نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - مقدمه اى بر حقوق بين الملل از ديدگاه فقه اسلامى

حضرت امام رضوان الله تعالى عليه در تاريخ ١٣٦٧/٠٨/١٠ در پاسخ به جناب آقاى انصارى برخى از مسائل فقهى موردابتلاى مردم و دولت را براى تحقيق و بررسى به علماء و حوزه ها علميه پيشنهاد مى كنند. مجله جهت تحقق اين پيشنهاد كارساز مسائل مطرح شده را براى تحقيق و تتبع به علما و پژوهشگران ارائه كرده كه در شماره ٣٧ - ٣٨ (ويژه نامه امام ) محصول پژوهش و تحقيق حضرات آيات : حسين نورى و جعفر سبحانى عرضه شد و دراين شماره محصول پژوهش حضرت حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاى عباسعلى عميد زنجانى در زمينه[ حقوق بين الملل از ديدگاه فقه اسلامى] براى استفاده اهل تحقيق عرضه مى گردد.

[حوزه]

يكى ازابعاد گسترده انديشه هاى والا و آرمانهاى مقدس حضرت امام قدس الله سره كه در بعد خارجى انقلاب اسلامى مستتر بود ارائه تحليل نوين و بنيادين اسلامى در زمينه نظام بين المللى و قواعد حقوقى حاكم براين نظام بود كه خود بازتاب دكترين اسلام در زمينه حكومت جهانى در قالب شرائط موجود و مناسبات اجتناب ناپذير حاكم در چهارچوب انقلاب اسلامى محسوب مى گردد.

آنچه دراين مقال عرضه شده پيش درآمدى براين ديدگاه و مقدمه اى بر يك تحقيق تحليل جامع فقهى در رابطه با جايگاه حقوق بين الملل در فقه اسلامى و تبيين قواعد عام حاكم بر روابط بين المللى است به اين اميد كه توجه صاحب نظران را براى بررسى دقيقتر و متقنتر دراين زمينه جلب و تحليلهاى مستندترى را به دنبال داشته باشد.
نگاهى به آرمانها و يافته هاى بشرى در زمينه حقوق بين الملل
حقوق بين الملل رااز رشته هاى نوين حقوق و محصول تمدن غرب و تفكر سياسى در سطح جهانى در قرون اخير شمرده اند.

در حالى كه انديشه ريشه دار حكومت جهانى كه از نخستين تفكرات سياسى بشر محسوب شده و همچنين تفكرات سياسى دراديان گذشته و نوشته هاى به دست آمده از عهد باستان واسناد تاريخى نشانگر سابقه ممتد تاريخى قواعد حقوق بين الملل مى باشد.

تولد حقوق بين الملل در غرب در حقيقت معلول خصوصيات قرون وسطاى اروپا و پل رابطى بود كه دو نظريه متفاوت را به هم پيوند مى داد. نظريه نخست همان تفكر مقدس آرمانى حكومت جهانى و نظريه دوم تفكر محافظه كارنه حفظ حاكميت دولتها بر اساس اصل جايى ملتها و نوعى ملوك الطوايفى بود.

حقوق بين الملل كه با هرگونه قواعدالزام آورى كه حاكم بر هرگونه روابط بين المللى است تعريف شده ٣ بخشى از حقوق عمومى و خارجى است كه در فقه سياسى اسلام جايگاه ويژه اى دارد و جزانديشه ها و قواعد تئوريكى اسلام سيره سياسى پيامبراسلام[ ص] نيز گواه بر قدمت تاسيس اين رشته حقوقى توسط اسلام مى باشد.

حقوق بين الملل غرب براى دستيابى به صلح وامنيت بين المللى سه هدف مشخصى را دنبال مى كند:

تعيين صلاحيت دولتها.

تعيين تعهدات دول .

تنظيم صلاحيت سازمانهاى بين المللى .

از عرف بين المللى و قراردادها به عنوان دو منبع اصلى بهره مى برد و اصول كلى حقوقى پذيرفته شده ملتها و دكترين واصول عدالت و نصف را راهنماى عمل قرار مى دهد.

به موجب ماده ١٣ منشور ملل متحد مجمع عمومى سازمان ملل متحد موظف است موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه را در زمينه توسعه تدريجى حقوق بين المللى و تدوين آن فراهم سازد.
مجمع عمومى در تاريخ ٢١ نوامبر ١٩٤٧ دراجراى مفاداين ماده قطعنامه تشكيل كميسيون دائم حقوقدانان به نام كميسيون حقوق بين الملل را صادر كرد.از آن تاريخ تا كنون موضعات مختلفى در زمينه حقوق بين الملل تدوين به صورت قراردادى مورد توافق دولتها قرار گرفته است كه بيشترين مربوط به مسائلى چون حل مسالمت آميزاختلافات بين المللى و حقوق جنگ و منع تجاوز و حقوق درياها و حقوق هوايى و خلع سلاح و منع توليد و ذخيره سلاحهاى شيميايى و روابط كنسولى و منع تبعيض نژادى والغاء بردگى و حقوق بشر و پناهندگى و حقوق قراردادها مى باشد ١ .

حقوق بين الملل غرب كه براصل جدايى ملتها مبتنى است راهى جز توافق ملتها و منبعى غيراز قرارداد نمى تواند داشته باشد، زيرا در غيراين صورت ناقض اصل آزادى ملل در تعيين سرنوشت خود و عدم دخالت درامور داخلى كشورها خواهد بود. حال اگر روابط نابرابر و غيرعادلانه دولتهاى سلطه گر و قدرتمند را با دولتهاى ديگر مورد بررسى قرار دهيم و شرايط ظالمانه حاكم براين روابط را بنگريم در قانونى بودن و مشروعيت توافقها و قراردادهاى بين المللى نيز بايد ترديد كنيم،زيرا در شرائط نابرابر و غيرعادلانه براى كشورهاى ضعيف راهى جز سازش و پذيرفتن شرايط تحميلى موجود وجود ندارد. به علاوه اعتبار وارزش قراردادها مبتنى براصل ثابت و مشروعيت دولتهاست كه خود جاى بحث است .

از سوى ديگراز آنجا كه ضمانت اجراى حقوق در سيستم حقوق غربى منحصر دراعمال قوه قهريه شناخته شده ناگزير حقوق بين الملل غرب نيز فاقد ضمانت اجرا گرديده و به صورت يك سلسله قواعداخلاقى و نزاكتى بين المللى در آمده است .

زيرا حاكميت واستقلال دولتها كه به عنوان يك اصل تخلف ناپذير در حقوق بين الملل غرب تلقى شده آن است كه هيچ دولتى سلطه و حاكميت برترى را نمى پذيرد.اساسنامه ديوان دائمى دادگسترى بين المللى كه برخى آن را به عنوان ضامن اجراى قواعد حقوق بين الملل و قراردادهاى بين المللى معرفى مى كنند خود در زمينه ناتوانى اين هاد چنين تصريح مى كند: ديوان مى تواند در صورت تقاضاى طرفين اختلاف با توجه به اصول عدالت و نصف به اختلاف رسيدگى و حكم مقتضى صادر نمايد بند ه - ماده .٣٨

حقوق بين الملل غرب متكى به نظام بين المللى و مجموعه سازمان يافته بين المللى است و نظام بين المللى كنونى در شكل سازمان ملل متحد كه جايگزين نظامهاى
بين الملل گذشته چون : جامعه ملل مى باشد هرگز تاسيس و تدوين واجراى حقوق بين الملل را ندارد واين ناتوانى طى جنگهاى جهانى اول و دوم و جنگهاى منطقه اى در گذشته و نيز در برابر سياست دو قطبى جهان امروز به ثبوت رسيده است .

نظام حقوقى مبتنى براصل توافق و تراضى دولتها در غرب بازتاب جنگ و براى رهائى از مصائب ناشى ازاعمال شيوه هاى زور بود چنانكه تاسيس سازمان ملل متحد نيز مولود مساعى پس از جنگ جهانى دوم به منظور نجات بشراز افتادن در دام جنگ جهان سوز ديگر بود،ولى مشكل انسان و جامعه جهانى تنها جنگ نيست بلكه مشكل بزرگ بشر در زندگى بين المللى رفع موانع رشد و تعالى ملتهاست كه هر كدام بتوانند با بهره گيرى از يك نظام حقوقى مشترك و بين المللى و نيز در يك نظام سازمان يافته بين المللى راه رشد وارتقاء خود را بيابد و مجموعه جامعه جهانى به سمت تكامل پيش برود.

ترديدى نمى توان داشت كه ايجاد موازنه از طريق مسابقه تسليحاتى و با تكيه بر سياستهاى متغير واستفاده از شيوه هاى سياسى و يا حمايت از ميانجيگرى هيچ كدام نمى تواند راه رشد و تكامل متكى بر عدالت و صلح وامنيت بين المللى را تامين نمايد،ازاين روى نياز به يك نظام حقوقى در جامعه بين المللى اجتناب ناپذير مى باشد،ولى آنچه كه در تبيين نظام حقوق بين الملل در غرب مطرح شده فاقد سيستم صحيح تاسيس واجرا و تضمين بوده است و كاربرد آن نيز عملا در جهان با مشكلاتى مواجه شد كه فائده وجودى آن را به حد ناچيزى تنزل بخشيده است .

تئورى ديگرى كه توجه برخى از حقوقدانان غرب را به خود جلب كرده است نظريه قانون اساسى بين الملل يا حقوق اساسى دولتهااست كه در اوائل قرن بيستم افرادى چون : نيس در كتاب اصول حقوق بين الملل و آيه گرگوار در بيانيه خود تحت عنوان حقوق و تكاليف دولتها الكساندر آلوارز در كتاب اعلاميه اصول مهمه اصول حقوق بين المللى جديد ازاين طرح حمايت كردند و دراعلاميه ششمين كنفرانس كشورهاى آمريكا به سال ١٩٢٨ به صورت مدون عرضه شد.

فكر تاسيس ايالات متحده اروپا به سال ١٩٤٦ سپس طرح مساله وحدت سياسى اروپا سال ١٩٥٣ در حقيقت نوعى زمينه سازى براى رسيدن به حقوق اساسى دولتها بود.

تئورى سومى كه در زمينه پايان بخشيدن به هرج و مرج بين المللى و جنگ واستقرار
نظام و صلح وامنيت بين المللى ارائه شده نظريه تاسيس حكومت واحد جهانى است كه ريشه درتفكر نخستين سياسى بشر داشته است .

