نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - فهم دينى در آزمون تدوين قانون اساسى
قسمت سوم
يادآورى:
در دو نگاشته پيشين يادآور شديم كه قانون اساسى نمادى نيك از رويارويى معرفت فقهى با تحولات نوپديد اجتماعى است. از اين روى كندوكاو و چند و چون در بازيافت اين پديده ضرورى و اساسى مى نمايد.
تاكنون به پاره اى از مقوله ها پرداخته ايم. مسائلى از قبيل: نظام اقتصادى نظام قضايى دين و مليت حقوق زن قلمرو آزادى جايگاه احزاب تفكيك قوا اصل مصونيت و...
در اين شماره قسمتى ديگر از بحث را در مسائل وابسته مربوط به (ولايت فقيه) مطالعه مى كنيد.
اين بررسى از آن روى مهم و جدى تر مى نمايد كه نظام جمهورى اسلامى اولين تجربه اجرايى تئورى ولايت فقيه در عصر غيبت است; از اين روى بحثهاى مطرح شده در دو مجلس تدوين قانون اساسى و شوراى بازنگرى به گونه اى رويارويى آن تئورى با واقعيت عينى است. رويارويى كه به كارآمدى و توانايى آن تئورى انجاميده
و در آينده نيز ژرفا و كمال بيشتر آن را موجب خواهد شد. از اين روى اين بحث با شرح بيشتر در اين شماره و شماره آينده اين مقاله از منظر ديدتان خواهد گذشت.
ولايت فقيه و حاكميت ملى
پذيرش (اصل حاكميت ملى) به عنوان يك اصل پذيرفته شده در فلسفه سياسى روزگار ما طرفداران (اصل ولايت فقيه) را در برابر اين پرسش قرار داد كه آيا اصل يادشده با ولايت فقيه سازگارى دارد يا خير؟ مخالفانِ اصل تلاش داشتند ناهمسازى اين دو اصل را مطرح سازند و از اين زاويه به سست كردن اصل ولايت فقيه بپردازند.
در پاسخ بدين شبهه مدافعان (اصل ولايت فقيه) از زواياى گوناگون پاسخ گويى پرداختند. از جمله به سه پاسخ اشاره مى شود:
١ . شهيد بهشتى در مقام پاسخ اظهار داشتند:
(جامعه ها و نظامهاى اجتماعى بر دو گونه اند: برخى فقط بر يك اصل متكى هستند و آن اصل عبارت است از آراى مردم بدون هيچ قيد و شرط. در اين گونه حكومتها حكومت يك مبنى بيشتر ندارد و آن آراى مردم است. در اين گونه جوامع حكومت و رهبران ناچارند مطابق ميل عمومى قانون وضع كنند; امّا جامعه هاى ديگرى هستند كه ايدئولوژيك يا مكتبى به شمار مى آيند. يعنى جامعه هايى كه مردم قبل از هر چيز مكتبى را انتخاب كرده اند. انتخاب مكتب آزادانه صورت گرفته است ولى با اين انتخاب اول انتخابهاى بعدى را در چارچوب مكتب محدود كرده اند به اين جامعه ها جوامع و نظامهاى مكتبى يا ايدئولوژيك مى گويند و جمهورى اسلامى يك نظام مكتبى است; چون ملت ما در رفراندوم اول جمهورى اسلامى را انتخاب كرد و با اين انتخاب چارچوب نظام حكومتى خودش را تعيين كرد و در محدوده قواعد اسلام حكومت بر عهده رهبر آگاه و اسلام شناس و فقيه است).
در پاسخ فوق بيشتر از اين زاويه ميان دو اصل: (ولايت فقيه) و (حاكميت ملى) پيوند خورده است كه در مبدأ حاكميت سازگارى همگانى وجود داشته است; زيرا ملت با انتخاب مكتب به لوازم آن پايبند شده است و از جمله پذيرش (ولايت فقيه). بنابراين نمى توان اين دو اصل را ناهمساز با يكديگر دانست.
٢ . برخى ديگر چون دكتر آيت به تفسير دريافت خويش از اصل حاكميت ملى پرداختند. ايشان اظهار داشت:
(مفهوم حاكميت ملى... اين نيست كه آراى مردم بتواند هر كارى را انجام بدهد. اگر مردم به اتفاق رأى دادند كه فلان شخص بايد برده باشد چنين رأيى معتبر نيست; زيرا اين استبداد اكثريت است. زيرا بسيارى از حقوق افراد اصولاً سلب شدنى نيست; يعنى خود انسان هم از خودش نمى تواند آن حقوق را سلب بكند تا چه برسد به اكثريت مردم.)
٤٠٥/١
متمم اين تحليل اين نكته بود كه ما در (حاكميت بر مردم) يكسرى ويژگيها را مطرح مى كنيم و يكى از اين ويژگيها فقاهت است. همان گونه كه شرط سن مليت و... ناسازگارى با اصل حاكميت ملى ندارد همين گونه شرط فقاهت ناسازگارى با آن نخواهد داشت.
دكتر آيت در بخش ديگر از گفتار خويش ابراز كرده:
(اگر ما گفته بوديم فلان شخص معين بر مردم ولايت دارد و نسلاً بعد نسل هست بله صحبت ايشان درست بود ولى وليّ امر را در هر حال خود مردم تشخيص مى دهند و قيود و شرايط هم براى چنين شخصى قيد و شرطى است كه در تمام دنيا براى رئيس جمهور و نماينده مجلس و هر كس كه مى خواهد اين شغل را احراز بكند ما قائل مى شويم.
٣ . شهيد دستغيب از زاويه ديگر اصل (ولايت فقيه) را با اصل (حاكميت ملى) هماهنگ دانسته است. ايشان بر اين باور بود كه گرچه در زمان حضور حكومت حق امام معصوم است و در زمان غيبت حقِّ فقها ولى وقتى اين مقام واجب و الزامى مى شود كه مردم
پذيراى آن باشند:
(فقهاى عدول اينها نائب اولى الامر هستند ولى امر هستند و بر تمامى مسلمين واجب است اطاعت امر آنها. بر آنها هم واجب است كه زمام امور را به دست بگيرند. منتهى اگر اكثريت مردم حاضر شدند براى اطاعت آن وقت بر آنها واجب مى شود... فرق است بين حكومت الهى و حكومت ديكتاتورى و قلدرى. حكومت الهى كه حكومت امام و وليّ امر است وقتى است كه اكثريت ملت آن را بخواهند... در قرون گذشته اكثريت ملت حاضر نشدند نه در زمان امامان و نه در زمان غيبت كه تسليم امر فقيه شوند; لذا فقها و علما ساكت بودند چون اگر بخواهند با قهر و زور حكومت كنند كه اين حكومت شيطانى است. حكومت ديكتاتورى است.)
