پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - امنيت جامعه محور و بنيادهاى نظرى آن
امنيت جامعه محور و بنيادهاى نظرى آن
جامعه محورى، يكى از رويكردهايى است كه به دليل گستردگى و توسعه حوزه امنيت در جامعه، اكنون ضرورت يافته و نهاد متولى حفظ امنيت در ميان شهروندان نيز آنها را به عنوان تحول رويكردى خود برگزيده است.
آنچه در پى مىآيد، اشاراتى به بنيادهاى نظرى اين ضرورت است كه توسط حجت الاسلام سيد رضا محسنى معاونت اجتماعى ناجا، پايان سال گذشته، در همايش امنيت اجتماعى ارايه شده است .
١. امنيت در تعريف سلبى، فراغت از تهديد است و در تعريف ايجابى، احساس ايمنى در عمل به ارزشهاى مورد علاقه و نيز در معرض تهديد نبودن آنها.
٢. امنيت در سلسله مراتب نيازها، در زمره اولويتها و از جمله نيازهاى اوليه است.
٣. هدف اصلى تشكيل دولت در جوامع انسانى، تأمين امنيت در معناى گسترده آن بوده است.
٤. از اين رو، امنيت هم وظيفه دولتها و هم حق ملت بر گردن دولت است.
٥. در كنار دسترسى بيشتر مردم جامعه به اطلاعات و امكان مقايسه بيشتر، همچنان كه احساس نيازها در همه ابعاد در حال افزايش است، احساس نياز به امنيت، هم در سطح و هم در عمق، رو به افزايش، تنوع و تعدد عرصهها دارد .
٦. دولتها براى تأمين امنيت مىتوانند به روش سنتى و سختافزارى عمل كنند و نيز تنها توليد كننده امنيت هم دولت تلقى شود.
٧. ليكن در نگاه جديد و علمى به امنيت، روش نرمافزارى آن در اولويت قرار گرفته و دولت در كنار تمامى نهادها و سازمانها، و حتى ميكروارگانيسمهاى جامعه (يعنى تك تك مردم)، هم مولد امنيت است و هم حافظ امنيت توليد شده توسط تمامى اركان جامعه.
٨. امنيت متكى بر روشهاى سنتى، سختافزارى و دولت محورى، ترد و شكننده هستند و به محض كاهش ميزان اثر گذارى اين عوامل، بنياد امنيت موجود در هم خواهد ريخت. لذا امنيت مطلوب امنيت پايدار است كه به روش مدرن، نرمافزارى و مشاركتى ايجاد شود و ابزارهاى سخت در حد ضرورت مورد استفاده قرار گيرد .
٩. از اين رو مىتوان مدعى شد كه امنيت يك توليد جمعى است و حاصل تعامل و مشاركت آحاد جامعه است؛ هر فرد و نهاد اجتماعى بايد به سهم خود در اين راستا واقف و متعهد باشد .
١٠. اگر هر نهاد اجتماعى وظايف واقعى خود را به درستى انجام دهد، خواسته يا ناخواسته، در حال توليد امنيت است و چنان كه دچار كژ كار كردن شود، به همان نسبت به توليد نا امنى پرداخته است.
١١. همچنين هر فرد جامعه نيز اگر مطابق ارزشها، هنجارها و قوانين و مقررات حاكم بر جامعه عمل كند و قانونپذير و ضابطهمند باشد، در حال توليد امنيت نيز هست و به هر ميزان كه از اين اصول عدول كند، به ايجاد نا امنى در جامعه كمك كرده است .
١٢. براى وادار كردن مردم به رعايت ارزشها و هنجارها، قوانين و مقررات در نگاه سنتى، از تهديد، ارعاب، تنبيه و قدرت استفاده مىشود.
١٣. اما براى دستيابى به مطلوبيت فوق در نگاه مدرن، تشويق، ترغيب، درك متقابل، باور كردن، نهادينه نمودن و درونى ساختن آن ارزشها و رفتارها مد نظر است و اقتدار، گمشده واقعى حكومتها است. در اين رويكرد، الزام رسمى و مجاز است و فقط در حد ضرورت مورد استفاده قرار مىگيرد.
١٤. در نگاه سنتى، تنها تكيه بر كنترل رسمى است كه بسيار پر هزينه و كم تأثير است. اما در نگاه مدرن، كنترل غير رسمى شامل خود كنترلى و كنترل خود به خودى، جايگزين كنترل رسمى مىشود كه بسيار پر تأثير و كم هزينه است.
١٥. كنترل رسمى، اصطكاك دولت و حكومت با زندگى روزمره مردم را افزايش مىدهد و به طور طبيعى به روابط دولت - ملت ضربههاى بنيادى مىزند و اعتماد مردم به حاكميت را كاهش داده، مشاركت مردمى را به حداقل ممكن مىرساند.
اما در كنترل غيررسمى، به دليل نهادينه كردن و درونى سازى ارزشها و هنجارها، عامل بازدارنده درونى در هر فرد، قادر است با قوت و قدرت، در خلوت و آشكار او را از تخلف و هنجار باز دارد. معادل اين مفهوم در فرهنگ دينى ما واژه تقوى است. همچنين در فرآيند كنترل غير رسمى، همه آحاد جامعه خود رادر سرنوشت يكديگر سهيم دانسته؛ لذا نسبت به رفتار يكديگر بى تفاوت نيستند و حتى در تمامى امور، به انتظار حكومت نيز نمىمانند؛ از اينرو در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تعرض به حريم ارزشها و قانون گريزى، با احساس اجتماعى و روحيه تعاملى و نيز به قصد دخالت در سرنوشت مشترك خود و جامعه، از جمله آن فرد هنجار شكن به مقابله برخاسته و به شيوههاى منطقى و مناسب، با فساد، تباهى و آلودگى در جامعه مقابله مىكند. در چنين جامعهاى، احساس بى مسئوليتى و واژهاى مانند »به من چه« مطرود، بيگانه و نا آشناست. معادل اين شيوه كنترل غير رسمى در فرهنگ دينى ما، امر به معروف و نهى از منكر است كه از فروع دين اسلام است.
