پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - فرهنگ سياسى ايرانيان؛ رفتارها و ايستارها - رنجبر مقصود
فرهنگ سياسى ايرانيان؛ رفتارها و ايستارها
رنجبر مقصود
قسمت دوم
در بخش نخست اين مقاله پس از بررسى زمينههاى تاريخ شكلگيرى فرهنگ سياسى در ايران با اشاره به منابع موثر در شكلگيرى فرهنگ سياسى ايرانيان، عناصر و ويژگى آن نيز برشمرده شد.اكنون ادامه آن از نظرتان مىگذرد.
مقايسه فرهنگ سياسى قبل وبعد از انقلاب اسلامى:
با توجه به آن ويژگى ها در فرهنگ سياسى ايران، هدف اين مقاله بررسى گرايشات مردم ايران به نظام سياسى قبل وبعد از انقلاب اسلامى رادر سه بعد گرايش هاى مردم در سطح نظام وسطح فرايند ودر سطح سياستگذارى مورد بررسى قرار مىدهيم
الف )سطح نظام
براى بررسى تفاوت دو دوره درسطح نظام بايد ميزان مشروعيت نطام سياسى را مورد ارزيابى قرا دهيم.
مقوله مشروعيت، شايد مهمترين مبحث در سياست و حكومت باشد. »لئونارد بايندر« مشروعيت سياسى را به عنوان اساس مطالعه كّل نظام سياسى مىداند. براساس برداشت او، نظام سياسى عبارت است از مجموعه شيوهها و رويههايى كه هر جامعه به وسيله آنها به نحوه توزيع ارزشهاى اجتماعى مشروعيت مىبخشد. بنابراين، مطالعه سياست، مطالعه شيوه مشروعيت بخشى به قدرت اجتماعى است. قدرت اجتماعى وقتى سياسى مىشود كه مشروع شده باشد. او نيز معتقد است : مشروعيت نظام سياسى به حول سه نوع ساخت فكرى شكل مىگيرد، كه عبارتند از : ساخت سنتى، ساخت قانونى و قراردادى، ساخت عقلانى و ويژگىهاى ساخت سنتى همانند ويژگىهاى پاتريمونياليسم در انديشه »و بر« است. منظور از ساخت قانونى، نظام حكومتى مشروطه از نوع دموكراسى غربى است و ساخت عقلانى مشروعيت، الگويى از عدالت مطلق را در بر مىگيرد. به عقيده وى، نظامى كه بر هر يك از اين ساختارهاى فكرىِ مشروعيت، متكى باشد، نظامى منسجم و باثبات است. از سوى ديگر تركيب و آميزهاى از اين ساختها موجب بىثباتى و تحولپذيرى نظام سياسى مىگردد.١٧ به لحاظ نظرى و عملى بحران مشروعيت در نظامهاى سياسى اساس بحرانهاى ديگر است. آلموند معتقد است كه اين بحران، قوام دهنده همه بحرانهاىسياسى اجتماعى است. وى متذكر شده كه جز مشروعيت، كه شأن ناميدن به بحران را دارد، از ديگر بحرانها به عنوان"حوزههاى مسأله خيز"درجامعه مىتوان نام برد.حلّ بحران مشروعيت مىتواند بسيارى از مسائل و بحرانهاى ديگر را حل كند. بنابراين بحران مشروعيت اساس فعال شدن بحران در سطوح ديگر، چون حوزههاى هويتى است.
به لحاظ تاريخى، يكى از مهمترين مسائل تاريخى در ايران فقدان مشروعيت سياسى است، كه درواقع خصلت دائمى دولت هاى سنتى است. از ويژگىهاى حكومت پادشاهىِ سنتى مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد :
شخصى شدن اقتدار: نظام ديوان سالارى به پادشاه و تصميمهاى او وابسته است؛
تأثير اطرافيان در شاه: درباريان، و مبارزه مخفى آنان در تقرب به شاه؛
تثبيت موقعيتشاه با ايجاد اختلاف در اطرافيان؛
اتكا به ارتش و نيروى نظامى سنتى؛
بهره از دين براى كسب مشروعيت غير از وراثت ؛
البته اين امر مختص به سلسلههاى اسلامى نبوده ، بلكه پديدهاى تاريخى قبل از ورود اسلام به ايران بوده است.
