پگاه حوزه
(١)
تاريخ اجتماعى جنگ - فیاض ابراهیم
١ ص
(٢)
دو ديدگاه استراتژيكى و حقوقى درباره قعطنامه شوراى حكام - عباسی حسین
٢ ص
(٣)
طرحى براى اصلاح صندوقهاى قرض الحسنه - موسويان سيد عباس
٣ ص
(٤)
نقد نخبهگرايى در توليد دانش -
٤ ص
(٥)
تاملى روششناختى بر چشمانداز توسعه - افروغ عماد
٥ ص
(٦)
مقايسه تطبيقى ارتش دولتى و ارتش ملى - موسويان سيد عباس
٦ ص
(٧)
بازخوانى دفاع مقدس در فضاى ملى و بينالمللى -
٧ ص
(٨)
بررسى رفتار دوگانه سازمان ملل در دو جنگ خليج فارس - شیرودی مرتضی
٨ ص
(٩)
بررسى سياستهاى امريكا در قبال ايران و جنگ تحميلى - سليمى بنى صادق
٩ ص
پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - طرحى براى اصلاح صندوقهاى قرض الحسنه - موسويان سيد عباس
طرحى براى اصلاح صندوقهاى قرض الحسنه
موسويان سيد عباس
قال رسولالله (ص): من اقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله فى زكاه و كان هو فى صلاه من الملائكه حتى يؤديه. (١)
رسول خدا (ص) فرمود: كسى كه به مؤمنى قرض دهد و منتظر بماند تا توانايى پرداخت را پيدا كند، مال او زكات محسوب شده و خود او مشمول درود ملائكه است تا هنگامى كه بدهكار قرض خود را بپردازد.
مقدمه
يكى از تفاوتهاى اساسى مكتب اقتصادى اسلام با ساير مكاتب اقتصادى، توجه خاص به نيازمندان، آسيبديدگان و اقشار ضعيف جامعه است و براى تامين نيازهاى معيشتى آنان، راهكارهاى انسانى و مناسب با شان و كرامت انسان در نظر گرفته شده است. يكى از اين راههايى كه در قرآن و روايات مورد تشويق و ترغيب جدى بوده، اعطاى قرض بدون بهره و به اصطلاح قرض حسن يا قرض الحسنه است. فرد نيكوكار با دادن بخشى از اموال خود به فرد نيازمند، احتياج او را تامين مىكند و او را قادر مىسازد، برخى فشارهاى پديد آمده در زندگى را با كمك همنوعان پشتسر بگذارد. با پيشرفت زمان و گسترش جوامع، رفتار قرض الحسنه نيز توسعه كمى و كيفى پيدا كرد، به تدريج در كنار قرضهاى فردى، صندوقهاى قرض الحسنه خانوادگى، صنفى و عمومى شكل گرفت كه وجوه مازاد بر نياز افراد خير را در اختيار نيازمندان قرار مىدهند و به اين وسيله، مشكلات زيادى از طبقه پايين و متوسط جامعه حل مىشود.
صندوقهاى قرض الحسنه كه با هدف خير خواهانه و با شيوههاى كاملا اسلامى فعاليت مىكنند، چندى استبه دلايل مختلفى كه در مقاله به آن مىپردازيم، از جهت اهداف و شيوهها خدشه دار شدهاند و برخى از آنها از مسير اوليه منحرف شده و نگرانىهاى جدى به وجود آوردهاند. اين وضعيت موضعگيرىهاى متفاوتى را در پى داشته است; برخى با بهانه كردن اين انحرافات و تخلفات با اصل قرض الحسنه و صندوقها مخالفت مىكنند و برخى با كوچك و كم اهميتشمردن آنها، در صدد دفاع غير منطقى از همه صندوقها هستند.
در اين مقاله سعى شده است، به دور از افراط و تفريط و با كارشناسى دقيق، ابعاد مختلف مسئله، وضعيت فعلى صندوقهاى قرض الحسنه در ايران مورد بررسى قرار گيرد، سپس ساختار جديد براى سازماندهى آنها در شرايط كنونى ارائه شود.
تاريخچه صندوقهاى قرض الحسنه
در سال ١٣٤٨ ه. ش، اولين صندوق قرض الحسنه در يكى از مساجد جنوب تهران، با نام «صندوق ذخيره جاويد» ، با سرمايه اوليه يكصد و چهل هزار ريال تشكيل شد، اين صندوق كه با هدف كمك به محرومان و نيازمندان، و مبارزه با رباخوارى تاسيس شده بود، ابتدا وامهاى بلاعوض مىداد و پس از مدتى به پرداخت قرض الحسنه مبادرت ورزيد.
