پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - منافع ملى و مسئوليتهاى فراملى و ضرورتهاى تلفيق - رنجبر مقصود
منافع ملى و مسئوليتهاى فراملى و ضرورتهاى تلفيق
رنجبر مقصود
قسمت دوم
منظر برون دينى:
تجربه تاريخى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران. از نظر برون دينى، مىتوان استدلال كرد كه اصلاً مبناى گرايش به مسئوليتهاى فراملى بدان صورت كه آن را در مقابل منافع ملى قرار مىدهد، برداشتهاى ايدئولوژيك و انقلابى است كه در هر انقلابى بروز و ظهور آن امرى كاملاً طبيعى است. در جمهورى اسلامى ايران نيز مبناى ايدئولوژى و انقلابى اين ديدگاه كاملاً آشكار و مشهور است كه براى نمونه يك مورد از ديدگاههايى كه بر ضرورت پيگيرى سياست خارجى مبتنى بر »امت« تأكيد مىكند، اشاره مىشود تا عمق هيجان انقلابى آن نشان داده شود:
انترناسيوناليستى بودن انقلاب، يعنى اينكه انقلاب، تنها متعلق به ملت ايران نيست ،بلكه بايد در ميهن اسلامى و هر جا كه مسلمانى زندگى مىكند، امتداد پيدا كند؛ علاوه بر اين، ما به عنوان مؤمن و مسلمان نسبت به غير مسلمانهايى كه ستم ديدهاند، مسئوليت داريم [بايد وزارتخانهاى متشكل از] انسانهايى كه به ملت ايران و همه ملتهاى مسلمان كه يك امت را تشكيل مىدهند، مؤمن باشند، [تشكيل شود]. نام اين وزارت خارجى مىتواند وزارت امت باشد... وزارت امت متعلق به تمام ملتهاى مسلمانى كه در دارالاسلام زندگى مىكند.
اوج ديدگاههاى انقلابى و ايدئولوژيك در بيان فوق كه تنها به عنوان نمونه ياد شده است، بيانگر احساسى بودن آنها است و نمىتواند مبناى يك سياست خارجى موفق و مبتنى بر تدبير و آيندهنگرى باشد. اين گرايشهاى ايدئولوژيك، در آغاز هر انقلاب با افراط زيادى ظهور مىكند و به تدريج و با گذشت زمان، تحت الشعاع عوامل مختلف فروكش مىكنند. بخشى از اين عوامل به فشارهاى داخلى و بخشى هم به فشارهاى خارجى مربوط است. درعين حال كسب تجربيات جديد از سوى انقلابيون در اين زمينه اثر گذار است.
در واقع در فرايند تعارضات و كشمكشها و فشارهاى داخلى و خارجى است كه هر روز بر روند تعديل ايدئولوژى مبارزه جو و نوظهور افزوده مىشود و اين ايدئولوژى كه براساس ذهنيتهاى انتزاعى پا به ميدان گذاشته است، زمانى كه با عينيتهاى سياسى و اجتماعى در ابعاد داخلى و بين المللى روبرو مىشود، به كاستىها و نارسايىهاى خود و ميزان مقاومتهايى كه پيش رو دارد، پى مىبرد و در نتيجه هر روز به باز انديشى دوباره ايدههاى خود مىپردازد.
در جريان انقلاب اسلامى نيز اين ايدئولوژى موجب مقاومتهاى جدى شد و اتفاقاً بيش از همه، دولتهاى اسلامى آن را تهديدى براى خود قلمداد مىكردند و بيشترين مقاومتها از سوى آنان بروز يافت. حقيقت تبليغ ايده و مسئوليتهاى فراملى و كمك به مسلمانان و امت اسلامى خود بيشترين مخالفت را از ناحيه اين دولتها دريافت كرد. اين امر نشان مىدهد كه آنان با اين تفسير از اسلام به شدت مخالف بودند و اين موضوع با مسئله مهم و حياتى افزايش قدرت جهان اسلام در تضاد است.
بنابراين، توجه به اين امر در مسئله مسئوليتهاى فراملى اهميت زيادى دارد ؛ بايد بر اين مسئله تاكيد كرد كه اصولاً خود مقوله سياست خارجى به مفهوم نوين آن، در تجربه سياسى جوامع اسلامى تازگى دارد، چه رسد به اينكه حدود و ثغور آن معلوم باشد، تأكيد بر سياست خارجى بر اساس دارالاسلام و دارالكفر، نمىتواند مناسبات جديد جهانى را پوشش دهد. در مورد سياست خارجى ايران نيز پيگيرى منافع ملى در قالب دولت ملى، نه تنها هيچ تضادى با ارزشهاى اسلامى ندارد، بلكه تنها امكان عملى در شرايط فعلى است.
