پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - بررسىهاى تاريخى و داورىهاى اخلاقى - واسعي سيد عليرضا
بررسىهاى تاريخى و داورىهاى اخلاقى
واسعي سيد عليرضا
(قسمت دوم)
در نوشته قبلى (منتشر در ش ١٥٢ پگاه)، هر چند به كوتاهى، از پيامدهاى نه چندان خوشايند نگاه اخلاقى مورخ به پديدآورندگان وقايع تاريخى سخن به ميان آمد و بيان شد كه مورخ در تاريخ انسانى، در تعليل و تحليل رويدادها و واقعهها، نبايد وارد زندگى خصوصى اشخاص گرديده و آنان را به جرم ناشايستگىهاى اخلاق خصوصى و پنهانى، با اتهام انحراف در زندگى عمومى و اجتماعى، جريمه كند چنان كه نيك نفسان و پارسايان در حوزه خلوت را با تبرئه در كوتاهى فعاليتهاى جمعى و جلوت پاداش دهد. تبعات منفى نگاه اخلاقى يا داورىهاى اخلاقى در تاريخ، همچنان، جاى نقد و گفتوگو دارد چنان كه شهيد مطهرى، به ديده انكار به آن نگريسته و بهويژه اين ادعا را كه دادگاههاى امروزى صلاحيت داورى درباره پيشينيان را ندارند، غلط مىداند و مىگويد كه چنين فلسفهاى، فلسفه معاويهاى است "كه هر جانىاى بيايد در دنيا جنايت كند همينكه رفت بگوييم پروندهاش بسته شد. چرا بسته شد؟ اتفاقاً بايد پرونده آنها باز باشد، ليست افرادى كه در سرنوشت آينده موثرند بايد جامعه، پرونده آنها را بازنگهدارد، خوبان را تحسين كند و بدها را مشمول ملعنت و نفرت و قضاوت قرار دهد. اين سخن با همه ارجمندى گوينده، به گمان نويسنده، اندكى نابراه است چرا كه ادعاى "عدم جواز داورى" به معناى ناديده انگاشتن بخشى از واقعيتهاى تاريخى و يا نفى آنچه رخ داده نيست بلكه مراد آن است كه مورخ صرفاً به توصيف و گزارش آنچه رخ داده مىپردازد و هر چه بيشتر مىكوشد تا واقعيتها را بنمايد بى آن كه به ارزش داورى يا داورى اخلاقى كشيده شود، اما چنين "دادههاى تاريخى" در چه دانشها يا آزمايشگاههاى دانشى تجزيه و تحليل خواهند شد سخن ديگرى است. مورخ چنين وظيفهاى را به عهده ندارد كه به ارزشداورى اخلاقى دست زند، او موظف و متعهد است، هم چون ديگر دانشمندان حوزههاى علمى، تا به ارائه واقعيات بپردازد و آن چه در صحنه حيات انسانى پديد آمده را به تصوير بكشد چنان كه يك پاتولوژيست در لابراتوار، به تجزيه و بررسى چيزى دست مىزند و عناصر و اجزاء آن را نشان مىدهد بى آن كه سلايق و باورهاى خويش را در آن نقش دهد؛ براى او انگل، نه پديدهاى زشت و دور ريختنى، بلكه موضوعى قابل مطالعه و از اين منظر (از منظرعلمى) ارزشمند است و هرگز انتظار آن نيست كه او به بدگويى از انگلها سخن بگويد و چنين سكوتى به معناى ناديده گرفتن بدى انگل و يا تاييد آن نيست. مورخ نيز چنين وظيفهاى به دوش دارد.
بنابراين مورخ به حكم تعهد و مأموريت علمى خويش، به تصوير واقعه دست مىزند و بىگمان تصوير كامل آن است كه همه زوايا و جغرافياى تحقق و وقوع آن واكاويده شود و تا حد امكان هيچ نقطه پنهانى در آن باقى نماند. چنين تصويرى واقعى، به آسانى به دست نمىآيد اما راه كار ويژه خود را دارد كه اخلاق داورى را نه تنها به آن راهى نيست بلكه خود موجب دادهافكنى بر روى واقعيات مىشود. البته بر اين نكته بايد پافشرد كه چنين سخنى به معناى دورى جستن مورخ از اخلاق نيست؛ اخلاق صدق و راستى، كوشايى در مقدمات، پاى بندى به نتايج، رعايت حقوق علمى ديگران و... از موازين اخلاقى مورخ در دست يابى به واقعيتهاى تاريخى است اما هموكه به سختى به اخلاق پاىبندى دارد در تصوير رويدادها نبايستى به اخلاق داورى روى كند و با معيارهاى اخلاقى به نقد و سنجش آنها روى كند.
