پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - تحليل تحريم - دلاور پوراقدم مصطفی

تحليل تحريم
دلاور پوراقدم مصطفی

مقدمه:
پرونده هسته‌اى ايران، به دليل فشارهاى سياسى ايالات متحده و ايجاد جنگ روانى و محيط مجازى رسانه‌اى توسط صهيونيست‌ها، از شكل حقوقى - فنى به صورت سياسى - امنيتى تغيير شكل يافته است ؛ امريكا و متحدانش، با دنباله روى از سياست »چماق و هويج«، تاكيد كرده بودند، در صورتى كه ج.ا.ايران تا نهم شهريور سال ٨٥ فعاليت‌هاى هسته‌اى خود را در دو بعد تحقيقاتى و صنعتى متوقف نكند، تحريم‌هايى را براساس بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب خواهند كرد.
ايالات متحده مى‌كوشد با تغيير جهت دار و تاكيد بر مواد ١١ و ٢٦ منشور ملل متحد، پرونده هسته‌اى ايران را به صورت كامل از دستور كار شوراى حكام آژانس بين المللى انژرى اتمى خارج كرده و آن را به شوراى امنيت محول سازد تا بتواند وزنه امنيتى پرونده اتمى ايران را پر رنگ‌تر كرده و بسترهاى لازم را براى ديپلماسى گام به گام خود مهيا كند، زيرا در محيط امنيتى، جايى براى دفاع از استدلال‌هاى منطقى باقى نخواهد ماند و هر يك از بازيگران تلاش مى‌كنند كه با استفاده از مؤلفه‌هاى قدرت منطقه‌اى خود، موازنه قوا و معادلات امنيتى را به سمت منافع ملى خود تغيير دهند.
يكى از مؤلفه‌هاى موفقيت در ديپلماسى هسته‌اى اين است كه در برابر هر سناريو، راهكارهاى لازم وقتى »راهبرد خروج از بحران« مشخص گردد و اقدام‌هاى باز دارنده لازم براى تضعيف سناريوهاى تهديد زا صورت گيرد. مهم‌ترين سناريوهاى فراروى پرونده هسته‌اى ايران به اين شرح است:
١. سناريوى نخست: توافق گروه ١ + ٥ به اعمال تحريم هايى براساس بند ٤١ فعل هفتم منشور سازمان ملل.
هدف مطلوب ايالات متحده، تشكيل نوعى اجماع نسبى جهانى، از طريق اجراى سياست پلكانى و گام به گام بصورت زير است:
تصويب تحريم‌هاى جزئى و هدفمند در شوراى امنيت براساس بند ٤١ منشور = سازمان ملل تصويب تحريم‌هايى گسترده براساس بند ٤١ = مشخص كردن يك فرجه زمانى براى توقف فعاليت صلح‌آميز هسته‌اى ايران = حمله نظامى غافلگيرانه براساس بند ٤٢ منشور سازمان ملل يا از طريق ائتلاف سازى و فعال نمودن ناتو در پرونده هسته‌اى ايران
هدف مطلوب امريكا اين است كه اعمال تحريم‌ها، از مجارى شوراى امنيت اجرا گردد تا بتواند، به اقدامات خصمانه خود مشروعيت حقوقى و سياسى ببخشد؛ با اين همه صهيونيست‌ها و گروهى از نو محافظه كاران دولت بوش، در جهت ايجاد جنگ روانى و محيط مجازى رسانه‌اى تبليغ مى‌كنند. در صورتى كه فرايند توقف فعاليت‌هاى هسته‌اى از طريق سازمان ملل برنامه‌ريزى شود، مى‌تواند زمان لازم را براى شكل‌گيرى يك ايران هسته‌اى در نظام امنيت منطقه‌اى خاور ميانه فراهم آورد و خواهان اعمال تحريم هايى ائتلافى، هوشمند و هدفمند يا حمله نظامى غافلگيرانه، از طريق تشكيل يك جبهه ائتلافى خارج از مجارى شوراى امنيت گردد.
مهم‌ترين موانع آمريكا و متحدانش براى عملياتى كردن گزينه تحريم، عبارت است از:
الف. تعهد عملى ايران به هنجارها و معاهدات بين المللى
ج.ا. ايران تمام فعاليت‌هاى هسته‌اى خود را به دليل اقدام عملى به هنجارها و معاهدات بين المللى، در چارچوب معاهده NPT، و ماده ٣١ اساسنامه آژانس اشاره مى‌كندك ه هيچيك از مفاد معاهده را نبايد به صورتى تفسير گردد كه به حق كشورى عضو در زمينه توسعه تحقيقات، توليد وبهره‌بردارى از انرژى هسته‌اى صلح‌آميز لطمه وارد سازدو حتى كشورهاى هسته‌اى را مؤظف كرده كه در انتقال فن‌آورى هسته‌اى به ديگر كشورها عضو كمك كنند.
ب. مطابق بند C ازماده ١٢ اساسنامه آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، ارجاع پرونده يك عضو NPT به شوراى امنيت، تنها در دو حالت امكان‌پذير است.
- عدم رعايت مفاد NPT و تعهدات بر خواسته از آن- Non) (complicance
- انحراف فعاليت‌هاى هسته‌اى صلح‌آميز به فعاليت‌هاى نظامى
در حالى كه نظارت نزديك به ٢٢٠٠ ساعت نفر - روز بازرسى و اجازه بازديد از بعضى اماكن نظامى (فراتر از معاهده NPT)، بيانگر اين است كه هيچ گونه انحرافى از فعاليت‌هاى صلح‌آميز هسته‌اى ايران مشاهده نگرديده است.
