بررسى رفتار دوگانه سازمان ملل در دو جنگ خليج فارس
شیرودی مرتضی

حوادث مشابه و واكنش‌هاى متناقض

اثبات وجود دوگانگى در موضع سازمان ملل متحد ^(١) طى دو جنگ خليج‌فارس (جنگ عراق عليه ايران و جنگ عراق عليه كويت) چندان نيازى به ارائه دليل ندارد. اما علت اين دوگانگى چه بود؟ پاسخ‌هاى متعددى به اين سئوال داده شده است; از جمله:
١. در جنگ عراق عليه ايران، بر خلاف حمله عراق به كويت تجاوزى صورت نگرفته است.
٢. جنگ عراق عليه ايران، به رغم حمله عراق به كويت، از شدت عمل كه شرط تحقق تجاوز است، برخوردار نبوده است.
٣. منافع اعضاى دائم شوراى امنيت ^(٢) سازمان ملل متحد، در جنگ عراق عليه ايران سياست صبر و انتظار و در حمله عراق به كويت، استراتژى شدت عمل را به دنبال داشته است. اينك به بررسى درستى و نادرستى اين پاسخ‌ها مى‌نشينيم:

يك. عدم تحقق تجاوز در جنگ عراق عليه ايران

با مرورى بر قررداد ١٩٧٥ الجزيره، منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه تعريف تجاوز، و گزارش ١٧ آذر ١٣٧٠ دبير كل شوراى امنيت‌سازمان ملل متحد، مى‌توان دريافت كه دوگانگى مواضع سازمان ملل متحد در دو جنگ خليج فارس، ناشى از وقوع تجاوز در جنگ عراق عليه كويت و فقدان تجاوز در جنگ عراق و ايران بوده است‌يا خير؟

توافق تهران و بغداد

در حاشيه اجلاس سران اوپك در سال ١٣٥٤ در الجزاير، به علل:
- توافق آمريكا و شوروى براى كاهش كانون‌هاى جنگ و بحران در خاورميانه.
- ميانجى‌گرى هوارى بومدين رئيس جمهور الجزاير.
- منافع ناشى از آرامش در مرزهاى ايران و عراق براى اين دو كشور، قرارداد ٦ مارس ١٩٧٥ الجزيره بين پادشاه ايران و معاون رياست جمهورى عراق، در يك مقدمه و چهار ماده به امضا رسيد. ^(٣)
در مقدمه قرارداد، طرفين به صراحت كامل، اراده و تصميم خود براى حل و فصل نهايى و دائمى كليه اختلافات ميان دو كشور، با رعايت تماميت ارضى يك‌ديگر، عدم تجاوز به مرزهاى هم و عدم مداخله در امور همديگر را اعلام كردند. در ماده يك قرارداد، علامت‌گذارى مرزهاى زمينى بر اساس پروتكل ١٩١٣ اسلامبول و صورت جلسات تحديد مرزى ١٩١٤ مورد قبول قرار گرفت.
در ماده دوم، تعيين حدود مرزهاى رودخانه‌اى بر اساس خط تالوگ ^(٤) مقرر شد، و در ماده سوم، تعهد طرفين به برقرارى امنيت در مرزها و پايان دادن به هر نوع عمليات اخلال‌گرايانه مورد تاكيد واقع گرديد، همچنين در ماده چهارم آمده است: تحقق صلح به رعايت همه مواد و مفاد قرارداد است، و طرفين در مواقع لزوم از مساعدت رئيس جمهور الجزاير براى اجرا و حل و فصل مواد اختلافى در قرارداد استفاده كنند.
در عهدنامه‌هاى اجرايى قرارداد ١٩٧٥ نيز بر قطعى، دائمى و غير قابل نقض بودن توافقات حاصله، به عنوان عناصر غير قابل تجزيه يك راه حل كلى و تغييرناپذير مرزها و حل و فصل اختلافات از طريق مذاكره مستقيم و يا مساعى جميله، داورى و توافقات مطروحه در قرارداد ١٩٧٥ الجزاير تاكيد شده است. ^(٥)
بر اساس قرارداد ١٩٧٥ الجزيره، عراق نمى‌توانست‌به بهانه و يا به استناد موارد زير به ايران حمله كند:
- ايران از مسترد نمودن اراضى مورد توافق در قرارداد به عراق تمرد كند.
- ايران از واگذارى جزاير تنب‌بزرگ، كوچك و ابوموسى ^(٦) به اعراب تعلل كرد.
- اتخاذ و اجراى راه‌هاى مسالمت‌آميز براى حل اختلافات با ايران، با شكست روبرو شود.
- ايران در ١٣ شهريور ١٣٥٩ به يك جنگ تمام عيار عليه عراق دست زد.
- عراق شاهد مداخله مكرر در امور داخلى خود و ايجاد حوادث مرزى متعدد ضدعراقى و در نهايت نقض روابط حسن هجوارى بود .
البته همه ادعاهاى مذكور نادرست است، اما با فرض درستى اين ادعاها، باز هم عراق براساس اين قرارداد، مجاز به حمله به ايران نبود، زيرا:
- ميانجى‌گرى رئيس‌جمهور الجزاير براى حل اختلافات موجود از سوى عراق درخواست نشد.
- هيچ اختلاف و حادثه‌اى نمى‌توانست، دائمى، قطعى، تغييرناپذير و غيرقابل نقض بودن قرارداد را از بين ببرد.
- عراق از بين راه‌هاى مسالمت‌آميز حل اختلافات، تنها به مذاكره مستقيم مشروط متوسل شد.
- در هيچ بند يا ماده‌اى از قرارداد، نحوه لغو قرارداد و عهدنامه مرزى مربوط به آن مطرح نشده است.
- بر اساس كنوانسيون وين، لغو يك قرارداد منوط به اعلام تصميم به لغو، دوازده ماه قبل از لغو آن است، در حالى كه عراق پنج روز قبل از لغو آن، تصميم خود را به ايران اعلام نمود. نتيجه اين كه هيچ يك از مفاد قرارداد ١٩٧٥ ، به عراق اجازه لغو آن را نمى‌داد چه رسد به اين كه عراق بر پايه آن، مجاز به حمله به ايران باشد. ^(٧)

