نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - ديدار با صاحب نظران استاد دكتر ابوالقاسم گرجى

كتاب و سنت اقيانوسى است عميق كه علاوه بر مرواريدها دارى صدفهاى زنده و پرتحركى نيز هست كه به كمك عقل همواره به توليد مرواريدهاى درخشنده جديد مى پردازد. به اعتبار همين صدفهاى زنده و پرتحرك نه تنها ذخائر غنى اين اقيانوس كبير هيچ گاه كاستى نمى گيرد و غوركنندگان از آن نااميد باز نمى گردند كه همواره گوهرهاى جديد و درخشنده تراز قبل نيزارائه مى شود.

فقهاى بزرگوار گذشته غواصان پيش كسوتى بودند كه از صدها سال قبل به غوص دراين اقيانوس پرداخته و به رفع نياز مردم زمان خود همت گماردند.از برخورد عقل وانديشه آنان با صدفهاى زنده و متحرك اين اقيانوس بى كران گوهرهاى درخشانى شكوفا شد و به ذخائر آن افزوده گرديد.اما نه آنچه آن بزرگان برگرفتند تمام دخائراين اقيانوس عظيم بود و نه انديشه آنان توانست تمام صدفهاى موجود در آن را شكوفا كند چرا كه آنان در پى رفع نياز جامعه خود بودند و به اقتضاى نيازمنديهاى موجود غوص مى كردند.

كاوش گران امروزاگر با نگاه به منظره زيباى اين اقيانوس آرام نمى گيرند و به آنچه به دست پيشينيان ارائه شده قانع نيستند حتما مى دانند كه برگرفتن از گوهرهاى درخشان جديد تنها در گروى يك غوص معمولى نيست و با آن به دست نمى آيد چرا كه ممكن است با هزاران زحمت همان چيزى

برگرفته شود كه در كنار ساحل نيز از برگشت موجها نصيب مى گردد و دراتبان غواضان پيشين فراوان يافت مى شود. در راه برگرفتن گوهرهاى اصيل و جديد جدااز تجربه كافى استخدام وسائل لازم انگيزه و هدف نيز بايد نگاه گوهرشناسانه لازم را به غواص بدهد تا او توان بر گرفتن اين گوهرها را بيابد. آنچه انگيزه و هدف او را موزون صيقلى مى كند نياز جامعه ساحل نشينان است كه چشم اميد به ژرفاى اين اقيانوس دوخته اند.اگر غواص در جريان كامل نيازمندى ساحل نشينان نباشد وابعاد گوناگون وجود و نيازهاى مختلف آنان را نشناسد در برگشت ازاين اقيانوس فراورده اى جز آنچه گذشتگان آورده اند نخواهد داشت زيرااو كه فضاى زندگى خود را نمى شناسد در راه اندوختن تجربه از بزرگان پيشين همراه با كسب تجربه مقهور فضاى زندگى آنان نيز شده است به گونه اى كه گويا در آن فضا زيست مى كند. او جداى از تجربه نوع ديد و شناخت را هم از آنان گرفته است در حالى كه ساليانى دراز آن فضا گذشته اولويتهاى آن روزگار بعضا رنگ باخته و يااز بلنداى اولويت فرو غلتيده است . موضوعاتى به كلى عوض شده و به مسائلى هيچ احساس نياز نمى شود. موضوعات جديدى پديدار شد و نيازمنديهاى ديگر جامعه ساحل نشينان رااحاطه كرده است اما غواص مقهور ما بى خبرازاين همه واقعيات درانديشه اين است كه : چرا متاعش در عرصه اجتماع طالبى ندارد و ديگران عرصه دار شده اند.

دراين راستا برحوزه هاى علميه لازم و فرض است كه همراه با كسب تجربه و به دست آوردن توان اجتهاد زمان مكان و نيازمنديهاى انسان امروز و مخاطبين خود را خوب بشناسد و در اين جهات به اموركلى كه پيشينيان ارائه كرده اند اكتفا نكند.

بدانيم كه در پرتو رشدانديشه علوم گوناگون انسان امروز همان انسان ديروز نيست . عرصه انديشه تفكر خواسته ها روابط و مناسبات او به كلى تغيير كرده و متفاوت شده است . همانگونه كه جهان امروز گر چه ادامه جهان ديروزاست اما نو به نظر مى آيدانسان امروز هم انسانى است كه بايداو رااز نو شناخت و بعدازاين شناخت بايد به سراغ منابع غنى فقه اسلامى رفت و براى انسان تعيين تكليف كرد.

مجله حوزه تاكنون براى هر چه ملموس تر كردن نيازامروز مردمان براى حوزه هاى علميه گامهايى برداشته است واينك در همين راستا سپاس خداى را موفق شديم از محضر پرفيض استاد گرانقدر جناب آقاى دكتر گرجى بهره يابيم كه شطرى از آن را تقديم خوانندگان گرامى مى كنيم به اميد آن كه مقبول افتد.

( حوزه )
حوزه : درابتدا مايل هستيم كه مختصرى از بيوگرافى تان را بويژه در مقطع فعاليتهاى فرهنگى از زبان خود حضرت عالى بشنويم .
استاد:اينجانب ابوالقاسم گرجى در سال ١٣٠٠ شمسى در تهران متولد شدم .

پس از تحصيلات ابتدايى به تحصيل علوم حوزوى پرداختم بدين قرار: صرف نحو معانى و بيان منطق فقه واصول (در دو مقطع : سطح و خارج ) و مقدارى هم فلسفه .اساتيد معروف من درادبيات متعدند واز جمله معروفترين آنان مرحوم آقا سيد محمد قصير مرحوم آقا شيخ محمدحسين بروجردى و در فلسفه : مرحوم آيه الله شاه آبادى مرحوم آيه الله آقاى شيخ ابراهيم امام زاده زيدى و در فقه واصول (در مقطع سطح وابتداى درس خارج ): شخصيتهاى متعددى بودند كه معروفترين و برجسته ترين آنان : مرحوم آيه الله آقاى شيخ محمد رضا تنكابنى بود. در زمان نوجوانى اينجانب مرحوم آيه الله تنكابنى كه در تهران سطح مكاسب و كفايه و درس خارج مى فرمودند به علت دوستى زياداينجانب با جناب حجه الاسلام و المسلمين آقاى حاج ميرزا على آقا فلسفى تنكابنى آقازاده آن مرحوم براى ما كتاب قوانين رسائل را هم تدريس فرمودند خلاصه مى توانم بگويم در قسمت سطوح بيش از هر كس بنده از آن مرحوم استفاده كردم : قوانين رسائل مكاسب و كفايه حتى مدتى هم در درس خارج ايشان شركت مى كردم . مناسب است اين را هم عرض كنم كه : بنده نه تنها حدود هفت هشت سال از آن مرحوم استفاده علمى كرده ام بلكه از همان اوان تا پايان عمرايشان از لطف و محبت سرشارشان بهره مند بوده ام رضى الله تعالى عنه .

در مدت تحصيل در تهران بنا به روش حوزه هاى علميه كه علاوه بر تحصيل تدريس هم مى كنند به تدريس ادبيات عرب منطق و كتب مقدماتى فقه واصول نيز اشتغال داشتم تقريبا همه كتب ادبى متداول كتاب منطق و فقه واصول تا حدود شرح لمعه و قوانين را تدريس مى كردم .

در حدود سال ١٣٢٢ به تشويق مرحوم آيه الله تنكابنى براى ادامه تحصيل به اتفاق آقازاده ايشان عازم نجف اشرف شديم .

حوزه آن روز نجف حوزه اى بسيار پر شور و گرم بود. در آن حوزه حداقل ده نفر يا بيشتر از علماى بسيار مبرز كه همه صلاحيت كامل براى مرجعيت عمومى داشتند مشغول تدريس بودند.

بنده در آن حوزه از محضر پر فيض اساتيد و مراجع بزرگوارى همچون : آيه الله العظمى خوئى مرحوم آيه الله آقاى شيخ محمدعلى كاظمينى احيانا مرحوم آيه الله سيدعبدالهادى شيرازى مرحوم آيه الله آقاى شيخ محمد كاظم شيرازى و ديگران بهره بردم دراين ميان بيشترين بهره رااز محضر درس آيه الله العظمى خوئى بردم .
بيش از يك دوره خارج اصول و به موازات آن خارج فقه : متاجر طهارت صلوه خمس و غيره در محضر درس ايشان شركت داشتم . شكر خداى را كه اينجانب ازالطاف خاصه ايشان نيز برخوردار بوده ام .ادام الله ظله .