بعد از دوره اسلامى در ايران باز هم همين ويژگىها در سياست ايران تداوم پيدا كرد و حتى به دليل قبيلهاى و طايفهاىشدن، بدتر هم شد. ويژگى هاى اين حكومتها عبارتند از:
موروثى بودن حاكميت؛
فردى و مطلقه بودن (فقدان نيروهاى تعديل بخش)؛
ريشه طايفهاى داشتن تشكلها، حركتها ومنازعات سياسى؛
تغيير تدريجى رابطه طايفهاى به سر سپردگى به شاه؛
فقدان سلسله مراتب قدرت و آزاد بودن شاه؛
انفعال سياسى اكثريت جامعه و رقابتهاى پنهان در دربار
{P . على رضا شجاعى زند، ص ٣٧. P}
در گذشته، شيوه اعمال قدرت، كاملاً سنتى بود و حكومتها عمدتاً داراى روش استبدادى بودند. در واقع ريشه عدم مشروعيت دولت پهلوى اين بود كه اين قدرتها به هيچ نيروى اجتماعى اجازه حضور در قدرت سياسى را نمىدادند و بيشتر بر تمركز قدرت تاكيد داشتند.
يكى از تضادهاى عمده عصر پهلوى اين بود كه از يك سو رشد شهرنشينى ، گسترش آموزش و پرورش و رسانههاى همگانى و اشاعه افكار نو، فشار فزايندهاى را براى احراز منزلت شهروندى در ميان قشرهاى نوپاى جامعه پديد آورده بود و از سوى ديگر، پاسخ پادشاهان پهلوى به خواستهاى آنان همان پاسخ پادشاهان پيشين به اتباع حكومت بود.١٨ دولت پهلوى به دليل تمركز منابع قدرت، دولت مطلقه محسوب مى شد، كه »بشيريه« از آن تحت عنوان گفتمان مدرنيسم مطلقه ياد مىكند، كه آميزه اىپيچيده از عناصر مختلفى، چون نطريه شاهى ،پدر سالارى، گفتمان مدرنيسم و توسعه عربى بود و بر اقتدارگرايى،عقل گرايى مدرنيستى،ناسيوناليسم ايرانى و مدرنيسم فرهنگى سكولاريستى، توسعه صنعتى ودولت نوساز تأكيد داشت.١٩ شاه در سايه كودتاى زاهدى و سركوب گسترده مخالفان و تشكيل سازمان امنيتى در سال ١٣٣٦، اقتدار خود را با حمايت دولت هاى خارجى به ويژه امريكا تحكيم بخشيد، در عين حال او مى دانست كه در بلند مدت، اين فرآيند، گره از كار مشروعيت رژيم نمى گشايد و او نيازمندِ به كارگيرى عناصرى ديگر براى تحكيم مبانى مشروعيت رژيم و تفوق يابى پايدار بر گروههاى قدرتمند و با نفوذ، از جمله روحانيت و مذهبى هاست.
يكى از اين عناصر، باز گشت رژيم به نوعى مشروعيت، و اقتدار سنتى بود. اين نوع مشروعيت خود وجهى دو گانه يافت كه از سويى، در تمسك شاه به پاره اى عقايد مذهبى و باورهاى سنتى دينى مردم (همانند اين ادعا كه شاه تحت عنايت و حمايت امام هشتم شيعيان قرار دارد) جلوه گر شد، و از سويى ديگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستانى ملى و شكوه و عظمت پادشاهى هخامنشى و ساسانى تجلى يافت. تبليغ چگونگى جان به در بردن از سوء قصدى كه در دهه ٣٠ به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپايى جشن هاى تخيلى و پرهزينه ٢٥٠٠ ساله در دهه پنجاه از مقوله اخير بود. شايد اين باز گشت دوگانه به مشروعيت سنتى، متعارض مىنمود، ولى گويا رژيم مايل بود كه از هر دو زمينه در جهت تحكيم مبانى، مشروعيت خويش بهره گيرد. گاهى استفاده بى مهابا از چنين منابعى تا حدّى پيش مى رفت كه گويا شاه مايل است چهره اى اسطوره اى از يك رهبر فرهمند را براى خود ترسيم كرده و خود را مفتخر به حمايت مستقيم الهى و سايه خدا بر زمين تلقى كند.