در وهله بعدى بايد گفت كه در هر دوره سياست خارجى محصول گفتمان هاست ؛ در دوره نخست تنهاگفتمان ايدئولوژيك بر سياست خارجى ايران حاكم بود، در نتيجه مسئوليتهاى فراملى به عنوان يك اصل اساسى اسلامى تأكيد مىشد. در حال حاضر، اين گفتمان در حال دگرگونى و تبديل به گفتمان غير ايدئولوژيك است؛ درنتيجه پىگيرى منافع ملى مىتواند اصلى اساسى در چارچوب قوانين اسلامى تلقى شود.
براى درك اين امر، توجه به تحولات سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران ضرورى است؛ چگونگى تحول مفهوم امنيت ملى و منافع ملى در ساختار سياسى و سياست خارجى جمهورى اسلامى ،اين موضوع را به خوبى نشان مىدهد كه در سالهاى نخست، مقوله ملت و ملى، در تقابل با امت قرار مىگيرد و حيطه شمول انقلاب را محدود مىكند. اگر منافع و مصالحى وجود دارد، به امت اسلام متعلق است و اگر تهديدى موجود است، كيان امت اسلامى را نشانه گرفته است. انقلاب اسلامى نمىتواند در موطن خود محصور بماند و از تكاليف خود در قبال مسلمانان و از آن بالاتر، مستضعفان عالم شانه خالى كند.
در سالهاى نخست حفظ فيزيكى هيچ اصالتى ندارد؛ نه مرز جغرافيايى، نه مردم و نه رهبرى؛ اصل مهم استمرار پويايى اسلام انقلابى و تضمين صدور آن است.
اما پس از سال ١٣٦٣، گفتمان حفظ محور از نظر عملى و نظريه امالقرا، ازلحاظ نظرى حاكم مىشود كه در آن امنيت ملى تحت عنوان حفظ نظام سياسى اولويت مىيابد و كم كم منافع ملى به فرهنگ سياسى نخبگان جمهورى اسلامى افزوده مىشود. پس از آن نيز به تدريج گفتمان رشد حاكم شد كه در آن الگوى موفق رشد و توسعه اقتصادى، الگوى موفق امنيت ملى محسوب مىشود و باز هم نفع ملى در مقابل صدور انقلاب و مصالح اسلامى و مسئوليتهاى فراملى از اهميت بيشترى برخوردار مىگردد.
همان طور كه معلوم است، گفتمانها تعيين كننده سياست خارجى كشور در مقاطع مختلف بوده است و اين گفتمانها از سالهاى نخست، به تدريج با تأكيد بر مسئوليتهاى فراملى آغاز گرديد و كم كم به حاكميت مفهوم منافع ملى نزديك شد. هيچ رابطه ذاتى ميان دال اسلام و مدلول مسئوليتهاى فراملى وجود ندارد. بلكه اين محصول دوره خاصى از حاكميت ايدئولوژى بود؛ هر چه اين ايدئولوژى كمرنگتر مىشود، از تأكيد بر مسئوليتهاى فراملى كاسته مىشود و در حالى كه در سالهاى اوليه از سوى نخبگان سياسى و نظريه پردازان بر مسئوليتهاى فراملى، آن هم به صورت حماسى تأكيد مىشد. در شرايط فعلى هم از سوى صاحبنظران و نخبگان سياسى ايران منافع ملى تحت عناوين مختلف آن، چون مصلحت عمومى، مصالح ملى، امنيت ملى مورد تأكيد است. به نظر مىرسد كه فرايند تحول در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، خود مهمترين روش براى ايجاد هماهنگى ميان منافع ملى و مصالح اسلامى است كه بر حسب آن اصالت با منافع ملى است و دغدغههاى اسلامى هم در چارچوب همين منافع ملى مورد طرح و پيگيرى واقع مىشود؛ در اين شرايط تأكيد بر چند مسئله اساسى مىتواند راهگشا باشد:
١. رعايت مصلحت؛ رعايت مصلحت عمومى و ملى، يكى از وظايف اصلى دولت مدرن است. در واقع مشخصه اصلى دولت مدرن، توجه به مصالح عمومى است. در اين ميان، دولت اسلامى در عصر مدرن، داراى كاركردهاى مشابه ديگر دولتهاى مدرن است و در عين حال هيچگونه تضادى ميان توجه به مصلحت ملى و ارزشهاى دينى و اسلامى وجود ندارد و خود همين تحول از تأكيدات ايدئولوژيك بر تأكيدات منافع ملى، نشانگر امكان توجه به مصلحت عمومى در چارچوب احكام و قوانين اسلامى است. اگر در كار ملك، تدبير و تأمل را كنار بگذاريم، بقاى ملك جداً به مخاطره مىافتد؛ دولت دينى نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ در بازار رقابت