پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - جرمشناسى فقهى و حقوقى كودكآزارى - طارمی محمدحسین
جرمشناسى فقهى و حقوقى كودكآزارى
طارمی محمدحسین
قسمت اول
چكيده
از نظر پيمان نامه حقوق كودك و همچنين قوانين داخلى ايران، انواع مختلف كودكآزارى، ممنوع شمرده شده است. البتهكودكآزارى نيز انواع و اقسام مختلفى دارد كه از آن جمله مىتوان به كودكآزارى ناشى از آزار جسمى؛ مانند ضرب و جرح، كودكآزارى ناشى از بهرهگيرى خلاف، مانند بهرهگيرى جهت قاچاق و مطلق به كار گرفتن كودكان زير پانزده سال، كودكآزارى ناشى از ترك فعل؛ مانند ناديده گرفتن عمدى سلامت، بهداشت و ترك انفاق، كودكآزارى جنسى؛ مانند استفاده از كودك در هرزهگرىها اشاره كرد. از نظر فقهى نيز مىتوان به ممنوعيت آن در ابعاد مختلف فقهى نگريست؛ چرا كه به لحاظ فقهى، علاوه بر حرمت ظلم و ايذاء، حفظ سلامت جسمى و روانى كودك نيز از وظايف سرپرستان او به شمار مىرود.
كليد واژهها:كودكآزارى، تاديب كودك، كودك بد رفتار، سرپرست كودك
مقدمه
كودك، لطيف ترين گل انسانيت است كه اسلام نيز توجه ويژهاى به آن نموده است. از اين رو، پديدهكودكآزارى، پديدهاى است شوم كه عواطف انسانها را جريحه دار مىكند. امروزه يكى از تاسفبارترين اخبار جهان، كه دل هر انسانى را مىلرزاند، افزايش آمار كودكآزارى است. در ايران نيز عوامل متعددى دست به دست هم داده اند تا روز به روز شاهد افزايش كودكآزارى باشيم. بنابر آمارى كه انجمن حمايت از حقوق كودكان منتشر كرده، كودكآزارى در سال ٨٦ به نسبت سال پيش از آن ٣ و نيم درصد افزايش داشته است(١). اين در حالى است كه از هر ٢٠ مورد كودكآزارى تنها يك مورد آن گزارش مىشود. از اين رو، بررسى ابعاد مختلف اين پديده ضرورى است، كه در اين نوشته با نگاهى گذرا به ديدگاههاى فقهى علما، به بررسى فقهى و حقوقى كودكآزارى نيز پرداخته خواهد شد. اميد است كه اين ناچيز گامى در جهت التيام درد كودكانى باشد كه جز گريه راه دفاعى ندارند.
مفهوم شناسى
"كودكآزارى" از دو كلمه كودك (child) و آزار (abuse) تشكيل شده است. از نگاه قوانين بين المللى، همچون پيمان نامه حقوق كودك، به بچه كمتر از ١٨ سال، كودك اطلاق مىشود. و در فقه نيز به فردى اطلاق مىشود كه به بلوغ شرعى نرسيده باشد. البته بر اساس نظريه اكثر فقها سن بلوغ شرعى براى دختران ٩ سالگى و براى پسران ١٥ سالگى است. قانون مجازات اسلامى و قانون مدنى نيز از ديدگاه فقها پيروى مىكند. البته با توجه به آن چه در ذيل ماده اول پيمان نامه آمده، سن ١٨ سال در صورتى لحاظ مىشود، كه در حقوق جارى كشورهاى عضو، سن زود ترى تعيين نشده باشد. لذا با توجه به اين كه سن بلوغ در حقوق جارى ايران زودتر از سن مقرر در پيمان نامه است، لذا سن بلوغ مذكور در قوانين ايران مورد عمل خواهد بود.
"آزار" نوعى آسيب است، كه ناشى از رفتار و برخورد ظالمانه است. از اين رو، كودكآزارى نوعى صدمه رساندن ظالمانه به كودك است. فرهنگ اكسفورد در تعريف كودكآزارى مىنويسد: "رفتارى ستمگرانه با كودك - به عنوان مثال - از سوى بزرگسالان كه در برگيرنده اعمال جنسى و جنايى مىشود".
ماده دوم قانون حمايت از كودكان و نوجوانان(مصوب ١٣٨١) در تعريف گونهاى از كودكآزارى مىگويد: "هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسمانى يا روانى و اخلاقى وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است".