پس از اين، صندوقهاى متعددى در تهران و شهرهاى مختلف تاسيس گرديد، بطورى كه در سال ١٣٥٨ شمار صندوقها از ٢٠٠ مورد فراتر رفت. پس از پيروزى انقلاب و گرايش مردم به امور معنوى و حمايت مسئولان، صندوقهاى قرض الحسنه رشد چشمگيرى پيدا كرد و اكنون گرچه آمار دقيقى در دست نيست، لكن طبق گزارش نيروى انتظامى تعداد آنها در سال ٧٩ از ٦٠٠٠ صندوق تجاوز مىكند.
تعداد صندوقهاى قرض الحسنه در ايران (٢)
سال / ١٣٥٨ / ١٣٥٩ / ١٣٦٢ / ١٣٦٣ / ١٣٦٤ / ١٣٦٥ / ١٣٧٩
تعداد / ٢٠٠ / ٨٠٠ / ١٤٠٠ / ١٦٥٠ / ٢٠٠٠ / ٢٢٥٠ / ٦٠٠٠
عملكرد صندوقهاى قرض الحسنه
اطلاعات دقيق و به روز از ميزان و كيفيت عملكرد صندوقهاى قرض الحسنه در دست نيست و تنها با بررسى نمونهاى و تقريبى مىتوان ارقامى را حدس زد. بر اساس آمار منتشره توسط مركز آمار ايران در سال ١٣٧٩، از ١٢٢٩ صندوق قرض الحسنه فعال در سطح كشور، ارزش سپردههاى آنها ٢١١٠ ميليارد ريال و وام اعطايى آنها معادل ١٥٧٣ ميليارد ريال بر آورد شده است. (٣)
اين ارقام در مقايسه با حجم سپردهها و تسهيلات اعطايى نظام بانكى كشور به ترتيب ٩٤/٠ درصد و ٨٩/٠ درصد مىباشد و اگر نسبت صندوقهاى موجود كه طبق گزارش نيروى انتظامى، ٦٠٠٠ صندوق است را به صندوقهاى مورد بررسى مركز آمار، يعنى ١٢٢٩ بدست آوريم، رقمى در حدود ٥ خواهد بود و اگر آن رقم را با تسامح، به ميزان سپردهها و وامهاى اعطايى ضرب كنيم، مىتوان سهم سپرده صندوقهاى قرض الحسنه از كل سپردههاى بخش غير دولتى را بين ٩٤/٠ تا ٧/٤ درصد، و سهم تسهيلات قرض الحسنه اعطايى به كل تسهيلات اعطايى از سوى بانكها به بخش غيردولتى ٨٩/٠ تا ٤٥/٤ درصد برآورد كرد. بر اساس همين برآورد، سهم سپردههاى صندوقها از سپردههاى قرض الحسنه پسانداز بانكها، حدود ٥٨/٩ درصد و نسبت تسهيلات اعطايى آنها به تسهيلات قرض الحسنه بانكها در حدود ٩٦/٢٠ درصد مىباشد. در همان سال نسبتسپردههاى اين صندوقها به حجم نقدينگى، بين ٨٥/٠ درصد تا ٢٥/٤ درصد بوده است.
جايگاه قانونى صندوقهاى قرض الحسنه
صندوقهاى قرض الحسنه كه على الاصول مؤسساتى غيرتجارى محسوب مىشوند، بر اساس مواد ٥٨٤ و ٥٨٥ قانون تجارت به ثبت مىرسند و مطابق بند (ه) ماده ٦ آئيننامه اصلاحى ثبت مؤسسات غير تجارى، مصوب سال ١٣٣٧ موظف به كسب اجازه نامه از شهربانى هستند.
پس از پيروزى انقلاب، هيئت وزيران در تاريخ ٢٠/١١/١٣٦٣ مصوبهاى را تصويب نمود كه بر اساس آن، صندوقهاى قرض الحسنه موظف شدند، زير نظر وزارت كشور و بانك مركزى و بر اساس ضوابط زير عمل كنند.
١. تاسيس صندوقهاى قرض الحسنه موكول به تاييد اساسنامه آنها به وسيله وزارت كشور مىباشد.
٢. وزارت كشور بايد با توجه به اهداف و نوع فعاليت صندوقها، موافقتسازمان دولتى ذيربط را قبلا جلب نمايد.
٣. مرجع ثبتشركتها، با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه، نسبتبه ثبت آن اقدام نمايد.
٤. مرجع صدور پروانه فعاليت صندوق، كماكان شهربانى جمهورى اسلامى ايران است.