كامل، بقاى دولت دينى در گرو آن است كه عقلانيت متعارف را بپذيرد. در دنياى جديد، دولت در مفهوم ملى تعريف مىشود و براى بقا بايد دائماً به محاسبه مقدورات و محدوديتها، هزينهها، فايدهها تهديدات و فرصتها بپردازد كه جز در چارچوب برنامهريزى و تصميمگيرى بر حسب منافع ملى امكانپذير نيست؛ چه بسا بخش عمده اين تهديدات از جانب كشورهاى اسلامى باشد كه ما به مسئوليتهاى فراملى در قبال آن هستيم. نمونه بارز آن، جنگ عراق عليه ايران و حمايت قريب اتفاق ديگر كشورهاى اسلامى از آن بود. برخى حتى از اين هم فراتر رفته و اصولاً معتقدند كه ولايت مطلقه فقيه، راه را براى عرفى شدن شريعت شيعه هموار مىكند و اصولاً از اين نظر دولت مدرن، يعنى شكلگيرى دولتى كه مصالح عمومى جامعه را مبناى عمل خود قرار مىدهد كه از جمله آنها اصالت منافع ملى در مقابل مسئوليتهاى فراملى است؛ در واقع به محض عرفى شدن يك دولت، نخستين اصل اساسى رعايت منافع ملى است.
در جريان تحول سياست داخلى و خارجى جمهورى اسلامى نيز شاهد فرايندى هستيم كه به تدريج در طى آن، عنصر مصلحت در سياستگزارى غالب شده است. اين مسئله در تصميمات سياسى امام خمينى(ره) نيز به طور ملموسى قابل مشاهده است؛ براى مثال پذيرش قطعنامه ٥٩٨ غلبه عنصر مصلحت در سياست خارجى امام بود.و اين فرايند همواره تداوم داشته، سير تكاملى آن در سياست خارجى كشور مشهود بوده است. توجه به مصالح عمومى و ملى در سياست خارجى، يك ضرورت اساسى براى تداوم نظام سياسى و حفظ مشروعيت آن است.
٢. در حال حاضر، مرزبندىهاى جغرافيايى بر مبناى دولت - ملت در نظام بين الملل فائق است و مرز بندىهاى ايدئولوژيك در آن جايگاهى ندارد. در حال حاضر، كشورهاى اسلامى كه از لحاظ سرزمينى، سياسى و مذهبى يكپارچه نيستند، صرفاً مىتوانند با يكديگر همكارىهاى مختلف اقتصادى سياسى و فرهنگى داشته باشند و قلمرو آنها به مرزهاى جغرافيايى محدود است و فراتر از آن مسئوليتى ندارند؛ چرا كه اصولا در اين زمينه اختياراتى ندارند.
همچنين در شرايط فعلى كشورهاى غير اسلامى، رويكرد ستيزه جويانه و جنگ طلبانه در مقابل كشورهاى اسلامى ندارند. بحث تقابل دارالاسلام و دارالفكر بحثى حاشيهاى است و پارادايم مبتنى بر پيروى از مقررات حقوق بينالملل بر روابط كشورها مسلط شده است ؛ از اين رو در نظام بينالملل اصولاً نمىتوان بر خلاف اين روند عمل كرد و جمهورى اسلامى ايران هم به عنوان يكى از دولت - ملتهاى اسلامى، بايد منافع ملى را در اولويت اصل سياست خارجى خود قرار دهد.
٣. اولويت امور داخلى؛ تجربه ساليان گذشته جمهورى اسلامى ايران و نيز تجارب ملل ديگر در دورههاى تاريخ مختلف، اين مطلب را به اثبات رسانده است كه تمركز بر امور داخلى آثار بسيار مثبت و گستردهاى دارد. معمولاً دولتهايى كه براى خود مسئوليتهاى فراملى قائل هستند، به دليل اينكه اهداف بسيار گستردهاى را مد نظر قرار مىدهند، نه به اهداف داخلى دست مىيابند و نه مىتوانند براساس مسئوليتهاى فراملى كه بر آن تأكيد مىكنند، عمل نمايند. ما به تمركز بر امور داخلى خود، بسيارى از شائبههايى را كه حتى در ميان كشورهاى اسلامى رايج است، از بين خواهيم برد و اين دقيقاً در راستاى منافع جهان اسلام است. در واقع بايد پرسيد، مسئله و هدف اصلى در تأكيد بر مسئوليتهاى فراملى چيست؟ آيا هدف اصلى بهبود وضع مسلمانان در دنيا، به ويژه در منطقه خاورميانه است كه قرابت فرهنگى بيشترى هم با ما دارند؟ در اين صورت ،تجربه به ما نشان مىدهد كه ما تنها در صورتى مىتوانيم با آنان همكارى داشته باشيم كه شائبه دخالت در امور داخلى آنان وجود نداشته باشد و اين در صورتى كه ما ادعايى در زمينه مسئوليتهاى فراملى نداشته باشيم.
