پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - جامعه هنجارى و نوآورى - فیاض ابراهیم
جامعه هنجارى و نوآورى
فیاض ابراهیم
١. هر جامعهاى براى آنكه يقين پيدا كند و بتواند چارچوبهاى عقلانى خود را شكل دهد، احتياج به يك فلسفه كلان دارد؛ به عبارت ديگر جامعه مفهومى است كه بر تعين نقشها و روابط اجتماعى دلالت دارد؛ يعنى هدف نهايى جامعه، عقلانى سازى نقشها و ساختار اجتماعى است تا بتواند پيشرفت اجتماعى را تضمين كند.
٢. مهندسى اجتماعى يعنى تبديل نظريههاى عقلانى ساز جامعه به نظام برنامهريزى مبتنى بر بودجهبندى شاخصى، براى رسيدن عملى به جامعه عقلانى و اين از سوسياليسم و جامعه گرايى شروع شده است و سپس به ليبراليسم و جامعهگرايى نيز كشانده شده است و آن را مهندسى اجتماعىفردگرا براى رسيدن بر جامعه عقلانى مبتنى بر خود، ناميدهاند.(نگاه به انديشههاى پوپر شود)
٣. در مهندسى اجتماعى جامعه، جبرگرايانه بر انسان تحميل مىشود پس آنچنان عملى مىشود كه يك نوع عقلانيت تحميلى است (كه از اول تا حال از آن به بيگانگى انسان مدرن و يا استبدادىترين جامعه، جامعه مدرن از چپ و راست آن ياد شده است) كه از آن بر عقلانيت ابزارى تعبير مىشود كه از نظر اخلاقى، هدف، وسيله را توجيه مىكند.
٤. در جامعه سوسياليستى فلسفهاى كه چارچوب مهندسى اجتماعى را تبيين و تعيين مىكند، (اصالت جامعه يا تقدم جامعه بر فرد) كه در مقولهاى به نام جامعه قانونى تجلى مىيابد؛ يعنى جامعهاى كه بر فرد با عاملى به نام قانون، خود را بر فرد تحميل مىكند. پس عقلانيت مورد نظر تأمين مىشود و قانون مشروعيت آن را تأمين مىكند.
٥. در جامعه ليبراليستى، فلسفهاى كه چارچوب مهندسى اجتماعى آن را تعيين مىكند، جامعه حقوقى است كه براساس فرد تبيين مىشود؛ يعنى اصل اوليه حقوق فردى است. قانونى و قانون براى حفظ حقوق فرد وضع مىشود و اگر لازم شد بايستى قانون به نفع فرد شكسته شود؛ به عبارت ديگر مديريت مطلوب جامعه، آن مديريتى است كه قانون را براى حفظ حقوق فردى تعديل مىكند.
٦. در جامعه قانونى ارزشهاى برتر جامعهاى حكومت مطلق دارد و حكومت نماينده جامعه براى اجراى اين ارزشهاىبرتر در قالب قانون است و مديريت مطلوب آن است كه ذرهاى از اين تخطى نكند و قانون به گونهاىمساواتى در جامعه اجرا كند. پس جامعه تبديل به يك جامعه تماميت خواه و استبدادى و ديكتاتورى شود.
٧. در جامعه ليبراليستى جامعه دچار آنومى و بى هنجارى مىشود، چرا كه هيچ قانون و ارزشبرتر مطرح و مرجع نمىشود و افراد به عنوان ارزش برتر مطرح مىشوند كه نقطه مركزى اين افراد براى تعيين حقوق، غرايز او و مهمترين آن؛ غريزه جنسى مىباشد. پس افراد دچار فرديت ضد اجتماعى مىشوند كه افراطىترين جريانهاى اجتماعى در آن شكل داده مىشود(مثل ضد فرهنگها).
٨. در جامعه سوسياليستى نيز فروپاشى اجتماعى رخ مىدهد، چرا كه فردها ديده نمىشود و هر چه ديده مىشود ساختارهاى صلب و سخت مىباشد. پس افرادى كه داراى قدرت تخيل و اختيار مىباشند شروع به ساختار شكنى مىكنند و دولت هميشه به افراد با سوء ظن نگاه مىكنند و همه سعى در كنترل افراد مىكنند كه در نهايت نخواهد توانست تمام افراد جامعه را كنترل كند. پس فروپاشى اجتماعى هر روز بيشتر رخ مىدهد كه در مرحله اول در ارضاى غريزه جنسى به واقعيت مىپيوندد و سپس به امور اجتماعى ديگران كشانده مىشود.
