پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - تحريم و مشروعيت حقوقى - کیانی محمدحسین

تحريم و مشروعيت حقوقى
کیانی محمدحسین

قسمت اول
مقدمه
يكى از ابزارهاى واشنگتن براى مهار توسعه بومى دانش هسته اى، مشروعيت بخشى به گسترش عمق و دامنه تحريم ها از طريق ساختارها، هنجارها و رژيم هاى حقوقى است. به همين منظور در اين گزارش كه با رويكرد آينده پژوهى كاربردى‌راهبردى به نگارش درآمده، مهمترين قوانين داخلى و رژيم هاى حقوقى معاهدات خلع سلاح كه ايالات متحده با مانور بر روى آنها در جهت مشروعيت بخشى و عمق بخشى به گسترش تحريم ها استفاده مى كنند، مورد واكاوى و كنكاش قرار مى گيرند.

گفتار اول: روندكاوى موضوع ارجاع هسته اى ايران به شوراى امنيت از منظر حقوق معاهدات
ايالات متحده از (ژوئن ٢٠٠٣- خرداد ١٣٨٢) كه ماهيت فعاليت‌هاى اتمى ايران در دستور كار شوراى حكام آژانس قرار گرفت، با استفاده ابزارى از دو واژه »انحراف« از فعاليت‌هاى صلح‌آميز به سمت فعاليت‌هاى نظامى و »عدم تمكين«٢ نسبت به مفاد »معاهده منع تكثير تسليحات هسته اى«،(١) معاهده پادمان و پروتكل الحاقى، درجهت مشروعيت بخشى به تداوم تصويب قطعنامه‌هاى زنجيره‌اى بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد، بهره بردارى مى كند.
به موجب بند ٣ ماده ١٢ اساسنامه »آژانس بين‌المللى انرژى اتمى«(٢)، چنانچه بازرسان در چارچوب نظام پادمان، متوجه وجود انحراف در فعاليت‌هاى هسته‌اى عضوى از پيمان NPT شوند، بايد هرگونه عدم تمكين را به مديركل آژانس گزارش كنند كه وى نيز موارد گزارش شده را به شوراى حكام ارسال مى‌دارد و متعاقب آن اقدام‌هاى زير صورت مى‌گيرد:
مرحله اول: شوراى حكام از دولت يا دولت‌هاى مورد بازرسى درخواست مى‌نمايد موارد گزارش شده را با هنجارهاى‌نظام پادمان تطبيق دهند.
مرحله دوم: شوراى حكام در صورت عدم توجه دولت اخطار شونده، موارد عدم پايبندى را به دولت‌هاى عضو شوراى‌امنيت و مجمع عمومى ملل متحد گزارش مى‌دهد.
مرحله سوم: در صورت »قصور«٦ دولت اخطار شونده در »اقدامات اصلاحى كامل ظرف مدت زمان معقول«٧ دو اقدام تنبيهى زير در دستور كار قرار مى‌گيرد:
الف) توقف، تعليق يا محدود كردن كمك‌هاى فنى آژانس،
ب) تعليق حقوق و امتيازات عضويت دولت در آژانس بر اساس »ماده ١٩«.(٣)
در نتيجه، سلسله مراتب عدم پايبندى يك كشور به معاهدات پادمان به صورت زير است:
احراز عدم پايبندى ازسوى بازرسان، گزارش به مديركل آژانس، انعكاس موضوع به شوراى حكام، درخواست براى‌اتخاذ اقدامات اصلاحى در مدت زمان معقول و در نهايت اقدام‌هاى تنبيهى.
در ماده چهار موافقت‌نامه همكارى ملل متحد و آژانس بين‌المللى انرژى اتمى اشاره شده كه آژانس بايستى هرگونه مصداق عدم پايبندى را با استناد به ماده دوازدهم اساسنامه‌اش به شوراى امنيت گزارش دهد.(٤)
به طور مسلم با گسترش صدور قطعنامه‌هاى زنجيره‌اى و با توجه به الزام اعضاى سازمان ملل به اجراى مصوبات شوراى‌امنيت در چارچوب فصل هفتم، بر دامنه تعريف‌هاى نوين از واژه عدم تمكين نيز افزوده مى شود. به عبارتى موضوع هسته‌اى تا زمانى كه در شوراى حكام رسيدگى مى‌شد، بعد فنى- حقوقى آن پررنگ‌تر از بعد امنيتى - سياسى بود ولى پس از ارجاع به شوراى امنيت (كه با موافقت و رأى مثبت چين و روسيه صورت گرفت).(٥) همكارى‌هاى فنى جمهورى اسلامى ايران با معاونت پادمان، تحت‌الشعاع ملاحظات سياسى - امنيتى آمريكا و متحدانش در گروه١+٥ قرار گرفته و اين شورا با توجه به نفوذ ايالات متحده، حمايت‌هاى سياسى فرانسه و انگلستان و تأثيرگذارى لابى صهيونيسم مى‌كوشد به بهانه تهديد صلح و امنيت منطقه‌اى، دايره شمول مصاديق عدم تمكين را گسترش دهد.