ج. پرونده اتمى يك كشور، براساس مفاد بند ٣٩ فصل هفتم منشور سازمان ملل، هنگامى بايد به شوراى امنيت سازمان ملل فرستاده شود كه تهديدى عليه صلح و ثبات منطقه‌اى و جهانى باشد ؛ در حالى كه فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران، تهديدى براى نظام امنيت خاور ميانه و كشورهاى همسايه نيست و تنها در چار چوب تحقيق و توسعه (R&D) و توليد سوخت هسته‌اى مورد نياز رآكتور نيروگاه اتمى بوشهر است.
بررسى پرونده هسته‌اى ايران در شوراى امنيت، در حالى صورت مى‌گيرد كه هند و پاكستان، هنوز معاهده NPT را امضاء نكرده‌اند و به آزمايش‌هاى هسته‌اى خود ادامه مى‌دهند يا رژيم صهيونيستى با در اختيار داشتن ٢٠٠ كلاهك هسته‌اى و سابقه توسعه‌طلبى ارضى و تجاوز به كشورهاى همسايه، تهديدى براى صلح و امنيت منطقه‌اى است و اين خود نشان آن است كه كشورهاى غربى در مورد خلع سلاح هسته‌اى خاور ميانه، به صورت تبعيض‌آميز عمل مى‌كنند.
د. اعمال هرگونه تحريمى به معناى بازى »باخت - باخت« براى روسيه، چين و اتحاديه اروپاست. روسيه و چين مخالف يك جانبه گرايى امريكا در حوزه‌ها و موضوع‌هاى راهبردى هستند. وابستگى چين به نفت ايران، حدود يازده درصد است و اين كشور به منظور تداوم رشد اقتصادى خويش، قراردادى براى خريد ٢٥٠ ميليون تن گاز طبيعى مايع در طول سى سال، به ارزش هفتاد ميليارد دلار با ايران امضا كرده است.
تحليل گران سياسى چين معتقدند كه امنيت ملى كشورشان با تضمين واردات انرژى‌هاى فسيلى پيوند خورده است ؛ در نتيجه با تصويب هرگونه قطعنامه‌اى كه صنايع نفت و گاز ايران را مورد تحريم اقتصادى قرار دهد، مخالفت خواهند كرد. از طرفى به دليل اينكه ملاحظات بين المللى را نيز مورد توجه قرار دهد، مايل است نوعى تعادل ميان امنيت عرضه انرژى و عدم تكثير سلاح‌هاى كشتار جمعى به وجود آورد.
امريكا چين را به سركوب مخالفان سياسى و فعالان مذهبى متهم مى‌كند تا از طريق اهرم »حقوق بشر« و »موضوع تايوان«، اين كشور را وادار سازد، در پرونده هسته‌اى ايران و كره شمالى، انعطاف به خرج دهد؛ در حالى كه چين معتقد است، بايد ميان چالش‌هاى اقتصادى و سياسى جدايى قائل شد.
در صورتى كه پرونده هسته‌اى ايران به تحريم منتهى گردد، جايگاه سياسى اتحاديه اروپا و روسيه در حل مناقشات و چالش‌هاى منطقه‌اى و جهانى نسبت به امريكا تضعيف مى‌گردد، زيرا پس از گذشت چند سال از مذاكرات هسته‌اى، نتوانستند بدون ايالات متحده، از طريق مجارى ديپلماتيك، اين موضوع را حل و فصل كنند.
از طرفى تصويب هرگونه »تحريم اقتصادى« به معناى بازى »باخت - باخت« براى هر دو طرف ايران و اروپايى است، زيرا ايران داراى منابع مهم نفت و گاز است و تحريم انرژى آن مى‌تواند، موجب شكل‌گيرى بحران اقتصادى گردد؛ به ويژه پس از افزايش قيمت گاز روسيه و جلوگيرى از صادرات آن به اوكراين يا تهديد »ولا ديميرپوتين« مبنى بر اينكه روسيه به راحتى مى‌تواند، عرضه انرژى خود را از اروپا به سمت آسيا تغيير دهد، بر اهميت امنيت عرضه انرژى افزوده شده است. از طرف ديگر، هشتاد درصد بودجه ايران از محل درآمدهاى صادراتى نفت و گاز و فرآورده‌هاى آن تامين مى‌گردد كه قطع آن مى‌تواند، پيامدهاى منفى در رشد اقتصاد در حال توسعه ايران داشته باشد.
ه. تصويب هر طرحى براساس بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد، مى‌تواند دستيابى به تفاهم در مورد پرونده هسته‌اى ايران را با چالش‌هايى مواجه سازد؛ براى مثال دولت ايران، پس از ارجاع پرونده هسته‌اى به شوراى امنيت، به سازمان انرژى اتمى دستور داد، كليه همكارى‌هاى فراتر از معاهده NPT را متوقف كند. همچنين مجلس شوراى اسلامى طرحى را تصويب كرده است كه در صورت اعمال تحريم‌هايى براساس بند ٤١ منشور ملل متحد، كليه همكارى‌هاى خود را با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، در چار چوب نظام پادمان به حالت تعليق در خواهد آورد.
