى فرقهاى برخوردارند، تدابير راهبردى منسجمىرا در ساختار مهندسى امنيتى خرد و كلان برنامه پنجم لحاظ كنند. به عبارتى، يكى از ملزومات مديريت استراتژيك تهديدات نرم، تبيين منشور جامع مديريت پيشگيرى از تهديدات فرقهاى مبتنى بر نهادينهسازى پژوهشهاى قانونگذارى و آيندهپژوهى عملياتى در ساختار انتظامى امنيتى براساس چهار پارامتر اولويت سنجى، زمان سنجى، امكان سنجى و تهديدسنجى است. در همين رابطه، برگزارى هدفمند همايشهاى منطقهاى با موضوعهاى فرقهاى، تقويت هم انديشى و تعامل مثلث: حوزه، دانشگاه و ساختارهاى حاكميتى و لحاظ كردن مطالعات قومى فرقهاى در نقشه جامع علمى كشور نقش مهمى را در مديريت پيشگيرانه تهديدات نرم افزارى ناشى از انديشههاى افراط گرايانه فرقهاى ايفا مىكند. در همين رابطه، توجه مديران استراتژيك حوزههاى علميه، به ويژه حوزه علميه قم به عنوان يكى از اركان معمارى مهندسى فرهنگى نسبت به آسيبسنجى انديشههاى الحادى و اتخاذ تدابير بازدارنده مناسب در سند چشمانداز حوزه، نقش مهمى را در خنثىسازى تهديدهاى نرمافزارى عقيدتى، واگرايانه فرقهاى و بالتبع تقويت وحدت ملى ايفا مىكند.
٨. رفع خلأهاى سياستى صيانت از حقوق شهروندى
يكى از ملزومات مديريت استراتژيك امنيت نرم؛ رفع خلأهاى تقنينى، نظارتى و اجرايى توسعه زيرساختهاى صيانت از حقوق شهروندى در سه حوزه: اجتماعى، مدنى و سياسى است، به ويژه اينكه در بند ٢٢ از سند چشمانداز نيز بر لزوم تعميم عدالت از طريق توسعه قضايى به منظور دستيابى آحاد جامعه به حقوق شهروندى تأكيد شده است.
توسعه حقوق اجتماعى به حق طبيعى هر فرد براى بهره مندى از حداقل استاندارد رفاه اقتصادى و امنيتى اطلاق مىشود.
حقوق مدنى، شامل حقوق طبيعى فرد؛ مانند آزادى بيان، برگزارى تجمعات قانونى، حق مالكيت و حق دادرسى يكسان در برابر قانون و حقوق سياسى مبتنى بر مشاركت فرد در روند سياسى است.
حقوق شهروندى با نهادينه سازى، گستره افزايى و توسعه زيرساختى امنيت عمومى، يكى از مهمترين روشهاى مديريت پيشگيرانه و نرم افزارى بحرانهاى امنيت اجتماعى است و اهميت آن در حدى است كه در اسناد بالا دستى، مانند قانون اساسى و اصول كلى برنامه پنجم توسعه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
تأكيد بند هفتم و هشتم اصل سوم قانون اساسى مبنى بر تأمين آزادىهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون و همچنين لزوم مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود، تأكيد بند چهاردهم اصل سوم بر لزوم صيانت از امنيت قضايى، تأكيد اصل نوزدهم بر حقوق مساوى تمام اقوام ايرانى، تأكيد اصل ٢٣ مبنى بر ممنوعيت تفتيش عقايد به صرف داشتن عقيدهاى خاص، تأكيد اصل ٢٧ مبنى بر آزادى تشكيل اجتماعات و راهپيمايىهاى مسالمت آميز به شرط مغاير نبودن با مبانى اسلام، برخى از مصاديق توجه قانون اساسى به بنيانهاى حقوق شهروندى است، كه در صورت كاربست مؤثر و هدفمند باعث ارتقاى رضايتمندى عمومى و انسجام بخشى ميان جامعه، به ويژه نخبگان با ساختارهاى حاكميتى شده و با اقتدار افزايى ساختارهاى حاكميتى نقش مهمى را در مهار تهديدات نرم در برنامه پنجم و افق ايران ١٤٠٤ ايفا مىكند.
