نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - مكتب و مصلحت
در شماره هاى پيشين اين سلسله نوشتار درارتباط با موضوع بحث محورهائى عرضه شد واز آن جمله :
الف . رابطه مكتب و مصلحت در عصر نبوت و خلفاى راشدين .
ب . رابطه مكتب و مصلحت در مبانى عام اهل سنت .
ج . رابطه مكتب و مصلحت در دوره امامت شيعى .
د. رابطه مكتب و مصلحت در مبانى عام شيعى .
ه. رابطه مكتب و مصلحت در تاريخ فقاهت اهل سنت .
و. رابطه مكتب و مصلحت در تاريخ فقاهت شيعى .
ز. تعيين مرزبنديهاى مشخص استفاده از مصلحت در شريعت .
تاكنون پيرامون دو محوراوليه نكاتى اجمالى عرضه شد واز شماره پيشين اين سلسله مقالات محور سوم آغاز شد و در آن مقاله دوره سى و پنج ساله پس از رحلت پيامبر در تاريخ امامت شيعى مورد بررسى قرار گرفت .
انتشار ويژه نامه سالگرد رحلت امام قدس سره و مجموعه تبليغ وقفه اى را دراين سلسله پديد آورداما بااين اميد كه توفيق رفيق ره شود و طريق باز مانده با هدايت و دستگيرى او طى گردد.
[حوزه]
دوره خلافت امام على(ع) مطالعاتى گسترده وارجمند را مى طلبد. در اين مقطع از يسكوامامت مشروع (و معصوم ) بر مسند حاكميت جاى دارد و از زاويه اى ديگر دولت اسلامى دوره انبساط وظائف را مى گذارند واز عهد بساطت (زمان پيامبر و تا حدودى ساليان اول پس از رحلت رسول گرامى ) به سوى گستردگى مسووليت و تكاليف پيش آمده است .
نكته فوق موجب حوادث و رفتارهايى در دوره حاكميت علوى شده است .اين گونه عملكردها بررسى در خور و مناسب را پيدا نكرده اند. تحليل گران دوره حاكميت امام عمدتا به جنگها و درگيريها مقطع خلافت حضرت بسنده كرده اند واز بررسى سيستم دولت و شيوه ادارى حكومت غفلت كرده اند.
در مسير بررسى سلسله مقالات مكتب و مصلحت به دوره خلافت خلفاى راشدين اشاره شده و گوشه هايى از عهد حكومت امام مرقوم گشت اما اجمال وايجاز و در ذكر نمونه ها و تحليل نمايان بود ،ازاين رو لازم شد كه در مسير دوره امامت (پس از بررسى دوره ٣٥ ساله امام على مرورى مجدد و تفصيلى تر بر عهد حاكميت امام انجام شود.
در مسيراين تحليل محورها و نمونه هايى نقل مى گردند كه در مجموع نشانگر حضور عنصر مصلحت در نوع تصميم گيرى حكومت علوى بوده است . اختيارات حكومتى و ولايتى بر مبناى مصالح اجتماعى سياستى خاص را در اين دوره به وجود آورده اند كه در مسير مطالب به وضوح مشاهده خواهد شد.
بودجه حكومت
سياست مالى حكومت امام با شرائط جديد آن دوره بيگانه نبود تغييرات اجتماعى واقتصادى دراين سياستگذارى نقش جدى واساسى داشت . بدون اطناب و مقدمه چينى به مسائل ذيل اشاره مى شود:
١. نظام مالياتى : در دوره پيامبر[ص] اسبها در حوزه معافيت مالياى قرار داشتند اما در عهدامام(ع) راويان و مورخان بسيارى نقل كرده اند:
[وضع اميرالمومنين على الخيل العتاق الراعيه فى كل فرس فى كام عام دينارين و جعل على البراذين دينارا] ١ .
اميرمومنان(ع) براسبهاى اصيل و سوارى در هر سال ٢ دينار و بر اسبهاى باركش يك دينار در سال ماليات وضع مى كرد.
همچنين امام(ع) مالياتهاى گمركى خاصى را قرار دادند. به عنوان نمونه مى توان به نقل ذيل اشاره داشت :
[والمستامن يوخذ مادخل به العشراذا بلغ مائتى درهم فصاعدا اوقيمتها] ٢ .
امام على(ع) فرمودند:
كافرى كه درامان قرار گرفته است و داخل در منطقه اسلام شده اگر بيش از ٢٠٠ درهم (نقد يا كالا) را وارد منطقه اسلامى كند يك درهم آن ازاو گرفته مى شود.
مورد فوق نشان مى دهد كه حكومت علوى در چارچوب شرائط جديد و نيازهاى خاص آن حكومت به تصميم گيريهاى ويژه پرداخته اند و بعيد مى نمايد كه حكم مذكور را حكم شرعى عام تلقى كرد و آن رااز دائره خاص شرائط حكومت علوى خارج دانست .
همچون در نظام جزيه و خراج امام(ع) به شيوه اى خاص عمل مى كردند كه با شرائط متناسب زمان سازگار بود. آن حضرت درارتباط با ماليات سرانه دستور داده بودند كه :از ثروتمندان ٤٨ درهم واز طبقه متوسط ٢٤ درهم واز طبقه پايين كفار ١٢ درهم گرفته شود ٣ .
مصعب بن يزيدانصارى (والى امام بر مناطق اطراف مدائن ) مامور شده بود كه :از هر جريب زراعت پربار يك و نيم درهم واز هر جريب زراعت متوسط يك درهم واز هر جريب زراعت متوسط يك درهم واز هر جريب زراعت كم بار دو سوم درهم را دريافت كند. همچنين از يك جريب انگور و خرما ده درهم در سال خراج مطالبه كند ٤ .
موارد فوق تماما برمبناى شرائط عصرى تنظيم شده اند. شيخ طوسى به اين واقعيت اذعان دارد و مى نويسد:
[روا مى نمايد كه گفته شود:امام مصلحت را در آن ديدند كه آن مقدار را قرار دهند واگر مصلحت تغيير مى يافت (به زياده يا نقصان ) ميزان خراج را نيز تغيير مى داد] ٥ .
امام مطابق مصالح اجازه دادند كه جزيه و خراج به جنس يا قيمت توسط ماموران نظام مالياتى جذب شود. در روايتى آمده است :
[و عن على انه رخص فى اخذالعروض مكان الجزيه من اهل الذمه بقيمه ذلك]. ٦
امام اجازه دادند كه در كالاهايى كه ازاهل ذمه براى جزيه گرفته مى شود قيمت آن را دريافت نمايند.
نمونه فوق نشان مى دهد كه امام در عصر خود نيازى مبرم به كالاهاى اهل ذمه نداشت و تعبير ترخيص در روايت شايد بى نظر به اين جهت نباشد.
بنابراين مى نگرد كه در موارد مالياتى ميزان ماليات نوع اداى آن امام سياست گذارى راانجام دادند كه با شرائط روزگار حضرت پيوند خورده بود.
٢پرداختهاى مالى :امام(ع) با آن كه سياست مساوات را در پرداختهاى مالى حكومت تعقيب مى كردند اما در مواردى اين سياست را دنبال نكردند از آن جمله نقل شده است :
[فرض على(ع) لمن قراالقرآن الفين الفين]. ٧
امام براى قراء دو هزار (درهم يا دينار) حقوق قرار داد.
مقدار فوق با حقوق و شهريه افراد عادى از حكومت متفاوت بود. در بحث سياستهاى ادارى و حكومتى امام به نمونه هاى ديگرى نيزاشاره خواهد شد.
٣. مصادره اموال :امام در مواردى بدون
محاكمه قضائى به مصادره اموال حكم فرمودند از آن جمله : سلاح ها واسبهاى خانه عثمان تماما مصادره گرديد. ٨ همچنين نقل شده است :
[تتبع عمال عثمان فاخذ منهم كل مااصابه قائما فى ايديهم وضمنهم مااتلفوا]. ٩
امام اعمال كارگزاران عثمان را پيگيرى كرد و تمامى اموال موجود آنان را مصادره كرد و آنچه رااز بين برده بودند بر عهده آنان نهاد.
اين موارد نشانگر مصلحتهاى ويژه بود كه اين گونه علمكردهاى سريع را مى طلبيد. و در مقاله آينده درباره علل آن سخن خواهيم گفت .