گفتار دوم: روندكاوى حقوقى بررسى موضوع هسته اى ايران پس از ارجاع به شوراى امنيت
طبق مواد ١١ و ٢٦ منشور ملل متحد، مجمع عمومى و شوراى امنيت از صلاحيت عام جهت رسيدگى به مسايل كنترل تسليحات از جمله تسليحات هسته‌اى برخوردارند.
طبق بند يك ماده يازده منشور ملل متحد؛ مجمع مى تواند اصول كلى همكارى براى حفظ صلح و امنيت بين الملل، از جمله اصول كلى حاكم بر خلع سلاح را رسيدگى كرده و توصيه هايى را به مجمع و شوراى امنيت ارائه دهد كه اين تحقيقات در كميته اول مجمع يعنى كميته سياسى - امنيتى صورت مى گيرد.
ايالات متحده فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران را تهديدى عليه »صلح و ثبات منطقه‌اى و جهانى« معرفى مى‌كند بنابراين با استناد به ماده (٢٤) منشور ملل متحد،(٦) مقابله با آن را جزو كارويژه‌هاى شوراى امنيت تعريف كرده و خواستار گسترش دامنه تحريم‌ها از طريق اين شوراست. اين تحريم‌ها بدليل اينكه براى اكثر كشورهاى عضو سازمان ملل لازم الاجرا هستند، از دامنه بيشتر ولى از عمق كمترى برخوردارند. به عنوان مثال اتحاديه اروپا از اوت ٢٠٠٨، تحريم‌هاى سه قطعنامه ١٧٣٧، ١٧٤٧، ١٨٠٣ شوراى امنيت را به اجرا درآورده است.
از طرفى براساس مواد ٢٥ و ١٠٣ منشور سازمان ملل؛ اگر شوراى امنيت طبق فصل هفتم منشور به اين نتيجه رسد كه خروج دولتى از معاهده NPT ، صلح و امنيت بين الملل را به خطر مى اندازد، مى تواند از اين اقدام جلوگيرى كند.
شوراى امنيت معتقد است با استناد به ماده ٢٥ منشور ملل متحد؛ تمام كشورها بايستى از مصوبات اين شورا و مفاد قطعنامه هاى زنجيره اى ١٦٩٦، ١٧٣٧، ١٧٤٧، ١٨٠٣ و ١٨٣٥ تبعيت كنند.
سازمان ملل به منظور نظارت بر حسن اجراى بند ٤١ فصل هفتم »منشور ملل متحد«،(٧) »كميته تحريم شوراى امنيت سازمان ملل« را بوجود آورده و »يوكيو تاكاسو، سفير ژاپن در سازمان ملل« به عنوان »رئيس كميته تحريم ايران« انتخاب شده است.
برخى كارگزاران ايالات متحده تلاش مى‌كنند نوعى روند مشابه را ميان موضوع هسته‌اى ايران و خلع سلاح عراق در دوران حكومت صدام حسين بوجود آورند.
برخى پيروان گزينه تحريم معتقدند، آنچه براى ايالات متحده مهم است تكرار رويه تجربه هاى تحريم عراق عليه ايران و تقويت مبانى حقوقى اقدامات آتى با استفاده از اهرم شوراى امنيت است.
هر چند حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از اصول و اهداف منشور ملل متحد است كه در چارچوب آن دولت ها متعهد شده اند اختلافهاى خود را به شيوه هاى مصرح در ماده ٣٣ منشور حل و فصل كنند ولى در شرايط خاص و تهديد صلح و امنيت منطقه اى و جهانى به برخى اركان مجوز داده با مديريت اقدام هاى دسته جمعى ثبات امنيتى را تضمين كند كه براساس بند يك ماده ٢٤ منشور ملل متحد اين كارويژه به شوراى امنيت واگذار شده است.
از طرفى روندكاوى موضوع هاى مشابه بيانگر اين است كه پس از ارجاع يك موضوع به شوراى امنيت، ميزان اثربخشى‌شكايت به ديوان بين المللى دادگسترى لاهه نيز كاهش مى يابد و قضيه لاكربى نشان داد كه ديوان در رابطه با قضاوت پيرامون مشروعيت تصميمات شوراى امنيت بسيار محتاط است؛ زيرا اعلام وضعيت تهديد عليه صلح، قبل از اينكه يك مسأله حقوقى باشد يك مقوله امنيتى سياسى است كه منشور اعلام نظر نسبت به آن را در حوزه صلاحيت شوراى امنيت قرار داده و طبق ماده ٢٥ منشور، مفاد آن براى كليه اعضا لازم الاتباع است.