و. هرگونه اهرم فشار سياست خارج از چار چوب آژانس بين المللى انرژى اتمى، تنها مى‌تواند عزم ايران را در پيشبرد سريع‌تر برنامه‌هاى هسته‌اى محكم‌تر سازد و از طرفى، به دليل اينكه پيامدهاى منفى تحريم در ميان مدت بر مردم خواهد بود و آنان نيز علت آن را خصومت امريكا مى‌دانند، هرگونه اقدامى از اين قبيل، تنها مى‌تواند انسجام ميان جامعه و حاكميت را منسجم‌تر سازد، زيرا دفاع از دانش هسته‌اى بومى صلح‌آميز به يك مسئله ملى تبديل شده است كه براساس اصل »تحقيق و توسعه« و خود كفايى نخبگان علمى كشور حاصل شده است ؛ به ويژه اينكه در ماههاى اخير، هر چند وقت يكبار، شاهد موفقيت‌هايى هستيم كه براساس استقلال در »دانش هسته‌اى بومى« ايجاد شده است.
سلسله مراتب تحريم‌هاى احتمالى براساس بند »٤١« فصل هفتم منشور سازمان ملل عبارت است از:
١. تحريم كالا و خدمات فنى مهندسى به بخش‌هاى هسته‌اى و صنايع موشكى.
٢. محدوديت براى سفر هيأت‌هاى علمى، تحقيقاتى و مالى.
٣. تحريم پولى و مالى، مانند بلوكه كردن حساب‌هاى ايران در بانك‌هاى خارجى، مانند قطع همكارى وزارت خزانه دارى امريكا با بانك صادرات ايران يا توقف همكارى‌هاى بانكى با بعضى بانك‌هاى اتحاديه اروپا و ژاپن.
٤. تحريم بازرگانى تجارى، مانند لغو قراردادها يا ممنوعيت انعقاد قرار دادهاى جديد، براى گسترش ميادين نفت و گاز يا فروش تسليحات نظامى به ايران.
٥. تحريم رسانه‌اى، اطلاعاتى، پخش و فروش ماهواره‌اى و قطع ارتباط با اينترنت.
٦. محدوديت هايى در زمينه حمل و نقل و ارتباطات هوايى، دريايى و زمينى، مانند تحريم‌هايى كه قبل از حمله به عراق عليه اين كشور به تصويب رسيد؛
٧. تحريم سياسى، مانند قطع روابط سياسى - ديپلماتيك از جمله اخراج سفيران يا جلوگيرى از صدور رواديد براى مقام‌هاى سياسى كشور.
٨. محروميت حق رأى و عضويت در سازمان‌هاى بين المللى.
٩. تحريم صادرات نفت و گاز و قطع واردات بنزين.
تحليل گران نظامى و سياسى ايالات متحده معتقدند كه ايران، مانند كره شمالى يك كشور بسته نيست و در عرصه مبادلات انرژى، فرهنگى و مالى بين المللى فعال است و هرگونه تحريم سياسى، مالى و نظامى مى‌تواند، در ميان مدت تأثير گذار باشد و هدف مطلوب آمريكا نيز اين است كه با اعمال اين تحريم‌ها و راهبرد »فشار از بيرون، تغيير از درون«، به صورت ديپلماسى گام به گام، بسترهاى مناسب براى اجماع نسبى بند ٤٢ منشور ملل متحده يا ايجاد ناآرامى‌هاى داخلى را فراهم سازد. با اين همه تحولات و چالش‌هاى مهم منطقه‌اى و جهانى، مانند اختلاف ميان اعضاى دايم شوراى امنيت و گروه هشت در مورد نحوه تعامل با پرونده هسته‌اى ايران، افزايش ملاحظات امنيتى امريكا پس از پيروزى حزب الله در جنگ ميان رژيم صهيونيستى و لبنان، به قدرت رسيدن حكومت‌هاى چپگرا در ايتاليا، اسپانيا و آمريكاى لاتين، پيروزى دموكرات‌ها در انتخابات مياندوره‌اى كنگره آمريكا در هفتم نوامبر ٢٠٠٦، تداوم ناكامى‌هاى آمريكا در عراق و افزايش بى ثباتى در اين كشور، افزايش تهديدهاى امنيتى براى نيروهاى ناتو در افغانستان، جواب بينابينى ايران به بسته پيشنهادى گروه ٥+١، اعلام تمايل ايران به از سرگيرى مذاكرات بدون پيش شرط، تهديدهاى روز افزون گروه القاعده، مخالفت افكار عمومى با هرگونه جنگ‌طلبى، ناكار آمدى تحريم‌ها در زمان صدام حسين و از طرفى يافت نشدن هيچ گونه آثارى از سلاح‌هاى كشتار جمعى و در نهايت تاييد آژانس بين المللى انرژى اتمى مبنى بر يافت نشدن هيچ گونه مدركى دال بر انحراف فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران، از مهم‌ترين موانع سياسى - امنيتى امريكا براى انجام هرگونه اقدام تنبيهى براساس بند ٤١ منشور سازمان ملل است.
سناريوى دوم: از سرگيرى مذاكرات مجدد ميان ج.ا. ايران و گروه ٥+١، درباره بسته پيشنهادى اصلاح شده اتحاديه اروپا بسته پيشنهادى گروه ٥+١ كه در تاريخ ششم ژوئن ٢٠٠٦ (١٦ خرداد ١٣٨٥) توسط »خاوير سولانا«، مسئول كميته سياست خارجى اتحاديه اروپا به ايران ارايه شده بود، براساس سياست »چماق و هويج«، به مجموعه‌اى از مشوق‌ها و تهديدها اشاره كرده بود و ج.ا. ايران نيز، پس از بررسى‌هاى كارشناسى، ابهام‌هاى خود را در ٢٢ اوت ٢٠٠٦ در سه حوزه اقتصادى، حقوقى و امنيتى در ٢١ صفحه به اروپا ارائه كرد.