در نجف اشرف نيز به موازات تحصيل به تدريس كتابهاى رسائل مكاسب و كفايه اشتغال داشتم . در سال ١٣٣٠ بااخذ گواهى اجتهاداز برخى از مراجع بزرگ به تهران مراجعت كردم .

در آغاز ورود به تهران به درخواست تعدادى از فضلا به تدريس رسائل و مكاسب شيخ و كفايه مرحوم آخوند خراسانى و بد به تدريس خارج در مدرسه هاى : حاج ابوالفتح فيروزآبادى و مدرسه مروى پرداختم .

در سال ١٣٣٢ پس از كسب مدارك مقدماتى به تحصيل در دانشكده الهيات و معارف اسلامى وارد شدم .

در سال ١٣٣٥ دوره ليسانس منقول و در سال ١٣٣٨ دوره دكتراى فلسفه و حكمت اسلامى را به پايان رساندم و بالاخره در سال ١٣٤٢ پايان نامه دكترا را با درجه ممتاز گذراندم .

در سال ١٣٣٢ به تدريس در دبيرستانها و در سال ١٣٣٨ به تدريس ادبيات عرب و بالاخره اصول و فقه در دانشكده الهيات و معارف اسلامى مشغول شدم . در آغاز به عنان دبيرى واز سال ١٣٤٢ به عناوين دانشگاهى و در حال حاضر چند سالى است كه در رتبه اخيراستادى مى باشم .

در بين سالهاى ١٣٤٧-١٣٤٣ در دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران به تدريس ادبيات عرب واز سال ٤٨ تاكنون دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران به تدريس حقوق اسلامى مشغول هستم . واخيرا چند سالى است كه رسما به دانشكده حقوق و علوم سياسى منتقل شده ام .

حوزه : لطفا درباره آثار علمى و تاليفاتتان صحبت بفرماييد.
استاد: آثاراينجانب به دو بخش تقسيم مى شود:

١. كتاب اعم از تاليف تحقيق ترجمه و تلخيص .

٢. مقالات .

اما كتاب تعدادى چاپ شده تعدادى هم در زير چاپ است و تعداد ديگرى هنوز به چاپ آن اقدام نشده است . در اينجا تنها به ذكر آنچه چاپ شده و يا چاپ آن در شرف پايان است اشاره مى شود:

١. الذريعه الى اصول الشريعه تاليف سيدمحمد مرتضى علم الهدى قدس اله نفسه .اين كتاب كه در علم اصول فقه نگاشته شده با تصحيح و تعليق و تحقيق اينجانب توسط سازمان انتشارات دانشگاه تهران در سال ١٣٤٦ ١٣٤٨ در دو جلد به چاپ رسيده است و در سال ١٣٦٧
در همان سازمان تجديد طبع شده است .

٢. تفسير جوامع الجامع تاليف شيخ طبرسى رضوان الله تعالى عليه تاكنون قسمتى ازاين كتاب در دو مجلد با تصحيح تعليق واعراب گذارى اينجانب در سالهاى ١٣٤٧ ١٣٥٩ در چاپخانه دانشگاه تهران به چاپ رسيده است و دو بار هم در حوزه علميه قم تجديد طبع شد. و ضمنا در سال ١٣٦١ يا ٦٢ كتاب سال شناخته شد. و در بهمن ماه سال ٦٧ يكى از بهترين كتابهاى چاپ شده ده ساله انقلاب اسلامى شناخته شده .

٣. ترجمه و تلخيص كتاب عده الاصول .اين كتاب به مناسبت هزاره شيخ طوسى تهيه و در دانشگاه مشهد در سال ١٣٥٤ به چاپ رسيده است .

٤.تاريخ پيامبر تاليف مرحوم دكتر محمدابراهيم آيتى .اين كتاب با تجديد نظر واضافات و حواشى اينجانب در موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال ١٣٥٨ چاپ و در سال ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٦ تجديد چاپ شد. و در سال ١٣٦١ يا ٦٢ كتاب سال جمهورى شناخته شد.

٥. مسائل هامه من كتاب الخلاف . اين كتاب قسمت معاملات كتاب خلاف شيخ طوسى است كه بااستاد شيخ الاسلام كردستانى استاد فقه شافعى دانشكده الهيات روى آن كار شد و درسال ١٣٤٤ توسط چاپخانه حيدرى به چاپ رسيد.

٦. كتاب الصرف والنحور والقرائه كه به اتفاق برخى استادان در سال ١٣٤٩ براى

تدريس ادبيات درانتشارات دانشگاه به چاپ رسيد.

٧. تحول علم اصول فقه ، كه در آغاز به فارسى در دفتر ١٦١٣ مقالات و بررسيها و بعدا چندبار به زبان فارسى و عربى مستقلا به چاپ رسيد.

٨. جلد سوم كتاب جوامع الجامع كه چاپ آن در چاپخانه دانشگاه تهران نزديك به پايان است .

٩. دو جلد كتاب هم تحت عنوان حقوق اسلامى و آيات الاحكام براى چاپ و به چاپخانه دانشگاه ارسال شده و بااينكه چاپ آنها آغاز شده به علت كار زياد نتوانسته ام چاپ آنها را پيگيرى كنم .

ضمنا چنانكه اشاره شد چند كتاب هم تاليف كرده ام كه هنوزاقدامى در مورد چاپ آنهاانجام نداده ام اين كتابها يكى در علم اصول فقه و ديگرى در متاجر و سوم در تاريخ فقه و غيرهااست .

واما مقالات حدود هفتاد مقاله است كه قريب به همه آنها به چاپ رسيده است تعدادى هم هنوز چاپ نشده است ازاين تعداد ٣٥ مقاله در معرفى علمى شخصيتهاى علوم اسلامى كه همه در دانشنامه ايران واسلام چاپ شده است . بعضى ازاين مقالات علاوه بر زبان فارسى به زبان انگليسى هم به چاپ رسيده است .

بقيه مقالات كه مقالاتى است بزرگ حدودا بين پانزده تا صد و پنجاه صفحه درباره موضوعات مختلف حقوقى فقهى اصولى و منطقى است .

قسمت عمده اين مقالات در مجلات دانشگاهى واحيانا غيردانشگاهى به چاپ رسيده است .اينك به تعدادى ازاين مقالات و محل چاپ آنهااشاره مى شود:

١- شيخ طوسى و عده الاصول در معرفى شيخ طوسى رحمه الله عليه و نظرات اصولى او چاپ شده در دفتر دوم مقالات و بررسيها.

٢- جوامع الجامع، در معرفى طبرسى عليه الرحمه و بررسى جوامع الجامع چاپ شده در دفتر سوم و چهارم مقالات و بررسيها.

٣- نگاهى به تحول علم اصول چاپ اول در دفتر ١٦١٣ مقالات و بررسيها. و به زبان عربى در مجله الفكرالاسلامى در چند شماره .اين مقاله بعدها به صورت رساله مستقلى در آمده و مكررا به زبان فارسى و عربى چاپ شده است .

٤- قياس استنباط تحقيقى است درباره قياس منطقى كه فقيه در مقام استنباط ترتيب مى دهد. چاپ در دفتر ٢١ و ٢٢ مقالات و بررسيها.

٥- ادله اربعه ، چاپ شده در نشريه دانشكده الهيات مشهد شماره ٧و٨ دراين مقاله تنها به معرفى قرآن پرداخته شده .

٦-تشريفات قرارداد چاپ در نشريه شمراه ١ موسسه حقوق تطبيقى و نيز ضمن مجموعه اى در دانشگاه تبريز.

٧- بيمه و تضمين چاپ در نشريه شماره ٢ موسسه حقوق تطبيقى و نيز در جلد سوم مجموعه مقالات كنگره تحقيقات ايرانى .
٨-مهمترين موارد اختلاف شيعه و ديگر مذاهب اسلامى چاپ بنياد فرهنگ سال ٥٣ مجموعه مقالات كنگره تحقيقات ايرانى .

٩- ايرانيان و علوم دينى ، چاپ در مجموعه مقالات كنگره تحقيقات ايرانى دانشكده ادبيات و علوم انسانى تهران .