بررسى موردى تحريم عراق
شوراى امنيت در ششم اوت ١٩٩٠ با تصويب قطعنامه ٦٦١ يك تحريم كامل و لازم الاجرا را در چارچوب بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب نمود گسترده ترين تحريم عليه يك دولت در تاريخ سازمان ملل بود كه در آن بر ممنوعيت كامل واردات و صادرات، ممنوعيت كامل انتقال پول و يا ديگر منابع مالى توسط دولت ها و اتباعشان به عراق و كويت تحت اشغال اشعار داشت.
قطعنامه ٦٦١ حتى صدور مواد غذايى به عراق را فقط بنا به ملاحظات بشر دوستانه مجاز دانست و تصميم گيرى در اين مورد را به كميته تحريم سازمان ملل واگذار كرد.
در اجراى تحريم، تركيه و عربستان لوله هاى نفتى عراق را بستند و حدود ٤ ميليارد دلار دارايى عراق در بانك هاى‌خارجى مصادره شد. در قطعنامه ٦٧٠ شوراى امنيت دامنه تحريم ها به حمل و نقل هوايى نيز تسرى داده شد.
شوراى امنيت با تأسيس كميته تحريم مركب از كليه اعضاى شوراى امنيت، از دولت ها خواست با كميته تحريم همكارى و اطلاعات لازم را در اختيار آن قرار دهند.
شوراى امنيت در بند ١٨ قطعنامه ١٧٣٧ عليه جمهورى اسلامى ايران نيز به منظور جمع آورى اطلاعات لازم در رابطه با فعاليت هاى هسته اى و موشكى جمهورى اسلامى ايران؛ كميته تحريم را تشكيل داد.
قطعنامه ٦٦٥ شوراى امنيت به صراحت توسل به زور را جهت اجراى تحريم پيش بينى نكرده بود، بلكه اين قطعنامه از دولت هاى همكارى كننده با كويت خواسته بود به منظور حصول اطمينان از اجراى دقيق تحريم اعمال شده عليه عراق طبق قطعنامه ٦٦١، در مورد كليه كشتى هايى كه مبدأ و مقصدشان عراق و كويت مى باشند، اقدامات مناسب با شرايط ويژه را اتخاذ كنند.
شوراى امنيت ضمن تصويب قطعنامه ٦٨٧ در خصوص صدور مجوز توسل به زور عليه عراق، كليه قطعنامه هاى قبلى راجع به بحران خليج فارس از جمله قطعنامه ٦٦١ را بار ديگر مورد تأييد قرار داد، بدين معنا كه تحريم اعمال نشده عليه عراق حتى‌به هنگام استفاده از زور عليه آن كشور به اعتبار خود باقى ماند.
علاوه بر موارد مذكور برخى حقوقدانان معتقدند شوراى امنيت اقدام بكار گيرى نيروى نظامى براى اجراى تحريم ها را رويه كرد، بدين معنا كه در قضيه اعمال تحريم عليه رودزياى جنوبى، شوراى امنيت دولت انگلستان را مختار كرد در صورت ضرورت به منظور اجراى تحريم به زور متوسل شود.