٤.اجبار مالياتى :امام با آن كه سياست تساهل را در مواردى توصيه مى كردند ١٠اما به حكومت اين حق را مى دادند كه در موارد ممانعت به اجبار روآورد و حق جامعه رااخذ كند. آن حضرت نقل شده است :
يجبرالامام الناس على اخذالزكاه من اموالهم . ١١
حاكم و پيشواى اسلامى مى تواند به اجبار از مردم زكات را دريافت كند.
٥.اموال بدون وارث : مال بلا وارث دراختيارامام قرار دارد. در دوره علوى حضرت آن را دراختيار همشهريهاى متوفى مى گذارد به عنوان نمونه به يك موردازاين نمونه ها اشاره مى شود:
[مات رجل على عهداميرالمومنين(ع) لم يكن له وارث فدفع اميرالمومنين(ع) ميراثه الى همشهريجه]. ١٢
فردى در دوره حكومت امام على(ع) وفات يافت وارث نداشت .امام ارث او را دراختيار همشهرى او نهاد.
در نهايت اين موارد و نمونه هاى مالى دريافتها و پرداختها را متناسب با نيازهاى زمان معاصر خود قرار داده بودند.
مراعات جو اجتماعى
با آن كه عده اى از دوستان و دشمنان امام كوشيده اند كه سياست علوى را سياست صلابت بى انعطاف نشان دهند اما موارد متعددى نادرستى اين تلقى را نشان دهند اما موارد متعددى نادرستى اين تلقى را نشان مى دهد واز آن جمله نمونه هايى كه دراين فصل اشاره مى شوند دليلى مناسب براى تركيب صلابت وانعطاف در سياست علوى است :
١. مدح خلفا: نارضايتى امام از خلفاى سه گانه چندان مخفى نيست اما شرايط اجتماعى ايجاب مى كرد كه گاه امام به ستايش آنان بپردازند.از آن جمله به مورد ذيل اكتفا مى شود:
ثم ان المسلمين من بعده استخلفوااميرين منهم صالحين احييا السيره و لم يعدوالسنه. ١٣
مسلمانان بعداز پيامبر دوامير صالح را به خلافت برگزيدند كه سيره نبوى رااحياء كردند
و از سنت رسول[ ص] تجاوز و تعدى نكردند.
٢.نماز تراويح : مذهب اهل البيت نماز نافله را به جماعت روا نمى شمرد. در دوره خلافت خليفه دوم رسم شد كه نمازهاى نافله را در ماه رمضان به جماعت برگزار كنند. در عهدامام على(ع) حضرت تلاش كردند كه آن رسم را براندازنداما چون زمينه آشوب پيش آمد حضرت امير[ ع] ازاصرار دست كشيدند.امام صادق(ع) نقل كرده اند كه : چون حضرت امير[ ع] به كوفه آمدند به امام حسين(ع) دستور دادند كه مردم را از نماز جماعت در نوافل منع كنند. پس ازابلاغ امام حسن(ع) مردم در مسجد كوفه فرياد كشيدند: واعمراه واعمراه ! و حضرت امير[ ع] چون چنين ديداجازه داد كه نماز نافله را به جماعت برگزار كنند ١٤ .
٣. نصب قاضى ناخواسته :امام در نصب شريخ قاضى چندان تمايل قلبى نداشت .از آنجا كه او قاضى منصوب خليفه دوم بود عزل او به راحتى ممكن نبود.از متن فرمان امام به شريح قاضى عدم اطمينان و نارضايتى حضرت آشكاراست .
[عن شريح قال بعث الى على(ع) ان اقضى بما كنت تقضى حتى يجتمع امر الناس]. ١٥
شريح گفت :امام به سوى من فرستاد وابلاغ فرمود كه مطابق آنچه قضاوت مى كنى قضاوت كن تا زمانى كه آشوبهااز بين برود و وحدت (سياسى واجتماعى ) حاصل شود.
امام در متن ابلاغ قضاوت نشان دادند كه شرائط آشوب زده جامعه وجود قاضى مثل شريح راايجاب مى كند والا در شرائط عادى او و روش قضاوتش مطلوب حضرت(ع) نيست .
٤.نصب واليان ناخواسته :امام درانتصاب برخى از واليان مطابق تمايل درونى عمل نكردند و شرائط بيرونى تحميلاتى را برخواست امام ايجاد مى كرد.از آن جمله پس از قتل عثمان و عزل كارگزاران او امام مجددا ابو موسى اشعرى را به امارت كوفه نصب كرد.امام از شرائط اين انتصاب چنين ياد كرده اند:
قسم به خدااو در نزد من امين نبود اما آنان كه من را به خلافت گماردند بر حكومت و ولايت او بواسطه مودتها پافشارى داشتند. من قصد عزل او را داشتم اما مالك اشتراز من خواست كه او را در آن منصب ابقا كنم واين كار را بااكراه و عدم تمايل انجام دادم ١٦ .
٥.برخوردانعطاف آميز با خوارج : امام در مقابل اصرار موكد خوارج بر توبه امام از تحكيم به كلامى مجمل رو آورد كه آنان آن را توبه انگاشتند. امام فرمودند:
استغفرالله من كل ذنب .
از هر گناهى استغفار مى جويم .
اين كلام ساده دلان خوارج را راضى كرد و آن را توبه حضرت از پذيرش حكميت تصور كردند اما فتنه انگيزانى چون اشعث كوشيدند
كه اين جو را بهم بريزند وازاين روى ازامام تصريح به توبه از گناه حكميت را طلب كردند و امام (ع) نپذيرفتند ١٧ و فتنه خوارج شعله ور شد.
اين مورد نشانه اى از تركيب سياست انعطاف و صلابت است . در مقاله آينده سر اسرارامام را در نپذيرفتن پيشنهاد توبه صريح مورد بحث و بررسى قرار خواهيم اد اما آنچه از متن فوق دراين بحث مورد نظر و استشهاداست بيان اين واقعيت است كه امام براى رفع غائله و آشوبهاى موجود و محتمل به سخن دو پهلو و توريه آميز رو آوردند. كلامى كه درابتدا تصور مى شد. منظور خوارج را برآورده كرده است .
سيستم ادارى
تشكيلات ادارى حكومت در عصرامام على(ع) با دوره پيامبر[ص] متفاوت بود. بسط قلمرو حكومت افزايش وظائف دولت آشنائى و تماس با جوامعى كه داراى دولتهايى با سابقه تاريخى بوده اند و... تماما زمينه ها و شرائط جديد آن عهد بوده اند كه تغييرات و تفاوتهايى را ايجاب كرده اند. دراين مجموعه به ذكر نمونه هايى مختصر وگذرا اكتفا مى كنيم .
١. حقوق و مستمرى كارگزاران : در عهد پيامبر[ص] كارهاى حكومتى و دولتى وقت و فرصت فراوانى نمى طلبيد اما در عهد خلافت علوى چنان نبود.افزايش جمعيت جامعه اسلامى تواناييها واوقات گسترده اى از مسوولان تقاضا مى كرد واين مجموعه بدون هزينه و حقوق ميسور نبود.
از حضرت على(ع) نقل شده است :
لابد من اماره و رزق للامير و لابد من عريف ورزق للعريف و لابد من حاسب ورزق للحساب لابد من قاض و رزق للقاضى. ١٨
جامعه نيازمند به امير محاسبه گر و قاضى است و براى هر يك از آنان حقوق و مستمرى ضرورى و لازم است .
ثقفى نويسنده[ الغارات] ازابن ابى ليلى نقل مى كند كه حقوق شريح قاضى (در ماه يا سال ) پانصد (درهم يا دينار) بود ١٩ .
٢.نهادهاى نو: نيازهاى جديد تشكيلات نو را درخواست مى كردند. نيازهايى چون اداره شرطه (پليس و شهربانى ) زندان و... مطابق يااين نيازها پديد آمد. سيرتاريخى نهاد زندان نشانگر صدق اين مدعاست . در دوره پيامبر موارد حبس هاى موقت انجام مى گرديداماافزايش جمعيت جامعه اسلامى و تنوع و كثرت جرم ها چنين شيوه اى را ناممكن مى نمود ازاين روى امام به تاسيس دو زندان در كوفه اقدام نمودند و نام آن دو زندان را [ نافع] و[ مخيس] گزاردند . ٢٠
برخى از راويان حكايت كرده اند كه زندان در عصرامام درابتدا از چوب و نى بنا شده بود و مجرمان راه فرار مى جستند واز آن خارج مى شدند و حضرت نياز ديدند كه زندانهايى را بنا
كنند كه با گچ و آجر ساخته شده باشد ٢١ .
