پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - تاملى روششناختى بر چشمانداز توسعه - افروغ عماد

تاملى روش‌شناختى بر چشم‌انداز توسعه
افروغ عماد

(گزارش شماره ١٧)

ابتدا بايد گفت كه در ضرورت تنظيم راهبرد كلان و چشم‌انداز بلند مدت توسعه كشور هيچ ترديدى نيست و نيز در تدوين استراتژى بلند مدت يا اتخاذ «رهيافتى استراتژيك‌» بايد به وضع مطلوب، وضع موجود در ابعاد مختلف، قابليتها و امكانات، موانع، و مكانيزمها نيز توجه داشت، ابهامى وجود ندارد; اما سؤال اساسى، اولا فهم درست و روشمند اين محورها و ثانيا وجود رابطه‌اى منطقى ميان محورهاى فوق است; اينكه سياستهاى پيشنهادى ما تا چه اندازه با شناخت مقدماتى كه اساس پيشنهاد ما را رقم زده است، مرتبط است. ثالثا قطع نظر از درست‌بودن مطلوب‌هاى ما و وجود رابطه‌اى منطقى و موجه ميان مقدمات و نتايج، مكانيزمهاى برون رفت از وضع موجود و دستيابى به وضع مطلوب چيست؟ رابعا ضمانتهاى اجرايى آن كدام است؟
يكى از ويژگى‌هاى ضرورى يك برنامه بلند مدت، پيش‌بينى عوارض و پيامدهاى غير پيش‌بينى شده برنامه و تخمين حوادثى است كه در آينده مى‌تواند روند اجرايى برنامه را تحت‌تاثير قرار دهد. با نگاهى كلى به برنامه، مشاهده مى‌شود كه اين برنامه به هيچ وجه از دقت روش‌شناختى لازم برخوردار نيست و صرفا قطعات پراكنده‌اى را كنار هم چيده است. ممكن است اهداف و مطلوب‌ها هم قابل دفاع باشند، اما چه نسبتى با راهكارهاى پيشنهادى شما دارند؟ به سخنى ديگر، با چه مكانيزمها و ضمانتهاى اجرايى و با چه مقدماتى مى‌توان به اهداف موردنظر رسيد؟ اين چشم انداز برخلاف ظاهر عباراتش، از نگاهى مكانيكى و ايستا نسبت‌به پديده‌هاى انسانى و اجتماعى برخوردار است و از جنبه فرهنگى شايسته و قابل دفاع نيست.
اين گزارش، با تاكيد بر تنظيم حركت در جهت رشد پيوسته و پايدار مبتنى بر تحولات عميق تكنولوژيك و مؤلفه‌هاى اقتصاد متكى بر دانايى، استراتژى پيشنهادى را بر سه عامل: آرمان‌ها و ويژگى‌هاى جامع ايده‌آل، شرايط اقتصادى - اجتماعى موجود كشور، و تحولات بين‌المللى و منطقه‌اى و ويژگى‌هاى اقتصادى و فناورى جهانى استوار مى‌داند.
قطع نظر از ارزشيابى عوامل فوق، استراتژى پيشنهادى ما بايد علاوه بر ارائه توجيهى منطقى در اهميت عوامل فوق، به دو مسئله توجه جدى نمايد; ابتدا شناخت روشمند و دقيق عوامل فوق و سپس ارتباط منطقى اين عوامل با استراتژى پيشنهادى. حركت ما نبايد به گونه‌اى باشد كه اولا بدون چارچوب نظرى و روش‌شناسى قابل دفاع، به شناختى سطحى و موردى و گزينشى از اين عوامل اكتفا كنيم و ثانيا جايگاه توجه به اين عوامل در استراتژى پيشنهادى معلوم نباشد; به سخن ديگر، اگر توجه به آرمان‌ها بخشى از استراتژى پيشنهادى ما است، بايد جايگاه اين آرمانها در استراتژى معلوم باشد.
براى مثال چگونه مى‌توان آرمان عدالت محورانه قانون اساسى و ملزومات آن را در سياست‌هاى معطوف به پيوستگى فعال در اقتصاد جهانى و تقسيم كار جهانى (كه بار معنايى خاصى دارند) پيشنهاد نمود، يا بدون توجه به ارتباط وضع مطلوب پيشنهادى با سياستهاى جارى، مدعى برون رفت و رهايى از وضع موجود در راستاى دستيابى به وضع مطلوب گرديد؟
به عبارت ديگر، در ابتدا بايد معلوم شود كه سياست‌هاى پيشنهادى با سياست‌هايى كه منجر به وضع موجود شده است، كاملا متفاوت است. عدم اهتمام به اين سؤال اساسى مى‌تواند به شتاب گرفتن وضع موجود بيانجامد.