١٦. در گذشته، امنيت فقط براى حاكمان و حكومتها مطرح بود، اما امنيت مطلوب آن است كه ايمنى همه جانبه را به مردم و همه جامعه عرضه بدارد. در اين فرايند، چنانچه حكومتها نيز مردمى باشند و منافعشان در راستاى منافع و خواستههاى مردم باشد، از نعمت امنيت برخوردار خواهند بود. در حكومت مردمسالار واقعى، بين مصالح و مطلوبيتهاى مردم و حكومت، فاصله و تباين و تضادهايى وجود نداشته، بلكه همراستا است.
١٧. مفهوم امنيت نيز دچار تحول شده و از امنيت جسم، جان، مال و امنيت در اصل بقاء، به امنيت در نوع زندگى، بر اساس مطلوبها علائق تغيير يافته است. ملاك مقبوليت علائق و مطلوبها نيز ارزشها، هنجارها، قوانين و مقررات پذيرفته شده، در جامعه است.
١٨. در همين راستا، تهديدهاى امنيت اجتماعى نيز ديگر گونه شده و مطابق با تعريف امنيت اجتماعى، تغيير يافته است. ارزشها و هنجارها به منزله ماهيت جامعه و گروههاى بزرگ انسانى هستند؛ چنانچه اين هويت تهديد شود و يا در معرض خطر قرار گيرد، امنيت اجتماعى به عنوان بُعدى از امنيت ملى مطرح مىگردد؛ به بيان ديگر، زمانى كه حيات جامعه در بخش سختافزارى امنيت دچار خطر شود، بر عهده امنيت ملى است كه با آن مقابله نمايند. اما زمانى كه حيات جامعه در بخش نرمافزارى امنيت (يعنى هويت جامعه) در معرض چالش قرار گيرد، امنيت اجتماعى با ايجاد حريم براى جامعه، از هويت آن دفاع مىنمايد.
١٩. در رويكرد سنتى دفاع اجتماعى و بر قرارى امنيت اجتماعى و مقابله با تهديدهاى متوجه امنيت اجتماعى، تكيه مردم بر حكومتها و تكيه حكومتها بر پليس و دستگاه قضايى است. اين نهادهاى رسمى نيز به سه روش به انجام وظيفه مىپردازند:
الف. پىگيرى انتظامى (تعقيب و مجازات مجرم پس از وقوع جرم)
ب. پيشگيرى كيفرى (كه دستگاه قضايى با كيفر مجرمان، هم آنها را از تكرار رفتار مجرمانه باز مىدارد و هم مايه عبرت ديگران مىشود).
اما در رويكرد جديد، ضمن اينكه سه شيوه مذكور به صورت قاطع نفى و طرد نمىشود و فقط در حد ضرورت از آنها استفاده مىشود، دو روش ديگر در اولويت قرار گرفته است:
الف. پيشگيرى اجتماعى (كه به سراغ سر چشمههاى توليد جرم و مجرم رفته و در صدد اصلاح بزهكاران و مجرمان بوده و به جاى پرداختن به معلولها، به سراغ علتها مىرود).
ب. پيشگيرى وصفى (كه بيشتر به قربانيان توجه مىشود و در صدد آن است كه با كاستن موقعيت و امكان ارتكاب جرم، از در معرض قرار گرفتن قربانيان بيشتر در برابر رفتار مجرمانه و ضد اجتماعى جلوگيرى مىكند).
بديهى است كه از مجموع ٥ شيوه اقدام فوق كه مكمل يكديگر هستند، پيشگيرى اجتماعى داراى بيشترين اثر گذارى است و با ساير شيوهها تفاوتى بنيادى دارد و آن اين است كه در ٤ شيوه ديگر، وجود جرم و مجرم پذيرفته شده، بر محوريت وجود اين دو عنصر اقدام مىشود، اما در پيشگيرى اجتماعى براى جلوگيرى از تكثير و توليد جرم و مجرم در جامعه، تأكيد و سرمايه گذارى مىشود.
٢٠. نكته آخر اينكه در معادل سازى واژه امنيت اجتماعى نيز چالش هايى وجود دارد؛ حداقل در ترجمه فارسى متون لاتين، امنيت اجتماعى را معادل سه واژه به كار بردهاند كه در واقع تفاوتهاى جدى دارند:
.societal security _ Communrty security_ Social security
بدون وارد شدن به اين مبحث ترمينولوژيك، فقط به اين مسئله اشاره مىشود كه امنيت اجتماعى در نظر ما، معادل واژه سوم است. اما اذعان مىكنيم كه واژه امنيت اجتماعى و تعريف آن امرى سهل و ممتنع است.
٢١. خلاصه مطالب فوق در اين جمله است كه: »امنيت يك نياز اوليه همگانى و گسترده بوده و در يك جامعه در حال توسعه، پيش نياز توسعه همه جانبه است؛ لذا امنيت، مطلوب مردم و حكومت است«.