پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - دولت و اخلاق از منظر امام على - یوسف وند محمود
دولت و اخلاق از منظر امام على
یوسف وند محمود
محمود يوسفوند
قسمت اول
دولت اخلاقى مانند بسيارى از اصطلاحات رايج امروزى از امور جديد است، اگرچه در منابع و متون دينى با برداشت ويژه امروزى بدان اشاره نشده است لكن اين امر مانع از وجود مبانى و منابع دينى آن نيست. دولت اخلاقى مركب از دو واژه »دولت« و »اخلاق« مىباشد؛ بنابراين نخست مفردات آن تشريح مىگردد، آن گاه تركيب دولت اخلاقى تبيين مىشود. پيش از پرداختن به اصل موضوع براى شناسايى مفهوم دولت اخلاقى به عنوان مقدمه رابطه دولت با اخلاق بررسى مىشود. از اين ديدگاه دولتها را به سه گروه مىتوان تقسيم كرد:(١)
١. دولت مقيد به اخلاق: در اين گروه دولتهايى قرار مىگيرند كه خود را مقيد و تابع اخلاق مىدانند مانند: حكومت اسلامى يا مسيحى، يا دولتهاى مقيد به حقوق طبيعى هم چون جمهوريت افلاطون و دولتهاى كمونيستى.
درجه وابستگى دولتها به اخلاق و مذهب تفاوت مىكند: گاه دولتى متعهد است كه برخلاف قوانين شرعى قانون وضع نكند و گاه بنابراين دارد كه همه سازمانهاى قضايى و ادارى و قانونگذارى را شرعى كند و دولت اسلامى يا مسيحى باشد. بىگمان دولت به عنوان شخصيت حقوقى نمىتواند اخلاق و مذاهب داشته باشد. پس قيد دينى و
- از نظر فعاليتهاى اجتماعى، دو نوع شخص وجود دارد: شخص حقيقى و شخص حقوقى. منظور از شخص حقيقى افراد انسان است و منظور از شخص حقوقى عبارت است از: »گروهى از افراد انسان يا منفعتى از منافع عمومى كه قوانين موضوعه آن را در حكم شخص طبيعى و موضوع حقوق و تكاليف قرار داده باشد.« ثابت سعيدى، ارسلان، حقوق بازرگان، ص ٩٢. طبق ماده ٥٨٨ قانون تجارت: »شخص حقوقى مىتواند داراى كليه حقوق و تكاليفى شود كه قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظايفى كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراى آن باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوّت - بُنوّت و امثال ذلك«. اسلامى براى دولتها به معناى پاىبند بودن آنها به نظام دينى و ارزشهاى اخلاقى است.
٢. دولت در كنار اخلاق: در اين فرض، دولت از هر جريان فلسفى و اعتقادى شايع در ميان مردم جداست و تنها به شخص معين و با رعايت قواعد ويژه به اداره سازمانهاى سياسى و قضايى مىپردازد، بىطرف است و به منزله ابزارى در اختيار حكمرانان قرار مىگيرد.
٣. دولت حاكم بر اخلاق: در اين مفهوم دولت، حكومت بر اخلاق هم چيره است، در اين گونه دولتها، دولت هر چه را اراده كند اخلاقى و نيك است و انسانها نه فقط در بعد سياسى بلكه در ساير ابعاد اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى و خانوادگى بايد از مشى رسمى و دولتى تبعيت كنند: مانند مفهوم دولت در نظر فاشيسم و سوسياليسم ملى در آلمان نازى.
به دليل مناقشهآميز بودن مفهوم دولت اخلاقى و اختلافات فزايندهاى كه در معنا و كاربرد آن وجود دارد، ارائه يك تعريف جامع از دولت اخلاقى چندان آسان نيست. از اين رو، در اين نوشتار ضمن عنايت به رويكردهاى مختلف در باب دولت اخلاقى، به عنوان آغازى بر مباحث بعدى و برداشت از ديدگاههاى موجود مفهوم دولت اخلاقى را در ذيل تشريح مىكند؛ تفاوت دولت اخلاقى با اخلاق دولتى تبيين شده، سپس با توجه به منابع سياسى اسلام در اينباره خواهيم پرداخت.