ب. اساسنامه سازمان ملل متحد

بر پايه منشور و اساسنامه ملل متحد، سازمان ملل متحد به اين منظور تاسيس شده است كه از بروز جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انسانى، جامعه بشرى را دچار مصائب فراوان كرد، جلوگيرى به عمل آورد. براى تحقق اين هدف، پاسدارى از صلح و منيت‌بين‌المللى، از طريق اقدامات و تلاش‌هاى دسته جمعى ، برطرف كردن تهديدات عليه صلح، جلوگيرى از وقوع هرگونه تجاوز، و به كارگيرى تعديل و تصفيه مسالمت‌آميز اختلافات ضرورى تشخيص داده شد. ^(٨)
منشور ملل متحد يا اساسنامه سازمان ملل متحد، از اعضاى خود مى‌خواهد، براى پرهيز از به خطر افتادن امنيت و عدالت، اختلاف خود راازطريق شيوه‌هاى مسالمت‌آميز حل و فصل كنند; به اين معناكه اعضاى سازمان ملل متحد، به ويژه طرفين اختلاف بايد بكوشند تا پيش از هر چيز، اختلاف موجود را از طريق مذاكره، ميانجى‌گرى، سازش، داورى، و يا ساير وسايل حل مسالمت‌آميز، حل و فصل نمايند.
چنانچه طرفين دعوا قادر به حل اختلافات، به صورت مسالمت‌آميز نباشند، بايد آن را به شوراى امنيت‌سازمان ملل متحد واگذار نمايند. به همين دليل، سازمان ملل متحد از اعضاى خود خواسته است، در روابط بين‌المللى و بين‌الدولى، از به كارگيرى و يا تهديد به استفاده از زور و يا هر راه مغاير با مقاصد سازمان ملل متحد، عليه تماميت ارضى و استقلال سياسى كشورها خوددارى كنند. به كارگيرى زور از نظر كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد، به مفهوم حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد است. ^(٩)
بر اين اساس، عراق:
اولا، به استثناى پيشنهاد مذاكره مستقيم مشروط، به راه‌هاى ديگر حل اختلافات به صورت مسالمت‌آميز متوسل نشده است.
ثانيا، حمله مسلحانه عراق به معناى استفاده از زور عليه ايران است، اما عراق معتقد است كه ايران قبل از او، به حمله مسلحانه عليه آن كشور دست زده است. بر پايه اين ادعا، ايران در ١٣ شهريور سال ١٣٥٩ با اسلحه سنگين، شهرهاى خانقين و مندلى را بمباران، و اين اقدام را در ٢٦ و ٢٨ شهريور همان سال تكرار و تشديد كرده است.
اين ادعاى عراق با توجه به حملات مكرر نيروهاى نظامى آن كشور به مرزهاى ايران، با واقعيات انطباق ندارد، زيرا عراق از فروردين‌ماه سال ١٣٥٨ تا شهريورماه سال ١٣٥٩ به ترتيب ٢٤٨ ، ١٢٥ و ٨ مورد تعرض زمينى، هوايى و دريايى سنگين عليه ايران داشته است، ولى در صورت درستى اين ادعا هم، آن كشور بر اساس منشور ملل متحد، مجاز نبود در پاسخ به يك حمله با دامنه اثر كم، به حمله‌اى كه به هيچ وجه با اصل تناسب و شدت پاسخ به حملات نظامى تطابق ندارد، دست‌بزند.
همچنين بر پايه ماده ٥١ منشور ملل متحد، اگر هم ايران متجاوز بود، عراق مجاز به ادامه عمليات عليه ايران پس از بيانيه ٢٣ سپتامبر ١٩٨٠ (اول مهر ١٣٥٩) شوراى امنيت كه خواستار حل اختلافات از طريق راه‌هاى مسالمت‌آميز شد، نبود. نتيجه اين كه عراق در سطوح مختلف، منشور ملل متحد را زير پا گذاشته است. ^(١٠)
بر اساس مقدمه و مواد ١ و ٤٢ و ٥١ منشور ملل متحد، به كارگيرى و استعمال زور، تنها در دفاع جمعى و دفاع از خود قانونى است. در حالى كه حمله عراق عليه ايران، مصداق دفاع جمعى نيست، زيرا دفاع جمعى از طريق كشور و يا كشورها با نظارت شوراى امنيت‌سازمان ملل متحد، براى دفع تجاوز كشور و يا كشورهايى كه به تماميت ارضى يك يا چند عضو سازمان ملل تجاوز كرده‌اند، صورت مى‌گيرد، اما آيا اقدام عراق در حمله عليه ايران را مى‌توان به منزله دفاع از خود به شمار آورد؟
شرط اساسى براى موجه بودن دفاع از خود آن است كه قبل از آن، حمله مسلحانه عليه عراق صورت گرفته باشد. در صورتى كه ١٨ ماه قبل از آغاز حمله رسمى و سراسرى عراق عليه ايران، آن كشور حملات مسلحانه متعددى عليه ايران صورت داده بود. به علاوه، دفاع از خود به تصرف و تملك سرزمين طرف مقابل نمى‌انجامد، اما عراق در همان روز نخست جنگ، بخش‌هاى زيادى از خاك ايران را به اشغال خود درآورد. بنابراين، نمى‌توان ادعاى عراق را در اين زمينه پذيرفت. ^(١١)
آيا عراق نمى‌تواند، حمله خود به ايران را مصداقى از دفاع پيش‌گيرانه بر شمارد؟ دفاع پيش‌گيرانه اولا، مستلزم احراز قطعيت انجام حمله در آينده از سوى طرف يا طرف‌هاى مقابل است. ثانيا، امكان بهره‌گيرى از وسيله ديگر براى دفع حمله احتمالى دشمن و يا رسيدگى بين‌المللى به آن وجود نداشته باشد. ثالثا، مربوط به زمانى است كه دست زدن به آن در حقوق بين‌الملل قانونى بود، ولى امروزه مبناى دفاع پيش‌گيرانه ماده ٥١ منشور ملل متحد است كه اشعار مى‌دارد، در صورتى كه يك عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود يا هيچ يك از مقررات اين منشور به حق طبيعى دفاع مشروع انفرادى يا اجتماعى تا موقعى كه شوراى امنيت اقدام لازم براى حفظ صلح و امنيت‌بين‌المللى به عمل آورد، لطمه وارد نخواهد آورد. ^(١٢)
بنابراين، اولا، عراق نتوانسته است ثابت كند كه ايران قصد حمله به آن كشور را داشته است، بلكه ايران با دلايل كافى آغاز حمله سراسرى از سوى آن كشور را مى‌داند. ثانيا، در صورت عدم اثبات نسبت ايران به حمله عراق، نمى‌توان اثبات كرد كه فرصت لازم براى جلوگيرى از اين حمله وجود نداشته است. ثالثا، اصولا استناد به دفاع پيش‌گيرانه مبناى حقوقى ندارد، بلكه كشورها در اين باره، بايد بر اساس مفاد ماده ٥١ منشور عمل نمايد. ^(١٣)

