پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - تحليل حقوقى پول شويى - فریبرزی شبنم
تحليل حقوقى پول شويى
فریبرزی شبنم
مقدمه:
پولشويى يكى از اصطلاحات حقوقى نوظهورى است كه در ادبيات جديد حقوق داخلى و بينالمللى شكل گرفته است. پولشويى داراى آثار حقوق متنوعى در نظام حقوقى داخلى و بينالمللى است. با توجه به پيچيدگىهاى فنى و اقتصادى اين مفهوم در نظام مالى و اقتصادى جهان، كشور ما نيز از خطرات اين پديده نوظهور در امان نمانده است. در اين مقاله ضمن بررسى ابعاد مختلف اين پديده، به جنبههاى حقوقى آن در سطح داخلى و بينالمللى مىپردازيم.
١. تعريف پولشويى
براى روشن شدن موضوع، ابتدا لازم است تا تعريفى كلى از فرايند پولشويى داشته باشيم. تطهير پول، بكارگيرى پروسهاى است كه طى آن در جنايتكاران و صاحبان دارايىهاى غيرقانونى اين تصور ايجاد مىشود، كه پولى را كه خرج مىكنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونى به دست آمده است. معنى تطهير پول بسته به هر حوزه قضايى و اين كه چه اعمالى مجرمانه تلقى مىشود و درآمد حاصل از آن غيرقانونى قلمداد گردد، متفاوت است.
پيشنويس لايحه قانونى مبارزه با جرايم پولشويى در ايران اين چنين تصريح كرده است: »جرم پولشويى عبارت است از هر گونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملك دارايى با منشأ غيرقانونى، به طور عمدى و يا علم به آن براى قانونى جلوه دادن دارايى ياد شده«.
به طور كلى، پولشويى فرايند جديدى در جوامع نيست، بلكه يك پديده تاريخى است؛ زيرا نخستين بار فردى به نام آلكاپون، گروهى را به اسم آلكاپونها تشكيل داد، كه اين گروه از مردم اخاذى مىكردند و براى پنهان كردن شيوه عمل خود، رختشويخانه (خشكشويى) تأسيس و به اين طريق وانمود مىساختند كه درآمد خويش را از اين راه به دست مىآورند و نه از راه نامشروع و به اين ترتيب اصطلاح پولشويى شكل گرفت، كه بإ؛ گذشت زمان رفته رفته پيشرفتهتر شد. همانطور كه گفته شد، درآمد غيرقانونى از نظر جوامع مختلف متفاوت است، ولى در چند مورد كه از نظر بينالمللى و ضوابط داخلى كشورها تقريباً تطابق دارند، عبارتند از:
- قاچاق مواد مخدر و داروهاى آرامبخش؛
- قاچاق انسان و اعضاى انسان؛
- دزدى، رباخورى، رشوه و فساد؛
- فرار از ماليات؛
- تروريسم.
در پيشنويس لايحه قانونى پولشويى در ايران اين چنين آمده است:
»دارايى با منشأ غيرقانونى وجوه يا اموال يا منافعى است كه از طريق فعاليتهاى مجرمانه از قبيل ارتشاء، اختلاس، تبانى در معاملات دولتى، كلاهبردارى، فرار مالياتى، قاچاق كالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت كسب شده است«.
٢. ويژگىهاى جرم پولشويى
اول اين كه، جرمى ثانويه است؛ زيرا براى ارتكاب آن بايد جرمى ديگر صورت گرفته باشد. طبيعت ثانويه جرم پولشويى باعث شده تا وجدان عمومى جامعه به نسبت ارتكاب جرايم ديگر برانگيخته نشود.
دوم اينكه، جرمى سازمان يافته است، به دليل اين كه در اين جرم، مسئولين امر با سازمان مجهزى روبرو هستند كه از ردههاى مختلفى تشكيل شده و با دستگيرى يكى از آنها بقيه گروه به كار خود ادامه مىدهند، برخلاف جرايمى كه توسط يك فرد انجام مىشود و با دستگيرى فرد مذكور قضيه فيصله مىيابد.