مراد از دولت اخلاقى، دولتى است قوانين و مقررات عادلانهاى وضع نمايد تا بتواند با هدف وصول انسان به سعادت، پيوند عميقى ميان فعل سياسى و فعل اخلاقى خود برقرار سازد و رفتار عادلانه با شهروندان خويش و دولتهاى ديگر داشته باشد؛ در اين معنا اخلاقى بودن وصف شخصيت حقوقى دولت است نه كارگزاران و دولتمردان آن، اگرچه آنان نيز موظفند از نظر شخصى داراى صفات كمال اخلاقى باشند.
بنابراين، دولت اخلاقى غير از »اخلاق دولتى« »Ethics Professional« است و آن اخلاق حرفهاى است كه اهداف آن عبارتند از:
الف) حفظ حقوق خودمختارى حرفهها بدون دخالت دولتها در امور آنان؛
ب) فلسفه وجودى حرف، خدمت به مردم است؛ در نتيجه منافع مشتريان بر منافع شخصى آنها برترى دارد؛
ج) قوانين اخلاقى (كد اتيكز)، مجموعهاى منسجم از استانداردهاست كه هدفشان تضمين حقوق مردم و حفظ اعتماد يك جانبه آنان به حرفه است؛
د) علاوه بر مهارت و دانش، پاىبندى خدشهناپذير به اخلاق حرفهاى شرط ورود و ماندن در حرفه است؛
ه’) هيچ شخص حقيقى يا حقوقى خارج از حرفه حق ندارد براى اعضاى يك حرفه، قواعد اخلاقى تعيين كند، چرا كه اين مسئوليت و تكليف از ماهيت حرفه ناشى مىشود و بر عهده خود حرفه است.
{P - پيشنويس برنامه استراتژيك توليد اخلاق حرفهاى، نقل از:
.www.payamejarrah.com/spip.php?article٥٥//:P http}
از ديدگاه اسلام برخلاف نظريه واقعگرايى سياسى كه رعايت اخلاق را در رفتار فرد، اجتماع، حرفه و سياسيت تأكيد مىكند؛ علاقهاى به رعايت اصول اخلاقى در حوزه سياست ندارد، هرچند سعى دارد اقدامات خود را توجيه اخلاقى كند. از اين روست كه »مورگنتا« مىگويد:
»اصول عام اخلاقى را نمىتوان در شكل انتزاعى و عامشان در مورد اقدامات دولتها به كار بست، بلكه بايد اصول مزبور را از صافى شرايط خاص زمانى و مكانى عبور داد. دولتهاى ملى، در تعقيب منافع خويش، تحت حاكميت نوعى اخلاق قرار دارند كه متفاوت از اخلاق افراد در روابط شخصىشان است. مخلوط كردن اخلاق فردى با اخلاق دولت، به معناى استقبال از فاجعه ملى است.«
{P - هانس مورگنتا: سياست ميان ملتها، ترجمه حميرا مشيرزاده، تهران، ص ١٦٤. P}
دولت اخلاقى از نگرگاه انديشمندان غربى:
چنان كه يادآورى شد، دولت، محورىترين مفهوم يا مقوله در مطالعه سياست و علوم سياسى بوده و تعريف آن، همواره مورد مناقشه پژوهشگران و صاحبنظران بوده است، دولت كاربردها، تعاريف و معانى بسيار گسترده و متعددى دارد و مىتوان آن را بر طيف وسيع و مجموعهاى از نهادها و امثال آن كار برد. دولت مفهومى فراگير و محيط بر حكومت است. و حكومت عنصر بنيادى و وسيلهاى است در خدمت هدفهاى اعضاى دولت يعنى مردم. از آنجا كه مفهوم دولت اخلاقى بيش از همه در ادبيات سياسى هگل به كار رفته{P - عالم، عبدالرحمن، همان، ص ١٤٦. P}
است، از اين رو در اين قسمت از نوشتار، مفهوم دولت مدرن در انديشه هگل مورد بررسى و توجه قرار گرفته، آن گاه تعريف دولت اخلاقى از نگاه دوركيم و روسو ارزيابى مىشود.
١. دولت اخلاقى در انديشه هگل
از ميان سه نوع دولت؛ دولت بيرونى، دولت سياسى و دولت اخلاقى، هگل آخرى (دولت اخلاقى) را بهترين دولت مىداند، زيرا اين شكل از دولت را به تحقق روح در تاريخ{P - هگل، گئورگ ويلهلم فردريش، عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ايرانى طلب، ص ٢٩٣. P}
نزديكتر مىبيند. دولت مدرن برخلاف نمونههاى تاريخى خود آنچنان قدرتمند، عظيم و گسترده است كه سرشت و ماهيت آن به صورت يكى از موضوعات محورى و مناقشه برانگيز در مباحثات سياسى و مناقشههاى ايدئولوژيك درآمده است.