برتراندرسل وحدت سياسى جامعه بشرى را يك اميد ريشه دار و آرامان منطقى و مبتنى بر واقعتيهاى عينى مى شمارد و مى گويد:

اگر جنگ جهانى سوم نيز رخ دهد نبايد تصور كرد جهان به آخر رسيده است . جامعه جهانى به مرضى طولانى دچار خواهد شد،ولى نخواهد مرد وظيفه مااين آن است كه اين اميد را زنده نگاه داريم ٢ .

دراين دو طرح نيز همچون طرح حقوق بين الملل غرب ضعفهايى به چشم مى خورد كه از آن جمله :

١. مشكلات لاينحلى كه در جهت قانونگذارى واجرا و تضمين وجود دارد.

٢. معضله شخصيت حقوقى دولتها.

٣. مشكل برابرى دولتها و ملتها و تعيين معاير تقسيم قدرت عليرغم تفاوتها در وسعت سرزمين و كثرت جمعيت و منابع طبيعى و عالم و تكنولوژى وامكانات مادى و معنوى ديگر.

٤. كينه ها واختلافات ديرينه كه اعضاى جامعه بين المللى جديد وارث آنها خواهد بود.

٥. هدف اين دو طرح نيز در گريزاز جنگ خلاصه مى شود و مشكل اساسى كه تامين زمينه هاى رشد و تكامل ملتهاست و همچنان لاينحل مى ماند.

ضعفهاى تئوريكى نظام كنونى حقوق بين الملل
تئورى نظام حقوقى بين الملل براساس سيستم سازمان ملل متحد را مى توان يك باراز ديد نظرى و بار ديگراز نقطه نظر كاربرد عملى آن مورد مطالعه و نقد قرار داد.

از جنبه نظرى گرچه مبناى حقوقى اين نظريه كه اصل توافق و تراضى دولتهاست موجه به نظر مى رسد. واين اصل از نقطه نظر حفظ آزادى و برابرى ملتها كه نفى كننده زور و تبعيض در مقياس جهانى است بسيار جالب مى نمايد ولى با دقت در ماهيت قضيه مى توان به ضعفهاى پنهان آن واقف شد. دراين مورد به چند نكته به عنوان نمونه اشاره
مى كنيم .

١. نظام حقوقى مبنتين براصل توافق و تراضى تنها مى تواند به عنوان راهى در جهت نفى جنگ واعمال روشهاى تلقى گردد.اتفاقا سيستم سازمان ملل متحد درست پس ازاز دو جنگ به منظور رهايى از جنگ ويرانگر و نجات دادن بشرازافتاده در دام جنگ جهانى سوم مطرح و مورد توجه ملتها قرار گرفت،ولى همه مى دانيم كه مشكل انسان تنها جنگ نيست . مساله مهم بشر رشد و تعالى و تكامل اوست . در زندگى در سطح بين المللى براى ملتها بايد به گونه اى ميسر گردد كه هر ملتى بتواند در روند حيات بين المللى راه رشد و تكامل خود را باز يافته و دراين راه مانعى بر سر راه خود نيابد.

استكبار جهانى بزرگترين مانع رشد ملتها در صحنه زندگى بين المللى است . نظام حوقى مبتنى براصل توافق چه راه حلى براى رفع اين مشكل بزرگ دربر دارد؟

٢.اصل توافق و تراضى گرچه اصل محترم و مقبولى است،ولى بر خلاف آنچه كه تصور مى شود نمى تواند ب تنهايى حافظ آزادى و برابرى ملتها باشد،زيرا چه بسيار توافق و رضايتها كه به خاطر شرايط تحميلى واز روى ناچارى به وجود مى آيد و در شرايط عادى واختيارى هرگزانسانى و ملتى تن به آن نمى دهد.

بيشتر توافقها بين قدرتهاى بزرگ و ملتهاى ضعيف و نيازمند از نوع همين توافقهاى تحميلى است . چه بسيار كه ملتى براى حفظ حداقل موجوديت و مافع خود صرفا براى آن كه بتواند بماند و به حيات خودادامه دهد تن بر قرار داد توأم با تراضى و توافق دو يا چند جانبه داده است و چه بسيار كه از روى ناآگاهى و تنگ نظرى طرق ضعيف دل به اين نع قراردادها بسته واز آن خشنود بوده اند.

٣. تكيه بر قراردادها و عهدنامه واصولا ملاك قراردادن اصل توافق دو يا چند جانبه عامل حفظ شرايط موجوداست و فقط براى حفظ منافع مشترك مى تواند مفيد باشد در صزرتى كه نظام حقوقى بايد هدفى برتر ازاين داشته باشد و ملتها رااز چنان حقوقى بهره مند گرداند كه با استفاده از آن حقوق بتوانند در مسير تحولات و تغيير شرايط به نفع واقعى خود و رسيدن به آنچه كه ندارند باشند. در نظام حقوقى مبتنى بر قرارداها و موافقها همواره قوى بر موضع قدرت خويش و ضعيف در جايگاه ناتوان خود همچنان باقى مى مانند واگر طرف نيرومند بهره بيشتر نبرد به ميزان برابر نفعى كه ضعيف از رهگذر
قرار داد مى برد بر توان خويش مى افزايد.

٤. مبنا و هدف اصلى اين تئورى بر حفظ منافع موجود و يا منافع ايده آل است در صورتى كه يك نظام حقوقى نمى تواند در چهارچوب منافع آنچه كه انسان براى خود سودمند مى پندارند) محصور بماند.

نظام حقوقى ايده آل آن است كه شرايط لازم را در زندگى اجتماعى يا بين المللى براى آن گونه كه بايد بود و شايسته است باشد فراهم نمايد نه آن گونه كه مى پندارند به نفع اوست .

اين همان ديدى است كه اصالت و هستى را در برابر قوانين و قواعد حقوقى موضوعه بشرى ثابت مى كند و ما دراين بحث فرصت توضيح آن را نداريم .

٥. تئورى نظم حقوقى مبتنى بر توافق و قرار داداز حل بسيارى از مسائل جهانى عاجزاست و نمى توان چنين سيستمى را نظام حقوقى دانست . مطلب را با ذكر مثالى توضيح مى دهيم :

برخورد حقوق بين الملل و در پيشاپيش آن سازمان ملل متحد را با مساله فلسطين و آوارگان سرزمين اشغال شده آن و دولت اشغالگر اسرائيل مورد مطالعه قرار مى دهيم .

حقيقت امر آن است كه تا كنون راه حل حقوقى كه در آن اصل برابرى و عدالت كه مفاد منشور ملل متحداست براى رفع اين بحران ارائه نشده است .

گرچه اوضاعى كه به وسيله سياستهاى سلطه جو و قدرتهاى بزرگ ايجاد شده و با نيروى نظامى همچنان حفظ مى شود مانع بزرگ حل اين مشكلاتت بين المللى تلقى مى شود ولى صرف نظرازاين مانع كه از وجوداستكبار در سطح جهانى ناشى مى گردداصولا نظام حقوقى موجود به دليل ماهيت خاصش كه حفاظت از موقعيتهاى ساختگى و كاذبى را كه به وسيله زور به وجود آمده بر عهده دارد قادر به حل چنين معضلات در سطح بين المللى نيست .

يك قدرت سياسى بااعمال زور و نيروى نظامى سرزمين فلسطين را اشغال و مردم آن را آواره واز حقوق انسانى و قانونى خود محروم كرده است و در برابر حقوق بين الملل سازمان ملل متحد بهانه هايى را مستمسك قرار داده است از جمله :

جناياتى كه نازيها در حق يهوديان اروپا در جنگ جهانى دوم مرتكب شدند.
بااين ترتيب دولت غاصب عقربه زمان را تا بيست قرن پيش به عقب بر مى گرداند و معلوم نيست اگر چنين كارى را ديگران انجام دهند وضعيت جغرافيائى كشورهاى جهان و به طور عموم نظم بين المللى چگونه خواهد شد و جهان در چه شرايط خطرناك و قابل انفجارى قرار خواهد گرفت .

جوابى كه حقوق بين الملل و سازمان ملل متحد مى تواند در برابراين توجيه بدهد آن است كه براساس را وضع موجود قرار دهد و موجوديت فعلى دولتها را ملاك شخصيت حقوقى بين المللى بداند دراين صورت تكليف ملت فلسطين چه مى شود؟

مردم ستمديده و آواره فلسطين مى گويند وضع و موجوديت كنونى نتيجه و محصول يك بندو بست سياسى از طرف استعمارانگلستان و زور و غصب سرزمين ملتى ديگراست . وچنين ملتى هرگز نمى توانداز مشروعيت حقوقى برخوردار باشد.

دولت غاصب اسرائيل استدلال مى كند يا بهتر بگوييم از فلسفه يارى مى جويد و مدعى مى شود كه اگر عقربه زمان به عقب برنمى گردد و شرايط بيست قرن پيش قابل اعاده نيست . پس زمان تا ربع قرن پيش هم به عقب برنمى گردد واين امر مانند مشابه قبلى آن مخالف با نظم و ناموس جامعه بين المللى است، زيرااگر بنابراين گذارده شود كه او سرزمينهاى غصب شده را بازگرداند بايد درباره بسيارى از كشورهاى ديگر كه سرزمينهاى ديگر را به غصب و زور تصاحب كرده اند نيز همين گونه رفتار شود و در آن حال بايد نقشه سياسى جهان را بر هم زد و نقشه جديدى طرح نمود و اصولا در چنين شرايطى اعتبار سيستم حقوقى موجود و بالاتراز همه اعتبار سازمان ملل متحد كه از همين كشورها تشكيل شده است از دست خواهد رفت .

مشكل مساله فلسطين اين نيست كه اسرائيل قطعنامه ها و موازين حقوق بين الملل را ناديده مى گيرد و با توسل به زور همه تصميمات حقوقى را زيرپا مى گذارد بلكه مشكل اساسى آن است كه سيستم حقوقى موجود قادر بر حل چنين مشكلاتى نيست سيستم موجوداز طرفين مى خواهد براى ترك مخاصمه و تامين صلح وامنيت بين المللى با يكديگر طى قرار دادى صلح نمايند. توافق روى چه چيز و بر كدام منافع ؟

سرانجام اين بحران به يك جنگ تمام عيار در پنجم ژوئن ١٩٦٧ متنهى شد. نگرانى از عواقب وخيم اين جنگ ابرقدرت شوروى را بر آن داشت كه سازمان ملل متحد را زير
پا فشار قرار دهد تا مساله اشغال سرزمين هاى جديد توسط اسرائيل در مصر اردن و سوريه حل شود ولى باز تنها راه حل حقوقى اين بود كه دو جناح باامضاء قرارداد به توافق برسند.