گفتار سوم: واكاوى مجموعه قوانين داخلى و مقررات تحريمى آمريكا عليه جمهورى اسلامى ايران
مسؤوليت نظارت بر حسن اجراى تحريم‌هاى مصوب شوراى امنيت، تحريم هاى ائتلافى هوشمند و يكجانبه در ايالات متحده برعهده »اداره بخش اطلاعات مالى و تروريسم وزارت خزانه دارى« است كه از دو بخش »اداره كنترل دارايى هاى‌خارجى« و »مركز اجراى جرايم مالى« تشكيل شده و »مدير اطلاعات ملى« موظف است هر شش ماه به وزراى‌خارجه، بازرگانى ، خزانه دارى و كميته هاى مرتبط در كنگره گزارشى را در رابطه با كشورهايى كه به استناد نهادهاى‌جاسوسى در زمينه قاچاق دريايى، صادرات مجدد و يا تحويل فناورى هاى حساس به ايران دخالت دارند ارايه دهد.
در توجيه علت اعمال تحريم، آمريكايى‌ها به ترتيب زمانى به دلايل تروريسم، اشاعه تسليحات كشتار جمعى، فعاليت‌هاى‌مرتبط با مواد مخدر، تضييع حق مالكيت، نقض حقوق بشر، كمونيسم، تجاوز نظامى ، تهديدهاى زيست‌محيطى، نقض حقوق كارگران و پناه دادن به جنايتكاران جنگى استناد كرده‌اند.
در يك نگاه بايستى تحريم ايران را تداوم »سياست مهار دوجانبه) بيل كلينتون ارزيابى كرد كه پس از سقوط حكومت صدام حسين به مهار يك‌جانبه تغيير چهره داده است.
مهمترين ابزارهاى تقنينى كنگره و كاخ سفيد براى توجيه تداوم تحريم هاى يكجانبه عليه جمهورى اسلامى ايران عبارتند از:

* قانون منع تجارت با دشمن
در جريان جنگ جهانى اول اكثر كشورها تدابيرى به منظور منع تجارت با اتباع و دولتهاى دشمن اتخاذ نمودند كه امروزه از جمله قواعد عام حقوق بين الملل است.
در ايالات متحده نيز »قانون منع تجارت با دشمن«، در ششم اكتبر ١٩١٧ با هدف محدود سازى تجارت با كشورهاى‌دشمن به تصويب رسيد و به رئيس جمهور اين اختيار را داده عليه كشورهايى كه با آمريكا خصومت دارند تحريم هايى را اعمال كند كه بيشتر در شرايط جنگى مصداق دارد. كوبا و كره شمالى از جمله كشورهايى بودند كه در سال ٢٠٠٨ با استناد به اين قانون تحريم هايى عليه آنان اعمال شده است.

