پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٥ - پيشگامان اصلاح ديني و دموكراسي - میراحمدی منصور
پيشگامان اصلاح ديني و دموكراسي
میراحمدی منصور
دكتر عظام تميمي
اشاره
اين سلسله مقالات رشد مفهوم دموكراسي در دورانهاي مختلف و عوامل مؤثر بر آن را در انديشهي سياسي اسلام در دو قرن اخير بررسي ميكند. رفاعه طهطاوي (١٨٧٣ ـ ١٨٠١) خير الدين التونس (١٨٩٩ ـ ١٨١٠) سيد جمال (١٨٩٧ ـ ١٨٣٨) محمد عبده (١٩٠٥ ـ ١٨٤٩)، عبدالرحمان كواكبي (١٩٠٣ ـ ١٨٤٩) رشيد رضا (١٩٣٥ ـ ١٨٦٥)، حسن البنّا(١٩٤٩ ـ ١٩٠٤)، علي عبدالرازق (١٩٦٦ ـ ١٨٨٨)، سيد قطب (١٩٦٦ ـ ١٩٠٦)، سعيد حوّا و مالك بنّابي (١٩٧٣ ـ ١٩٠٥) در شمار انديشمنداني جاي دارند كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفتهاند. مودودي (١٩٧٩ ـ ١٩٠٣) در اين بحث، به انديشهي سيد قطب ارجاع داده شده است. مقاله در پايان به تأثير انديشهي بنّابي بر راشد غنوشي و جنبشهاي اسلامي معاصر را دنبال ميكند.
«پگاه»
دموكراسي، از زمان طلوع رنسانس عربي جديد در حدود دو قرن پيش، ذهن انديشمندان سياسي عرب را به خود مشغول ساخته است. از آن زمان، مفهوم دموكراسي تحت تأثير جنبشهاي متعدد سياسي و اجتماعي، تحول و توسعه يافته است.١ بحث دموكراسي در ادبيات اسلامي و عربي به رفاعه طهطاوي٢ ـ كه به گفتهي لويس اواد٣ پدر دموكراسي مصر است ـ باز ميگردد. او اندكي پس از بازگشت از فرانسه، در سال ١٨٣٤، اولين كتابش را با نام «تلخيص المابراز الي تلخيص البارز» در مصر منتشر كرد. طهطاوي دراين كتاب، شيوهها و آداب و رسوم فرانسهي مدرن٤ را خلاصه ميكند و مفهوم دموكراسي را آن گونه كه در فرانسه ديده و در انقلاب ١٨٣٠ عليه چارلز پنجم٥ شاهد بوده است، ميستايد. طهطاوي كوشيد نشان دهد مفهوم دموكرسي با شريعت اسلام سازگار است. اوپلوراليزم سياسي را با اشكالي از پلوراليزم ايدئولوژيكي و حقوقي فقهي ـ كه در تجربهي اسلامي وجود دارد ـ مقايسه كرد و نوشت: آزادي مذهبي آزادي باور، عقيده و فرقه است، مشروط بر اين كه با بنيادها و اصول مذهب تعارض نداشته باشد... همين مطلب دربارهي آزادي عقيده و رفتار سياسي رؤساي برجستهاي كه ميكوشند قواعد و مقررات را طبق قوانين كشورهاي خود تفسير كنند نيز صدق ميكند. پادشاهان و مرزداران قلمرو سياست مجازند هر مسيري را كه هدف مديريت خوب و عدالت تأمين ميكند در پيش گيرند.٦
نقطهي عطف بسيار مهم در اين خصوص، خير الدين التونسي (١٨٩٩ ـ ١٨١٠) ـ رهبر جنبش اسلامي قرن نوزدهم تونس ـ است كه در سال ١٨٦٧ در كتاب «اقوم المسالك في تقويم الممالك»، طرح عمومي اصلاح را ارائه كرد. دغدغهي اصلي اين كتاب اصلاح سياسي در جهان غرب بود؛ در حالي كه براي سياستمداران و دانشمندان زمان وي، جست و جوي همهي راههاي بهبود وضعيت جامعه و توسعهي فرهيختگي و تمدن آن جذابيت داشت. او به عموم مسلمانان هشدار داد كه به خاطر اين برداشت نادرست كه بايد كفار و همهي تجربهها و دستاوردهاشان ناديده گرفته شوند يا انكار گردند، از تجربهها و آثار علمي غير مسلمانان دوري نگزينند.