در حقيقت، اگر ما بسيار توانمند باشيم، بايد اين توانمندى را در صحنه داخلى كشور نمايان سازيم كه اين امر مستلزم تعيين اهداف، در محدوده داخلى و تمركز بر توانايى داخلى است: »در قضاوت تاريخى، هنر ما نهايتاً ارزيابى وضعيت خود و حل و فصل مسائل خودمان است. زمان ما و امكانات ما و نسل جوان و جمعيت دانش آموزى ما، فرصت پرداختن به مسائل حتى افغانستان و عراق و عربها را به ما نمىدهد. هنر ما در نمونهسازى است؛ هنر ما در ساختار سازى است. هنر ما در فعليت بخشيدن به هدفهاى خودمان است و هنر ما در متقاعد كردن جامعه خودمان نسبت به ادعاهاى خودمان است و انجام اين مهم كافى است تا تمام وقت ما را به داخل خودمان اختصاص دهد«.
درواقع يكى از مهمترين راههاى تداوم نظام، توجه به نيازهاى مادى و اقتصادى داخلى و تلاش براى رفع آنها است، در غير اين صورت مردم اعتقاد و اعتماد خود را به نظام سياسى از دست مىدهند و در چنين شرايطى، تمركز بر مسئوليتهاى فراملى، درواقع دور ماندن از هر دو هدف است؛ ».. اين مواقع مملكت دارى را كه ريشه هزاران سال حكومت دارد، نبايد فراموش كنيم كه اكثريت مردم هر جامعهاى، امنيت مادى و طبيعى مىخواهند. حكومت با عامه مردم سروكار دارد... مشكل اول كمونيسم اين بود كه نتوانست امنيت مادى را تأمين كند...در حال حاضر هم، امنيت مادى و اقتصادى براى جامعه مردم ايران از مهمتريناولويتهاست.
در واقع رژيمهاى ماركسيستى هم، به شدت داراى گرايشات ايدئولوژيك بودند و اثر مستقيم آن بر ادعاهاى مربوط به مسئوليتهاى فراملى بود كه موجبات ناتوانى داخلى آنها را، آن هم در آن حد گسترده فراهم كرد. تأكيد بر مسئوليتهاى فراملى، علاوه بر اينكه ما را از امور داخلى غافل مىكند، بدبينى مسلمانان و عربهاى منطقه را نسبت به ما به وجود مىآورد و مخالفت و ضديت دنياى غرب را نيز به همراه دارد. اين مسئله موجب مىشود كه محيط منطقهاى و جهانى براى ما محيطى نا آرام باشد و همواره در حال ستيزه جويى با جهان خارج باشيم. در چنين شرايطى، اصولا توانى براى هميارى با جهان اسلام و مسلمانان باقى نخواهد ماند و در عين حال، از رفع نيازهاى داخلى خود نيز ناتوان خواهيم بود. »اگر كشور ما در محيطى آرام رشد كند و كارآمدى شايان توجه را به دست آورد و مردم احساس كنند كه نظام سياسى - اجتماعى آنان، امنيت مادى و اميد به آينده را فراهم آورده است، نيروى جمع شده عظيمى رها خواهد شد و ايران را به شدت قدرتمند خواهد كرد«.
