پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - بازگشت فرانسه به نظامىگرى - دیوسالار مجید
بازگشت فرانسه به نظامىگرى
دیوسالار مجید
مقدمه
سياستمداران كهنه كار نيمه قرن ٢٠ فرانسه، در سال ١٩٦٦، به دليل اينكه ناتو تحت حاكميت امريكا قرار داشت از بخش نظامى اين سازمان خارج شدند، تا اين موضوع امروز به واسطه تغيير شرايط و ساختار نظام بين الملل متفاوت از گذشته شده و رئيس جمهور فرانسه (نيكولا ساركوزى) نشانههايى را از خود در جهت تصميم اعزام نيروى بيشتر به افغانستان به نمايش گذاشته، كه حكايت از تمايل فرانسه به بازگشت به سازمان ناتو پس از ٤٢ سال جدايى در كنار تلاش براى سازماندهى سيستم دفاع مشترك اروپايى مىباشد.
ساركوزى تصميم نهايى براى ورود فرانسه به بخش نظامى ناتو را منوط به پيشرفتهاى محسوس و عملى در خصوص سيستم دفاع اروپا نمود. از سويى مىتوان به اين موضوع نيز اشاره نمود كه موضوع اعزام نيروهاى امنيتى و نظامى به افغانستان از جانب فرانسه در واقع برجسته سازى همراهى فرانسه با سياستهاى امريكا و ناتو مىباشد.
ديدگاه فرانسه در خصوص ناتو
فرانسه و انگلستان به توافقاتى دست يافتهاند كه بر اساس آن روابط ما بين اتحاديه اروپا و ناتو را به طور چشمگيرى بهبود خواهد بخشيد؛ زيرا تا اين اواخر اين دو سازمان با يكديگر روابط ضعيفى داشتند. اين در حالى است كه موانعى در جهت همكارى ناتو و اتحاديه اروپا مشاهده مىشود، با اين وصف كه علاوه بر فرانسه و انگلستان، تركيه با ايجاد جنجال و سر و صدا در مقابل اتحاديه اروپا مانع از همكارى ناتو و اتحاديه اروپا شده است.
در گذشته فرانسه براى مدت زمان طولانى از اتحاديه اروپا در مقابل ناتو در خصوص همكارى دفاعى حمايت كرده بود، اما ساركوزى باعث تغيير اين روند شده است. وى به ديپلماتهاى خود دستور همكارى با ناتو را داده و همچنين خواستار بازگشت فرانسه به ساختار نظامى ناتو شده است. در حال حاضر انگلستان بايد بتواند به اين ابتكار و اقدام ساركوزى از طريق توافق با فرانسه جهت استحكام و تقويت سياست دفاعى اتحاديه اروپا و ناتو پاسخ دهد و تركيه هم بتواند نقش برجستهترى را در امنيت و سياست دفاعى اروپا ايفا نمايد. در مجموع اين اقدامات باعث تقويت بيشتر و بهتر و روابط ناتو و اتحاديه اروپا خواهد شد.
ساركوزى به محض انتخاب شدن به رياست جمهورى فرانسه، تمايل خود را مبنى بر بازگشت افسران فرانسوى به فرماندهى نظامى ناتو اعلام نمود و اظهار داشت: فرانسه بايد به ادامه تهديد دانستن ناتو پايان داده و روابط خود را با همپيمانانش تجديد نمايد. در راستاى اين اهداف، ساركوزى ممنوعيت طولانى مدت در سياست خارجى فرانسه نسبت به ناتو را ملغى نموده و امكان بهبود نسبى را در همكارى بين ناتو و اتحاديه اروپا به وجود آورده است. ژاك شيراك در طول دوره رياست جمهورىاش، روابط ميان سياست دفاعى و امنيتى اروپا و ناتو را همانند يك بازى با حاصل جمع صفر، كه بر اساس آن برد يكى مساوى با باخت ديگر و بر عكس بود، تلقى مىنمود.
