پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩
مهمترين تحولات سياسى ايران و جهان
ارکان مائده
پانزدهمين گزارش محمد البرادعى
تازهترين گزارش از فعاليتهاى هستهاى ايران: آخرين گزارش محمد البرادعى، مديركل آژانس بينالمللى انرژى اتمى كه اول اسفند، ١٩ فوريه ٢٠٠٩ ميلادى منتشر شد و در اختيار اعضاى شوراى حكام آژانس قرار گرفت، همچون گزارشهاى قبلى وى دو پهلو بوده است. اهميت اين گزارش در نصب ٥٤٠٠ سانتريفيوژ است.
تازهترين گزارش محمد البرادعى در رابطه با پرونده هستهاى ايران گرچه براى چندمين بار »بر عدم انحراف فعاليتهاى هستهاى اعلام شده« تأكيد دارد، اما همزمان آژانس اعلام كرده تا زمانى كه ايران به معيارهاى شفاف ساز اشاره شده توجهى نكند و پروتكل الحاقى را آنگونه كه شوراى امنيت در خواست كرده است به اجرا در نياورده، آژانس در موقعيتى نيست كه در خصوص ماهيت مواد و فعاليتهاى هستهاى اعلام شده، اطمينان بدهد.
البرادعى در آخرين گزارش خود در رابطه با پرونده هستهاى ايران اعلام كرده است، با توجه به اينكه فعاليتهاى مربوط به غنى سازى اورانيوم در ايران كاسته شده است، ولى ذخيره اورانيوم غنى شده با غلظت پايين به شكل هگزا فلورايد اورانيوم به ١٠١٠ كيلو گرم افزايش يافته است. اين گزارش مىافزايد تهران تعداد قابل توجهى سانتريفيوژ را با سرعتى كه مىتوانسته نصب نكرده است.
در اين گزارش پنج صفحهاى، البرادعى اعلام كرده است با توجه به ابعاد احتمالى نظامى، همچنان تعدادى از مسائل باقى مانده وجود دارد كه موجب نگرانى شده و هيچ گونه پيشرفت واقعى در اين باره به دست نيامده است.
از ديگر نكات منفى اين گزارش، عدم ارائه اطلاعات اوليه مربوط به طراحى نيروگاه ٣٦٠ مگاواتى دارخوين و نيز خوددارى ايران از اجازه دسترسى آژانس به راكتور آب سنگين اراك است. بدين ترتيب اهميت آخرين گزارش مدير كل آژانس بينالمللى انرژى اتمى در افزايش نصب سانتريفيوژها است. ايران تا به حال ٥٤٠٠ سانتريفيوژ را نصب كرده است، اما تعداد سانتريفيوژهاى غنى سازى اورانيوم را افزايش نداده است. لذا آژانس اعتقاد دارد كه از سرعت گسترش روند سوخت غنى سازى كم شده، اما ذخيره سوخت دو برابر شده است. برخى از مقامات آژانس اين اقدام تهران را ژستى مصالحه جويانه در آستانه باز شدن يخهاى روابط تهران - واشنگتن مىدانند. آخرين گزارش مدير كل آژانس بينالمللى اتمى واكنش مقامات ايرانى را بر انگيخت. در همين راستا، على اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بينالمللى انرژى اتمى با انتقاد از گزارش البرادعى در باره پرونده هستهاى ايران، از كشورهاى غربى خواست از دخالت در امور داخلى آژانس بينالمللى انرژى اتمى دست بردارند. وى اين گزارش را كپى برابر با اصل گزارشهاى پيشين مدير كل آژانس خواند. در همين حال مقامات امريكا و اسرائيل هم نسبت به اين گزارش اظهاراتى داشتند. رابرت گيتس، سخنگوى كاخ سفيد اين گزارش را فرصتى براى ايران خواند كه آن را از دست داد. از طرف ديگر وزارت امور خارجه اسرائيل طى بيانيهاى اعلام كرد، ادامه غنى سازى اورانيوم در ايران دخالت بينالمللى را به دنبال خواهد داشت.