معانى دولت از نگاه هگل: هگل به سه معنا انديشه دولت را به كار مىبرد: در تفسير سنتى انديشه هگل، تنها به دو معنا اشاره شده است. اين سه معنا عبارتند از:
١. دولت در متن جامعه مدنى، كه هجل آن را دولت بيرونى مىنامند؛
٢. دولت سياسى؛
٣. دولت اخلاقى، كه اين معنا كاملترين و فراگيرترين معناى دولت در نظر هگل است و وجوهى از معانى ديگر را نيز دربر دارد.
دولت بيرونى: دولت در اين معنا مآلاً به مفهوم مجموعه منظمى از قوانين است كه فراتر از ازدحام اغتشاشآميز بازار قرار دارد. همين معناى دولت است كه در پشت مفاهيمى چون حق انتزاعى، اخلاق و جامعه مدنى نهفته است. مصداق مفهوم حق انتزاعى، قواعد حاكم بر حقوق و آزادىهاى فردى است. فرد كه داراى استقلال و اختيار و برخى حقوق خاص است با دولت به عنوان مجموعهاى از قواعد خارجى روبهرو مىشود. وى مىگويد: اصل دولتهاى مدرن داراى توان و ژرفايى شگرفى است.
دولت سياسى: هگل در اين معنا از دولت، مفهومى را عرضه مىكند كه پيشرفتهتر از مفهوم قبلى است؛ اما بازهم محدود؛ يعنى مفهوم دولت سياسى هگل دولت را در اين معنا بر حسب نهادهاى خاص حكومت بررسى مىكند. وى قانون اساسى را در معناى قديمىتر و توصيفىتر آن، مشتمل بر پادشاه، قوه مجريه و قوه قانونگذارى مىداند، و در اين جا به نظام قدرت سياسى نظر دارد.
دولت اخلاقى: سومين معناى دولت كه هگل آن را از مفهوم دولت سياسى متمايز مىكند، مفهوم دولت اخلاقى است. در اين مرحله است كه شهروندان به وجود معنايى اخلاقى در ساختار نهادى دولت پى مىپرند. هگل بر آن بود كه ما درون دولت به اوج تكامل انسانى و تاريخى خود مىرسيم. دولت نه صرفاً مجموعهاى از قوانين مستقل و مجزا از علايق عملى شهروندان و نه ساختار سياسى مبين و نماينده مجموع منافع و علايق موجود است، بلكه از لحاظ صورى، نهادى اخلاقى است كه در قالب قوانين و ساختارهاى سياسى خود متضمن علايق اخلاقى افراد است. ميان اراده فرد و اراده يا غايت مندرج در قوانين، هيچ گونه گسستگى وجود ندارد و نبايد هم وجود داشته باشد. براين اساس هگل استدلال مىكند كه خواستها و نيازهاى واقعاً ذهنى و درونى شهروندان، در جهان عينى نهادها ريشه دارد. هگل آشكارا مفهوم دولت كامل (دولت اخلاقى) را از مفهوم دولت سياسى و دولت بيرونى جدا مىكند، هرچند اين دو مفهوم اخير خود دقايقى از انديشه دولت كامل تلقى مىشوند.
مفهوم اخلاقى دولت، مبين دولت كامل يعنى جامعترين و كاملترين معناى دولت است. روى هم رفته، انديشه هگل در تميز اين معنا از معانى ديگر دولت همواره منظم نيست؛ اما بىترديد نظريه اخلاقى دولت، نظريه خاصى است كه هگل به نظريات دولت افزوده است. به هر حال، دولت اخلاقى فرايندى اجتماعى است كه در آن جوهر آگاهى و اراده فردى در نهادها عينيت مىيابد. هگل دولت را در اين مرحله فعليت انديشه اخلاقى مىخواند. در اين مرحله است كه آزادى واقعى به دست مىآيد و موضوعات اراده فردى با موضوعات عقل منطبق مىشوند.
