پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - مقايسه تطبيقى فقه و اخلاق - عالم زاده نوری محمد
مقايسه تطبيقى فقه و اخلاق
عالم زاده نوری محمد
مراد از فقه و اخلاق در اين عنوان دانش فقه و دانش اخلاق است نه عمل به فقه، و زيست اخلاقى.
علم فقه و علم اخلاق به عنوان دو دانش رفتارى در حوزههاى علميه سابقه فراوان دارند. تعريف دقيق فقه و اخلاق و تمايز قاطع ميان اين دو علم و كشف مناسبات آنها، در مهندسى علوم و حركت به سوى توليد دانشهاى اصيل و كارآمد حوزوى يك ضرورت است.
با تبيين دقيق حقيقتِ دو حوزه فقه و اخلاق و مرز ميان آنها برخى از موضوعات كه به صورت مشترك در فقه و در اخلاق از آنها گفتگو مىشود و يا در فقهى يا اخلاقى بودن آنها ترديد مىرود جداسازى و تفصيل داده مىشوند. همچنين با شفافسازى اين دو حوزه مىتوان آنها را از چالش و تزاحم رها ساخت.
لابلاى احكام فقهى مواردى ملاحظه مىكنيم كه با تمسك به خرد اخلاقى و به جهت آسيب نديدن مسير تربيت از برخى تنگناها و خطوط قرمز فقهى عبور و برخى از حرامها تجويز مى شود؛ در مقابل نيز گاهى براى حفظ قانون فقهىاز مرز اخلاق عبور كرده و مصلحت نظم حاصل از حكم فقهى ترجيح داده مىشود.
فقه و اخلاق را دو گونه مى توان در نظر گرفت:
اول اين دو دانش آن گونه كه هستند.
دوم اين دو دانش آن گونه كه بايد باشند.
از آنجا كه دغدغه اصلى اين پژوهش مرزبندى علوم و مهندسى آن است، علاوه بر نگاه اول لازم است به نگاه دوم به تفصيل پرداخته شود.
تمايزها
در تمايز دانش اخلاق و فقه احتمالات و گزينههايى مطرح شده است اين گزينهها محل بحث و بررسى است و الزاما نتيجه نهايى نظرات ما نيست اما به جهت اينكه فضاى بحث را روشن تر و درگيرىها را نمايان مى سازد ذكر آنها مفيد ديده شده است.
١. تمايز در دغدغهها و اهداف
برخى بر اين باورند كه دغدغه فقه و منشأ رشد آن تنها انسجام اجتماعى، تثبيت حاكميت و استقرار قدرت نظام است نه تربيت انسانها، چرا كه فقه حتى در مهمترين مسائل به دنبال ظاهر عمل است، مثلا اسلام زبانى را براى ورود به دين كافى مىداند، و يا در ابواب عبادات تأكيد روى قالب عمل و صحّت و فساد است نه روح و باطن و پيرايش درون.
بنابراين غايت فقه سعادت اجتماعى و غايت اخلاق سعادت فردى است.
غايت فقه در بخش معاملات انتظام مناسبات اجتماعى و در بخش عبادات تنظيم مناسبات عبد و مولى به منظور سعادت و تعالى معنوى است. چنانكه غايت اخلاق نيز همين سعادت و تعالى معنوى است.
فقه به دنبال خروج مكلف از عهده تكليف است تا بتواند حقوق تكليفى خود را ادا كند و مورد بازخواست قرار نگيرد. دغدغه فقه امتثال و اجزاء و حجيت و اثبات تكليف است. اما اخلاق به دنبال سعادت و كمال انسانى و تطهير باطن است. گفتمان غالب فقه گفتمان وظيفه و گفتمان غالب اخلاق گفتمان كمال است. فقه هدايت خداپسندانه رفتار را به عهده دارد ولى اخلاق تعالى و كمال را.
فقه به درجهاى از سعادت نظر دارد كه انجام و ترك برخى از امور در رسيدن به آن مدخليت ندارد ولى اخلاق هدفش رسيدن به بالاترين مرتبه سعادت و ساختن انسان كامل است، بنابراين اخلاق فراتر از حد نصاب و حداقل لازم براى ورود مسلمان به بهشت است. آنچه بر همگان لازم است سعادت فقهى - حداقل كمال - است چرا كه تأمين حد اعلاى كمال - كه اخلاق به دنبال آن است - بر همگان ميسور و لازم نيست. فقه از آن جهت كه عمومى است اعلام عمومى آن هم لازم است برخلاف اخلاق كه اعلام عمومى آن ضرورى نيست.
٢. تمايز در موضوع
آنچه مربوط به اعمال جوانحى (قلبى) انسان مىشود در علم اخلاق و آنچه مربوط به اعمال جوارحى است در علم فقه بررسى مىشود.
موضوع اصلى اخلاق اولاً و بالذات فضايل و رذائل و هيئات و صفات و ملكات نفسانى است و رفتار، تنها از آن جهت كه بار ارزشى داشته و آشكار كننده سرشت يا توليد كننده ملكهاى است بحث مىشود. در حالى كه فقه مربوط به تجليات رفتارى و ظواهر عمل است.
