پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - توسعه؛ الگوهاى غربى و تجديد نظرهاى شرقى - ابوطالبى مهدى
توسعه؛ الگوهاى غربى و تجديد نظرهاى شرقى
ابوطالبى مهدى
مقدمه
يكى از مسائل مهم و دغدغههاى اصلى كشورهاى جهان سوم و در حال توسعه، بحث توسعه است. همواره سعى مىشود كه سياستهاى كلان اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى اين گونه كشورها به گونهاى برنامهريزى شود كه بتواند يك گام كشور را به مراحل بالاى توسعه نزديك گرداند. كشور ما نيز به عنوان يكى از اين كشورها از اين قاعده مستثنا نيست و همواره ادعاى دولتمردان اين بوده است كه در برنامهها و عملكردها به دنبال رساندن كشور به مراحل بالاى رشد و توسعه بودهاند. يكى از مباحث مهم توسعه، توسعه اقتصادى است. اقتصاددانان توسعه در مباحث مربوط به توسعه اقتصادى به ناچار بحث از هدف يا اهداف اقتصاد را در قالب اهداف توسعه اقتصادى مورد توجه قرار دادهاند. در مباحث مربوط به نظامهاى اقتصادى و مباحث توسعه اقتصادى، گفتگوى اهداف اقتصادى بيشتر جنبه نظرى و تئوريك دارد. هرچند تدوين الگوها و استراتژىهاىتوسعه در واقع بايد تلاشى در جهت عملياتى كردن اين اهداف تلقى گردد. رسيدن به مراحلى از رشد و توسعه و پيشرفت، امرى انكارناپذير است. اما اين كه در توسعه اقتصادى بايد به دنبال چه چيزى باشيم و از چه روشهايى استفاده كنيم، امرى قابل تأمل است. برخى شواهد نشان مىدهد كه بايد در اهدافى كه غرب براى توسعه داشته است، تجديدنظرهايىصورت گيرد. لذا در اين مقاله با توجه به اين كه كشورهاى غربى در اين بحث از ما جلوتر هستند و از سالها پيش در اين راه گام نهادهاند برآنيم تا با بررسى اهداف توسعه اقتصادى در غرب، اهداف و متعاقباً پيامدهاى آن در عمل را ارزيابى كنيم تا بتوانيم با استفاده از تجربه آنها براى خود برنامهاى دقيق داشته باشيم و راهى را كه آنها رفتهاند و نتايج آن هم مشخص شده است، را از ابتدا دوباره نرويم، بلكه تا هرجا كه آنها درست گام برداشتهاند ما نيز همان را ادامه دهيم و آنجا كه دچار اشتباه شدهاند آن را تكرار نكنيم.
الف. سير تاريخى تحول اهداف توسعه اقتصادى
١. الگوى كلاسيك
به زعم تمامى افرادى كه آثار گذشته را مد نظر قرار دادهاند، حجم اصلى نوشتههاى اقتصادى اقتصاددانان كلاسيك، از اواخر قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم، تا حد قابل ملاحظهاى به تحليل رشد بلند مدت، علل آن، اثرهاى آن بر ديگر متغيرهاى كلان اقتصادى و چشماندازهاى پايدارى رشد در بلند مدت معطوف بوده است.(١)
مدل رشد هارود دومار اولين مدل رشد اقتصادى مدون است كه در اوائل دهه ١٩٤٠ ارائه گرديد و طى دو دهه ١٩٥٠ و ١٩٦٠ نظريه غالب در اقتصاد جهانى بود. هانت درباره اين مدل مىنويسد:
»مدل رشد كه اين دو اقتصاددان ارائه كردند همان دو مضمون مكتب كلاسيك را در خود دارد: نخست: محور بودن رشد و نه توسعه، و دوم: تأمين هزينههاى مالى رشد از محل پساندازها«.(٢)
٢. الگوى هسته در حال گسترش سرمايهدارى
الگوى هسته در حال گسترش سرمايهدارى يكى ديگر از الگوهاى موجود در اين زمينه است. لوييس از جمله نظريهپردازان اين الگو مىباشد. مسئله اصلى براى لوييس، تعيين علل و محدوديتهاى رشد است. از نظر لوييس مانع اساسى در راه رشد توليد، عدم انباشت سرمايه مولد است. وى مانند اقتصاددانان كلاسيك، ميزان پساندازها را نيز عامل محدود كننده انباشت سرمايه مىداند. از نظر وى واقعيت محورى در روند توسعه اقتصادى، انباشت سريع سرمايه (از جمله دانش و مهارت به كارگيرى سرمايه است) است.(٣)
يكى ديگر از متفكرين و نظريهپردازان اين الگو، روستو(٤) مىباشد. روستو در نظريه معروف خود پنج مرحله براى رشد مشخص مىكند: ١.جامعه سنتى ٢. مرحله ماقبل خيز ٣. مرحله جهش اقتصادى ٤. مرحله حركت به سوى بلوغ اقتصادى ٥. مرحله مصرف انبوه. بنابراين از ديدگاه روستو نيز هدف از توسعه اقتصادى كسب رشد بالاتر به منظور دستيابى به مصرف بيشتر است.