٣. سيستم بازرسى : در دوره حكومت نبوى شور دينى و محدوديت قلمرو جامعه اسلامى موجب مى شد كه چندان نيازى به نظارت و بازرسى احساس نشوداما در عهدامام على(ع) شرايط تغيير يافته بودازاين رو امام شخصا به نظارت پيگير اهتمام داشت .امام باقر[ ع] نقل كرده اند كه حضرت امير[ ع] هر صبحگاه در بازارهاى كوفه مى رفتند واز بازار به بازار گذر مى كردند و تازيانه اى بر دوش مى افكندند و پس ازاتمام نظارت و بازرسى باز مى گشتند و براى رفع دعاوى و مشكلات مردم (در مسجد يا دارالاماره ) وقت خويش را قرار مى دادند ٢٢ . در نقل ديگرى آمده است :
كان يمشى فى الاسواق و بيده دره يضرب بها من وجد من مطفف اوغاش فى تجاره المسلمين . ٢٣
امام على(ع) در بازارها مى رفتند و در دستى تازيانه اى داشتند كه كم فروشان و يا فريبكاران در تجارت را تاديب مى نمودند.
همچنين امام از بازرسان ويژه براى نظارت برامور استفاده مى كردند.ايشان در نامه اى به كعب بن مالك (يا مالك بن كعب ) نوشته اند:
[برقلمرو و ولايتت جانشينى بگذار و با گروهى از يارانت بيرون برو و نقطه به نقطه اراضى عراق را گذر كن وازاحوال واليان آنان پرس و جو نما و در شيوه رفتار آنان بنگرد تا آن كه مجموعه مناطق بين دجله و فرات را درنوردى]. ٢٤
٤. سازمان مديريت : تحقيق درباره اين بخش به مطالعات ويژه و گسترده نيازمنداست . در مجموع در يك نگاه گذرا نيازمنداست . در مجموع در يك نگاه گذرا مى توان به اين نتيجه دست يافت كه امراء محل در عهد حضرت داراى اختيارات گسترده اى بودند و نقش حكومت مركزى در ولايات در حد دراختيار داشتن كليدهاى اصلى محدود بوده است . به عنوان نمونه عهدنامه مالك اشتر نشان مى دهد كه فرمانرواى مصراز سوى امام چگونه اختيارات تامى را در نصب قضات امراى لشكر صاحب منصبان ادارى و... داشته است .
اين سيستم با توجه به مشكلات ارتباطات بسيط بودن قالب دولت بواسطه غرب عهد به جامعه بدوى و... شيوه اى مطلوب و ممكن در آن عهد بوده است .
همچنين در عهدامام(ع) اولين رگه هاى سازمان حسبه (كه بعضا در دوره هاى آينده به سازمان پر مسووليت مبدل شد) ديده مى شود. دراين عهد سازمان حسبه دراختيار منصب قضاوت قرار داشت و قاضى عهده دار مسووليتهاى اوليه امور حسبيه بود. در نامه به رفاعه بن شداد (قاضى اهواز) امام دستور داده بودند:
[به قصابان دستور بده كه ذبح را نيكوانجام دهند و آن كس كه سر پيچد مجازات گردد و گوشت ذبح نشده به سگها واگذار شود]. ٢٥
همچنين به او فرموده بودند:
ولا تول امرالسوق ذابدعه. ٢٦ ...
مسوول بازار را از بدعت گذاران قرار مده.
خطاب فوق نشان مى دهد كه مسئوليت بازار وامور حسبيه آن دراختيار فردى بوده كه از سوى قاضى ولايت تعيين مى شده است .
اين موارد و نمونه هاى مشابه مطابق با مقتضيات و شرائط زمان انجام شده اند بى ترديد تعيين مسوول بازار توسط قاضى ولايت يك حكم شرعى ابدى تلقى نشده و نمى شود بلكه احوال خاص آن راايجاب كرده است .
نظام قضائى
در حوزه مسائل قضائى ازامام على(ع) نكات مهمى را مى بينيم كه جز مصالح عصرى توجيه گر آن نيستند واز آن جمله به موارد ذيل اشاره مى شود:
١.اختيارات قاضى :امام در مواردى دائره قضاوت قاضيان منصوب خود را محدود كرده بودند.از آن جمله به[ شريح قاضى] فرمودند:
[ اياك ان تنفذ حكما فى قصاص اوحد من حدودالله او حق من حقوق المسلمين حتى تعرض على]. ٢٧
مباد در قصاص يا حدالهى و ياحق مسلمانان حكمى را صار واجرا كنى مگر آن كه آن را بر من عرضه نمايى .
اين سخت گيرى وايجاد نهاد كنترل بواسطه آن بود كه امام اعتماد لازم را به شريح قاضى نداشتند واز طرفى همانگونه كه سابقااشاره شد عزل او: براى امام غير ميسور بود:
مورد ديگر در نامه امام به رفاعه بن شداد (قاضى اهواز) مى خوانيم :
[مباد در مساله طلاق سخن گويى . خود رااز آن معاف دار مادامى كه راهى به آن است واگر گريزى نبود آن مساله را به من موكول كن تا بر روش درست بنيان نهم زيرا درازدواج و طلاق بدعتهاى بسيار رخ داده است] ٢٨ .
اين كه امام قاضى محبوب و مورداعتماد خود را از قضاوت در مساله طلاق باز داشتند در نتيجه شرايط دشوار آن روزگار بود كه تغيير روشهاى بدعت آميز حتى براى قاضى منصوب امام غيرممكن بود. در نتيجه اين شرايط امام روشى محافظه كارانه را به او توصيه نمودند تا حيثيت او مخدوش نگردد .
٢. مكان قضاوت :امام در مكالمه با شريح قاضى به او توصيه كردند كه مسجد را به عنوان مكان قضاوت برگزيند. ٢٩اين توصيه متناسب با شرايط آن روزگار بود كه سيستم دادرسى غيرپيچيده بود و مراجعان آن در سطح گسترده اى نبودند و بااهداف اوليه مسجد ناسازگارى نداشت .
٣.اخذاقرار: در عهد خلافت علوى جرم هايى انجام يافت كه يافتن شهود چندان آسان نبود و واگذارى متهم به عذر عدم شاهد موجب آن مى شد كه دهها مجرم رها شوند و حقوق عده اى پايمال گرددازاين روى امام
دستور دادند كه جائزاست در متهم به قتل دراخذاقرار تلاش شود و بالطائف الحيل حقيقت ازاو به دست آيد. ٣٠امام(ع) خود بارها .از روشهاى مختلف استفاده كردند تا متهم ناگزير به اعتراف گرديد ٣١
٤. شهادت اطفال و زنان : گواهى كودكان غيرمعتبر دانسته است اما امام در مواردى شهادت و گواهى كودكان را مجاز شمردند.از آن جمله فرموده بودند:
گواهى كودكان در ميان خودشان رواست مادامى كه متفرق نشوند و يا به خانواده هايشان باز نگردند ٣٢ .
همچنين امام(ع) درباره كودكى كه كودك ديگرى را به چاه افكند واز بين برده بود و در آن زمينه جز زنى كسى ديگر شاهد نبود به حكم شهادت آن زن قضاوت نمودند ٣٣ . اين موارد را بعضا به علم امام و با قاضى بازگردانده اند و قضاوت را بر مبناى آن تصحيح كرده انداما در حد يك احتمال آيا امكان آن نيست كه در شرائط بسته بودند راههاى شهادت شرعى (آنچه در شريعت به عنوان اولين راهها معرفى شده اند) كانالهاى معمول و عقلايى ديگر زمينه قضاوت قاضى قرار گيرند؟ دراين صورت مى توان دهها كانال جديد كه هم اكنون در دادرسى هاى جهانى قابل استفاده اند به عنوان ملاك هاى قضاوت قرار گيرند (مثلا آثارانگشت متهم نوشته هاى (...متهم و .
٥.اختيارات حاكم :امام(ع) در محدوده قضاوت براى حاكم اسلامى اين اختيارات را مطرح كرده اند كه تا آن زمان كه واقعه در پيشگاه وى طرح نشده است به عفو واغماض در مجازات بپردازد ٣٤ .
همچنين نصب و عزل قضات دراختيار حاكم اسلامى بود.امام (و يا وايان منصوب او) عهده داراين مسووليت بودند.امام(ع) در مكالمه اى با شريح قاضى - بواسطه آن كه در حاكم واقعه اى خشم امام را برانگيخته بود فرمودند:
[والله لانفينك الى بانقيا شهرين تقضى بين اليهود]. ٣٥
سوگند به خدا تو را به[ بانقيا] براى دو ماه تبعيد مى كنم تا بين يهوديان حكم و دادرسى نمايى .