١١٥٨/٢
تمامى پاسخهاى ياد شده پس از فرض پذيرش اصل حاكميت ملى صورت گرفته است. اين خود حكايت از آن دارد كه اصل پذيرفته شده در فلسفه سياسى معاصر چگونه و تا چه سطح در نوع دريافت فهم دينى. فقهى تأثير گذارده است. تا ديروز فقيه مسلمان اصل ولايت فقيه را تنها در پرتو ادله عقلى و نقلى آن بررسى مى كرد و عرضه مى داشت امّا اينك بايستى مجال سازگارى و يا ناسازگارى آن را با اين اصل پذيرفته شده در عرف سياسى بسنجد و به گونه اى پاسخ دهد كه تصور ناسازگارى را پديد نياورد.
* رابطه فقيه حاكم و فقها:
تئورى (ولايت فقيه) بيشتر با اين تصوير رواج داشت كه هر فقيه به عنوان فقاهت از شؤون ولايت بر خوردار است. به (ولايت) از زاويه اى شخصى و تجزيه اى نگريسته مى شد; يعنى هر فقيه حق دارد پُستهايى چون قضاوت اجراى حدود استيفاى زكات و خمس اداره امور يتيمان اداره اوقاف شرعى و... را بر عهده گيرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى با پذيرش اصل (ولايت فقيه) با اين پرسش روبه رو شد كه آيا مى توان براى هر فقيه چنين شأن و حقى قائل شد؟ در مجلس
تدوين قانون اساسى اين پرسش مطرح شد. آقاى اشراقى گفت:
(در زمان حكومت امام [خمينى] و بعد از ايشان در حكومت فقهاى ديگر آيا فقهاى ديگر احكامشان نافذ است؟)
٢/١٠٩٥
در پاسخهاى مطرح شده راه حلهاى گوناگون طرح شد. از جمله برخى مدعى بودند كه با شوراى رهبرى مراجع مى توان حلّ مشكل كرد و ضمن پذيرش بينش سنتى ولايت فقيه نظام ولايت و رهبرى را داراى نظم و نسق كرد و گونه اى وحدت رويه در آن پديد آورد. در مقام نقد و تحليل اين پيشنهاد آقاى جوادى آملى اين راه را ناقص دانست و گفت:
(اشكال جناب آقاى اشراقى با شوراى رهبرى حل نمى شود. براى اينكه شوراى رهبرى معنى اش اين نيست كه با همه مجتهدين سطح كشور مشورت كنند. بنابراين آن اشكال هست و اگر آن اشكال در بسيارى از شهرها هست. آن را بايد از يك راه حل اساسى حل كرد.)
در پايان اين دريافت كم وبيش پذيرفته شد. كه نظام ولايت با تمامى شؤونات آن در اختيار ولى فقيه است و مراجع ديگر از راه اذن عام و يا خاص رهبرى به قضاوت و يا اعمال ولايت خواهند پرداخت. از جمله آقاى جوادى آملى گفت:
(دادگاه در حكومت اسلامى در اختيار حاكم شرع است. يعنى حق دخالت به طور رسمى ندارد. مگر به اذن همان رهبر كه آن وقت صحيح مى شود... و اگر مسأله اذن عام رهبر نباشد اين اشكال و شبهه را نه وحدت رهبرى حل مى كند نه شوراى رهبرى.)
١٠٩٧/٢
با اين نگرش به بينش سنتى ولايت فقيه (ولايت تك تك فقها) خدشهوارد شد. گرچه در آن بينش هم راههايى مطرح شده بود از جمله اين كه با اعمال ولايت متقدم نوبت به ولايت متأخر نمى رسد. اما آن شيوه بيشتر موردى و تجزيه اى با مسائل برخورد مى كرد. مثلاً در مورد يتيم خاص يا فلان ملك بى صاحب وقتى يك فقيه به اعمال
ولايت پرداخت نوبت به فقيه بعد نمى رسد. اما اين گونه تمهيدات و راهها بيشتر نگاهى موردى و جزئى و برابر بود با تئورى تجزيه اى ولايت فقيه (و نه در قالب اداره جامعه و حكومت.)
امّا قانون اساسى جمهورى اسلامى به تئورى ولايت فقيه در قالب اداره حكومت نگريست و در نتيجه تمامى شؤون ولايت تنها براى (فقيه حاكم) فرض شد و ديگر فقها از تمامى شؤونات ولائيه محروم گرديدند. (جز با اذن و نصب فقيه حاكم) اين نگرش تحولى شگرف در تئورى ولايت فقيه بود كه از برخورد تئورى با واقعيت برخاسته است.
* شرايط وليّ فقيه:
در مورد ويژگيهاى (ولى فقيه) نكات و مسائل گوناگون در هنگام تدوين قانون اساسى و بازنگرى آن مطرح شد. از جمله به موارد زير مى توان اشاره داشت:
١ . مرجعيت:
در اصل پنجم قانون اساسى آمده بود:
(در زمان غيبت حضرت وليّ عصر عجل الله تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر بر عهده فقيه عادل و با تقوا آگاه به زمان و... است.)
همان گونه كه مشاهده مى كنيد در اين اصل سخنى از (مرجعيت) به ميان نيامده است و تنها عنوان (فقاهت) ذكر شده است امّا در اصل ١٠٧ قانون اساسى (قبل از بازنگرى) مكرراً قيد (مرجعيت) تكرار شده است:
(هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد... در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحيّت مرجعيّت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى كنند. هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى كنند و گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى
شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى كنند.)
در اصل فوق چند بار عنوان (مرجعيت) آمده است و بر لزوم آن به عنوان يكى از شرايط (رهبرى) تأكيد شده است. تفاوت دو اصل پنجم و يكصد و هفتم سبب پرسش شد. از جمله آقاى حجتى كرمانى گفت:
(مسأله دوم اين كه اين جا كنار اين مرجعيت اضافه شده در صورتى كه در اصل پنجم كلمه مرجعيت نبود. علت اين كه اضافه شده است چيست؟)
١٠٩١/٢
در پاسخ اين پرسش گفته شد كه اصل يكصد و هفتم تشريح اصل پنجم است (/١٠٩٣) امّا ظاهراً از اين نكته غفلت شده كه در اصل يكصدوهفتم در شرايط ولى فقيه به اصل پنجم ارجاع گرديده از اين روى اين اصل نمى تواند اصل پنجم را شرح بدهد.