تأكيد بر مسئوليتهاى فراملى به عنوان يك گرايش ايدئولوژيك در سياست خارجى، بر مفروض خاصى درباره غرب استوار است كه براساس آن، جهان اسلام چارهاى جز ستيز با دنياى غرب ندارد و جمهورى اسلامى ايران هم به عنوان نام امالقراى جهان اسلام، رهبرى اين ستيز با غرب را بر عهده دارد؛ در حالى كه اين نگرش ستيزه جويانه، مانع اساسى در ابتكار عملهاى سياسى و ديپلماتيك به شمار مىآيد ؛ »نگاه نهضتى و رهيافت مبارزه با غرب، هيچ فايده ملموسى براى شكوفايى مسلمانان ندارد، بلكه پول و منابع مسلمانان را صرف حفظ امنيت داخلى آنها خواهد كرد و... ما براى مبارزه با غرب زندگى نمىكنيم، بلكه براى ايجاد نظم خاصى براى خودمان تلاش مىكنيم.... مشكل اين است كه بسيارى از سياستمداران ما، در فضاى روانى دوره استعمار زندگى مىكنند، اما امروز نه تنها در چارچوب داخلى، بلكه در صحنه جهانى، روابط و نهادها و چارچوبهاى بسيار پيچيدهتر از دوران استعمار است«.
در واقع روش ما پس از انقلاب اسلامى، چه در تأكيد بر مسئوليتهاى فراملى و چه در عمل بر حسب شرايط و مقتضيات دوره استعمار، منافع غرب را تعطيل نكرد، زيرا غرب با استفاده از پول عربها، شايد به مراتب بهتر از گذشته، منافع خود را از لحاظ اقتصادى و سياسى تأمين كرد.
بنابراين، رسالت اصلى ما اين است كه براى قدرتمند شدن خود تلاش كنيم و از موضع فلسفه و اخلاق، آمال و آرمانهاى دور و درازى براى خود نپرورانيم، بلكه به واقعيتهاى عينى توجه كرده، نيازهاى عينى و نزديك خود را كه بسيار هم هست، برطرف كنيم. ديگران درباره ما و درباره اقدامات ما آن تصورى را ندارند كه خودمان داريم؛ ملتى مىتواند قدرتمند شود كه تصورات ديگران را از خود بداند و براساس آن به اصلاح حركت خود بپردازد. اگر ما سياستى را به دليل اينكه آن را اخلاقى يا نوع دوستانه مىدانيم و در عين حال به مغاير بودن آن با منافع ملى خود واقف هستيم، در پيش بگيريم، ديگران درباره ما تصور نادرست و خطايى خواهند داشت، ولى در صورتى كه قدرتمند شويم، مىتوانيم حتى به مسئوليتهاى فراملى مورد نظر خود نيز جامه عمل بپوشانيم.
»اگر ما قدرتمند شويم، به صورت واقعى و نه به صورت توهم، ايران مركز اقتصادى و ديپلماسى خاورميانه مىشود؛ حتى ديگرانى كه از ما خوششان نمىآيد، مجبورند كه با ما كار كنند. اين اصل تاريخى و اثبات شده را نبايد فراموش كنيم كه اخلاقيات و معنويات آنها در صحنه داخلى كشورها فعليت مىيابد، در خارج از مرزها بايد صورت نظامى و اقتصادى داشت تا رفتار مطلوب از ديگران را طلب كرد. اگر جهتگيرى ما بدون پشتوانه اقتصادى و نظامى باشد، وجهه واقعى قدرت و منزلت را به دست نخواهيم آورد. مبناى اين قدرت، اقتصاد است و اقتصاد نيز نزد غربيان است«.
در واقع در شرايط فعلى، با تأكيد بر مسئوليتهاى فراملى، نمىتوانيم با غرب همكارى مطلوبى براى رشد اقتصادى خود داشته باشيم؛ يعنى روند ضعف ما در سالهاى آينده تداوم يافته، حتى بر شدت آن افزوده خواهد شد. در چنين شرايطى، نه توان حل مشكلات خود را خواهيم داشت، نه مىتوانيم به مسئوليتهاى فراملى بپردازيم.
در شرايط فعلى نيز در عمل سياست خارجى براساس منافع ملى تعقيب مىشود. هاشمى رفسنجانى در آغاز رياست جمهورى خود اعلام كرد، ايران قصد دشمن تراشى در سياست خارجى ندارد. اين امر نيز به مفهوم كاستن از گرايشهاى ايدئولوژيك در سياست خارجى است،چون يكى از لوازم ذاتى گرايشهاى ايدئولوژيك، دشمنتراشى است كه در سياست خارجى ايران نيز آثار خود را نشان داده بود، چون گرايش ايدئولوژى، كشورهاى مختلف را به دليل عدم همخوانى با ايدئولوژى خود، دشمن تلقى مىكند و در عين حال به دنبال ايجاد تغييرات در ديگر كشورها براساس ايدئولوژى خود هستند؛ يعنى دشمن سازى از لوازم ذاتى آن است.