گزارشهاى پى در پى و دو پهلوى البرادعى تا كنون نشان داده است كه مشكل پرونده هستهاى ايران مشكل سياسى است نه فنى و حقوقى. گزارشهايى كه به عقيده برخى از تحليل گران پايه قطعنامههاى شوراى امنيت قرار گرفته است و شوراى امنيت هم چند قطعنامه عليه برنامه هستهاى ايران به تصويب رسانده و تحريمها به اجرا در آمد. اكنون مقامات ايران منتظر رويكرد جديد دولت اوباما هستند. اگر چه اوباما وعده مشوقهاى بيشترى به تهران داده است، ولى تحريمها همچنان ادامه دارد. از طرف ديگر به نظر مىرسد باراك اوباما تا پيش از مشخص شدن نتايج انتخابات رياست جمهورى آينده ايران با تهران مذاكره نخواهد كرد.
اصلاحات سياسى در ساختار سياسى عربستان سعودى
ترميم كابينه: ملك عبد الله بن عبد العزيز، پادشاه عربستان تغييرات گستردهاى را در ساختار حكومتى اين كشور اعلام كرد. اين تغييرات كه در سه حوزه آموزشى، قضايى و مذهبى مىباشد، از آن به عنوان اصلاحات ياد شده است. انتخاب يك زن به عنوان معاون وزارت آموزش و پرورش يكى از مهمترين اقدامات عبد العزيز در راستاى اصلاحات سياسى در عربستان سعودى است. اولين تغييرات گسترده و جامع در حكومت امير عبد الله بن عبد العزيز در حالى صورت گرفته است كه وليعهد اين كشور، شاهزاده بن سلطان عبد العزيز در بستر بيمارى قرار دارد. تغيير شش وزير كابينه يعنى وزراى آموزش و پرورش، دادگسترى، اطلاع رسانى، رؤساى جديد بانك مركزى، رئيس پليس مذهبى و دادگاههاى عالى و شوراى مشورتى به علاوه عزل شش مفتى كه از بزرگترين مفتىهاى عضو هيأت حكومتى افتاى آل سعود مىباشند، از اقدامات پادشاه عربستان بوده است. انتخاب يك زن به عنوان معاون وزير آموزش و پرورش و احتمال انتخاب شاهزاده نايف بن عبد العزيز به عنوان وليعهد اين كشور از مهمترين نكات قابل توجه در اين اقدام پادشاه عربستان مىباشد. اصلاحات گسترده در حكومت امير عبدالله در حالى صورت گرفته كه اين كشور در سال ١٩٩٢ ميلادى يعنى در دوران حكومت فهد هم شاهد اصلاحات وسيعى بوده است.
اصلاحات سياسى در عربستان سعودى به دهه نود ميلادى يعنى زمانى كه عدهاى از روشنفكران اين كشور طى نامهاى به فهد خواهان گسترش آزادىهاى سياسى شدند، شروع گرديد. در اوايل سال ١٩٩٢ ميلادى و به منظور تغييراتى در ساختار حكومتى اين كشور فهد با تشكيل مجلس شورا و مجمع انتخابات موافقت كرد، اما با وجود اين نهادها حكومت عربستان همچنان يك پادشاهى اقتدار گرايانه مىباشد.
عربستان سعودى كه داراى نظامى اقتدار گرايانه، محافظه كار و سنتى مىباشد، به اصول تك حزبى بودن، موروثى بودن، عدم توجه به آزادىهاى مدنى، عدم مشاركت زنان در فعاليتهاى سياسى پايبند است، لذا هيچ گونه چرخش قدرتى در اين ساختار مشاهده نمىشود و قدرت همچنان در دست خاندان آل سعود است. زنان در اين پادشاهى هيچ نقش رسمى سياسى ندارند و يك شهروند منفعل مىباشند. حق شركت كردن و نامزد شدن در انتخابات شهرى و حق رانندگى از آنان سلب شده است. اين مسئله باعث شده كه از طرف سازمانهاى حقوق بشر و سازمانهاى دفاع از زنان انتقادهايى به پادشاهى عربستان بگيرند.