حتى قطعنامه شماره ٢٤٢ شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه عاليترين محصول عادلانه سيستم بين المللى كنونى به شمار رفته است در عين اين كه بر غيرقانونى بودن تحصيل سرزمين به وسيله جنگ تاكيد نموده تضمين مصونيت ارضى واستقلال سياسى تمام كشورها در منطقه خاورميانه از جمله اسرائيل را خواسته است واحترام و شناسايى حاكميت تماميت ارضى واستقلال سياسى همه كشورهااز جمله اسرائيل را در مرزهاى امن و دوراز هرگونه تهديد واعمال زور شرط اساسى دانسته است .

اين قطعنامه انسان را به ياد مثل معروف يك بام و دو هوا مى اندازد.اگر تصرف سرزمين به وسيله جنگ واعمال نيروى نظامى محكوم است چگونه از كشورهاى همجوار فلسطين خواسته مى شود كه الزاما بايد حاكميت تماميت ارضى واستقلال سياسى اسرائيل را آن هم در مرزهاى امن كه هيچ گاه مورد تهديد قرار نگيرد قبول نمايند؟

مشابه همين بن بست را در مساله حمله نظامى و تجاوز بعثى عراق بر سرزمين حقوق جمهورى اسلامى ايران به وضوح مشاهده مى كنيم . درست كه حمايتهاى بى دريغ ابرقدرت شرق و غرب در زمينه هاى نظامى اقتصادى و تبليغى پشت متجاوز را عليرغم اصول پذيرفته شده منشور ملل متحد و قطعنامه ها و عهدنامه هاى سازمان ملل متحد گرم واو را برادامه تجاوز جرى تر نموده است،ولى بازاين ضعف درونى سيستم موجود در حقوق بين الملل است كه آن را در حل اين گونه مسائل واضحتراز روز روشن ناتوان كرده است .

٦. منشور ملل متحد كه در حكم قانون اساسى جامعه جهانى كنونى تلقى مى شود در مقدمه به منظور حفظ صلح وامنيت بين المللى به ايجاد شرائط لازم براى حفظ عدالت واحترام به الزامات ناشى ا معاهدات و ساير منابع حقوق بين الملل تاكيد مى كند و نيز در ماه اول بند يك تصفيه اختلافات بين المللى را بر طبق عدالت و حقوق بين الملل لازم مى شمارد.

نخستين سئوالى كه دراين مورد به ذهن مى آيداين است كه : آيا عدالت و حقوق بين الملل به عنوان دو عنصر متباين در منشور ملل متحده آمده و يا هر دو تعبيرى از يك حقيقت است كه دراين صورت ذكر يكى از آن دو زائد خواهد بود.
بنابراحتمال اول حقوق بين المللى كه با موازين عدالت وفق ندهد چه اعتبارى مى تواند داشته باشد واصولا عدالت خارج از قواعد حقوقى نيز چيزى جز يك ارزش اخلاقى و معنوى كه الزام آور نيست نمى باشد.

دراساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى كه ركن قضائى سازمان ملل متحداست كليه كشورهايى كه اساسنامه ديوان را پذيرفته اند ملزم گرديده اند كه صلاحيت ديوان را در كليه دعواهاى حقوى درباره موضوعات مربوط به حقوق بين الملل بى نياز از موافقتنامه خاصى بشناسند.

آيا حقوق بين الملل مورداستناد دراين اساسنامه همان سيستم مورد بحث حقوقدانان صاحب نظراست يا نظامى كه كميسيون حقوق بين الملل وابسته به سازمان ملل متحد طبق مصوبه ١٩٤٧ سازمان مى بايست به تدوين آن همت مى گماشت و به مجمع عمومى تسليم مى نمود و مجمع عمومى به نوبه خود مى توانست كنفرانس بين المللى براى انعقاد ميثاق درباره آن موضوعات تشكيل دهد و كنفرانسهاى تدوينى نيز پس از تصويب ميثاقها براى امضاء تصويب و پذيرش كشورها آنها را مفتوح نمايند؟

به عبارت ديگر وقتى منشور ملل متحد در حكم قانون اساسى براى جامعه جهانى بشر تلقى مى شود حقوق بين المللى كه در منشور ملل متحد بكرات مورداشاره واستناد قرار گرفته آيا به مثابه حقوق اساسى يك در زمينه قوانين اساسى كشورهاست كه از يك سلسله تئوريها بحث مى كند و نظرات حقوقدانان را در زمينه مسائل مربوط به حقوق و وظائف واختيارات حكومت دولت و مردم مورد مطالعه واحيانا نقد قرار مى دهد و يا به منزله حقوق اساسى دواست كه در حقيقت تفسيرى بر يك قانون اساسى و مبين قواعد و مقرراتى است كه طبق منشور ملل متحد مورد توافق ملتها قرار گرفته است ؟

٧. موضوع حقوق بين الملل دولتها هستند و براساس سيستم موجود كه منشور ملل متحد مبين آن است دولتهاى عضو بايد نماينده واقعى ملتهاى خود باشند. مقدمه منشور را جمله:[ ما مردم ملل متحد] آغاز شده است . حال بايد ديد همه دولتهايى كه موضوع حقوق بين الملل هستند و يا عضو دو سازمان ملل متحدند ازاراده آزاد ملتها و براساس خواست وانتخاب مردمشان قدرت سياسى را به دست گرفته اند؟ آرى وجود دولتهاى تحميلى و دست نشانده و رژيمهاى كودتا در سطح جهان و ناپايدارى دولتها در روند تحولات
بين المللى اساس نظام بين الملل كنونى را سست و بى اعتبار كرده است . دراين زمينه يكبار ديگر در بحث مربوط به شناسائى دولتها سخن خواهيم گفت .

٨ يك سيستم حقوقى نياز به اقتدارات عاليه و سازمانى دارد كه مرجع قانونگذارى و مرجع قضائى و مرجع اجرائى آن مشخص باشد در صورتى كه با وجود چنين اقتدار و سازمان برتر به مقياس جهانى حاكميت و استقلال دولتها نقض خواهد شد واز سوى ديگر معمولا كشورها اصول و مقررات حقوق بين الملل را تا جائى رعايت مى كنند كه با منافع آنها برخورد نداشته باشد واگر نظام حقوقى بين المللى از طريق اعمال قوه قهريه جنگ ضعف ناشى ازاين نقيصه را جبران نمايد نقص غرض خواهد بود. آنجا كه زور حاكم است جاى حقوق نيست .

٩.حق وتو در سازمان ملل متحد در حقيقت خط بطلانى است بر همه قواعد حقوق بين الملل و نقش ملل متحد در تامين صلح وامنيت بين المللى و خود نقضى است بر مفاد منشور ملل متحد، زيرا مظهر آشكارترين و ظالمانه ترين تبعيض و ستم در مقياس جهانى است .

١٠. تعارض حقوق بين الملل با حقوق داخلى كشورها كه در بحثهاى آينده درباره آن به تفصيل بررسى خواهيم كرد.

ضعفهاى كاربردى سيستم موجود حقوق بين الملل
اما از نقطه نظر كاربرد تئورى نظام حقوقى بين الملل براساس سازمان ملل متحد بررسى مساله وضوح بيشترى مى تواندانجام گيرد،زيرا حقائق عينى موجود بى اعتبارى اين سيستم كرده است دراين مورد كافى است كه به نكات زير توجه نماييم :

١. حقوق بين الملل امروز عملا تنها رسالتى كه بر عهده دارد حفاظت از موقعتيهاى ساختگى و كاذبى است كه به وسيله زور و در شرايط نابرابر ملتها و دولتها به وجود آمده است،زيرا قانونگذار و مجرى و قاضى حقوق بين المللى همان سازمان همان سازمان ملل متحداست كه عملا جز در جهت منافع ابرقدرتها واقمار آنها گام موثرى بر نمى دارند.
ابرقدرتها طبق منافع واهدافى كه دارند در گوشه و كنار جهان حادثه آفرينى مى كنند و مصائب و مشكلات خرد و كلانى را به وجود مى آورند و سپس در سازمان ملل متحد بااعمال نفوذ همه آن مشكلات را بدلخواه خود حل و فصل و دولتهاى متجاوزى را تبرئه و دولتهاى ستمديده اى را محكوم مى كنند و همه ارزشهاى تصريح شده در منشور ملل متحد را مانند، صلح امنيت بين المللى عدالت برابرى عدم مداخله درامور داخلى كشورها حقوق بشر حقوق دولتها عدم توسل به زور و تهديد واستقلال را در چهارچوب اهداف و منافع خود تفسير و توجيه مى كند .

٢. تجاوز مكرر دولتهاى غاصبى چون :اسرائيل و آفريقاى جنوبى به حريم صلح وامنيت بين المللى واستقلال و حقوق دولتهاى مجاور و تخلفات بيش از حد آن دو مقررات بين المللى كاربرد حقوق بين الملل را در صحنه عمل ازاعتبار ساقط وارزش آن را تا حد توصيه هاى بدون ضمانت اجرا پائين آورده است .

مقهور نمودن دولت متجاوز با صدوراحكام پى در پى ديوان بين المللى دادگسترى با تصميمات شوراى امنيت و توصيه هاى مجمع عمومى و قطعنامه ها هيچ كدام عملا نتوانسته است اين گونه دولتها را بر سر عقل آورد واز زير پا گذاردن ميثاقها و مقررات بين المللى باز بدارد.

بهره گيرى از فشارافكار عمومى جهانيان و قدرت اراده ملت دولت متجاوز و ناقض مقررات بين المللى گر چه نيروئى موثر و ضامن اجراى عملى مفيدى در جهت وادار نمودن دولتها براحترام به اصول و قواعد حقوق بين المللى است ولى سيستم كنونى نظام بين الملل آن را نيز بروى خود بسته و تحت عنوان عدم مداخله در امور داخلى كشورهااقدام به آن را ممنوع شمرده است .

٣.اگر ماده اول منشور ملل متحد را به عنوان يك قاعده مورداتفاق در حقوق بين الملل بپذيريم كه تضمين صلح وامنيت بين المللى به هر شكل ممكنى صحيح نيست بلكه بايد مطابق بااصول عدالت و حقوق و متكى براحترام به اصل حقوق مساوى و حق خودمختارى مردم باشد متاسفانه در عمل مشاهده مى كنيم كه موضوع مردم فلسطين و مردم رنگين پوست آفريقاى جنوبى به عنوان مسائلى واقعى جايگاهى در حقوق بين الملل و نظام كنونى بين الملل ندارد واصولااز نظراين حقوق واين نظام تعريف مردم و ملت بر آنها صدق
نمى كند .

اصل خودمختارى مردم در برابراستعمار كهنه در رژيمهاى مستعمراتى اطلاق مى شود ولى همين اصل در مورداستعمار نو و مدرن درباره رژيمهاى دست نشانده و تحميلى كه با زور و براساس منافع ابرقدرتها بر مردم حكومت مى كنند و يا آنچه كه دراسرائيل وافريقاى جنوبى ديده مى شود كاملا ساكت است .