اين احتمال وجود دارد كه پس از شكست جمهوريخواهان در انتخابات مياندوره‌اى كنگره در هفتم نوامبر ٢٠٠٦ و مخالفت جدى روسيه و چين با اعمال هرگونه تحريم، بسته پيشنهادى جديدترى به ايران پيشنهاد گردد و در عين توجه گروه ٥+١ براى بررسى تحريم‌هاى جزئى عليه ايران، سيگنال هايى نيز مبنى بر تمايل دو طرف براى از سرگيرى مذاكرات فرستاده شود.

بعضى از مهم‌ترين ابهام‌هاى بسته پيشنهادى گروه ٥+١ به اين شرح است:
١. هرگونه تجديد نظر در مفاد بسته پيشنهادى، مشروط به گزارشهاى مدير كل آژانس انرژى اتمى شده است. ج.ا.ايران نمى‌تواند، تصميم‌گيرى در رابطه با دانش هسته‌اى بومى را به تاييد مدير كل آژانس اتمى مشروط كند، زيرا بررسى مفاد گزارش‌هاى وى، بيانگر آن است كه اكثر گزارش‌ها به صورت دو پهلو و متأثر از فشارهاى سياسى امريكا و متحدانش تنظيم مى‌گردد.
براى مثال، على رغم همكارى‌هاى فراتر از NPT و باز ديد بازرسان از اماكن نظامى، در اكثر گزارش‌هاى »محمد البرادعى« اعلام شده است كه ايران شفافيت لازم را ندارد و با بازرسان آژانس اتمى همكارى نمى‌كند. در نتيجه ج.ا. ايران چگونه مى‌تواند تصميم‌گيرى در رابطه با دانش هسته‌اى بومى را كه با امنيت ملى و منطقه‌اى ايران گره خورده است، به تاييد مدير كل آژانس مشروط سازد.
٢. اروپا و امريكا در بسته پيشنهادى و نيز مفاد قطعنامه ١٦٩٦، خواستار اجراى مجدد پروتكل الحاقى و تسريع در فرآيند تصويب آن شده‌اند؛ در حالى كه ايران به مدت دو سال پس از اكتبر ٢٠٠٣ پروتكل الحاقى را داوطلبانه، موقت و بدون تصويب مجلس شوراى اسلامى، به منظور اعتماد سازى و پذيرش دانش هسته‌اى بومى انجام داد؛ ولى پيامد اين سياست انفصالى به نفى كامل حق قانونى ايران و زياده خواهى سه كشور تروئيكاى هسته‌اى اتحاديه اروپا منتهى شد. اگر اروپا و امريكا دانش هسته‌اى بومى را به رسميت بشناسند، بستر مناسب‌ترى براى نهادهاى سياسى - امنيتى ايران، در زمينه بررسى آثار و پيامدهاى تصويب پروتكل الحاقى مهيا مى‌گردد.
٣. در بسته پيشنهادى هيچ گونه اشاره‌اى به مدت زمان تعليق غنى سازى اورانيوم نشده است؛ در حالى كه اگر تعليق غنى‌سازى اورانيوم در كوتاه مدت و با اشاره به زمان معين آن قيد مى‌گرديد، مى‌توانست در مذاكرات بدون پيش شرط در دستور كار قرار گيرد.
٤. بسته پيشنهادى گروه ٥+١، با توجه به تهديدهاى آشكار ايالات متحده و رژيم صهيونيستى عليه ايران و محيط امنيتى بى‌ثبات كنونى، نقشى حاشيه‌اى را براى ايران در نظر گرفته است. بنابراين ضرورت دارد در صورت از سرگيرى مذاكرات به نكات زير توجه شود:
- الگوى نظام امنيت منطقه‌اى خاورميانه و جايگاه امريكا در آن، با توجه به شرايط عراق، تحولات لبنان و فعال شدن ناتو در لايه‌هاى امنيتى خاورميانه.
- به رسميت شناختن نقش و جايگاه فعال ايران در معادلات و ساختار امنيتى منطقه.
- به رسميت شناختن دانش هسته‌اى بومى.
- ارايه تضمين‌هاى امنيتى - سياسى محكم و معتبر از سوى امريكا و متحدانش براى عدم تجاوز به ايران و عدم دخالت در مسائل داخلى كشور.
٥. در مفاد بسته پيشنهادى نوعى تناقض حقوقى وجود دارد ؛ به عبارتى از يك سو انرژى هسته‌اى صلح‌آميز را طبق بند چهار NPT به رسميت مى‌شناسد و از سوى ديگر خواهان وابستگى ايران به روسيه يا غرب، براى توليد سوخت هسته‌اى است و پيشنهاد تشكيل بانك بين المللى سوخت را در خارج از ايران مطرح مى‌كند؛ در حالى كه ايران در يازده آوريل ٢٠٠٦ توانست چرخه كامل سوخت هسته‌اى را كامل سازد و با غنى كردن ٣/٦ درصد اورانيوم، به كشورهاى عضو باشگاه هسته‌اى بپيوندد. در زمينه توليد آب سنگين (دو ترپوم)نيز ج.ا.ايران در ٢٦ اوت ٢٠٠٦ توانست به اين فناورى دست يابد. اگر معيار كشورهاى اروپايى عمل به مفاد NPT است، بايد كليت آن را مبنا قرار دهند، زيرا ايران براساس بررسى چار چوب كلى آن را تصويب كرده است و اشاره به بخشى از معاهده بدون در نظر گرفتن چار چوب كلى آن، مغاير با اصول حقوقى بين المللى است.