ج. تعريف سازمان ملل متحد از تجاوز

مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ١٤ دسامبر سال ١٩٧٤ (٢٢ آذر ١٣٥٣) در جلسه شماره ٢٣١٩، بدون راى‌گيرى و بر حسب اجماع اعضا، قطعنامه تعريف تجاوز را به تصويب رساند.
قطعنامه تعريف تجاوز اشعار مى‌دارد، كاربرد نيروهاى مسلح توسط يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضى يا استقلال سياسى دولتى ديگر، تجاوز به شمار مى‌رود. همچنين پيش‌دستى يك دولت در كاربرد نيروهاى مسلح، مغاير با منشور ملل متحد و نشانه اقدامى تجاوز كارانه محسوب مى‌شود. تهاجم يا حمله نيروهاى مسلح يك دولت‌به سرزمين يك دولتى ديگر، يا هر گونه اشغال نظامى هر چند موقت و نيز هر گونه ضميمه سازى يك دولت‌به وسيله دولتى ديگر و ضميمه بخشى از آن از طريق زور تجاوز است.
بمباران سرزمين دولت توسط نيروهاى مسلح دولتى ديگر يا كاربرد هر نوع سلاح، به وسيله يك دولت عليه سرزمين دولت ديگر هم مصداق تجاوز است. بر اساس مواد ديگر قطعنامه، هيچ ملاحظه سياسى، اقتصادى و نظامى توجيه‌كننده تجاوز نيست. جنگ تجاوز كارانه جنايتى عليه صلح است كه موجب مسئوليت‌بين‌المللى خواهد بود، و نيز هيچ گونه تصرف ارضى يا امتياز ناشى از تجاوز مجاز نيست. ^(١٤)
عراق در آغاز و تداوم حمله سراسرى خود عليه ايران، از مجموعه نيروهاى زمينى، هوايى، دريايى و حتى از يگان‌هاى گارد مرزى و نيروهاى مخصوص و بخشى از گارد رياست‌جمهورى استفاده كرد. پيش‌دستى در به كار بردن نيروهاى مسلح هم از سوى عراق صورت گرفته است. عراق در شهريور ١٣٥٩ اعلام كرد كه در ١٨ و ٢٠ اين ماه، نيروهاى نظامى كشورش زين‌القوس، ناحيه ميحك، سيف‌بن‌مندلى و بدره را به تصرف درآورده‌اند. اگر چه اين مناطق بايد بر اساس قرارداد ١٩٧٥ به عراق پس داده مى‌شد، ولى تصرف آن نيز بر خلاف قرارداد مذكور بود.
البته عراق اين اقدام خود را پاسخى به پيش‌دستى ايران در ٤ اسفند ١٣٥٧ در حمله به تماميت ارضى خويش قلمداد كرده است، در حالى كه پيش‌دستى مستلزم آمادگى لازم براى وارد كردن ضربه به دشمن است، ولى اين آمادگى در ايران آن زمان، با توجه به هم‌پاشيدگى ارتش و نوپا بودن، فقدان تجربه كافى و تجهيزات كم سپاه پاسداران در انقلاب اسلامى ايران، وجود نداشت.
به هر روى، براساس قطعنامه تعريف تجاوز، هر ملاحظه سياسى، اقتصادى و نظامى، اگر چه درست هم باشد، حمله عراق به ايران مصداق بارز تجاوز است كه جامعه جهانى بايد با نظارت و هدايت‌شوراى امنيت، به مقابله با آن برخيزند. ^(١٥)