عنصر ديگر، توجه شاه به تقويت وجه قانونى عقلانى مشروعيت رژيم بود. اين توجه، از سويى در تقويت ديوان سالارى دولتى ظاهر گشت، و از سويى ديگر در تشكيل احزاب سياسى، مانند حزب مليون، حزب مردم، حزب ايران نوين و سرانجام حزب رستاخيز. ولى آنچه كه از سوى شخص شاه مورد تأكيد و تعقيب قرار گرفت، متمركز ساختن قدرت تحت اختيار حكومت در تهران بود، كه با راه اندازىِ نمايشى، نمادين در جهت تبليغ جنبه هاى دموكراتيك حكومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعيتى قانونى عقلانى، سازگار مىنمود. در واقع، وجه قانونى عقلانى مشروعيت رژيم، هيچ گاه بنيانِ استوارى نيافت و همواره در سطح اشكال نمادين اين نوع مشروعيت و تظاهر به وجود مشروعيتى قانونى عقلانى باقى ماند.
در عين حال، گرايش به مظاهر جديد فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازى جامعه در بعد فرهنگى علاوه بر بعد اقتصادى با گرته بردارى از مدل هاى غربى، شاه را در تعارض ويرانگر با گرايش هاى پيشين خود قرار مى داد. آيا او مى خواست رهبرى بر طبق سنت ها و آيين دير پاى تاريخى تلقى شود، يا رهبرى كه با انگيزه هاى اصلاح طلبى و سنت شكنى در صدد است ملتش رابه (دروازه هاى تمدن) رهنمون شود و عاجل ترين مظاهر غرب را در كشور به منصه ظهور برساند؟ مجموعه گرايش ها و تمايلات متعارضِ ياد شده، حاكميت را در اتخاذ مسيرى واحد در جهت كسب مشروعيتى پايدار سر در گم ساخت، كه در نتيجه رژيم سعى كرد تا از امتياز همه انواع مشروعيتِ سياسى بهره گيرد و اين امر اگر قابل تحقق بود، مشروعيتى تركيبى و »منشورى« را براى رژيم به ارمغان مىآورد. رژيم، ديگر به مشروعيت و اقتدار پدرسالارانهاى كه در دوره قاجار جريان داشت و بقاياى آن در پهلوى اول ديده مىشد، دل خوش نداشت و مشروعيت سياسى را در بنيادهايى ديگر و عناصرِ متنوّع جست و جو مى كرد. بدين ترتيب، اگر بتوان مشروعيت اوليه و نسبى در دوره پهلوى نخست را ناشى از استخدام عنصر زور و اجبارِ همراه با كار آمدى نظام در تأمين نظم و امنيت و اجراى برنامه نوسازى تفسير كرد،مشروعيت مورد توجه نظام سياسى در سه دهه اخير پهلوى دوم را بايد در منشورى از عناصر و مفاهيم متفاوت و گاه متعارض صورت بندى كرد، كه شاه سعى داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتى به تلفيق و تحكيم آنها همت گمارد و شايد در يك جمله بتوان گفت رژيم سياسى در دوره پهلوى دوم تا آخرين روزها، ميان عدم مشروعيت و وجود مشروعيت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحير باقى ماند. انقلاب اسلامى، انقلابى ضدّ هويت سازىِ مطلق گرايانه رژيم پهلوى بود، كه يك پايه آن ايران و پايه ديگر آن هم غرب بود و ديگر لايه ها به فراموشى سپرده شده بود و بلكه رژيم با آنها در افتاده بود. رژيم پهلوى تلاش زيادى براى ايجاد هنجارهاى ناسيوناليستى و ترويج هويت" ايران محور" انجام داد و به شدت با واكنش مخالف مردم روبرو شد.با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، نظام جمهورى اسلامى در ايران شكل گرفت، كه اين نظام مبتنى بر ولايت فقيه است.از سوى ديگر در قانون اساسى بر حاكميت مردم هم تصريح و تأكيد شده كه اين دو، ويژگى اساسى نظام بعد از انقلاب اسلامى در ايران است.