نكته ديگر در زمينه بايستگى يا نابايستگى شرط مرجعيت بود. در مذاكرات قانون اساسى شرط مرجعيت بيشتر از زاويه ضمانت اجرايى و پشتوانه مردمى مورد تأكيد قرار گرفت. از جمله دكتر آيت گفت:
(كسى كه ولى امر است بايد مرجعيت هم داشته باشد تا بين مردم نفوذ داشته باشد تا تصميماتى كه مى گيرد ضمانت اجرا داشته باشند)
١٠٩٣/٢
اما شرط (مرجعيت) در بازنگرى قانون اساسى حذف شد. امام خمينى نظر خويش را در مورد حذف اين شرط چنين بيان داشتند:
(... من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند. تا رهبرى را به عهده بگيرد قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است...)
صحيفه ٢١/١٢٩
آقاى ابراهيم امينى مخبر كميسيون در شوراى بازنگرى قانون اساسى اظهار داشت:
(مسأله ديگر كه حذف [شرط] مرجعيت بود... امام فرموده بودند كه شرط حتمى نباشد. بعد كميسيون هم همين كار را كرد و گفت خوب شرط حتمى نباشد امّا يكى از اولويتها باشد. اما بعداً با يك مطالعه ثانوى اين تصميم گرفته شد كه مرجعيّت حذف بشود. براى دو جهت: يكى اين كه اصلاً مرجعيت يك چيزى نيست كه شرعاً ما يك امتيازى داشته باشيم. آن كسى كه ولى فقيه است عبارت از آن است كه: در واقع اين فقيه و مجتهد عادل است امّا مرجعيت شرط نيست... و مطلب دوم اين كه فكر شد كه ممكن است در آينده اين مورد سوء استفاده قرار بگيرد و يك كسانى كه اينها مرجع هستند و واجد ساير شرايط رهبرى نيستند يك عده اى از طرفدارانشان بخواهند با سروصدا اين را جلو بيندازند.)
مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى ٢/٦٥٥
٢ . اجتهاد:
عنوان: (اجتهاد و فقاهت) كه در شوراى بازنگرى قانون اساسى پذيرفته شد با اين بحث رو در رو شد كه مراد از سطح كمّى و كيفى (اجتهاد) چيست؟
درطرح پيشنهادى كميسيون آمده بود:
(اجتهاد مطلق به طورى كه به آسانى بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند.)
همان ٢/٦٤٥
مخبر كميسيون در توضيح اين شرط و علت گنجانيدن آن گفت:
(بر مجتهد متجزى اصلاً معلوم نيست فقيه اطلاق بشود تا حق ولايت داشته باشد و فقيه به كسى مى گويند (فقيه به طور مطلق) كه: ولايت براى اوست و نسبت به احكام بتواند اشراف داشته باشد. اگر نگوييم بالفعل استنباطش موجود باشد قريب به فعل باشد.)
همان
همان گونه كه در توضيحات مى نگريد در شرايط ولى فقيه دو قيد اخذ شده است. اوّلاً اجتهاد مطلق (در مقابل
اجتهاد متجزى) و ثانياً استنباط احكام براى او به آسانى ممكن باشد.
جانبداران اصل پيشنهادى كميسيون از دو زاويه به جانبدارى از اصل پرداخته اند: گروهى از اين چشم انداز بحث را پيگرى كرده اند كه عناوينى كه در روايات در باب ولايت فقيه است تنها ملكه فقاهت را در بر نمى گيرند بلكه مجتهدى را در بر مى گيرند كه به استنباط و استخراج احكام نيز پرداخته باشد. از جمله آقاى (هاشميان) اظهار كرده است:
(مى دانيم ما يك نفر فقيه جامع الشرايط وقتى براى ما جامع الشرائط است كه مجتهد باشد. مجتهد باشد يعنى چه؟ يعنى ملكه صرف را داشته باشد بدون اين كه حكمى را استنباط كرده باشد يك فرعى را استنباط كرده باشد؟ آيا اين عناوينى كه در روايات وجود دارد: فقيه عارف به احكام ناظر به حلال و حرام... آيا بر كسى كه فقط ملكه صرف را داشته باشد اينها اطلاق مى شود يا خير؟ بايد در بخش معتنابهى از فقه نظراتش را اثبات كرده باشد.)
همان/٦٨١
گروهى ديگر قيد ياد شده را از زاويه اختيارات ولى فقيه مطرح كرده اند كه با توجه به اختيارات گسترده وى بايستى در فقاهت تقوا و... از حد معمول و سطح پايين فراتر رفت تا مسأله (ولايت مطلقه) در خور طرح باشد. از جمله آقاى موسوى اردبيلى گفته است:
(تعجب مى كنم از يك طرف موضوع را بياييم يك چيز را مدام كم بگذاريم از يك طرف زياد كنيم. به ولايت كه مى رسيم مى گوييم رهبر ولايت مطلقه دارد مثل پيغمبر به تقوى كه مى رسيم... مى گوييم همين حسن ظاهر كاشف است ملكه است و...)
همان/٦٨٧
سپس ايشان به مسأله اجتهاد مطلق و قيد اخير آن پرداخته و آن را كمترين شرط براى ولايت با توجه به قلمرو اختيارات آن دانسته است.
امّا گروهى از نمايندگان مجلس شوراى بازنگرى با اين قيود و حدود مخالفت كرده اند. از جمله آقاى هاشمى رفسنجانى با قيد دوم مخالفت كرده و
گفته است:
(لازم نيست اين قيد اخير را ذكر كنيم زيرا (آسانى) مفهوم كشدارى است و قابل تعريف و تحديد نيست. و از طرفى ممكن است مجتهدى شوراى افتاء درست كند و خودش. به آسانى نتواند اسناد را جمع كند ولى از گروهى كمك بگيرد. بنابراين قيد اجتهاد كافى است و نيازى به قيد اخير نخواهد بود.)