اعلاميه اصول حقوق بين الملل تصريح مى كند كه روابط دوستانه و همكارى بين كشورها براساس منشور سازمان ملل متحد و براصل خودمختارى مردم است واصل خودمختارى در قطعنامه ٢٧٨٧ مجمع عمومى مورخ ٦ دسامبر ١٩٧١ چنين تفسير شده است :

استقرار يك دولت حاكم و مستقل كه حاكميت آن صرفا به وسيله تمامى مردمى كه به آن سرزمين تعلق دارنداعمال شود تحقق اصل خودمختارى است .

اگر ما به دنبال اجراى اين اصل گرداگرد جهان بگرديم چند دولت متكى براصل خودمختارى مردم خواهيم يافت تا موضوع حقوق بين الملل واعضاى سازمان ملل متحد را يافته باشيم ؟

.اماابرقدرتها هر كجا منافع امپرياليستى آنهاايجاب كند با مستمسك قرار دادن همين اصل خودمختارى اقليتها را زير پوشش حق خودمختارى به منظور تجزيه وحدت ملى و يا تماميت ارضى كشورى تحريك ميكنند و به عنوان حقوق بشراز آنها حمايت مى نمايند.

ولى در چهارچوب گفتار و نوشتار تحت عنوان حقوق انتقال ناپذير مردم به استناداصول حقوق بين الملل همچنان براين امراصرار مى ورزند كه هرگونه كوشش به منظور تجزيه وحدت ملى و يا تماميت ارضى كشورى كه براساس حق خودمختارى مردمش بوجود آمده است با مقاصد واصول منشور منافات دارد ٣ .

اگر مااصل متكى بودن هر توافقى در سطح بين المللى براصل :[هيچ استقلال قبل از قانون اكثريت صورت نمى گيرد] را آن گونه در قطعنامه هاى ٢ ، مجمع عمومى سازمان ملل متحد آمده بپذيريم اصولااجراى حقوق بين الملل چه حالتى به خود خواهد گرفت و قلمرواجرائى آن به چه حدى خواهد رسيد و قواعد حقوق بين الملل در كجا و در رابطه با روابط بين المللى كدام دولتى صادق خواهد بود.
٤.اصل برابرى حاكميت كشورها كه مبناى اصل حقوقى عدم مداخله در امور داخلى كشورهاى ديگر واحترام به حقوق حاكميت و تماميت ارضى آنهاست يكى از قواعد نظام كنونى حقوق بين الملل است و منشور ملل متحد و قطعنامه هاى سازمان ملل متحد نيز بر آن تاكيد داشته است .

آيا حمايت از رژيمهاى غاصب و دولتهايى كه دست نشانده استعمار و نشانگر حاكميت بيگانه هستند مداخله درامور داخلى كشور ديگر نيست و خود نقض حقوق حاكميت و تماميت ارضى آنها محسوب نمى گردد؟

آيااصل برابرى حاكميت كشورها در كداميك از روابط سياسى اقتصادى و نظامى و حتى فرهنگى بين دولتها مراعات مى شود. فى المثل رابطه آمريكا با كشورهاى ضعيف و همچنين رابطه شوروى يا اقمارش براساس رابطه حاكم و محكوم است يا برابرى و موضع همسان ؟

٥. نظام كنونى حقوق بين الملل به هيچ سازمان واقتدارات عاليه اى اجازه دخالت در حاكميت كشورها را نمى دهد و به همين دليل قدرتى كه حقى بر كشورى داشته باشد وجود ندارد و به عبارت روشنتر نه حقوق بين الملل و نه سازمان ملل متحد نمى تواند حقى را به كشورى بدهد و يا از آن سلب نمايد،زيرا آنچه را كه ندارد چگونه مى تواند آن را بدهد يا بگيرد؟

دولتهايى هم كه اين نظام حقوقى و آن سازمان بين المللى را پذيرفته و عضو شده اند نه به طورانفرادى و نه به صورت دسته جمعى نمى توانند درباره حاكميت مردم تصميم بگيرند واگذار يا تبديل نمايند و به آن آسيب برسانند.

اگر جامعه ملل قبل از انحلال در مورد برخى از مستعمرات و سرزمينهاى قيومى طبق ماده ٢٢ ميثاق جامعه ملل اختياراتى به دست گرفته بود صرف نظراز ماهيت حقوقى آن اختيارات سرانجام و در آخرين جلسه آن جامعه در ١٨ آوريل ١٩٤٦ طى قطعنامه اى اعلام گرديد كه با انحلال جامعه ملل مسئوليتهايش نسبت به سرزمينهاى قيمومى نيز به پايان مى رسد و بدين ترتيب هيچ گونه انتقال قدرتى به سازمان ملل متحد صورت نگرفت .

با توجه به اين واقعيت ميزان ارزش كاربردى نظام كنونى حقوق بين الملل روشن مى گردد كه نظام فعلى بين الملل متكى بر حقوق بين الملل تا چه حد ناتوان و قلمرو عمل
آن محدود مى باشد.

مطالعه موارد فوق و دهها مورد ديگر ازاين مقوله مى توانداين واقعيت را به ثبوت برساند كه نظام كنونى حقوق بين الملل نمى تواند خلاء حقوقى را در روابط بين الملل به صورت عام و جهان شمول و عادلانه پر كند و جامعه بشرى را دراين زمينه بى نياز گرداند.

تئورى قانون اساسى بين الملل
اين ويژگى حقوق داخلى نيست كه بايد داراى قواى عاليه و نهادهايى چون : قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه باشد بلكه اين لازمه يك سيستم حقوقى كامل است كه بايد بنا به ماهيت آن كه اجرا شدنى است از چنين اركان واقتداراتى برخوردار باشد.

حقوق يك امر انتزاعى مجرد و خارج از حوزه عمل نيست و نظام حقوقى نمى تواند در ذهنيت و تصوير ذهنى و عقلى محصور بماند و مانند علوم عقلى درانديشه ترسيم شود. قواعد حقوقى در جهت عمل و كيفيت زندگى و تنظيم روابط موجود عينى در حيات اجتماعى مطرح مى شود پس ناگزير بايد چگونگى اجراى آن در خود حقوق پيش بينى شود و جنبه نظرى و عملى آن يكجا منظور گردد.

قاعده حقوقى مبناى قانون واصل شكل دهنده آن است و قانون بايد خود نحوه اجراء و برخوردهاى احتمالى را پيش بينى و حل نمايد. هدف حقوق تنها دانستن و كشف كردن نيست بلكه به كار بستن را نيز همراه دارد، بنابراين حقوق بين الملل بدون اقتدارات عاليه اى چون : نهادهاى سه گانه اساسى نمى تواند نظام حقوقى كامل و معتبر تلقى شود.اگر بناست نظامى حقوقى در سطح جهانى مورد بحث قرار گيرد ناگزير بايد مانند همه مفاهيم حقوقى از چنين خصلتى برخوردار باشد.

از سوى ديگر حقوق مربوط به جامعه ملل شباهتى با حقوق داخلى ندارد و خود نوعى حقوق اساسى است كه در مقياس جهانى در رابطه با جامعه ملل مطرح مى گردد. در حقوق اساسى از روابط پيچيده و عادلانه در حوزه قدرت بحث مى شود. تكاليف واختيارات دستگاهايى كه قدرت رااعمال مى كنند و حقوق و آزاديهاى اساسى مردمى كه قدرت را پذيرا مى شوند كه از مجموعه آنها دولت به وجود مى آيد موضوع بحث حقوق اساسى است .
هدف كلى حقوق اساسى آشتى دادن بين قدرت سياسى جامعه و آزاديهاى فردى و به عبارت ديگر تلفيق آزاديهاى فردى باامنيت و نظم عمومى بر پايه عدالت است . بررسى اين مسائل در مقياس جهانى و در زمينه روابط بين الملل نوعى حقوق اساسى بين الملل راايجاب مى كند.

علم سياست هم همين مسائل را با شيوه و ديد خاص خود دنبال مى كند و چهارچوبى را كه در آن مسائل : قدرت آزادى امنيت و نظم مطرح مى شود تحت عنوان دولت مورد بحث قرار ميدهد.

اگر ما علم سياست را علم قدرت در هر گروه انسانى بدانيم علم سياست بين الملل همان مسائل اساسى يك جامعه سياسى را در سطح بين المللى مورد بحث قرار خواهد داد و براى تامين نظم عدالت وامنيت بين المللى اقتدارات عاليه مطرح خواهد نمود.

در تعريف قدرت گفته مى شود: مجموعه اى از عوامل كمى و كيفى كه تحت آن فردى يا گروهى بر گروه ديگرى مى توانند فرمان برانند و خواسته هاى خود را پنهان يا آشكار مستقيم يا غيرمستقيم و رضا مندانه يا اجبارى بر طرف مقابل به قبولانند.

در روابط مستمرانسانها چه به صورت رابطه فرد با فرد يا فرد با گروه و يا گروه با گروه ديگر همواره اين نوع پديده قدرت نهفته است و جامعه ملل و جامعه جهانى نيزازاين قاعده مستثنى نيست .

تنظيم پديد قدرت براساس عدالت وامنيت و نظم در ميان ملتها و جوامع بشرى نيازمند به همان سازمان و نهاد برترى دارد كه در درون جامعه واحد مطرح بود و آن دولت و حكومت واحد جهانى است كه قانون اساسى مشترك ملل حدود وظايف واختيارات آن را مشخص و حقوق و آزاديهاى ملتها را در درون اين جامعه واحد بشرى تبيين مى كند.

همانطور كه قدرت سياسى در همه اندامهاى جامعه واحدى كه از تشكل جمعى از مردم در يك سرزمين براساس اشتراكات مادى و معنوى و تحت يك سازمان مركزى به وجود آمده چون در رگها جارى است . وقتى ملتها بر پايه اشتراكات مادى و معنوى و هدفهاى مشترك تشكل سياسى يافتند چنين قدرت سياسى ناگزير در شكل دولت و حكومت جهانى تجلى خواهد كرد.

نبايد فراموش كرد كه تشكل سياسى ملتها پيش فرض در هر دو نظريه (نظام كنونى
حقوق بين الملل و تئورى حكومت واحد براساس قانون اساسى مشترك ملل ) مى باشد.