٥. بر عمليات جارى صندوقهاى قرض الحسنه، وزارت كشور و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نظارت نموده، تا بر طبق اساسنامه مصوب فعاليت نمايند.
٦. مراجع تدوين آئيننامه اجرايى بند ٥ اين مصوبه، وزارت كشور و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران هستند و پس از تصويب بايد توسط وزراى كشور و امور اقتصادى و دارايى به مرحله اجرا گذارده شود.
در تاريخ ١٩/٦/١٣٦٧ در جلسه ٦٤٥ شوراى پول و اعتبار، اساسنامه تيپ صندوقهاى قرض الحسنه به تصويب رسيد كه به استناد آن، اساسنامه متحد الشكلى براى صندوقها، با همكارى بانك مركزى، وزارت كشور و وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و آماده استفاده شد.
همچنين در تاريخ ١٣/٥/١٣٦٩ در جلسه ٧٠٦ شوراى پول و اعتبار، مقررات و ضوابط كلى مربوط به نحوه فعاليت صندوقها، در ١٨ ماده تنظيم شد كه خلاصه آن عبارت است از:
صندوقهاى قرض الحسنه مؤسسهاى است اعتبارى، غيربانكى و غيرتجارى كه بر اساس مقررات و ضوابط تعيين شده از سوى بانك مركزى تشكيل مىشود و مكلف به رعايت قوانين پولى و بانكى كشور است. صندوقها فقط مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه و اعطاى تسهيلات اعتبارى به صورت قرض الحسنه هستند. صندوقها مجاز به دريافت اعتبار از سيستم بانكى نيستند. حداكثر نرخ كارمزد قرض الحسنه اعطايى صندوقها ٢ درصد در سال است. صندوقها نمىتوانند از محل سپردههاى مردم به خريد دارايىهاى غير منقول مبادرت نموده و اعطاى وام قرضالحسنه، نبايد مشروط به سپرده گذارى و يا شرايط ديگر باشد. صندوقها مىتوانند در صورت پيش بينى در اساسنامه آنها، با اجازه بانك مركزى به افتتاح شعبه، نمايندگى يا باجه مبادرت نمايند. صندوقها مكلفند كليه صورتهاى مالى خود را، طبق نمونه بانك مركزى تنظيم نموده و بنا به دستور بانك مركزى در هر زمان اطلاعات مورد نياز را به بانك مركزى ارائه دهند.
تشخيص موارد خلاف و تخلف صندوقهاى قرض الحسنه كه اطلاعات آن از طرف شهربانى، بازرسان بانك و يا از هر طريق ديگر به بانك رسيده باشد، با بانك مركزى است و مراتب ابطال پروانه فعاليت صندوق، از طرف بانك به شهربانى ابلاغ مىگردد.
در تاريخ ١٤/٨/٧٠ هئيت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقتبانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، تصويب نامه مورخ ١٨/١٢/٦٣ را لغو كرد و بانك مركزى از نظارت بر صندوقهاى قرض الحسنه منع گرديد. استدلال اين بود كه صندوقهاى قرض الحسنه در امور خيريه فعاليت مىكنند و لزومى ندارد كه بر فعاليت آنها نظارتى صورت گيرد.
با توجه به خلا قانونى، از سال ١٣٧٠ تا ١٣٨١، صندوقهاى قرض الحسنه رشد بى رويهاى يافت و تعدادى از آنها چنانچه توضيح خواهيم داد، با سوء استفاده از شرايط، از هدف عالى، يعنى قرض الحسنه بازماندند و به سوء استفادههاى مالى پرداختند. در پى اين جريانات، قانونگذار در ماده ٩٢ قانون برنامه سوم توسعه، و هيئت وزيران در مصوبه مورخ ٩/١١/٨١ مجددا نظارت بر كليه فعاليتهاى مالى و پولى سازمانها، موسسات و صندوقها را به بانك مركزى محول كرد و پس از ابلاغ مصوبه هيئت وزيران، ضوابط و نحوه فعاليت اينگونه صندوقها تدوين، و جهت تصويب به شوراى پول و اعتبار ارسال گرديد.
نقش اقتصادى صندوقهاى قرض الحسنه
صندوقهاى قرض الحسنه با انجام فعاليتهاى مربوط بر روى متغيرهاى مختلف اقتصادى، به ويژه متغيرهاى پولى، بر تابع مصرف و تابع توزيع درآمد تاثير مىگذارند. در اين قسمتبه صورت مختصر به بررسى هر يك از اين تاثيرها مىپردازيم.