همان/٦٧٩
همچنين آقاى مشكينى با اين قيد مخالفت كرده و گفته است:
(ظاهر اين [قيد] اين است كه همه احكام را آقاى مجتهد مطلق به طور آسانى بتواند استنباط كند اگر اين جور باشد اين فقيه خيلى كمياب خواهد بود. براى اين كه هر فقيهى را بگوييد همه احكام را به طور آسان نمى تواند... صاحب جواهر رضوان الله عليه با آن مقامش مى بينيد كه گاهى مدتها طول مى كشد. معلوم است كه سه چهار ورق پنج شش ورق در يك مسأله اى حرف نوشته آن را در يك دقيقه يك ساعت كه ننوشته شايد چند روز طول كشيده تا اين را بنويسد و در آخر هم درست قضيه حل نشده به احتياط گذرانده. اگر ما شرط كنيم كه يك فقيهى باشد كه همه احكام را به آسانى بخواهد استنباط كند واقعاً وجود خارجى اين چنين فرد را شما نمى توانيد پيدا كنيد.)
همان/٦٨٨
٣ . اعلميّت:
در مورد قيد (اعلميت) كميسيون آن را مطرح كرده بود و در جلسه علنى به بحث گذاشته شد. آقاى ابراهيم امينى اظهار داشته است:
(در آن قانون اساسى سابق اعلميت معيار قرار داده نشده بود. امّا كميسيون با توجه به آن رواياتى كه آقاى مؤمن هم به بعضى از آنها اشاره كردند كه در ١٤ روايت است و روايات صحيح هم در بين آنها هست... و آن جا تصريح كرده كه كسى براى زمامدارى صلاحيت دارد كه اعلم باشد (بامر الله فيه) و افقه هم
در بعضى از روايات دارد... البته با اين توجه كه اعلميت را فقط در فقه حساب نكرده اند بلكه اعلميت در كليه مسائل: مسائل سياسى مسائل حكومتى مسائل فقهى تشخيص موضوعات و امثال اينها...)
همان/٦٥٦
همچنين آقاى مؤمن در جانبدارى از شرط (اعلميت) اظهار داشته است: ممكن است ما در مورد مرجعيّت تقليد دليلى بر شرط اعلميت نداشته باشيم. ولى در مسأله امامت امت و رهبرى جامعه اسلامى از طريق شيعه و سنى يك روايتى هست كه مستفيض است [از طريق شيعه و سنى] كه هر جامعه اى كه امور خود را به كسى واگذار كند كه (وفيهم من هو اعلم منه لايزال يذهب امرهم فى سفال) در روايات شيعه هم صحيحه عبدالكريم بن عتبه را داريم...)
همان ٣/١٢٥٥
در برابر اين دريافت گروهى مدعى بودند كه شرط (اعلميت) ضرورتى ندارد. مخالفان از زواياى گوناگون به اين مطلب پرداخته اند. گروهى چون آقاى امامى كاشانى از زاويه ضعف مستندات فقهى شرط اعلميت پيش آمده از جمله گفته است:
(در تمام كتب فقهى شما در ولايت فقيه بگرديد شرط اعلميت را يك شرط محكمى نخواهيد ديد... اين كتابهايى كه راجع به ولايت فقيه دارد كلاًّ روى مجتهد دارد مجتهد جامع الشرايط... اينها حتى اگر يكى اعلم باشد مى گويند براى اينكه اختلال نظام نيايد حكم مقدم نافذ است.)
همان/١٢٥٠
گروهى ديگر از نمايندگان مجلس شوراى بازنگرى از زاويه عدم احراز شرط اعلميت با آن به مخالفت پرداختند. از جمله آقاى (هاشميان) گفته است:
(راجع به مسأله اعلميت در احكام فقهى و موضوعات سياسى و مسائل سياسى چه جور اين اعلميت قابل تحقق است. من نمى دانم. چه جورى خبرگان مى خواهند پنجاه تا ده تا پانزده تا فقيه را بياورند امتحان كنند براى احكام فقهى... در احكام
فقهى اگر [معيار] كتابها و تحقيقات را مى دانند خيلى خوب يك بخشى از تحقيقات را بررسى كرده اند ممكن است اين تا آخر هنوز چيزى داشته باشد. تحقيقاتى كه هنوز چاپ نكرده است...)
همان ٦٨٢/٢
جمعى ديگر به نامه امام خمينى به رئيس مجلس شوراى بازنگرى قانون اساسى اشاره داشتند كه از آن ياد شد. از جمله آقاى توسلى به اين نكته تأكيد مى كند كه: در عبارات امام خمينى فقط عنوان (مجتهد عادل) آمده است و اشاره اى به قيد اعلميت نشده است:
(اين عبارت [امام خمينى] است ببينيد: (من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى كند اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين بكنند وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد قهرى او مورد قبول مردم است) در اين [عبارت] اعلميت نيست...)
همان ١٢٥٦/٣
٤ . تقوا:
در اصل پيشنهادى كميسيون قيد (تقواى لازم) در شرايط رهبرى مطرح شد. جانبداران آن اظهار داشتند كه در مسأله ولايت و امامت بيش از (عدالت) كه در امام جماعت معتبر است بايستى قائل شد. از جمله آقاى جنّتى اظهار داشته است:
(واقعش اين است كه تقوا بيش از عدالت لازم است ما نمى توانيم ولى فقيهى كه خود دوستان معتقد هستند و مبانى هم همين طور اقتضا مى كند كه اختيار يك مملكت به دستش باشد اين را بياوريم در حد يك عادل [امام] نماز جماعت... و همه امور مملكت را بسپريم به دستش. بگوئيم كه همين قدر كه پشت سرش نماز بخوانى يا در حضورش طلاق بدهى اين كفايت مى كند. براى اين اختيارها اين يك مقدار بيشتر لازم است. اين تقوا مسلم يك مفهومى مازاد بر عدالت دارد.)
همان ٢/٦٧٨
بيان بالا به گونه اى پيوسته و با عباراتى همانند از سوى جانبداران ارائه شد. مخالفان تغيير عنوان (عدالت) به (تقوا) از زاويه هاى گونه گون با آن برخورد كرده اند. از جمله آقاى مهدوى كنى با اين دريافت مخالفت كرده و گفته است: عناوينى چون اجتهاد و عدالت در تاريخ فرهنگ و فقه ما در اين گونه مباحث جا افتاده است و تغيير آن لازم نيست:
(در تمام كتب فقهيه ما اجتهاد هست عدالت هست. عدالت البته معلوم است براى قاضى يك طور است براى حاكم يك قدرى وسيع تر است معلوم است. اينها اصلاً اين عبارتها را عوض كردن و اصطلاحاتى كه در تاريخ و فرهنگ فقه ما موجود است عوض كردن به نظر من اصلاً خرابتر مى كند.)