در سخن شهيد مطهرى، اين وجهه نيز برجستگى داشته كه گويى با نفى داورى اخلاقى تاريخ، زمينه عبرتگيرى و پندآموزى از بين مىرود، در حالى كه چنين ملازمهاى را در رابطه با اصل تاريخ بايد جستجو كرد به اين معنا كه عبرتگيرى و به تعبير قرآنى، اعتبار، مولود نگاه اخلاقى مورخ به آدميان تاريخ ساز و تحسين و تقبيح او نيست بلكه نفس تصوير گذشته، با بازيگرى انسانهاى گوناگون، الگويى براى زندگى افراد كنونى مىشود و از اين طريق راه زيستى نمايان مىگردد كه انسان هوشمند، عواقب پيمودن آن را - كه به كجا يا نا كجا خواهد انجاميد - جلوى خويش مىبيند و اين همان اعتبار و پندگيرى است تا راه طى شده را دوباره نپيمايد. روشن است كه تاريخ زمانى مىتواند مايه اعتبار گردد كه آن چه رخ داد به درستى عرضه گردد عبرتپذير با نگاه به آن، بتواند پيامد گزينش خود را، چه خوب يا بد، ببيند و به تعبير ديگر جايگاه مورخ جايگاهى علمى و بىطرفانه است و مأموريتى كه به او واگذار شده با آنچه بر دوش مبلّغ اخلاق نهاده شده متفاوت است؛ معلم اخلاق از دادههاى او، به خوبى بهره گرفته و از دل واقعيتهايى كه او به تصوير كشيده نكات ارزندهاى را استخراج مىكند تا آدميان را به سمت وسوى زندگى برين بكشاند اما مورخ چنين وظيفهاى ندارد. خلط جايگاه مورخ و مبلغ، خلط مقام دانش و ارزش است كه خود جاى بحث و گفتوگو دارد.
پايان بخش نوشته پيشين آن بود كه قضاوت اخلاقى درباره نهادهاى جامعه، مقوله ديگرى است و هر چند موّرخ از ورود به حريم اخلاق خصوصى منع شده اما مىتواند درباره نهادهاى اخلاقى كه پشتوانه اخلاق آدميان زمانهاند، به داورى بنشيند. در اين جا براى روشنتر شدن سخن فوق، اندك تامّلى لازم مىنمايد.
١- نهادهاى اجتماعى و از جمله اخلاقى در فرايند زمانى گاه طولانى و دراز مدت شكل مىگيرند؛ هيچگاه نهادى قارچگونه نمىرويد براى اين كه خواسته، خوى، سنت، مراسم، روابط و... به صورت نهادى در آيد بايستى زمانى طولانى بر آن بگذرد تا آن امر ريشه يافته و جايگاه رسمى بيابد. تمامى نهادهاى اجتماعى اين گونهاند. نهادهاى حقوقى، تابع تحولات اجتماعى، پيچيدگى زندگى بشرى، چالشهاى پديد آمده، طبايع منفعت طلبانه و توجيهگرانه انسانى و چندين عامل ديگر، شكل يافته و پذيرفته شده است.
نهادهاى اقتصادى نيز چنين است؛ نياز بشر به داشتن امكانات زيستى و رفاهى، ضرورت تامين خوراك و پوشاك، توانمنديهاى متفاوت آدميان، تفاوت ظرفيتها و موقعيتهاى سياسى و جغرافيايى و... تعاملهايى را در زندگى انسانطلب مىكرد كه جز با سازوكارهاى نهادينه شده اقتصادى بر آورده سازى آنها ميسر نبود. نهادهاى ديگر نيز چنين اند. بنابراين هر نهادى از يك سو ريشه در زمان و تاريخ گذشته دارد و از ديگر سو، رافع نياز و خواست عمومى است و ديگر آن كه از سوى افراد جامعه پذيرفته شده است.