افزون بر اين، خير الدين خواهان پايان حكومت مطلق بود و آن را سبب ستم به ملتها و نابودي تمدنها ميدانست.٧
غنوشي بر اين باور است كه خيرالدين و دانشمندان مسلمان روزگارش، در پي دگرگون ساختن اسلام يا ترديد افكني دربارهي آن نبودند، بلكه آرزوي آنها فهم بهتر دين و كشف ابزارها و روشهاي جديد اجراي آن بود. آنها، بر اين اساس كه حكمت (معرفت) هدف بسيار دوست داشتني مؤمن است و دين در راستاي منفعت آفريدهها فرو فرستاده شده و ... شريعت و منافع اساسي جامعه با يكديگر كاملاً سازگارند،٨ در پي مشروع ساختن اقتباس از غرب بودند.
خيرالدين، در جهت اجراي طرح اصلاح خود، «مدرسهي الصادقيه» را براي تعليم علوم و هنر جديد در چارچوب اسلام تأسيس كرد. براساس بيانيهي تأسيس، هدف اين مدرسه عبارت بود از: تعليم قرآن، خواندن و نوشتن، علوم عقلاني و دانشهايي چون حقوق و زبانهاي خارجي كه براي مسلمانان سودمند شمرده شده و با ايمانشان ناسازگار نبود. استادان بايد عشق به ايمان را با نشان دادن زيباييها و فضيلتهاي آن، بيان كردار و معجزات پيامبر و فضائل انسانهاي مقدس، به دانشآموزان القا كنند.٩ خير الدين بر اين باور بود كه برافروختن شعلههاي آزادي بالقوه از طريق پذيرش روشهاي اداري معقول و معتبر و پديد آوردن فرصت اظهار نظر در امور سياسي، امت را شتابان به سمت تمدن ميبرد، حكومت مطلق را محدود ميسازد و هجوم تمدن اروپايي را ـ به نابودي همهي آنچه در مسيرش قرا گرفته ميانجامد - متوقف ميسازد.١٠
سيد جمال (١٨٩٧ - ١٨٣٨) در بررسي علل انحطاط جهان اسلام، سبب انحطاط را فقدان عدل، شورا و پايبندي حكومت به قانون اساسي ميداند.١١
يكي از خواستهاي اصلي وي اين بود كه مردم بايد در گزينش سرنوشت اجتماعي و سياسي خود و مشاركت در حكومت از طريق شورا و انتخابات مجاز باشند.١٢ او در مقالهاي با عنوان «حكومت استبدادي ـ كه در چهاردهم فوريهي ١٨٧٩ در مصر منتشر شد ـ سبب انحطاط را استبداد خواند؛ استبدادي كه به متفكران كشورهاي اسلامي اجازه نميدهد مردم را از جوهر و فضايل «حكومت جمهوري» آگاه سازند. سيد جمال، ضمن پايفشاري بر اين كه حكومت جمهوري، منبع سعادت و افتخارات مردم است، تأكيد ميورزد كه تنها شهروندان حكومت جمهوري شايستهي انسان ناميده شوند، زيرا انسان واقعي تنها تسليم يك قانون واقعي است؛ قانوني كه بر بنيادهاي عدالت استوار است و براي نظارت بر حركتها، رفتار، مذاكرات و روابط انسان با ديگران و رساندن وي به اوج سعادت واقعي طراحي شده است.١٣
از نظر سيد جمال، حكومت جمهوري حكومتي محدود و پاسخگوي مردم است و از اين رو، در برابر حكومت استبدادي قرار دارد. اين حكومت، با مردم مشورت ميكند آنها را از رنجهاي حكومتهاي استبدادي ميرهاند و از زوال و ذلّت به بالاترين سطح كمال ميرساند.١٤
محمد عبده (١٩٠٥ - ١٨٤٩) ارتباط اسلام با دوران جديد را اساسيترين نياز جوامع اسلامي ميدانست. او در تلاش براي سازگار ساختن ايدههاي اسلامي با ايدههاي غربي، مصلحت در انديشهي اسلامي را با منفعت، در انديشهي غربي مطابق ميشمارد و دربارهي برابري شورا و دموكراسي و اجماع و اتفاق نظر سخن ميگويد. عبده در پرداختن به مسئلهي اقتدار، وجود حكومت ديني [تئوكراسي] در اسلام را انكار كرد و بر مدني بودن اقتدار حاكم، قاضي يا مفتي تأكيد ورزيد. او به شدت معتقد بود كه اجتهاد بايد احيا شود؛ زيرا بايد ضرورتها و مشكلات انديشهي اسلامي جديد مورد توجه قرار گيرد.١٥
او حامي نظام پارلماني و پلوراليزم بود، ادعاهاي تهديد كنندهي وحدت امت را نادرست ميشمرد و چنان استدلال ميكرد كه كشورهاي اروپايي به سبب دور بودن از اين ادعاها تجزيه نشدهاند. عبده در پايان نتيجه ميگيرد كه سبب وحدت اروپاييان يكي بودن هدف است؛ آنها آرماني واحد دارند و تنها روشهايي كه براي رسيدن بدان هدف برگزيدهاند، متفاوت مينمايد.١٦
عبدالرحمان الكواكبي (١٩٠٣ - ١٨٤٩) دو كتاب در اين باره نوشت: «طبايع الاستبداد» و «ام القري».