گزارش شماره ١٧ حاوى دو فصل است:
فصل اول. مبانى و نتايج‌حاصل از گزينه‌هاى مختلف پيش‌بينى شده و آينده‌نگرى در دوره ده ساله دولت.
فصل دوم. پيشنهاد هدف‌ها و سياست‌هاى كلى و الزامات و راهبردهاى دستيابى به هدف‌ها و سياست‌هاى كلى.
در فصل اول، به ضرورت دستيابى به چشم‌انداز اشاره مى‌كند و آن را آميزه‌اى از ايدئولوژى نظام و واقعيت‌هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و زيست محيطى جامعه تعريف مى‌كند.
به طور قطع، اولين سؤالى كه مى‌تواند مطرح شود، تركيب اين دو مؤلفه و سهم هر كدام در اين تركيب است. اگر به صورتى روشمند به اين تركيب توجه نشود، معلوم مى‌شود كه بحث از ايدئولوژى نظام صرفا به منظور كم رنگ كردن حساسيت‌هاى ارزشى موجود در جامعه است و حاكى از نگاهى ابزارى به ارزش‌هاى نظام است; امرى كه متاسفانه در گزارش‌هاى متعدد و مشابه، به ويژه در «سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهورى اسلامى ايران‌» كاملا مشهود است.
در ادامه اين فصل و بدون اشاره به ارتباط مزبور، با فرض در هم تنيده بودن تعادل و عدم تعادل در دنياى معاصر، سه نوع نگاه به آينده شناسايى شده است: انفعالى، فعال و آينده‌ساز.
نگاه فعال آينده ساز نيز نگاهى كليت‌گرا و تعاملى معرفى شده است; بدين معنا كه بين قلمروهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و زيست محيطى آن، نه تنها تقابلى نيست كه چگونگى درهم‌آميزى كارآمدتر نيز به عنوان يك دغدغه اساسى تعريف شده است.
در اين كه طرح پيشنهادى ما بايد تعاملى و جامع باشد، ترديدى نيست، اما بايد با مراجعه به اصل برنامه، معلوم شود كه اين برنامه جامع، هماهنگ و تعاملى است و يا از اين عبارت صرفا در حد يك پوشش استفاده شده است و در واقع برنامه پيشنهادى ربطى به جامعيت، كليت و وجه تعاملى آن ندارد. بدون هيچ گونه پيش‌داورى، با توجه به صبغه اقتصادى، صنعتى و غيرفرهنگى آن و حتى جامع نبودن وجه اقتصادى آن (ناديده انگاشتن بخش كشاورزى)، از اين جامعيت و وجه تعاملى در برنامه پيشنهادى خبرى نيست.
در ادامه به دو مسئله جوان بودن جمعيت جوياى كار و ايجاد فاصله ميان ما و كشورهاى نوخاسته صنعتى اشاره شده است و براى مقابله با آن، بهبود روندهاى بازار كار (كما و كيفا) و افزايش بهره‌ورى همراه با استقرار نوعى جريان رشد سريع، با رويكرد هم پيوندى متقارن و دو سويه با اقتصاد جهانى و تغيير در ساختار فن‌آورى توليد براى جاى‌گيرى مناسب در تقسيم كار جهانى پيشنهاد شده است.
خواه ناخواه اين مفاهيم در چارچوب نظرى خاص معنادار است و بدون مفهوم‌شناسى نظرى نمى‌توان در مورد آنها داورى كرد. بايد منظور برنامه از «هم پيوندى متقارن‌» ، «اقتصاد جهانى‌» ، «تقسيم كار جهانى‌» روشن شود، چون هيچ رويكردى را نمى‌توان سراغ گرفت كه اجمالا با اين اهداف و حتى بعضا با معضلات موردنظر موافق نباشد.