سوم اين كه، جرمى فراملى است. جرم پولشويى در يك محدوده جغرافيايى خاص صورت نمىگيرد و همين گستردگى موجب تطهير جلوه دادن پولهاى كثيف است.
چهارم اين كه، جرم فرهيختگان است؛ زيرا براى تميز جلوه دادن آن از افراد متخصص؛ مثل حسابداران، وكلا و كارمندان بانك استفاده مىشود.
در اين راستا سازمانهاى مبارزه با پولشويى در داخل كشورها عبارتند از:
- قوه قضائيه و قانونگذارى، به اين دليل كه فرايند پولشويى را بايد جرم تلقى نمايند.
- پليس مالى، از جهت اين كه مأمور پىگيرى جرايم مربوط به پولشويى باشد.
- بانكها و مؤسسات مالى، كه ملزم به اجراى قانون در اين زمينه هستند.
- سازمان كه زير نظر بالاترين مقام اجرايى كشور مىباشد unit Financial Intelligence
٣. مراحل پولشويى
١. جاگذارى: پولهاى نقد در سيستم مالى در ابعاد كوچكى جاىگذارى شده و يا به خارج از كشور قاچاق مىشود، كه هدف از اين عمل آن است كه پول نقد را از محل به دست آوردنش دور نموده و آن را به صورت دارايىهاى ديگر؛ مثل تراول چك درآورند.
٢. خواباندن: از طريق ايجاد مراحل پيچيده كه به موجب مبادلات مالى ايجاد مىشود و منشأ پول شناخته نخواهد شد.
٣. ادغام: در اين مرحله پول تميز شده با اقتصاد ادغام مىشود، به طورى كه به نظر مىرسد از راه مشروع و قانونى به دست آمده است.
با ذكر يك مثال به روشن شدن مطلب كمك مىكنيم:
در مرحله جاگذارى پول نقد حاصل، كه از فعاليت نامشروع براى خريد ملك به كار مىرود، مرحله خواباندن ملك فروخته مىشود و تبديل به ملك مىشود و مرحله سوم درآمد حاصل به نظر تميز است و به عنوان وجه حاصل از فروش كالا در ليست مالى ادغام مىگردد.
٤. محل پولشويى
انجام هر نوع فعاليت مجرمانه نيازمند شرايط و محيط مناسب براى تحقق آن جرم است. شناسايى اين شرايط براى جلوگيرى از وقوع جرم اهميت زيادى دارد. بررسى ماهيت جرم پولشويى و شواهد موجود نشان مىدهد كه پولشويى در محيطى كه شرايط زير را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.
- كريدور (دهليز) فعاليتهاى مجرمانه و غيرقانونى باشد.
- بخشهاى غيررسمى اقتصادى فعال باشد.
- بخشهاى رسمى، به خصوص بازارهاى مالى از كارايى لازم برخوردار نباشد.
- قوانين ضد پولشويى چندان فعال نباشد.
- ريسك عمليات پولشويى آنقدر قابل توجه نباشد.
- بازارهاى مالى به صورت حاشيه و توسعه نيافته، اما مرتبط با بازارهاى مالى پيشرفته وجود داشته باشد.
- روشهاى پولشويى براى دستاندركاران بازارهاى مالى قانونى، بانكها و ديگر عوامل اجرايى شناخته شده نباشد.
- امكان و سهولت انتقال درآمدهاى به دست آمده براى فعاليتهاى مجرمانه به مكان ديگر وجود داشته باشد.
٥. تأثيرات پولشويى بر اقتصاد
پولشويى فرآيند گستردهاى است كه برآورد حجم آن بسيار مشكل بوده و از اين رو كوشش دولت را براى مديريت اقتصاد كشور با مشكلاتى روبرو مىسازد. افزايش پولشويى مستلزم كاهش داد و ستد و تقاضاى پول از بانكها است.