د. تحقيق و گزارش دبيركل

ماده ٦ قطعنامه ٥٩٨ ، به دبيركل سازمان ملل متحد ماموريت داده بود كه مسئول آغاز جنگ را مشخص كند و آن را به شوراى امنيت معرفى نمايد. دبيركل براى اجراى اين ماموريت، پس از مشورت با طرفين دعوا و كارشناسان مستقل، مراجعه به اسناد رسمى سازمان ملل متحد، در ١٧ آذر سال ١٣٧٠ گزارشى را خطاب به شورا تنظيم و تسليم آن شورا كرد. ^(١٦)
در بند ٥ اين گزارش، شروع جنگ ميان عراق و ايران را موجب حقوق نقض بين‌الملل و ديگر قواعد بشردوستانه بين‌الملل برشمرده است، به گونه‌اى كه در آن كاربرد غيرقانونى زور و بى‌توجهى به تماميت ارضى يك دولت صورت گرفته است. دبيركل در بند ٦ گزارش، ٣١ شهريور و نه ١٣ شهريور ١٣٥٩ را آغاز حمله و درگيرى دو طرف اعلام كرد و عراق را به دليل حمله ٣١ شهريور ١٣٥٩ ، آغازگر جنگ معرفى نموده است.
دبيركل سازمان ملل، با اين وسيله، ادعاى عراق مبنى بر اين كه حمله آن كشور در ٣١ شهريور ١٣٥٩ عليه ايران، حمله پيش‌گيرانه و يا به منزله دفاع از خود بوده است را رد مى‌كند. در بند ٧، دبيركل تاكيد مى‌كند كه چنانكه ايران در دست‌اندازى به خاك عراق پيش‌دستى كرده باشد، اين اقدام، دست‌اندازى عراق به خاك ايران كه اشغال مستمر خاك از طريق به كار بردن زور را به دنبال داشت، توجيه نمى‌كند. ^(١٧)
دبيركل در ساير بندهاى گزارش خود تاكيد مى‌كند:
١. هيچ يك از توضيحات و دلايل مقامات عراقى، دليل متقاعدكننده‌اى براى نقض قرارداد الجزاير و تجاوز به ايران نيست و با ذكر كلمه مستمر در گزارش، متناسب بودن تهاجم عراق عليه ايران را رد كرد.
٢. عراق در طول جنگ، بارها به نقض حقوق بشردوستانه دست زده است كه يك مورد آن به كار بردن سلاح شيميايى عليه غيرنظاميان ايران بود كه منجر به تصويب قطعنامه ٦١٢ شوراى امنيت گرديد.
٣. گزارش اعلام متجاوز بودن صدام را به آن جهت كه جهانيان از آن مطلعند، بى‌ثمر دانسته و توصيه كرده است، اجراى مواد ديگر قطعنامه ٥٩٨ به افزايش امنيت و ثبات منطقه منجر مى‌شود. ^(١٨)

دو. وقوع شدت حمله در جنگ عراق عليه كويت

يكى از پاسخ‌هايى كه ممكن است‌به چرايى برخورد دوگانه سازمان ملل متحد به يك پديده مشخص، يعنى تجاوز عراق به ايران وكويت داده شود، اين است كه اساسا حمله عراق عليه ايران همانند حمله عراق به كويت از شدت كافى كه لازمه تبديل يك حمله به تجاوز است، برخوردار نبوده است، يا لااقل شوراى امنيت‌سازمان ملل متحد، شدت حمله عراق به ايران را احراز نكرده است. با مرورى به حوادث قبل و پس از حمله عراق به ايران و كويت، و مقايسه آن دو، مى‌توان به شدت يا عدم شدت اين دو حمله پى برد. ^(١٩)