نهادينه سازى نظام مردم سالارى دينى، بسترسازى براى مشاركت حداكثرى و هوشمند جامعه، سازمانهاى مردم نهاد (سمن) و احزاب در روند توسعه سياسى، اجتناب از نگاه تشريفاتى به مركز نظارت همگانى ناجا، آگاه سازىجامعه و ساختارهاى حاكميتى با آموزههاى حقوق شهروندى، حمايت دولت و مجلس از آزادىهاى مشروع و صيانت از حقوق اساسى ملت (بند ٣٦ و ٣٨ سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه) از تدابيرى هستند كه اقتدار ملى در افق ايران ١٤٠٤ را ارتقا مىدهند.
حمايت پارلمانى براى نهادينهسازى نظارت همگانى از طريق تقويت كميسيون اصل نود مجلس، يكى از تدابيرى است كه مىتواند نقش مجلس شوراى اسلامى در حوزه صيانت از حقوق شهروندى را مستحكم تر نمايد.
حمايت از تقويت كميسيون اصل نود مجلس، مبيّن بازتاب اعمال قدرت نظارت همگانى جامعه از طريق نهاد قانونگذارى كشور بر عملكرد مسئولان سه قوه، ساختارهاى حاكميتى و »ضابطين قضايى« است. از طرفى تقويت ديپلماسى عمومى مجلس شوراى اسلامى براى شناساندن چارچوب وظايف اين كميسيون به جامعه، نقش مهمى را در انتقال مسالمتآميز برخى نارضايتىها و پيشگيرى از وقوع بحرانهاى اجتماعى زيرپوستى ايفا مىكند.
حمايت تقنينى نظارتى مجلس شوراى اسلامى از شكل گيرى احزاب قدرتمند؛ مانند قانونمند شدن و تناسب داشتن كمكهاى مالى به احزاب، كاربست مناسب مكانيسمهاى كنترلى و تقويت كننده سلامت انتخابات؛ مانند رفع موانع فنى حقوقى برگزارى انتخابات رايانهاى و رفع خلأهاى قانونى و نظارتى نظام جامع انتخاباتى از رويكرد امنيت ملى، برخى از همان تدابيرى هستند كه نقش مجلس شوراى اسلامى در صيانت از حقوق شهروندى را پررنگ تر مىكنند.
٩. رفع خلأهاى سياستى مبارزه مؤثر با انواع مواد مخدر و روان گردانها
قاچاق مواد مخدر يك جرم سازمان يافته فرا ملى است؛ زيرا آسيبهاى رفتار مجرمانه آن بر منافع بيش از يك كشور تأثيرگذار است. به همين منظور، مقابله مؤثر با مواد مخدر مستلزم ريشه كنى فراگير و قاطع عليه كليه فعاليتها و اقدامات غير قانونى مرتبط با مواد مخدر، روان گردانها و پيش سازهاى آنها؛ از قبيل كشت، توليد، ورود، نگهدارى و عرضه مواد مخدر است.
تدوين نظام جامع مبارزه با مواد مخدر با توجه به تغيير الگوى توليد و مصرف مواد مخدر از سنتى به سمت مواد مخدر صنعتى، روانگردانها و هورمونى و تأثير آن بر شاخصهاى امنيت روانى و عمومى، به عنوان يكى از ملزومات امنيت ملى است، در حالىكه در جمهورى اسلامى ايران هنوز بسته سياستى جامع و منسجمى كه با رويكردى كلان نگر و فرابخشى ريشههاى گسترش مصرف مواد مخدر و راهكارهاى خنثىكننده آن را مورد آسيب شناسى قرار داده باشد، تبيين نشده و سياستهاى جزيرهاى تا حدود زيادى ضريب اثربخشى و كارآمدى مبارزه با مواد مخدر را تقليل داده است، كه بايستى متوليان امر با حداكثر انسجام فكرى (هدف محورى) و رويهاى (برنامه محورى) تدابير لازم را در قانون برنامه پنجم مورد لحاظ قرار دهند. اهميت توجه به اين مقوله هنگامى برجسته تر مىشود كه بنابر آمار و گزارشهاى رسمى سازمان ملل ٣٤ درصد كشت غير قانونى خشخاش جهان تنها در دو كشور افغانستان و ميانمار (برمه) صورت مىگيرد و تقريباً ٩٠ درصد ترياك مصرفى در سطح جهان در دو منطقه موسوم به هلال طلايى و مثلث طلايىتوليد و استعمال مىگردد.