در واقع، با توجه به اين عناصر، رژيم درايجاد يك مشروعيت پايدار ناتوان ماند و مردم، ارزيابى مثبتى از آن رژيم نداشتند و چنان كه گفته شد، انقلاب اسلامى واكنشى به اين مبانى مشروعيت ساز بود.آن چه مورد اعتراض مردم، گروهها، نيروهاى سياسى و اجتماعى بود، استبداد شاه بود كه روز به روز بر شدت و دامنه آن افزوده مىشد وبا ايجاد يك ايدئولوژى افسانه اى و تو خالى شاهنشاهى پىگيرى مىشد. ولى در همان حال از عمق نارضايتى هاى موجود غافل بود؛ زيرا قدرت، چنان چشم شاه ودوروبرى هاى اوراكور كرده بود كه از عمق نا رضايتى مردم بى اطلاع بودند و همواره چشم خود رابر روىحقايق مى بستند.٢٠ اما انقلاب اسلامى روش جديدى براى كسب مشروعيت مطرح كرد.٢١
ب. سطح مشاركت سياسى
اما در سطح مشاركت سياسى بايد گفت كه اساسا در دوران پهلوى به دليل نبود فضا براى مشاركت سياسى، هيچ گونه مشاركتى عملاً وجود نداشت. از سوى ديگر، به دليل عدمِ اعتمادِ به نظام وكارگزاران سياسى، مردم تمايلى به مشاركت سياسى نداشتند، كه در نتيجه رويكرد مردم به دولت پهلوى همواره ستيزه جويانه بود و گروه هاى سياسى مختلف به جاى پىگيرى راهى براى مشاركت سياسى، به دنبال راههاى مبارزه بارژيم شاه بودند.اين موضوع دربين نيروهاى ملى و مذهبى مشترك بود. در واقع ، دو شاخصه »استبداد« و » مذهب زدايى « حكومتِ پهلوى، دو عامل اساسى موجب تقابل و رويارويىنيروهاى مذهبى و ملى و حتى غير مذهبى با رژيم بود. اين سياست ها موجب به حركت در آمدن نيروهاى مخالف گرديد، كه در واقع حركت اين نيروها معلول آن سياستها بود. در عين حال، نيروهاى مذهبى وروحانيون به سه گروه تقسيم شدند : دستهاى كه هرگز وارد سياست نشدند ؛ دستهاى كه به مبارزات فكرى و فرهنگى در نهضت سياسى امام خمينى (ره) پرداختند و سوم دستهاى كه با تحمل بيشترين مشكلات و گرفتارىها وارد كارزار سياسى و انقلابى شدند.بنابراين دردوران پهلوى هيچ فضايى براى مشاركت سياسى وجود نداشت و مردم هم رغبتى براى مشاركت نشان نمى دادند. .البته اين فضا دائماً در حال تحول بوده است. اساساً مشاركت انتخاباتى در رژيم شاه، معتبر نبود، اما با اين وجود رژيم سعى داشت تا به شيوههاى مختلف مردم را به پاى صندوق هاى رأى بكشاند. آخرين تلاش ناآگاهانه رژيم شاه براى اين هدف، تأسيس حزب رستاخيز و اجبارى كردن عضويت در آن بود، ولى اين شيوه هم به دليل بى اعتمادى مردم، عملاً نتيجه معكوس داشت ؛ زيرا باعث بالا بردن مشاركت مردم و افزايش مشروعيتِ رژيم نشد.٢٢ دليل اين امر آن بود كه، آن چه مورد اهميت شاه بود، مسائل ظاهرى دموكراسى بود و انتخابات هرگز اين مسأله را نشان نمىداد كه مجلس در اجراى سياست ها داراى نفوذ است. ٢٣