نويسندهاى در تعريف از كودكآزارى مىگويد: "كودكآزارى، عبارت است از هر گونه فعل يا ترك فعلى كه باعث آزار روحى و جسمى و ايجاد آثار ماندگار در وجود يك طفل شود، كه برخى از اين آثار مىتواند به صورت مخفى باشد و لذا ممانعت از حاضر شدن در كلاس درس، محروم كردن او از غذا، حبس در حمام يا زيرزمين، اشكال مختلف كودكآزارى است."(٢)
در تعريف مناسبى از اين پديده مىتوان گفت: »كودكآزارى عبارت است از هرگونه صدمه و آزار جسمى، روحى و يا اخلاقى كودكان يا نوجوانان، كه بر خلاف قانون بوده و سلامت جسمانى يا روانى ايشان را به خطر اندازد«.
كودكآزارى از نگاه حقوق بينالمللى
اعلاميه جهانى حقوق كودك (مصوب ١٩٥٩) در قسمت ابتدايى اصل ٩ مىگويد: »كودك بايد در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت شود«. همچنين در ابتداى اصل ٦ مقرر مىدارد: »كودك، جهت پرورش كامل و متعادل شخصيتش نياز به محبت و تفاهم دارد و بايد حدالامكان تحت توجه و سرپرستى والدين خود، و به هر صورت در فضايى پرمحبت، در امنيت اخلاقى و مادى، پرورش يابد«.
لازم به ذكر است كه ايران نيز در اسفند ماه ١٣٧٢ پيمان نامه جهانى حقوق كودك را پذيرفت. بنابراين، يكى از شرايط اساسى اجراى درست اين پيمان نامه، آشنايى همه افراد جامعه، به ويژه مقامات مربوط به امور كودكان، والدين، سرپرستان كودك و البته خود او با اين پيمان نامه است. بر اساس ماده ٣ پيمان نامه جهانى كودك، منافع عاليه كودك بايد در هر اقدامى از سوى سرپرستان و والدين او مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين ماده، دولتها نيز موظف شده اند، در صورت كوتاهى والدين نسبت به فرزندان، حمايتها و مراقبتهاى لازم را از آنان انجام دهند.
بر اساس ماده ١٩ اين پيمان نامه، كشورهاى عضو بايد جهت حمايت از كودكان در برابر خشونتهاى جسمى و روانى و هرگونه آزار، بىتوجهى و سهلانگارى، اقدامات قانونى، اجتماعى و آموزشى لازم را به عمل آورند. البته دولتهاى امضا كننده پيمان نامه جهانى حقوق كودك نيز موظف شدهاند كه اقدامات لازم براى محافظت از كودكان در برابر استفاده غير مجاز از مواد مخدر، داروهاى روانگردان و قاچاق اين مواد را انجام دهند، كه ماده ٢٤اين پيمان نامه در رابطه با مراقبتهاى بهداشتى از كودكان مىگويد:
١. حكومتها، حق كودك براى داشتن سلامتى و استفاده از همه امكانات براى سلامت ماندن، بهبودى و درمان بيمارى را به رسميت مىشناسند و تضمين مىكنند كه هيچ كودكى از اين حق محروم نخواهد ماند.
٢. حكومت ها براى تامين اين حق كودك، اقدامهاى مناسب را انجام مىدهند، كه از آن جمله مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف: تعداد مرگ و مير نوزادان و كودكان را كاهش مىدهند.
ب: خدمات درمانى سراسرى براى كودكان را سازمان مىدهند و از تامين نيازهاى اوليه بهداشتى، اطمينان حاصل مىكنند. البته حكومتها نيز به سلامتى مادر، قبل و بعد از زايمان توجه كرده و با بيمارىها، كمبودها و يا بدى تغذيه مبارزه مىكنند و در اين رابطه امكان تهيه مواد غذايى و آب آشاميدنى سالم را با رعايت حفظ محيط زيست، فراهم مىنمايند.
ج: به امر آموزش همه مردم و به ويژه كودكان و والدين توجه نموده و تلاش مىكنند تا اهالى، اصول اوليه بهداشتى و بهزيستى را فرگيرند. آنها مثلا با فوايد شير مادر، بهداشت شخصى، تميز نگهداشتن محيط زيست و چگونگى پيشگيرى از سوانح آشنا مىشوند و در عمل هم از پشتيبانى حكومتها برخوردارند.