در حقيقت ايشان عدالتى را كه براى حاكم مى پذيرد گسترده تر از عدالت امام جماعت قاضى و... است منتهى تغيير عبارت را غيرضرورى مى داند. اما گروهى ديگر از مخالفان مازاد بر عدالت را لازم ندانسته اند. از جمله آقاى هاشميان گفته است.
(در شرايط خاصه مرجع قاضى ... عدالت را همه بالاتفاق ذكر كرده اند. يعنى عدالت كافى است. بلى تقوا باشد ورع باشد بهتر است. در استحسان عقلى و حسن عقلى اش ما بحثى نداريم. اما اين كه شما شرط بكنيد كه حتما بايد تقواى لازم را داشته باشد نه همان عدالتى كه از چهارچوبه احكام اسلامى خارج نشود اين كافى است.)
امّا روى هم رفته حاضران در مجلس شوراى بازنگرى شرط (تقوا) را برگزيدند و آن را به عنوان يكى از شرايط لازم براى رهبرى ذكر كردند.
٦ . مقبوليت عمومى:
كميسيون بازنگرى اصل مربوط به رهبرى اصل مقبوليت عمومى را در شرايط رهبرى افزوده بود. آقاى امينى اظهار داشت:
(اگر چند نفر باشند كه اينها همه واجد
شرايط باشند شرايط رهبرى را همه دارند اما... در بين اينها يك كدام مقبول است بهتر مورد قبول مردم واقع مى شود... خوب طبعاً بهتر مى تواند زمامدارى را بر عهده بگيرد. لذا مقبوليت هم در اين جا گذاشته شد.)
همان/٦٥٦
جانبداران شرط به روشنى اشاره داشتند كه: اين شرط از اخبار و روايات گرفته نشده است بلكه تنها مصلحت شناسى اقتضاى آن را دارد.
همان
در برابر اين ديدگاه گروهى از نمايندگان با شرط پذيرش همگانى و يا طرح آن به عنوان يك برترى مخالفت كرده اند. از جمله آقاى هاشميان اظهار داشته است:
(اين مقبوليت عامه را كه آقايان يكى از مرجحات ذكر كرده اند اين مقبوليت عامه يك مقوله تشكيكى است. منظورتان از اين چيست؟... ممكن است يك آقاى ديگرى كه در قم است و هنوز به هيچ شهرى نرفته و مشغول تدريس و تدرس است. او را كسى نشناسد مقبوليت آنجورى نداشته باشد. بنابراين اين حق را چرا... از او مى گيريد!)
همان ٣/١٢٢٢
جانبداران اصل مقبوليت عمومى به عنوان يك مرجّح در برابر اين گونه استدلالها بيشتر بر آن تأكيد داشتند كه وقتى چنين كسى انتخاب بشود رهبرى وى بهتر جا مى افتد و بهتر مى تواند كار بكند.
همان/١٢٢٤
بينش صحيح سياسى:
اين شرط از تعبيرات امام خمينى گرفته شده بود. مهم ترين سؤالى كه مطرح شد اين نكته بود كه اين گونه مباحث و شرايط كيفى چگونه قابل تعريف و ارزيابى است؟ چون هر كسى ممكن است بگويد اين آدم داراى بينش صحيح است و او نيست.
همان ٦٥٩/٢
تهيه كنندگان و جانبداران اصل ضمن اقرار به عدم امكان تعريف و تحديد شرط
ياد شده اظهار كردند:
(در مورد بينش صحيح سياسى در واقع ما تعريفى كه بتواند مشخص كند كه بينش مورد نياز در رهبر چگونه بينشى است پيدا نكرديم... منتهى ما فكر كرديم چون بهترين و كامل ترين تعبير آن است كه خود حضرت امام در نامه شان آورده اند: (بينش صحيح)... به نظر آمد كه كامل تر است.)
همان/٦٧٧
مدت رهبرى
از مباحث جدى و جنجال ساز مجلس شوراى بازنگرى اين بود كه آيا مى توان براى رهبرى مدت تعيين كرد يا خير؟ به اين نكته در مجلس تدوين قانون اساسى توجهى نشده بود و بينش سنتى ولايت فقيه چنان بود كه (فقيه) تا وقتى كه داراى شرايط باشد ولايت او پا برجاست و امكان بركنارى و يا تحديد به مدت خاص نيست. اما در مجلس شوراى بازنگرى چند ديدگاه مطرح شد:
ديدگاه نخست: گروهى از نمايندگان مجلس بر اين نكته تأكيد داشتند كه (جعل توقيت) (تعيين محدوده زمانى) نادرست است. اين گروه از زواياى گوناگون به مخالفت با تعيين زمان براى رهبرى پرداخته اند. از جمله:
١ . تعيين زمان براى رهبرى اعتبار مردمى مقام ولايت و رهبرى را از بين مى برد. به اين نكته چندتن از مخالفان استناد كرده اند. از جمله آقاى طاهرى خرم آبادى گفته است:
(مقام ولايت و رهبرى يك مقام دولتى اسلامى است. قضاوت مردم در مورد رهبرى اين است كه اين به جاى ولى عصر نشسته است نايب امام زمان است و مردم با يك عشق و علاقه و محبتى به رهبر نظر مى كنند و يكى از امتيازات مسأله رهبرى ما همين است كه اطاعتشان از رهبر براساس همين عشق و علاقه است... ولى همين قدر كه در بين مردم الآن منعكس وگفته شود كه اين آقا را براى ده سال به رهبرى انتخاب كرده اند! ده سال نايب امام زمان است! بعد از ده سال از نيابت
مى افتد اين ولو از نظر قانون خشكى كه ما داريم روى آن بحث مى كنيم ... هيچ اشكالى نداشته باشد ... در بين مردم نسبت به رهبرى يك نوع تزلزل ايجاد مى شود.)
همان ٣/١٢١٠
همان گونه كه مى نگريد مخالفت ياد شده بيشتر از جنبه آثار عاطفى روانى بوده است و مخالفان بر پيامدهاى اجتماعى آن حساسيت نشان داده اند. رياست مجلس شوراى بازنگرى آقاى مشكينى نيز از همين زاويه به مخالفت برخاسته و گفته است:
(در بين مردم هم انعكاس عجيبى پيدا مى كند. حال همين قانون را كه تصويب كرديد فردا انعكاسش را شما [بايد] جواب بدهيد.)