تاثير بر متغيرهاى پولى
از آنجا كه صندوقهاى قرض الحسنه اقدام به جذب سپردههاى قرض الحسنه مىكنند و از طرف ديگر، آنها را در قالب وامهاى قرض الحسنه در اختيار متقاضيان قرار مىدهند، منشا اثر روى نقدينگى و ضريب تكاثرى نقدينگى خواهند بود; به عبارت ديگر، صندوقهاى قرض الحسنه از سمت تقاضاى پول به رشد نقدينگى و از طرف عرضه، به افزايش ضريب تكاثرى كمك مىكنند. تا زمانى كه فعاليتهاى صندوقها به جذب و اعطاى قرض الحسنه منحصر باشد و صندوقها نخواهند از ابزارهايى چون حساب جارى و مشابه آن استفاده كنند، تاثير فعاليت صندوقها بر رشد نقدينگى و ضريب تكاثرى محدود خواهد بود، و تاثير عمده آنها از طريق تاثيرگذارى بر سرعت گردش پول خواهد بود كه چندان ملموس نيست.
مطابق ماده ١٨ مقررات تاسيس و نحوه فعاليت مؤسسات اعتبارى غيربانكى، افتتاح حساب ديدارى و يا حسابهاى ديگرى كه وجوه آن با چك و يا وسائل مشابه قابل نقل و انتقال مىباشد، توسط مؤسسات اعتبارى ممنوع است; و اين در حالى است كه برخى از صندوقهاى قرض الحسنه حسابهاى ديدارى و مشابه آن دارند. حال اگر به اين موضوع، اين مطلب نيز اضافه شود كه صندوقها به لحاظ غير انتفاعى بودن، از نگهدارى ذخاير قانونى معاف هستند، معلوم مىشود كه صندوقها چه ابزارهاى بالقوهاى براى ايجاد اختلال در نظام پولى كشور هستند. چون از جهت تئوريك قابل اثبات است، اگر مؤسسهاى از حفظ ذخيره قانونى معاف باشد، مىتواند تا بىنهايت اقدام به خلق پول كند، به ويژه در شرايط فعلى كه هيچ آمار قابل اعتمادى از عملكرد صندوقها وجود ندارد.
تاثير روى تابع مصرف
فرد و خانوارى كه اميد دارد، در آينده در آمد بيشترى داشته باشد، اقدام به استقراض كرده و به وسيله آن كالاهاى مصرفى مورد نياز خود را فراهم مىكند و پس از تحقق درآمد به تدريج قرض خود را پرداخت مىكند; اگر اين قرض نبود، يا آن كالا خريدارى نمىشد و يا با تاخير زمانى خريدارى مىشد. صندوقهاى قرض الحسنه وجوه مازاد بر نياز برخى خانوارها و مؤسسات را تجهيز كرده، در اختيار نيازمندان قرار مىدهد و آنان را تواناى بر خريد كالاها و خدمات و مصرف آنها مىكنند و اين فرايند در تمام زمانها ادامه دارد. در نتيجه اولا تابع مصرف تا حدودى افزايش مىيابد و ثانيا از ثبات نسبى برخوردار مىشود، و از اين طريق بر متغيرهاى ديگرى چون سطح عمومى قيمتها و تثبيت اقتصادى تاثير مىگذارند.
تاثير روى تابع توزيع درآمد
زمانى كه فردى مازاد خود را براى مدتى به كسى قرض الحسنه مىدهد، در واقع از هزينه فرصت پول خود صرفنظر كرده و آن را در راه خدا انفاق مىكند و به همين جهت از ثواب و اجر اخروى برخوردار مىشود. گيرنده قرض كه در واقع فرد نيازمندى است و اگر نمىتوانست قرض الحسنه بگيرد، ناچار بود كالا يا خدمات مورد نياز خود را به قيمتى بالاتر خريدارى كند، از ما به التفاوت قيمت نقد و نسيه منتفع مىشود، در نتيجه يك جريان در آمدى از طرف افراد خير به سود افراد نيازمند شكل مىگيرد. صندوقهاى قرض الحسنه كه جريان جذب و اعطاى قرض الحسنه را بين دو گروه صاحبان وجوه مازاد و نيازمندان فعال مىكنند، در حقيقت توزيع مجددى نسبتبه درآمدها به وجود مىآورند و در مجموع توزيع در آمدها و ثروتها در جامعه را عادلانهتر مىكنند.
در يك جمع بندى مىتوان اثبات كرد كه اگر تاثير عملكرد صندوقهاى قرضالحسنه روى متغيرهاى پولى، برنامه ريزى و كنترل شود، وجود صندوقها و عملكرد سالم و صحيح آنها مىتواند نقش بسيار مثبتى بر كل اقتصاد جامعه داشته باشد و در مقابل، اگر تاثير آنها بر متغيرهاى پولى، برنامه ريزى و كنترل نشود، آثار منفى آنها بيشتر از ثمرات مثبتشان خواهد بود.