الف. تجاوز هوايى

پيش از آغاز جنگ، شهرهاى مهران و قصرشيرين، به ترتيب ٢ و ١٤ بار مورد حمله هوايى، موشكى و توپخانه‌اى عراق قرار گرفتند كه حاصل آن ٢٨ كشته و ١٦٨ مجروح بود، همچنين يك روز قبل از حمله سراسرى عراق به ايران، بمباران هوايى خرمشهر، تعداد زيادى مجروح و كشته بر جاى گذاشت. پس از تهاجم عراق به ايران، يعنى در ٣ مهر سال ٥٩ ، در پى ١٥ بار بمباران هوايى اهواز، ٥٥ نفر كشته و ١٩٤ نفر مجروح، و به دنبال ١٢ بار بمباران هوايى آبادان و مسجد سليمان در ٤ مهر سال ٥٩، جمعا ٦٧٣ نفر كشته و مجروح شدند. در حالى كه ٢ روز پس از حمله عراق به كويت، تعداد كشته‌ها و مجروح‌هاى آن كشور بين ٦٠٠ تا ٨٠٠ نفر شمارش شده است. ^(٢٠)
در نخستين روز جنگ، فرماندهى كل نيروهاى مسلح عراق، طى صدور چند اطلاعيه از راديو صوت الجماهير اعلام كرد: پايگاه و فرودگاه نظامى تهران، بوشهر، همدان، اصفهان، تبريز، آغاجارى، كرمانشاه، و پايگاه غير نظامى شيراز و فرودگاه دزفول، اهواز و انبارهاى مهمات و آذوقه ارتش در دزفول را مورد حمله هوايى قرار داده است، اما در جريان حمله عراق به كويت، تنها فرودگاه شهر كويت و كاخ امير كويت و پايگاهى در نزديكى مرز عربستان سعودى مورد حمله هوايى قرار گرفت، و پس از فرار امير كويت، نيروهاى عراق بر تمام خاك كويت مسلط شدند. ^(٢١)
عراق در اولين روز جنگ، پالايشگاه آبادان و قبل از آن خطوط داخلى انتقال نفت را توسط اعزام گروه‌هاى خراب كار، و نيز بارها مراكز توليد و توزيع نفتى ايران و كشتى‌هاى نفت‌كش ايران يا در اجاره ايران را مورد حمله قرار دادند كه اين اقدام‌ها براى قطع يا كاهش درآمد ارزى ايران كه به طور فزاينده‌اى بر نفت استوار بود، صورت مى‌گرفت، اما در جريان حمله عراق به كويت، چاه‌هاى نفت آن كشور آسيبى نديد، و تنها زمانى كه نيروهاى عراقى از باقى ماندن در كويت نااميد شدند; يعنى در ٣ بهمن تا ٨ اسفند، حدود ٧٠٠ حلقه چاه نفت را به آتش كشيدند، در حالى كه شوراى امنيت پيش از اين اقدام، عراق را متجاوز شناخته بود. ^(٢٢)
بر پايه گزارش مقامات مسئول ايرانى، در اولين و دومين روز جنگ، شهرهاى تهران، اهواز، آبادان، خرمشهر، اصفهان، دزفول، بوشهر، ايلام، كرمانشاه، قصرشيرين، شهركرد، گيلان غرب، پيرانشهر، همدان، دهلران، سنندج، اسلام‌آباد، تبريز، بستان، گچساران، آغاجارى، خارك و جلديان مورد حمله هوايى عراق قرار گرفت، در عوض، تمام خاك كويت در ساعات اوليه تهاجم عراق به تصرف درآمد، و حملات اندك هوايى در آن صورت گرفت.
به همين دليل، تلفات انسانى و مالى حمله عراق به كويت، كمتر از حمله عراق به ايران چه در روزهاى اول جنگ و چه در كل جنگ بود. به گونه‌اى كه در گزارش سازمان عفو بين‌المللى و مصاحبه سفير كويت در سازمان ملل‌متحد، هيچ اشاره‌اى به تخريب اماكن و تاسيسات نظامى و اقتصادى كويت از سوى نظاميان عراق نشده، و تنها به كشتار، شكنجه و بدرفتارى با تعدادى از اتباع كويت اشاره رفته است. ^(٢٣)

ب. قصد تجاوز

كشور عراق، قبل از آغاز جنگ به اقداماتى دست زد كه نشان از نيت آن كشور به تجاوز عليه ايران و كويت داشت، ولى حجم و نوع اقداماتى كه در اين باره، در مورد ايران انجام داد، بيش از مورد كويت‌بود.
عراق قبل از حمله سراسرى به ايران، ٦٣٧ تجاوز هوايى، زمينى و دريايى به ايران داشت، به توسعه راه‌هاى ارتباطى - مراسلاتى، چون بزرگراه حله بغداد پرداخت، نيروهاى نظامى خود را از ١٧٥ هزار نفر در سال ١٩٧٥ ميلادى (١٣٥٤ شمسى) به ٢٢٠ هزار نفر در ١٩٧٩ ميلادى (١٣٥٨ شمسى) افزايش داد، و نيز به نقض يك طرفه قرارداد ١٩٧٥ الجزاير، عهدنامه مرزى و حسن‌هجوارى ١٩٧٥ پرداخت. اين اقدامات، بسترها و زمينه‌هاى لازم در جنگ با ايران را فراهم كرد. درباره كويت، عراق به چنين اقداماتى دست نزد و يا در حجم اندكى برخى از اقدامات فوق را عليه كويت انجام داد.
همچنين، حدود ٣٠٠ هزار سرباز عراقى در آغاز حمله به كويت در مرزهاى ايران و عراق مستقر بودند. در حالى كه عراق در حمله به ايران نياز به استقرار ٣٠٠ هزار نيرو در مرزهاى خود با كويت نمى‌ديد. ^(٢٤)
ارتش عراق در روزهاى اوليه جنگ تحميلى، بيش از ٣٠ هزار كيلومتر مربع از خاك كشورمان را به اشغال خود درآورد. اين مقدار از كل مساحت ٢٤ هزار كيلومتر مربعى كويت نيز بيشتر است. به علاوه، در آغاز جنگ بيش از ٢ ميليون ايرانى از مردم مناطق اشغالى آواره شدند، اما در پى تجاوز عراق به كويت، تنها بخشى از جمعيت ٢ ميليون و ٢٠٠ هزار نفرى كويت، از شهر و ديار خود آواره شدند.
همچنين حجم و كيفيت جنگ سردى كه عراقى‌ها قبل از حمله به ايران به عمل آوردند، با مورد مشابه چندان قابل مقايسه نيست . براى مثال، عراقى‌ها در كتاب‌هاى درسى خود تصويرى وحشتناك از ايرانيان ارائه كرده‌اند كه با تصويرى كه از اعراب كويتى ترسيم شده، تفاوت بسيار دارد. ^(٢٥)