البته اين گرايش غالب در غرب كه هدف از توسعه را صرفاً دستيابى به نرخ رشد اقتصادى بالاتر مىديد تحت تأثير ديدگاههاى مساوات جويانهاى كه به تدريج در حال شكلگيرى بود، به شكلى منفعلانه به مسئله توزيع درآمد نيز توجه نشان داد.
٣. الگوى ساختارگرايى
يكى ديگر از ديدگاههاى مطرح در اقتصاد توسعه، ديدگاه ساختارگرايان است. ساختگرايان، روشنفكران و ديوانسالارانى بودند كه برخلاف نئوماركسيستها فلسفه توسعه از طريق سرمايهدارى را مىپذيرفتند و به منظور تحقق چنين توسعهاى تلاش مىكردند از طريق اصلاح سياستهاى موجود، و نه تحولات اجتماعى و سياسى افراطى تغييرات بلندمدتى در ساختار اقتصاد به وجود آورند.(٥) در نظريه ساختگرا، هدف توسعه عبارت است از تحول ساختارى در اقتصادهاى توسعه نيافته، به نحوى كه امكان تحقق رشد پايدار اقتصادى همسو با توسعه كشورهاى پيشرفته صنعتى ميسر گردد. اقتصاددانان اين مكتب اعتقاد داشتند كه دستيابى به اين هدف مستلزم رها شدن از وابستگى به تقاضاى خارجى براى صادرات محصولات اوليه، به مثابه موتور رشد، و نيز پويايى بخش عرضه براى گسترش بخش صنعت داخلى است.(٦)
٤. الگوى نئوماركسيسم
اين الگو در اثر تلاش براى توسعه و تطبيق نظريه سنتى ماركسيستى، با تحليلهايى كه در مورد اقتصادهاى توسعه نيافته صورت مىگيرد، پديد آمد. مؤسس اين الگو آقاى پل باران(٧) مىباشد. همچنين از جمله رهبران پيشرو اين مكتب مىتوان به آندره گوندر فرانك، سمير امين و ارگيرى امانوئل(٨) اشاره كرد. نظريهپردازان اين الگو معتقدند كه توسعه نيافتگى اقتصادى فرايندى است كه ويژگى اصلى آن، انتقال دايم مازاد اقتصادى از پيرامون به اقتصادهاى پيشرفته سرمايهدارى است. اين مازاد به صورت تفاوت بين توليد واقعى يا بالقوه و يا مصرف واقعى يا ضرورى توصيف مىشود. در نتيجه از نظر اقتصادى ميانگين درآمد سرانه كشورهاى توسعه نيافته پايين و ميزان انباشت سرمايهشان بسياراندك است. از نظر آنها توسعه اقتصادى شامل سرمايهگذارى مجدد مازاد در سطح ملى و گسترش توليد ملى متعاقب آنست و قسمت دوم، يعنى بازده، بايد به طرز برابرى توزيع شود.(٩)
٥. الگوى نئوكلاسيك
شايد بتوان گفت تنوع موجود در موضع اقتصاددانان مكتب نئوكلاسيك در مورد دخالتهاى سياستى مساوات جويانه بعضاً بيانگر اين واقعيت است كه اشتغال ذهنى نئوكلاسيكها به مسئله مساوات تا حدودى منفعلانه است نه هدفمند. نئوكلاسيكها بيشتر به مسئله كارايى محدود مىشود. مسئله توزيع درآمد را براى اولين بار نئوماركسيستها در دستور كار اول اقتصاد توسعه قراردادند.(١٠)
٦. الگوى تأمين نيازهاى اساسى
در سال ١٩٧٥ در گزارش بنياد داگ هامر شولد(١١) مصرانه درخواست شد كه تأمين نيازهاى اساسى و در نتيجه از ميان برداشتن فقر مطلق در برنامهها و سياستهاى توسعه، اولويت اول باشد. اين پيشنهادها مورد بررسى قرار گرفتن و بعد از بحثهاى بسيار در مورد پيامدهاى آنها در امر سياستگذارى، در گزارش مدير كل سازمان بين المللى كار به كنفرانس اشتغال جهانى در سال ١٩٧٦ ارائه شد و بدين ترتيب مفهوم نيازهاى اساسى در بحثهاى توسعه از اولويت برخوردار شد. در اين گزارش، نيازهاى اساسى در چهار مقوله مشخص و سال ٢٠٠٠ به عنوان تاريخ نهايى براى تأمين اين نيازها عنوان شد. اين چهار مقوله عبارتند از:
١. حداقل نياز مصرفى خانواده يعنى غذا، مسكن، پوشاك؛
٢. برخوردارى از خدمات اساسى مثل آب سالم، بهداشت، حمل ونقل، سلامت و آموزش و پرورش؛
٣. دسترسى به شغلى با مزاياى مكفى براى هر فردى كه توانايى و تمايل به كار دارد؛
٤. تأمين نيازهايى كه بيشتر ماهيتى كيفى دارند مثل برقرارى محيطى سالم، انسانى، دلپذير، مشاركت و ..(١٢)
الگويى كه اينك در مجامع جهانى مطرح است همين الگو با همين مقولاتِ مذكور است. برخى اقتصاد دانان معتقدند كه اين الگو نيز در واقع مبتنى بر همان ديدگاه رايج اقتصاددانان غربى است كه رشد را هدف توسعه اقتصادى مىدانند و در عين حال مىخواهند به مسائل سياسى و اجتماعى نيز بپردازند. در هر حال اكنون اين مقولات به عنوان اهداف توسعه مطرح هستند. چنان كه ساموئل هانتينگتون(١٣) نيز در مقاله خود با عنوان:
The goals of Development « اهدافى چون رشد، برابرى و عدالت، ثبات سياسى، دموكراسى و خودمختارى (استقلال) را به عنوان اهداف توسعه به مفهوم عام آن بر مىشمرد.