اما بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، فضاى جديدى براى مشاركت سياسى به وجود آمد. قانون اساسى جمهورى اسلامىايران جايگاه ويژه اى به مجلس شوراى اسلامى و ديگر نهاد هاى انتخاباتى بخشيد و همين امر فضاى مساعدى را براى افزايش مشاركت سياسى ايجاد كرد. ٢٤ البته بعد از انقلاب اسلامى هم در برخى از دورهها شاهد افت مشاركت هستيم، كه شايد مهمترين دليل نبود رقباى جدّى در صحنه انتخابات و در برخى موارد هم، نارسايى ويا عدم اجراى قوانين انتخاباتى بوده است.به هر حال آمار انتخابات در ايران به خوبى مى تواند ابعاد مختلف اين موضوع را براى ما آشكار كند. البته بايد گفت كه چه در قبل و چه در بعد از انقلاب اسلامى، احزاب سياسى از فضاى مساعدى براى رشد برخوردار نبوده اند.٢٥
ج. سطح سياست گذارى ها:
در سطح سياست گذارىها نيز، وضعيت قبل وبعد از انقلاب اسلامى متفاوت است؛ زيرا مسأله مهم در سطح سياست گذارىها اين است كه مردم براى چه ارزش هايى اهميت قائل هستند وارزش هايى چون آزادى ،امنيت وبرابرى براى آنان چه ارزشى دارد؟
آلموند و وربا در تحقيقات خود تعارض تأمين آزادى و امنيت را به مثابه دو كالاى سياسى ارزشمند مورد تحليل قراردادهاند و معتقدند : تقاضاى روز افزون براى تحقق آزادى و ارزشهاى وابسته به آن مانند مشاركت، برابرى و عدالت در خاورميانه همواره با مشكلات اساسى مواجه بوده است. در اين كشورها اشتياق براى مشاركت، برابرى، بهرهگيرى از فرصتها و عدالت ممكن است به بهانه حفظ امنيت و با استفاده ازتكنولوژى پيشرفته سركوب به بهترين وجهى در نطفه خفه شود. استقرارامنيت با بهرهگيرى ازروشهاى خشن، مقدمهاى است برخشونت اجتماعى و شورش.
آلموند و وربا، مبادله آزادى و امنيت را رهيافت سياست مقايسهاى و با ارائه نمادهاى سهگانه مورد تحليل قرار مىدهند. گروه اول، جوامعى كه شهروندان آن تا حدودى از آزادى وامنيت بهرهمندند، هر چند كه وجه مشخصه اين جوامع پايين بودن ميزان تنش اجتماعى است، ولى تاكيد برافزايش سطح آزادى و گرايش به سوى امنيت بيشترمانند پاندول ساعت درنوسان است.
گروه دوم، جوامعى هستند كه اختلافات قومى و تنشهاى طبقاتى در آنها به حدّى عميق است، كه نوسان تمايلات بين استقرارامنيت و دستيابى به آزادى در نهايت به هرج و مرج منتهى مىشود. زمانى كه آزادى فرا مىرسد - هر چند كوتاه مدت - جامعه به جنگ داخلى گرفتار و امنيت به كلى محومىشود.
گروه سوم، جوامعى هستند كه اعمال خشونت وزوربرآنهامسلط است، همه آنها گرفتار كاربرد وسيع روشهاى تروريستىحتى عليه مقامات رسمى حكومتىاند. هدف از اعمال چنين روشهايى نه آگاه كردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور كامل و جوّ پليسى، كه آزادى را عقيم مىكند، بلكه غرض دستيابى به امنيت محدود است. در ايران هم همواره اين معادله وجود داشته و يكى از تشبثات رژيم پهلوى به ويژه پهلوى اول همين موضوع بود.