اما مسئله اساسى و حياتى، آن‌هم براى يك برنامه بلند مدت، وجود يك چارچوب نظرى است كه اين مفاهيم در چارچوب آن معنا مى‌يابند. قبل از هر گونه پيش‌داورى، بهتر بود تنظيم كنندگان برنامه چشم انداز، چارچوب نظرى برنامه خود را به تفصيل بيان مى‌كردند، هر چند كه در مقام داورى، مى‌توان حدس‌هاى موجهى ارائه داد.
نكته ديگر، مكانيزم‌هاى دستيابى به اهداف مطلوب و موردنظر است. همواره بايد از كلى گويى پرهيز كرد. ما در اين برنامه از يك طرف قابليت‌ها و امكانات را داريم و از طرف ديگر مشكلات و معضلات و الزامات اساسى را; هيچ جاى برنامه، قطع نظر از فهم درست قابليت‌ها و مشكلات، به راهبردهاى اجرايى تحقق اهداف و جامه عمل پوشيدن به الزامات اشاره نشده است.
در ادامه اين فصل و با رها كردن پرسش‌هاى اساسى و منطقى فوق، آينده‌هاى ممكن اين برنامه سه گزينه تداوم روند گذشته، رشد سريع با رويكرد هم پيوندى، و رشد متعادل با رويكرد هم‌پيوندى معرفى شده است. تداوم روند گذشته از سنخ پيش‌بينى آينده براساس ساختار كنونى كشور است. اما دو گزينه ديگر از قاعده آينده‌نگرى و هدف‌گذارى‌هاى بلندمدت تبعيت مى‌كند.
در ادامه اين گزارش آمده است:
«در مطالعه حاضر، براساس روندهاى گذشته متغيرهاى كلان كشور و در مقايسه با شاخص‌هاى برخى از كشورهاى نوخاسته، نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور مورد شناسايى قرار گرفته و سپس در يك بررسى مرتبط، هماهنگ و سازگار، رشد و توسعه آينده كشور، در قالب متغيرهاى مذكور هدف‌گذارى شده است. در اين هدف‌گذارى امكانات و محدوديت‌هاى كشور مورد ارزيابى قرار گرفته و تصويرى از آينده مطلوب ارائه شده است‌».
خلاصه اين بحث اين است كه بياييم بر پايه روند گذشته و براساس شاخص‌هاى كشورهاى نوخاسته، به ارزيابى نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور بپردازيم. نمودار زير بيانگر مدعاى فوق است.
روند گذشته و شاخص‌هاى كشورهاى نوخاسته - هدف‌گذارى - ارزيابى امكانات و محدوديت‌ها - آينده مطلوب
در اين ميان، نقش آرمان‌هاى جمهورى اسلامى چيست؟ نقش ايدئولوژى نظام در چشم انداز برنامه كجاست؟ تفاوت‌هاى محيطى، منطقه‌اى، فرهنگى و اجتماعى ايران با كشورهاى نوخاسته، در كجا مدخليت مى‌يابد؟
همان‌گونه كه ذكر شد، اشاره به مفاهيم ارزشى و آرمانى صرفا پوششى براى برنامه پيشنهادى است و هيچ كجاى برنامه به صورتى جدى به آن توجه نشده است. ممكن است اين گونه پاسخ داده شود كه قانون اساسى كشور اشكال دارد. اما آيا مى‌توان بدون توجه به تغيير مورد نظر، يك قانون ملى را ناديده گرفت و از عوارض و پيامدهاى آن ايمن بود؟ و اگر اعتقاد بر اين است كه بايد آرمان‌هاى خود را متاثر از قانون اساسى تعريف كنيم، بايد شاهد تجلى عميق‌تر و آشكارتر آن در برنامه پيشنهادى باشيم.
در ادامه اين گزارش به فرض‌هاى اساسى اين چشم انداز اشاره شده است و ارقام و اعدادى نيز پيشنهاد شده است. معلوم نيست اين ارقام مطلوب و پيشنهادى بر پايه چه محاسبات و مكانيزم‌هاى اجرايى‌اى به دست آمده است؟ به هر حال، محاسبه آن به اقتصاددانان موكول مى‌شود، اما در اين جا چند نكته شايان ذكر است:
١. افزايش توليد نفت‌خام از ٧/١ ميليون بشكه به ٧/٤ ميليون بشكه در روز، اگر ادامه روند موجود با شتابى بيشتر نيست، پس چيست؟ ضمن آنكه با اصل افزايش توليدات غير نفتى و محورهاى ديگر نيز تنافى دارد.