١٠- تاثير منطق در علم اصول چاپ يونسكو در مجموعه مقالات بزرگداشت ابن سينا.

١١- ولايت فقيه چاپ در مجله نشر دانش شماره ٦ و بطور مستقل به زبانهاى فارسى عربى وانگليسى به وسيله سازمان تبليغات اسلامى .

١٢- هدى، (قربانى در منى ) چاپ در مجله الفكرالاسلامى شماره ٣١ به بعد.

١٣- قراردادهاى تضمينى موسسه حقوق تطبيقى شماره ٦.

١٤. گزارش ، كنفرانس حقوق كيفرى اسلام، در رياض چاپ در موسسه حقوق تطبيقى شماره ٢.

١٥قياس (فقهى ) اپ در نشريه شماره ٧ موسسه حقوق تطبيقى .

١٦حقوق جزاى عمومى دراسلام موسسه حقوق تطبيقى شماره ٦.

١٧مقبوض به عقد فاسد نشريه شماره ٨ موسسه حقوق تطبيقى .

١٨موارد فسخ نكاح چاپ در مقالات و بررسيها دفتر شماره ٣٨٣٩ سال ٦١.

١٩ اسلام و محيط زيست در مجموعه مقالات كنفرانس نشت .

٢٠حق و حكم فصلنامه حق شماره .

٢١آراء غزالى در علم اصول چاپ در مجله معارف شماره .

٢٢مالكيت دراسلام مجله تحقيقات اسلامى (بنياد دائره المعارف ) شماره ١.

٢٣حكومت و قانون در چند نشريه از جمله مجله دانشكده حقوق شماره ٢٣.

٢٤آب جلداول دائره المعارف بزرگ اسلام .

٢٥حقوق معلولين مجله دانشكده حقوق شماره ٢٤.

٢٦ضمان عاقله فصلنامه حق شماره ١١١٢.

٢٧يدمالكى و ضمانى فصلنامه حق شماره .

٢٨گوشه اى از تاريخ زندگى پيامبراسلام در مجموعه مقالات كنگره اى به مناسبت ميلاد آن حضرت ص .

٢٩ تا.٣٦ قداست حرم قاعده فراغ و تجاوز تاريخچه فقه منابع احكام تعزيرات علم قاضى و غيره .

اينجانب و كنگره هاى بسيار داخلى و خارجى شركت داشته و در نزديك به همه آنها سخنرانى داشته ام و نيز چندين طرح تحقيقاتى اجرا كرده و يا در حال اجرا هستم واكنون مجال ذكر آنها نيست .
حوزه : با توجه به موفقيت حضرت عالى در كسب درجه اجتهاد در دوران جوانى و تلاش مستمر در تدريس و تحقيق مباحث حقوقى فقه اسلام را در ارائه يك سيستم حقوقى چگونه ارزيابى مى كنيد؟اين سيستم حقوقى در چه صورتى مى تواند به عنوان يك سيستم حقوقى كامل و داراى عناصر زنده و فعال به عنوان حقوق غالب مطرح شود.

استاد: به نظر بنده منابع فقه اسلام يك اقيانوسى است عظيم با پهنه هاى بسيار گسترده و مختلف به گونه اى كه مى توان همه چيزاسلام را از آن استنباط كرد: حقوق سياست واقتصاد و غيرها بنابراين فقه اسلام مى تواند جوابگوى كليه اين مسائل باشد.

در بخش حقوق بنده عقيده دارم كه منابع فقه اسلام مى تواند يك سيستم حقوقى كامل غنى وسيع و داراى عناصر زنده و فعال حقوقى را به دنياى امروز عرضه كند.

اين عقيده را من جدا و صرف نظرازاين كه يك مسلمان هستيم ابراز مى كنم .

آرى فقه ما با همين اسكلت واستخوان بندى موجود قسمت عمده مسائل حقوقى دنياى اسلام را در بر دارد واز منابع آن مى توان كليه مسائل حقوقى را به دست آورد.

منابع فقه اسلامى منابعى است محكم واستوار و داراى عناصرى زنده و فعال كه در آن كليه وظايف و حقوق : فردى واجتماعى عمومى خصوصى جزايى سياسى چه براى شخصيت هاى حقيقى و چه براى شخصيتهاى حقوقى بلكه حتى قسمتهاى حقوقى جديدى را كه امروزه به وجود آمده همه در آن وجود دارد و همه را مى توان از آن استنباط كرد. حتى مسائلى مانند: حقوق دريايى حقوق فضايى حقوق انسانى حقوق حيوانى حقوق گياهى و غيرها كه در گذشته به اين صورت مطرح نبوده است . همه و همه از منابع فقه به خوبى قابل استفاده و بهره بردارى است . قسمتهاى مختلف حقوقى كه در فقه اسلام و منابع آن آمده حتى آن قسمتهايى كه به صرف تئورى مى ماند و چه بسا آنرا به صرف ديد تاريخى مى نگرند همه به گونه اى است كه چه در صحنه عمل و چه در جهان حقوق امروز قابل عرضه است .اين مطلب را بنده بدون هيچ گونه ترديدى عرض مى كنم .اما به شرط اين كه ما با يك ديد واقع بينانه و برگرفته از مسائل و مشكلات زمان خودمان به آن بنگريم و به سراغ آن برويم و نه به آن ديد كه گذشتگاه و پيشينيان ما بدان نگريسته اند. آنچه آن بزرگان انجام داده اند بجاى خود بسيار خوب و زيبا كامل و دقيق و نزديك به واقع بوده است .

امااين مربوط به زمان خود آنان مى شود. آنچه آنان انجام داده اند در زمان خودش بهترين بوده است چرا كه برگرفته از شرايط زمان خود آنان و

ناظر به مشكلات و مسائل مردم همان عصر بوده است .

اما ما كه در عصر ديگرى زندگى مى كنيم و با مسائل ديگرى روبرو هستيم . با توجه به شناخت مسائل و مشكلات خودمان بايد به سراغ منابع فقه اسلام يعنى كتاب و سنت و عقل واجماع برويم همان كارى كه بزرگان ما كرده اند.

اگر چنانچه همانان امروز به جاى ما مى بودند به يقين همين كار را مى كردند. منابع فقه همان منابع گذشته است و خواهد بود. شيوه و متد بهره بردارى از آن هم مى تواند همان شيوه و متد بزرگان ما باشداما توجه به مسائل و مشكلات جديد و نيازهاى انسان و جامعه اسنانى اكنوم ميزان توقع و بهره بردارى ما رااز آن منابع افزون كرده وافزونتر مى سازد.

حوزه :از آنجا كه انسان در گذر زمان از لحاظ تفكر نيازها و شكل روابط و مناسبات بر بسترى ثابت نمى ماند چگونه فقه مى تواند پاسخگوى نيازهاى او باشد؟
استاد: دراين مساله كه انسان از لحاظ تفكر نيازها و وروابط و ... در بستر متغيراست ترديدى نيست . بدون ترديد چنين موجود متغيرى در موارد بسيارى احتياج به احكام سازگار و مناسب با شرايط واحوال خود داردامااين واقعيت براى فقه اسلام هيچ گونه مشكلى

را فراهم نمى كند چرا كه منابع فقه حاوى كلياتى است جارى بر بستر زمان كه هيچ گاه از جريان باز نمى ايستد.

عناصرى از قبيل زمان و مكان و غيره در جريان اين كليات وانطباق آن با نيازمنديهاى انسان دراعصار مختلف نقس اساسى را دارد عنصر اجتهاد و فقهات هدايت گراين جريان در طول تاريخ است .اگر فقهاء و مجتهدين هر دوران در جريان كامل نيازهاى جامعه خود و مسائل و مشكلات آن باشند خود را مجهز به معلوماتى مى كنند كه اين معلومات چگونگى تحول و تغييرانسان رااز لحاظ تفكر شكل روابط و مناسبات و غيره در بستر زمان براى آنان مشخص مى كند.

فقهايى كه با توجه به اين انسان شناسى به سراغ منابع احكام مى روند دراين اقيانوس آب شيرين و گوارايى مى بينند كه درست مناسب رفع عظش انسان همان روزاست .