در ساختار حكومتى عربستان قوه قضائيه مستقل وجود ندارد و اين قوه تحت كنترل خانواده سلطنتى است. آزادى بيان به شدت محدود شده است و انتقاد از حكومت و خانواده پادشاهى به شدت منع شده است. در اين پادشاهى محافظه كار و اقتدار گرا سه قوه از يكديگر جدا نمىباشد. البته در حقيقت قوه مقننهاى وجود ندارد و پادشاه و خانواده او بر تمام امور حكومتى تسلط دارند. بدين ترتيب خاندان آل سعود در تمام حوزههاى سياسى و اجتماعى جامعه عربستان نفوذ دارند و قدرت كاملا در دستان اين خانواده است، لذا توزيع قدرت در اين ساختار ديده نمىشود. حكومت بيشتر به مسائل رفاهى و معيشتى مردم مىپردازد. تنها در سال ٢٠٠٥ ميلادى اولين انتخابات شهردارىها در اين كشور برگزار گرديد. اما ٥٠ درصد از نمايندگان اين شورا را پادشاه انتخاب كرد. برايان وايتاكر نويسنده گاردين مىنويسد: اين انتخابات درست يك سال پس از اينكه جرج دبليو بوش استراتژى تند خود را در مورد آزادى براى پيشبرد دموكراسى در خاورميانه اعلام كند، برگزار شد.
حادثه ٩/١١ (١١ سپتامبر) و بمب گذارىها در پايتخت، رياض و ديگر نقاط اين كشور نياز به اصلاحات سياسى را در عربستان تسريع كرد و روند دموكراسى سازى را در اين كشور شدت بخشيد. حكومت عربستان به دليل ساختار اقتدارگرايانه و سنتى اش در ابتدا تمايلى به اصلاحات نشان نمىداد، ولى به دليل فشارهاى داخلى از جانب روشنفكران اين كشور، فشارهاى ناشى از دكترين دموكراسى سازى در خاورميانه و تلاش براى ورود به سازمان تجارت جهانى (گات) و اجبار در رعايت اصول دموكراتيك چون آزادى بيان، اين پادشاهى را مجبور به اجراى اصلاحات در اين كشور كرد، لذا اصلاحات در دهه نود در عربستان شروع شد، اما به دليل غيبت نهادهاى مدنى در اين كشور، هنوز نمىتوان از يك جامعه مدنى در اين كشور صحبت كرد.
تغييرات اخير در كابينه توسط امير عبد الله نشانى ديگر از ادامه اصلاحات دوران فهد در اين كشور مىباشد. يكى از مهمترين نشانههاى اين اصلاحات انتخاب »نوره الفائز« به عنوان معاون وزير آموزش و پروش مىباشد كه در تاريخ عربستان به عنوان »نخستين زن« در يك مسئوليت مهم وزارتى بى سابقه مىباشد. اين اقدام امير عبد الله نشان از رويكرد جديد پادشاه عربستان در ساختار حكومتى اين كشور مىدهد. در اين رويكرد اميرعبد الله قصد دارد جايگاه زنان را در كشور ارتقا دهد. نوره الفائز يك متخصص تحصيلات دختران است. وى سابقاً معلم بوده و تحصيل كرده امريكا مىباشد. الفائز مىگويد: اين اقدام پادشاه نه براى من، بلكه براى همه زنان سعودى مهم است. وى مىگويد كه من عقيده دارم توانايى روبرو شدن با چالشها و تغييرات مثبت را دارم.
عزل شش تن از بزرگترين مفتىهاى عضو هيأت حكومتى افتاى سعودى كه با تغيير رئيس پليس مذهبى (مطوع) صورت گرفت يكى ديگر از مهمترين اقدامات پادشاه عربستان، در جهت اصلاحات سياسى حكومتى مىباشد. اين امر نشان مىدهد كه پادشاه عربستان خواهان كاهش قدرت روحانيون مذهبى در ساختار حكومتى اين كشور مىباشد. اصلاحات سياسى در كابينه كه همزمان با بيمار شدن وليعهد اين صورت گرفت، به نظر مىآيد پادشاه عربستان تغيير عمده ديگرى را هم مد نظر داشته باشد. شاهزاده نايف عبد العزيز را به عنوان وليعهد اين كشور منصوب كند. حتى بعضى از منابع مىگويند اين اصلاحات با مشاركت شاهزاده نايف فراهم شده است. بنابراين احتمال اينكه وى به عنوان وليعهد از جانب امير عبد الله انتخاب شود، بسيار زياد است. وليعهد عربستان دومين مقام سياسى مهم در اين كشور محسوب مىشود كه هم اكنون در اختيار شاهزاده بن سلطان بن عبد العزيز است. وى كه ٨٥ سال دارد و اكنون در بستر بيمارى قرار دارد و اگر بميرد بايد وليعهد جديد منسوب شود. تعيين وليعهد به لحاظ رسمى بر عهده پادشاه مىباشد. اما ملك عبد الله در سال ٢٠٠٦ ميلادى هيأتى به نام »هيأت بيعت« متشكل از فرزندان و نوادگان ملك عبد العزيز، مؤسس سلسله آل سعود را براى تعيين وليعهد و رهبرى تشكيل داد. اين هيأت مجموعهاى بزرگتر از مجموعه هيأت مشاورهاى است كه پيش از اين تشكيل شده بود.