همكارى سياست دفاعى و امنيتى اروپا و ناتو با استثنائات كمترى در سالهاى اخير محدود بوده است؛ در حالى كه ناتو و سياست دفاعى و امنيتى اروپا، مذاكراتى در خصوص برخى مباحث مانند بوسنى، داشتند، اما در خصوص برخى مباحث مهم ديگر، از قبيل مأموريتهاى ويژه در كوزوو جايز ندانستند كه در مورد آن به بحث بپردازند. ساركوزى در حال حاضر با اعلام اين پيشنهاد بر اين است كه با نزديكى دو سازمان امنيتى اصلى اروپا، نزاع خانمان برانداز بين آنها را پايان بخشد؛ اما براى جلب اعتماد ساركوزى، تعدادى شروط مطرح است كه فرانسه و بريتانيا نيازمندند تا ديدگاههاى مخالف خود را در خصوص سياست دفاعى و امنيتى اروپا با يكديگر وفق داده و مصالحه نمايند. از سويى، تركيه و ايالات متحده امريكا، نيازمند آن خواهند بود كه عكس العملى را در خصوص به مخاطره افتادن منافعشان از خود نشان دهند. اين خلاصه رئوسى است كه جهت توافق آينده ميان همه طرفين بايد مورد توجه قرار گيرد. برخى از مشكلات واقعا نيازمند چيره شدن بر آن مىباشند و بيش از آنكه واقعى باشند فلسفى هستند.
اقدام رئيس جمهور فرانسه از چند جهت حايز اهميت است، چون با توجه به سابقه سياست دفاعى و امنيتى اروپا، نه امريكا و نه هر دولت اروپايى، به طور فعالانهاى در صدد تخريب يا زير سؤال بردن ناتو يا اتحاديه اروپا نمىباشند و امريكا نسبت به گذشته، انتقاد اوليه و اساسىاش را به سياست دفاعى و امنيتى اروپا كاهش داده است.
همكارى در تسليحات يا همكارى در جنگ؟
ناتو و اتحاديه اروپا همكارى خيلى ضعيفى با يكديگر دارند، چون اعضاى دو سازمان (٢١ عضو از ٢٧ عضو اتحاديه اروپا كه عضو ناتو نيز هستند)، همكارى و گفت و گوهاى اندكى با هم دارند و بدتر از آن اينكه آنها براى پشتوانه دفاعى و جلب توجه ديگران با يكديگر رقابت مىكنند. براى نمونه در سال ٢٠٠٥، آنها در مورد اينكه چه كسى از مأموريت اتحاديه افريقا در سودان حمايت به عمل آورد، به توافق نرسيدند، تا اينكه طى سالهاى اخير هر سازمانى به طور جداگانه عمليات خود را در آنجا انجام مىداد.
گاهى اوقات رقابت بين ناتو و اتحاديه اروپا باعث هدايت كشورهاى عضو در جهت تخريب بيشتر يكديگر مىشد، كه اين مسئله باعث خريد تجهيزات بيشترى گرديد. اين در حالى است كه فرانسه طرحهاى ناتو را جهت دستيابى به يك ناوگان هواپيمايى و حمل و نقل C-١٧ را كاهش داده است. اين رقابت اثر بدى براى همه در برداشت. كشورهاى عضو ناتو و اتحاديه اروپا بودجه دفاعى اندكى را اختصاص دادند. هر دو سازمان و اعضاى آنها ليست طويلى از خريد تجهيزات جديد كه در عملياتهاى نظامى كاربرد دارد را ارائه دادند (كه توانايى اهداف ناميده مىشود)، اما اتحاديه اروپا و ناتو توافق كامل خود را در خصوص ليستهاى ارائه شده اعلام نكردند.
در اين راستا شاهد هستيم كه رئيس جمهور فرانسه تا حدودى اداره كشور را به باد انتقاد گرفته و ريشههاى اين مشكلات را بسيار عميق مىداند و به رقابت بروكراتيك در وراى اين مشكلات اشاره مىكند. همچنين تركيه (كه عضو ناتو بوده و در اتحاديه اروپا عضويت ندارد) و قبرس (كه در اتحاديه اروپا عضو است و در ناتو عضويت ندارد) از اعضاى ديگر در سازمانهاى مربوطه به منظور ايجاد اين قضيه از يكديگر استفاده مىكنند و از سوى ديگر ايالات متحده امريكا براى مدت زمان طولانى از تلاش جهت بهبود يك سياست دفاعى و امنيتى اروپا جلوگيرى به عمل مىآورد، اگر چه بعدها تمايل مثبت خود را به آن نشان داد.