فقهاء و مجتهدين هيز عصر و زمانى ازارائه احكام براى موضوعات جديد و حل مسائل و مشلات انسان عاجز و ناتوان نيستند مگراين كه خداى ناخواسته دچار جمود فكرى بوده و نخواسته و يا نتوانسته باشند عصر خود وانسان زمان خود را خوب بشناسند.

كليات موجود در منابع فقه اسلام بايد بر مصاديق مختلف و گوناگون در زمانهاى مختلف تطبيق شود واين كار به عهده فقهاء و مجتهدين واگذار شده است .

اين مجتهداست كه بايد در هر زمان انسان و مسائل آن را بشناسد تا چنين تطبيقى برايس ميسر گردد.

اگر براى تمام كليات موجود در فقه مصاديقى لايتغير ذكر مى شد و اجازه عدول از آن داده نمى شد فقه در بستر زمان دچار مشكل مى گرديد و رفته رفته از صحنه عمل دراجتماع خارج مى شد ولى چنين چيزى نيست .

كليات فقه اسلامى قابل انطباق بر مصاديق گوناگون و قابل تعميم به مصاديق ذكر شده و متن آن قاعده هاى كلى است . دراين زمينه مثالهاى زيادى است كه من به يكى - دو مثال ساده آن اكتفا مى كنم : ما در قرآن يك قاعده كلى داريم به نام : اوفوا بالعقود وفاى به عقد پذيرفتن نتيجه آن يك وظيفه و يك قانون كلى است اما مصاديق عقد در زمانهاى مختلف و در روابط ميان اشخاص حقيقى يا حقوقى متفاوت است . در گذشته عقدها محدود بود به : بيع اجاره صلح و ...ازاين روى فقها و مجتهدين گذشته وفاى به همان عقدها را لازم مى شمردند و چون عقود فقط بين اشخاص حقيقى واقع مى شود. تصور مى فرمودند: مراداز اوفوا بالعقود اوفوا بعقود كم است يعنى عقدهاى ميان شما در حالى كه اين حكم مى تواند شامل كثيرى از عقودامروزى هم بشود كه در گذشته نبوده است .اين التزام به نتيجه عقد هيچ ضررى ندارد كه علاوه بر عقدهاى منعقده ميان افراد حقيقى عقدهاى ميان

شخصيتهاى حقوقى را هم شامل شود. چه گير و مانعى وجود دارد كه اين قانون كلى شامل انواع شركتهايى كه امروز پيدا شده و در گذشته هيچ نبوده است نيز بشود.

مثال ديگرى مى زنم كه ممكن است افرادى هم با عرض بنده دراين مثال موافق نباشند ولى من با توجه به ادله به گونه اى قاطع و جازم به آن معتقدم . در باب ديه قتل عمد يا شبه عمد و خطا فقهاء مجازاتهايى را برگرفته از منابع فقه از قبيل : پرداخت صد شتر ٢٠٠ گاو و غيره براى قاتل ذكر مى كنند. ممكن است بعضى تصور كنند كه شتر و گاو موضوعيت دارد لذا تصور مى كنند كه فقط موارد مذكور در لسان دليل بايد پرداخته شود در حالى كه به نظر بنده به يقين مطلب بدين گونه نيست .

شتر و گاو و ديگر مذكور هيچ موضعيت ندارد بلكه اينها مصاديقى است از واحدارزش آن روز واين اعجاب انگيزاست كه چگونه اسلام به واحدارزش آن روز توجه مى كند و مواردى را مثال مى زند كه آن روز تقريبا ارزش يكسان و برابرى داشتند. تنوع اين موارد مى فهماند كه هيچ كدام موضوعيت ندارد بلكه نظراسلام اين است كه : فرد مرتكب بدون مجازات و تاوان رها نشود.

مرتكب بايد معادل آن واحدارزش را به ورثه مقتول بپردازد.

اسلام معادل واحدارزش را چند چيز معين كرده است كه افراد به مشكل برخورد نكنند و هر كس مناسب با آنچه در دسترس اوست اقدام كنند. برخى از روايات به صراحت به اين معنى دلالت دارد. ذكراين موارد مذكور به اين معنى نيست كه در تهران هم قاتل براى مجازات بايد صد شتر بپردازد. در تهرانى كه فراهم آوردن چند شتر هم امرى است محال .ازاين گذشته امروزه براثر مسائل گوناگون جغرافيايى اقتصادى و سياسى اين موارد مذكور در مكانهاى مختلف ارزشهاى نابرابر و گاهى بسيار متفاوت دارند.اين گونه نيست كه پرداخت صد شتر همه جا برابر با پرداخت گاو باشد.

بنابراين ما مى فهميم كه موارد مذكور تنهااشاره به مصادق است و هيچ موضوعيت ندارد. ما در زمان خودمان از واحدارزش خودمان برابر قيمت آن واحدارزش در زمان شارع بايد به عنوان جريمه پرداخت يااخذ كنيم . در جوامع ديگر و زمانهاى ديگر و زمانهاى ديگر هم به همين گونه .

بنابراين اگرانسان در طول حيات خويش بر بسترى ثابت نمى ماند احكام اسلامى هم بر بسترى ثابت نمانده و كليات آن همراه با نيازهاى مختلف و گوناگون انسان بر مصاديقى نو منطبق مى گردد.

توفيق درانطباق و صحت آن در گرو داشتن يك انسان شناسى صحيح و درك شرايط و موضوعات مختلف زمان است .

بااين خصوصيات اگر سراغ منابع احكام و فقه اسلام برويم مى بينيم كه اين منابع سرشاراز عناصر زنده متحرك و پوياست .

مجموع احكام فردى حكومتى ظاهرى واقعى اولى ثانوى و ... هر يك بجاى خود يك مجموعه متحرك و پويايى را تشكيل مى دهد كه هيچ گاه از پاسخ گويى به نيازهاى انسان واداره او عاجز نمى ماند چرا كه اگر انسان تفكر نياز و روابط و شرايط ثابت ندارد به همين موازات احكام شرعى نيز قابل انطباق بر همه آن شرايط است . .

البته اين بدان معنى نيست كه : حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه خدشه دار بشود. نه اين قاعده كلى اصلى است مسلم و خدشه ناپذير.

در منابع فقه اسلامى كلياتى از آنچه انسان بايدانجام دهد يااز آن بپرهيزد بيان شده و مطابق با شرايط و موضوعات زمان شارع نمونه هايى به عنوان مصداق يا مصداق بارز براى آن ذكر شده است .

نسبت به زمانهاى بعد نيز همين كليات بدون كم و كاست بايد جريان پيدا كند و همانگونه كه عرض كردم دراين جريان نقش اساسى و قابل توجه به فقهاء و مجتهدين هر زمان كه متخصص فهم آن كليات هستند داده شده است .اين متخصصين بايد به گونه اى تريت شوند كه منعكس كننده تمام شرايط و نيازهاى انسان زمان خود در مقابل آن كليات باشند. با عرضه اين شرايط و نيازها وارائه موضوعات جديد آن كليات احكام مناسب راارائه مى كند.

دراين زمينه يكى از مثالهاى ساده اين است : ما در منابع فقه يك قاعده كلى داريم كه تشبه به اعداءالله حرام است .اين قاعده كلى و اين حكم حكمى ثابت و لايتغيراست . حرام محمداست كه الى يوم القيامه تغيير نمى كنداما عنوان تشبه يك عنوان ثابتى نيست و كاملا متغيراست . يك روزى پوشيدن كت و شلوار يا نوعى كلاه خاص ممكن بود تشبه به كفار باشد بنابراين حرام بود و مسلمانان نبايد مى پوشيدند اماامروز تشبه نيست بنابراين حرام هم نيست . هر حكمى موضوعى و هر موضوعى حكم خودش را دارد.البته قسمتى از تكاليف عملى و بخش معظمى از عبادات ثابت و پيش ساخته است و نبايد در طول زمان تغيير كند امااين قسمت ناظر به يك سرى ارزشهاى ثابت برگرفته ازابعاد لايتغير وجودانسان است كه ثابت بودن آن هيچ گاه براى انسان مشكلى ببار نمى آورد و با رجوع به طبيعت آن به راحتى مى فهميم كه در آينده هم هر چه انسان تغيير كنداين ثبوت براى او مشكل آفرين نخواهد بود.از اين بخش ازاحكام كه بگذريم بقيه هيچ حالت ثابت واز پيش ساخته اى ندارد بلكه قسمت مهممى ازاحكام فقهى كه بيشترين نقش را در زندگى اجتماعى بشر دارد بدون تغيير امكان بقاء ندارد چرا كه در ذات آنها تغيير خوابيده است . همين احكامى كه امروز به عنوان احكام حكومتى از آن ياد مى كنند خمير مايه و عنصراساسى تشكيل اين احكام تغييراست ; چرا كه