تخلفات شرعى و قانونى برخى صندوقهاى قرض الحسنه
به جرات مىتوان ادعا كرد كه اكثريت قريب به اتفاق صندوقهاى قرض الحسنه، در زمان تاسيس با نيات انسانى و خداپسندانه و براى كمك به محرومان و نيازمندان شكل گرفتهاند، لكن با گذشت زمان و با تغيير اعضاى هيئت امنا و مديريت، برخى صندوقها، آگاهانه و گاه ناآگاهانه به مسيرهاى خلاف قانون و در مواردى به خلاف شرع كشيده شدهاند. اين موارد، هر چند به قصد خيانتبه كشور و معصيت پروردگار نباشد، آثار سوء اقتصادى و دينى خود را بر جاى مىگذارد و چه بسا جامعه را به دام گناه كبيره ربا مىاندازد، چنانكه امروزه عملكرد خلاف برخى بانكها و صندوقهاى به اصطلاح قرض الحسنه، توجيه كننده رباخوارى گروهى گرديده است. رئيس بازرسى بانكها و صندوقهاى قرضالحسنه در مصاحبهاى رسمى (٤) مطرح مىكند كه صندوقهاى قرض الحسنه سه گروه هستند; گروه نخست صندوقهايى هستند كه خيرين با تاسيس و راه اندازى آن در صدد خدمت رسانى و رفع نيازهاى مردم بودهاند و تعهدى را براى سپردهگذاران ايجاد نكرده و يا سپرده افراد را مسدود نمىكنند. گروه دوم صندوقهايى كه با جذب سپرده و مسدود كردن آنها، تعهد پرداخت وامهاى تا ٣ برابر سپرده را مىدهند كه پيش بينى مىشود در آيندهاى نزديك، منجر به ورشكستگى شوند، چون امكان تحقق چنين تعهدى را نخواهند داشت. گروه سوم صندوقهايى است كه فعاليتبانكى دارند، سپرده مىگيرند، بهره مىپردازند، و وام با بهره مىدهند، در حالى كه مطابق اصل چهارم قانون اساسى كليه قوانين و مقررات كشور بايد اسلامى باشد.
مهمترين موارد تخلفات شرعى و قانونى برخى صندوقهاى قرضالحسنه به قرار زير است:
١. اشتراط مسدود كردن سپرده; برخى صندوقهاى قرضالحسنه شرط اعطاى وام قرضالحسنه را افتتاح حساب پسانداز قرضالحسنه و ذخيرهسازى مبلغى به عنوان حداقل در آن حساب مىدانند، كما اينكه برخى پس از اعطاى وام، موجودى سپرده را تا تسويه حساب كامل وام مسدود مىكنند; و اين در حالى است كه اشتراط هر نوع زياده در قرارداد قرض ربا محسوب مىشود و بديهى است كه اشتراط مسدود كردن سپرده و استفاده صندوق از آن سپرده در ايام مسدودى، از ديد عرف زياده محسوب مىشود و لذا مشهور فقها اين نوع شرطها را شرط زياده و ربا مىدانند.
٢. گرفتن هزينهاى بيش از كارمزد واقعى; مطابق نظر مراجع بزرگوار تقليد، صندوقهاى قرضالحسنه مجاز هستند، هزينههاى واقعى عمليات اعطاى وام قرضالحسنه، اعم از هزينههاى پرسنلى و ادارى را به كل وامهاى اعطايى سرشكن كرده، از گيرنده تسهيلات دريافت كنند، چنانكه طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار، صندوقها مىتوانند تا حد ٢ درصد به عنوان كارمزد از متقاضى وام دريافت كنند; اين در حالى است كه برخى از صندوقها رقمهايى بين ٤ تا ٦ درصد و در مواردى بيشتر، تحت عنوان كارمزد مىگيرند كه قطعا خلاف واقع است.
٣. افتتاح حسابهاى غير پس انداز قرضالحسنه; طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار، صندوقهاى قرضالحسنه تنها حق دارند براى مشتريان حسابهاى قرضالحسنه پس انداز افتتاح كنند و افتتاح حسابهاى ديدارى و مشابه آن، همين طور حسابهاى سرمايهگذارى مدتدار ممنوع است، در حالى كه طبق گزارشهاى موجود، (٥) برخى صندوقها اقدام به گشايش انواع حسابهاى ديدارى و مدتدار براى مشتريان كردهاند.