* قانون كمك خارجى
«قانون كمك خارجى» با حمايت »كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان« در چهارم سپتامبر ١٩٦١ به تصويب رسيد كه براساس آن كمك هاى نظامى و غيرنظامى »طرح مارشال« تفكيك، سازماندهى و قانونمند شدند. »جان اف كندى« رئيس جمهور وقت آمريكا با استناد به اين قانون، دستور تأسيس »آژانس ايالات متحده براى توسعه بين المللى« را صادر كرد. كمك هاى اقتصادى، مالى و فنى امريكا در اوايل رياست جمهورى كندى از رويكرد بشردوستانه برخوردار بودند مانند كمك به كشورهاى كم توسعه يافته آفريقايى و يا امريكاى لاتين در قالب طرح »اتحاد براى پيشرفت« ولى پس از ترور وى، اين كمك ها به ابزارى اقتصادى براى گسترش نفوذ امنيتى، سياسى و فرهنگى در كشورهاى هدف تبديل شدند كه از مصاديق آن مى توان كمك به ويتنام (با هدف جلوگيرى از نفوذ كمونيسم)، دولت هاى برآمده از انقلاب هاى‌مخملى (با هدف محدود كردن حوزه نفوذ روسيه)، مصر (با هدف نفوذ در ميان كشورهاى مهم عربى و حمايت از ائتلاف اين كشور با رژيم صهيونيستى)، پاكستان (با هدف تداوم همكارى اين كشور براى مقابله با تروريسم) و سومالى (با هدف حفظ و تقويت جايگاه آمريكا در شاخ آفريقا) اشاره كرد.
در سالهاى اخير حمايت حاكمان از انجام اصلاحات ليبرال دموكراتيك و بسترسازى براى تغييرات نرم به عنوان يكى از مهمترين پيش شرط هاى اين كمك ها اعلام شده است.

* قانون تخصيص بودجه هاى عمومى
»قانون تخصيص بودجه هاى عمومى« در سال ١٩٧٧ و در زمان رياست جمهورى بيل كلينتون به تصويب رسيد.

* قانون اختيارات اقتصادى اضطرارى بين المللى
براساس »قانون اختيارات اقتصادى اضطرارى بين‌المللى« كه در سال ١٩٧٧ به تصويب رسيد، اختيارات رئيس جمهور آمريكا بسيار گسترش يافت بطوريكه مجاز است دستور مصادره دارايى ها و يا اعمال تحريم هاى اقتصادى عليه دولت هايى را بدهد كه با آمريكا در شرايط غيرجنگى نيز خصومت دارند. واشنگتن پس از تسخير لانه جاسوسى توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره) در چهارم نوامبر ١٩٧٩ (١٣ آبان ١٣٥٨)، تحريم هايى را عليه جمهورى اسلامى ايران با استناد به اين قانون اعمال كرد.(٨)

* قانون منع اشاعه تسليحات هسته اى
»قانون منع اشاعه تسليحات هسته‌اى«٣ در دهم مارس ١٩٧٨ با هدف جلوگيرى از توليد، دستيابى، انباشت و قاچاق مواد و فناورى هسته‌اى در دوره رياست جمهورى جيمى كارتر به تصويب رسيد. سناتور دموكرات ايالت اوهايو »جان گلن« و سناتور جمهوريخواه ايالت ايلينويز »چارلز پرسى« از طراحان اين قانون بودند.

* قانون اداره صادرات
»قانون اداره صادرات« با هدف تقويت رژيم نظارتى بر صادرات »مواد و فناورى هاى حساس دومنظوره و جلوگيرى از تكثير تسليحات شيميايى، ميكروبى و هسته‌اى در سال ١٩٧٩ به تصويب رسيد و »كميته بانكى مجلس سنا« قصد دارد با گنجاندن اصلاحاتى به آن، دايره شمول آن را گسترش دهد.

* قانون تحريم ايران و ليبى
»قانون تحريم ايران و ليبى(ايلسا) در نوزدهم اوت ١٩٩٧ به تصويب رسيد و براى شركتهاى غير امريكايى كه در بخش انرژى ايران بيش از ٢٠ ميليون دلار در سال سرمايه گذارى كنند مجازاتهايى را مشخص كرد.

* قانون تحريم ايران
براساس »قانون تحريم ايران (ايسا) دامنه تحريم عليه نهادهاى مالى، مؤسسات بيمه، »مؤسسات اعتبارى‌صادراتى« و يا شركت هايى كه بيش از ٢٠ ميليون دلار در صنايع انرژى ايران سرمايه گذارى مى كنند، افزايش مى‌يابد.