اين احكام تابع مصالح و مفاسد عموم است و مصالح و مفاسد عموم در زمانهاى مختلف و در مكانهاى گوناگون بسيار متفاوت و متغيراست . متاثرازاين تفاوت و تغيير احكام حكومتى نيز متغير و غيرثابت خواهد بود. طبيعت احكام حكومتى به گونه اى است كه نمى توانداز پيش ساخته و حالت ثابت داشته باشد. حاكم فقيه و متخصص عادل بايد با توجه به شرايط زمان و مكان و ديگر شرايط مصلحت عموم را به دست بياورد و بر مبناى آن مصلحت احكام حكومتى رااستنباط كرده والقاء كند چرا كه اين احكام پيش ساخته نيست و بايد در هر زمان بنا به مصالح عمومى آن اراز كليات منابع فقه استخراج كرد و به دست آورد. به عنوان مثال : همين مساله توالد و تناسل كه امروزه مطرح است . آن گونه كه نسبت مى دهند پيامبراكرم فرموده است : تناكحوا تناسلوا فانى اباهى بكم يوم القيامه ولو بالسقط.

اين از لحاظ حكم فردى كاملا درست است . مصلحت فرد و خانواده عالبا اين اقتضا را داردامااز نظراجتماعى ممكن است همواره اين گونه نباشد.

زمانى كه مسلمانان دراقليت هستند وازاين نظر در مقابل دشمنان خود تامين لازم را ندارد بايد محتواى اين حديث را نشر داد و به آن عمل كرد. چه بسا شان نزول اين حديث هم همين باشد.

ولى چه بسا در زمانى مانندامروز مصلحت جامعه مااقتضاى خلاف آن را داشته باشد. ما كه تا چند صباح ديگر نمى توانيم امكانات لازم فرهنگى اجتماعى اقتصادى لازم و مفيد را

براى يك جمعيت آنچنانى فراهم كنيم عمل به محتواى اين حديث به صلاح ما نيست واگر ولى فقيه يعنى متخصص عادل بنا به حكم حكومتى دستور حصر توالد و تناسل را صادر كند بايدازاين دستور متابعت شود چرا كه اين به صلاح جامه است واين هيچ مخالفت بااسلام يا نبى اكرم نيست .

آنچه پيامبراكرم فرمودند در موقعيت زمان و مكان خاصى كاملا درست و صحيح است ولى فعلا ما در آن موقعيت نيستيم واكنون اداره شرافتمندانه و با عزت جامعه اسلامى ما در ميان ديگر جوامع دنيا اقتضادى ديگرى دارد. و به عبارت مختصرتر چه بسااين حديث بر فرض صحت قضيه خارجيه باشد نه حقيقيه .

ما در متن منابع فقهى نسبت به معاملات دستورى داريم كه : معامله نبايد مجهول باشد. در گذشته اگر بايع يك تكه سنگ يا پاره آجرى را بر مى داشت و به مشترى مى گفت : به اندازه وزن اين تكه سنگ به تو گندم مى فروشم به اين قيمت اين اشكال نداشت چرا كه معامله مجهول نبود اماامروز حكومت به لحاظ رعايت مصالح عمومى جامعه در باب اوزان و مقادير يك استانداردهاى مشخص را تعيين كرده كه مردم موظف هستند در قالب همان استاندارها معاملات خود راانجام دهند و خارج از آن معامله را مجهول مى كند. خروج ازاين استانداردها چه بسااز نظر احكام فردى شرعى اشكال نداشته باشد چرا كه بوسيله ديگرى از حالت مجهول بودن خارج شود اما اگر بى توجهى به حكم حكومتى تلقى شود درست نيست . در همين مساله اوزان مقادير به خوبى مشخص مى شود كه حكم كلى اسلام چنان بيان شده كه با فرهنگها و زمانهاى گوناگون هيچ تصادم و مشكلى راايجاد نمى كند و مى تواند موافق مصلحت عموم جوامع در تمام زمانها واقع شود.

تمام مسائل حكومتى اين گونه است . ما نبايد به هيچ وجه تصور پيش ساخته بودن آنان را بكنيم چرا كه طبيعت اين مسائل با پيش شناخته بودن آن سازگار نيست .

در مساله احتكار هم وضع به همين منوال است . صرف نظرازاين كه حاكم فقيه عادل واجد شرايطاگراحتكار متاعى را بر خلاف مصلحت عموم بداند مى توانداز آن جلوگيرى كند ولوازاجناس مذكور در روايات و كتب فقهى نباشد.اين حكمى است عمومى (حكومتى ) و واجب الاتباع بلكه استفاده صحيح ازادله نيزاقتضا دارد كه حتى حكم فردى هم همين طور باشد چرا كه مستفادازادله حرمت احتكاراين است كه كسى حق ندارد مايحتاج عموم را به انتظار گرانى حبس كند وازاين راه موجب وقوع مردم در مضيقه و تنگنا شود.اين به اجناس مذكور در روايات و كتب فقهى اختصاص ندارد بلكه حتى مثل داروجات لوازم بهداشتى و نظافتى و كليه ضرورات و لوازم زندگى عصر حاضر را شامل مى شود چرا كه همه اينها جزء مايحتاج

عمومى اين زمان است و حبس آنها موجب وقوع مردم در تنگنا و مضيقه است بلكه چه بسا مى توان گفت . بعضى از اشيايى كه در روايات آمده امروز جزء مايحتاج عمومى نيست زيرا درست است كه مثلا كشمش و خرما... در زمان صدوراين روايات همه مورد نياز عمومى بوده اند ولى به يقين در حال حاضر چنين نيست يعنى : جزء مايحتاج عمومى نيست و به عبارت مختصر در حال حاضر بين مايحتاج عمومى و آنچه در روايات آمده عموم و خصوص من وجه است و مساله صرفا يك مساله تعبدى نيست تا به آنچه در روايات آمده اقتصار كنيم و به چيزهايى ديگر تعدى نكنيم يا در موردآنها به حرمت احتكار قائل شويم و لو در حال حاضر جزء مايحتاج عمومى نباشند بلكه مساله اى است مبتنى بر مصلحت عمومى قابل درك براى همه عقلاء بنابراين لازم نيست تنها به آنچه در روايات آمده اقتصار كنيم تا تعبدا در مورد آنها به حرمت احتكارى قائل شويم و لو مورد نياز عموم مردم اين زمان نيستند. و حصر در مورد روايات حصرى است اضافى مربوط به خصوص زمان صدور روايات . و با توجه به آنچه تا كنون ذكر شداين حكم را بايد حكم حكومتى بدانيم نه حكم خصوصى .

نظير مساله احتكار در مسائل فقهى چه بسا اندك نباشد. مانند اموال زكوى اعم از زكوه مال و زكوه فطره خراج و مقاسمه و جزيه و ديه و غير ذلك همه اينها نياز به دقت و تامل زياد دارد.

حوزه :امروز با پيروزى انقلاب اسلامى صحنه هاى مختلفى از سوالات فكرى عقيدتى عملى بر روى فقه اسلامى گشوده شده است ازاين روى فقه مرحله دشوار و مهمى از دوران تكامل خود را طى مى كند. مرحله عبور از تئورى پردازى به قانونگذارى از ذهنيت به عينيت از تابعيت به حاكميت دراين گذر تاريخى تنش هاى قابل ملاحظه اى پديد مى آيد از جمله :انس به مفاهيم سنتى محو عظمت علمى و شهرت بزرگان و...از يك سو و نيازهاى حكومتى در تمام زمينه ها و همچنين رويش انبوه سوالاتى كه حضور فقه را در عرصه هاى مختلف مى طلبداز ديگر سو تنشها را وسعتت بخشيده است . جناب عالى در جهت عبور موفقيت آميز فقه و پشت سر گذاشتن اين تنش ها چه توصيه اى مى فرماييد.
استاد:اعتقاد من اين است كه : فقهاى قديم ما بسيار خوب استنباط كردند و نتيجه استنباط آنان مجموعه خوب و قابل استفاده اى را به ما عرضه كرده است كه ما بايداز آن بهره بگيريم .