ج. نيروهاى جنگى به كار گرفته شده

ارتش عراق با ٥ لشكر رزمى، ٢ لشكر مكانيزه، ٥ لشكر پياده، ١٠ تيپ پياده، ٣ تيپ نيروى مخصوص، ١ تيپ گارد رياست‌جمهورى، ٧٦٦ فروند هواپيما و هلى‌كوپتر جنگى و پشتيبانى ٨٠٠ قبضه توپ، ٥٤٠٠ دستگاه تانك ونفربر، و ١٢٠٠ قبضه توپ هوايى به ايران حمله كرد، ولى براى درهم شكستن ارتش ٢٥ هزار نفرى كويت لازم نبود از حداكثر توان رزمى خود استفاده كند. در اين شرايط ، بخشى از نيروهاى نظامى عراق در مرزهاى ايران مستقر بودند، و تنها زمانى كه عراق با تهديدهاى عملى آمريكا و متحدانش مواجه شد، و در پى حل مسئله‌اش با ايران، از اين نيروها در كويت استفاده كرد. ^(٢٦)
از مجموع دلايل ارائه شده، به اين نتيجه مى‌توان دست‌يافت كه تعلل شوراى امنيت در محكوم كردن تجاوز عراق به ايران، به دليل فقدان شدت تجاوز، قابل قبول نيست. در حالى كه شوراى امنيت موارد ديگرى را كه از شدت حمله كمترى نسبت‌به حمله عراق به ايران برخوردار بود، تجاوز شناخت; براى نمونه، شوراى امنيت طى قطعنامه ٤٠٥ در سال ١٣٥٦ فرود غير مجاز يك هواپيماى خارجى در كشور بنين - يكى از كشورهاى آفريقاى مركزى - را كه همراه با وارد كردن خسارت مادى و انسانى قابل توجهى بود، مصداق تجاوز شمرد، و حتى در قطعنامه ٤١٩ بار ديگر تجاوز مسلحانه به بنين را محكوم كرد. در عوض، حمله عراق به ايران از سه عنصر پيش‌دستى، شدت و نيت تجاوز برخوردار بود، ولى شوراى امنيت آن را پس از ٨ سال محكوم كرد.
البته دلايل ديگرى هم در مورد متجاوز بودن عراق به ايران ، در روزهاى آغازين جنگ، بلكه بعد از آن ابراز شده است كه در تاييد ادله فوق مفيد است. ^(٢٧)
١. جورج‌بوش، رئيس‌جمهورى آمريكا در سال ١٣٦٩ عراق را آغازگر جنگ عليه ايران دانست.
٢. آنتونى‌پارسونز سفير وقت انگليس در سازمان ملل متحد، اعتراف كرد كه اعضاى شوراى امنيت از تجاوز عراق به خاك ايران آگاه بودند.
٣. فرانسواميتران، رئيس جمهورى فرانسه در سال ١٣٦٩ گفت: به خوبى مى‌دانستيم كه عراق متجاوز بود و اين نكته به او گوشزد شده بود.
٤. كورت‌والدهايم دبيركل وقت‌سازمان ملل متحد گفته است: مدتى طول كشيد تا او... براى تهاجمى گسترده به قلمروى ايران، تصميم بگيرد.
٥. برايان‌اوكهارت معاون كورت‌والدهايم اعتراف دارد: عراق در يك تهاجم تكان دهنده... ايران را مورد تجاوز قرارداد.
٦. پريماكف نماينده ويژه گورباچف در عراق ادعا مى‌كند: طارق... مى‌گويد... اين اقدام به جنگ، يك حركت پيش‌گيرانه و وسيله‌اى براى دفاع از خويش بود. ^(٢٨)
سه. ملاحظات استراتژيك و اقتصادى اعضاى دائم شوراى امنيت‌سازمان ملل متحد
پاسخ ديگرى كه به چرايى دوگانگى مواضع سازمان ملل متحد داده مى‌شود، آن است كه منافع اعضاى دائم شوراى امنيت اقتضا مى‌كرد كه در جنگ عراق عليه ايران سكوت و در حمله عراق به كويت اعتراض را در پيش بگيرند. اما اين منافع كدامند؟ قبل از پرداختن به اين منافع، بايد ثابت كرد كه آيا اعضاى دائم شوراى امنيت منافعى در ادامه جنگ عراق عليه ايران و توقف حمله عراق به كويت داشته‌اند يا خير؟ پاسخ به اين سؤال مثبت است، زيرا:
دليل اول. نماينده مكزيك در شوراى امنيت، در سخنانى در ٤ مهر ١٣٥٩ در جلسه شورا گفت:
«اميدوارم كه لزوم فورى جلوگيرى از تلفات جانى و خسارات مادى بيشتر دو ملت‌برادر ايران و عراق، مقدم بر ملاحظات استراتژيك يا اقتصادى قرار گيرد... در اين صورت است كه شوراى امنيت مى‌تواند احترام عمومى نسبت‌به اصول سازمان ملل متحد ، استقلال و تماميت ارضى كشورها، و عدم مداخله در امور داخلى و نيز تصفيه مسالمت آميز اختلافات را جلب كند.» ^(٢٩)
دليل دوم. نخست وزير فرانسه در تلاش براى كسب نظر مساعد پارلمان، به منظور شركت نيروهاى مسلح آن كشور در حمله عليه عراق گفت: «ما به خاطر يك كشور كويت عمل نمى‌كنيم، بلكه در جهت منافع فرانسه... حركت مى‌كنيم.» وزير امور خارجه فرانسه، دو هفته پس از شكست كامل عراق در يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد: «وقتى امريكا و كشورهاى ديگر، به اوضاع بعد از جنگ مى‌انديشند، اهميت دارد كه دوازده كشور جامعه اروپا نيز به سهم خود در اين موضوع فكر كنند.» ^(٣٠)
به راستى ملاحظات استراتژيك يا اقتصادى يا منافع كشورهاى عضو دائم شوراى امنيت در برخورد دوگانه با يك پديده واحد، يعنى تجاوز چيست؟ به بيان ديگر، كشورهاى اصلى شوراى امنيت، چه منافع مشتركى داشتند كه آنان را به برخود مشترك و هماهنگ با «جنگ تحميلى‌» و «جنگ نفت‌» در منطقه خليج فارس كشانده است; برخى از اين منافع مشترك قدرت هاى بزرگ عبارت است از: ^(٣١)