ب. رابطه ميان اهداف توسعه از نظر دانشمندان غربى
هانتينگتون در مقاله فوق، معتقد است كه درباره چگونگى رابطه ميان اين اهداف سه رهيافت كلى وجود دارد:
١. فرضيه همسازى ميان اهداف(١٤)
طرفداران اين فرضيه معتقدند كه يك جامعه مىتوانست و در واقع مىبايست به طور همزمان در جهت همه اين اهداف پيشروى نمايد و اين اهداف نه تنها با يكديگر سازگار بودند بلكه در بسيارى از موارد پشتيبان يكديگر به حساب مىآمدند.
هانتينگتون معتقد است اين نظريه در اين حقيقت ريشه دارد كه جوامع اروپاى غربى و آمريكاى شمالى روى همرفته از هر جهت مدرن بودند، همچنين ممكن است بر اين استنتاج ناشى از مرور بيش از حد سريع تاريخ غرب، متكى بود كه پيشرفت اين جوامع در جهت ثروت، برابرى، ثبات، دموكراسى و خودمختارى عموماً هماهنگ و خطى بوده است ... [ ولى اين فرضيه ] تحولات جهان سوم بين سالهاى ١٩٥٥ تا ١٩٨٥ را توضيح نمىدهد.(١٥)
٢. نظريههاى همستيزى(١٦)
اين نظريات بر تعارض ميان اهداف تأكيد دارد. آنها معتقدند كه ميان اهدافى مثل رشد و عدالت يا رشد و آزادى تعارض وجود دارد. سايمون كوزنتس(١٧) در بحثى كه در دهه ١٩٥٠ ارائه داد(١٨) با نشان دادن ارتباط ميان سطح توسعه اقتصادى و نابرابرى درآمد بر اساس منحنى U شكل، توجه اقتصاددانان توسعه اواسط قرن بيستم را به اين نكته جلب كرد. اين بحث با تأكيد بر تحليل مقطعى نشان داد كه همچنان كه كشورها از سطوح پايين به سطوح متوسط توسعه اقتصادى حركت مىكنند، نابرابرى اقتصادى در آغاز افزايش مىيابد و پس از دستيابى به سطوح بالاتر توسعه اقتصادى رو به كاهش مىنهد ... ساير اقتصاددانان نيز اين بحث را دامن زدند و نشان دادند كه نه تنها ارتباط منحنى شكل ميان سطوح ثروت و برابرى وجود دارد بلكه رابطه منفى مهمى نيز ميان رشد اقتصادى و برابرى درآمد برقرار است.(١٩)
٣. خط مشىهاى تلفيقى(٢٠)
اين رهيافت بر لزوم گزينش و تلفيق ميان اهداف تأكيد مىورزد. در اين ديدگاه رابطه ميان اهداف به صورت توالى(٢١) ديده مىشود. هانتينگتون معتقد است در بحث توالى در انتخاب اهداف توسعه، به نظر مىرسد در خصوص مناسبترين توالىبراى به حداكثر رساندن دستيابى به اهداف سياسى ... و نه اقتصادى، اتفاق نظر وجود دارد. در مقابل به نظر مىرسد ميان تحليلگران اقتصادى در اين خصوص كه رشد بايد اولويت داشته باشد يا برابرى هيچ توافقى وجود ندارد. برخىاستدلال مىكنند كه تأكيد شديد بر رشد سريع به منظور گسترش اقتصاد تا جايى كه برخى اقدامات عادلانه (مساوات طلبانه) ممكن گردد ضرورى است. برخى ديگر مثل نخستوزير كره در سال ١٩٧٥ معتقدند(٢٢) كه مرحله نخست در توسعه به حركت درآوردن اقتصاد و مرحله بعد توجه به رفاه اجتماعى است؛ يعنى اول رشد و كارآيى سپس برابرى. برخى ديگر نيز با طرح ديدگاهى متضاد استدلال مىكنند كه اين استراتژى كه رشد را اول قرار دهيم مؤثر واقع نخواهد شد. (٢٣)
به نظر مىرسد تكيه اقتصاددانان موافق با رهيافت تلفيق همچون طرفداران رهيافت همستيزى بر تعارض ميان اهداف توسعه مىباشد و در اين ميان نيز بسيارى از اقتصاددانان جهان سوم كه عمدتاً متأثر از نظريهپردازان جهان سرمايهدارىهستند از تعارض ميان اهداف پشتيبانى مىكنند و در اين ميان از تقدم رشد جانبدارى مىنمايند. در ادامه برخى از اين نظريههاى تعارض و مدافعين تقدم رشد را مورد بررسى قرار مىدهيم.