به منظور برقرارى ارتباط بين ناتو و اتحاديه اروپا لازم است متحدين بسيارى از موضوعات را - كه در بالا ذكر شد - مورد توجه قرار دهند، يا اينكه تواماً برخى كارها را با يكديگر انجام داده و يا از آن خوددارى نمايند. اولاً: انگلستان و فرانسه بايد بيشتر از اين، ابتكار عمل ساركوزى را درك نمايند، در غير اين صورت اميد به ارتباط بهتر اتحاديه اروپا و ناتو از بين خواهد رفت. انگلستان و فرانسه مركز ثقل دفاع اروپايى را تشكيل مىدهند. آنها تأمين كنندگان اصلى قوا و بزرگترين توليد كننده و خريدار تجهيزات نظامى هستند. اين دو كشور استراتژى و اهداف واحدى دارند و هر كدام مىتوانند نيروهاى خود را جهت رسيدن به اهداف خود در هر جا گسيل نمايند. در جلسه بين شيراك و بلر در سال ١٩٩٨ در اس تى مالو، سياست دفاعى و امنيتى اروپا ترسيم شد. اگر در آن زمان توافقى بين دو كشور صورت نمىگرفت، تحولات بسيار اندكى در اروپا در زمينه مسائل دفاعى در حال حاضر صورت مىگرفت.
از سويى فرانسه نيازمند آن است كه با امريكا نيز به توافق دست يابد و امريكا نيز نيازمند موافقت با مأموريتهاى ناتو است كه افسران فرانسوى جهت هماهنگى مجدد در درون ساختار فرماندهى ناتو در آن حضور داشته باشند. از طرفى ممكن است كه دو كشور درباره نقش اتحاديه اروپا در تصميمگيرىهاى ناتو به توافق نرسند. چون واشنگتن در صدد است تا همپيمانانش را در چارچوب يك گروه ٢٦ عضوى از كشورهاى منفرد حفظ و حمايت نمايد تا اينكه بتواند در تبادل نظر بين اتحاديه اروپا و ناتو از آن بهرهبردارى كند. با شروع همكارى واقعى بين ناتو و اتحاديه اروپا، لازم است تا تركيه مخالفتش را با توجه به اطلاعات حساس مشتركى كه در ناتو در اختيار دارد، با قبرس و مالت (كه دو كشور عضو اتحاديه اروپا بوده و در ناتو عضويت ندارند) پايان دهد.
تركيه نيز از تماس رسمى با دو كشور اخير دورى نموده و از طرحهاى مشترك بين اتحاديه اروپا و ناتو براى اوضاع بحرانى بالقوه در كوزوو جلوگيرى نموده است. تركيه در صورت ارائه امكان دستيابى بيشتر به طرحهاى دفاعى از سوى اتحاديه اروپا، ممكن است دچار وسوسه شود و اين اقدام ممكن است باعث ايجاد اختلاف بين تعدادى از كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، به ويژه قبرس شود.
فرانسه: اولويت اروپا؟
در سال ١٩٦٦، ژنرال دوگل افسران فرانسوى را بر اثر مشاجره و اختلاف از ساختار فرماندهى متحد ناتو خارج ساخت. فرانسه در دوران رياست جمهورى ژاك شيراك در دو جبهه به مبارزه مىپرداخت: اول آنكه جهت اتخاذ ابتكار دفاع اروپا در درون يك نهاد نظامى تمام عيار تلاش مىنمود، سپس آن كه ديپلماتهاى فرانسوى در ناتو جهت حفظ همپيمانان خود از زمان جنگ سرد رايزنى مىكردند. اين سياست به گونهاى طراحى شده بود كه اتحاديه اروپا را به عنوان جانشينى براى ناتو تبديل نمايد و همچنين نقش امريكا در اروپا را كاهش دهد. اما اين اقدام ممكن بود به لحاظ نظامى باعث ايجاد حس بسيار بدى شود. اين در حالى است كه تقاضاى جهانى براى نيروهاى حافظ صلح در طى ١٠ سال گذشته افزايش يافته و مجادله بين ناتو و اتحاديه اروپا كماكان لاينحل باقى مانده است. اكنون كشورهاى اروپايى بدون هيچ گونه برنامه ريزى، قواى خود را در افريقا، آسياى مركزى و ساير جاها گسيل مىدادند.