٦. در بسته پيشنهادى به مشوق‌هايى چون لغو محدوديت صدور قطعات هواپيماهاى غير نظامى يا توسعه صنعت كشاورزى اشاره شده است كه در برابر تأثير مستقيم و غير مستقيم انرژى‌هاى نو در توسعه پايدار كشور بسيار ناچيز است. راهبرد ايالات متحده اين است كه پاسخ ايران به بسته پيشنهادى گروه ٥+١ را به صورت منفى يا حداقل به صورت مبهم جلوه دهد و تبليغ كند كه هدف آن خريد زمان براى پيشبرد برنامه هسته‌اى، ساخت سلاح هسته‌اى و ايجاد اختلاف بين اروپا، روسيه و امريكاست.
ايران در صورت ارايه هرگونه بسته پيشنهادى جديد، ضرورت دارد آن را از موضع امنيت ملى بررسى كند، زيرا استقلال در چرخه كامل سوخت هسته‌اى از لحاظ روانى، مى‌تواند نوعى باز دارندگى براساس قدرت نرم را به وجود آورد و پر ستيژ بين المللى نظام را در صحنه بين المللى افزايش دهد.

سناريوى سوم: حمله نظامى غافلگيرانه به تأسيسات هسته‌اى ايران
برخى تحليل گران سياسى معتقدند كه ايالات متحده احتمال دارد تا لحظه آخر از دل موضوع هسته‌اى ايران در شوراى امنيت سازمان ملل حمايت و از مشخص كردن هرگونه ضرب الاجلى براساس بند »٤٢« منشور سازمان ملل خود دارى كند؛ ولى حملاتى را به صورت مقطعى و غافلگيرانه، عليه تأسيسات هسته‌اى ايران انجام دهد.
ايالات متحده در چنين تهاجمى مى‌تواند، از پشتيبانى نيروهاى مسلح و اطلاعاتى رژيم صهيونيستى نيز استفاده كند. ايران كه بمباران تأسيسات هسته‌اى »ازيراك« در سال ١٩٨١ توسط اسرائيل را در خاطر دارد، تأسيسات اتمى خود را تا حد امكان در نقاط پراكنده و زير زمين تأسيس كرده است.
تحليل گران سياسى غرب، موانع زير را در برابر حمله نظامى غافلگيرانه مطرح مى‌كنند:
١. اطلاعات منابع جاسوسى امريكا و رژيم صهيونيستى از مكان دقيق تأسيسات هسته‌اى ايران مبهم است و اين احتمال وجود دارد كه در صورت حمله، بعضى تأسيسات هسته‌اى ايران به صورت محرمانه و مخفى باقى بماند.
٢. نيروهاى مسلح ايران مجهز به »موشك‌هاى بالستيك شهاب ٣« با برد ١٣٠٠ كيلومتر هستند كه مى‌توانند، در صورت درگيرى نظامى، ضرباتى را به رژيم صهيونيستى و پايگاه‌هاى نظامى آمريكا در منطقه وارد سازند.
٣. حمله نظامى اگر به يك جنگ فرسايشى و طولانى مدت تبديل گردد، مى‌تواند اتحاد ميان مردم و حاكميت را در زمينه دفاع از دانش هسته‌اى بومى پر رنگ‌تر كرده آن را به يك عزم ملى مبدل سازد.
٤. پس از پيروزى حزب الله در جنگ ٣٣ روزه با رژيم صهيونيستى، بر قدرت باز دارندگى منطقه‌اى و ملاحظات امنيتى امريكا افزوده شده است.
٥. نزديك به ١٥٠٠ كارشناس اتمى روسى و اوكراينى در نيروگاه اتمى بوشهر مشغول كار هستند و هرگونه حمله نظامى به اين نيروگاه مى‌تواند، علاوه بر ايجاد تيرگى روابط ميان امريكا و روسيه، موجب آلودگى زيست محيطى شديدى در منطقه خليج فارس گردد.
٦. هرگونه حمله نظامى مى‌تواند خروج ايران از معاهده NPT را براساس ماده دهم آن منجر گردد. آنگاه ج.ا.ايران مجبور است، به منظور ايجاد باز دارندگى به سمت آزمايشات هسته‌اى حركت كند.
ايالات متحده به منظور جلوگيرى از خروج كشورها از معاهده NPT تلاش مى‌كند، تغييراتى را در اساسنامه آن به وجود آورد.
امريكا و رژيم صهيونيستى قصد دارند، نقش و جايگاه سازمان نظامى - دفاعى ناتو را در پرونده هسته‌اى ايران فعال سازند و پيش بينى مى‌گردد، در اجلاس اخير ناتو كه ٢٨ و ٢٩ نوامبر ٢٠٠٦ (هفتم آذر ١٣٨٥) در پايتخت ليتوانى برگزار شد، موضوع هسته‌اى ايران و كره شمالى در دستور كار قرار گيرد؛ به همين دليل، به منظور تضمين امنيت ملى و منطقه‌اى، ضرورت دارد. آسيب‌شناسى دقيقى از سناريوهاى مختلف درباره نقش و جايگاه آينده ناتو در نظام امنيت منطقه‌اى خاورميانه بررسى شود و راهكارها و اقدام‌هاى پيشگيرانه مناسب براى خنثى سازى يا تضعيف سناريوهاى تهديد زا را برنامه ريزى كرد.
ناتو با استناد به اين موضوع كه كانون فكرى - جغرافيايى تهديدهاى نوين عليه صلح و ثبات جهانى، از خاورميانه نشأت مى‌گيرد و با ايجاد محيط مجازى رسانه‌اى از »برنامه‌هاى صلح‌آميز هسته‌اى ايران«، قصد دارد، در ميان مدت رويكرد »تدافعى« خود را به رويكرد »تهاجمى« تعبير دهد.