از آن جا كه نا امنى از دو عامل استبداد و تهاجم خارجى نشأت مىگرفت، در اوايل دوران پهلو ى كه مردم بعد از شكست مشروطه در ناامنى شديدى زندگى مى كردند، به طور طبيعى براى آنان امنيت داراى ارزش بالايى بود، ولى از اواسط دوره پهلوى دوم كه آزادى به عنوان ارزش اساسى براى مردم مطرح مىشود، رژيم پهلوى پاسخ مساعدى به اين درخواست نمىدهد. اما بعد از پيروزى انقلاب اسلامى به دليل حمله رژيم عراق به ايران، امنيت به ارزش اساسى در بين مردم تبديل شد.از اين رو مى توان گفت كه سياست گذارى رژيم در محدود كردن آزادى، از نظر مردم مورد قبول واقع نمى شود. همچنين بايد به ارزش هاى مذهبى اشاره كرد كه همواره در بين مردم ايران جايگاه خاصى داشته است. نوسازى در رژيم پهلوى همراه با دين زدايىدر جامعه بود و اين امر موجب واكنش نيروهاى مذهبى و توده مردم ايران به سياست هاى نوسازانه شد. ٢٦ اما با وقوع انقلاب اسلامى رويكرد به دين به طور فزاينده اى افزايش پيدا كرد، كه طبيعتاً با اقبال عمومى توده مردم نيز مواجه شد.
نتيجه گيرى:
در اين مقاله تلاش شد تا با استناد به نظريه هاى موجود در باره فرهنگ سياسى، به مقايسه فرهنگ سياسى قبل وبعد از انقلاب اسلامى بپردازيم. ابتدا به ارائه مبانى نظرى بحث پرداختيم وبا استفاده از الگوى نظرى آلموند وپاول به بيان انواع مختلف فرهنگ سياسى و فرهنگ سياسى مناسب با رژيم دموكراتيك اشاره كرديم. پس از آن با يادآورى برخى ديدگاه هاى موجود درباره فرهنگ سياسى در ايران، به بررسى منابع سازنده فرهنگ سياسى ايران در طول تاريخ پرداختيم وويژگى هاى فرهنگ سياسى ايران را مورد بحث قرار داديم.در پايان مقاله هم با ترسيم فرهنگ سياسى ايران در قبل و بعد از انقلاب اسلامى، گرايش هاى سياسى شهروندان را در سه سطح نظام (مشروعيت رژيم) سطح فرايند (مشاركت سياسى و ميزان آن) و سطح سياستگذارى ( رويكرد مردم به سياست هاى اتخاذ شده دولت ها) در دو دوره پهلوى وجمهورى اسلامى مورد بررسى قرار داديم و تحول فرهنگ سياسى ايران را از فرهنگ تبعى، به فرهنگ سياسى مشاركتى -تبعى مورد بحث قرار داده وشاخص هاىآن را نشان داديم. گرايش هاى مردم به نظام سياسى در قبل و بعد از انقلاب اسلامى به دليل مبانى و ميزان متفاوت مشروعيت ،كاملاًمتفاوت است .قبل از انقلاب اسلامى به دليل اين كه رژيم از نظر مردم فاقد مشروعيت بود، لذا مردم، رويكرد كاملاً منفىاى به آن داشتند، درحالى كه باپيروزى انقلاب اسلامى، اين رويكرد متحول شدومردم به مبانى مشروعيت جمهورى اسلامى رويكرد مثبتى نشان دادند. قبل از انقلاب به دليل اين كه مردم به رژيم اعتماد نداشتند، هيچ گونه مشاركت سياسى هم وجود نداشت، در حالى كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و بالا رفتن سطح اعتماد مردم به حكومت، مشاركت سياسى به طور فزاينده اى افزايش پيدا كرد و لذا به همين قياس، گرايش مردم هم به سياستگذارىها در دو دوره كاملاًمتفاوت بوده است.