احكام جنگ
امام در حكومت ٥ ساله درگير جنگهاى متعدد بودند و عرصه مصالح موجب تنوع و تغيير برخوردها بود. بررسى تحليلى اين مقوله مجال تفصيلى را مى طلبداما در حدود فرصت واقتضاى مقال به نمونه هاى اصلى تراكتفا مى شود:
١. غنائم جنگ :امام(ع) در جنگ براى اسب سواران سه سهم قرار مى داد ٣٦ و در صورتى كه فردى چندين اسب را همراه داشت فقط براى دواسب سهم غنيمت كنار مى گذارد ٣٧ .
حكم فوق متناسب با شرائط عصر و كاربرد
آن حيوان در جنگهاى آن روز بوده است و بدون ترديد نمى توان براى آن حكمى ابدى قائل شد و مثلا دراين روزگار براى اسب سهم غنيمت را پذيرفت . همچنين امام(ع) در غنائم جنگ اگر قابل نقل وانتقال نبودند به نابود كردن آن مى پرداختند. در روايتى از حضرت امير[ ع] نقل شده است : .
[ غنيمتى كه حمل آن به خارج از منطقه مشركين ممكن نباشد كالاها و سلاحها را بايد سوزاند و چارپايان را ذبح كرد]. ٣٨
اين حكم را نيز احتمالا بايستى به شرائط متناسب بااجراى آن توجه كرد. شرائطى كه بقاى غنايم در دست مشركين زمينه توانائيهاى مجدد آنان را فراهم كنداما در شرائط عادى و بدون مصلحت ملزم بعيد مى نمايد كه چنين حكم الزامى را در سوزاندن واز بين بردن قابل طرح دانست .
٢.اسراى جنگ :امام در برخورد بااسراى جنگ جمل به شيوه عفو و اغماض عمل نمودند.ائمه شيعه سر و مصلحت اين روش را چنين بيان داشته اند:
[انما ترك على(ع) لانه كان يعلم انه سيكون له شيعه وان دوله الباطل سيظهر لهم]. ٣٩
حضرت امير[ ع] آنان را واگذارد چون مى دانست كه پيروانى خواهد داشت و حكومتهاى نادرست بر آنان تواتمند خواهند شد.
امام با توجه به مصالح موجود و آينده بااسراى جنگى برخورد كردند. در جنگ با خوارج دستور دادند كه ٤٠ مجروح جنگى دشمن را به كوفه آوردند و به مداواى آنان فرمان دادند ٤٠ و پس از بهبود به آنان فرمودند: به هر منطقه اى كه مى خواهند عزيمت كنند ٤١ .اين گونه رفتار را شايد نتوان به عنوان حكم عمومى تلقى كرد.احتمالا آزادى بدون قيد و شرط افراد محارب در حوزه اختيارات حكومتى و مبتنى بر مصالح مورد نظرامام انجام يافته است .
مقابله با مرتدان : در فقه مرتد واجب القتل دانسته شده است مگر در مرتدى كه سابقه ولادت در حوزه اسلامى را نداشته باشد كه در آن صورت حق توبه را خواهد داشت و در فرض توبه به قتل نخواهد رسيد. در عهدامام خريت بن راشد خروج كرد و با شعارهاى مختلف عناصر گوناگونى را جذب كرد.از آن جمله برخى از نو مسلمانان مرتد شدند و در گرداگرداو جمع گشتند. معقل بن قيس فرمانده ارتش اعزامى امام به هنگام رويارويى اعلان كرد كه هر كس از خريت بن راشد كناره گيرى كند درامان است .اين حكم شامل مرتدان نيز بود. بدين ترتيب مرتدان نيزاز حوزه امان فرمانده حكومت علوى بهره مند شدند بدون آن كه توبه كنند) ٤٢ .
امان فرمانده ارتش علوى در جهت ايجاد تفرقه در صفوف همراهان خريت بن راشد انجام يافت و سياستى موفق براى درهم شكستن آن شورش بود. در همان واقعه مطابق يك روايت
معقل بن قيس پس ازاتمام جنگ زنان و فرزندان نصرانيان و مرتدان باقيماندگان با خريت را به اسارت گرفت با آن كه اسارت ذرارى و بازماندگان مرتدان در فقه اسلامى مطرح نشده است ٤٣ .
٤. مصادره محاربان :امام(ع) در خاتمه جنگ جمل اموال[ طلحه] را مصادره و تقسيم نمودند ٤٤ . ناقلان و راويان وقائع جمل از مصادره موثران ديگر جنگ جمل حكايتى ننموده اند. مسلمااگراموال زبير و يا عايشه و ... نيز مصادره و تقسيم شده بود مخفى نمى ماند. تفاوت برخوردامام(ع) نسبت به اموال طلحه با ديگر حادثه سازان واقعه جمل بى توجه به شرايط مختلف اجتماعى و زمانى نبوده است .
٥. خدعه در جنگ :امام در جنگ تاكتيكهاى فريب دهنده دشمن را روا و جائز مى شمردند. به عنوان نمونه در موقعيتى خاص امام رو به آسمان كردند و سرفرود آوردند و گفتند:[ صدق الله و رسوله]. خدا و پيامبرش راست گفتند. كنايه اى از وعده پيروزى و تحقق آن . جمعى در مجاورت حضرت بودند و گفتند: مراد چيست ؟امام فرمودند:
[ انى رجل محارب والحرب خدعه]. ٤٥
من مرد جنگم و جنگ با فريب است و خدعه .
اين روش فريب دهندگى دشمن را امام در سياست داخلى نيز به كار مى گرفتند. يكى از واليان امان نقل مى كند كه امام من را بر[ عكبرا] نصب كرد و در حضور مردم منطقه فرمود:
[تمامى خراج رااز آنان وصول كن و نبايداز تو ضعف و قصورى را در اين راه مشاده كنند و]....
و سپس به من فرمود:
[ظهرگاه پيش من بيا].
و من رفتم .امام در آن موقع فرمود:
[ انى لم استطع ان اقول لك الاالذى قلت بين ايديهم لانهم قوم خدعه].
من جز آنچه در آنجا گفتم نمى توانستم اظهار كنم زيرا آنان مردمى فريبكارند.
سپس امام مرا به نرمى و ملايمت با مردم در جذب ماليات و خراج دستور دادند. توصيه هاى امام در حدى بود كه من اظهار كردم كه دراين صورت همانطور كه رفته ام به خدمتتان باز خواهم گشت (و مالياتى جمع نخواهد شد.)امام فرمودند:
[وان تجيئنى كما ذهبت]. ٤٦
هر چند آن چنان كه رفته اى باز گردى .
در مجموع امام صحنه جنگ را عرصه نظامى محض تلقى نكردند. در باورامام دهها زمينه و ضميمه ديگر را بايدافزود تا به توفيق نزديك شد و دراين ميان مصلحتها و شرايط تعيين كننده اند.
متخلفان از جهاد: در دوره خلافت كسانى بودند كه از حضور در صحنه هاى جنگ سرباز زدند. در كتابهاى روائى و تواريخ نقل
شده است كه امام(ع) سهميه بيت المال آنان را قطع كردند و در مقابل اعتراض كسانى چون[ عبدالله عمر] آن را مقابله به مثل تخلف و ترديد در حضور جنگ دانستند ٤٧ .
در مورد ديگرى امام در مقابل ترديدهاى گروهى از حضور در جنگ صفين عذر آنان را پذيرفت و يا آنان را به جبهه هاى دفاعى مقابل مشركين اعزام كرد. به عنوان نمونه گروهى از ياران عبدالله بن مسعود محضرامام آمدند واز آن حضرت خواستند كه چون در ترديدند در لشكر امام نباشند و بر جنگ و نزاع نظارت كنند واگر تجاوزگر را شناختند عليه او برزمند.امام(ع) فرمودند:
[مرحبا واهلا هذا هوالفقه فى الدين]. ٤٨
شناخت دينى همين است .
و يا گروهى ديگر كه در آن جمع [ ربيع بن خيثم] بود ازامام تقاضا كردند كه از جنگ صفين فاصله بگيرند و در مرزها به جهاد و دفاع بپردازند وامام اين خواسته را پذيرفت ٤٩ .
مشاهده مى كنيم كه امام بدون سلب امتيازات اين گروهها را مى پذيرد و سخن از حذف و قطع حقوق مالى نيست . در ارتباط با متخلفان برخورد ديگرى رااز يكى از فرماندهان لشگر امام (ع) مى بينيم. [ نصر بن مزاحم] مى نويسد:
مالك بن حبيب (يربوعى ) مردى از كناره گيران ازامام على(ع) را گردن زد و... ٥٠ .