الف. ايران و عراق، شديدترين مرحله بنيادگرايى

همان‌طور كه فرانسواميتران - رئيس جمهور اسبق فرانسه - در شهريور ١٣٦٩ بر اين عقيده بود كه: «ايران در شديدترين مرحله بنيادگرايى خود قرار داشت، و اگر عراق از نظر نظامى شكست مى‌خورد، نيروهاى ايران در رابطه با دنياى عرب و اسرائيل در كجا متوقف مى‌شدند» ، بارى همين استدلال در مورد عراق صادق بود. «اعضاى ديگر شوراى امنيت نيز بر اين باور بودند كه ايران در دهه ٨٠ ميلادى و عراق در دهه ٩٠ ميلادى، در شديدترين مراحل بنيادگرايى اسلامى قرار داشتند و عراق در صدد احراز مقام رهبرى جهان عرب بود.
به همين دليل، صدام حسين انتظار داشت، چون او به خاطر اعراب به ايران حمله كرده بود، آنان بايد از وى در جنگ با ايران پشتيبانى مالى و انسانى به عمل آورند. بنابراين، به اعتقاد اعضاى دائم شوراى امنيت، رها كردن ايران و عراق در آن شرايط، مى‌توانست‌به گسترش بنياد گرايى ياعقايد آرمان گرايانه آن دو، در حوزه منافع حياتى آنان، يعنى خليج فارس بينجامد; به بيان ديگر، توسعه عقايد ضدامپرياليستى ايران و عراق با سياست‌هاى منطقه‌اى امريكا، شوروى، انگليس، فرانسه و چين در تضاد بود.
علاوه بر آن، افزايش قدرت معنوى و نظامى ايران وعراق مى‌توانست، حتى اسرائيل را با تهديد بالقوه و بالفعل مواجه سازد، در حالى كه پنج عضو دائم شوراى امنيت، حق زيستن براى اسرائيل را به رسميت‌شناخته‌اند. از اين رو، چندان دور از انتظار نبود كه كشورهاى دائم شوراى امنيت، طالب نه پيروزى نه شكست دو كشور ايران و عراق در جريان جنگ تحميلى بوده‌اند. ^(٣٢)

ب. گسترش حوزه نفوذ

هر يك از اعضاى دائم شوراى امنيت، به دنبال تضعيف حوزه نفوذ ديگرى در منطقه است. زيرا در اين صورت، از منافع بيشترى برخوردارخواهند شد. براى دست‌يابى به اين هدف، اعضاى دائم شوراى امنيت در گسترش روابط سياسى، اقتصادى، نظامى و... با كشورهاى منطقه فعالند و از هرپديده و وسيله‌اى براى كاهش يا قطع نفوذ و حضور يك‌ديگر استفاده مى‌كنند. ^(٣٣)
روس‌ها و چينى‌ها نسبت‌به هم بدبين هستند و از هرتلاش عليه يك‌ديگر فروگذار نمى‌كنند. حتى چينى‌ها حاضرند، براى جلوگيرى از توسعه نفوذ روس‌ها، از توسعه نفوذ غرب در منطقه حمايت نمايند. چينى‌ها با انعقاد قراداد صلح ودوستى با آمريكا در سال ١٣٥٧، باهدف استفاده از تكنولوژى برتر، آمريكا و اروپا را بر روس‌ها و جامعه سوسياليستى ترجيح دادند.
اگر چه روس‌ها با حضور غرب و چين در منطقه مخالفند، ولى براى مقابله با نفوذمنطقه‌اى چين، حاضر به ائتلاف با غرب نيستند، اما حاضرند با كمك و همكارى با چين، جلوى گسترش نفوذ غرب را بگيرند. از اين رو شوروى مايل به بسط روابط خود با چين، و نيز مايل به حظور سلاح‌هاى چين در منطقه است، زيرا اين امر به كاهش واردات سلاح‌هاى غربى به منطقه كمك مى‌كند. ^(٣٤)
سه كشور آمريكا، انگليس و فرانسه با هرگونه گسترش نفوذ شرق (چين و شوروى) در خليج فارس مخالفند. البته كشورهاى غربى هم با يك‌ديگر اختلاف دارند، به گونه‌اى كه فرانسه با امريكا و انگليس بر سر سياست‌هاى خليج فارس اختلاف نظر دارند. اين در حالى است كه ميان آمريكا و انگليس اتحاد و اتفاق بيشترى در سياست‌هاى خاورميانه‌اى آنها وجود دارد. ^(٣٥)

ج. صادرات كالا و خدمات

كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس، به علت جمعيت فراوان، درآمد سرانه بالا، ناتوانى صنعتى و مصرف زياد، بازار مناسبى براى جذب محصولات و مصنوعات پنج عضو دائم شوراى امنيت است; براى مثال، در سال‌هاى ١٣٧١ تا ١٣٧٣، امريكا و انگليس در صدر كشورهاى صادركننده كالا به بحرين قرار داشتند. ^(٣٦) فرانسه، انگليس و امريكا جزو ١٤ شريك تجارى عمده جهان هستند. ^(٣٧) امريكا، انگليس و فرانسه جزو ٩ كشور صادركننده كالا به عربستان سعودى‌اند. ^(٣٨) ٦ كشور عضو شوراى همكارى خليج فارس، شركاى تجارى‌اصلى چين هستند. ^(٣٩)
از اين رو، پنج عضو دائم شوراى امنيت‌حاضر نيستند، اين بازار گسترده و در عين حال رو به گسترش را فداى ايده‌هاى استقلال طلبانه و صنعتى ايران و عراق نمايند و يا اين كه اجازه دهند، ايران و عراق، با توجه به زمينه‌هاى اقتصادى و صنعتى قوى‌تر، بازار منطقه را اشباع، يا بخش مهمى از نياز كشورهاى منطقه را تامين نمايند. ^(٤٠)