فقه قالبمدار و اخلاق محتوا مدار است. هم فقه و هم اخلاق هر دو براى رسيدن به سعادت و كمال است، يكىبا ارائه قالب و شكل و ديگرى با نظر به باطن و محتوا؛ يعنى موضوع فقه قالب عمل و موضوع اخلاق باطن آن است. فقه تكليف انسان را - براى رسيدن به سعادت و كمال واقعى - در بيرون و ظاهر عمل مشخص مىكند. اخلاق حقيقت آن رفتار ظاهرى را از حيث تأثير بر باطن بيان مىكند.
٣. تمايز در حكم
گفته شده كه احكام گزارههاى فقهى ماهيت الزامى (واجب و حرام) دارد اما احكام اخلاقى به دايره مستحبات و مكروهات منحصر است، مستحب و مكروه فقهى در حوزه اخلاق و در رابطه با سعادت انسان بار ارزشى خاصى يافته و ممكن است الزام و بايستگى پيدا كنند.
زبان فقه زبان الزام و زبان اخلاق زبان توصيهاى است. از اين رو گفته شده اخلاق مجموعهاى از قوانين غير رسمىاست.
سياليت و انعطافپذيرى : برخى از احكام فقهى به حسب زمان و مكان و شرايط تغيير مىپذيرد ولى از آنجا كه تمام الموضوع اخلاق حالات و ملكات نفس است اخلاق از ثبات و دوام نسبى برخوردار است. (ممكن است انعطافپذيرى آداب به عنوان جلوههاى ظاهرى اخلاقيات ملحق به انعطاف پذيرى فقه باشد.)
٤. ضمانت اجرا
معمولا فقه ضمانت اجراى بيرونى دارد و اخلاق تنها ضمانت اجراى درونى.
تخلف از فقه علاوه بر عقوبت اخروى عقوبت دنيوى نيز دارد اما تخلف از اخلاق تنها عقوبت اخروى دارد يعنىمانع از كمال حقيقى است.
٥. تمايز در منابع معرفتى و روش توليد گزاره
ارتباط اخلاق درون دينى با فقه از جهت منبع و دليل عبارت است از:
برخى معتقدند فقه اولاً و بالذات ادّله نقلى را مقدم مىدارد ولى در اخلاق، خرد و عقلانيت جولان بيشترى دارد. الهام فجور و تقوى، و فطرى بودن اخلاق و عقلى بودن حسن و قبح تأسيسات شرع را در اخلاق كمرنگ كرده و آموزههاى شرعى را بيشتر در حد ارشاد به حكم عقل قرار داده است.
خيزش اوّليه در متدولوژى اخلاق عقل است نه صرف تعبد، چرا كه حسن و قبح اشياء و افعال ذاتى و مستقل است. البته اخلاق در رشد و تكميل محتاج آموزههاى دينى است
شهود به عنوان يك منبع معرفتى در اخلاق قابل استفاده است. اما در فقه شهود و تجربه باطنى حجت معتبرى نيست.
٦. تمايزات ديگر
برخى اخلاق را براى كسانى لازم مىدانند كه فقه ندارند، و يا اينكه مىخواهند اخلاق را جايگزين آن كنند. چنانكه مىگويند تلاش علمى غرب در سده اخير در حوزه اخلاق و ترويج تحليلى آن به عنوان يك علم با همين رويكرد بوده است. اما در صورتى كه فقه حضور داشته باشد نيازى به دانش اخلاق نيست.
فقه، طبيعتى قانونى و خشك دارد و چون و چرا و انعطاف نمىپذيرد، ولى اخلاق فرصت بيشترى براى تأمل و واكنش منطقى به افراد مىدهد. با بيان بهرههاى اخلاقى فقه و تبيين تأثر فقه از اخلاق، رونق، كارآيى، توجه و تبعيت از فقه بيشتر مىشود. چنانكه بهرهگيرى از روش فقهى و قواعد اصولى زمينه بهترى را براى پذيرش اخلاق و ضمانت اجراى آن فراهم مىكند و مكلف را از بلاتكليفى بيرون آورده و تكليف و وظيفه او را بنحو قاطع معين مىكندو در نتيجه بىمهرىها در عمل به اخلاق را كاهش مىدهد.
تحوّلپذيرى فقه به اخلاق
فقه بدواً و ختماً محفوف به اخلاق است واحكام فقهى هستههاى اخلاقى را در لابلاى وجود خود پنهان كردهاند، چنانكه بخش وسيعى از فقه با داورىهاى ارزشى قابل فهم است، بخصوص بر مسلك عدليه كه احكام را مبتنى بر مصالح و مفاسد مىدانند و بخشى از اين مصالح و مفاسد را واقعيات ارزشى و فضائل و رذائل تشكيل مىدهد. اما آيا در حوزه فقه آنچه واجب يا حرام است واجب يا حرام اخلاقى هم به حساب مىآيد؟
تحول پذيرى اخلاق به فقه
آيا احكام اخلاقى را مىتوان در قالب قانونهاى فقهى قرار داد و همان خصوصيات فقه را براى آن در مقام ثبوت بار كرد، چنان كه برخى فقهى كردن اخلاق را مفيد و لازم و لااقل بخشى از اخلاق را شمول الزامات فقهى مىدانند. و نيز آيا مىتوان در مقام اثبات از ارزشهاى اخلاقى و گزارههاى تربيتى به عنوان مبناى قواعد فقهى استفاده نمود؟
در اين مقاله تلاش شد كه انواع مناسبات ميان فقه و اخلاق بررسى شود اما لازم است به اين پرسشها پاسخ كاملى داده شود و نياز به مجال وسيعترى وجود دارد