٩. در جامعه قانونى و جامعه حقوقى يك نوع تقليل عمومى وجود دارد و آن زدودن معنا از جامعه است كه به سكولاريزه مشهور است پس هر دو در تنگناى معنايى واقع مىشوند كه در نهايت، انسجام درونى خود را از دست خواهند داد (كه در جامعه سوسياليستى رخ داد و در جامعه ليبراليستى يا سرمايهدارى در حال رخ دادن است) و هر دو جامعه نمىتوانند از ساختار تضادزا به فراساختار انسجام بخش عبور كنند، چرا كه نظام معنايى، نظام فراساختار را تشكيل مىدهد.
١٠. جامعه سومى نيز طراحى كرد و آن جامعه هنجارى مىباشد كه در يك حالت بينابين قرار دارد و هم برجستگى و برترى دو جامعه قانونى و حقوقى دارد و هم از نقصان و كاستى آن دو به دور است، چرا كه هنجار حالتىميانه و طريق وسطى را تشكيل مىدهد و تعديل بين ارزشهاى برتر اجتماعى و حقوقى فردى را رعايت مىكند، پس جامعهاى پويا و با ثبات تشكيل مىدهد.
١١. جامعه هنجارى ريشه در فقر اسلامى دارد كه هر دو را در خود دارد، هم بر اجراى قانون مثل حدود و ديات و قصاص تأكيد مىكند، هم سعى مىكند كه حدود در مقام اثبات جرم، اثبات نشود و با كمترين شبهه دفع كند و هم در حقوق مردم مثل قصاص و ديات، تشويق به بخشش و گذشت مردم كند. پس هم حقوق رعايت مىشود و هم حق مردم ضايع نخواهد شد و هم قانون رعايت مىكند. پس جامعه دچار ريزش و فروپاشى اخلاقى و معنوى نمىشود و نقطه مركزى آن اين است كه جامعه اسلامى يك جامعه معنا محور مىباشد.
١٢. جامعه قانونى ريشه در جامعه كاتوليكى دارد، چرا كه دين كاتوليكى يك دين سازمانى است كه در كليسا خلاصه مىشود. آنچه مهم است دين نيست، بلكه كليسا نقش بنيادى و اساسى در آن دارد و زمانى كه كليسا سكولاريزه و نيز تبديل به دولت شد و سوسياليسم به جاى مسيحيت در فرانسه به وجود آمد و جامعه حقوقى ريشه در دين يهوديت دارد كه اومانيسم دينى را تشكيل مىدهد. پس حقوق انسان مقدم بر ارزشهاى برترى معنوى مىشود و قانون شكنى با يك نوع رويه خاص در دين يهود، مطرح شده است. (كافىاست به تورات و قرآن نگاهى شود).
١٣. جامعه هنجارى ريشه در دين اسلامى دارد كه به جاى اصالت فرد به اصالت فرهنگ اعتقاد دارد و هم فرد در آن لحاظ مىشود و هم ارزشهاى برتر اجتماعى. چرا كه فرهنگ براساس نظام معنايى بنا مىشود و اين نظام يك نظام فراساختارى را تشكيل مىهد كه هم فرد را در خود جاى مىدهد و هم جامعه را. پس مبناى پويائىو نوآورى با ثبات خواهد شد.
١٤. مبناى عقلانى جامعه هنجارى مهندسى فرهنگى است(و نه مهندسى اجتماعى) يعنى همه امور اجتماعى بر اساس فرهنگ نظم و نسق داده مىشود و فرهنگ كه خود پويايى را سبب مىشود، ولى خود نيز از تبديل شدن پويايى به بحران جلوگيرى مىكند و اين را با عنصر كليدى هنجارگرايى انجام مىدهد و عقلانيت حاكم بر آن، سبب فرايند غير اخلاقى و ضد اخلاقى در جامعه نمىشود. پس بيگانگى انسان را رقم مىزند و نه آزادى انسان را مختل مىكند و هيچكدام از فرد يا جامعه فداى يكديگر نمىشوند. و اين راه اعتدال و عدالت است كه سيره فقهاى مسلمان و فقه آنها بر آن دلالت دارد.