مساله صلح عادلانه و نظم وامنيت بين المللى و حق آزادى و خودمختارى ملتها را چه با ديد حقوقى در قالب قواعد حقوق در مقياس و چه با ديد سياسى در قالب سازمان جهانى مورد مطالعه قرار دهيم ناگزير بايد به طرح حكومت جهانى واحد و قانون اساسى مشترك ملل كه حاوى اقتدارات عاليه و نهادهاى اساسى مشترك بر پايه اصل خودمختارى ملتها و صلح و نظم وامنيت بين المللى تن در دهيم و همانطورى كه در طول تاريخ نظم و حقوق خانواده را به نظم و سازمان و حقوق قبيله و سپس آن را كه نظام حقوقى جامعه تبديل كرده ايم اين روند تكاملى تا سرحد نظام حقوقى عام در مقياس جهانى ادامه دهيم .

شيوه دموكراسى كه امروز مقبولترين شيوه تلقى مى شود مساله اقليتها و گروههاى ناراضى را چگونه حل كرده است و درباره گروههاى سياسى اقليت كه دولت و حكومت اكثريت را پذيرا نشده اند چگونه رفتار كرده است .اگر شيوه دموكراسى بر پايه راى اكثريت در يك جامعه با حفظ حقوق قانونى اقليتها و گروههاى مخالف تنها راه حفظ نظم و عدالت و آزادى وامنيت است پس در ميان ملتها نيز كه گروههاى متشكلى از همين انسانها مى باشند در جهت تامين همان اهداف كارساز خواهد بود.

برخى به لحاظ اين كه هيچ گاه در تاريخ ائتلافى ميان حقوق و قانونگذار و قاضى وجود نداشته و جامعه شناسى همواره تقدم حقوق عرفى را بر حقوق عرفى را بر حقوق مدون و نوشته به ثبوت رسانده است تصور كرده اند كه سازمان اقتدارات عاليه شرط وجودى حقوق نيست و بدين ترتيب نظام حقوق بين الملل را بدون داشتن نهادهاى ضامن اجرا توجيه كرده اند ولى از اين نكته غفلت ورزيده اند كه تحقق نيافتن سازمان اقتدارات عاليه در نظام حقوقى زيان نمى رساند ولى مشروط بر آن چنين نظامى در درون خود سازمان مورد نظر را پيش بينى و نحوه وجود عينى خود را در قالب سازمان شخصى تضمين نموده باشد.

ضمانت اجرا در نظام حقوقى بين الملل بايد مانند حقوق اساسى و به گونه اى باشد كه خود حافظ و نگهدار و نگهبان خويش باشد. حقوق اساسى بر خلاف آنچه كه برخى تصور كرده اند فاقد ضمانت اجرائى نيست .اقتدارات عاليه با پشتيبانى اكثريت جلوگيرى از هرنوع نقضى قانون اساسى را بر عهده دارند و مسووليت نطارت براجراى قانون اساسى در هر رژيمى با قدرت اجرائى كفاى بر عهده نهاد خاصى گذارده شده است .
آسيب پذيرى قانون اساسى و سازمان سياسى آن در برابر خواست اقليت (كودتا) و يااراده اكثريت ( انقلاب ) به معنى آن نيست كه حقوق اساسى فاقد ضمانت اجرائى است،زيرااين دو حالت كه ناشى از شرائط استثنائى در جامعه است كه امكان وقوع پديده مشابه آن در مورد حقوق داخلى خصوص نيز وجود دارد. فى المثل سارقى از غفلت پليس و صاحب خانه استفاده مى كند و دست به سرقت مى زند و حتى عليرغم تمهيدات قضائى از دست دستگاه قضائى نيز فرار مى كند.

ولى در هر حال حقوق اساسى راههاى معقول و ممكن را در شرائط عادى و متعارف براى تضمين استقرار و بقاى سازمانى كه تجلى عينى آن است پيش بينى و تدابير قانونى موثر را تبيين مى كند.

اگر همان پيش بينى و تدابير موثرى كه در حقوق اساسى آمده در نظام حقوق ملل نيز منظور گردد بى شك نتيجه تحليلى جز تئورى حكومت جهانى و قانون اساسى مشترك بين الملل نخواهد بود.

مدافعان حقوق بين الملل و و نظام بين الملل كنونى مى گويند: حقوق بين الملل مراحل ابتدائى و دوران اوليه تكامل خود را مى گذارند وازاين حيث قابل مقايسه با حقوق داخلى كه يك حقوق قديمى است نمى باشد.

اين گفتار مفهوم جالبى دارد زيرا معنى آن اين است كه حقوق بين الملل در سير تكاملى خود مانند: حقوق داخلى بايد به مرحله اى از رشد برسد كه چون قوانين عادى داخلى كه با شكل گرفتن حقوق اساسى از ضمانت اجرائى برخوردار گشته حقوق بين الملل نيز در قالب يك حقوق اساسى جهان شمول و داشتن دستگاهها و نهادهاى ناشى شده ازاراده آزاد مردم و براساس اصل خودمختارى ملل جهان از تضمين كافى درايفاى نقش اساسى درايجاد نظم و عدالت و امنيت بين المللى برخوردار گردد.

در گذشته وامروز تجربيات قابل مطالعه اى در زمينه دولتهاى مركب انجام گرفته است و مساله حاكميت دولتها به آن صورت افسانه اى كه نخست مطرح مى شده وجود ندارد و همانطور كه آزادى فردى در برابر نظم امنيت عدالت و مصالح اجتماعى آسيب ديده است مساله حاكميت ملى نيز در مقياس جهانى به خاطر صلح وامنيت بين المللى و بالاتراز آن نظام عادلانه انسانى خدشه دار گرديده است .
همانطور كه حقوق خانواده در چهارچوب قانون اساسى حل و فصل مى شود حقوق ملتها نيز بايد در چهارچوب يك سازمان بااقتدارات عاليه تفسير گردد.

دولتهاى فدرال امروز سرزمينهاى وسيع گروههاى انبوهى از ملتهاى متفاوت و متعدد را در دورن يك سازمان سياسى وحدت بخشيده است و با قانون اساسى مشتركى چند ملت را دراشكال مختلف جمهورى ها ايالات كانتونها واستانها متحد و تحت اقتدارات عاليه حكومت واحدى درآورده است و بدين ترتيب روابط دولتهاى عضواز قلمرو حاكميت هاى ملى فراتر رفته و براثر تحقق وحدت سياسى به شكل فدرال در آمده است .

آيااين تجربيات نمى تواند شالوده تئورى دولت جهانى را در قالب يك حقوق اساسى بين الملل بريزد و در صاحب نظران براى ايجاد يك تحول بنيادين در حقوق بين الملل انگيزه ايجاد نمايد.

تئورى وحدت سياسى اروپا كه سرانجام آن پيدايش فدراسيون بزرگ جامعه اروپاست تا حال حاضر مراحلى را پيموده و به دنبال اعلاميه شومن براثرادغام حاكميت شش و سپس نه دولت جامعه هاى فوق ملى در سرزمين اروپا پا به عرصه وجود نهاده اند تا آنجا كه سياستمداران انگليس به سال ١٩٤٦ كشورهاى را به تشكيل ايالات متحده اروپا فراخواندند و سرانجام تئورى وحدت سياسى اروپا دراولين گام خود طى اساسنامه اى به تاريخ ٩ مارس ١٩٥٣ جامعه سياسى اروپا را براساس اتحاد ملتها و دولتها مختصات سازمانى فدرال را عرضه نمود .

جامعه سياسى اروپا براساس اين اساسنامه داراى پارلمان دو مجلسى بود (مجلس ملتها كه نماينده مردم محسوب مى شد و مجلس سنا كه نماينده دولتها بود) و در برابر پارلمان شوراى اجرائى اروپا و شوراى وزيران ملى پيش بينى شده بود كه دوره خدمت اعضاى شوراى اجرائى برابر دوره نمايندگى مجلس ملتها، يعنى پنج سال بود و ديوان دادگسترى ضامن مراعات اصول حقوقى اجراى اساسنامه و شوراى اقتصادى واجتماعى نيز به توبه خود حائز وظائف مشورتى بود و مجموعه چنين تاسياستى مطابق الگوى متداول حكومت پارلمانى پى ريزى شده بود .

ماده ١١٦اساسنامه ١٧٧ ماده اى جامعه سياسى اروپا در موردالحاق اعضاى تازه مقرر مى داشت كه :
جامعه درخواست عضويت اعضاى شوراى اروپا را مى پذيرد به شرطى كه حفظ حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را تضمين كنند.

تصور موسسين اين طرح آن بود كه هر چه زودتر در محدوده جامعه سياسى اروپا كه مشخصيه اى فوق ملى داشت انتخاباتى مستقيم به آراء عموم زن و مرد در كشورها و سرزمينهاى اروپايى ترتيب داده شود تا توده هاى مردم مستقيما در سازمان دهى اروپا شركت نمايند.

طرح اين گونه حكومت فدرال اروپا طبق دوم اساسنامه كه حكم قانون اساسى بين الملل اروپا را داشت هدفهاى زير را دنبال مى نمود.

١. شركت در حقوق بشر و آزاديهاى اساسى در قلمرو و دولتهاى عضو.

٢. همكارى در تضمين امنيت دولتهاى عضو عليه هر نوع تجاوز به همراه ملتهاى آزاد ديگر.

٣. هماهنگ سازى سياست خارجى دولتهاى عضو در مسائلى كه با هستى امنيت يا رونق جامعه سر و كار دارد.

٤. پيشبرد رشداقتصاد توسعه اشتغال وارتفاع سطح زندگى در دولتهاى عضو.

گرچه اظهارات دوگل رئيس جمهور فرانسه به سال ١٩٦٠ طرح فدراسيون اروپا را به عنوان اين كه چنين طرح خارج از دولتها را كه هر كدام داراى روح تاريخ زبان نابسامانيها پيروزيها و داعيه هاى خاص خود را دارند مانع از تحقق چنين طرحى دانست و طرح ديپلماتيك كنفدراسيون را به جاى تئورى فدارسيون اروپا پيشنهاد نمود و شرايط متحول سياسى اروپا همزمان با مطرح شدن مشكل عضويت بريتانيا در جامعه اروپا و پيشرفت روزافزون نقش فعال امركيا دراروپا مجموعه عواملى بود كه طرح وحدت سياسى اروپا را فلج نمود ولى تا حال حاضر اين فكر آنى به دست فراموشى سپرده نشده است .

بى شك چنين طرحهاى فوق دولتها در سطح قاره اى و نيز در سطح جهانى ناشى ازانگيزه هاى بشر دوستانه و مبتنى براصول وارزشهاى مشترك انسانى است و بى جهت نيست كه دولتهاى بزرگ منافع خود را با پياده شدن آن طرحها در مخاطره مى بينند و ودر برابر آن عليرغم ريشه تاريخى آرمان مقدس تشكيل حكومت واحد جهانى سنگ اندازى
مى كنند.