٢. حاكميت روح رشد اقتصادى و صنعتى بر برنامه و بى توجهى به قابليت صادرات كشاورزى; جالب اين كه مبناى برنامه بر پايه بى‌توجهى به اقتصاد كشاورزى است، اما رشد متوسط كشاورزى در سال‌هاى ٩٤ - ٨٤، ٩/٤ درصد برآورد شده است كه نسبت‌به رشد متوسط كشاورزى در سال‌هاى ٨٠ - ٧٠، ٨/١ درصد افزايش نشان مى‌دهد.
٣. سياست‌زدايى و فرهنگ‌زدايى از عرصه اقتصاد كه امرى ضرورى در جهانى سازى سرمايه‌دارى است.
در فصل دوم به محورهاى اساسى، هدف‌ها و سياست‌هاى كلى، الزامات و راهبردها مى‌پردازد و محورهاى اساسى پيش روى كشور را محورهاى زير معرفى مى‌كند:
رشد مستمر و پايدار.
توسعه مبتنى بر دانايى.
هم‌پيوندى فعال با اقتصاد جهانى.
رقابت پذيرى اقتصاد.
امنيت انسانى و اجتماعى.
امنيت ملى.
ارتقاى كيفى سطح زندگى.
محيط زيست و توسعه پايدار.
توسعه فرهنگى.
توسعه مديريت دولت.
امنيت و توسعه قضايى.
تعادل و توازن منطقه‌اى كشور، براساس موازين آمايش سرزمين.
هر چند سؤال روش‌شناسى به قوت خود باقى است; محورهاى فوق و ضرورت آنها چگونه احصا شده است، و در صورت عدم توجه به آنها، چرا با بحران روبرو مى‌شويم؟ اما قطع نظر از بحث روان‌شناسى، اين مسئله حائز اهميت است كه ارتباط مفهومى و منطقى، و تقدم و ترتب محورهاى فوق در كجا روشن شده است؟ كجا رابطه ميان توسعه پايدار و هم‌پيوندى فعال با اقتصاد جهانى ثابت‌شده است؟ اگر اقتصاد جهانى را با توسعه صنعتى و توسعه سرمايه‌دارى هم پيوند بدانيم، بخش اعظم طرفداران توسعه زيست محيطى و پايدار به چالش با آن برخاسته‌اند! كجا ثابت‌شده است كه با افزايش رشد اقتصادى و توسعه صنعتى، الزاما امنيت انسانى و اجتماعى نيز افزايش مى‌يابد! مباحث نظرى خلاف اين ادعاها را اثبات مى‌كنند.
به هر حال، در مورد ارتباط تمام محورها با يك‌ديگر مى‌توان اظهاراتى را بيان داشت. اما سخن اصلى اين است كه بدون يك چارچوب نظرى منسجم و قابل دفاع، چگونه مى‌توانيم به صورتى منفرد و بدون توجه به سازگارى‌ها وناسازگارى‌هاى محورهاى فوق، چشم انداز را براى بهبود اوضاع تعريف كنيم.
همين مطلب را مى‌توان با اختصار بيشتر در مورد «سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهورى اسلامى ايران‌» بيان كرد; در اين سند نيز ضمن اشاره به ضرورت تدوين چشم انداز، به بررسى وضع موجود اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور اشاره شده است. در اينجا نيز ربط منطقى وضع موجود اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور و قابليت‌هاى آن با سياست‌هاى پيشنهادى مشخص نيست و بعضا ناسازگار نيز هست.
به طور كلى مى‌توان در خصوص چشم انداز اظهار داشت كه:
فاقد چارچوب نظرى منسجم و قابل دفاع است.
حاوى قطعات پراكنده‌اى از مدعيات مختلف بدون توجه به ربط منطقى ميان آنها است.
به مكانيزم‌ها و سازوكارهاى تحقق اهداف توجه نشده است.
توسعه را مقوله‌اى صرفا اقتصادى، آن هم در قالب رشد اقتصادى معرفى كرده است و از نگاه جامع و هماهنگ به توسعه غفلت‌شده است.
از مفاهيم دينى و ارزش‌ها و آرمان‌ها استفاده ابزارى شده است.
به صورت منفرد و پراكنده مطالب قابل تامل و استفاده فراوانى هم دارد.