از آنجايى كه پولشويى و فعاليتهاى مجرمانه منجر به تغيير درآمدى از سرمايهگذارىهاى دراز مدت به سوى سرمايهگذارى پر خطر و پربازده كوتاه مدت در بخش تجارت مىشود و در اين بخش فرار مالياتى رايج است، اثرات زيانبارى بر اقتصاد كلان و برنامههاى طويل المدت ملى، خواهد داشت.
پولشويى آثار زيانبار غيرمستقيمى هم دارد؛ زيرا داد و ستدهاى غيرقانونى، بازدارنده تبادلات قانونى نيز هست؛ براى مثال داد و ستدهاى ارزى قانونى، موردى، بر اثر آن كه با پولشويى همراه شود، مطلوبيت ندارد. مهمتر از آن، مبادلات زير زمينى، فساد و اختلاس، از اطمينان و اعتماد به بازار و سازوكارهاى آن مىكاهد. ذخيره (مانده) انباشت دارايىهاى ثباتى اقتصادى را افزايش مىدهد. براثر افزايش پولشويى، نرخ رشد توليد ناخالص ملى كاهش مىيابد و همچنان اسباب تخريب بازار مالى، ورشكستگى بخش خصوصى (كه به صورت قانونى فعاليت مىكنند)، كاهش بهرهورى در بخش واقعى اقتصاد، افزايش ريسك خصوصى سازى، تخريب بخش خارجى اقتصاد، بىثباتى در نرخهاى ارز و بهره، توزيع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفى ديگر را فراهم مىسازد، كه همه آنها به نحوى رشد و توسعه اقتصادى را تحت تأثير منفى قرار مىدهد و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادى، تأثير نامطلوب اجتماعى، سياسى، فرهنگى را سبب گرديده و در نتيجه، فاصله طبقاتى (دارا و ندار، پردرآمد و كمدرآمد) و فساد سياسى را به وجود مىآورد. و در نهايت، پولشويى در كشورهاى در حال رشد مانع ورود آن به هيئت كشورهاى توسعه يافته و دستيابى آنها به توسعه پايدار خواهد شد.
٦. مشاغل در معرض سوء استفاده پولشويان
- سيستم بانكى: در ابتداى امر مؤسسات مالى و سيستمهاى بانكى، نظر پولشويان را به خود جلب نمودند و بهترين روش پولشويى آن است كه سازمان جنايى، صاحب يك بانك باشد، كه مثال بارز و روشن براى اين مورد بانك اعتبار و تجارت بينالمللى است، كه اتهام اين بانك انواع فسادها، اعم از پولشويى و.... است. در بازرسى پرونده چنين اظهار مىدارد كه اين بانك ٣٠٠٠ مشترى جنايتكار داشته كه هر مشترى با ٣٠٠٠ جنايتكار ديگر در ارتباط بوده و در حسابهاى بانك از تأمين مالى سلاحهاى هستهاى، سلاحهاى سبك، مواد مخدر تا بكارگيرى همه روشهاى مجرمانه پيدا مىشود.
- سيستم بانكى موازى يا حواله: حواله روشى است كه براى انتقال پول در داخل يك كشور و بين كشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مىگيرد و سادگى، سرعت، عدم نگهدارى سابقه و ارزانى خدمت از مختصات آن است كه مورد استفاده پولشويان قرار مىگيرد.
- صرافىها: مؤسساتى هستند كه طبق ضوابط خاص تأسيس مىشوند و از مقامات مسئول كشور محل اقامت خود مجوز دارند و دقت صرافىها به اجراى ضوابط، تنها راه ايمنسازى آنان در مقابل پولشويى است كه از جمله آنها مىتوان به شناسايى مشترى، نگهدارى سوابق انتقالات و همكارى با سازمانهاى مجرى قانون اشاره كرد.