* »سند استراتژى امنيت ملى آمريكا براى مقابله با تسليحات كشتار جمعى، مصوب دسامبر ٢٠٠٢
* مصوبه تأمين سوخت هسته اى بين المللى براى صلح و عدم تكثير تسليحات كشتار جمعى
»توماس پيتر لانتوس«(٩) در هفتم فوريه ٢٠٠٧ از مهمترين پيشنهاددهندگان لايحه »قانون تأمين سوخت هسته‌اى‌بين‌المللى براى صلح و تكثير تسليحات كشتار جمعى« بود كه در آن بر جلوگيرى از توليد بومى سوخت اتمى‌ازسوى اعضاى غيرهسته‌اى آژانس تأكيد و خواسته شده نيازهاى آنان از يك بانك بين‌المللى سوخت هسته اى تأمين شود.

* قانون مقابله با تكثير تسليحات هسته اى ايران
براساس »قانون مقابله با تكثير تسليحات هسته‌اى ايران« مصوب سپتامبر ٢٠٠٧، بر محدوديت شركت‌هاى آمريكايى‌براى سرمايه‌گذارى در بخش انرژى جمهورى اسلامى ايران افزوده مى شود.

* فرامين اجرايى رئيس جمهور
ساختار سياسى ايالات متحده بر پايه تفكيك قواى سه گانه و ايجاد توازن ميان سه قوه پايه گذارى شده، با اين وجود رئيس جمهور از اختيارات تقنينى و قضايى مهمى برخوردار است.(١٠)
مجموعه فرامين اجرايى رئيس جمهور، مستند به قوانين مصوب كنگره بوده و لازم الاجرا هستند كه بر حسب شرايط زمانى‌خاص و در صورت تأمين اهداف لغو مى‌شوند.
به عنوان مثال رؤساى جمهور ايالات متحده با استناد به قانون وضعيت اضطرارى بين المللى قدرتهاى اقتصادى و مقابله با تهديدهاى غير عادى و فوق العاده عليه امنيت ملى، سياست خارجى و اقتصاد ايالات متحده، فرامينى را صادر مى كند كه در حقوق اساسى امريكا به »دستورهاى اجرايى«٥٢ معروفند.
برخى مصاديق فرامين اجرايى رؤساى جمهور امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران عبارتند از:
- در چهارم آبان ١٣٦٦ با فرمان اجرايى ١٢٦١٣ كليه واردات از ايران بجز نشريات و محصولات تصفيه شده نفتى از كشورهاى ثالث كه از مواد خام نفتى ايران تهيه شده باشند، ممنوع شد.
در ١٦ آبان ١٣٦٨ وزارت خارجه امريكا، ٦٥٧ ميليون دلار از دارايى هاى مسدود شده ايران را به جمهورى اسلامى‌ايران انتقال داد ولى همچنان ٩٠٠ ميليون دلار به علاوه كليه دعاوى ايران براى »برنامه خريدهاى نظامى خارجى« باقى مانده است.
- در ٢٥ اسفند ١٣٧٣ با فرمان اجرايى ١٢٩٥٧، هر گونه معامله براى توسعه ميادين نفت و گاز ايران ممنوع شد.
- در ٢٨ مرداد ١٣٧٦ با فرمان اجرايى ١٣٠٥٩ دامنه تحريم ها عليه كشورهاى ثالثى كه به ايران صادرات دارند، افزايش يافت، با اين وجود مادلين آلبرايت وزير خارجه وقت امريكا اعلام كرد شركت ها و شهروندان امريكايى مى‌توانند فرش، خشكبار، آجيل و خاويار ايرانى را وارد كنند كه با اصلاح »مقررات معاملات با ايران« در تاريخ دهم ارديبشت ١٣٧٩ به اجرا درآمد.
فرامين اجرايى ١٢١٧٠، ١٢٩٦٧، ١٢٩٥٩ و ١٣٠٥٩ همه ساله نياز به تمديد رئيس جمهور دارند.
در ششم مى ١٩٩٥ رئيس جمهور وقت امريكا بيل كلينتون دستور اجرايى ١٢٩٢٥ را صادر و هر گونه تجارت و سرمايه گذارى شركت هاى امريكايى در بخش انرژى ايران را ممنوع اعلام كرد.
در جدول زير به مهمترين فرامين اجرايى رؤساى جمهور ايالات متحده عليه جمهورى اسلامى ايران اشاره مى شود.