٤. اعطاى تسهيلات غير قرض الحسنه; هدف اصلى افرادى كه در صندوقهاى قرضالحسنه سپردهگذارى مىكنند، اين است كه وجوه آنان در امر اعطاى قرضالحسنه به نيازمندان مصرف شود، چنانكه طبق مصوبه قانونى نيز، صندوقها موظف هستند، منابع حاصل از سپردههاى مشتريان را، تنها از طريق وام قرض الحسنه، اعطاى تسهيلات كنند و از خريد دارايىهاى غير منقول و اعطاى تسهيلات از طريق عقود سودآور منع شدهاند، در حالى كه طبق گزارشهاى موجود، برخى صندوقهاى قرض الحسنه از طريق عقود فروش اقساطى، اجاره به شرط تمليك، جعاله و... اعطاى تسهيلات كرده، سودهاى ٢٢ درصدى و بيشتر دريافت مىكنند.
٥. عدم رعايتسقف تسهيلات; در سيستم بانكى، وجود ذخاير قانونى و احتياطى بانكها، ابزار مهمى براى كنترل بانكها در رعايتسقف تسهيلات اعطايى است، چنانكه بانك مركزى با كنترل كمى، حجم تسهيلات اعطايى بانكها را محدود مىكند، اما در صندوقهاى قرضالحسنه به جهت نبود ذخيره قانونى و نبود قانونى براى كنترل ذخاير احتياطى و نبود نهادى براى كنترل سقف اعتبارات، صندوقها در يك رقابتشكننده براى جذب مشتريان بيشتر، پيوسته سقف وام اعطايى خود را بالا مىبرند، بطورى كه برخى صندوقها به صورت رسمى تبليغ اعطاى وام صد ميليون ريالى جهتخريد مسكن، اتومبيل و... را مىكنند. روشن است كه اين وضعيت، احتمال ورشكستگى صندوقهاى مذكور را بالا مىبرد و حقوق سپردهگذاران را به مخاطره مىاندازد; در سال گذشته متاسفانه شاهد ورشكستگى برخى از اين صندوقها بوديم. (٦)
٦. سوء استفاده از منابع سپردهگذاران; چنانچه گذشت هدف اصلى غالب سپردهگذاران صندوقهاى قرض الحسنه، مشاركت در اعطاى وام قرض الحسنه به محرومان و نيازمندان جامعه است تا بتوانند ما يحتاج زندگى خود را تامين كنند، اين درحالى است كه برخى صندوقها با استفاده از منابع مذكور، اقدام به خريد و ساخت و ساز ساختمانهاى ممتاز در بهترين مكانهاى شهرها، براى صندوقها مىكنند و در مواردى نيز مشاهده مىشود كه مبالغ بزرگى در اختيار افراد معدودى قرار مىگيرد. براى مثال در بازرسى بانك مركزى از يك صندوق مشخص شد كه مدير عامل ١٤ نوع وام به خود اختصاص داده و در آخرين مرحله ٢٠٠ ميليون تومان وام قرض الحسنه ازدواج براى خود منظور كرده است، يا در بازرسى يك صندوق ديگر، مشاهده شده براى جلوه بيشتر فعاليتخود، يك اتومبيل را در شهرهاى مختلف به معرض نمايش در آورده، و در نهايتيك اسم بدون صحت اعلام شده و اتومبيل نيز در اختيار مدير عامل قرار گرفته است. (٧)
وجود اين تخلفات كه متاسفانه رو به گسترش است، اين نگرانى را براى مسئولان نظام و هيات امناى صندوقهاى قرض الحسنه واقعى به وجود آورده است كه مبادا اين انحرافات شرعى و تخلفات قانونى به حدى برسد كه رفتار انسانى و الهى قرض الحسنه و سوابق درخشان صندوقها زير سؤال برود و كار به جايى برسد كه دولتبه ناچار اقدام به تعطيلى چنين فعاليتهايى كند. شبيه كارى كه در اوايل انقلاب در مورد شركتهاى مضاربهاى اتفاق افتاد; شركتهايى كه در آغاز با نيات پسنديده و با الهام از آموزههاى اسلام و براى مقابله با پديده رباخوارى به راه افتاد، لكن به تدريجبه دليل نبود قوانين مناسب و فقدان كنترل و نظارت مؤثر، و به جهتحرص و طمع گروهى فرصتطلب، به مراكز رباخوارى، اختلاس و در مواردى فساد و فحشا تبديل شد و خسارات فراوانى به بار آورد.