ساركوزى تمايلى به علاقه شيراك در جهت رقابت با امريكا ندارد. او و تيم وى از ناامنى مرزهاى اطراف اروپا آگاه هستند. با اين وجود فرانسه خواستار بازگشت و مشاركت كامل در ناتو است، در حالى كه اين عمل براى روابط اتحاديه اروپا و ناتو مفيد و قابل اهميت نبوده و همچنين اولويت اصلى براى همه نخبگان فرانسوى نمىباشد. مردم با ايده ساركوزى مبنى بر بازگشت به ستاد فرماندهى ناتو موافق اند. اين در حالى است كه سياست خارجى فرانسه اولويت اصلى اش را به اتحاديه اروپا اختصاص مىدهد و مهمتر اينكه وظيفه برگرداندن نظاميان اروپايى و برقرارى يك نيروى متحد و قوىتر نيز جزء اولويتهاى سياست خارجى فرانسه مىباشد.
بنابراين، ساركوزى در راستاى ايده بازگشت كامل به ناتو نياز به هزينههاى بيشترى دارد، كه برآيند آن تقويت سياست دفاعى و امنيتى اروپا مىباشد. اين موضوع به عنوان لب مطلب طرحهايى است كه ساركوزى براى اولين بار در اوت ٢٠٠٧ در كنفرانسى در سفارت فرانسه از آن پرده برداشت و متعاقباً در مصاحبه با نيويورك تايمز در ٢١ سپتامبر ٢٠٠٧، آن را تشريح نمود و اما اينكه فرانسه چه چيزى را براى دفاع اروپا مد نظر دارد، هنوز به طور كامل واضح نيست. ساركوزى قبل از امكان بازگشت شناور به فرماندهى يكپارچه ناتو، دستور داد كه سياست امنيت ملى فرانسه به طور كامل مورد تجديد نظر و بررسى قرار گيرد، اين سياست هنوز هم ادامه دارد. در برداشت اول يا به طور كلى در يك برداشت از نظر متفكران فرانسوى، اين اقدام ساركوزى، دستور كارى در راستاى جاهطلبى در جهت سياست دفاعى و امنيتى اروپا مىباشد.
وزير خارجه فرانسه آقاى مورين (Morin) در يك سخنرانى در سپتامبر ٢٠٠٧، اظهار داشت: اتحاديه اروپا بايد مشاغل و فنونى كه نظاميان كشورهاى عضو به آن نياز دارند، آموزش دهد و يك ماهواره نظامى دريايى را خريدارى نمايد. همچنين كشورهاى عضو اتحاديه اروپا بايد بودجه دفاعى اروپايى مشتركى را به وجود آورند.
اين سخنرانى بحثهاى زيادى را به دنبال داشت. با اين توصيف كه انگلستان ديدگاه انتقادى خود را نسبت به آن اعلام كرد. همچنين مورين مىخواست كه مركز عملياتهاى اوليه اتحاديه اروپا را تغيير دهد كه بتواند مسئوليت آمادگى و فرماندهى عملياتهاى اتحاديه اروپا را به صورت يك پايگاه تمام عيار دائمى بر عهده گيرد.
تأكيد فرانسه بر تقويت سياست دفاعى و امنيتى اروپا، مىتوانست از مسير آشتى با ناتو (ورود فرانسه به ناتو) خارج شود. پاريس رفتار معقولى را نسبت به ناتو دارد و اين موضوع باعث تشويق كشورهاى عضو در خصوص ديدگاه فرانسه مبنى بر تقويت دفاع اروپايى مىشود، اما واقعيت چيز ديگرى است، انگلستان از بازگشت و مشاركت كامل فرانسه به ناتو استقبال خواهد نمود، اما چندان مشتاق عقيده و ديدگاه اكثر فرانسويان در خصوص سياست خارجى و امنيتى اروپا در اولويت دادن به ناتو نمىباشد.
چه كسى چه چيزى را فرماندهى مىكند؟
ديپلماتهاى انگليسى معتقدند: فرانسه در زمان رياست جمهورى ژاك شيراك، رفتار دوستانه و همكارى جويانهاى در جلسات ناتو نداشته است. اين ديپلماتها در عين حال مىگويند: ايده برخى از فرانسويان در خصوص سياست خارجى و امنيتى اروپا، باعث قوت قلب برخى اعضا شده است، به خصوص آنهايى كه هدفشان تحت فشار قرار دادن كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به منظور افزايش بودجه دفاعىاشان مىباشد. اما مقامات انگليسى در خصوص طرح فرانسه مبنى بر آنكه اتحاديه اروپا بايد يك مركز دائمى جهت طراحى و عملياتهاى فرماندهى ايجاد نمايد، مخالفند.