بدين ترتيب اصلاحات سياسى كه در دوران فهد (دهه نود) شروع شده بود، توسط ملك عبد الله، پادشاه عربستان در حال گسترش مىباشد. اصلاحاتى كه برخى از تحليل گران از آن به عنوان كودتا عليه نهادهاى حكومتى عربستان ياد كردهاند. اما صباح زنگنه كارشناس برجسته مسائل خاورميانه در گفت و گو با سايت خبرى تابناك معتقد است »يك قرن حاكميت مستمر سلسله حاكم كنونى عربستان مواردى است كه باعث ايجاد ثبات نسبى در حكومت عربستان شده است، بنابراين احتمال كودتا عليه حكومت در اين كشور، تعبير دقيقى نيست«. وى معتقد است: »تغييرات جديد ناشى از عاملى است كه بر پايه دو واقعيت استوار است. نخست تقاضا و خواستههاى درونى جامعه عربستان و دوم فشارهاى بين الملل«. بدين ترتيب با تغييرات در كابينه عربستان تحولات جديدى در اين كشور رخ داده است كه با اعزام امير مقرن بن عبد العزيز، رئيس سازمان اطلاعات عربستان به سوريه و احتمال وليعهدى نايف بن عبد العزيز ابعاد جديدى به خود گرفته است.
دادگاه بينالمللى لاهه حكم دستگيرى عمر البشير را صادر كرد
به اتهام ارتكاب جنايات جنگى و جنايت عليه بشريت:
به دنبال بحران دارفور در سودان و كشته شدن هزاران نفر، دادگاهبينالمللى لاهه عمر البشير، رئيس جمهور سودان را به اتهام ارتكاب جنايت جنگى و جنايت عليه بشريت مجرم شناخت. اين حكم براى فردى كه مقام اول يك كشور را داراست بى سابقه مىباشد، لذا به نظر مىرسد باعث تحول در حقوق جزا بينالمللى خواهد شد.
درگيرى در منطقه دارفور كه وارد ششمين سال خود شده است با حكم دادگاه لاهه وارد مرحله جديدى خواهد شد. در سال ٢٠٠٣ ميلادى در منطقه دارفور سودان شورشى شكل گرفت و ادامه يافت كه منجر به كشته شدن ٣٠٠ هزار نفر و پناهندگى ٢ ميليون نفر گشت. اين شورش كه به دليل بى توجهى مقامات سودانى به منطقه دارفور و به حاشيه راندن آنان از سياست شكل گرفت ريشه در درگيرىها سالهاى گذشته در سودان دارد.
بحران دارفور به سال ١٩٨٦ ميلادى باز مىگردد. نزاع ميان كشاورزان (سياهان) دارفور و اعراب كوچ رو. اين نزاع سالها است كه باعث درگيرى در اين كشور شده است. زمانى كه خشكسالى در منطقه دارفور شيوع پيدا كرد و اعراب گله ور و كوچ نشين براى رفع نيازهاى خود به كشاورزان دارفور حمله كردند. بدين ترتيب درگيرى اعراب و سياهان سودان ريشه در تغييرات آب و هوايى دارد. روزنامه البيان چاپ لبنان مىنويسد تقويم دارفور با جنگ بين گله داران كه در جست و جوى آب و چراگاه هستند و دهقانان كه از مزارع و اموال ناچيز خود دفاع مىكنند، ورق خورده است. در همين راستا اكثر دانشمندان معتقدند كه گازهاى گلخانهاى باعث گرم شدن اقيانوسهاى گرمسيرى و جنوبى شده است و كشورهاى سرتاسر منطقه و كلا جهان دچار فشارهاى مشابهى هستند، اما برخى به عنوان يك دماسنج و نمونهاى از عامليت تغييرات آب و هوايى در بروز آشوبهاى سياسى مىنگرند (روزنامه همشهرى ٨٦/١٠/٢٥).