به هر حال سياست خارجى دولت هاشمى رفسنجانى در منطقه و سطوح بين المللى ماهيت اقتصادى و غير ايدئولوژيك شديدى يافت و بسيارى از نمايندگىهاى ايران در خارج كشور، وظيفه تبليغ در زمينه سياستهاى جديد اقتصادى كشور را بر عهده داشتند و براى جلب موافقت كشورهاى اروپايى براى سرمايهگذارى در ايران و اعطاى وام به ايران تلاش مىكردند.
همزمان از لحاظ سياسى و فرهنگى نيز تحولاتى در برخى ايستارها و گرايشهاى كشور و نخبگان سياسى پديد آمد كه در راستاى توجه بيشتر به منافع ملى بود؛ با اين همه در برخى مواقع، شاهد سياست دو گانهاى هستيم كه برخى بر حسب ايدئولوژى و برخى ديگر بر حسب منافع ملى قابل توجيه است. اين دوگانگى نتيجه سردرگمى ميان اولويت منافع ملى و مصالح اسلامى است كه البته همانطور كه ديديم، روند حاكميت واقعگرايى و منافع ملى در سياست خارجى كشور، روندى صعودى است و به تدريج در سياست خارجى اولويت منافع ملى به صورت گستردهترى تعقيب مىشود؛ اين امر در واقع، هم مصالح ملى و هم مصالح اسلامى را تأمين مىكند؛ چرا كه اين سياست موجبات افزايش قدرت ملى ج. ا. ايران را به عنوان يكى از قدرتمندترين دولتهاى اسلامى فراهم خواهد كرد و همين امر زمينه لازم را براى تأمين منافع جهان اسلام در دنياى آشفته كنونى هموارتر خواهد ساخت. بنابراين، نكتهاى كه تحميل نظام بينالملل معاصر محسوب مىشود، اجتنابناپذير است و آن پذيرش دولت - ملت به عنوان تنها صورت ممكن يك جامعه سياسى است؛ البته اين امر تا اندازه زيادى مورد تأكيد آرمان گرايان انقلابى هم قرار گرفته است.
»مفهوم نظريه جامعه جهانى امت واحد و نظام سياسى امامت، همگون با امت كه ما آن را با اسلام نسبت داديم، آن نيست كه اسلام در پى رسيدن به اين آرمان، نظامى جز اين را به رسميت نمىشناسد و روابط ملتها را در رابطه جهادى منحصر مىداند و به پيروان خود دستور مىدهد كه با نفى مليتها و نابودى ملتها، نظام ايدهآل را برپا دارند. صرفنظر از ايدهآليستى بودن اين نظريه كه با واقع بينى اسلام سازگار نيست، اصولاً چنين شيوهاى با روح و طبيعت آيين اسلام نمىسازد«.
همچنين بايد گفت كه تلقى امت گرايى به واقعيتهاى موجود در عرصه بين المللى و منطقهاى و جهانى اسلام بى توجه است. در حال حاضر اختلافات مذهبى، سرزمينى،عقيدتى، ايدئولوژيك، اقتصادى و فرهنگى متعدد ميان كشورهاى مختلف اسلامى وجود دارد كه از هر گونه همكارى ممانعت به عمل مىآورد؛ يعنى تا تشكيل امت واحده فاصله زيادى وجود دارد؛به هر حال در عرصه سياست، واقعيتها خود را تحميل مىكنند و همه چيز را در هم مىشكنند. انسانها و جوامع تا محدوده خاصى مىتوانند با تكيه بر آرمانها و بدون توجه به واقعيتها حركت كنند، ولى در نهايت واقعيتها خود را تحميل مىكنند.
البته تمام اين موارد به معناى غفلت از جهان اسلام نيست، لازمه حساسيت نسبت به جهان اسلام، بىتوجهى به واقعيتهاى بين المللى نيست؛ تشكيل امت واحده آرمانى اسلامى است و اسلام به انسان در درون آرمانشهر اسلامى (كه جهانى است) نگاه مىكند، ولى اين امر بر تحقق عينى آن مشروط است و تا زمانى كه در دنياى بيرون محقق نشده، نمىتوان بر اساس ملزومات آن آرمان عمل كرد. در حقيقت ممكن نيست در شرايط عينى خاصى زندگى كرد، ولى براساس منطق يك آرمان كه زمان تحقق آن معلوم نيست، عمل كرد. درست است كه بايد براى تحقق امت اسلامى تلاش كرد، ولى آن نيز داراى اصول و روشهاى علمى است. چنان كه گفته شد، در تجربه تاريخى جمهورى اسلامى ايران، وحدت و همگرايى كشورهاى اسلامى، زمانى بيشتر شد كه ايران به سوى منافع ملى خود بيشتر گرايش يافت. وحدت و همگرايى جمع همه كشورهاى اسلامى در محور واحد است؛ در حالى كه برخى شيوههاى ممكن است كه كشورهاى اسلامى را از يك ديگر جدا كند. نزديك شدن كشورهاى اسلامى فقط از طريق منطق گفتوگو قابل تحصيل است. تاريخ ثابت كرده است كه منطق گفتوگو بسيار عملىتر از منطق تحميل است.