دلايل اهميت بررسى »ناتو« در سناريوى »حمله نظامى غافلگيرانه« به اين شرح است:
١. وجود دكترين »حملات نظامى پيشگيرانه و پيش دستانه«، در نظام فكرى نو محافظه كاران امريكا و اساسنامه ناتو.
٢. نقش محورى امريكا در پيمان ناتو و حمايت علنى اين كشور از گزينه تغيير رژيم.
٣. عضويت تركيه در ناتو و گسترش همكارى‌هاى نظامى - اطلاعاتى اين كشور با اسرائيل و ايالات متحده .
٤. افزايش حضور نظامى - اطلاعاتى ناتو در اطراف مرزهاى ايران.
در اين چار چوب رژيم صهيونيستى و ناتو در ١٦ اكتبر ٢٠٠٦ (٢٤ مهر ١٣٨٥)، براساس »برنامه همكارى انفرادى ICP، توافق نامه‌اى را به منظور همكارى و شركت »تل آويو« در مأموريت‌هاى ضد تروريستى در منطقه مديترانه امضا كردند كه طبق مفاد آن، اسرائيل به همراه ناتو، كشتى‌هاى تجارى مشكوك به حمل سلاح‌هاى كشتار جمعى و تسليحات موشكى در منطقه مديترانه را مورد بازرسى قرار خواهند داد.
هدف مطلوب متحدان آمريكا در ناتو اين است كه تمام گزينه‌هاى انتخابى از طريق شوراى امنيت اعمال گردد تا اقدام آنان داراى پشتوانه حقوقى باشد، تا به اين طريق بتوانند، به بهانه جلوگيرى از قاچاق مواد هسته‌اى و تسليحات موشكى، نظارت و كنترل بر كشتى‌هاى تجارى ايران را افزايش دهند، سپس به بهانه نقض قطعنامه‌هاى شوراى امنيت، زمينه‌هاى برخورد نظامى با ايران را به صورت ائتلافى در ميان مدت فراهم سازند كه وظيفه محورى اين اقدام را ناوگان پنجم نيروى دريايى امريكا، مستقر در بحرين، به عهده خواهد داشت.
در اين راستا ناتو قصد دارد، در فواصل زمانى معين، رزمايش‌هايى تحت عنوان »ابتكار امنيتى مقابله با تسليحات كشتار جمعى PSI، با كشورهاى مهم عضو ناتو و مشاركت كشورهاى عربى منطقه، به بهانه مقابله با تروريسم و جلوگيرى از قاچاق مواد هسته‌اى برنامه‌ريزى و برگزار كند كه رزمايش »البارزه« كه در اكتبر ٢٠٠٦ با ميزبانى بحرين، با مشاركت ٣٥ كشور به رهبرى ايالات متحده صورت گرفت، در همين چار چوب قابل ارزيابى است.

دلايل ايران براى نهادينه كردن دانش هسته‌اى بومى
ج.ا.ايران به دلايل زير، بر حق قانونى خود در زمينه »چرخه كامل سوخت هسته‌اى« تاكيد مى‌كند:
١. نقش و جايگاه انرژى‌هاى نو در توسعه پايدار كشور
انرژى‌هاى فسيلى انرژى‌هايى تجديد نشدنى هستند و استفاده از آبها براى توليد انرژى الكتريكى، صرفه اقتصادى ندارد؛ در نتيجه انرژى هسته‌اى مى‌تواند، به عنوان يك منبع جايگزين مطمئن و پر باز ده براى توليد برق بكار رود.
ايالات متحده به دليل اينكه ايران داراى ذخاير مهم فسيلى (نفت و گاز) است، كشورمان را متهم مى‌كند كه به دنبال استفاده نظامى از دانش هسته‌اى بومى است. در صورتى كه طبق گزارش ماه ژوئيه ٢٠٠٥ آژانس بين المللى انرژى اتمى، امريكا با برخوردارى از ١٠٤ مركز هسته‌اى، بيست درصد از برق مورد نياز خود را از انرژى اتمى تأمين مى‌كند و از سويى مانند ايران از ذخاير نفت و گاز نيز برخوردار است.
٢. ايران نمى‌تواند توليد سوخت هسته‌اى را كه به امنيت ملى ايران ارتباط دارد، به ديگر كشورها محول سازد؛ براى مثال ايران در گذشته براى تأمين ٢٣ هزار مگاوات برق هسته‌اى، شركتى را در فرانسه به نام »سوخوديف« تشكيل داد كه چهل درصد سهم آن به ايران و ٦٠ درصد فرانسه اختصاص دارد. اين شركت هم چنين ده درصد سهام »يوروديف«را نيز در اختيار دارد ؛ ولى هيچ گاه موضوع عملياتى نشده است و در حال حاضر نيز ٥٠ تن هگزافلورايد اورانيوم در فرانسه داريم كه نمى‌توانيم آن را به ايران منتقل كنيم.
٣. در چيدمان »طرح خاور ميانه جديد« كه جايگزين »طرح خاور ميانه بزرگ« شده است و توسط »كاندوليزا رايس« ارايه گرديده، وجود يك ايران اتمى در نظام امنيتى منطقه لحاظ نشده است، زيرا تركيب ايدئولوژى انقلاب اسلامى و دانش هسته‌اى بومى را مانعى د رجهت پيشبرد توسعه‌طلبى خود در خاور ميانه مى‌دانند كه مى‌تواند، الگويى براى ساير كشورها قرار گيرد.