٢ . تعيين مدت براى رهبرى با ادله ولايت فقيه سازگارى ندارد. اين نكته چشم انداز ديگرى از سخن و بحث بود. از جمله آقاى مشكينى گفته است:
(مقام رهبرى و مرجعيت از آن مقامهاى والا و بس مقدس است و نيابت انبيا و ائمه عليهم السلام است و عرض كردم به اين كه: (لم نر نبياً) به اين كه (عزل عن مقامه يا ولياً عزل عن مقامه.)
همان
همچنين آقاى مهدوى كنى از همين زاويه مخالفت كرد:
(من اعتقادم اين است: اصلاً توقيت خلاف شرع است... به خاطر اين كه ما با كسى بيعت كرديم و صلاحيت داشت... وقتى يك كسى صلاحيت دارد با او بيعت كرديم تا مادامى كه صلاحيت دارد او اولى الامر است.)
همان/١٢٧٩
٣ . گروهى ديگر از مخالفان بر روى اين نكته تأكيد داشته اند كه رهبرى در مدت ساليان زعامت كاردان تر و در اداره جامعه قوت بيشترى خواهد يافت. بنابراين تا زمانى كه فاقد شرايط رهبرى نشده است ما با جعل و تعيين مدت جامعه را از وجود رهبرى كه قوت و كاردانى بيشتر يافته محروم نسازيم.
همان ٢/٦٨١
درخور توجه مى نمايد كه همزمان با طرح بحثهاى تعيين محدوده زمانى براى
رهبرى نامه اى از جامعه مدرسين به امضاى آقاى فاضل لنكرانى به مجلس شوراى بازنگرى ارسال مى شود و با جعل مدت مخالفت مى گردد. در بخشى از اين نامه آمده است:
(اميد است كه اعضاى محترم شورا مسأله ولايت فقيه را كه منصبى است الهى و ادامه ولايت ائمه معصومين عليهم السلام است محدود به زمان نكنند كه بدون ترديد محدوديت موجب تضعيف مقام ولايت فقيه خواهد بود.)
همان ٣/١٢٤٧
ديدگاه دوم. گروهى ديگر از نمايندگان مجلس شوراى بازنگرى به گونه اى جدى و پيگير از مسأله محدوده زمانى مدت رهبرى جانبدارى مى كردند و با سخنان و تعبيرهاى گوناگون حمايت خود را از آن ابراز مى داشتند. از جمله مى توان به زواياى نگاه زير اشاره داشت:
١ . اگر رهبرى مدت تعيين شده نداشته باشد ممكن است در سالهاى بعد كس يا كسانى پيدا شوند كه در رهبرى صلاحيت بيشتر داشته باشند ولى چون براى رهبرى مدتى تعيين نشده آنان از رهبرى و جامعه از ولايت ايشان محروم گردد.
آقاى امينى به اين مطلب اشاره داشته و گفته است:
(شما يك كسى را انتخاب كرديد به عنوان ولى فقيه رهبر خوب مدتش را معلوم نكرديد ممكن است اين بيست سال سى سال كم و زياد... در طول اين مدت يك افرادى پيدا بشوند بسيار بهتر مقبول تر داراى شرايط بهترى آن وقت بگوييم كه همه آنها بمانند اما اين كه انتخاب شده تا آخر بماند؟)
همان ٢/٦٥٧
٢ . موافقان جعل محدوديت زمانى سعى داشتند كه اين نكته را با مبانى شرعى ولايت فقيه سازگار نشان دهند. از جمله به اين نكته اشاره داشتند:
(ما نمى توانيم بگوييم كه تمام مجتهدان واجد شرايط ولايت بالفعل دارند. چون در اين صورت بايستى صدتا رهبر و ولى فقيه داشت و در نتيجه هرج و مرج پديد خواهد آمد.
بنابراينولايت فقيه براى فقهاى واجد شرايط از طريق خبرگان (كه كانالى براى بيعت مردم است) صورت مى گيرد و در نتيجه ولايت براى فرد خاص فعليت پيدا مى كند; از اين روى فعليت ولايت مشروط به تصدى و يا انتخاب خواهد بود. و با توجه بدين مبانى (بيعت) مختلف است. گاه براى هميشه بيعت صورت مى گيرد و گاه به گونه موقت... وخبرگان مى توانند بيعت موقت را انجام بدهند. از سوى ديگر نمى توان مورد ولايت فقيه را به ولايت معصوم قياس كرد زيرا ولايت معصوم برخاسته از لياقت ذاتى است و تنها براى اجرا احتياج به كمك مردم دارد. اما در مورد فقيه فعليت ولايت متكى به (بيعت) است و در بيعت جعل حدود و شرايط و از جمله شروط زمانى مشروع وممكن است.)
همان ٣/١٢٥٣
٣ . برخى ديگر از جانبداران تعيين مدت از اين زاويه مسأله را طرح مى كردند كه بر كنارى رهبرى به سادگى ممكن نيست. اما دوره او تمام شود وكس ديگرى توسط خبرگان جايگزين شود راه حل معقول و كم مؤونه اى است.
همان ج٢/٦٧٧ ـ ٦٨٨
ديدگاه سوم: كميسيون بازنگرى بين مرجع و غيرمرجع تفصيل داده بود. در اصل پيشنهادى كميسيون گفته شده بود: اگر ولى فقيه از بين مراجع انتخاب شده بود محدوده زمانى ندارد ولى اگر از بين فقهاى غيرمرجع انتخاب شوند خبرگان او را به مدت ده سال انتخاب مى كنند.
همان ٣/١٢٠٥
ديدگاه چهارم: پس از گفت و گوهاى طولانى در مورد بحث ياد شده پيشنهادهاى گوناگونى ارائه شد. از جمله كميسيون پيشنهاد ديگرى را مطرح كرد:
... خبرگان موظفند هر ده سال يك مرتبه تشكيل جلسه داده و در صورتى كه رهبر تمام شرايط رهبرى را داشته باشد مجدداً وى را تأييد نمايند)
همان/١٢٧٧
اصل پيشنهادى بالا شكل كم رنگ تر پيشنهادهاى گروه دوم و سوم بود. اما اين
پيشنهاد نيز رأى نياورد. در نتيجه اصل پيشين قانون اساسى با اندك تغيير و بدون گنجاندن مدت رهبرى تصويب شد.