كشورهاى برمه، لائوس، تايلند و چين در منطقه مثلث طلايى و كشورهاى پاكستان، افغانستان، لبنان و تركيه در منطقه هلال طلايى قرار دارند.
با توجه به افزايش تنوع توليد، توزيع، تغيير الگوى مصرف مواد مخدر و آسيبهاى جدى آن بر ثبات امنيت اجتماعى؛ شايسته است كه مجلس شوراى اسلامى در تعامل و هم انديشى با »نمايندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر« و از رويكرد امنيت ملى، مقدمه تصويب طرح قانون جامع مبارزه با مواد مخدر را در دستور كار قرار دهند، به ويژه اينكه در بند ١-٢٠ سياستهاى كلى برنامه پنجم نيز بر اهتمام متوليان امر براى مبارزه همه جانبه با انواع مواد مخدر و روان گردانها تأكيد شده است.
نتيجهگيرى
تهاجم نرم يك روند است كه از آفندهاى متكثرى تشكيل مىشود؛ بطورىكه هر چند تحقق اهداف آن در يك برنامه چندساله حاصل مىشود، ولى از اثربخشى حداكثرى برخوردار است؛ زيرا بنيان نگرش فرد به نظام، ارزشهاى ملى، مذهبى و هويتى را متحول مىكند.
در مديريت استراتژيك امنيت ملى، امنيت به مفهوم نبود تهديد در عمق راهبرد داخلى و خارجى است، به همين منظور متوليان امر بايستى با رويكرد معرفت شناسى و ماهيت شناسى نسبت به شاخصگذارى، توصيف و طبقهبندى تهديدهاى فراروى توسعه مطلوب امنيت ملى در افق ايران ١٤٠٤ اقدام كنند، تا حداكثر بهرهورى از ظرفيتهاى بالفعل، بالقوه و استراتژيك منابع قدرت حاصل شود.
ضرورت ارتقاى شاخصهاى امنيت نرم در پنج حوزه سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و قضايى ريشه دوانده و نبود بستر مناسب براى توسعه مطلوب هر كدام از آنها مىتواند زيربناى ثبات و بهداشت امنيت كلان جامعه را متزلزل كند؛ به همين منظور، رويكرد نهادهاى تقنينى، نظارتى و اجرايى نسبت به مقوله مديريت استراتژيك امنيت نرم بايستى از شش مشخصه همسويى با اسناد بالادستى، فرابخشى، كلان نگرى، راهبردى، هدف محورى (انسجام فكرى) و برنامه محورى (ثبات رويهاى) برخوردار باشد و هر گونه نگاه سطحى براى مهار »آفندهاى نرمافزارى چند بعدى« در محيط امنيت داخلى و خارجى مىتواند نطفه شكل گيرى تهديدهاى نوينى را به وجود آورد. به همين منظور بايستى با رويكرد ارتقاى بازدارندگى نرم، مهمترين آفندها را رصد، اولويت بندى و تهديدسنجى كرده و در قالب پدافند ملى موزائيكى از تدابير بازدارنده مناسب استفاده كرد.
تنوع و تكثر ابزار و شيوههاى مخالفان نظام براى سازماندهى تهديدات نرم، ضرورت كاربست روش علمى مؤثر و عملياتى را دو چندان مىكند كه بالتبع هر ميزان با واقعيتهاى مختصات نقشه جامع تهديدات امنيت ملى همسوتر و نزديكتر باشد بالتبع ضريب خطاى استراتژيك نيز به حداقل مىرسد.