نقد و بررسى مدافعين تعارضها و تقدم رشد
١. تعارض رشد و عدالت
كسانى كه معتقد به تعارض ميان رشد و عدالت هستند معتقدند كه اجراى عدالت در آغاز جريان توسعه غير ممكن و يا حداقل بسيار دشوار است. آنها كه از نظريه تراوش به پايين استفاده مىكنند معتقدند كه اجراى عدالت مشروط به دستيابى به نرخ بالاى رشد اقتصادى است. يعنى بايد در كوتاه مدت (حداقل يك نسل) از اجراى عدالت صرفنظر نمود تا در بلند مدت كل جامعه بتواند از نتايج شيرين توسعه بهرهمند گردد. تئورى منحنى U شكل كوزنتس بيانگر همين مطلب است: »گذشته به ما مىآموزد كه در اوايل روند توسعه اقتصادى نابرابرى درآمدها افزايش مىيابد. دليل اين امر غير ماهر بودن كارگران و پايين بودن سطح دستمزدهاست، ليكن به تدريج با توسعه اقتصادى كشور از ميزان اين نابرابرىها كاسته خواهد شد. كوزنتس معتقد است كه عدم توزيع عادلانه درآمد در اوايل روند صنعتى شدن و توسعه اقتصادى در بلند مدت در مجموع به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود. وى معتقد است با توجه به بالا بودن ميل نهايى به مصرف در ميان اقشار كم درآمد، توزيع عادلانهتر درآمدها تنها سبب افزايش تقاضا خواهد شد. در اين حالت تنگناهاى موجود در راه توليد سبب افزايش سطح قيمتها و يا واردات خواهد شد. وى معتقد است به محض اينكه توسعه اقتصادى مراحل اوليه را پشت سر نهاد نيروى كار تخصص لازم را به دست مىآورد و در نتيجه بردستمزدها افزوده خواهد شد. اين مسئله خود موجب كاهش نابرابرى درآمدها مىشود«.(٢٤)
در مورد اين نظريه چند نكته قابل ذكر وجود دارد:
١. تجربه نشان مىدهد كه بالابودن ميل نهايى به پسانداز اقشار پردرآمد در كشورهاى در حال توسعه واقعيت ندارد. زيرا چنان كه ديده شده اين گروه معمولاً تمايل به چشم و همچشمى و بالابردن سطح مصرف تجملى خود دارند و لذا افزايش درآمد آنها يا موجب مصرف بيشتر در داخل كشور خواهد شد و يا به دلايل خاصى مثل دلايل سياسى آنها را به حساب بانكىخود در خارج منتقل خواهند كرد. يا جهت خوشگذرانى در خارج از كشور آن را مصرف مىكنند. بنابراين افزايش درآمد آنها تنها موجب هدر رفتن سرمايههاى كشور خواهد شد و سهم كوچكى از آن صرف سرمايهگذارى داخلى خواهد شد.
٢. بالابودن ميل نهايى به مصرف طبقات پايين جامعه عمدتاً مربوط به نيازهاى اساسى است و لذا نه تنها افزايش درآمد اين اقشار مانعى بر سر راه توسعه نيست بلكه چون تقاضا براى كالاهاى اساسى را افزايش مىدهد در صورت سرمايهگذارى در توليد اين گونه كالاها مىتواند موجب رونق صنايع مربوطه و ايجاد اشتغال و بالابردن درآمد سرانه جامعه و افزايش رشد اقتصادى گردد.