- دفاتر اسناد رسمى: از آنجايى كه يكى از راههاى تطهير پول كثيف خريد ملك است، بنابراين، دفاتر اسناد رسمى براى مقابله با اين امر بايد ضوابط خاصى را رعايت نمايند.
- آژانسهاى مسافرى و شركتهاى حمل و نقل: يكى از روشهاى تطهير پول آن است كه پولشويان با خريد بليط و پس دادن آن منشأ پول را از بين مىبرند، پس آژانسهاى مسافرى و شركتهاى حمل و نقل هم بايد ضوابط خاصى را رعايت نمايند.
- عرضهكنندگان كالاهاى گران قيمت: اين مورد نيز به دليل امكان بهاى كالاى گرانقيمت با پول نقد، نظر پولشويان را به خود جلب مىنمايد، كه عرضهكنندگان بايد آگاهى لازم را در اين زمينه داشته باشد.
- شركتهاى بيمه: خريد بيمهنامه با پول نقد و تبديل آن راه ديگرى است كه پولشويان از آن استفاده مىكنند، كه شركتهاى بيمه بايد با رعايت قواعد مربوط در برابر پولشويان قد علم نمايند.
٧. اقدامات حقوق بينالملل در بخش پولشويى
حقوق بينالملل در خصوص مسئله مبارزه با پولشويى اقدامات حقوقى زير را به انجام رسانده، كه عبارتند از:
- اعلاميه كميته بازل (دسامبر ١٩٨٨)؛
- كميته مبارزه با پولشويى (١٩٨٩)؛
- منشور اتحاديه اروپا (١٩٩٠)؛
- دستورالعمل اتحاديه اروپا (١٩٩١)؛
- قطعنامه سازمان بينالمللى كميسيون اوراق بهادار (١٩٩٢)؛
- اعلاميه كنفرانس بينالمللى كومايور و ايتاليا (١٩٩٤).
بيانيه مبارزه با پولشويى اجلاس ويژه مواد مخدر ملل متحد در سال ١٩٩٨ پىگيرى شد و در كنوانسيون پالرمو، كه از سال ٢٠٠٠ به امضاى ١٤٧ دولت رسيد، و ٢٨ كشور آن را تصويب كردهاند، به طور قطع و عام و به صورتى »جهان شمول« بر جرم بودن آن تأكيد شد.
شوراى اروپا: كوششهايى كه در اين زمينه در پايان دهه ٧٠ انجام شد و در سال ١٩٨٠ منجر به تهيه و پذيرش رسمى توصيههايى عليه »انتقال و ايمنسازى منابع حاصل از جنايت« گرديد.
در اين توصيهها توجه به مبارزه با پولشويى به خصوص بانكها با تأكيد بر شناسايى مشترى است.
كنوانسيون وين ١٩٨٨
اين موضوع با پذيرش كنوانسيون مبارزه با نقل و انتقال مواد مخدر و داروهاى آرامبخش، مفهوم تازهاى به خود گرفت. در اين كنوانسيون، براى اولين بار اعلام شد كه تشكيل سازمانى قانونى، اجرايى يا ابزارى كه بتواند با سازمانهاى جنايى انتقال دهنده مواد مخدر مقابله كند، لازم است تا همكارى بينالمللى بخش اصلى اين فعاليت باشد.
برنامه بينالمللى سازمان ملل براى كنترل مواد مخدر:
برنامه ديگر سازمان ملل در اين زمينه، كنترل مواد مخدر است كه در سال ١٩٩٦ به اجرا درآمد، كه زمينه فعاليت آن جز پولشويى به ساير فعاليتهاى غيرقانونى ديگر هم احاطه دارد.
كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جنايات سازمان يافته فرامرزى:
اين كنوانسيون داراى ابزار الزامآور براى كاهش جنايات سازمان يافته فرامرزى توسط دولتهاى امضاءكننده مىباشد، از جمله استرداد مجرمين، همكارى نيروهاى اجرايى قانون و... داراى دو پروتكل الحاقى در زمينه قاچاق مهاجرين و قاچاق افراد به منظور سوء استفاده از آنان مىباشد.
برنامه مبارزه جهانى عليه پولشويى
سازمان ملل از طريق برنامه فوق به تنظيم برنامههاى آموزشى براى صاحبان مشاغل، نيروهاى اجرايى قانونى و متخصصين امور قضايى مىپردازد.
رهنمودهاى جامعه اروپا براى مبارزه با پولشويى:
اعضاء ملزم مىدارد كه پولشويى حاصل از مواد مخدر و هر عملياتى كه خارج از ضوابط سازمان ملل مىباشد، جرم تلقى گردد.
٨. نظام حقوقى ايران و پولشويى
در نظام حقوقى اسلام، به مالكيت و احترام به اموالِ مشروع افراد توجه اساسى شده و در اصول ٤٦ و ٤٧ قانون اساسى ايران به مفهوم فوق اشاره شده است. اصل ٤٦ بيان مىدارد: »هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نمىتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند«.
همچنين اصل ٤٧ گفته است: »مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط را قانون معين مىكند«.
در اصل ٤٩ همان قانون استثنائاتى بر مالكيت مشروع فوق دارد، كه طبق اين ماده دولت موظف است، ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كارىها و معاملات دولتى، فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود.
در اين اصل به لزوم مصادره درآمدهاى نامشروع توسط دولت تأكيد شده است.
ماده ٦٦٢ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) تحصيل، مخفى يا قبول كردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه را جرم دانسته، كه مشمول اعمالى است كه مسبب مجازات است.
در اين ماده، عمل پولشويى را به صورت ساده بيان نموده است. با توجه به توضيحات فوق در حوزه قانونى جمهورى اسلامى ايران مسئله پولشويى كاملاً بيان شده است، ولى با توجه به ثانويه بودن جرم پولشويى مسئله پيچيده مىشود.
اقدامات بانك مركزى و سيستم مالى:
با توجه به اينكه سيستم مالى و بانكها در خط مقدم سوء استفاده توسط پولشويان هستند، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در اين خصوص بخشنامههايى براى سيستم بانكى تهيه نموده كه با الهام از مقررات كميته بانكها در مورد شناسايى مشترى، روش افتتاح حساب براى مشتريان و عدم ارائه خدمات با مشتريان مشكوك و خوددارى از انجام عمليات مشكوك اشاره دارد.
٩. نتيجهگيرى:
بنابراين، پولشويى يكى از معضلات و مشكلات جديد جامعه جهانى است، كه دولتها بايستى اقدامات جمعى خودشان را به صورت متمركز متوجه اين مسئله نمايند. در هر حال، پولشويى نه پول غيرقانونى، قانونى مىشود و نه پول حرام تطهير مىشود و نه هم نامشروع مشروعيت پيدا مىكند. مشروع بودن و يا قانونى بودن هر درآمدى (فارغ از بار ارزشى كه اين مفاهيم به دنبال دارند) از نظر اقتصادى، نه تنها بايد ضررى به اقتصاد يك كشور نداشته باشد، بلكه به عنوان يك عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادى ايفاى نقش كند.
منابع:
١. پولشويى، تذهيبى فريده، بهار ٨٤.
٢. قانون مبارزه با پولشويى، روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، سال شصت و چهارم، شماره ١٨٣٥٣، چهارشنبه هشتم اسفندماه ١٣٨٦.
.iscqnezs .٣
.www.junbesh.net/dr-rizaye.htm//:http .٤
.www.econews.ir/fa/NewsContent-id_١٢١٤٢٦.aspx//:http .٥
.imi.ir/tadbir-١٤٩/article-١٤٩/٦.asp//:http .٦