٢- نهادها كه برآيند مجموعه عوامل تاريخى، سياسى، اجتماعى، اخلاقى، عقيدتى و جغرافيايى در يك جامعه يا جوامعاند، نشان دهنده باور همگانى و روح حاكم بر آن جامعهها به شمار مىآيند و صد البته هر انسانى به حكم خرد و اختيارى كه دارد مىتواند به مخالفت با نهادها بر خيزد اما در عمل، چنين مخالفت و روىگردانى، به اندازه آنچه در سخن آسان مىآيد، آسان نيست و آدمى ناخواسته بخشى از حيثيت وجودى و هيبت هستى خويش را از آنها مىگيرد و به ديگر بيان، آن كه خود زاده زمان و زمين خويش است و نهادها، در نهاد وى تاثيرى به سزا دارند.
٣- نهادهاى اخلاقى كه توجيه كننده زيست انسانى و متعالى آدميان است، خود از ريشه و اساسى برخوردار است و تابع ضرورتهاى ملموس و قابل فهم شكل گرفتهاند؛ اين كه انسانها در جامعهاى كه زندگى مىكنند بايستى در مقابل دفاع از هويت و شخصيت خويش، حميّت و غيرت به خرج داده و ايثارگرى كنند و حتى جان خويش را در طبق اخلاص نهند، نهادى است اخلاقى كه براى بقاودوام زندگى جمعى انسانى ضرورى است چنان كه پيروى از حاكمان و سران، و گردن نهى به ولايت آنان، براى حفظ و بقاى نظام اجتماعى و تداوم زيست همگانى لازم است. نهادهاى اخلاقى، بدين گونه، انسانها را به پذيرش يا توجيه برخى اعمال كشانده و آنان را به تسليم وا مىدارند تا امكان زندگى انسانى تحقق بيابد.
حال با توجه به آن چه بيان شد، مىتوان براى داورىهاى اخلاقى مورخين در خصوص نهادها، توجيهى يافت؛ مورخ در نگاه به گذشته و تصوير آن، با واقعيت پذيرفته شدهاى مواجه مىگردد كه در زندگى همگان سارى و طارى است و او بايستى آن واقعيت را، هر چند تلخ و ناگوار، توصيف كرده و به تصوير بكشد هر چند به داورى اخلاقى درباره آن كشيده مىشود. در اين نگرش، اين افراد نقش آفرين تاريخ نيستند كه به چوب قضاوت تنبيه و ديگرآدميان هم دوره آنان تبرئه مىگردند بلكه همگان در آن مطرح اند و قهرمانان خود زاده زمان خويش ديده مىشوند و با نهادهاى عصر خويش سنجيده مىگردند و اين نهادها هستند كه به نقد و داورى گرفته مىشوند، چنان كه اقتدار بى حدوحصر كليسا در قرون وسطى و فرمانروايى گردانندگان آن بر مردم، و پيدايى نهاد انگيزيسيون و به دنبال آن كورههاى آدم سوزى، نهادى اخلاقى بود كه گويى با مبانى دينى و عقلى! توجيهى يافته بود و مورخ مىتواند با توجه به نهادهاى اخلاقى انسانى و خردمندانهتر و برآمده از عقل دينى، تجربى و جمعى به داورى درباره آنها بنشيند و در توصيف و گزارش گذشته، جايگاه انسانى چنين نهادهايى را به نمايش بگذارد تا ترسيم سرمشق زندگى آسانتر گردد.
در اين نگاه، هر چند شائبه اصالت جامعه و نفى اصالت فرد به نظر مىرسد اما به راستى همه ارزش و قدرتى كه آدميان به عنوان عناصر جامعه ساز دارا هستند، خود بخش بزرگى از هستى انسانى خويش را مديون جامعهاند و اين جامعه است كه در آنها نقش مىزند و قالب مىدهد، گرچه وجود انسانهاى صاحب نقش كه خود در قالب دهى وصورتبندى جامعه تاثير مىگذارند در هميشه تاريخ، انكارناپذير است ولو آن كه از يك سو، به شمار، اندكند و از ديگرسو خودنيز متأثر از زمان و زمانه خويشند.