٣. تجربه كشورهاى مختلف نشان مىدهد كه وعده عدالت در آينده وعدهاى است كه هرگز تحقق نيافته است و عليرغم گذشت چندين دهه هنوز اين آينده فرا نرسيده است و نتايج توسعه و رشد اقتصادى عمدتاً در دستان عده اندك صاحبان ثروت انباشته شده است. تجربه كشورهاى در حال توسعه درسه دهه اخير نشان داده كه هرچند نرخ رشد درآمد ملى زياد است (٥ درصد) اما توزيع درآمد نيز نابرابرتر گرديده است. (٢٥) هانتينگتون نيز از قول يكى از نويسندگان در نقد نظريه تراوش به پايين مىنويسد: »اگر نظريه تراوش به پايين معتبر بود، در اوايل دهه ١٩٨٠ در برزيل، منافع ناشى از توسعه نه تنها بايد به سوى فقرا مى تراويد بلكه مىبايست به صورت ابشار سرازير مىگرديد. اما چنين نشد. به علاوه بنابر خرد متعارف، نابرابرى درآمد مىبايست كاهش يابد ولى چنين نشد.(٢٦)
٤. اين نوع برخورد با موضوع توسعه اقتصادى، بر امورى مثل به حداكثر رسانيدن نرخ رشد اقتصادى از طريق تمركز هرچه بيشتر سرمايه، از بين بردن تنگناهاى زيربنايى و افزايش بهرهورى اقتصادى تأكيد دارد، ولى براى توزيع مجدد درآمدها جوابى ندارد.(٢٧)
٢. تعارض ميان برابرى و آزادى
فريدمن از جمله اقتصاددانانِ نظريهپرداز، با بيان اين مطلب كه در فرهنگ آمريكايى سه معنا براى برابرى وجود داشته: ١. برابرى در مقابل پروردگار ٢. برابرى فرصتها ٣. برابرى دستاوردها. معتقد است كه در دهههاى اخير مراد از برابرى در فرهنگ آمريكايى، برابرى دستاورها است، يعنى درآمد يا سطح زندگى همه كس بايد برابر باشد و همگى بايد يكجا و همزمان دست از رقابت باهم فروشويند. وى معتقد است برابرى دستاوردها با آزادى تضادى آشكار دارد و كوشش براى ترويج آن، سرچشمه اصلى رشد بىحد و حصر و فزاينده دولت گرديده و خود سرچشمه محدوديتهاى فراوانى گرديده كه دولت بر آزادى مردم تحميل كرده است. وى معتقد است اكنون شعار قائلين به برابرى عبارت است از »سهم منصفانهاى براى همه«. اين مفهوم از برابرى با دو مفهوم ديگر آن به شدت در تضاد است. چرا كه آن مجموعه از مقررات دولتى كه مروج برابرى فرد يا برابرى فرصتهاست در عين حال مروج آزادى هم هست و حال آن كه آن مجموعه مقررات دولتى كه ناظر به دستيابى به سهم منصفانه براى همه است، بر عكس، محدود كننده آزادى است. مشكل ديگر تعيين ملاك انصاف است كه بر چه ملاكى تعيين شود و چه كسى آن را تعيين كند. وى در ادامه به بيان صور مختلف بىانصافى در طبيعت مىپردازد و نتيجه مىگيرد كه با اين وجود اغوا كننده است كه باوركنيم دولت مىتواند روندى را اصلاح كند كه طبيعت اختيار كرده است.(٢٨)
بر اساس ديدگاه فريدمن هر كشورى كه برابرى به معناى برابرى درآمدها را بر آزادى مقدم كند نه به برابرى خواهد رسيد و نه به آزادى. به كار بردن زور به منظور دستيابى به برابرى به زوال آزادى خواهد انجاميد و آن زور و فشار كه به منظورهاىخيرخواهانه به كار گرفته مىشود سرانجام به دست كسانى مىافتد كه از آن براى پيشبرد منافع خود استفاده خواهند كرد. از سوى ديگر جامعهاى كه آزادى را بر برابرى مقدم مىدارد دومى را هم به عنوان رهآوردى جنبى به دست مىآورد.(٢٩)
سخنان فريدمن حاكى از نگاه ايدئولوژيك اقتصاددانان غربى است. هرچند ادعا مىكنند كه مباحث علوم اجتماعى از جمله اقتصاد علوم غير ايدئولوژيك هستند. كاملاً روشن است كه فريدمن از ديدگاهى كلامى به مسئله مىنگرد و چون نمىتواند به زعم خود غير منصفانه بودن اختلافات طبيعى را انكار نمايد و از سوى ديگر دلبستگى فراوانى به آزادى ليبرالى دارد، لذا نتيجه مىگيرد كه وجود اختلاف و نابرابرى در صحنه اقتصادى و اجتماعى را نيز بايد امرى طبيعى دانست و نبايد در پى برقرارى برابرى در جامعه بود، زيرا تلاش براى برقرارى برابرى در جامعه مستلزم نابودى ركن استوار تفكر غرب يعنى آزادى است.
شواهد گوناگون بر گسترش فقر در جهان معاصر، حاكى از غير واقعى و نادرست بودن ديدگاه فريدمن است. عمل به اين گونه توصيهها موجب عميقتر شدن فاصله ميان فقرا و اغنيا در سطح جهان شده است.