٤. تصويب هرگونه تحريم (مالى، سياسى، نظامى و اقتصادى) مى‌تواند جايگاه آژانس بين المللى انرژى اتمى و سازمان ملل را در حل چالش‌هاى هسته‌اى تضعيف كند و از طرفى به جايگزينى يك الگوى آنارشيك، به جاى نظام امنيت منطقه‌اى منجر گردد.
٥. مشكل ايالات متحده و ايران تنها در پرونده هسته‌اى خلاصه نمى‌شود. طبق گفته وزير خارجه امريكا، حتى اگر ايران غنى سازى را متوقف سازد، اين كشور خواهان عقب نشينى ايران در حوزه‌هاى ديگر خواهد بود. در حوزه‌هايى چون به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس، نقشه راه، عراق، تغيير رفتار داخلى و عدم حمايت معنوى از حزب الله و حماس؛ به عبارتى مشكل ايران با امريكا يك تضاد ساختارى است و هرگونه عقب نشينى از دانش هسته‌اى بومى، براساس سياست »تهديد و تطميع« يا پذيرش بسته پيشنهادى بدون رفع ابهامات آن اين شائبه را در ميان امريكا و متحدانش به وجود مى‌آورد كه ج.ا. ايران حاضر به امتياز دهى در حوزه‌هاى ديگر نيز خواهد بود و براساس »نظريه دومينو« هرگونه عقب نشينى در ميان مدت، مى‌تواند تهديد ساختارى براى نظام مقدس ج.ا. ايران را به وجود آورد.
٦. راهبرد جديد ايالات متحده پس از پيروزى دموكراتها در انتخابات مياندوره‌اى كنگره، تركيبى از دو رويكرد تهاجم سخت‌افزارى و نرم‌افزارى است؛ به عبارتى از يك سو با حمايت از تحريم‌هاى ائتلافى سياست »چماق و هويج« را دنبال مى‌كنند و از سوى ديگر براساس سياست »فشار از بيرون، تغيير از درون«، برنامه‌ريزى مى‌كنند تا با تحريك قوميت‌ها، گروه‌هاى صنفى و تجزيه طلبان، بسترهاى نا امنى را در كشور فراهم سازند.
٧. ايران طبق سند چشم انداز بيست ساله كشور، بايد به يك قدرت منطقه‌اى تبديل گردد و دانش هسته‌اى بومى، تأثير مهمى در توسعه پايدار و ترتيبات امنيتى خاورميانه دارد و هرگونه عقب نشينى از آن مى‌تواند، آسيب جدى را به خود باورى و استقلال نخبگان علمى كشور، براساس اصل »تحقيق و توسعه« وارد سازد؛ اين در حالى است كه محققان هسته‌اى كشور توانسته‌اند، اورانيوم را تا سطح ٤/٨ درصد غنى سازى كنند.
راهبرد هسته‌اى ايران
توصيه مى‌شود ج.ا.ايران به منظور مهار سياست پلكانى امريكا براى ايجاد اجماع جهانى عليه برنامه‌هاى صلح‌آميز هسته‌اى، راهكارهاى زير را اتخاذ كند:
الف. تاكيد بر روشى‌هاى حل مسالمت‌آميز پرونده هسته‌اى ايران
ايران خواهان از سرگيرى مذاكرات، بدون بيش شرط با گروه ٥+١ است، مذاكراتى كه زمان آن محدود و معين، موضوع آن پروند هسته‌اى، هدف آن به رسميت شناختن دانش هسته‌اى بومى و چار چوب آن مفاد NPT، اساسنامه آرژانتين بين المللى انرژى اتمى و نظام پادمان باشد ؛ البته پيش از هرگونه تصميم‌گيرى، بايد محيط بازى، قواعد بازى و بازيگران تأثير گذار را شناسايى كرد.
با توجه به اينكه بر اثر فشار آمريكا و لابى صهيونيسم، پرونده هسته‌اى ايران از چار چوب فنى و حقوقى خارج شده، اتكا به روسيه يا چين به تنهايى كافى نيست و توجه به ساير مؤلفه‌هاى تأثير گذار نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
در صورت اتخاذ ديپلماسى فعال و هوشمندانه، هرگونه پافشارى امريكا بر اجراى تحريم‌هايى براساس بند ٤١ منشور سازمان ملل، مى‌تواند به دو دستگى در گروه ٥+١ در مورد نحوه تعامل با پرونده هسته‌اى ايران منتهى گردد.
بازيگران مؤثر در مذاكرات هسته‌اى ايران را مى‌توان به سه گروه تقسيم كرد:
- افراد تأثير گذار، از قبيل دبير كل سازمان ملل، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا، دبير كل اتحاديه عرب و دبير كل جنبش عدم تعهد .
- بازيگران تأثير گذار در سطح دولت - ملت‌ها از قبيل روسيه، چين، هند، برزيل، آفريقاى جنوبى، سه كشور تروئيكاى هسته‌اى اتحاديه اروپا و...
براى بازدهى و تأثير گذارى بهتر مذاكرات ديپلماتيك در سطح دولت - ملت‌ها، بايد نكات زير توجه كرد:
الف. به منظور جلوگيرى از اتلاف وقت و افزايش كار آمدى، مذاكرات بايد با توجه به اعضاى جديد غير دايم شوراى امنيت صورت گيرد؛ به خصوص كشورهايى چون غنا و اسلواكى كه در سال ٢٠٠٦ در هر دو نهاد شوراى حكام و شوراى امنيت عضويت دارند.