بنابراين اولين زمينه تحقق امت اسلامى و تقويت آن قدرت يابى درونى فرد فرد كشورهاى اسلامى است؛ در اين راستا افزايش قدرت درونى، كارآمدى و قابليتهاى سياسى و بين المللى يكى از پيششرطهاى اصلى است كه موجب گرايش كشورهاى اسلامى مىشود كه اين امر نيز هيچ راهى جز توجه به اولويت جدى منافع ملى ندارد كه در عين حساسيت به منافع جهان اسلام خواهد بود.
در مجموع مىتوان گفت كه عليرغم قبول و پذيرش عدم اعتبار مرزهاى جغرافيايى از نظر اسلام به عنوان يك حكم اولى بايد اذعان كرد كه در شرايط فعلى نظم بين المللى امكان تحقق كليه آرمانها و آمال اسلامى وجود ندارد ؛ بنابراين، به نظر مىرسد كه آمال و اهداف بلند مدت اسلامى در يك مجموعه به هم پيوسته و منسجم معنى دار است و پيگيرى يكى از اهداف، فارغ از اهداف ديگر و در شرايطى كه مؤلفههاى مهمتر فراهم نيستند، امكانپذير نيست؛ چنان كه هاشمى رفسنجانى مىگويد:
»ما هميشه اختيار و انتخاب نداريم، به عقيده من اصول ما محترم شمرده شده است، ولى ممكن است در برخى موارد دست ما بسته باشد و ناچاريم از برخى از اين اصول چشم بپوشيم«.
بنابراين، تطبيق آمال سياست داخلى و خارجى با قدرت و توان دولت اسلامى ضرورت اساسى است و مؤثرترين راه براى ايجاد هماهنگى ميان منافع ملى و مسئوليتهاى فراملى، اقدام براساس توانايى ملى است. بر اين اساس، اصل مسئوليتهاى فراملى به قدرت پيگيرى و اجراى آن مربوط است كه اين امر در تحولات سياست خارجى ايران نيز كاملاً مشهود است. تا اندازهاى كه در حال حاضر اصل صدور انقلاب كه زمانى بر حسب تمركز بر مسئوليتهاى فراملى يك ضرورت اساسى سياست خارجى محسوب مىشده، دستخوش دگرگونى شده است و واقع گرايان اصرار دارند كه انقلاب اسلامى نخست بايد در داخل يا آنچه خود را سنگر اسلامى مىخوانند، پاى بگيرد.
به هر حال، تجربه ايرانى در طول نخستين دهه انقلاب، به انديشههاى جديدى راه برده است كه مىتواند راه كنار آمدن با جهان نو را بدون فدا كردن اسلام به ايران نشان دهد. چالش راستينى كه امروز در برابر واقعگرايان انقلابى وجود دارد، متقاعد كردن آرمان گرايان انقلابى به پذيرش اين برداشت، به عنوان شالوده سياست خارجى ايران است.
نتيجهگيرى
اگر ذات سياست را تعارض »منافع«بدانيم، ذات سياست بين الملل در تعارض با منافع ملتها است. در اين صورت، مديريت سياست داخلى، مديريت و ايجاد هماهنگى ميان منافع متضاد گروههاى تشكيل دهنده يك جامعه و مديريت سياست بين الملل تلاش براى جذب بيشترين منافع براى كشور است.
بنابراين، همان طور كه منافع مفهوم اساسى در سياست داخلى است ،منافع ملى مفهوم اساسى در سياست خارجى است؛ مفهومى كه از لحاظ نظرى و عملى كاربرد وسيع و چشمگيرى دارد. غالباً سياستمداران در مقام توجيه سياستهاى خود به منافع ملى تمسك مىجويند و صاحبنظران نيز اين مفهوم را در تحليل و ارزيابى سياست خارجى و كاميابى و شكستهاى آن، معيار مهم و قابل اعتنايى تلقى مىكنند و درواقع از هيچ معيار جايگزين ديگرى بهره نمىجويند؛ چرا كه بنا به گفته فرانكل، »اين مفهوم در اصل، در برگيرنده همه ارزشهاى ملى است، ملى در هر دو معنى واژه، هم مربوط به ملت و هم مربوط به دولت« و اين دو واژه، يعنى »دولت« و »ملت« مفاهيم كليدى در اين تعريف هستند كه تعاريف جديد امنيت ملى نيز بر هماهنگى آن د و تأكيد دارد؛ يعنى امنيت و ثبات »دولت« و امينت و رفاه »ملت«.