د: مراكز مشاوره براى والدين و روشنگرى در زمينه تنظيم خانواده را سازماندهى مىكنند.
٣. حكومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهايى كه براى سلامتى كودك زيان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام مىدهند."
توجه به مفاد اين ماده از سوى دولتها، موجب خواهد شد كه فقر اقتصادى خانوادهها منجر به كودكآزارى ناشىاز غفلت نگردد. چنان كه توجه دولتها به ماده ٢٨ سبب ممانعت كودكان از تحصيلات حداقلى نخواهد شد. اين ماده مقرر مىدارد:
١. حكومتها حق آموزش و پرورش را براى كودكان به رسميت مىشناسند و بويژه براى تحقق آن اقدامات ذيل را انجام مىدهند.
الف: تحصيل دوره ابتدايى را براى همه اجبارى و رايگان مىكنند؛
ب: مدارس گوناگون آموزشى و حرفهاى را بوجود مىآورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد كم درآمد قرار مىدهند؛
ج: امكان ورود به مدارس عالى را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مىكنند.
براى مقابله با كار اجبارى كودك نيز ماده ٣٢، دولتهاى عضو را موظف به ممنوع كردن كار و استثمار كودكان نموده است.
كودكآزارى عاطفى
با تحقق ماده ٢٩ - كه والدين و افراد جامعه را موظف به توجه به شخصيت و شرايط عاطفى كودك نموده و در صورت جدا بودن والدين از يكديگر به موجب ماده ٢٠ براى رعايت نيازمندىهاى عاطفى، حكومت را موظف به حمايت از كودك نموده است - كودكآزارى عاطفى نيز كاهش خواهد يافت. اين پيمان نامه براى مقابله با كودكآزارى جنسى در ماده ٣٤ مقرر مىدارد: "حكومتهاى عضو پيمان، خود را موظف مىدانند كه كودك را در مقابل هرگونه استثمار سكسى و سوء استفاده جنسى حمايت كنند. حكومتها براى اين منظور دست به اقداماتى در سطح داخل و خارج از كشور مىزنند تا:
الف. كودكان به روابط جنسى غير قانونى و يا اجبارى كشانده نشوند؛
ب. كودكان در زمينه فاحشه گرى مورد استفاده قرار نگيرند؛
ج. از كودكان در هرزهگرىها و نمايشهاى سكسى استفاده نشود."
كودكآزارى از نگاه حقوق ايران
از منظرى كلى، كودكآزارى را مىتوان به دو قسم كلى تقسيم كرد: كودكآزارى جسمى و كودكآزارى روانى. با توجه به انگيزه و عوامل ارتكاب جرم، كودكآزارى به انواع مختلفى قابل تقسيم است، كه عبارتند از:
١. كودكآزارى ناشى از آزار جسمى؛ مانند ضرب و جرح؛
٢. كودكآزارى ناشى از بهرهگيرى خلاف؛ مانند بهرهگيرى براى قاچاق و مطلق به كار گرفتن كودك زير پانزده سال؛
٣. كودكآزارى ناشى از ترك فعل؛ مانند ناديده گرفتن عمدى سلامت، بهداشت و ترك انفاق كودك؛
٤. كودكآزارى جنسى؛ مانند استفاده از كودك در هرزهگرىها.
صريح ترين قانونى كه در تقابل با پديده كودكآزارى به تصويب رسيده، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب ١٣٨١) است، كه در برگيرنده كودكان زير ١٨ سال نيز مىباشد. البته در قوانين ديگرى نيز به صورت جسته و گريخته و به مناسبتهايى به مسائل كودكآزارى پرداخته شده و در صدد حمايت از كودك بر آمده است.(٣) به عنوان مثال ماده ٢ قانون حمايت از كودكان مقرر مىدارد:" هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسمانى يا روانى و اخلاقى وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است".