هگل، از ديدگاهى متفاوت، دولت را ايدهاى اخلاقى ديد كه از لحاظ اخلاق عمومى بر جامعه مدنى برتر است. او در كتاب فلسفه حق،دولت را با حرمت و احترامى شايسته قلمرو نوع دوستى و همدلى متقابل ديد، در حالى كه جامعه مدنى را زير سلطه منافع شخصى تنگ نظرانه مىدانست.
اميل دوركيم يكى از نظريهپردازان دولت و جامعشناسان سياسى است كه به نقش و كاركرد اخلاقى براى دولت مدرن قائل بوده و از مفهوم دولت اخلاقى صحبت كردهاند، وى برآن بود كه جامعه مجموهاى از انديشههاى اخلاقى است.
دوركيم براى نشان دادن چگونگى گذار جوامع مكانيكى به سمت جوامع ارگانيكى به بررسى نظامهاى حقوقى به
عنوان شاخص ملموس قواعد اخلاقى مىپردازد. از آن جايى كه نظامهاى حقوقى در مواجهه با تغييرات رفتار اجتماعى مجبور به انطباق خود با تغييرات هستند، مىتوانيم از طريق مطالعه تغييرات آنها، دگرگونىهاى اساسى در نظم اخلاقى جامعه را بشناسيم.
دوركيم مهمترين عامل انسجام جامعه جديد را »تقسيم كار« مىداند. و به اين نتيجه
مىرسد كه »لازمه انسجام ارگانيك، فردگرايى اخلاقى است«.
از نظر وى اخلاق، »دستگاهى از واقعيات تحقق يافته است كه با دستگاه كلى جهان پيوند دارد.« امر اخلاقى سرچشمه همبستگى است و بشر را در مسيرى غير از پىگيرى »انگيزشهاى خودپرستانهاش« هدايت مىكند. اين امر انسان را با انسانهاى ديگر در بطن جامعه پيوند مىزند. و »هر قدر اين گونه پيوندها بيشتر و نيرومندتر باشد اخلاقيت استوارتر است.«
اخلاق فردگرايى دوركيم در جهان مبتنى بر همبستگى ارگانيكى ظاهر مىشود. در نزد دوركيم اين اخلاق »به موضوع نوعى مذهب و اعتقاد مذهبى تبديل مىشود« كه از آن به عنون »كيش فرد« ياد مىكند. از نظر دوركيم، كيش فرد در برابر خودشيفتگى قرار
مىگيرد و در بطن خويش »احترام به تماميت همه افراد جامعه« را به دنبال دارد. به عبارت ديگر »خدا انگارى فرد منجر به احترام به حقوق انسانى و تصديق اين حقوق گرديده است. و همدردى با همه آنچه انسانى است، دلسوزىِ بيشترى براى همه رنجها و بدبختىهاى بشرى، اشتياق بيشترى براى نبرد با آنها و تخفيف آنها و عطش بيشترى براى عدالت« را در خود مستتر دارد.
در نظام مبتنى بر فردگرايى اخلاقى، به دليل اين كه فرد از قواعد اخلاقى پيروى مىكند، تمام اعمالش صورت اخلاقى به خود مىگيرد. در اين نظام، اخلاق جامعه حاصل جمع قواعد اخلاقى، عرفى و قانونى است.
در اين نظام، فردگرايى اخلاقى در قامت روح كلى حاكم بر روابط اجتماعى افراد در جامعه جديد عمل مىكند. به همان صورت كه وجدان جمعى، جامعه سنتى را از خطر فروپاشى در امان نگه مىداشت، فردگرايى اخلاقى نيز به محافظت از انسجام و پايدارى جوامع جديد مىپردازد. »جوامع صنعتى مدرن با ساختارى اجتماعى كه روز به روز پيچيدهتر مىشود با تقسيم دقيقتر كار تعريف مىشوند، جوامع صنعتى تخصصى كردن و تقسيمبندى دقيق كار را ضرورى مىسازند و به همراه آن وابستگى متقابل فزايندهاى پديدار مىگردد. اين وابستگى متقابل جديد كه ويژگى روابط اجتماعى است، دقيقا كيفيت جوامع صنعتى است كه اساس همبستگى ارگانيك را ايجاد مىكند. تقاوت دركاركردهاى اعضاى هر جامعه، تفاوتهاى فردى را به وجود مىآورد و بدينسان انگيزه فردگرايى مىشود«. از نظر او در يك جامعه ارگانيكى كه تقسيم كار به حد اعلى مىرسد لزوم كسب تخصص و به كارگيرى آن از سوى فرد زمينه را براى ارزشمند شدن فرد و حقوق فردى او فراهم مىسازد.