آنچه دراين بخش مورد نظر بود دسترسى به اين نتيجه است كه روشهاى گوناگون برخورد با متخلفان از حكومت و جهاد چيزى جز به اعتبار تفاوت شرائط و مصالح نبوده است . حكومت علوى با كناره گيرى از جنگ برخوردى يكسان نشان نداد:از گروهى امتيازات مالى و شهريه حكومتى را قطع كردند و گروهى ديگر را معذور شمردند و در كارهاى ديگر از آنان استفاده نمودند و جمعى ديگر به جرم اين تخلف به قتل رسيدند.اين تنوع برخورد را همانطورى كه اشاره رفت با ديدگاه مصلحتى و حكومتى مى توان تفسير و توجيه كرد.
حقوق مدنى
در دوره حاكميت امام موارد متعددى ازاعمال حكومت حضرت را مى نگريم كه براساس مصلحت اجتماعى تنظيم گرديده اند. دراين مقوله به يادآورى و دو نمونه اكتفا مى كنيم :
١. تزويج اجبارى :امام عليه السلام در مورد زنان فاحشه و زناكار قضاوت فرمودند كه بايستى آنان را به ازدواج واداشت ٥١ .اين تاكيد و دستورها در محدوده اختيارات حكومتى قابل تفسيراست . حكومت مى تواند قيمومت زنان اجتماعى به كانون خانواده باز گرداند و به آن دلبند و وابسته كند.
٢. طلاق اجبارى : يكى ازانواع تعذيب و مرگ تدريجى زمان در جاهليت عربى[ ايلاء]
بود. مردان بااستفاده ازاين روش نه زنان را طلاق مى دادند تا آينده زندگى خود را دقيقا مشخص شده بيابند و نه به تعهدات زناشوئى گردن مى نهادند و عمل مى كردند.از روش امام(ع) چنين نقل شده است :
[كان اميرالمومنين(ع) اذاابى المولى ان يطلق جعل له حظيره من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق]. ٥٢
امام(ع) در رابطه باايلاء كننده ممانعت گراز طلاق دستور مى داد كه او رااز خانه و محفظه اى ازنى محبوس كنند و يك چهارم خوراك روزانه اش را به او بدهند تا مجبور به طلاق همسرش شود.
امام(ع) از موضع اختيارات حكومتى و بر مبناى مصالح كانونهاى خانوادگى به اين حكم فرمان داده اند در روايت ديگرى در همين مورد مى خوانيم :
امام على(ع) خانه اى را ساخت و مردى كه ايلاء كرده بود (واز آن چهار ماه گذشته بود) در آن قرار دارد وامام به او دستور داند كه يا به زناشوئى بازگردد و يا همسرت را طلاق ده و در غيراين صورت اين خانه نيئى را آتش مى زنم ٥٣ .
مسائل مالى
درامور مالى در حكومت امام نكات قابل دقت بسيارند.اين مسائل را در چند محور عمده مورد بررسى قرار مى دهيم .
الف : موارد ضمان :امام عليه السلام در مواردى حكم به ضمان فرمودند و در برخى از موارد ضمانت تلف را نپذيرفته اند و حقى را بر عهده تلف كننده قائل نشده اند. برخى ممكن است كه بااين موارد به عنوان حكم شرعى مطلق عمل كننداما به نظر مى رسد عمدتا شرائط و موارد موجب تعيين ضمان و يا رد آن شده است . درابتداءاز مواردى را كه امام حكم به ضمان نموده اند بازگو مى كنيم :
١. ضمان تجار: نقل شده است كه در عهدامام(ع) كسى اجير شده بود. كه در خانه اى را درست كند واو با كوفتن ميخ در را شكست . امام حكم فرمودند كه نجار ضامن است (بايستى قيمت در را پرداخت كند) ٥٤ .
اين مورد را نمى توان حكم مؤبد تلقى كرد بلكه به شرائط ضمن عقد(كه در عرفهاى اجتماعى مختلفند( تفاوت پيدا مى كند. ممكن است در جامعه اى در فرض مورد بحث روال عمومى آن باشد كه در شرائط توجه كافى نجار و عدم تقصير ضمانتى بر عهده او نباشد. آشنايان به ابواب معاملات مى دانند كه شرائط ارتكازى (كه عرفهاى اجتماعى مختلف در آن گوناگون مى انديشند و عمل مى كنند) همچون شرائط و تعهدات صريح لازم الاجرايند.
با توجه به مطالب فوق بايستى حكم امام را براساس موضوع زمان خود تفسير كرد كه اجير كار در ضمن عقداجاره از تعهدات ضمان تلف مصون و محفوظ نبوده است .
٢. ضمان طبيب و دام پزشك :امام(ع) در مورد طبيب يا دام پزشك فرموده اند:
اگر شرط برائت از ضمان را نكند ضامن تلفات طبابت خواهد بود ٥٥ .
ظاهر كلام امام آن است كه جز در موارد شرط صريح با بيمار طبيب ضامن اشتباهات خواهد بود.اين حكم نيز چون مورد سابق با توجه به شرائط آن روزگاراعلان شده است كه شرط ارتكازى عدم ضمان نبوده است .
٣. ضمان رنگرز و... در عهده حكومت علوى گروههائى چون رنگرزان ضامن تلفات و خسارتهاى احتمالى بودند. در روايتى از آن دوره مى خوانيم :
كان اميرالمومنين يضمن الصباغ والصائغ احتياطا على امتعه وكان لايضمن من الغرق والحرق والشى الغائب]. ٥٦ ...
حضرت على(ع) رنگرز و جواهر فروش را براى رعايت احتياط دراموال مردم ضامن مى شمرداما نسبت به مسائل عمومى چون سيل و آتش سوزى و... آنان را ضامن نمى دانست .
ضمانهاى ياد شده چيزى جزانتقال شرائط مرتكز آن دوره نبوده اند و متناسب با قراردادهاى صريح وارتكازى در هر دوره قابل تغيير و تبديل هستند.
٤. تلف مال در حمام :امام در دوره حكومت حكم به نفى ضمان از صاحب گرمابه نمودند. در نقل تاريخى مى خوانيم :
[ اتى على(ع) بصاحب الحمام وضعت عنده الثيات فضاعت فلم يضمنه و قال :انما هوامين]. ٥٧
به خدمت امام(ع) صاحب گرمابه اى را آوردند كه پيراهن هايى در پيش او گذاره شده و مفقود گرديده بود.امام او را ضامن ندانستند و فرمودند:اوامين است (و غير ضامن ).
دراين مورد نيز توضيح موارد سابق جارى است . بايستى به شرائط و زمينه هاى ذهنى عام در جوامع مختلف مراجعه كرد كه آيا صاحب گرمابه تعهد ضمان را بر ذمه دارد يا خير؟
واموال بوسيله چهارپايان را مشمول اين حكم دانست ؟ ٥.اموال تلف شده توسط حيوانات : در عهدامام دراموالى كه توسط چهارپايان تلف مى شد امام(ع) به دو گونه عمل مى كردند. در مواردى كه چهارپايان زراعتى را در روز تلف كرده بودند بر صاحب حيوان تعهدى نمى ديدند و صاحب زراعت را موظف به حفاظت از زمين مى دانستند واما در مواردى كه حيوانات شبها به اين كار مبادرت كرده باشند مالك چهارپايان را به ضمان مال تلف مكلف مى شمردند ٥٨ .
حكم امام ناظر به روال آن دوره بود كه صاحبان مزارع در روز حضور در مزرعه داشتند و شبانگاه آن را ترك مى كردند و تلقى عمومى آن بود كه مسوول حفاظت زمين در روز صاحب زمين است .اما در شرائط تغيير و اين حالات و آن تلقى آيا مى توان تلف زراعات اموال بوسيله چهارپايان رامشمول اين حكم دانست ؟
٦. ضمان اموال بى ارزش در شرع : در شريعت اشيائى چون شراب گوشت خوك و... حرام و بى ارزش تلقى شده اند اما در عهد امام(ع) مشاهده مى كنيم كه در مورد خوك حضرت حكم به ضمان فرمودند: در رواتى مى خوانيم :
ان اميرالمومنين رفع اليه رجل قتل خنزيرا . ٥٩
حضرت على(ع) در مورد كسى كه خوكى رااز بين برده بود حكم به ضمان فرمود:
در روايت ديگرى چنين مى خوانيم :
ان عليا ضمن رجلا مسلمااصاب خنزيرا لنصرانى . ٦٠
امام على(ع) مسلمانى را بواسطه كشتن خوك يك مرد نصرانى محوم به ضمان كرد.