بر اساس اين تعريف، ماهيت كودكآزارى ، اذيت و آزار است، لذا مجرم بايد سوء نيت عام وخاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد. بدين سبب كسى كه از روى غفلت يا عدم سوء نيت باعث به وجود آمدن صدماتى به كودك شود، مرتكب كودكآزارى نشده است. از سوى ديگر كودكآزارى، جرمى مقيد به نتيجه است و لذا بايد عمليات آزار دهنده، موجب صدمات جسمى يا روانى و اخلاقىگشته و سلامت جسم و روان كودك را به خطر اندازد. عنصر مادى اين جرم، عبارت است از صدمات جسمى؛ مانند جراحات و صدمات روانى، مانند پريشانى روانى، اضطراب، افسردگى و مانند آن. جالب اين كه پيش از اين در قوانين، صدمات روانى جرم تلقى نمىشده است، لكن اين قانون در جهت حمايت كامل از كودك، صدمات روانى را نيز جرم تلقى نموده است.
بنابراين، اين ماده در بر گيرنده جرايم ناشى از كودكآزارى جسمى ناشى از آزار و نيز كودكآزارى روانى مىشود.
هر چند ماده٧ قانون حمايت از كودك مقرر مىدارد كه: "اقدامات تربيتى در چارچوب ماده (٥٩) قانون مجازات اسلامى، مصوب ١٣٧٠/٩/٧ و ماده (١١٧٩) قانون مدنى، مصوب ١٣١٤/١/١٩ از شمول اين قانون مستثنى است"؛ اما از مصاديق كودكآزارى ناشى از آزار جسمى، تنبيه بدنى خارج از حد متعارف توسط والدين يا سرپرست قانونى است، كه بخش عظيمى از آمار كودكآزارى را در ايران و جهان دارد(٤).
برخى از حقوقدانان يكى از دلايل افزايش اين نوع از كودكآزارى را به سبب ابهامات قانونى مىدانند كه اين ابهامات قابل بررسى است. با توجه به تبيين فقه، تنبيه بدنى منتهى به قطع عضو يا جرح، به يقين خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده ١١٨٤ قانون مدنى بنا به صلاحديد قاضى مىتواند سبب عزل ولى كودك از ولايت و سرپرستى او گردد. البته ضرب و جرح كودك، چه از سوى والدين و چه غير ايشان، به موجب عموم مواد ٢٦٩، ٢٩٥ قانون مجازات اسلامى قابل قصاص و ديه است.
كودكآزارى روانى
از مصاديق تصريح شده كودكآزارى روانى، توهين و قذف كودك است كه در ماده ١٤٧ قانون مجازات اسلامى و عموم ماده ١٤٥ و ٦٠٨، مجازات آن تا ٧٤ ضربه شلاق قرار داده شده است. البته مصاديق مهم ديگرى دارد كه از آن جمله مىتوان به عدم تحويل كودك به سرپرست قانونى (ماده ٦٣٢)، رهاكردن كودك (ماده ٦٣٣)، ربودن نوزاد (ماده ٦٣١)، مزاحمت و تعرض در اماكن عمومى (٦١٩). البته مواردى نيز وجود دارد كه چنان چه بزهديده كودك باشد، مجازات مجرم تشديد خواهد شد، مانند جرم آدم ربايى (ماده ٦٢١).
كودكآزارى ناشى از ترك فعل
در اين موارد برگيرنده ترك فعلهايى است كه منجر به مخاطره افتادن سلامت جسمانى و روانىكودك مىگردد، كه در برخى قوانين به صراحت بدان اشاره و جرم تلقى شده است، از جمله ماده ٤ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، ناديده گرفتن عمدى سلامت، بهداشت روانى و جسمى و ممانعت از تحصيل كودكان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات مىداند(٥). از ديگر مصاديق اين نوع از كودكآزارى ترك انفاق كودك تحت تكفل در صورت استطاعت مالى است (ماده ٦٤٢ ق.م.ا.)