اديان آسمانى مكاتب فلسفى جامعه شناسان و مصلحان بزرگ همواره به جامعه بشرى نويداميدبخش حكومت واحد جهانى را داده اند واين فروغ مقدس را در دلها همچنان برافروخته نگهداشته اند و هر كدام به زبانى و به كيفيتى آن را بيان داشته اند واز مصلحى بزرگ كه بنيانگذار حكومت جهانى خواهد بود سخن گفته اند.

برتراند راسل در كتاب اميدهاى نو از وحدت سياسى جامعه بشرى به عنوان يك اميد ريشه دار و آرزو ياد كرده است و تصور كرده كه جهان به آخر رسيده است و جامعه جهانى به مرضى طولانى دچار خواهد شد ولى نخواهد مرد و يادآور شده كه : وظيفه ماايجاب مى كند اين اميد را زنده نگهداريم .

ارزيابى تئورى حكومت واحد جهانى و حقوق اساسى بين الملل
دراين تئورى همانند سيستم حقوق بين الملل مشكل دولتها هم از ديد حقوقى و هم از نقطه نظراجرائى حل ناشدنى است و بلاخره حضور نمايندگان دولتها در كنار نمايندگان مردم دوگانگى مزاحمى را در سيستم به وجود خواهد آورد. به علاوه شخصيت حقوقى دولتها و مشروعيت آنها همچنان معضله لاينحل خواهد بود.

واز سوى ديگر معيار تقسيم قدرت واختيار خود مشكل ديگرى است كه وسعت سرزمين كثرت جمعيت منابع طبيعى ثروت رشداقتصادى تسليحات علم و تكنولوژى و موقعيتهاى حساس و ارزشمند مادى ديگر هر كدام مى تواند در معيارهاى قدرت واختيارت موثر واقع شود و خودسيستم جديدى از نابرابريها و بى عدالتيها و احيانا كشمكشها واختلافهاى ريشه اى را به وجود آورد.

و نيز جامعه واحد جهانى وارث همه كينه ها وانتقامها واختلافات ديرينه ملتها واقوام مختلف خواهد بود و حكومت مقتدرى را كه بايد نظم و عدالت وامنيت را در سطح جهان برقرار نمايد دچار مشكلات فراوان واحيانافشارهاى مخوفتر از آنچه كه در دولتهاى مقتدر ديده مى شود خواهد نمود.

اصولااهداف و منافع مادى همواره رقابتهاى تند واختلافات ريشه دارى راايجاب
مى كند كه در نهايت اساس حكومت واحد جهانى را كه بايد بر آزادى و ميل و رضا باشد تهديد خواهد كرد. شايد همين مشكلات و ضعفها بوده است كه اين آرمان ديرين و مقدس بشرى همواره از ديد سياستمداران تصورى در حد خيال پردازى تلقى شده است .

همچنين اشكال ضعف اجرائى در حقوق اساسى را كه عينا در مورد حقوق اساسى بين الملل مطرح شده نمى توان ناديده گرفت،زيرا شرايط استثنائى كه در آن موجوديت نظام متكى به قانون اساسى بين الملل نيز قابل پيش بينى است .اگراين اشكال از نظر حقوقى قابل قبول نباشد حداقل در عمل ثابت و موقعيت دائمى اين نظام را دچاراشكال خواهد نمود.

با ديده عميقتر تئورى حكومت بين الملل جهانى و سيستم حقوق اساسى بين الملل را مورد بررسى قرار دهيم انگيزه ها وارزشهاى حاكم براين طرح نيز چيزى جز پيشگيرى از جنگ و تامين صلح وامنيت بين المللى نيست .

ولى مساله مهمترازاينها اصل عدالت و تعالى و رشدانسان است كه دراين طرح نمى تواند جايگاه و نقشى داشته باشد، زيرا دراين طرح نوع وسيعى از بى عدالتيها كه نشاى از شرايط پيچيده رقابتها و آميختگيها و تنگناهاى ديگراست قابل پيش بينى است و مدل آزادى و خودمختارى در اين تئورى همان دموكراسى در مقياس جهانى مى باشد و دموكراسى رااگر حاكميت اراده اكثريت بدانيم و سپس به فاصله عميقى كه بين عدالت و رشدانسان از يك طرف،واراده اكثريت از سوى ديگر وجود دارد نظر بيفكنيم . مى توانيم ضعفهاى فراوانى را دراين تئورى بيابيم .

ناكامى تئورى حكومت بين الملل جهانى علل و عوامل گوناگونى دارد ولى علت اصلى آن كيفيت پرورش و تربيت محيطهاى مادى غرب و شرق است كه هر دو و به دنبال آن دو كليه اقمار و قلمرو و نفوذاين دو بلوك بر پايه اصالت ماده واقتصاد مادى استوار شده و هر دو اردوگاه ازاخلاق و معنويات وارزشهاى عالى انسانى بريده و به جاى همه آنها حركتها به سمت سود بيشتر و قدرت زيادتر بسيج شده است .

در چنين شرايطى حكومت واحد جهانى نيز دست كمى از قدرتهاى سلطه جو و ظالمانه كنونى نخواهد داشت .
امت واحد جهانى
سومين طرح جامعى كه در زمينه نظام حقوقى جامعه بشرى ارائه شده نظام امت وامامت واحد جهانى است كه ريشه در تعاليم انبياء دارد، ولى اسلام آن را به صورت جامع تبيين كرده است . در جهان بينى اسلام كل جهان يك مجموعه منسجم و به هم پيوسته است و قلمرو هستى مظهر يك وحدت بزرگ و نشانه وحدت و يكتائى آفريننده جهان مى باشد و دراين همبستگى و پيوستگى بزرگ تعادل تعاون و نظم جاى تصادم و تزاحم و هر نوع تضادى را گرفته است

قلمرو حيات كه زندگى انسان گوشه اى از آن است ازاين قانون مستثنى نيست .اصل حيات دراين قلمرو وسيع از عنصر آب سرچشمه گرفته است ٥ .

انسان نيز كه بارزترين نمونه پديده حيات است در هستى مرتبط با كل جهان و همريشه با تمامى نمودهاى حيات مى باشد. ٦ .افرادانسان نيز داراى نهاد واحد و سرشت همگون و فطرت مشترك هستند و همه انسانهااز يك پدر و مادر به وجود آمده اند ٧ .

براساس اين بينش اسلام جامعه بشرى را مجموعه واحدى مى داند كه در فطرت و تفكر و هدف همگون هستند و كليه اختلافها و تفرقه ها و عوامل جدايى را عرضى و ناشى از خصلتهاى مذموم و به دوراز مقام و منزلت بشرى مى شمارد:[ هذه امتكم امه واحده وانا ربكم قاعدون] .

همين اختلاف نشات گرفته از خصلتهاى بد در زندگى اجتماعى موجب گرديد كه خداوند براى بازگرداندن جوامع بشرى به امت واحده كه حالت نخستين آن بوده انبياء را برانگيزاند تا در پرتو تعاليم آسمانى آنان بشريت از رهگذر وحدت بزرگ ( امت واحده ) راه تكامل را سريعتر بپيمايد و دراين مسير پر مخاطره هدايت شود.

قرآن دراين زمينه به صراحت مى گويد:

[كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيمااختلفوا فيه و مااختلف فيه الاالذين اوتوه من بعد ما جائتهم البينات]. ٨
مردم يك امت بودند. خدا پيامبران را نويد دهنده و بيم رساننده فرستاد و كتابهاى به حق بر آنها نازل كرد تا ميان مردم درباره آن چيزها كه اختلاف كرده بودند داورى نمايند. درباره دين اختلاف نكردند مگر كسانى كه آن را گرفتند و با وجود دريافت مشعلهاى هدايت از روى ظلم بدان گرفتار شدند.

در بينش قرآنى از ظلمهاست و ظلمها نيز در عمل براثر پديده اجتماعى افزون طلبى واستخدام موجودات وانسانهاى ديگر به وجود آمد، ولى فطرت و روح فكر و هدف مشترك آدمى همواره جامعه بشرى را به وحدت فرا مى خواند،ازاين روى جايگاه رسالت همه انبياء نيز كه فطرت و فكر و خواسته مردم بود يكسان بود و همه پيامبران به يك دين و يك راه و يك مقصد دعوت مى نمودند.

[شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينااليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى ان اقيمواالدين و لاتنفرقوا فيه]. ٩
براى شمااز دين همانرا تشريع كرد كه قبلا به نوع توصيه به نوع توصيه شده بود. و آنچه به تواى پيامبر! وحى كرديم و آنچه كه به ابراهيم و موسى و عيسى توصيه شداين بود كه : دين را بپا داريد و در آن پراكنده نشويد.

اسلام با چنين ديدى دين را به طور متعدد ( اديان ) مطرح نمى كند بلكه به صورت مفرد مطرح مى كند و برنامه تكامل فردى واجتماعى همه جوامع بشرى مى داند واساس تعليمات دين را بر وحدت نوعى جامعه هااستوار مى كنند، زيرااگر جامعه هاانواع مختلف بودند و هر كدام مقصد و راهى را مى طلبيدند ناگزير ماهيت اديان و راه انبياء مختلف و متعدد مى بود ١٠ .

بنابراين انديشه فلسفى دين در همه زمانها و در همه منطقه ها و در زبان همه پيامبران راستين الهى يك محتوا داشته واختلاف شرايع آسمانى از نوع تفاوت نقص و كمال است . چنين جهان بينى از جهان وانسان و جامعه مبين وحدت ارگانيك جهان واتحاد نوع انسان و همگونى و همسوئى جامعه انسانى است .

اسلام براساس اين بينش آينده جوامع بشرى را نيز تفسير مى كند و بنابر نظريه اصالت فطرت و يگانگى فطرى انسانها واجتماعى بودن انسان و زندگى جمعى او جامعه وسيله اى است كه فطرت نوعى انسان آن را براى وصول به كمال نهايى خودانتخاب كرده است .
اسلام حركت آينده جوامع و تمدنها و فرهنگها را به سوى يگانگى وادغام مى داند و با رشدانسان و بارور شدن استعدادهاى وى و به فعليت رسيدن همه ارزشهاى امكان او رسيدن به جامعه واحد تكامل يافته را مرحله نهايى زندگى اجتماعى مى داند . ١١

اين نتيجه ها را با ديد فلسفى نيز مى توان به دست آورد زيرا حركت و تكامل را آفرينش حكيمانه ايجاب مى كند پس انسان نيز به عنوان جزئى از كائنات بايد در آينده به كمال و غايت وجودى نائل گردد. قانون طبيعت بر گردآورى پراكنده ها و يگانه كردن چند گانه هااست و به اين وسيله است كه طبيعت به هدف نهايى خود نزديكتر مى شود و در موردانسان نيزانشعابها و گروه بنديهاى ميهنى يا قبيله اى در عين اين كه افراد يك كشور و يا يك قبيله را در يك مجموعه واحد گرد مى آورد و به آنها وحدت مى بخشد آنها را در برابر واحد ديگر قرار مى دهد و حركت از كثرت به سوى وحدت همچنان در تمامى عرصه هاى هستى ادامه پيدا مى كند ١٢ .