در اين جا قواعد عمل اخلاقى، عنصر وظيفه را به همراه دارد. فرد انجام وظيفه مىكند چون به دنبال خيررسانى به ديگرى (اعضاى جامعه) است و ديگرى انجام وظيفه مىكند چون به دنبال خيررسانى به فرد است از اين جاست كه ابعاد سهگانه فردگرايى اخلاقى نمايان مىشود: اول اين كه فرد در پى سود رسانى به جامعه است، دوم اين كه اين مقوله اخلاقى، استقلالى را به همراه دارد كه منشأ آن »اقتدار اخلاقى« است و سوم اين كه عمل اخلاقى آدميان وابسته به جامعه مىباشد. دوركيم منشأ اين وابستگى را »امر مقدس« مىنامد.
فردگرايى اخلاقى، مخالف نفع فردى بر اساس هرج و مرج است. فردگرايى اخلاقى در جهت آن ارزشهاى اخلاقى است - يعنى آزادى و برابرى - كه در عصر جديد مىتواند شالوده همبستگى اجتماعى را فراهم آورد«.
اما از آن جايى كه فردگرايى اخلاقى به تنهايى نمىتواند خلأ چارچوب اخلاقى نظام سنتى را در روابط بين اجزاى جامعه پر كند، شرط اساسى توسعه تقسيم كار گسترش آزادىهاى انسانى مىشود. ضمن اين كه چون تقسيم كار خود »سرچشمه عالى همبستگى اجتماعى است، پايه نظم اخلاقى را نيز تشكيل مىدهد«.
آزادىهاى انسانى توسط نهادهاى مدنى كه نقش واسط را بين دولت و فرد بر عهده مىگيرند، محافظت مىشوند. همچنين توسعه تقسيم كار، منجر به ظهور وظايفى جديد براى دولت در صيانت از حقوق افراد مىشود. در اين جا دولت، ملزم به فراهم كردن شرايط تحقق آرمانهاى فردگرايى اخلاقى است. در واقع دوركيم با علم بر اينكه دولت مىتواند آزادىهاى فردى را تهديد كند، از طريق برجسته كردن نقش تشكلها و انجمنهاى صنفى به عنوان واسط بين جامعه و دولت، نظريه جديدى را درباره دموكراسى عرضه مىدارد. و براى پر كردن خلأ ناشى از فقدان امر انسجامبخش، از تشكلها و انجمنهاى صنفى سخن به ميان مىآورد. تشكلها و انجمنهاى صنفى در عين توجه وافر به آرمانهاى فردگرايى اخلاقى، از جايگاه رابط بين دولت و جامعه در نقش ابزار تحقق آرمانهاى فردگرايى اخلاقى براى رضايت همگانى كل جامعه تلاش مىكنند. »فردگرايى اخلاقى، نظامى مبتنى بر رضايت همگانى فراهم مىآورد كه به نظم كل جامعه مربوط مىشود ولى نمىتواند مستقيماً وظايف شغلى مختلف را اخلاقى كند، زيرا در اين وظايف قواعدى اختصاصى مطرح است كه به نوع خاص فعاليت مورد نظر معطوف است. انجام اين وظيفه بر عهده سازمانهاى صنفى است.
٣. دولت اخلاقى در انديشه روسو
ژان ژاك روسو، در اصل علاقمند بود بگويد چگونه دولت مىتواند بر بنيادهاى اخلاقى بازسازى شود و چگونه نظام مشروع حكومت مىتواند فراهم آيد. بنابر نظر قرارداد
اجتماعى وى، دولت محصول كوشش سنجيده انسان است و اقتدار خود را از رضايت مردمى مىگيرد كه در زمانهاى دور تاريخى از راه قرارداد اجتماعى خود را به صورت هيئتى سياسى سازمان دادند. قاطعترين مسألهاى كه روسو با آن روبرو بوده، مسأله
رضايت است. به نظر او همين كه رضايت مردم تأمين شد، دولت اخلاقى و قانونى و عادلانه مىتواند به وجود آيد، و هنگامى كه رضايت افراد موجود نباشد، حكمران، ستمگر و غاصب خواهد بود.
ادامه دارد
پايان قسمت اول