٣. تعارض ميان آزادى و عدالت اجتماعى
فردريك فون هايك از جمله اقتصاددانان معاصر مدافع ليبراليسم است كه معتقد است ميان عدالت اجتماعى و آزادى تعارض وجود دارد. او عدالت اجتماعى را سرابى بيش نمىداند و معتقد است اين سراب تهديدى جدى براى بزرگترين دستاورد تمدن غربى يعنى آزادىهاى فردى است. وى معتقد است كه دست يافتن به عدالت اجتماعى ايجاب مىكند كه آحاد جامعه طورى سازماندهى شوند كه بتوان آنچه را در جامعه توليد مىشود به سهمهاى خاصى بين افراد يا گروهها تقسيم نمود. به عبارت ديگر جامعه بايد به سازمان هدفمند تبديل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعى را تحقق بخشيد. واضح است كه منطق نهايى چنين كارى به معنى به انقياد درآوردن افراد و سلب آزادىهايشان است. از نظر وىمنطق توزيعى عدالت اجتماعى عملكرد بىاثر و بىطرفانه نظم بازار را برنمىتابد ... هرگونه دخالت در نظم بازار به منظور دستيابى به توزيعى غير آنچه كه نظر بازار آن را به وجود مىآورد مستلزم تبديل جامعه به يك سازمان است و چنين امرىآزادى هاى فردى را كه عمدتاً در سايه عمل كرد خودجوش بازار ممكن شده است از بين مىبرد. به اعتقاد وى نظم بازار بزرگترين تهديد قدرت استبدادى را در طول تاريخ بشر عملى ساخته است، حال آن كه سراب عدالت اجتماعى اين پيروزى عظيم آزادى شخصى را به طور جدى به خطر مىافكند.(٣٠)
در مورد سخنان هايك نيز توجه به چند نكته بايسته است:
١. به چه دليل عملكرد بازار يك عملكرد بىطرفانه است؟ آيا شرايط رقابت براى همه كسانى كه در چنين نظمىمىخواهند فعاليت كنند يكسان است؟ يا اينكه شرايط رقابتى اين نظم به ظاهر خودجوش هميشه امكان موفقيت را براى صاحبان موقعيتهاى اجتماعى بالاتر و دارندگان سرمايه بيشتر فراهم مىسازد؟
٢. هايك نظم بازار را پديدهاى مىداند كه بزرگترين تحديد قدرت استبدادى را در طول تاريخ بشر عملى ساخته است. آيا واقعاً چنين است؟ آيا حاكميت شركتهاى چند مليتى بر اقتصاد و سياست جهانى چيزى غير از حاكميت استبداد سياسى و اقتصادى و فرهنگى بر جهان به شيوهاى نوين است؟ در حقيقت اين آزادى در دنياى اقتصاد محور كنونى، آزادى عمل اقليت صاحبان سرمايه و استبداد رأى آنان است تا فارغ از هرگونه محدوديتى، به تكاثر ثروت و قدرت و استثمار اكثريت جامعه بپردازند. به قول مارك هنرى: »در واقع در ثروتمندترين كشورهاى صنعتى است كه حد اعلاى فقر به روشنترين شكل، مسئله بررسى توسعه و جهشهاى بزرگ زمانه ما را در هركجاى اين دنيا مطرح مىسازد«.(٣١)
نقد و بررسى
بنابر آنچه گذشت اگر مدعى شويم كه اساساً در اقتصاد كلاسيك و الگوهاى توسعه آن، عدالت جايى ندارد سخنى به گزاف نگفتهايم. داگلاس لاميس اين حقيقت را چنين بيان مىدارد: »علم اقتصاد فاقد مفاهيمى براى توصيف نابرابرى به عنوان يك مشكل است وفقط مىتواند آن را به عنوان يك واقعيت مطرح سازد، واژه عدالت در علم اقتصاد وجود ندارد«.(٣٢)
چنان كه گذشت از آنجا كه تئورىهاى رايج اقتصاد توسعه بر مبناى تفكر فايدهگرايى و اصالت لذت بنا شده است، رشد اقتصادى در ديدگاه اقتصاددانان توسعه ليبرال اهميت خاصى يافته است و از اولويت اول برخوردار گرديده است. رشد اقتصادى تنها به مفهوم توليد بيشتر كالا و خدمات در جامعه است. از سوى ديگر فايدهگرايى كه به مفهوم لذتگرايى حسى است مستلزم بهرهمندى بيشتر از لذت حسى ناشى از مصرف كالاها و خدمات است. از اين رو بر اساس بينش لبيرالى توليد بيشتر همواره مساوى مصرف بيشتر است و مصرف بيشتر نيز لذت بيشتر را به دنبال دارد. هر مقدار كه مجموع كل لذتى كه يك جامعه از آن بهرهمند مىشود بيشتر باشد، آن جامعه سعادتمندتر خواهد بود.