رهبرى و قواى كشور
نوع ارتباط (رهبرى) با قواى سه گانه كشور از مسائل مهم ديگرى بود كه در (نظام ولايت فقيه) به بحث و گفت وگو گذارده شد. با پذيرش نظام ولايت و نيز تفكيك قوا اين بحث به گونه جدّى مطرح شد. زيرا از يك سو (قواى سه گانه) در نظام كشور مورد پذيرش قرار گرفت و از سوى ديگر مقام و شأن سياسى اجتماعى و قانونگذارى براى (ولايت فقيه) پذيرفته شد. از اين روى اين بحث به گونه اى اساسى مطرح بود كه (نظام ولايت فقيه) چه رابطه اى با قواى كشور برقرار مى كند؟
١ . رهبرى و رياست جمهورى: در باره ارتباط اين دو نهاد بحثهايى در مجلس تدوين قانون اساسى و شوراى بازنگرى طرح گرديد. از جمله:
الف . تعيين رياست جمهورى: جانبداران اصل ولايت فقيه بر اين نكته پاى مى فشردند كه بايستى در تعيين رياست جمهورى ولى فقيه نقش روشنى داشته باشد. آقاى اشراقى گفته است:
(اول بايد اين مطلب معلوم بشود كه نقش فقيه و ولايت فقيه در تعيين رياست جمهورى چه نقشى است. روح مطلب اين جاست.)
مذاكرات قانون اساسى ٢/١١٦١
براى اجراى اين دريافت پيشنهادهاى گوناگونى مطرح شد. از جمله گروهى اظهار داشتند كه كانديداهاى رياست جمهورى از سوى ولى فقيه معرفى شوند. اما در پايان. اين نكته به تصويب رسيد كه صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى از سوى شوراى نگهبان تأييد شود. و با اين تمهيد نظارت رهبرى بر سير انتخابات رياست جمهورى ممكن گردد.
ب . امضاى حكم رياست جمهورى در قانون اساسى اين نكته گنجانيده شد كه حكم رياست جمهورى پس از انتخابات و به دست آوردن بيشترين آرا توسط رهبرى تأييد و تنفيذ خواهد شد. اين پرسش مطرح بود كه تنفيذ و تأييد چه جايگاهى دارد؟ از جمله آقاى فاتحى مطرح كرد:
(براى من اين مطلب روشن نيست كه امضاى حكم رياست جمهورى آيا صرفاً تشريفاتى است يا اين كه اگر امضا نكرد تكليف چه مى شود؟... چون مردم رئيس جمهور را انتخاب كرده اند بين انتخاب مردم و امضاى او چگونه رابطه اى است؟)
همان/١١٨٩
بر خلاف اين پرسش اصل ياد شده به گونه اى ابهام آميز تصويب شد و چندان دقيق روشن نشد كه آيا امضاى حكم رياست جمهورى از وظايف رهبرى است يا از اختيارات او؟ شاهد بر اين ابهام آن است كه آقاى بهشتى نايب رئيس مجلس در پاسخ سؤال ياد شده اظهار داشت:
(جلوتر گفته شد صلاحيت آنها را شوراى نگهبان تأييد كرده است.)
همان
ظاهر پاسخ ايشان آن است كه چون صلاحيت را شوراى نگهبان تأييد كرده است مشكلى براى امضاى رهبرى وجود ندارد. و همين نكته اين ابهام را توليد مى كند كه در اين صورت امضاى رهبرى نقشى جز توشيح و امضا به عنوان وظيفه رهبرى و نه بخشى از اختيارات او نخواهد داشت.
ج . بر كنارى رياست جمهورى: در اصل مصوب قانون اساسى اين بند پيشنهاد شده بود:
(عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوراى ملى عدم كفايت سياسى او).
در مورد بركنارى نيز اين سؤال مطرح بود كه آيا جنبه تشريفاتى دارد و جزو وظايف رهبرى است؟ يا جنبه حق قانونى و از اختيارات او؟ به ديگر سخن آيا رهبرى پس از رأى مجلس به عدم كفايت و يا رأى ديوان عالى كشور به تخلّف رئيس جمهور مى تواند از بر كنار كردن رئيس جمهور خوددارى كند و يا در عزل تأخير بيندازد؟
آقاى رحمانى اين پرسش را مطرح كرده بود:
(بنده مى خواهم جواب سؤال را بدهند ببينيم كه (عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور) اين عزل
تشريفاتى است يا اين كه امكان دارد عزل بكند يا نكند؟)
همان/١١٩٨
٢ . رهبرى و مجلس: در (قانون اساسى) رابطه رهبرى و مجلس در حد (شوراى نگهبان) بر قرار شده بود. معرفى فقهاى شوراى نگهبان از سوى رهبرى اهرم نظارتى بود كه رهبرى نسبت به مجلس داشته و دارد تا مقررات مجلس برابر موازين شريعت باشد.
در مجلس شوراى بازنگرى در تمامى اختيارات رهبرى مطلب ديگرى مطرح گرديد: حق انحلال مجلس. اين مسأله گفت وگوهايى را برانگيخت. جانبداران حق انحلال از زاويه ولايت مطلقه و حق سلطه رهبرى بر قواى سه گانه اين نكته را مطرح كرده اند. از جمله آقاى موسوى اردبيلى گفته است:
(از آن طرف آقايان مى گويند اين ولايت مطلقه همه كار مى تواند بكند از آن طرف بگوئيم انحلال مجلس را نمى تواند بكند؟... در اداره يك مملكت يكى از بزرگترين كارها ... سلطه بر اين قواى ثلاثه اى (است) كه در زير دستش هست).
مذاكرات شوراى بازنگرى ٢/٦٨٧
از سوى ديگر مخالفان حق انحلال آن را ناسازگار با شأن رهبرى دانسته اند. ازجمله آقاى (كروبى) گفته است:
(انحلال مجلس اولاً الآن در جامعه با زتاب دارد و برداشت خوبى از آن نمى شود. ... اگر يك مجلسى باشد كه خلاف مسير رهبر مردم انقلاب نظام قوه اجرائيه قوه قضائيه مجمع مصلحت حركت كند كه خيلى ساده است كه رهبر يا او را نصيحت مى كند يا تشر به او مى زند يا كارى مى كند كه خود مردم بيايند در آن مجلس را ببندند.)