پی نوشت ها:
١. لوسين پاى،فرهنگ سياسى،ترجمه محبوبه مهاجر در دايره المعارف دموكراسى ،انتشارات وزارت امور خارجه،١٣٨٣١٠٠٢
٢. به نقل از :برتران بديع فرهنگ وسياست،ترجمه احمد نقيب زاده ،نشر دادگستر،١٣٧٦،ص٤٦
٣. رونالد چيلكوت،نظريه هاى سياست مقايسه اى] ترجمه وحيد بزرگى وعلى رضا طيب،نشر مؤسسه خدمات فرهنگى رسا ١٣٧٧،ص٣٤٠
٤. همان،ص٣٤٥
٥. لوسين پاى ،فرهنگ سياسى ،ترجمه مجيد محمدى، نامه فرهنگ،شماره ٥و٦،سال دوم،ص ٣٩
٦. به نقل از سهراب رزاقى،مؤلفه هاى فرهنگ سياسى ما،فصل نامه نقد ونظر،سال دوم،تابستان وپاييز ١٣٧٥،ص٢٠١
٧. رونالد چيلكوت،پيشين ،ص٣٤٦
٨. سهراب رزاقى،پيشين، ص٢٠٣
٩ محمد على كاتوزيان،تضاد دولت وملت در ايران ،ترجمه على رضا طيب،نشرنى١٣٨٣
١٠. به نقل ازحسين بشيريه،دولت عقل،موسسه پژوهشى انديشه معاصر ١٣٨٣،ص ٤٨٥
١١. به نقل از محمد على جمال زاده، خلقيات ما ايرانيان، انتشارات نويد، ١٣٧١، ص ١٢٩
١٢. سهراب رزاقى ،پيشين،١٢-١١١
١٣. گراهام فولر،قبله عالم ،ترجمه احمد تدين،مؤسسه خدمات فرهنگى رسا.نام كتاب گراهام فولر بيانگر مطالب فراوانىدر باره فرهنگ سياسى ايران مى باشد.
١٤. ر.ك:عباس ميلانى،معماى هويدا،نشر اختران
١٥. ر.ك:گراهام فولر،پيشين ص٢٥همچنين احمد اشرف
١٦. محمود سريع القلم،مبانى عشيرهاى فرهنگ سياسى در ايران،اطلاعات سياسى-اقتصادى
١٧. به نقل از حسين بشيريه،موانع توسعه سياسى در ايران،گام نو،١٣٨٤،ص١٣٧
١٨ . براى تفصيل اين طرز تفكر ن. ك. به: اسدالّه علم، يادداشتهاى علم، ج١.
١٩. حسين بشيريه ،پيشين،ص١٢٨
٢٠. براى بررسى عينى اين موضوع ر.ك:عباس ميلانى ،پيشين،
٢١. براى بررسى سطح مشروعيت درنظام سياسى بعد از انقلاب اسلامى ر.ك:فرامرز رفيع پور،توسعه وتضاد،انتشارت دانشگاه شهيد بهشتى ١٣٧٤،ص٤٥٣
٢٢. دانشجويان پيرو خط امام،از ظهور تا سقوط ،مجموعه اسناد لانه جاسوسى،جلد اول ،١٣٦٦،ص٢٣٩
٢٣. جان فوران،انقلاب شكننده،ترجمه احمد تدين،موسسه خدمات فرهنگى رسا،ص٤٦٨
٢٤. ر.ك:على اصعر كاظمى،بحران نوگرايى وفرهنگ سياسى در ايران معاصر،تهران نشر قومس،١٣٦٧،ص١٠٥
٢٥. براى بررسى اين موضوع ر.ك:حسين تبريز نيا،علل ناپايدارى احزاب سياسى در ايران،تهران،مركز نشر بين الملل،١٣٧١،ص٢٢٩-٢٢٨
٢٦. يدالله لطيف پور هنرى،فرهنگ سياسى شيعه وانقلاب اسلامى،مركز اسناد انقلاب اسلامى،١٣٧٩١١٣