آنچه شيخ طوسى قدس الله نفسه در بيش از هزار سال پيش به آن رسيده كاملا بر طبق مشى درست و بى نقص بوده است .اما آنچه

شيخ الطائفه وديگر بزرگان به آن رسيده اند كاملا الهام گرفته و تحت تاثير شرائط و روابط نيازهاى زمان خودايشان بوده است . بايد هم چنين باشد. ما هم ازاين قاعده مستثنى نيستيم . گر ما بدون در نظر گرفتن شرائط زمان و مكان خودمان بخواهيم تنها تحت تاثير عظمت علمى بزرگان گذشته بوده و نتوانيم موقعيت خود را درك كنيم نمى توانيم فقه رااز صحنه درس وبحث به صحنه عمل بياوريم .اگر هر كدام از بزرگان پيشين ماامروز مى بودند با توجه به مسائل جارى امروز سراغ ادله و منابع فقه مى رفتند و نتيجه استنباط آنان قهرا با آنچه در گذشته تحت تاثير شرايط و عوامل ديگر به آن رسيدند يقينا متفاوت مى شد .

طبيعى است كه ما در زمان شيخ طوسى زندگى نمى كنيم . موضوعات احكام فقهى هم از آن روز تاكنون ثابت نمانده است .اگر ما خودمان رااز قالب هاى خود ساخته واحيانا پيش ساخته و بى محتوى جدا كنيم و با توجه به شرايط و خصوصيات انسان و جامعه امروز خود به سراغ منابع احكام برويم بدون شك نتيجه مطلوبى عايدمان شده و به خير و صلاح جامعه اسلامى خود خواهيم رسيد. مقام علمى و عظمت و تقواى بزرگان جاى هيچ گونه بحث و ترديد نيست و ما بايد حتما در استنباطات خود به شيوه استنباط آراء و نظرات آن بزرگان توجه كنيم و از آن بهره بجوييم .

اشكال از ناحيه اين توجه نيست . نه تنها عيب نيست كه ما به آراء و نظرات و شيوه استنباط آن بزرگان توجه كنيم بلكه اين يك امتيازاست و به نظرات ما قوت واستحكام مى بخشد. عيب اين است كه ما به آنچه بايد توجه كنيم توجه نداريم . ما به شناخت موضوع توجه نمى كنيم . شرايط زمان و مكان و مسائل ديگر را آن گونه كه بايداهميت نمى دهيم .انسان را آن گونه كه بايد بشناسيم نمى شناسيم . يك كلياتى آن هم به صورت غير منسجم از پيشينيان گرفته ايم و در ذهن خود پرورده ايم و مى خواهيم با همان معلومات كلى بسراغ منابع فقه رفته واحكام رااستنباط كنيم عيب كار اينجاست .

حوزه : همانگونه كه حضرت عالى فرموديد جامعه انسانى در طول حيات تاريخى خويش دورانهاى مختلفى را گذرانده كه ويژگيهاى اين دورانها رااز يكديگر متمايز مى گرداند. ويژگيهايى در روابط و مناسبات انسانى شكل توليد توزيع مبادله فرهنگ و ... ما در بررسى اقوال فقهاء پيشين چگونه بايد تاثيراين ويژگيهاى كهن را بر فتواى آنان شناخته واز حريم استنباط خود بزداييم .
استاد: بعضى تصور مى كنند تنها راه براى جدا ساختن ويژگيهاى كهن و دور نگهداشتن آنهااز حريم استنباط پيمودن روشهاى جديد و برگرفتن

متدهاى نو دراستنباط است .

اما به عقيده من اين نه تنها راه نيست بلكه ضرورتى هم ندارد چرا كه منابع احكام ما بنابر اعتقاداتمان هيچ گاه تغيير نمى كند. براى استنباط همواره بايد به قرآن و سنت رجوع كرد. صغراى استنباط را همواره بايدازاين دو منبع گرفت . بزرگان ما هم همه همين كار كردند.

كبراى استنباط را هم هميشه بايداز علم اصول گرفت دراين بحثى نيست . دراينجا هم بزرگان ما همه همين كار را كردند. ضرورتى در تغيير متداستنباط احساس نمى شود. همان متد صاحب جواهر شيخ طوسى و بزرگان ديگر خوب و درست است اما اگراين بزرگان امروز بودند و با همين متد به استنباط مى پرداختند نتيجه استنباط آنان با آنچه در كتابهاازايشان باقى مانده و در راى و منظر ماست فرق مى كرد.

ما بايد به آنچه كه باعث اين فرق مى شود توجه كنيم . آنچه نتيجه استنباط آنان را به فرم موجود در آورده همان شرايط و ويژگيهاى حاكم بر دوران آنان بوده است كه مااين شرايط را نداريم . آنچه به فرض موجود بودن آنان دراين زمان به فتواى آنان رنگ ديگرى مى داد شرايط موجود ماست .اگر ما به شرايط زمان خود توجه كافى بكنيم طبيعى است كه از آن شرايط كهن فاصله مى گيريم .اين مساله را كه ما دراستنباط حكم فقهى از منابع فقه نبايد تحت تاثير عظمت علمى و تقواى بزرگان سلف باشيم از خود آن بزرگان ياد گرفته ايم . خود آنان ضمن بزرگداشت و رعايت احترام پيشينيان خود هيچ گاه آراء آنان را در آراء خود نفوذ نمى دادند

حتى اساتيد بلافصل خود را. شما به اين مساله اجماع و شهرت نگاه كنيد بزرگان ما تقريبا پنبه اين دو را زده اند.از نظر علمى علماء بزرگ ما از قبيل : شيخ انصارى و مرحوم آخوند براى شهرت اعتبارى قائل نشده اند و دراعتبار اجماع هم ترديد كرده اند.

عيب از متد نيست . عيب ازاين است كه ما آنچه را كه بايد واقعا در استنباط احكام دخالت دهيم دخالت نمى دهيم يااصلا آن را نمى شناسيم و يااگر مى شناسيم به آن توجه نداريم برعكس آنچه را كه هيچ دخالتى دراستنباط احكام ندارد بى هيچ وجهى در آن دخالت مى دهيم .

حوزه : آيا ما مى توانيم بدون در نظر گرفتن روح حاكم بر مجموعه نظام فكرى مكتب اسلام فقط بااستناد به روايات هر باب به استنباط احكام بپردازيم .
استاد:البته بايد روح حاكم بر كليت اسلام را در نظر بگيريم امااين روح بايد برگرفته از متن خود منابع شريعت باشد. بنده نبايد نزد خودم فكرها وانديشه هايى بكنم و بعداينها را روح كلى اسلام بدانم و طبق آن به استنباط احكام بپردازم . روحى كه از متن منابع شريعت به دست مى آيد واستفاده مى شود اگراز طريق درست به دست بيابد بايد حاكم بر كل مجموعه استنباط مااز منابع فقه باشد.

اين روح هيچ گاه بااحكامى كه به طريقه درست و با توجه به تمام شرايط از منابع فقهى استنباط شود در تعارض نخواهد بود يعنى احكامى خلاف آن روح كلى نخواهيم داشت . مثلا اگر در باب مالكيت به آنچه كه بايد توجه داشته باشيم . شرايطامروز وانواع روابط و مسائل جنبى ديگر را خوب بشناسيم و به آن توجه كنيم : به حرمت اكل مال به باطل رباخوارى احتكار اجحاف به مردم تضييع حقوق ديگران تعدى تجاوز و غيره و صرفا به يك مورد توجه نكنيم و تنها يك قاعده را مثلا قاعده تسليط آن هم طبق درك نادرست خود ملاك قرار ندهيم به يقين آنچه از منابع دراين رابطه به دست خواهيم آورد هيچگاه منتهى به فقر و قداست اكثريت جامعه كه اين مخالف روح كلى اسلام است نخواهد شد.

آنچه را كه ما به عنوان روح اسلام تصور مى كنيم اگر واقعا برخاسته از متن شريعت اسلامى باشد نه خداى ناخواسته ساخته و پرداخته ذهن و تصورات و آمال و آرزوهاى ما مى تواند ملاك استنباط صحيح باشد. ما هيچ گاه نمى توانيم به حكمى ملتزم شويم كه با روح كلى اسلام مخالف باشد.البته عرض كردم كه بدون هيچ گونه ترديد ميان احكامى كه با تمام شرائط استنباط شده باشند با روح حقيقى مكتب هيچ گاه تنافى و تضادى پيدا نمى شود مگراين كه احكام در بستر مناسبى از شرايط

كامل استنباط نشده يا روح ساخته و پرداخته ذهن خودمان باشد .