همان ٢/٦٥٤
تمامى اين بحثها از اين زاويه صورت مى گرفت كه حق انحلال مجلس ممكن است وليّ فقيه را در برابر افكار عمومى قرار دهد و منزلت او را در جامعه پايين بياورد. بدين جهت پيشنهادهاى ديگرى نيز مطرح شد تا جمع بين جهات متفاوت صورت گيرد. از جمله آقاى يزدى اظهار داشت:
(مجلس يكى از پايگاهها و تكيه گاههاى مردم است... الا اينكه گاهى پيش مى آيد واقعاً شرائطى كه بن بستهائى را به وجود مى آورد كه احياناً رهبرى كه ترسيم كننده خطوط كلى نظام دستش است ناچار بود و راه را منحصر به اين ببيند كه بايد اين مجلس را در آن شرائط منحل بكند. ما راه را نبنديم ولى اينقدر هم باز نگذاريم كه هر وقت نگرانى پيدا كرد مجلس را منحل بكند. لذا پيشنهادى كه من دارم ذكر مى كنم... پس از موافقت اكثريت مجمع تشخيص مصلحت نسبت به همه پرسى و پس از انجام همه پرسى بتواند منحل بكند.)
همان/٦٩٥
همان گونه كه مى نگريد بحثهاى ياد شده در جهت حق ولى فقيه در انحلال و عدم انحلال نبوده است بلكه بيشتر به بازتابها و پيامدهاى منفى آن توجه شده است و پيشنهادها بيشتر در جهت زدودن آن پندارها صورت گرفته است. اما بحث حق انحلال مجلس به واسطه منع مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى در مجموعه اختيارات رهبرى در بازنگرى نهايى قانون اساسى گنجانيده نشد. متن نامه ايشان چنين است:
(حضرت آيت الله مشكينى رياست محترم شوراى بازنگرى قانون اساسى: با سلام وتحيت از آنجا كه طرح مسأله حق انحلال مجلس براى مقام رهبرى از سوى جمع كثيرى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و غير آنان مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته است شايسته است كه موضوع ياد شده از دستور كار شوراى بازنگرى حذف شود تا موجبى براى اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت به وجود نيايد.)
همان ٣/١٣٤٥
٣ . رهبرى و قوه قضائيه: در اصل ١١٠ قانون اساسى در مجموعه اختيارات رهبرى نصب عالى ترين مقامهاى قضايى مطرح شد. در اصل ١٦٢ گروه بررسى اصول اصل پيشنهادى مربوط به نصب رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كشور را چنين تنظيم كرده بودند:
(رئيس ديوان عالى كشور و دادستان
كشور... به وسيله رهبرى از ميان كسانى كه با رأى اكثريت قضات كشور پيشنهاد مى شوند براى مدت پنج سال منصوب مى گردند.)
با اصل پيشنهادى گروهى از نمايندگان مخالفت كردند. از جمله آقاى طاهرى گرگانى گفته است:
در اين جا... دست و بال مقام رهبرى را بستيد. بعد گفتند بوسيله رهبر از ميان كسانيكه مورد تأييد اكثريت قضات باشند.)
همان/١٦٠٣
همچنين دكتر آيت از اين زاويه به مخالفت پرداخته كه در اين شكل تمامى اعضاى ديوان عالى كشور منتخب قضات خواهند شد. زيرا سه نفر آنان مستقيماً توسط آنان انتخاب مى شوند و دو نفر ديگر هم با انتخاب اوليه آنان توسط رهبرى نصب خواهند گرديد.
آقاى مكارم شيرازى در دفاع از اصل پيشنهادى بر ضرورت هماهنگى بين اعضاى ديوان عالى كشور و قضات اشاره داشت:
(در فلسفه اين اصل امروز صحبت شد. دادستان كل كشور و نيز ديوان عالى كشور اين دو بايد يك ارتباطى با دستگاههاى قضائى كشور داشته باشند. اگر خود قضات هم در پيشنهاد كردن دخالت داشته باشند اين پيوند و رابطه برقرار مى شود.)
همان/١٦٠٤
مجموعه بحثها سبب شد كه اصل پيشنهادى بدون قيد: (رأى اكثريت قضات) مطرح شود. اما به اندازه كافى رأى نياورد. در نتيجه دوباره در جلسه شصتم به شكل زير مطرح و تصويب شد:
(... رهبرى با مشورت قضات ديوان عالى كشور آنها را براى مدت پنج سال به اين سمت منصوب مى كند.)
عنوان ابهام آميز و فاقد ضمانت اجراى (مشورت) ظاهراً براى آن صورت گرفت كه تا حدودى بتواند نظرات دو گروه را تأمين كند روى هم رفته در (قانون اساسى) طريق ولايت فقيه و اعمال آن در قوه قضائيه از مسير دو پُست (رياست ديوان عالى) و نيز (دادستانى كلّ كشور)
قرار داده شد.
با تغيير سازمان و سيستم قضايى در شوراى بازنگرى قوه قضائيه از حالت شورايى خارج شد.
در اصل يكصد و پنجاه و هفتم مصوب شوراى بازنگرى آمده است:
(به منظور انجام مسؤوليتهاى قوه قضائيه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مى نمايد.)
در اصل فوق با تعيين رئيس قوه قضائيه از سوى رهبرى ولايت و نظارت رهبرى بر قوه قضائيه تحكيم و تثبيت يافت.
در مجموع مطالعه مطالب ياد شده اين نكته را ترسيم مى كند كه چگونه نخستين دغدغه هاى ارتباط نظام ولايت فقيه با سيستم متداول تفكيك قوا مطرح گرديده و نخستين گامها براى برقرارى گونه اى ارتباط قانونى ـ عرفى صورت گرفته است. تصوير سنتى ولايت فقيه چندان خود را نيازمند به اين مباحث و همانند آن نمى ديد. در آن تئورى ولى فقيه تمام قوا و قدرت شناخته مى شد. امّا با پديدار شدن قواى سه گانه (مجريه مقننه قضائيه) فهم دينى ـ فقهى ناگزير خود را با اين پرسش رو به رو مى بيند كه نظام ولايت چگونه و براساس چه ضوابطى بايستى با اين قوا مرتبط شود؟
فقه سياسى شيعى با اين تجربه خود را مى آزمايد و با توجه به حوادث و نهادهاى غيرقابل انكار در تعميق و تكامل و دگرسازى فهم تلاش مى ورزد. اين تلاش بى ترديد هنوز ادامه خواهد داشت و در سير رخدادها و حوادث نظام ولايت فقيه ناگزير با روابط و پرسشهاى ديگر نيز درگير خواهد شد و تئورى دينى ـ سياسى ولايت در اين برخوردها از ژرفا و گستره بيشتر برخوردار خواهد گشت.
در شماره آينده از سرفصلهاى ديگر بحثهاى مربوط به (ولايت فقيه) سخن خواهيم گفت مقوله هايى چونان: شوراى رهبرى اختيارات رهبرى حق تفويض اختيارات و...