انگلستان اولين بار در اجلاس معروف پرالاين بلژيك در سال ٢٠٠٣ با چنگ و دندان در مقابل اين ايده، مشاجره و نزاع نمود. اكنون دولت انگلستان بحثهاى زيادى مطرح مىكند و بر اين عقيده است كه ناتو مراكز فرماندهى متعددى دارد كه براى اتحاديه اروپا قابل دسترسى مىباشد و تعدادى از كشورهاى عضو، از قبيل آلمان، فرانسه و انگلستان مراكز فرماندهىاى براى خودشان دارند كه اين مراكز براى اداره عملياتهاى نظامى اتحاديه اروپا مناسب مىباشد و ايجاد يك مركز فرماندهى و طرح ريزى دائمى براى اتحاديه اروپا هزينههاى زيادى را در پى خواهد داشت. دولت ساركوزى در حال حاضر بر اين نظر است كه طراحان بيشترى را براى مركز عملياتى اضافه نمايد و دولت فرانسه خواستار آن است كه اين مركز آغاز به توليد طرحهايى براى مأموريتهاى نظامى احتمالى براى اتحاديه اروپا نمايد. منافع جديد فرانسه در طرحهاى عملياتى اتحاديه اروپا در ديدگاه دولت انگلستان همچنان در يك وضعيت متضاد قرار دارد.
فرانسه هميشه خواستار همكارى نزديك اتحاديه اروپا و ناتو است و بازگشت كامل فرانسه به ناتو و دورنماى روابط بهتر ناتو و اتحاديه اروپا بستگى به مصالحه فرانسه با انگلستان در مورد مراكز عملياتى اتحاديه اروپا است و اين موضوع مىتواند بهترين فرصت براى انگلستان باشد.
البته انگلستان و فرانسه لازم است تا راه حلى را بيابند كه به فرانسوىها اجازه بدهد كه در مورد سياست خارجى و امنيتى اروپا پيشرفت حاصل نمايند و همچنين بايد خواستههاى انگلستان را مبنى بر همكارى صميمانهتر اتحاديه اروپا و ناتو مطمع نظر قرار دهد. اين موضوع چندان آسان نخواهد بود؛ زيرا دو كشور در دو مسير متفاوت گام بر مىدارند.
مصالحه فرانسه و انگلستان؟
كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و ناتو مجبور به استفاده از يك گروه كوچكى از طراحان با دو تخصص نظامى و غير نظامى و يك فرماندهى نظامى بزرگ هستند، اما آنچه كه براى اين دو وضعيت مورد نياز مىباشد، يك قدرت نظامى و غير نظامى مستحكم است.
برخى از كشورهاى عضو ناتو، از جمله انگلستان بحثهاى زيادى نمودند، مبنى بر اينكه اين توافق بايد اجازه دهد كه عملياتهايشان از سوى مجامع غير نظامى، از قبيل اتحاديه اروپا طرح ريزى شود و در عين حال اين امكان وجود داشته باشد كه با سازمان ملل يا با هر سازمان غير دولتى نيز فرآيند همكارى وجود داشته باشد، كه اين موضوع باعث ايجاد حس كاملى مبنى بر اينكه هر عمليات نظامى جداگانهاى كه ناتو انجام داده، عناصر مهم ملت سازى را در پى داشته است.
طراحان جنگى ناتو اخيرا اجازه نمىدهند كه سازمانهاى غير نظامى طرحهاى عملياتى خود را ارائه نمايند. اگر چه اغلب تصور مىشود كه آن طرحها باعث به كارگيرى غير نظاميان در كنار نيروهاى نظامى ناتو خواهد شد. فقدان طرحهاى مشترك بين نظاميان و غير نظاميان، شانس موفقيت ناتو را كاهش داده و اين موضوع باعث به مخاطره انداختن امنيت كار غير نظامىها در كنار نيروهاى ناتو در مناطق جنگى خواهد شد. فرانسه به دلايل تعصبآميز با ايده طرح نظامى - غير نظامى مشترك در ناتو مخالفت كرده است. دولت شيراك مىترسيد كه با اجازه دادن به ناتو با هماهنگ شدن با نظاميان جايگاه اتحاديه اروپا را به عنوان يك تأمين كننده نظامى و غير نظامى به تدريج تضعيف نمايد.