براى جلوگيرى از چنين پيشامدى لازم است تدبيرى انديشيد و با سازماندهى مناسب و تصويب قوانين لازم، جلو انحرافات و تخلفات را گرفت، متخلفان و فرصت طلبان را نااميد و خيرين و صالحين را اميدوار ساخت. در همين راستا، طرحى به عنوان ساختار مطلوب مؤسسههاى قرض الحسنه پيشنهاد مىشود.
ساختار مطلوب مؤسسههاى قرض الحسنه
مطالعه صندوقهاى قرضالحسنه فعال نشان مىدهد كه اين صندوقها به دو گروه عمده تقسيم مىشوند; گروه نخست صندوقهاى قرضالحسنه كوچك با اعضاى شناخته شده هستند; مانند صندوقهاى قرضالحسنه فاميلى، صندوقهاى موجود در مساجد و ادارات و.... در اين صندوقها معمولا افراد نيكوكارى وجود دارند كه وجوه مازاد بر نياز خود را در يك جا جمع كرده، به صورت قرضالحسنه در اختيار نيازمندان قرار مىدهند و غالبا فعاليتى روشن و روان دارند. در اين صندوقها تخلفات در حداقل ممكن است. بهترين ساختار براى اين صندوقها همين وضعيت موجود است و هر نوع اقدامى در مورد آنها، جز ايجاد هزينههاى زائد و سردرگمى حاصلى ندارد.
گروه دوم، صندوقهاى قرضالحسنهاى هستند كه اقدام به افتتاح حساب سپرده براى مشتريان كرده، دفترچه پسانداز در اختيار آنان قرار مىدهند و محدوديتخاص خانوادگى، صنفى و محلى در جذب سپردهگذار ندارند و بهطور معمول به تناسب توانايى مالى خود داراى شعبات متعدد در يك شهر يا شهرهاى مختلف هستند، مانند صندوق قرضالحسنه بسيجيان، قوامين، انصار المجاهدين و... كه برخى بيش از چهارصد و پنجاه شعبه در سراسر كشور دارند و فعاليتهاى گسترده پولى و مالى دارند. به نظر مىرسد بهترين تصميم در شرايط كنونى اين است كه دولت و بانك مركزى چنين صندوقهايى را وادار كند كه يكى از دو تصميم زير را اتخاذ كنند.
الف. اگر قصد دارند در كنار فعاليت قرض الحسنه، فعاليتهاى سودآور بانكى نيز انجام دهند، بايد با رعايت تمامى ضوابط بانكهاى تجارى، اقدام به گرفتن مجوز تاسيس بانك كرده و در قالب بانكهاى بدون ربا و زيرنظر مستقيم بانك مركزى فعاليت كنند.
ب. اگر قصد دارند فعاليتخود را در قرض الحسنه منحصر كنند، از آنجا كه دايره عمليات آنها گسترده است و روى متغيرهاى پولى تاثير مىگذارد، لازم است در قالب بانكهاى قرضالحسنه كه توضيح آنها در ذيل مىآيد، فعاليت كنند.
بانكهاى قرض الحسنه
ترغيب اسلام به امر قرض الحسنه و اهتمام مسئولان نظام به گسترش آن از يك طرف، وجود مؤسسههاى منظم و گسترده، به نام صندوقهاى قرض الحسنه و تاثيرگذارى جدى آنها بر متغيرهاى پولى از طرف ديگر، و وجود زمينههاى انحراف و تخلف و به وجود آمدن معضلات اجتماعى از سوى ديگر، وضعيت فعلى را به جايى رسانده كه لازم استبراى نظارت و كنترل مؤسسههاى بزرگ قرض الحسنه، ساختار جديدى زير نظر مستقيم بانك مركزى و با محوريت رفتار انسانى قرض الحسنه، به نام بانك قرض الحسنه تعريف شود. اين بانكها چنانچه از نام آنها پيداست، براساس قرارداد قرض الحسنه، به تجهيز و تخصيص منابع اقدام خواهند كرد.
تجهيز منابع
سپردهگذاران اين بانكها آن گروه از مردم مسلمان خواهند بود كه به قصد مشاركت در ثواب معنوى اعطاى قرض الحسنه در بانكهاى مذكور سپرده گذارى مىكنند. اين بانكها مىتوانند دو نوع حساب سپرده داشته باشند.
الف. سپرده جارى قرضالحسنه; اين حساب به مشتريانى مربوط خواهد شد كه قصد دارند، علاوه بر استفاده از خدمات حساب جارى، مانده سپرده جارى آنها در امور خير و رفع مشكلات مالى نيازمندان، به صورت قرضالحسنه به كار گرفته شود.
ب. سپرده پسانداز قرضالحسنه; اين حساب به مشتريانى مربوط خواهد بود كه قصد دارند، علاوه بر حفظ و نگهدارى وجوهشان در يك جاى مطمئن، مانده پساندازشان در امور خير و رفع مشكل مالى نيازمندان، به صورت قرضالحسنه به كار گرفته شود.