دو روايت فوق احتمالا به يك حادثه اشاره مى كنند بر مالكيت و ارزشمندى اموال ذميان دلالت مى نمايند. (حتى در مواردى كه بنفسه ارزش و ماليت ندارند.)اين مورد را بايد در محدوده حكومت دينى و شرعى تفسير و توضيح داد كه در آن حكومت بواسطه حفظ امنيت اجتماعى تمامى اموال كسانى كه طرف قرار داد حكومتند محترم و مصون است و مختلف بايستى ضمانت اموال تلف شده را ( هر نوع كه باشند) بر عهده گيرد.
ب : حريم ملك : در شرع و عرف پاره اى ازاموال داراى حريمى هستند كه بايد حرمت آن را در نظر داشت و به آن تجاوز نكرد. در عهدامام على(ع) حريم چهاهها چنين تعيين شده بودند:
[ ان عليا كان يقول : حريم البئرالعاديه خمسون ذراعاان يكون الى عطن اوالى الطريق فيكون اقل من ذلك خمسه و عشرين ذراعا]. ٦١
حريم چاههاى معمولى تا ٥٠ ذراع است مگر آن كه به جاده يا زمينهاى نرم ختم شود و در آن صورت ٢٥ ذراع حريم چاه خواهد بود.
سخن اين است كه حريم مشخص شده براى چاهها آيا حكم ابدى و دائمى هستند؟ يا آن كه ناظر به آن روزگارند كه چاهها به شيوه ابتدايى حفر مى شدند و شرايط اين روزگار را در برنمى گيرند؟ ظاهرا طراح چنين جريم اندك براى چاههاى عميق اين زمانه حكمى لغو به نظر مى رسد.
ج . موارد ديه : در مسائل مربوط به ديه مواردى قابل اعتنا را مشاهده مى كنيم كه براساس مقتضيات زمان و صلح انجام يافته اند.از آن جمله به نمونه هايى اشاره مى كنيم .
١. تقسيط ديه : در عهدامام(ع) در مواردى ديه به صورت قسط دريافت شد واز آن جمله در دوره حاكميت امام مردى مرتكب خطايى شد و فردى رااز بين برد و در محاكمه ادعا كرد كه ازاهالى موصل است . امام در نامه اى به والى موصل ضكن نقل حادثه مطالبى را به او دستور دادند واز آن جمله فرمودند كه اگر در ميان اهل موصل داراى عاقه (وارث )
بود آنان را به ديه ملزم كن و به صورت اقساط در سه سال ديه را دريافت كن . همچنين اگر وارثى نداشت ديه راازاهل موصل اخذ كن اما به اقساط و در دوره سه ساله ٦٢ .
بدين گونه امام مساله تقسيط ديه را عنوان كردند مشخص كردن مدت سه سال احتمالا به اقتضاى مصلحت خاص مورد بوده است و نه حكم قاضى و حاكم اين حق را خواهد داشت كه در شرائط لازم به عوض دريافت واخذ نقدى ديه آن را به اقساط (با مهلتهاى متفاوت و متناسب با مصالح اشخاص وازمان ) وصول كند و به صاحبان حق پرداخت نمايد.
٢. ديه اجير و كارگر:امام(ع) در مورد كارگزارانى كه در طول كار از بين مى روند فرموده اند:
[ هر كس كه كارگر واجير بالغ و رشيد رااستخدام كند و ياازاو كمك گيرد و درانجام كار از بين برود بر صاحبكار چيزى نيست و خون او هدر خواهد بود وامااز فرد خردسال بدون اجازه ولى استفاده كند و طفل در زمان كاراز بين برود صاحبكار ضامن خواهد بود]. ٦٣
احتمالااين تفكيك متناسب با شرائط آن روزگارند كه در عقداجاره هيچگونه التزام صريح يا ضمنى نسبت به تلفات جانى كارگران و مسنخدمان در حين انجام كار نبوده است اما در شرايطى كه ارتكاز ضمنى و يا شرط صريح بر آن تعهداست تخلف از آن نادرست خواهد بود.
٣.تحميل ديه بر روستاى نزديك به مقتول : در روزگارامام على(ع) در مواردى كه فردى از بين رفته بود و قاتل نامشخص بود ديه او را بر نزديكترين روستا به جسد مقتول تحميل مى كرد واز آنان ديه مقتول را مطالبه مى نمود واگر ميان دو روستا جسدافكنده شده بود روستاى نزديكتر متحمل ديه مقتول مى شد ٦٤ .
برخى بااين روش امام چون حكم عام وابدى عمل كردند اما در حد يك احتمال شايد نتوان چنين تعميمى را برداشت كرد. در عصرامام(ع) فقدان وسائل ارتباطات و وسائل نقليه سريع موجب مى شد كه اين اتهام قوت بيابد كه فرد ياافرادى از روستاى نزديك به جسد در مساله قتل نقش داشته است و در نتيجه اهالى روستا موظف و مكلف به پرداخت ديه مى شدند اما در دوره كنونى كه نقل وانتقال جسد به سهولت ممكن است آيا مى توان روستاى نزديك حسد مقتول را موظف به پرداخت كرد؟ با آن كه هيچ گونه سوءظن جدى (با توجه به شرايط مذكور) نمى رود واحتمال انتقال جسد عقلايى و متصوراست .
٤. حكم ديه بر غير قاتل : در عهدامام(ع) مردى ازانصارازدواج كرد و زن دوستى داشت و شب ازدواج آن دوست را به حجله آورد. شوهر او چون براو وارد شد مرد بيگانه را ديد. دوست زن برخاست و با همسر زن گلاويز شد اما شوهر وى او رااز بين برد. دراين زمان زن به خونخواهى دوستش برآمد و
شوهرش را كشت .امام در حكم اين واقعه فرمودند كه زن بايستى ديه دوستش را پرداخت كند و به واسطه قتل شوهرش قصاص شود ٦٥ .
در مورد واقعه فوق با آن كه زن در قتل دوستش نقشى نداشته است امام حكم به پرداخت ديه ازاو نموده اند زيرا احتمالا او مسبب و محرك آن بوده است كه دوستش را وارداين كارزار كند بنابراين بايستى مجازاتى براى قتل او نيز بر عهده گيرد.
حقوق اجتماعى
برخوردهاى برخاسته از بينش مصلحت اجتماعى و شرائط زمانى در حقوق اجتماعى نيزاثر مى گذارد. در دوره خلافت علوى نمونه هايى متعددى را مى بينيم كه از يكسو با حقوق جامعه مربوطند واز وايه ديگر مصالح و مقتضيات در نوع تصميم گيرى دخيل بوده اند. به برخى ازاين موارد اشاره مى كنيم :
١. كاراجبارى : آزادى كار از حقوق مسلم اجتماعى وانسانى است اما در عهدامام به مواردى برخورد مى كنيم كه به واسطه مصالح از اين حق صرفنظر شده است . در مسير جنگ صفين سپاه امام به[ رقه] رسيد. مردم آن منطقه نسبت به امام(ع) عقيده مند نبودند واز طرفى سپاه امام[ ع] براى عبوراز رودخانه نيازمند به احداث پل بود. در نقل تاريخى مى خوانيم :
[ ان عليا[ ع] قال لاهل الرقه : جسروا لى جسرااعبر عليه من هذا المكان الى الشام فابوا]. ٦٦
امام(ع) به آنان فرمان داد كه پلى را سامان دهند تا سپاه از آن مكان به سوى شام حركت كند اما آنان امتناع نمودند.
پس از ممانعت اهالى رقه مالك اشتر به تهديد آنان پرداخت و گفت :
[ اگر سپاه امام به منطقه برسد و پل ساخته نشود شمشير برخواهم كشيد واراضى تان را تخريب واموالتان را مصادره خواهم نمود].
با تهديد مالك اشتر آنان احساس خطر كردند و پل مورد نياز سپاه امام را احداث نمودند ٦٧ .
اين نقل تاريخى گواه آن است كه مصالح جنگ و حكومت زمينه ساز استفاده از كاراجبارى گرديد و تهديد مالك اشتر با مخالفت امام(ع) مواجه نشد.اين مطلب نشان مى دهد كه حكومت امام و فرماندهان عاليرتبه آن در حقوق حكومت اين نكته را مسلم مى ديدند كه در شرائط نياز ازاصل آزادى درانتخاب كار عدول كنند.