همچنين طراحان ناتو و اتحاديه اروپا لازم است تا در صحنههاى عمليات، همكارى بيشترى با يكديگر نمايند، همانگونه كه در مسائل مربوط به افغانستان، كوزوو و بوسنى در كنار يكديگر بودند. وضعيت و موقعيت مشترك طراحان ناتو و اتحاديه اروپا باعث خواهد شد تا همكارى آسانترى از همگرايى قابل توجهى از نگرشهاى دو سازمان ترويج يافته و اطلاعات مشترك بين آنها رد و بدل گردد.
در يك دنياى واقعى، اتحاديه اروپا و ناتو نه تنها نمىتوانند با هم متحد شوند، بلكه نخواهند توانست ستاد طراحى عمليات مشتركى را ايجاد نمايند. اين دو سازمان ذاتاً متكى به نيروهاى ائتلافى نظامى مىباشند.
اينكه پنج عضو و متحد ناتو، از قبيل كانادا، ايسلند، نروژ، تركيه و امريكا در اتحاديه اروپا عضويت ندارند، معنا دار مىباشد. اين موضوع (عدم عضويت ٥ كشور فوق در اتحاديه اروپا) مانع آن نخواهد شد كه نيروهاى خود را در عملياتهاى اتحاديه اروپا مداخله و شركت ندهند.
ايالات متحده امريكا متعهد شده است كه نيروهاى پليس جهت مأموريتهاى اتحاديه اروپا در كوزوو و طرح تركيه جهت اعزام نيروهاى حافظ صلح به افريقا را هدايت نمايد. بنابراين اين موضوع باعث به وجود آمدن اين احساس خواهد شد كه اتحاديه اروپا و ناتو داراى يك مركز فرماندهى به جاى دو مركز مىباشند.
نقش امريكا
ايالات متحده نه تنها بزرگترين عضو ناتو مىباشد، بلكه مناصب فرماندهى برجستهاى را در اين سازمان در اختيار دارد. امريكا نيازمند است تا با فرانسه كه در قضيه ساختار فرماندهى ناتو درگير شده است، توافق نمايد و در اين راستا بايد امتيازاتى را به افسران فرانسوى اختصاص دهد. به نظر مىرسد كه اين موضوع باعث ايجاد مشكلاتى براى آنها خواهد شد، مضافاً بر اينكه امريكا بايد از تعدادى از ٩٠٠ پست به نفع متحدان اروپايى خود كنار بكشد.
فرانسه يك بار در سال ١٩٩٥ در الحاق مجدد به ساختار فرماندهى ناتو نا موفق بود و اين موضوع باعث قطع رابطه فرانسه با ناتو به طور كامل شد و دليل آن اين بود كه واشنگتن نمىخواست فرانسه نقش برجستهاى را در ساختارهاى فرماندهى ناتو داشته باشد. با اين وجود در حال حاضر مقامات امريكايى نشانههايى از يك معامله با فرانسه را عملى و معقول مىدانند، كه با يك تغيير در اولويتهاى امريكا در سال ١٩٩٥، آن را متحمل خواهد ساخت. در حال حاضر براى واشنگتن، مأموريت در افغانستان، مهمترين وظيفه در برنامه ناتو مىباشد.
اصولى كه در تركيب فرماندهان دليمى ناتو مىباشد، باعث كاهش اهميت ناتو گرديده است. پاريس در آوريل ٢٠٠٨ موافقت نمود كه تعداد كمى نيرو به افغانستان بفرستد. فرانسه بازيگر مهمى در افغانستان بوده است. آن كشور بيش از چهار هزار نيرو به افغانستان و محيط پيرامون آن اعزام نمود. فرانسه به انگلستان كه ٧٧٠٠ نيرو فرستاده بود، نيروى كمترى را اعزام نمود و اين پيمان نيازمند به كارگيرى سربازان تازه نفس در مقابل نيروهاى جديد طالبان در جنوب افغانستان مىباشد. با توجه به چنين اوضاعى، ساركوزى تصميم گرفت كه حدود٧٠٠ الى ٨٠٠ نيرو در افغانستان به كار گيرد. نگرش آمريكا نسبت به اين اقدام فرانسه مبنى بر جدى بودن تصميم آن كشور در خصوص ناتو مثبت مىباشد و تصميم رئيس جمهور فرانسه بايد باعث هموار شدن بازگشت فرانسه به ساختار فرماندهى ناتو گردد.