بهينه پارتو معيارى است كه چگونگى توزيع رفاه اجتماعى را بر اساس ديدگاههاى ليبراليستى توضيح مىدهد. آمار تياسن دراين باره مىنويسد: »وضعيتى اجتماعى را بهينه به معناى پارتو مىگويند كه اگر و تنها اگر فايده هيچ فردى نتواند زياد شود مگر اينكه به نقصان فايده ديگرى منجر شود. رسيدن به يك چنين وضع بهينهاى موفقيتى بسيار محدود به شمار مىرود ... يك وضعيت مىتواند بهينه پارتو باشد در حالى كه در آن برخى انسانها در فقر كامل به سر مىبرند و بعضى ديگر غرق در تجملات باشند، و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشيد مگر آن كه به تجمل اغنياء دست زده شود. بهينگى پارتو مىتواند واقعاً مولود انديشهاى جهنمى باشد«.(٣٣)
براساس معيار پارتو هيچ تفاوتى نمىكند كه فرد منفعت برنده كيست؟ آنچه در اين معيار اهميت دارد صرفاً جمع جبرىمنافع تك تك افراد جامعه است و لذا اگر يك تغيير اجتماعى سبب گردد تا لااقل وضعيت يكى بهبود يابد و نفع ببرد بىآنكه زيانى متوجه هيچ كس گردد، چون جمع جبرى لذتها افزايش يافته و در نتيجه بر رفاه جامعه افزوده شده است، چنين وضعيتى بهينه خواهد بود. بر اساس اين ديدگاه اگر در جامعهاى جمع جبرى لذتها افزايش يابد ولى تعداد كمترى از اين لذتها بهرهمند شوند بهتر از اين است كه جمع جبرى لذتها كاهش يابد ولى تعداد افراد بيشترى از جامعه سود ببرند. بنابراين چنين معيارى مىتواند كاملاً بر وضعيتى ناعادلانه و ظالمانه منطبق گردد و درستى آن را تأييد كند.
بر اين اساس روشن مىشود كه عدالت اقتصادى و اجتماعى در تفكر اقتصادى ليبرالها جايگاهى ندارد و سهمى از محاسبات اقتصادى را به خود اختصاص نمىدهد. جان راولز در اين باره مىنويسد: »ويژگى تكاندهنده مكتب فايدهگرايىدر مورد عدالت آن است كه براى اين مكتب اهميتى ندارد مگر به صورت غير مستقيم كه اين مجموعه رضايتمندىچگونه ميان افراد توزيع گردد ... در اين ديدگاه توزيع درست در هر يك از موارد آن توزيعى است كه بيشترين رضايت را در پى داشته باشد«.(٣٤)
طبيعى است درجهانى كه توزيع اوليه عادلانهاى حكمفرما نبوده است، عمل به اينگونه تئورىها موجب فاصله بيشتر ميان فقرا و اغنياء شود. شياما چاران دوپ در اين باره مىنويسد: »شواهد نشان مىدهد كه توسعه اقتصادى در حالى كه بدون شك يك موضوع ضرورى است ولى مىتواند به نتايج نامطلوبى منجر شود. توسعه اقتصادى بايد زمينهاى براى اهداف معين اجتماعى را فراهم نمايد. نرخهاى رشد GNP و درآمد سرانه، اغلب فريبنده است و نماى زشت فقر وبدبختى مردم را پنهان مىكند«.(٣٥)
توجه به نتايج ناگوار اقتصادى حاصل از توسعه ليبرالى و گسترش روزافزون فقر سبب شده است تا انديشمندان اقتصادى به اين نتيجه برسند كه بايد در اهداف توسعه تجديد نظر كرد. محبوب الحق در اين باره مىنويسد: »در همين ده سال اخير است كه توجه ما به تدريج به اين معطوف شده است كه توسعه براى كه و به نفع چه كسى است، و در جستجوى واقعيتها از رشد توليد ناخالص ملى فراتر رفتهايم. نخستين بار است كه باز هم با بىميلى باور نكردنى مىپذيريم كه در بسيارى از كشورها توليد ناخالص ملى مىتواند افزايش يابد اما زندگانى مردم بدتر شود. اكنون توجه ما به نيازهاى اساسى انسان، به سيماى فقر و به وضعيت ٤٠ درصدى از جامعه كه در پايينترين سطح درآمد هستند و غالباً توسعه از بالاى سرآنها مىگذرد معطوف مىگردد... نهايتاً هم اكنون اين اصل مسلم را مىپذيريم كه هدف غايى توسعه رفاه و بهروزى انسان است و نه ارقام توليد ناخالص ملى«.(٣٦)
بنابر آنچه گذشت به نظر مىرسد بازنگرى در اهداف توسعه ضرورتى انكار ناپذير است. چرا كه اهداف است كه خطمشىها و مسير حركت را مشخص مىكند. لذا بايد با تجديدنظر در اهداف توسعه، مسير و روشها را نيز تغيير دهيم و طرحى نو دراندازيم تا بتوانيم از اشكالات موجود توسعه با اهداف و روش فعلى برهيم و اشتباهات گذشتگان را تكرار نكنيم.