فرامين اجرايى رؤساى جمهور ايالات متحده عليه جمهورى اسلامى ايران
قانون‌تاريخ‌دوران رياست جمهورى
دستور اجرايى ١٢١٧٠چهاردهم نوامبر ١٩٧٩جيمى كارتر
دستور اجرايى ١٢٢٠٥هفتم آوريل ١٩٨٠جيمى كارتر
دستور اجرايى ١٢٢١١هفدهم آوريل ١٩٨٠جيمى كارتر
دستور اجرايى ٨٣- ١٢٢٧٦نوزدهم ژانويه ١٩٨١جيمى كارتر
دستور اجرايى ٢٦ ١٢٦١٣ اكتبر ١٩٨٧رونالد ريگان
دستور اجرايى ١٥١٢٩٥٧ مارس ١٩٩٥بيل كلينتون
دستور اجرايى ١٢٩٥٩ششم مى ١٩٩٥ بيل كلينتون
دستور اجرايى ١٣٠٥٩نوزدهم اوت ١٩٩٧بيل كلينتون
دستور اجرايى ٢٩١٣٣٨٢ ژوئن ٢٠٠٥جرج بوش
دستور اجرايى ٢٥١٣٢٢٤ اكتبر ٢٠٠٧جرج بوش
دستور اجرايى ٩١٣٤٣٨ ژانويه ٢٠٠٨ جرج بوش

قانون كنترل صادرات تسليحاتى (هفتم نوامبر ١٩٧٩)، قانون توسعه تجارت (دوازدهم نوامبر ١٩٧٩)، اختيارات فوق العاده اقتصادى بين المللى، قانون عدم ازدياد تسليحات ايران و عراق، قانون امنيت بين المللى و توسعه همكارى، قانون ضد تروريسم و مجازات مؤثر براى نابودى آن، قانون اجازه دفاع ملى، مقررات كنترل دارايى هاى ايران و قانون وضعيت هاى‌فوق العاده برخى ديگر از قوانين داخلى امريكا هستند كه واشنگتن به استناد به آنها تحريم هايى را عليه جمهورى اسلامى‌ايران وضع كرده است.
ادامه دارد