با ديد جامعه شناسانه نيز مطلب از همين قرار است،زيرا وقتى با چنين ديدى جامعه را شبيه يك ارگانيسم زنده مينگاريم پويايى و حركت آن اجتناب ناپذير خواهد بود. آن سلسله از علل كه به پيدايش تمدنها و علل انحطاط آنها و شرايط حيات اجتماعى و قوانين كلى حاكم بر همه جامعه ها در همه اطوار و تحولات مربوط مى شود قوانين بودن جامعه هااست و آنچه كه به علل انتقال جامعه از دوره اى به دوره ديگر و نظامى به نظامى ديگر مربوط مى گردد قوانين شدن را تشكيل مى دهند.

نوع اول قوانين زيستى و نوع دوم قوانين تكاملى است كه بررسى بخش دوم را فلسفه تاريخ به عهد دارد. شيوه بررسى روند تكاملى جوامع بشرى و معيار سنجش تكامل و شناخت عواملى كه دراين روند نقش اول را ايفاء مى كنند با ديدها و فلسفه ها وايدئولوژيهاى متفاوت تفسير و تبيين مى شود ولى آنچه كه دراين بحث مورد توجه ماست اصل تحول و تكامل است كه بايدانسان را عليرغم همه اختلافها و تضادها به همگونى رهنمون گردد.

به اعتقاداكثر جامعه شناسان ناهنجارى و همگونى دو جنبه تناقض از جامعه نيستند بلكه در حقيقت مكمل يكديگر بوده و سرانجام ناهنجاريها و تعارضها و تضادها و حتى مبارزه ها توسعه همگونيهاست .

هر مبارزه اى در خود طرح همگونى را مى پردازند و در حقيقت خود كوشش بر تحقق
همگونى است . تضادهاى اجتماعى حتى با گسترش خود به سوى امحاء خويش و ظهور جامعه اى هماهنگ مى رانند. مسابقه اقتصادى و مبارزه سياسى داراى نتايج همانندى هستند. در فلسفه ماركس مبارزه نيروى پوياگر تحول جوامع است كه لزوما منتج به پايان تضادها و سر برداشتن جامعه بى تعارض مى شود ١٣ .

ازاين روى ماركسيسم نيزاز كاروان پرتحرك انديشه رئاليسم عقب نمانده و با نويد جامعه بى طبقه واحد جهانى نوعى همگونى را در آخرين مرحله فرآيند طولانى،يعنى در آينده اى دور پيش بينى كرده است .

دلپذيرى اين تفكر كه ابتكار آنرااديان آسمانى دارند موجب گرديد عده اى نيز همين تفكر ماركسيستى را با تفسير طبقاتى آن در قالب توحيد بدون توجه به ضد و نقيض گوئى به صورت طرح جامعه بى طبقه عرضه نمايند.

صرفنظراز نادرستى متد شناخت طبقاتى (ديالكتيك ) نتيجه حاصل ازاين شناخت حداقل در ظاهر با نتيجه شناخت توحيدى واصالت فطرت و هويت يكسان آدمى يكسان است چنانكه انديشه و ديد جامعه شناسانه و نيز بينش فلسفى و سياسى نيز ما را به همين نتيجه مى رساند.

ولى اين همسانى تنها در ظاهر و لفظ است ولى نتايج مزبور در معنى كاملا متفاوت و هر كدام داراى معناى خاص خود مى باشد.

همگونى به مفهوم مشترك ديدهاى متفاوت فرايند متحد كردن يك جامعه بشرى است فرآيندى كه مى كوشد تا آن جامعه را جامعه هماهنگى سازد تا بر نظم خاصى استوار گردد.استقرار وابستگى متقابل ميان اجزاء يك موجود زنده يا ميان اعضاى يك جامعه را تعريف گونه اى از همگونى مى توان تلقى نمود.

آيااين جامعه همگون همان جامعه وفور و مصرفى ايده آل فلسفه ها و بينشهاى اقتصادى غرب است و يا جامعه بى طبقه و مرحله برين كمونيسم كه در ماركسيسم چون بهشتى موعود براى آينده اى دور نويد داده مى شود و يا جامعه اى است كه وحدت و همگونى آن براساس اصلى ترين امتيازانسان يعنى فكر و باور وايمان و هويت مشترك او (فطرت )استوار مى باشد.

اسلام انسان را موجود آزاد مى داند و تحولات تكاملى او را نيز در ارتباط با عنصر آزادى
وى تفسير مى كند و هر نوع حالت تحميلى رااز طبيعت انسان متفكر وانتخابگر به دور مى شماردازاين روى آن نوع همگونى راايده آل انسان تلقى مى كند كه براساس فطرت و هويت مشترك و عنصر فكر واراده و نيز باور وايمان كه تجلى فكر واراده است بنيان گرفته باشد.

مساله اقتصاد مانند بسيارى از مسائل روبنايى ديگرانسان معلول شرايط خاص زندگى اجتماعى است . نيازها همواره متغيرند و با پديد آمدن نيازهاى اصلى تر نيازهاى كهنه و روبنايى از ميان مى روند. روزى كه نيازهاى اصلى بشرى كه مربوط به عناصراصلى انسان،يعنى اراده فكر و فطرت و هويت مشترك بشرى است با نمودى كاملا جديد مطرح شوند ديگر جايى براى نقش تعيين نشده اقتصاد و عوامل روبنايى ديگر ناشى شده ازاقتصاد باقى نخواهد ماند.

جامعه انسانى در روند تكاملى به چنين نيازها و شرايطى خواهد رسيد كه در آن فردو جامعه بدون تضاد و تعارض به شكوفايى استعدادها و فعليت ارزشهاى امكانى نائل گشته واستقلال فرد در درون جامعه اى كه در آن ذوب شده و شخصيت جمعى به خود گرفته بدون از خود بيگانه شدن ميسور خواهد شد.

در چنين شرايطى حركت واحد و تفكر و راه و هدف حركت همگون و واحد بزرگ بشرى حركت موزونى را در پيش خواهد گرفت واين مجموعه همان امت واحدى است كه اسلام آن را نويد داده و در صورت مبتنى بودن جامعه بر دو عنصرايمان و عمل صالح تحقق آن را قطعى واجتناب ناپذير تلقى نموده است .

[وعدالله الذين آمنوا منكم و عملوالصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم لينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى ولايشركون بى شيئا]. ١٤
خداوند وعده داده است به آنان از شما كه ايمان آورده و شايسته عمل كرده اند حتمى است كه آنانرا خليفه هاى زمين خواهد گردانيد و تحقيقا دينى را كه براى آنها پسنديده است مستقر خواهد ساخت و مسلما به آنها پس از يك دوره بيم و ناامنى امنيت خواهد بخشيد كه ديگر تنها خداى يگانه را پرستش كنند واطاعت ديگر را شريك خدا قرار ندهند.

در چنين جامعه همگون بشرى نظام امامت نه به صورت اجبارى بلكه به شكل يك
پديده سياسى و رهبرى اجتناب ناپذير ظاهر خواهد گشت . رهبرى نه به معنى ايجاد حركت همگون مورد نظر و پسند رهبر كه در آن عنصر اجبار واقتدار يك طرفه و نوعى فريب نامرئى وجود دارد و نه به معنى تبعيت ازافكار عمومى (رئيسم و تابع افراد) كه مفهوم مبتذلى از آزادى است بلكه بدان معنى است كه انديشه و عمل رهبر تجلى خواست و اراده جامعه مى گردد و جمع در رهبر متجلى و رهبر در جمع ذوب مى شود و اين كيفيت از حركت همگون جامعه به وجود مى آيد ١٥ .

اسلام بااستراتژى دعوت به مكتب فطرت وارائه ايدئولوژى منطبق با منطق فطرت و عقل جوامع بشرى را به سمت چنين جامعه جهانى واحد و شكل گيرى امت نزديك مى كند و زمينه تحقق آن را فراهم مى آورد.

١٦ . بى شك جامعه بشرى در راه رسيدن به چنين هدف و وحدت بزرگ موانعى بسيارى بر سر راه دارد. حكومتهاى غيرمردمى براى حفظ قدرت و موقعيت سياسى سنگى بر سر راه اين حركت مردمى هستند واستكبار و قدرتهاى امتياز طلب و سلطه جو نيز آن را مانع مطامع خود مى پندارد و در روند حركت جامعهبشرى به سوى نظام امت وامامت همواره مستضعفان رودرروى مستكبران و ظاغوتها قرار مى گيرند.

اسلام بااستفاده ازاستراتژى جهاد مردم را در پيروزى بر طاغوتها (حكومتهاى تحميلى ) واستكبار (قدرتهاى برتر سلطه جو) يارى مى دهد و در برابر موانع ديگرى چون : جهل و تبليغات و تعصبات از قدرت عمومى در زمينه تعليم وارشاد و نصح وامر به معروف و نهى از منكر بهره مى گيرد

دراين طرح آرمانى اسلامى،يعنى رسيدن جامعه بشرى به مرحله تشكل امت واحد و جايگزينى نظام امامت و نفى دولتهاى مبتنى براقتدارات يك طرفه هدف نهايى تامين صلح وامنيت بين المللى نيست . گر چه ماهيت چنين نظامى بنابر خصلت مردمى و فطرى بودن آن ملازم با صلح وامنيت خواهد بود ولى خصيصه بارز آن كه در حقيقت هدف نهايى نيز مى باشد حركت پك پارچه جامعه بشرى در مسير باز و بلامانع به سمت شكوفايى همه استعدادهاى نهفته بشرى وارزشهاى ممكن و بارور شدن انسان در همه ابعاد گسترده وجودش مى باشد .

براى وضوح بيشتر هدف عاليتر آخرين مرحله نظام واحد سياسى جهانى (نظام امت و
امامت جهانى است ) مى توان آن را با مرحله برين كمونيسم كه ماركسيسم آنرا بهشت موعود مى پندارد واز خصلت جهانى نيز برخوردار مى باشد مقايسه نمود.