پى نوشتها:
١. هانت، دايانا؛ نظريههاى اقتصاد توسعه: تحليلى از الگوهاى رقيب، مترجم غلامرضا آزاد (ارمكى)، تهران، نشر نى، ١٣٧٦، ص ٢٢.
٢. همان، ص ٤٣.
٣. Lewis in Manchester school ، May ١٩٥٤ ، reprinted in (Agarwala and singh eds .) ١٩٦٣، pp ، ٤١٦.
به نقل از هانت، دايانا؛ پيشين، ص ١٠٥ و ١٠٤.
٤. Dankwart Rustow
٥. ر.ك. ١٤٥:Preston ١٩٨٢، ٦.به نقل از هانت دايانا؛ پيشين، ص٦٥. ٦ . هانت، دايانا؛ پيشين، ص ٦٥.
٧. Pole Baran
٨. Andre Gonder Frank ، Samir Amin ، Ergiry Emmanuel .
٩. براى آگاهى بيشتر از نظرات نئوماركسيستها ر.ك. باران، پل؛ اقتصاد سياسى رشد، ترجمه كاوه آزاد منش، انتشارات خوارزمى، تهران، ١٣٥٩. Baran ، ١٩٧٣. Frank ، ١٩٦٩. Amin ، ١٩٧٤ .
١٠ . ر.ك. هانت، دايانا؛ پيشين، ص ٣٢٦.
١١. Dog Hammarskjold
١٢. ILO ، ١٩٧٨: ٦-٧. به نقل از هانت، دايانا؛ پيشين، ص ٢٧٦
١٣. Samuel P . Huntington
١٤. The Compatibility Assumption
١٥. Samuel P & Myron Weiner . Huntington Understanding "Political Development، The goals of
Development ، Little ، Co & Brown ، ١٩٨٧: ٧ .P .
١٦. Conflict Theories
١٧. Simon Kuznets .
١٨. Simon Kuznets ، Economic Growth and Income "Inequality ،" American Economic Review ٤٥ ، ١ .no (March ١٩٥٥ ): ١-٢٨.
به نقل از: محمود عيسوى، مقايسه مبانى نظرى و اهداف توسعه اقتصادى در اسلام وغرب، پايان نامه كارشناسى ارشد، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، ١٣٧٩.
١٩. Huntington ، ١٩٨٧: ١٢.
٢٠. Reconciliation Policies
٢١. sequence
٢٢. Deputy Prime Minister Nam Duck Woo ، Time ١٠٦ (٢٢ December ١٩٧٥): ٤٠.
به نقل از: محمود عيسوى، مقايسه مبانى نظرى و اهداف توسعه اقتصادى در اسلام وغرب، پايان نامه كارشناسى ارشد، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، ١٣٧٩.
٢٣ . Huntington ، ١٩٨٧: ١٨-١٩.
٢٤ . قرهباغيان، مرتضى؛ اقتصاد رشد و توسعه، ج١، تهران، نشر نى، ١٣٧٠، ص ٢٥.
٢٥ . ر.ك. همان.
٢٦. Huntington ، ١٩٨٧: ١٩.
٢٧ . ر.ك. همان.
٢٨ . ر.ك. فريدمن، ميلتون ورز؛ آزادى انتخاب، مترجم حسين حكيمزاده جهرمى، تهران، نشر پارسى، ١٣٧٣، ص ١٦٨١٥٧.
٢٩ . فريدمن، پيشين، ص ١٨٤.
٣٠ . غنىنژاد، موسى؛ سراب عدالت اجتماعى از ديدگاه يك ...، مجله نامه فرهنگ، ش ١٠ و ١١، ص ٤٥ ٤٢.
٣١ . هنرى، پاول مارك ؛ فقر ، پيشرفت و توسعه، مترجم مسعود محمدى، تهران، وزارت امور خارجه، ١٣٧٤، ص ٢٣٠.
٣٢ . ژاكس، ولفگانگ؛ نگاهى نو به مفاهيم توسعه، مترجمين فريده فرهى، وحيد بزرگى، تهران، نشر مركز، ١٣٧٧، ص ٦٣.
٣٣ . سن، آمارتيا؛ اخلاق و اقتصاد، مترجم حسن فشاركى، تهران، نشر شيرازه، ١٣٧٧، ص ٣٦.
٣٤ . ساندل، مايكل؛ ليبراليسم و منتقدان آن، مترجم احمد تدين، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ١٣٧٤، ص ٦١.
٣٥ . چاران دوپ، شياما؛ نوسازى و توسعه، مترجم مرتضى قرهباغيان و مصطفى ضرغامى، تهران، نشر رسا، ١٣٧٧، ص ٧٨.
٣٦ . محبوب الحق؛ مردم و توسعه، مترجم عزيز كياوند، مجله اطلاعات سياسى اقتصادى، ش ٢٩، ص ٤١.