مساله ديگرى كه در همين راستا بايد دراستنباط احكام مورد توجه قرار بگيرد

توجه به ابواب مختلف فقه درارتباط با مساله مورد نظرمان كه مى خواهيم استنباط كنيم نمى توانيم مسائل هر باب را به گونه اى استنباط كنيم كه بيگانه با كليت فقه ما باشد.ابواب فقه در عين اختلافاتى كه در موضوع دارند در درون يك پيوند وارتباطى با يكديگر دارند كه تمامى آنها يك مجموعه را تشكيل مى دهند. ما دراستنباط بايد به اين حالت مجموعه بودن فقه توجه داشته باشيم . چه بسااز منابع بابهاى ديگر فقه در زمينه مورد نظر خودمان بتوانيم استفاده هايى بكنيم كه در فهم حكم شارع به ما كمك زيادى بكند.اين گونه استنباط نيز خظر مغايرت احكام به دست آمده با روح كلى مكتب اسلام را نيز به حداقل مى رساند.

ما بااحكام اسلامى بايد به عنوان احكامى از يك مجموعه نگاه كنيم . بطور مسلم هيچ حكمى دراين مجموعه نبايد در تناقض با حكم يااحكام ديگر باشد. خطرى كه در تك نگرى به احكام چه بسا دامنگير حاصل استنباط ما بشود.

حوزه : حضرت عالى ضمن تاكيد بر توجه به روح كلى اسلام دراستنباط احكام براين مساله نيز تاكيد داشتيد كه اين روح بايد برگرفته از متن شريعت اسلامى باشد. براى درك هر چه بيشتراين روح كلى چه توصيه اى داريد؟
استاد: به دست آوردن روح كلى بسيار مشكل و دوراز دسترس است زيرا ذهن تمامى ما آغشته به مسائل زيادى است كه اين موانع از يك برداشت كاملا صحيح و منطبق بر واقعيات است . ما چه متوجه باشيم و چه متوجه نباشيم متاثراز مسائل زيادى هستيم كه اين مسائل خواه ناخواه به ذهنيت و برداشت ما جهت و نقش مى دهد.

اين گونه نيست كه در برداشتها همان مبادى و مبانى كه ما به آن توجه داريم نقش داشته باشد. زيادى ازانگيزه ها و مسائل ديگر نقش هاى اساسى و سرنوشت سازى بازى مى كنند كه به آن توجهى نداريم .

اين مساله از قديم ميان علما و فقهاى ما مطرح بوده است مثلا صاحب قوانين دارد : الفقيه متهم فى حدسه شبيه اين عبارت را چه بسا زياد داشته باشيم كه مى رساند علماءاز گذشته به عوامل نامرئى كه مى تواند در برداشتها تاثير ناخودآگاه بگذارد توجه داشتند. در راه فهم درست در مرتبه اول ما بايد به قدر توانمان

دست اين عوامل مرئى و نامرئى موثر رااز ذهن خودمان دور كنيم .البته اين كار بسيار سخت و دشواراست .

حتى عده اى اعتقاد دارند كه محال به نظر مى رسد ولى ما تا جائى كه مى توانيم بايد خود رااز تصورات و عواملى كه مى تواند در برداشت ما تاثير سوء بگذارد برهانيم . به هر ميزانى كه ما دراين امر موفق شويم حاصل استنباط ما به حكم واقعى شارع نزديك مى شود.

بعدازاين پالايش ذهن از عوامل تاثيرگذار بايد ذهنيت خود را كاملا دراختيار دليا و منبع حكم قرار دهيم . صدر و ذيل و قرائن آن را خوب بسنجيم و بعد با مفاد سايراخبار يا آيات در همان زمينه يك مقايسه و هماهنگى بكنيم . در تمام اين مراحل ما دراختيار دليل باشيم و دليل حاكم بر ما باشد نه ما حاكم بر دليل .اليته واضح است كه مراداز عوامل تاثير گذار معلومات غلط باانگيزه هاى ناخالصى است كه ممكن است ما را دراستنباط حكم به بيراهه بكشد.

مثلا اگر ما حب و بعض هاى خاصى داشته باشيم يا معلومات مااز انسان و نيازهاى او و يا روابط گوناگون موجود در آن غلط باشد و اين تصورات مغشوش در ذهن ما جولان داشته باشد. مسلما نمى توانيم آنچه را كه بايد بيابيم .

عرض كردم رهايى ازاين تصورات بسيار مشكل است اما برخورد با واقعيات وجودانسان و جامعه و كيفيت روابط مختلف حاكم در جامعه و بد دست آوردن حقايق زندگى مى تواند ما را كمك كند.

حوزه : حضرت عالى تاثير جهان بينى فقيه را در نتيجه استنباط احكام چگونه ارزيابى مى كنيد و به يك جهان بينى صحيح دراستنباط صحيح چه نقشى را مى دهيد.
استاد: جهان بينى صحيح يعنى واقع بينى نسبت به حقايق عالم هستى و كيفيت ارتباط ما بااين حقايق اساسى ترين نقشى را دراستنباط صحيح دارد. ما به هيچ وجه نبايد تصور كنيم كه دراستنباط احكام تنها فرا گرفتن فقه واصول كافى است . به نظر بنده انسان قبل از پرداختن به فقه واصول بايد يك بينش صحيح و جهان بينى درست و منطبق بر و اقعيات جهان كسب كند.اين ابتدايى ترين كاراست . براى من خيلى مشكل است كه قبول كنم كسى كه اين مسائل را درست درك نكرده باشد بتواند از منابع فقه احكام صحيح رااستنباط كند .

البته تصور مى كنم كسانى بااين نظر بنده موافق نباشند ولى بنده عقيده دارم كه قبل از پرداختن به مسائل فقه واصول بايداصول اعتقادات فرد درست شود.

اصول اعتقاداتى برگرفته از حكم قطعى عقل با توجه به متن شريعت كه بتواند حقايق و واقعيات

جهان را براى او ترسيم كند. و بتواند نقشى درست از حقايق وجود را در ذهن خود داشته باشد. بدون اين بايد نتيجه استنباطها واقعا به ديده ترديد نگريست .

بسيارى ازافراد را مى بينيم كه ساليان بسيار در فقه واصول كار كرده انداما نسبت به مسائل اساسى تراسلام هيچ ورودى ندارند در آغاز به مسائلى پرداخته اند كه بايد در مراحل ثانى و ثالث به آن پرداخت . درصد زيادى ازاين افراد را مى بينيم كه دچار يم تصورات گمراه كننده و قيد و بندهاى دست و پا گير شده اند كه اين نتيجه همان است كه مسائلى را كه بايد قبل از پرداختن به فقه واصول براى خود حل مى كردند. حل نكرده اند. متاسفانه من بايداين مطلب رااينجا عرض كنم كه گاهى ما در مسائل اساسى جهان بينى يااصول اعتقادات معلوماتمان در سطح معلومات عوام ترين مردم است و ياانبوهى از خرافات واوهام را در ذهن خود پرورانده ايم و يا نسبت به واقعيات جهان هستى . كاملا بيگانه هستيم .اينجاست كه هر چه هم در وسائل و معدات مهمولى استنباط ورزيده باشيم . باز راه نجاتى بجائى نخواهيم برد.از آنچه هم كه استنباط كرديم با كمى دقت اين گرفتارى ما مشخص مى شود.

در راستاى يك استنباط صحيح و فراهم كوردن يك فقه زنده و متحرك پالايش ذهن از خرافات واوهام و داشتن يك سرى تصور و تصديقهاى درست از حقايق و واقعيات عالم هستى كاملا ضرورى و لازم است .