بنابراين منافع ملى در ذات خود مفهومى است كه در آن اهداف دولت و ملت به صورت همزمان مورد توجه هستند و بى توجهى بدان، هم از لحاظ نظرى و هم از لحاظ عملى خطر آفرين است. دولت و عملكرد آن بايد بازتاب خواستهها و اهداف واقعى ملت باشد و اين متقابلاً موجب افزايش مشروعيت دولت در اذهان عمومى ملت مىشود و عكس اين نيز كاملاً مصداق دارد.
اينجاست كه منافع »ملى« از اهداف »فروملى« و »فراملى« تمايز مىيابد و اگر چه از لحاظ فروملى ايجاد هماهنگى ميان منافع گروهها و خرده سيستمهاى ملى دشوار است، ولى امكان رسيدن بدان وجود دارد و در عين حال، در جريان سياست گزارىهاى موفق و كارآمد ملى، اين تبعيض و تمايزها چندان به چشم نمىآيد؛ در واقع در درون سياستهاى »موفق« گم مىشوند. اما در پيش گرفتن اهداف »فراملى« از سوى يك دولت ملى، امرى كاملاً آشكار خواهد بود كه علاوه بر اينكه ضرورتاً به ناكارآمدى منتهى خواهد شد، در پىگيرى خواستهاى واقعى ملى نيز ناكام خواهد ماند و اينجاست كه يك دولت ملى خود را دچار بى ثباتى عدم مشروعيت و بن بست خواهد كرد.
نكته مهمى كه در اينجا بايد بدان توجه داشت، تأكيدى است كه فرانكل در مورد عدم تأثيرگذارى بينش حاكم بر دولتها رد مورد پىگيرى منافع ملى دارد؛ »در عمل هميشه چندان فرقى ندارد كه آيا سياستمدارى معتقد به تئورى هگلى كه دولت خير اعلاست، تصميم گرفته است يا سياستمدارى كه معتقد است، دولت صرفاً وسيله تأمين نيازهاى شهروندان خود را در بيشتر زمينههاى زندگى و تأمين كننده بسيارى از نيازهاى اجتماعى باشد، هر دو سياستمدار منافع ملى را يكسان تفسير خواهند كرد«.
بنابراين، در تعقيب منافع ملى، تفاوتى ميان دولت اخلاقگرا وعمل گرا وجود نخواهد داشت و مداومت بىدليل بر پيگيرى برخى سياستهايى كه آشكار در مسير متفاوتى از منافع ملى هستند، لجاجتى است كه دير نخواهد پاييد و در نهايت بدانجا منتهى خواهد شد كه تمامى دولتها آن گونه مىكنند. بايد اين امر را پذيرفت كه در حال حاضر، هيچ راه ديگرى جز وفادارى به منافع ملى كشور خود متصور نيست؛ البته تأكيد بر اين نكته نيز روشنگر خواهد بود. ممكن است سياستمدارى اين واقعيت را بپذيرد، ولى در عمل تفسيرى از منافع ملى ارائه دهد كه در عمل تفاوتى با عدم وفادارى به منافع ملى نداشته باشد و در واقع خطر اين سياست بسيار بيشتر است، چون در مقوله اول، سياستمدار اصولاً، عمل در راستاى منافع ملى را به هر دليلى نمىپذيرد و مثلاً به دنبال اصول اخلاقى يا منافع فراملى است، ولى در مقوله دوم سياستمدار منافع ملى را به رسميت مىشناسد، اما تصور غلطى از منافع ملى دارد، در اين صورت آثار زيانبار سياست خارجى بيشتر خواهد بود. به هر حال، از لحاظ تاريخى تمامى كشورها و نظامها وسياستمداران براساس منافع ملى عمل كردهاند و آينده هر كشورى در گرو سياستهايى است كه در پيش مىگيرد و تنها در صورتى خواهد توانست به اهداف و آرمانهاى خود دست يابد كه بتواند امكانات و منافع خود را حفظ و گسترش داده، بر قدرت و ثروت ملى خود بيفزايد؛ در غير اين صورت، نه تنها هيچ آرمانى تحقق نخواهد شد، بلكه ثبات سياسى، مشروعيت و بقاى آن در معرض تهديدهاى جدى خواهد بود.