كتاب اول به تعريف استبداد و اشكال مختلف آن اختصاص دارد و ضمن تأكيد بر استبداد سياسي، از «پيوند جداييناپذير سياست و مذهب» سخن ميگويد. كواكبي، با تأكيد بر عدم مسئوليت اسلام در پيدايش حكومتهاي استبدادي، نتيجه ميگيرد كه اللّه، عقل كل، اراده كرده است ملتها مسئول اعمال و رفتار فرمانروايان خويش باشند. وقتي ملتي در انجام وظيفهاش ناكام ماند، خداوند چنان اراده ميكند كه تسليم فرمانروايان گردد؛ چنان كه دادگاه، صغيران يا نالايقان را زير نظر يك قيّم قرار ميدهد.
از سوي ديگر، وقتي ملتي كمال يابد و ارزش آزادي را ارج نهد، خداوند شوكت و قدرتش را به وي باز ميگرداند و اين جز انصاف چيزي نيست.١٧ «طبايع الاستبداد» بيشتر در پي توضيح دلايل چيرگي قدرتهاي استعماري قرن نوزدهم بر سرزمينهاي اسلامي است. كواكبي، مانند افغاني و عبده، راز موفقيت كشورهاي غربي را در «پذيرش قوانين منطقي و تجربه شدهاي ميداند كه در اين كشورها به وظايف اجتماعي تبديل شده است. اين كشورها از تجزيه به احزاب و گروهها ضربه نديدند، زيرا اين تجزيه تنها در شيوههاي اعمال قوانين است نه در خود قوانين.١٨
«ام القري» مجموعهاي از گفت و گوهاي انديشمندان خيالي است كه در موسم حج، براي شركت در كنفرانسي بينالمللي، از شهرهاي مهم جهان اسلام به مكه (ام القري) آمدهاند تا دربارهي علل انحطاط مسلمانان بحث كنند.
بالغ قدسي ـ يكي از اين شخصيتها ـ ميگويد: به نظر من علت سستي، تغيير ماهيت سياست اسلامي است. نظام اسلامي پارلماني و سوسياليستي بود كه كاملاً دموكراتيك است. اين نظام پس از خلافت خلفاي راشدين، به دليل افزايش و گسترش دشمنان داخلي، به سلطنتي ـ كه قوانين اساسي شريعت آن را كنترل ميكرد ـ تبديل شد و سپس، تقريبا به طور كامل استبدادي گرديد.
رومي ميگويد: فاجعه و بدبختي فقدان آزادي ما بوده است.