٢. حق بازنشستگى : در دوره پيامبر[ص] مسلمانان از سهميه غنائم و بيت المال بهره مند مى شدند و مشركان و ذميان قطبهاى موازى جامعه اسلامى بودند و نه دراستخدام مسلمانان . در عهدامام على(ع) حكومت با كسانى مواجه شد كه غيرمسلمانان بودند و دراستخدام نظام جامعه اسلامى تا آن زمان كه توان داشتنداز نيروى كار و تخصص خود بهره مند بودند اما
پس از ناتوانى مرجع تكفل زندگى براى آنان نامشخص بود و چاره اى جز سؤال و بذل آبرو نداشتند.
در موردى كه امام(ع) با پيرمردى نابينا برخورد مى كنند كه به گدائى مشغول بود از همراهان بااستفسارى خشم آلود و غضبناك پرسيدند:
؟ما هذا
اين واقعه ناپسند چيست ؟
و معاشران گويا براى تخفيف ناراحتى امام گفتند:
يااميرالمومنين اين مرد نصرانى است .
آنان بااين پاسخ به زعم خود مى خواستند خود را تبرئه كنند اما حضرت همچنان خشمگين ادامه دادند:
استعملتموه حتى اذا كبر و عجز منعتموه . ٦٨
او را به كار وا داشتيد و چون پير و عاجز شده ازاو مال و مزد را دريغ داشتيد.
پس ازاين خطاب امام دستور دادند كه مخارج او را از بيت المال تامين كند.
نمونه فوق نشان مى دهد كه مخارج بيت المال به تناسب رعايت حقوق اجتماعى تفاوت مى يابد و تفاوت شرائط بار تكفل هاى جديد براى بيت المال اسلامى ايجاد مى نمايد.
٣. حق ازدواج : عدم امكانات ازدواج زمينه هاى گناه را مى آفريند و در عهدامام(ع) چنين حوادثى رخ داد وامام با تامين مخارج ازدواج علاج اساسى و بنيادى را در مسووليت حكومت معرفى كردند. در موردى مى خوانيم كه مردى به بيمارى خودارضايى مبتلا شده بود وامام پس از تاديب او دستور دادند كه از بيت المال مخارج ازدواج او تامين شود ٦٩ .
اين مورد نيز نشان مى دهد كه شرائط و مقتضيات حقوق اجتماعى قادرند كه در نظام مخارج بيت المال تغيير و تحول بيافرينند وامام(ع) همپاى بااين تغييرات عمل كردند.
انتخاب مسكن : آزادى گزينش محل زندگانى جزء حقوق انسانى جامعه است اما در مواردى امام به تبعيداجبارى فرمان دادند. موارد آن را در آينده (در فصل احكام جزائى ) خواهيم خواند.
٥. مكان كسب : در دوره حكومت امام(ع) شهرها كوچك بودند و بازارهاى تجارت گستردگى و رونق نداشتند.امام اعلان كرده بودند:
سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهوا حق به الى الليل ٧٠ .
بازار مسلمانان چون مساجد آنان است . هر كس در هر نقطه زودتر آمد تا شبانگاه حق دارد كه در آن مكان به كسب بپردازد.
اين شيوه در آن زمان ميسور بود كه هر مغازه كالاهاى معدود و محدودى داشت كه نقل وانتقال آن به سهولت ممكن بود. در آن شرائط امام براى بهره مندى عمومى از نقاط
مختلف بازار روش ياد شده را مصلحت يافتند و بى ترديد در دنياى كسب و تجارب كنونى اين روش غيرقابل اجرا مى نمايد. بنابراين بايستى با دستورامام بر مبناى حكمى متناسب با مقتضيات و شرايط آن روزگار برخورد كرد.
٦. آموزش و پرورش جامعه : در دوره بسط حكومت اسلامى طبقه اى به نام معلمان پديد آمدند و مساله حقوق آنان مطرح شد. در جامعه بدوى عربى احتمالا به واسطه تقاضاى محدود كسب دانش چنين حالتى وجود نداشت و با سوادان محدود جامعه عربى به رايگان دانش خويش را در اختيار شيفتگان معدود قرار مى دادند. .
پديده جديد سؤالاتى را در دوره حكومت حضرت پديد آورد وامام فرمودند:
[در مزد معلمان اشكالى نيست و آنان مى توانند در مقابل تعليم شعر نوشته ها و... حقوق دريافت دارند]. ٧١
بدينگونه آموزش در عهدامام به شكل خوديارى مردمى انجام مى يافت و معلمان در مقابل مزد تعيين شده به تعليم مى پرداختند.اين روش نيز متناسب با مقتضيات جامعه آن روز بود كه دانش فراگير در مسووليتهاى دولت و حكومت به شمار نمى آمد و نمى توان آن را به جوامعى كه دولتها مسووليت آموزش و پرورش را بر عهده دارند سرايت داد و معلم را محق دانست كه از دانش آموز مزد طلب كند.
منع از مشاغل خاص :انتخاب نوع شغل از حقوق افراد شناخته شده است اما در شرائط وجود مصالح امام به تضييق هايى دستور داده اند واز آن جمله در نامه امام به[ رفاعه بن شدادالبجلى] (قاضى اهواز) آمده است :
واطرداهل الذمه من الصرف . ٧٢
ذميان رااز صرافى منع كن.
حكم فوق احتمالا به واسطه مصالح نظام مالى جامعه اسلامى در آن دوره صورت گرفته است و در شرايط عدم احساس خطراز تاثير كفار در منابع پولى جامعه اسلامى شايد نتوان براى حكم توسعه اى را قائل شد.
ممانعت از مهاجرت : كوچ انسانها در حوزه اختيارات و آزادى افراد شناخته شده است اما در مواردى مصالح زمينه جلوگيرى از آن قرار گرفته اند واز آن جمله در نامه امام به[ سهل بن حنيف] والى مدينه مى خوانيم :
اما بعد فقد بلغنى ان رجالا من اهل المدينه خرجوا الى معاويه فمن ادركته فامنعه . ٧٣
خبر رسيده است كه گروهى ازاهل مدينه قصد فرار به منطقه حكومت معاويه را دارند. هر كس را كه دست يافتى منع كن (واز مهاجرت او جلوگيرى نما).
٩. حبس موقت : حبس كوتاه مدت را براى مصالح اضطرارى حكومت را در عهدامام بارها مشاهده مى كنيم واز آن جمله كميت بن زياد نخعى والى امام در منطقه[ هيت] در
صدد آن بر آمد كه با سپاه خود در تعقيب فرمانده غارتگر سپاه معاويه برآيد كميل ٤٠٠ سوار را برداشت و ٦٠٠ سوار را منطقه هيت گذارد و در مسير كسانى را كه با سپاه برخود كردند دستور حبس آنان را داد تا مبادااخبار سپاه او به فرمانده دشمن برسد ٧٤ .
١٠.ابرازاحساسات انسانى : عرضه احساسهاى درونى مشروع به شمار مى آينداما در مواردى مصالح ايجاب مى كنند كه خوددارى از آن صورت گيرد واز جمله در واقعه جنگ صفين و پس از بازگشت امام(ع) مكررا از ناله و غوغا براى شهيدان حادثه مردم را برحذر مى داشتند واز آن جمله امام در عتا به گروهى از يارانشان مى فرمودند:
الا تنهونهن من هذاالصياح والرنين . ٧٥
آيا آنان راازاين صيحه ها و ناله ها منع نمى كنيد؟
بدون ترديد زمينه هاى اجتماعى و شرايط در جنگ صفين و پس از آن عوامل تعيين كننده اى بودند كه امام(ع) را بر آن وا مى داشت كه تقويت روحيه عمومى را تعقيب كند واز تمامى زمينه هاى تضعيف قلوب ممانعت ورزد.
مطالب مندرج دراين فصول نشان داد كه چگونه عناصر مصلحت و نيازهاى حكومت تغييرات و برنامه ريزيهاى ويژه اى را در حكومت علوى آفريدند وامام در گردونه عصر خويش به حكومت و مديريت پرداختند و بيگانه با مقتضيات آن نبودند.