كودكآزارى ناشى از بهره گيرى خلاف
در اين نوع كودكآزارى، گر چه ممكن است، اعمال انجام شده سلامت كودك را به مخاطره نياندازند، ولى به هر حال سوء استفاده از كودك بوده، برخلاف مصلحت او است و چنين اعمالى نيز از سوى قانونگذار جرم تلقى شده و مجازات در پى دارد. ماده ٣ اين قانون در تشريح چنين اعمالى مىگويد:" هر گونه خريد، فروش، بهره كشى و به كارگيرى كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف، از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاى نقدى از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد"
در قانون مجازات اسلامى، جرم بهرهكشى از كودكان در اعمال خلاف، در مصاديق خاصى، چون تكدىگرى با مجازات شديدترى مواجه است. ماده ٧١٣ اين قانون مىگويد: "هر كس طفل صغير يا غير رشيدى را وسيله تكدى قرار دهد.... به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالى كه از طريق مذكور به دست آورده است، محكوم خواهد شد". از سوى ديگر، بهرهكشى در ارتكاب جرايم مواد مخدر نيز مجازات خاص خود را دارد ( ماده ١٨ قانون مبارزه با مواد مخدر). در حقيقت، بنا به تصريح ماده ٨ قانون حمايت از كودك كه مقرر مىدارد:" اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانون شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين ترى براى آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعى يا مجازات اشد، اعمال خواهد شد"، كه البته مجازات اشد مذكور در قانون مجازات اسلامى يا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذكر است كه مطلق به كار گماردن كودكان زير ١٥ سال به موجب ماده ٧٩ قانون كار ممنوع است. البته به موجب ماده ٨٠ اين ممنوعيت در مورد كودكان بالاى ١٥ سال وجود ندارد.
كودكآزارى جنسى
يكى ديگر از انواع كودكآزارى، كودكآزارى جنسى است كه بسيارى از مصاديق آن در قانون مجازات اسلامى ذكر شده است. مانند لواط (ماده١١٢ و ١١٣)، زنا (تبصره ٨٣)، تقبيل (م١٢٤)، قوادى (م ١٣٥) سوء استفاده جنسى؛ نظير تهيه تصوير مستهجن از كودكان ( م٦٤٠)، تشويق و راهنمايى به فحشا ( م٦٣٩ و بند ٣ م ٦٤٠) فريب كودك دختر و ازدواج با او (م ٦٤٩). در ضمن برخى از جرايم ديگر از قبيل هرزهگرى كودكان، تشويق كودكان به هرزهگرى و فحشا و جرايمى از اين قبيل نيز به زودى تحت لايحه مجازات جرايم رايانهاى در مواد ١٣ و ١٤ جرم شناخته خواهد شد.(٦)
دادستان مىتواند به موجب ماده ١١٧٣ ق.م.٩ با اثبات عدم صلاحيت ولى كودك به دليل كودكآزارى، سرپرست صالحى براى كودك قرار دهد. از سوى ديگر، به استناد ماده ٥ قانون حمايت از كودك: "كودكآزارى از جرائم عمومى بوده و نياز به شاكى خصوصى ندارد"، بدين سبب دادستان مىتواند تقاضاى مجازات كودكآزار؛ اعم از والدين و غير ايشان را بنمايد.
در جهت كشف بهتر جرم كودكآزارى، ماده٦ قانون حمايت از كودك مقرر مىدارد: "كليه افراد، موسسات و مراكزى كه به نحوى مسووليت نگهدارى و سرپرستى كودكان را برعهده دارند، مكلفاند به محض مشاهده موارد كودكآزارى، مراتب را جهت پىگيرد قانونى مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضى به مقامات صالح قضايى اعلام نمايند، كه تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاى نقدى تا پنج ميليون ريال خواهد بود". البته خوب بود كه قانونگذار، درمانگاهها و مراكز درمانى را نيز ملزم به گزارش كودكآزارى نمايد، چرا كه يكى از مكانهاى مراجعه آسيب ديدگان از كودكآزارى، درمانگاهها و مراكز درمانى است.
ادامه دارد
پىنوشتها:
١. ر.ك: افزايش كودكآزارى و كار كودكان در ايران، بهزاد كشميرىپور، راديو دويچه وله. ٢. ر.ك: كودكآزارى چيست؟ سايت باشگاه انديشه به نقل از روزنامه هموطن سلام .www.bashgah.net
٣. ر.ك: بزهديدهگى اطفال در حقوق ايران، جمال بيگى، نشر ميزان، سال ٨٤.
٤. افزايش كودكآزارى و كار كودكان در ايران، بهزاد كشميرىپور،راديو دويچه وله.
٥. ماده ٤ - هر گونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمى و روحى كودكان و ناديده گرفتن عمدى سلامت و بهداشت روانى و جسمى و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتك به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاى نقدى محكوم مىگردد
٦. ر.ك: طبقه بندى و آسيب شناسى جرايم رايانهاى، محمد حسين طارمى، نشريه پگاه حوزه، شمارههاى ٢٣٣- ٢٣٦.