قبل از بازگشت فرانسه به فرماندهى نظامى ناتو لازم است كه فرانسه و امريكا جايگاه اتحاديه اروپا را در درون ناتو مورد توجه قرار دهند. ساركوزى مىخواهد كه اتحاديه اروپا نقش خود را در اين پيمان به عنوان يكى از سران سازمان ايفا نمايد، اما واشنگتن، كانادا، ايسلند، نروژ و تركيه در صورتى كه نتوانند با كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به طور مجزا مذاكره نمايند، در بهره مندى از ناتو ترديد خواهند داشت.
اين ايده كه يك گروه از همپيمانان بايد به عنوان يك مانع اصلى در ناتو رفتار نمايند، قبلا با روسيه امتحان شده بود و مورد قبول واقع نشد.
در اين راستا شوراى مشترك دايمى از جانب همپيمانان روسيه اجلاسى را در سال ١٩٩٧ برگزار نمودند كه به ناتو اجازه مىداد كه با مسكو گفت گو نمايد. اين ترتيب براى روسيه بسيار دردناك بود؛ زيرا قبلا هرگز در مورد آن مشورت نشده بود و روسيه از تصميمات از قبل اتخاذ شده، آگاه نبود. شوراى مشترك دايمى، ناتوانى خود را اثبات و در سال ٢٠٠٢ ناتو با آن نزاع نمود و ناتو از روسيه دعوت كرد تا در مذاكرات به عنوان يك طرف مساوى شركت نموده و در تصميمات مداخله نمايد، اين همان تصميمى بود كه قبلا ناتو اتخاذ كرده بود.
با اين وجود، اگر يكپارچگى سياست دفاعى و خارجى اروپا تداوم يابد، ناتو را مجبور به حل مجدد موضوع مربوط به اتحاديه اروپا خواهد كرد.
تصميمات بايد بر اساس كاربرد آن اتخاذ گردد؛ زيرا اتحاديه اروپا در مورد مسائل امنيتى اصلى، از قبيل عراق و روسيه اختلاف نظر دارند. بنابراين تصميمات داخلى اتحاديه اروپا مسائل مربوط به ناتو را به تأخير خواهد انداخت. اين اقدام، امريكايىها را با شكست مواجه خواهد كرد و آنها را از اتخاذ تصميم در مورد ناتو مأيوس خواهد نمود.
تركيه و قبرس نبايد فراموش شوند
با شروع همكارى كامل در مورد مسائل دفاعى بين ناتو و اتحاديه اروپا، تركيه مجبور خواهد بود كه مخالفتش را در مورد ارتباط نزديك بين دو سازمان كاهش دهد. فرانسه و تركيه به لحاظ تاريخى هماهنگى نادرستى با يكديگر داشتند و فرانسه در مورد روابط نزديك ناتو و اتحاديه اروپا به واسطه جايگاهى كه در اتحاديه اروپا دارد، مخالفت مىورزد.
استدلال تركيه جهت مخالفت با اتحاديه اروپا در خصوص ارتباط نزديك نظامى، يك موضوع فنى است (بدين معنا كه دو كشور غير عضو ناتو كه عضو اتحاديه اروپا هستند، قبرس و مالت در مورد حفظ اطلاعات طبقه بندى شده با ناتو موافق نيستند). تركيه مخالفت طولانى مدتى را با قبرس، به دليل اشغال بخش شمالى آن در سال ١٩٧٤ دارد. مادامى كه سرسختى تركيه در ناتو با لجاجت فرانسه در اتحاديه اروپا متعادل شود، آنكارا دلايل كمى براى تغيير مواضعش خواهد داشت. اين در حالى است كه تصميم فرانسه مبنى بر توقف ممنوعيت روابط اتحاديه اروپا و ناتو، آنكارا را به انزوا كشانده و بر آن كشور فشار بيشترى را وارد نموده تا در مورد مخالفتش تجديد نظر نمايد.