بانكهاى قرضالحسنه با افتتاح حسابهاى مذكور، سپرده مشتريان را به عنوان قرض بدون بهره تحويل مىگيرند و متعهد مىشوند، عندالمطالبه به صاحبان آنها برگردانند، به اين حسابها سود و بهرهاى پرداخت نمىشود و در حقيقت صاحبان حساب، ارزش زمانى پولشان را به نيازمندان انفاق مىكنند و در مقابل ثواب اخروى مىبرند.
تخصيص منابع
بانكهاى قرض الحسنه منابع حاصل از سپردههاى جارى و پس انداز قرض الحسنه را پس از كسر ذخاير قانونى و احتياطى (طبق ضوابط بانك مركزى)، به صورت قرارداد قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار مىدهند و به صورت اقساطى از آنها پس مىگيرند. اين بانكها مىتوانند براى تامين هزينههاى بانك ، از متقاضيان وام قرضالحسنه، كارمزد واقعى دريافت كنند.
تذكرات اساسى
١. از آنجا كه بانكهاى قرضالحسنه زير نظر بانك مركزى و براساس ضوابط و سياستهاى پولى حاكم بر كل اقتصاد، عاليتخواهند كرد، مىتوان با اطمينان خاطر براى اين بانكها اجازه افتتاح حساب جارى داد تا آنها بتوانند حداقل به اندازه پوشش دادن ذخاير قانونى، از مزيتخلق پول به وسيله چك استفاده كنند.
٢. با وجود چنين بانكهايى، بسيارى از مؤسسات دولتى و خصوصى كه به صورتهاى مختلف به كاركنان و مراجعه كنندگان خود وامقرض الحسنه مىدهند، وجوهشان را به اين بانكها منتقل كرده، افراد موردنظر خود را براى گرفتن وام قرض الحسنه، به آنها معرفى مىكنند.
٣. دولت كه همه ساله براى حمايت از اقشار آسيبپذير، در مواقع حوادث غير مترقبه، چون سيل، زلزله، آتشسوزى و... ، وجوهى را به عنوان اعطاى وامهاى قرض الحسنه در نظر مىگيرد، مىتواند اين برنامهها را از طريق اين بانكها انجام دهد.
٤. براى تشويق مردم خير به سپردهگذارى در اين بانكها و رواج قرضالحسنه، بانكها مىتوانند علاوه بر ارائه رايگان خدمات حساب جارى و پسانداز، امتيازهاى زير را براى سپردهگذاران در نظر گيرند.
الف. اولويت در استفاده از وامهاى قرض الحسنه بانك، متناسب با عملكرد حساب.
ب. معرفى افراد نيازمند به بانك براى گرفتن وام قرض الحسنه، متناسب با عملكرد حساب.
ج. برخوردارى از جوايز معنوى چون سفرهاى زيارتى، به صورت قرعهكشى بين سپردهگذاران.
٥. جوايزى كه بانكها براى سپردهگذاران در نظر مىگيرند، بايد خصوصيات زير را داشته باشد.
الف. اين جوايز وجهه معنوى داشته باشند تا انگيزههاى معنوى مردم و رسيدن به ثواب اخروى از بين نرود.
ب. هزينه اين جوايز از محل كارمزد وامهاى قرضالحسنه نباشد، چرا كه علاوه بر شبهه شرعى، موجب بالا رفتن كارمزد و فشار بر نيازمندان مىشود.
ج. بهترين منبع براى تامين هزينه اين جوايز، دولت و مؤسسات خيريه، چون كميته امداد و سازمان بهزيستى است، چون هرچه مردم به سپردهگذارى در اين بانكها تشويق بشوند و منابع آنها افزايش يابد، بانكها در تامين نيازمندان جامعه موقعيتبيشترى خواهند داشت; در نتيجه مسئوليت دولت و مؤسسات مذكور در قبال اقشار محروم كمتر خواهد شد.
الحمد لله رب العالمينپىنوشتها:
١) وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج ١٣، ص ٨٨، ح٣.
٢) ماخذ: مجله بانك و اقتصاد، شماره ٢٣، ارديبهشت ١٣٨١.
٣) مركز آمار ايران، ١٣٧٩.
٤) مصاحبه آقاى ابراهيم درويشى با روزنامه جمهورى اسلامى، مورخ ١٠/٤/١٣٨٢
٥) روزنامه جمهورى اسلامى، مورخ ١٠/٤/١٣٨٢.
٦) همان.
٧) همان.