جرقه اوليه بحران دارفور در سال ١٩٨٦ يعنى در زمان حكومت صادق المهدى، نخست وزير سودان، زده شد. در اين سال همان طور كه در سطور بالا گفته شد به دليل خشكسالى، قبايل عرب كوچ رو به كشاورزان سياه حمله كردند تا سرزمين آنها را از كشاورزان بگيرند. قبايل عرب هم گرد آمدن و عليه قبيله فور بزرگترين قبيله آفريقا سازماندهى شدند. اما دولت المهدى دخالت نموده و ميان اين دو صلح موقتى برقرار نمود. در سال ١٩٩٠ ميلادى مجدداً بين اين دو درگيرىها شروع شد و عربهاى گلهور به جان كشاورزان افتادند. اين مسئله باعث شدكه در سال ٢٠٠٣ در دارفور شورشى شكل بگيرد و بحران شدت پيدا كند. اين امر به دخالت سازمانهاى بينالمللى و منطقهاى براى حل اين بحران منجر گشت. در همين حال دو گروه شورشى دارفور يعنى ارتش آزاديبخش سودان و جنبش عدالت و برابرى دولت اسلامى خارطوم را به چالش طلبيدند. اين دو گروه دولت را متهم كردند كه عليه گروههاى نژادى مسلمان افريقايى تبار تبعيض قائل مىشود و با در انزوا نگاه داشتن آنها از سياست باعث حضور بيشتر اعراب شده است. ارتش آزاديبخش سودان خواهان حل و فصل مسالمتآميز موضوع شد، اما با بى توجهى دولت سودان روبرو گشت، لذا ارتش آزاديبخش حملات خود را شروع كرد. گرچه ابتدا با خويشتن دارى دولت روبرو گشت اما بعد از مدتى دولت خارطوم حملات هوايى خود را عليه آنان آغاز كرد آنها را سركوب كرد. دولت خارطوم براى اينكه بتواند به مناطق سياهان تسلط داشته باشد، گروهى از اعراب كه به »جانجاويدها« معروف بودند عليه سياهان آفريقايى تبار مسلح نمود. اقدامات اين شبه نظاميان از جمله كشتار، تجاوز به زنان و تخريب منازل، منجر به دخالت دولتهاى خارجى شد و بحران از يك جنگ داخلى به يك بحران بينالمللى تبديل گشت. در همين راستا كوفى عنان، دبير كل سازمان ملل متحد، در ٢٨ مى سال ٢٠٠٤ وارد دارفور شد و از سه اردوگاه ديدار كرد. وى در اردوگاه زمزم در شمال دارفور به سوء استفاده از حقوق بشر، ارتكاب جنايات سازمان يافته توسط جانجاويدها كه شامل تجاوز به نواميس به صورت هدفمند، قتل، كشتار و تخريب روستاهاى افريقائيان بود، پى برد (مجله مطالعات افريقا، شماره شانزدهم) وى به منظور بررسى اين موضوع به اعمال گسترده نقض حقوق بشر در دارفور هشدار داد و به همين منظور كميسيون بينالمللى تحقيق پيرامون بحران دارفور را تشكيل داد. عنان همچنين با عمر البشير در رابطه به برقرارى صلح در منطقه ديدار و گفت و گو كرد. در سال ٢٠٠٦ با شدت يافتن بحران تلاشهاى سازمان ملل افزايش يافت و كوفى عنان در كنفرانس پاريس نشان داد كه خواهان حل و فصل جدى اين بحران است. بعد از روى كار آمدن، بان كى مون، دبير كل جديد سازمان ملل، وى هم تلاشهاى زيادى در اين رابطه انجام داد. بان در اجلاس سالانه خود با رهبران كشورهاى صنعتى جهان در شهر هايليگنرام آلمان اظهار داشت كه دارفور را اولويت اصلى خود قرار دادم و تلاش قابل توجهى كه غالباً دور از نگاه مردم بود، براى رسيدن به اين هدف انجام دادم. وى ادامه مىدهد كه اين درگيرى نخست از بحران اكولوژيكى آغاز گشته كه منشأ حداقل بخشى از آن به دليل تحولات آب و هوايى است. در همين حال ديگر كشورهاى غربى خصوصا انگلستان و ايالات متحده امريكا و اعضاى اتحاديه اروپا فشارهاى زيادى به خارطوم وارد آوردند تا به حل و فصل بحران دارفور بپردازد.