بر حسب نظر ماركس و لنين سير آينده بشرى بايد بدينسان در چند مرحله پياپى انجام شود: سرمايه دارى زير نفوذ تناقضهاى درونى جامعه از ميان مى رود و طبقه كارگر قدرت را به دست مى گيرد. به جاى دولت بورژوازى كه ابزار سلطه يك طبقه است دولت انقلابى مى نشيند و مالكيت خصوصى وسائل توليد را در هم مى كوبد و به تقسيم طبقاتى پايان مى دهد و بدينسان كليه علل تضادها واز خود بيگانگى ها رااز ميان بر مى دارد و در پى آن مرحله برترين كمونيسم آغاز مى شود و دولت افول مى كند وانسانها در جامعه اى كاملا همگون زندگى خواهند كرد و به اين ترتيب حس اجتماعى در يك جامعه كامل جهت يابى شده به سوى منفعت دسته جمعى گسترش خواهد يافت ١٧ .

نظريه جامعه همگون برين كمونيسم گر چه نوعى جامعه جهانى همگون را پيشنهاد مى كند ولى به همه پرسشها در زمينه موانع رسيدن بشر به اين مرحله رشد پاسخ نمى دهد. دراين طرح با لغو سرمايه دارى كه عامل منافع خصوصى و تضادهاست هدف دسته جمعى جايگزين منفعت خصوصى مى شود ولى آيا شرايط مناسب براى فعاليت آزاد و خلاقيت و مسووليت پذيرى نيز به وجود خواهد آمد؟

چه اطمينانى وجود دارد كه انسان شكوفايى و خوشوقتى خود را آن گونه كه از ديرباز از زمان كهنترين ادوار تاريخ بشرى تا به امروز خواسته است بازيابد؟

اصولااز كجاانسان براثرارزشهاى منفى و بروزافزون طلبى و سلطه جويى به سوى منفعت خصوصى واز خود بيگانگى كشانده نشود؟ آيا تنها با پايان يافتن مبارزات طبقاتى و نابودى نظام اقتصادى سرمايه دارى همه عوامل درونى و روانى تضادها و تعارضهاى سياسى از ميان خواهد رفت ؟ چگونه مى توان انتظار داشت كه بااز ميان رفتن مالكيت و مبارزه طبقاتى تعارضهاى مربوط به امور جنسى يا فكرى و عقيدتى و يا خودخواهيها و تعصبهااز بين برود؟

واز سوى ديگر باافول دولت چه چيزى جايگزين آن مى شود واقتدار عمومى ناشى از يكپارچگى جامعه جهانى در چه قالبى شكل مى گيرد و ظهور پيدا مى كند در چه مسيرى و به دنبال كدام هدف ره مى پيمايد؟
جامعه برين ماركسيسم جامعه پويا ياايستاست و چه وظيفه اى را بر عهده دارد و نوع حركت و فعاليت و خلاقيت آن چيست ؟ تبديل مبارزه طبقاتى به مبارزه با طبيعت براى چه هدفى واصول منافع جمعى چيست و بجز وفور رفاه چه مفهومى دربر دارد كه نظام ايده آل ماركسيسم رااز نظام ايده آل مشابه غربى آن ممتاز مى سازد ؟ .

در نظريه نظام واحد جهانى امت به جاى دولت واقتدارات يك طرفه و ملى و محدود به حدود جغرافيايى رهبرى مستضعفى پيروز جهان در شكل امامت جهانى متجلى مى گردد و جامعه همگون بشرى در راستاى تكامل با هدفهاى مشخصى كه در تلاش براى بارور كردن همه استعدادها و تمامى ارزشهاى ممكن بشر خلاصه مى شود به حركتى وقفه ناپذيرادامه مى دهد و هرگز هدفهاى مادى چون : وفور و رفاه او راازادامه اين روند پايان ناپذير متوقف نمى سازد .

طرح سه مرحله اى اسلام
مفهوم نظريه جامعه جهانى امت واحد و نظام سياسى امامت همگون با امت كه آن را به اسلام نسبت داديم آن نيست كه اسلام در پى رسيدن به اين آرمان جزاين نظام را به رسميت نمى شناسد و روابط ملتها و دولتها نظام ايده آل را بر پا بدارند.

صرف نظراز آيده آليستى بودن اين نظريه كه با واقع بينى اسلام سازگار نيست اصولا
چنين شيوه اى با روح و طبيعت آيين اسلام سازگار نيست واصول سياسى قرآن عملكرد و سيره سياسى پيامبر[ ص] و پيشوايان دين[ ع] با آن قابل تطبيق نمى باشد.

اسلام در رابطه با مسائل جهانى به طور واقع گرايانه ناگزير به شرايط وجود مليتها و دولتها و نياز به تمهيدات فراوان براى استقرار نظام ايده آل توجه نمود و طرح سه مرحله اى را مطرح نموده است .

١. طرح نخستين همان ارتباطات بين المللى و بهره گيرى از قواعد حقوقى در روابط ملتهاست .اسلام در اين مرحله كه معمولا با شرايط استقرار مليتها و دولتها همراه باشد پيروى از نظام حقوقى بين الملل مبتنى بر عرف و قراردادهاى بين المللى را لازم مى شمارد واز مشاركت فعال ملتها در سازمانهاى بين المللى بر اساس اصل برابرى و حق وعدالت واحترام متقابل استقبال مى كند و مفهوم اين طرح برترازارزش يك تاكتيك است كمااين كه معنى سازش واز دست دادن خصلت مبارزه نيست .

٢.اسلام با بهره گيرى از دواستراتژى دعوت و جهاد براى آگاه سازى و رهايى بخشى ملتها واز ميا نبردن استكبار و آثار آن در مرحله دوم از تز تشكيل حكومت جهانى واحد و تاسيس يك نهاد حقوق اساسى بين الملل دفاع مى نمايد واين طرح به معنى رسيدن به ايستايى و يا هضم و ذوب شدن در يك تشكيلات سياسى جهانى نيست .

٣. در مرحله سوم در روند حركت به سوى همگونى در فكر و عقيده و آرمان باادامه استراتژى دعوت و جهاد نهايتا زمينه براى اجراى طرح جامعه واحد جهانى و تشكيلا مت همگون وامامت شايسته فراهم مى شود و طرح آرمانى اسلام در درازمدت جامعه عمل به خود مى پوشد.

اسلام گذراز هر سه مرحله را نهايت امر در شرايط مناسب با هر مرحله و متفاوت از ديد تحليلى شرط تحول اساسى جامعه اسلامى و تكامل حركت جمعى جامعه بشرى تلقى مى نمايد.اين ادعا رابايد به طور مستند تبيين نمائيم در دو مرحله دوم و سوم بخشى فشرده در فصل گذشته به ميان آورديم اينك توضيح مرحله اول كه موضوع بحث ما تحت عنوان حقوق بين الملل اسلام مى باشد.

بررسى جامع الاطراف در زمينه هاى مختلف اين سه طرح مطالعات و تحقيقات گسترده فقهى و سياسى واجتماعى دقيق و مستندى را مى طلبد كه حوزه هاى علميه و دانشگاههاى كشوراسلاميمان بنابر توصيه هاى مكرر و موكدامام فقيدمان بايد آن را جزء برنامه هاى
تحقيقاتى خود قرار دهند و به انقلاب اسلامى كه ميراث بزرگ امام بزرگوارمان رضوان الله تعالى عليه مى باشد غناى بيشترى ببخشند.

گر چه اين ناچيز قدم كوتاه و لرزانى را دراين زمينه برداشته و جلد سوم فقه سياسى به بررسى بخش ازاين مبحث دامنه دار پرداخته ام ولى هرگز آن را حتى به عنوان مقدمه بر موضوع مورد بحث كافى نمى دانم .

در جايى كه فقهاى اسلام اين افتخار را دارند كه از همان تاريخ صدر اسلام و نخستين روزهاى تدوين فقه باارائه بحثهاى متقن در زمينه حقوق بين الملل راهگشاى انديشه وران در شرق و غرب جهان براى راهيابى به اين بخش ازانديشه حقوق سياسى بوده اند چراامروز پس از گذشت پانزده قرن بااين همه تحولات عميق در فقه اسلامى آن هم در شرائطى كه انقلاب اسلامى وامام فقيدمان ضرورت پيگرى آن را مى طلبند براى ارائه روشنتراين بعدا زفقه اسلامى بپانخيزيم و دين خود را به اسلام فقه تاريخ وامام راحلمان ادا ننماييم .

--------------------------------------------------------------------------------

پاورقى ها
١. راهنماى سازمان ملل متحد ٧٩٠.

٢. اميدهاى نو برتراند راسل جامعه شناسى سياسى دو ورژه .٢٠٥.

٣. قطعنامه شماره ١٧٨٧ مجمع عمومى مورخ ٦ دسامبر ١٩٧١.

٤. ثم ارجع البصر كرتين هل ترى من فتور .سوره تبارك آيه ٣.

٥. وجعلنا من الماء كل شى حى . سوره انبياء آيه ٣٠.

٦. وخلقناالانسان من سلاله من طين سوره مومن آيه ١٢.

٧. اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها . سوره نساء آيه ١.

٨. سوره بقره آيه ٢١٢.

٩. سوره شورى آيه ١٣.

١٠و ١١. جامعه و تاريخ شهيد مطهرى .٤٥٤٦.

١٢. الميزان ج ٤.١٣٣.

١٣. جامعه شناسى سياسى دو ورژه .٢٠٥.

١٤. سوره نور آيه ٥٥.

١٥. فقه سياسى عميد زنجانى ج ١ بخش رهبرى در نظام امامت .

١٦. همان مدرك بحث نظارت از بخش چهارم .

بسيارى از تئوريسين هاى ماركسيسم سعى دارند نظريه جامعه برترين كمونيسم را توجيه كنندازاين روى همه تضادها را ناشى از مبارزه طبقاتى مى دانند و وقتى اين مبارزه با مرگ سرمايه دارى پايان يابد طبقه وجود نداشته و تضادى نيز در كار نخواهد بود واز آن پس نيازى هم به دستگاه اجبار وابزار قهر كه دولت است نخواهد بود. همه انسانها آزادند سر در چنبراطاعت قواعد عمومى بگذارند واين قواعد به كسى زيان نخواهد رسانيد واز دولت فقط مجموعه ادارى باقى خواهد ماند كه مانند پليس راهنمائى مديريت ادارى كشور بزرگ بشرى را بر عهده بگيرد.

اين توجيه نه تنها سوالات مطرح شده و بسيارى از سوالات ديگر را همچنان بى جواب مى گذارد بلكه مشكل ماركسيسم را دو چندان مى نمايد زيرا در عمل ديده شد كه دولت نه تنهااز ميان نرفت بلكه در قلمروهاى بيشترى مداخله نمود و دولت در شكلى قاهرانه تر متجلى گرديد.