پى‌نوشت‌ها:
١ - پيش‌نويس معاهده منع تكثير تسليحات هسته‌اى كه در ژوئيه ١٩٦٨ طى قطعنامه شماره ٢٣٧٣ به امضاى كشورها رسيد، از پنجم مارس ١٩٧٠ لازم‌الاجرا شد و تا پايان سال ٢٠٠٨، ١٩٠ كشور به عضويت اين معاهده درآمدند.
٢ - اين سازمان در سال ١٩٥٧ به منظور نظارت بر فعاليت‌هاى هسته‌اى كشورهاى عضو و كمك‌هاى فنى به اعضا براى‌استفاده صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى تأسيس شد كه پايه‌هاى شكل‌گيرى آن را سخنرانى »آيزنهاور Eisenhower «، - رئيس جمهور وقت آمريكا - در مجمع عمومى سازمان ملل به تاريخ هشتم دسامبر ١٩٥٣ با عنوان »اتم براى صلح« بوجود آورد.
آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در اكتبر ١٩٥٦ توسط ٨١ كشور با »اتفاق آرا by Consensus Unanimously « به تصويب »دبيرخانه آژانس بين‌المللى انرژى اتمى The IAEA Secretariat « كه در »مركز بين‌المللى وين The Vienna International Center « در پايتخت اتريش قرار دارد رسيد.
اين سازمان توافق‌نامه ويژه‌اى را با سازمان ملل منعقد كرده و بر اساس اساسنامه خود، علاوه بر گزارش سالانه به دبيركل، هرگونه عدم پايبندى كشورها نسبت به تعهدات پادمان را به شوراى امنيت انعكاس مى‌دهد تا اين شورا بر اساس فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد، تصميم‌هاى لازم را اتخاذ نمايد.
راستى‌آزمايى (نظام پادمان)، انتقال فناورى هسته‌اى صلح‌آميز، ايمنى و امنيت، تبادل اطلاعات علمى و فنى، تأسيس يا تصويب استانداردهاى ايمنى هسته‌اى از مهمترين اهداف تأسيسى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى رجوع شود.
٣ - بر اساس ماده ١٩، هرگاه آژانس اتمى در گزارش خود تأييد كند قادر به اثبات ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌هاى هسته‌اى‌جمهورى اسلامى ايران نيست، مديركل مى‌تواند بإ؛ استناد به بند ٣ ماده ١٢ آژانس، گزارش خود را به شوراى حكام و شوراى امنيت ارسال كند. البته در اين خصوص شوراى حكام بايستى براى اثبات فرايند اعتمادسازى و شفاف‌سازى، فرصت معقول را به جمهورى اسلامى ايران بدهد.
٤ - زمانى، قاسم، »عملكرد شوراى امنيت در پرونده هسته‌اى ايران از ارجاع تا تحريم«، مجله پژوهش‌هاى حقوقى، ش ١٠.
٥ - يكى از دلايل پژوهشگرانى كه معتقد به نگاه ابزارى روسيه و چين به جمهورى اسلامى ايران و استفاده از برگ ايران براى دستيابى به اهداف سياسى، امنيتى و اقتصادى خود مى‌باشند اين است كه اين دو كشور در مواقع لازم رويكرد تعامل را با ايالات متحده اتخاذ نموده‌اند.
٦ - در بند اول ماده ٢٤ منشور ملل متحد اشاره شده »به منظور تأمين اقدام سريع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضاى آن مسؤوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين الملل را به شوراى امنيت واگذار نموده و موافقت مى كنند اين شورا در اجراى وظايفى‌كه به موجب اين مسؤوليت برعهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد«.
٧ - منشور سازمان ملل به ترتيب در ٢٦ ژوئن و ١٩ اكتبر ١٩٤٥ به امضا و تصويب اعضاى سازمان ملل رسيد. جمهورى‌كرواسى و بوسنى هرزگوين آخرين كشورهايى بودند كه در ٢٢ مى ١٩٩٢ به عضويت سازمان ملل درآمدند.
٨ - امام خمينى (ره) در پيامى تسخير لانه جاسوسى آمريكا را »انقلاب دوم« ناميدند كه در تقويم ايران به عنوان »روز مبارزه با استكبار جهانى« نامگذارى شده و از پيامدهاى آن مى توان به قطع كامل روابط سياسى با امريكا در ٢٠ مهر ١٣٥٩، بلوكه شدن دراايى ها و اموال ايران در آمريكا، حادثه طبس و آغاز هشت سال جنگ تحميلى اشاره كرد.
٩ - توماس پيتر لانتوس رئيس وقت كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا از مهم‌ترين پيشنهاددهندگان اين قانون بود كه در يازدهم فوريه ٢٠٠٨ (٢٢ بهمن ١٣٨٦) بر اثر سرطان مرى درگذشت. وى در بوداپست مجارستان به دنيا آمده بود و سال‌ها در اردوگاه نازى‌ها به سر مى‌برد و پس از مدتى توسط نيروهاى شوروى سابق آزاد شد. تام لانتوس سپس در سال ١٩٤٧ براى هميشه خاك اروپا را ترك و به ايالات متحده مهاجرت كرد و در سال ١٩٨١ به عنوان نماينده دمكرات مجلس نمايندگان آمريكا از ايالت كاليفرنيا انتخاب و تا زمان مرگ نيز اين سمت را برعهده داشت. وى تا زمان مرگ همچنان به عنوان رئيس »كميته روابط خارجى« مجلس نمايندگان مشغول فعاليت بود.
١٠ - نوازنى، بهرام، الگوهاى رفتارى ايالات متحده امريكا در رويارويى با جمهورى اسلامى ايران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى

ادامه دارد