لازم به يادآورى است كه از اول ژانويه ٢٠٠٦ كشورهاى كنگو، پرو، قطر، اسلواكى و غنا به عنوان اعضاى جديد غير دايم شوراى امنيت، به كشورهاى آژانتين، دانمارك، يونان، ژاپن و تانزانيا ملحق شده‌اند.
ب. به دليل به قدرت رسيدن بعضى احزاب چيگرا در اروپا كه با يكجانبه گرايى امريكا مخالف‌اند، ضرورت دارد كه رايزنى‌هاى سياسى خود را با اين كشورها، مانند اسپانيا و ايتاليا افزايش دهيم.
ج. به منظور خنثى سازى تلاش امريكا براى ايجاد بى‌اعتمادى ميان ايران و كشورهاى همسايه، ضرورت دارد، بر شكل‌گيرى يك »نظام امنيت دسته جمعى« توسط كشورهاى منطقه تاكيد كنيم.
در اين ميان بازديد كشورهاى همسايه از تأسيسات اتمى ايران يا اعلان دولت محترم جمهورى اسلامى ايران مبنى بر آمادگى ايران بر انتقال دانش هسته‌اى بومى به ساير كشورهاى اسلامى، مى‌تواند بسترهاى لازم را براى افزايش اعتماد متقابل با كشورهاى منطقه فراهم سازد.
از طرفى دستگاه‌هاى مسئول سياستگذارى خارجى بايد بسترهاى لازم براى انعقاد توافقنامه‌هاى نظامى، دفاعى و امنيتى در قالب پيمان‌هاى دو جانبه يا چند جانبه را فراهم آورند.
ب. گزينش ديپلماسى فعال دولت و مجلس شوراى اسلامى؛ تصويب سه طرح »قانون الزام دولت به تكميل چرخه سوخت هسته‌اى«، »قانون الزام دولت به تعليق بازرسى‌هاى داوطلبانه براساس پروتكل الحاقى ٩٣+٢« و »قانون توقف بازرسى‌ها در چار چوب نظام پادمان در صورت اعمال هرگونه تحريمى عليه ايران«، بيانگر همسويى مجلس شوراى اسلامى با دولت در اتخاذ ديپلماسى فعال هوشمندانه است و تاكيد بر اين موضوع كه ايران تنها به اندازه حقوقش تعهد مى‌پذيرد و تا زمانى كه امريكا و متحدانش از زبان زور استفاده كنند، از جانب ايران جز مقاومت و سر سختى نخواهند ديد.
بررسى تاريخى پرونده هسته‌اى ايران ثابت كرده است كه »ديپلماسى انفعالى« نمى‌تواند راهبرد مناسبى باشد، بلكه ضرورت دارد، يك ديپلماسى فعال و پويا با توجه به محيط امنيتى منطقه، بازيگران تأثيرگذار و قواعد بازى، همچون گذشته در دستور كار قرار گيرد.
ج. توصيه مى‌گردد ايران در چهار كميته اقتصادى، اجتماعى و سياسى - امنيتى
كميسيون‌هاى ويژه‌اى، از وزارتخانه‌ها و نهادهاى تأثيرگذار تشكيل دهد و نسبت به پيامدهاى تحريم‌هاى مختلف، نوعى آسيب‌شناسى پيشگيرانه صورت گيرد؛ براى مثال ج.ا. ايران در برابر تحريم مالى و ائتلافى بعضى كشورها، اقدام به انتقال تدريجى سپرده‌هاى خود به شرق آسيا، راه اندازى بورس نفت و خريد و فروش آن به يورو كرده است.
د. ايران در زمينه »ديپلماسى نگاه به شرق«، بايد به صورت نسبى برخورد كند، زيرا حمله ناتو به يوگسلاوى در سال ١٩٩٢ يا حمله امريكا به عراق، على رغم مخالفت‌هاى روسيه و چين، بيانگر اين است كه اين دو كشور قدرت چانه زنى و لابى گرى دارند، ولى توانايى اقدام متقابل را ندارند؛ به عبارتى روسيه و چين مى‌توانند، به عنوان اعضاى دايم شوراى امنيت موانعى را در تصويب هرگونه قطعنامه‌اى بر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل به وجود آورند ؛ ولى در صورت حمله نظامى امريكا و متحدانش نمى‌توانند براى دفاع از متحدان خود، از اقدام متقابل استفاده كنند. يا حاضر به تقابل با امريكا بر سر پرونده هسته‌اى ايران نيستند.
ه. . توصيه مى‌شود به منظور تضعيف سناريوى »حمله نظامى غافلگيرانه«، همانند ديپلماسى چند جانبه، باز دارندگى امنيتى نيز به صورت »نظام امنيتى متداخل و تكثرگرا« تنظيم گردد و با رعايت »اصل تكثر در عين وحدت«، تلاش كرد، وزنه مؤثرى را در برابر گسترش دامنه فعاليت ناتو فراهم ساخت.
در اين ميان، گسترش و تقويت مشاركت در نظام‌هاى امنيت منطقه‌اى تأثير گذار، مانند پيمان شانگهاى، مى‌تواند مفيد باشد. با توجه به منافع مشترك مثلث روسيه، چين و ايران در زمينه مقابله با گسترش ارضى و دامنه فعاليت ناتو به قفقاز و خاور ميانه توصيه مى‌شود كه توان بازدارندگى و پرستيژ بين المللى خود را در »نظام امنيت منطقه‌اى«، با تقويت توافق‌هاى امنيتى با چين و روسيه، در داخل پيمان شانگهاى افزايش دهيم.