از سويى تركيه خواستار آن است كه در آژانس دفاعى اروپا وارد شود؛ زيرا تركيه از گفت و گوى بيشتر در مورد آژانس دفاعى اروپا استقبال خواهد نمود. همچنين تركيه ممكن است پيشنهاد مشورتى در مورد سياست دفاعى و امنيتى اروپا را با ديده ترديد در نظر بگيرد؛ زيرا تركيه اغلب اوقات بيان نموده كه خواستار گفت و گوى بيشتر در زمينه سياست دفاعى و امنيتى اروپا است. اما رضايت دادن به گفت و گوها احتمالا سالهاى متمادى به طول خواهد انجاميد و اتحاديه اروپا و ناتو لازم است كه روابط خود را بهبود بخشند. بنابراين اتحاديه اروپا بايد در جهت كسب رضايت و پيشنهاد همكارى در سايت دفاعى و امنيتى اروپا با آنكارا حركت نمايد و انگلستان بايد به منظور پيشگيرى از نگرانىهاى تركيه به عنوان كشور پيشنهاد دهنده اقدام نمايد. انگلستان به شدت از در خواست تركيه براى عضويت در اتحاديه اروپا حمايت به عمل آورده و نسبت به كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اعتبار بيشترى براى آنكارا در نظر مىگيرد. فرانسه و آلمان از طرح مذكور حمايت خواهند كرد و آنكارا را مبنى بر اينكه اتحاديه اروپا در خصوص پيشنهادش مصمم خواهد بود، متقاعد خواهند كرد.
اما پاريس در خصوص اين موضوع ممكن است نظر قبرس و يونان را جويا شود. اين دو كشور اخير به طور مكرر از روابط نزديكتر تركيه و سياست دفاعى و امنيتى اروپا مخالفت مىكنند، همان طور كه فرانسه در گذشته اين كار را مىكرد.
اما در حال حاضر فرانسه نياز به مطمئن ساختن و متقاعد نمودن آتن و نيكوزيا مبنى بر اينكه تقويت امنيت اروپا مستلزم روابط نزديكتر با تركيه است، دارد و آن را به عنوان يك تكليف مطرح مىنمايد.
دولت جديد قبرس كه در مارس ٢٠٠٨ روى كار آمد، قول داد كه فرايندى را جهت راه حل تقسيم جزيره از سرگيرد. بنابراين اگر در جهت اتحاد قبرس و تركيه و روابط يونان و تركيه پيشرفتى حاصل شود، عملا موانع ديگر را مىتواند بر طرف نمايد و نقش تركيه بزرگتر در سياست خارجى و دفاعى اروپا برجستهتر شود.
نتيجه گيرى
ساركوزى در نظر دارد با استفاده از فرصت درگير بودن نيروهاى نظامى آمريكايى در افغانستان و به بهانه كمكهاى همه جانبه، حضور بيشتر خود را در ناتو افزايش دهد تا از اين راه بتواند همان استفاده ابزارى امريكا از ناتو را ببرد.
فرانسه كه منادى ايجاد سامانه دفاع مشترك اروپايى است به احتمال قوى به خوبى مىداند كه امريكا و انگليس نخواهند گذاشت تا چنين سامانه دفاعىاى به طور مستقل تشكيل شود و به صورت رقيبى براى ناتو در آيد. از اين رو تنها به نقش دادن اروپا در درون ناتو يا دادن نقش تكميلى به آن، رضايت خواهند داد.
برآيند تصميم رئيس جمهور فرانسه در اجلاس بخارست را مىتوان اينگونه ارزيابى نمود كه فرانسه تصميم گرفته است تا دست به دست شركاى اروپايى خود بدهد تا چهره جديدى از اروپاى دفاعى ايجاد كند و در اين صورت است كه جايگاه اروپا در سيستم دفاع اروپايى تحكيم خواهد شد. بازگشت فرانسه به بخش نظامى ناتو، محكى براى راست آزمايى وعدهاى امريكايىها - كه ناتو را در دست دارند و نيز به نمايش گذاشتن توان اروپا در جهت تقويت سيستم مشترك دفاعى اين قاره - خواهد بود.
دو سازمان ناتو و اتحاديه اروپا نيازمند نيل به يك توافق مشترك حياتى در زمينه فناورى مىباشند و از جانب ديگر، اروپا نياز بيشترى به توان نظامى جهت بهره مندى در راستاى اعتبار و نفوذ جهانى دارد.
ديپلماسى و تعهد بايد به عنوان اولويت اروپا در نظر گرفته شود، اما زمانى كه اولويت رعايت نشود، گو اينكه آنها گاها به طور الزامى آن را مد نظر قرار مىدهند و اتحاديه اروپا بايد با توجه به چنين وضعيتى، طرح ديگرى را در اولويت خود قرار دهد، زيرا در غير اين صورت ديپلماسى اروپا چندان جدى به نظر نخواهد رسيد. البته ساركوزى متوجه اين موضوع شده و بر آن است تا به جاى مبارزه با ناتو در قالب اتحاديه اروپا، با اين سازمان همكارى نموده و در اين فرايند نظاميان اروپايى را تقويت نمايد.