در آگوست سال ٢٠٠٦ شوراى امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه ١٧٠٦ را درباره بحران دارفور صادر كرد. در اين قطعنامه تأكيد شده بود كه نيروهاى امنيتى اتحاديه افريقا در دارفور منطقه را ترك كنند و صلحبانان سازمان ملل كنترل اوضاع را به دست بگيرند. اما دولت خارطوم اين قطعنامه را رد كرد و آن را وسيله نفوذ هر چه بيشتر امريكا در اين منطقه دانست. سرانجام اتحاديه افريقا مأموريت نيروهاى خود را در دارفور تمديد كرد. و سازمان ملل هم از اين اقدام اتحاديه افريقا حمايت كرد. بدين ترتيب به نظر مىرسد سازمان ملل در رابطه با بحران دارفور تلاشهاى زيادى كرده است و شوراى امنيت هم چندين قطعنامه در اين رابطه به تصويب رسانده است. اين نهاد در تاريخ ٣١ مارس ٢٠٠٥ ميلادى در اقدامى تاريخى، قطعنامه ١٥٩٣ را به دليل شدت وخامت اوضاع انسانى در دارفور تصويب كرد و به منظور حل اين بحران پرونده دارفور را به ديوان كيفرى بينالمللى ارجاع داد. بالاخره اين دادگاه روز چهارشنبه ١٤ اسفند حكم دستگيرى رئيس جمهور سودان را به اتهام جنايات جنگى و جنايت عليه بشريت صادر كرد. قرار بازداشت عمر البشير توسط دادگاه بينالمللى لاهه با واكنش كشورهاى جهان روبرو گشت. گرچه دولتهاى غربى از اين حكم حمايت كردند، ولى برخى از كشور مانند روسيه، چين، ايران و اعراب به اين حكم واكنش نشان دادند. ايران معتقد است كه اين حكم يك بازى سياسى است و به منظور فشار بر كشورهاى اسلامى صورت گرفته است چرا كه سازمان ملل به عنوان سازمانى كه اولين وظيفهاش صلح جهانى است به حل بحران در سرزمينهاى اشغالى كه در وضعيت بد انسانى قرار دارد، نمىپردازد. اين در حالى است كه سودان قبل از تصويب اين حكم در لاهه تلاشهاى زيادى انجام داد. البشير ضمن مذاكره با حسنى مبارك و ساير اعضاى مهم اتحاديه عرب توانست حمايت آنها را به دست آورند. اين امر مىتواند مانع بزرگى در برابر كشورهاى اروپايى ايجاد كند.
حكم دادگاه بينالمللى لاهه گرچه به نظر برخى از تحليل گران سياسى در روند صلح دارفور خلل ايجاد مىكند و اين كشور را با مشكلات زيادى روبرو خواهد كرد، اما به نظر مىرسد كه به لحاظ حقوقى و تاريخى با اهميت است. از اين لحاظ كه اولين بار در تاريخ است كه اين دادگاه براى رئيس جمهور يك كشور يعنى بالاترين مقام اجرايى يك كشور كه داراى مصونيت است را به دليل جنايت جنگى و جنايت عليه بشريت حكم صادر مىكند و مورد تعقيب بينالمللى قرار مىدهد. اين امر مىتواند از نظر حقوقى فصل تازهاى در حقوق جزا بينالمللى باز كند.