در شماره آينده اين نوشتار آخرين فصل مربوط به حكومت علوى مورد بررسى قرار خواهد گرفت واحكام جزائى كه در عصر آن حضرت متناسب با نياز و زمان انجام يافته اند نقل و بحث خواهد شد و در نهايت به نكاتى خواهيم پرداخت كه دستاويز عده اى از دوستان و دشمنان قرار گرفته و حكومت امام را به سياست صلابت بى انعطاف و بى توجه به مصالح معرفى كرده است . بسيارى از آن نكات سابقه اى قديمى دارند واز ديرباز اين استفاده از آن مى شده است و نكات ديگرى در آن ميان وجود دارد كه معاصران به آن پرداخته اند و مجموعه آن مطالب دراين نوشتار مورد بحث و بررسى قرار خواهند گرفت .
خداوند در مسير دريافت حقيقت هاديمان باد.
--------------------------------------------------------------------------------
پاورقى ها
١.تهذيب ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى ج ٦٧.٤ الاستبصار ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى دارالكتب اسلاميه تهران ج /١٢/٢
٢. دعائم الاسلام نعمان بن محمد تيمى مغربى دارالمعارف قاهره ج ١.٣٨١.
٣. همان مدرك الحكومه الاسلاميه غلامرضا سلطانى و.. موسسه فى طريق الحق قم .١٤٥.
٤.تهذيب طوسى ج ١٢٠.٤ من لايحضرالفقيه ابى جعفرالصدوق دارالكتب الاسلاميه تهران ج ٢.٢٦.
٥. تهذيب طوسى ج ٤.١٢٠.
٦. دعائم الاسلام نعمان بن محمد مغربى ج ١.٣٨١.
٧. همان مدرك ج ١.١٣١.
٨. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد داراحياءالتراث العربى بيروت ج ٣٩٦.١ دعائم الاسلام نعمان بن محمد مغربى ج ١.٣٩٦.
٩. دعائم الاسلام نعمان بن محمد مغربى ج ١.٣٩٦.
١٠. نهج البلاغه سيدرضى ترجمه مبشرى نامه ٢٥.
١١. الحياه محمدرضا حكيمى و... دفتر نشر فرهنگ اسلامى تهران ج ٦.٢٣٠.
١٢.وسائل الشيعه محمد بن الحسن الحرالعاملى دارالكتب الاسلاميه تهران ج ١٧.٥٥٢ و٥١٥ و ٥٥٤. و نيز ر.ك . ٥١٥ و٥٥٤.
١٣. نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه محمدباقر محمودى موسسه التضامن الفكرى بيروت ج ٤.٢٧.
ب در رابطه با صحت و سقم اين سخن ر.ك : منهاج البراعه ج ٥.١٠٦.
١٤. تهذيب طوسى ج ٧٠.٣ وسائل الشيعه حر عاملى ج ٥.١٩٢.
١٥. الغارات ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفى كوفى تحقيق جلال الدين ارموى انتشارات انجمن آثار ملى ج ١.١٢٣.
١٦. نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه محمودى ج ١.١٢٣.
١٧. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج ٢.٢٨٠.
١٨.مستدرك الوسائل ميرزا حسين نورى المكتبه الاسلاميه تهران ج ٣.٢٠٨ دعائم الاسلام قاضى نعمان مغربى ج ٢.٥٣٨.
١٩. الغارات ابراهيم ثقفى ج ١٢٢.١ طبقات الكبرى ابن سعد ليدن ج ٦.٩٥.
٢٠. احكام زندان دراسلام احمدالوائلى ترجمه توضيحات محمدحسن بكائى دفتر نشر فرهنگ اسلامى ١٢٦.
٢١. الغارات ابراهيم ثقفى ج ١.١٣٣.
٢٢. تهذيب طوسى ٦.٧ من لايحضره الفقيه صدوق ج ٣.١٢١.
٢٣. دعائم الاسلام قاضى نعمان مغربى ج ٢.٥٣٨.
٢٤. نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه محمدباقر محمودى ج ٤.١٣٧.
٢٥. همان مدرك ج ٥.٣١.
٢٦. همان مدرك ج ٥.٣٣.
٢٧. عوالى اللئالى ابن ابى جمهوراحسائى تحقيق مجتبى عراقى ج ١٦٢.٢ من لايحضره الفقيه صدوق ج /٠٨/٢
مشابه روايت نقل شده : تهذيب طوسى ج ٦.٢١٧.
٢٨نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه محمدباقر محمودى ج ٥.٣٢.
٢٩دعائم الاسلام قاضى نعمان مغربى ج ٢.٥٣٤.
٣٠ همان مدرك ج ٢.٤٠٨.
٣١من لايحضره الفقيه صدوق ج ٣.١٥١٣.
٣٢ همان مدرك ج ٣.٢٧.
٣٣ همان مدرك ج ٣.٣١.
٣٤ همان مدرك ج ٣.١٩.
٣٥شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج ٤.٣٨٣.
٣٦تهذيب طوسى ج ٦.١٤٧.
٣٧ الاستبصار ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى تعليق سيد حسن موسى الخرسان دارالكتب الاسلاميه تهران ٤.٣ تهذيب طوسى ج ٦.١٤٧.
٣٨دعائم الاسلام قاضى نعمان مغربى ج ١.٣٨٣.
٣٩وسائل الشيعه حر عامل ج ١١.٥٨.
٤٠ انساب الاشراف احمد بن يحيى البلاذرى تحقيق محمدباقر محمودى موسسه علمى بيروت ج ٢.٤٨٦الكامل فى التاريخ ابن اثير دارصادر بيروت ج ٣.٣٧٣.
٤١ انساب الاشراف بلاذرى ج ٢.٤٨٦.
٤٢شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج ٣.١٤٢.
٤٣ همان مدرك ج ٣.١٤٩.
٤٤ همان مدرك ج /٠٨/١٠
٤٥ انساب الاشراف بلاذرى ١٤٥.
٤٦نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه محمدباقر محمودى ج ٢.٤٦. به همين مضمون : ر.ك تهذيب طوسى ج ٤٦.٤ من لايحضره الفقيه صدوق ج ٢.١٣.
٤٧ همان مدرك ج ٤.١٢٧.
٤٨وقعه صفين نصر بن مزاحم المنقرى تحقيق عبدالسلام محمد هارون منشورات مرعشى نجفى قم . ١١٥.
٤٩ همان مدرك .
٥٠ همان مدرك .١٤٠. لازم به توضيح است كه ازامام(ع) در مقابل عمل فرمانده لشكر خود هيچ گونه ابراز نارضايتى نقل نشده است .
٥١. تهذيب طوسى ج ١٢٠.١٥٤.
٥٢. وسائل الشيعه حر عاملى ج ١٥.٥٤٥.
٥٣. همان مدرك .٥٤٦.
٥٤. الاستبصار طوسى ج ٣.١٣٢.
٥٥. دعائم الاسلام قاضى نعمان مغربى ج ٢.٤٢٧. ( همچنان امام(ع) در مورد دلاك ختنه كننده اى كه موجب قطع عضو شده بود حكم به ضمان نمود ر.ك به : همان مدرك ).
٥٦. من لايحضره الفقيه صدو ج ٣.١٦٣. مشابه آن: تهذيب طوسى ج ٢٢٠.٧ استبصار ج ٣.١٣٢.
٥٧. من لايحضرالفقيه صدوق ج ٣.١٦٣.
٥٨. تهذيب طوسى ج ١٠.٣١٠.
٥٩. همان مدرك ٣٠٩.
٦٠. همان مدرك ج ٢٢٢١.٧ من لايحضرالفقيه صدوق ج ٣.١٦٣.
٦١. بحارالانوار علامه مجلسى بيروت ج ١٠٤.٢٥٣.
٦٢. نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه محمودى ج ٤.١٤٢.
٦٣. دعائم الاسلام قاضى نعمان مغربى ج ٢.٤٢٠.
٦٤. همان مدرك ٤٢٩.
٦٥. بحارالانوار علامه مجلسى بيروت ج ١٠٤.٤٨٧.
٦٦. بحارالانوار علامه مجلسى ج ٣٢.٤٣٠.
٦٧. همان مدرك شرج نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج ٣.٢١١.
٦٨. الحياه محمدرضا حكيمى و.. ج ٦.٣٠٢.
٦٩. وسائل الشيعه حر عاملى ج ١٨.٥٧٤ ج ١٤.٢٦٧.
٧٠. من لايحضره الفقيه صدوق ج ٣.١٢٤.
٧١. همان مدرك ج ٣.٩٩.
٧٢. نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه محمودى ج ٥.٣١.
٧٣. همان مدرك ج ٤.١٧.
٧٤. انساب الاشراف بلاذرى .٤٧٤.
٧٥. بحارالانوار مجلسى ج ٣٢.٥٥٤.