كواكبي سر انجام چنان نتيجه ميگيرد كه پيشرفت، به مسئوليت و پاسخ گويي وابسته است و شكست و ناكامي به استبداد.١٩
محمد رشيد رضا (١٩٣٥ - ١٨٦٥) دربارهي عقب ماندگي امت مينويسد: مسلمانان واقعيت مذهب خود را گم كردند و اين امر از سوي حاكمان سياسي ناصالح تشديد گرديد؛ زيرا اسلام واقعي، به توحيد و مشورت در امور كشورداري استوار است. حاكمان مستبد كوشيدند مسلمانان دومي را فراموش كنند.٢٠ او تأكيد ميورزد بزرگترين درسي كه بايد شرقيان از اروپاييان فراگيرند، شيوهي حكومت است.٢١
وي در كتاب «الخلافه» بر تركيب اسلام از هدايت، رحمت و خط مشي مدني ـ اجتماعي پاي ميفشارد و دربارهي خط مشي مدني - اجتماعي كه به نظر ميرسد آن را به معناي سياست به كار ميبرد، ميگويد: اسلام بنيانهاي خط مشي مدني - اجتماعي را پي افكنده و قواعدش را پيش برده است. در اين آيين به كارگيري عقيده و بهرهگيري از اجتهاد در امور مربوط به آن مجاز شناخته شده، زيرا اجتهاد همراه با زمان و مكان تغيير و توسعه مييابد و همگام با آن، همهي جنبههاي ديگر معرفت نيز پيشرفت ميكند. پايهها و بنيانهاي اين خط مشي عبارت است از: تعلق داشتن اقتدار به امت، لزوم دخالت شورا در تصميمگيري، جمهوري بودن حكومت و تساوي حاكم و ديگر مردم در برابر قانون. هدف اين خط مشي حفظ مذهب و خدمت به منافع عموم مردم است.٢٢ و حاكم تنها به منظور تحقق آرمانهاي مردم و اجراي شريعت برگزيده ميشود.
پينوشتها:
١. احمد صدقي الدجاني، مقاله «توسعه مفهوم دموكراسي در انديشه جديد عرب»، بحران دموكراسي در سرزمين عرب، (بيروت: مركز مطالعات وحدت عرب، ١٩٨٤) ص ١١٥.
٢. A. Hourani, Arabic Thought in The liberal Age ١٧٩٣- ١٩٣٩ (Cambridge University Press, ١٩٩١) P. ٦٩
و:
ر.س. احمد، الدين و الدوله و الثورة (الدار الشرقيه ،١٩٨٩) ص ٣٤.
٣. همان، ص ١٢١.
١. Albert Hourani, Arabic Thought in the liberal Age. ١٨٩٨ - ١٩٣٩ . OP.GT, P.P ٧٠ - ١.
٢. احمد صدقي الدجاني، همان كتاب، ص ١٢١.
٣. فاروق عبدالسلام: الاحزاب السياسية في الاسلام. (قاهره: انتشارات قيلوب، ١٩٨٧)
٤. احمد صدقي الدجاني، همان، ص ١٢٢ - ١٢٣.
٥. راشد غنوشي. «بحران غرب و اسلام، مورد تونس: واقعيت و سعادت»، متن سخنراني در مؤسسه سلطنتي امور بين الملل در Chatham House، ٩ مد ١٩٩٥ كه توسط عظم تميم ترجمه شده است.
٦. Charks A.Micaub, Leon Carl Brown And clement Henry Moore, Tunis. The Polirics of Modernisation (London: PALL Press MALL), P.١٠.
٧. خيرالدين تونسي، اقوم المسالك في تقويم الممالك (تونس: ١٩٧٢) ص ١٨٥.
٨. احمد صدقي الدجاني، همان، ص ١٢٣.
٩. ر. س. احمد، الدين و الدوله و الثوره، ص ٤٤ - ٤٧.
١٠. عبدالباسط حسن، جمال الدين افغاني (قاهره، ١٩٨٢) ص ٢٦٧ و ٢٦٨.
١١. همان.
١٢. ر.س. احمد، الدين و الدولة و الثورة، ص ٤٤ - ٤٧.
١٣. فاروق عبدالسلام، الاحزاب السياسية في الاسلام، ص ٢٨.
١٤. عبدالرحمان الكواكبي. طبايع الاستبداد (الجزيره، انتشارات موفام ١٩٨٨) ص ١٨٧.
١٥. همان، ص ١٦٩.
١٦. عبدالرحمان الكواكبي، ام القري (بيروت: دارالشروق العربي ١٩٩١)
همچنين بنگيرد به: احمد صدقي الدجاني، همان، ص ١٢٤.
١٧. ٢٠. Albert Hourani, Arabic thought on the libetal Age, ١٧٩٨ - ١٩٣٩, ٠p. Cit, P. ٢٢٣.
١٨. احمد صدقي الدجاني، همان، ص ١٢٤ - ١٢٥.
١٩. م. رشيد رضا، الخلافه قاهره: انتشارات الزهرا، ١٩٨٨) ص ٩.