د. انرژى نفت و گاز

اغلب كشورهاى عضو دائم شوراى امنيت، يا از صادركنندگان نفت و گازند و يا به اندازه مصرف داخلى، از منابع گازى و نفتى برخوردار هستند. براى نمونه چين، انگليس، امريكا و شوروى به نفت و گاز وارداتى نيازى ندارند، بلكه ميزان ذخاير تاييد شده نفت انگليس ٠٠٠/٠٠٠/٠٧٥/٤ تن است، ^(٤١) و نيز چين از اواسط دهه ٥٠ به جرگه صادركنندگان نفت پيوسته است. اما بيشتر اين كشورها، از ذخيره نفتى و گازى قابل توجهى بهره‌مند نبوده و در آينده به نفت و گاز منطقه نياز فراوان‌ترى پيدا مى‌كنند. ^(٤٢) به گونه‌اى كه چين هم اينك، پس از كود شيميايى، دومين محصول وارداتى خود، يعنى نفت و بنزين را از كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس تامين مى‌كند. ^(٤٣)
به اين دليل، نفوذ در منطقه مى‌تواند، زمينه بهره‌بردارى بيشترى را براى هر يك از اين كشورها فراهم، و يا اين كه هر يك از كشورهاى فوق را در تحت فشار قرار دادن ديگر كشورها يارى نمايند; به بيان ديگر، انگليس ٦/١٣ ، چين ١٢ و روسيه ٨٦ ميليارد بشكه ذخيره نفتى دارند كه با توجه به مصرف روزانه ١٢ ميليون بشكه‌اى اروپاى غربى، توليد روزانه ٤/١٢ ميليون بشكه‌اى روسيه و ٦٨/٢ ميليون بشكه‌اى چين، اين سه كشور قبل از سال ١٣٩٤ فاقد نفت‌خواهند شد. فرانسه نيز ٧٠ هزار بشكه نفت در روز توليد مى‌كند، ولى نياز آن ١٨٧٥ هزار بشكه است. ^(٤٤) افزون بر اين مشكلات و هزينه‌هاى بالاى استخراج نفت در كشورهاى مذكور، اين كشورها را همچنان نيازمند نفت‌خليج فارس، باقى نگاه داشته است. ^(٤٥)

ه. فروش تسليحات

كشورهاى قدرتمند در فراهم آوردن و يا در ادامه درگيرهاى منطقه، كم و بيش داراى نقش يكسان هستند. اين امر به افزايش خريدهاى پرخرج تسليحاتى از سوى كشورهاى منطقه منجر شده است. فروش تسليحات به اين كشورها، به منظور تقويت‌بنيه نظامى نيست، بلكه ايجاد بازارى براى جذب دلارهاى نفتى است.
آمار خريدهاى تسليحاتى خاورميانه و خليج‌فارس در شرايط عادى و جنگ، رو به رشد بوده است. براى مثال، طى سال‌هاى ١٣٦٩ تا ١٣٧٠ ، هزينه‌هاى نظامى خاورميانه به شدت افزايش يافت، و در اين مقطع زمانى، سه كشور عربستان سعودى، عراق و كويت، جزو ١٥ كشورى هستند كه بالاترين هزينه‌هاى نظامى را داشته‌اند، و تنها كويت در سال ١٣٧٤ بين ٨٠٠ تا ١٠٠٠ ميليون دلار اسلحه از شوروى خريدارى كرده است. ^(٤٦)
اغلب پنج عضو اصلى شوراى امنيت ، جزو اولين كشورهاى صادركننده تسليحات منطقه هستند. و در اين راستا، طى سال‌هاى ١٣٥٧ تا ١٣٦٥ به ترتيب شوروى، فرانسه، چين و انگليس، در صدر صادركنندگان تسليحات به منطقه قرار داشتند. از اين رو، چندان غير منتظره نيست كه سيستم تسليحات بحرين ^(٤٧) در درجه اول، امريكايى و در درجه بعدى انگليسى و فرانسوى باشد. ^(٤٨)

فرجام سخن

اين مقاله را با سخنانى از امام خمينى (ره) كه ناظر بر تاثير منافع ملى، بر استراتژى قدرت‌هاى بزرگ است، به پايان مى‌بريم:
«ابر قدرت‌ها آن لحظه‌اى كه منافع‌شان اقتضا كند، شما كشورهاى خليج فارس و قديمى‌ترين وفاداران و دوستان خيانت مى‌كنند و پيش آنان دوستى و دشمنى و نوكرى و صداقت ارزش و مفهومى ندارد. آنان منافع خود را ملاك قرار داده‌اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن مى‌گويند. چه خوب است كه بعض سران سرسپرده كشورهاى اسلامى به اربابان و خدايان زروزور و تزوير خود، اين نكته را جدى گوشزد كنند كه اين قدر از منافع خود در خليج فارس سخن نگويند، براى اين كه همين مسئله موجب ساسيت‌شديد مردم منطقه است كه امريكا و فرانسه و انگليس، چه منافعى در آب‌هاى خليج فارس دارند كه تا پاى دخالت نظامى و جنگ هم مى‌خواهند، آن را حفظ كنند.» ^(٤٩)

پى‌نوشت‌ها در دفتر مجله موجود مى‌باشد.