حوزه : حضرت عالى بررى زمينه هاى تاريخى شكل گيرى مباحث فقهى را چقدر ضرورى و لازم مى دانيد؟ همچنين پرداختن به سيره و نگارش آن را در راستاى دست يابى به يك فقه زنده و متحرك چگونه ارزيابى مى كنيد.
استاد: قطعا ما به تاريخ فقه نيازمنديم و بايد تاريخ فقه نگاشته شوداما نه از قبيل آنچه تا كنون نوشته شده و متاسفانه يكى از آن را هم بنده خود نوشته وانتشار داده ام . بررسى زمينه شكل گيرى مباحث فقهى و چگونگى تطور آن بسيار لازم و ضرورى است اما آنچه تا كنون نوشته شده ارزش چندانى ندارد. )

بايد مسائل فقهى دراين تاريخ به گونه اى بررسى وشد كه به اصطلاح شان نزول هر يك از مسائل فقه مشخص شود چرااين مساله مطرح شده تطور آن چگونه بوده است .

من پى گيرى فلسفه و علت احكام را عرض نمى كنم . شان نزول و علت پيدايش مرتبه پايين تراز علت و فلسفه احكام است .اگر ما يك اين چنين تاريخى فقهى داشته باشيم خيلى ما را كمك مى كند. تا بسيارى از مسائل مبهم فقه را آن طور كه واقعيت اقتضا دارد باز و روشن كنيم . بررسى ريشه واساس احكام در جهت دادن

درست به فقيه درامر استنباط بسيار مفيد و موثراست .

دراين تاريخ حتى بايد به شان نزول روايات گوناگون ازائمه معصومين ع نيز پرداخته شود. دراين صورت ما خيلى بهتر به مفاد روايات پى خواهيم برد. ممكن است كسى بگويد: باب آگاهى به معظم اين مسائل مسدوداست . ليكن بنده بااين سخن موافق نيستم . ممكن است تا حدى محدود و مشكل باشداما به كلى مسدود نيست .اگر نتوان به تك تك مسائل فقهى اين گونه پى برد و ريشه يابى كرد در قسمت اعظم آن اين كارامكان پديراست .

به يقين اين كاوش در نتيجه استنباط بسيار موثر و مفيداست . بنده خود بعضى از علماى خيلى بزرگ و ترازاول را ديده ام مثلا به ظاهر روايتى استناد فرموده اند و معناى خاصى براى آن در نظر گرفته اند و براساس همين معنى با مخالفين خود درافتاده اند و آنان را تخطئه كرده اند كه اگر به شان نزول روايت توجه مى كردند به خوبى در مى يافتند كه آنچه از ورايت فهميده اند درست نيست واتفاقا قول مخالفين درست است .

حوزه :آيا مى توان گفت : بعضى ازاحكام رعى در لسان روايات در قالب الفاظ خاصى ارائه شده كه خود آن قالبها مورد توجه نيستند بلكه بايد براساس محتواى آن حكم در باى موضوعات جديد به استنباط پرداخت .
استاد: قالب الفاظ غالبا دراحكام مدخليت ندارند و صرفا لفظى هستند براى رساندن معنى از باب نمونه : در شريعت اسلامى يك نوح حق فسخ معامله داريم كه در زبان فقها فقط به عنوان خيار مجلس شهرت دارد.اين تعبير در لسان روايات وجود ندارد بلكه در زبان فقهاست . ولى براى توضيح مناسب است . ما نبايد تصور كنيم تنها مراداز مجلس يعنى موضوع جلوس بايع و مشترى است كه اين دواز جا برنخاسته باشند. اين يعنى بى توجهى به تمام جوانب يك لفظ.

امروز مكالمه تلفنى هم مى تواند مجلس به حساب آيد.اگر دو نفر با مكالمه از تلفن معامله اى انجام دهند تا زمانى كه اين مكاكله قطع نشود خيار مجلس وجود دارد ولواين كه اين دو فرسنگها با يكديگر فاصله داشته باشند.

اگر دو نفر در يك اطاق معامله اى انجام دهند و پى از پايان گفتگوى معامله به كار ديگرى مشغول شوند اين خروج از مجلس به حساب مى آسد و ديگر خيار مجلس براى آنان وجود

ندارد ما نبايد گرفتار لفظ مجلس بشويم .اين لفظ دخالتى در حكم ندارد. ما در مكتن دليل داريم: العبيان بالخيار مالم يفترقااين حديث غايت خيار را افتراق قرار داده است مقصودازافتراق خروج طرفين است از وضع زمان معامله بنابراين افتراق گاهى به گذاردن گوشى تلفن است چرا كه رابطه طرفين در زمان معامله تلفنى بوده است و گاهى به خروج از موضوع معامله و پرداختن به امور ديگر.

حوزه :امروز با توجه به حوزه وسيع مسائل فقهى و گسترش دانش بشرى و مسائل و هم چنين تلاش بشرى سازمان يافته و منظم جوامع فرهنگى دنيا درارائه هر چه بهتر سيستم هاى حقوقى اقتصادى سياسى و... ضرورت تخصصى شدن مباحث فقهى بيش از پيش احساس مى شود دراين زمينه چه پيشنهاد عملى داريد؟
استاد: بى شك اگر توسعه در حدى باشد كه امكان متخصص شدن در همه ابواب فقه امكان نداشته باشد تخصصى شدن ابواب فقه كاملا ضرورت دارد. راه حل عملى براى اين موضوع ايجاد يك نگرش درست نسبت به اجتهاد و تقليداست .اگر ما رجوع به مجتهد رااز باب رجوع به متخصص مى دانيم در هر زمينه اى بايد به متخصص همان زمينه رجوع كنيم . اگر فردى در بخش معاملات متخصص است وى اعلم در

اين بخش به حساب مى آيد و دراين بخش بايدازاو تقليد كرد ولو ديگر در تمام ابواب ازاو قوى تر باشند. در همين باب كه او متخصص واعلم است بايدازاو تقليد شود. تقليدازاعلم ولو در يك باب متعين والزامى است . در همين راستا اگر ولى فقيه و حاكم اسلامى تنها در مسائل حكومتى تخصص داشته باشد نه در موارد ديگر هيچ اشكالى ندارد و مى تواند حاكم باشد.

بله راه عملى اين است كه اين حقيقت را براى جامعه بازگو كنيم تا كسى در متخصص شدن در يك يا چند باب فقهى احساس خسران نكند. امروز بايدافراد را به سوى متخصص شدن و هر چه دقت بيشتر درامور داشتن تشويق و ترغيب كنيم .

البته همانطور كه در ديگر تخصصها ابتدا كلياتى را فرا مى گيرند و بعد به سراغ تخصص مى روند ما هم در فقه بايد به اين گونه باشيم . متخصص در هر بابى از فقه بايد كليات ديگرابواب را بداند تا همانگونه كه عرض كردم دراستنباط به كليات ديگرابواب نيز توجه داشته باشد.

اگر ما بتوانيم خبرگانى درابواب مختلف فقه تربيت كنيم آنان مى توانند مشكلات تئوريك ما را براى صحنه هاى عمل حل كنند و با يك ديد نو و عميق دو مرتبه به سوى منابع فقه بروند و با توجه به موضوعات و مسائل جديد به استنباط نو دست يابند.

دراين صورت رفته رفته حجم فقه ما بيشتر و غنى تر مى شود. من تصور مى كنم كه لاوم است در مسائل فقهى گذشته و همچنين در موضوعات جديد فقهى با همان حجمم فقهى واحيانا بيشتر كه گذشتگان ما روى آن كار كردند و زحمت كشيدند كار شود تااحيانا مجموعه هاى بسيار بزرگتر باابواب و فصول زيادتر هم فراهم آيد.

بسيارى از مسائل امروزى در لسان علماى گذشته ذكر نشده و بسيارى ازمسائل را آنان به اختصار و با ديدى ملهم از شرايط زمان خودشان استنباط كرده اند كه متخصصين فقهى ما بايد احكام مسائل و موضوعات جديد را بيابند و در مسائل قديمى نيز يك گزارش اساسى داشته باشند.

حوزه : ضمن سپاس و قدردانى از حضرت عالى به خاطر لطفى كه به ما فرموديدو گفتگوى با ما را پذيرفتيد.اگر توصيه هايى به حوزه هاى علميه داريد بفرماييد.
استاد: عرض بنده اين است كه ما نبايد نسبت به منابع فقهى خود كم مهرى كنيم .اين كم مهرى به دو صورت ممكن است :

١. با يك سرى قيود و شروط دست و پا گير خود را در برداشت ازاين منابع غنى دچار يك جمود فكرى بكنيم كه يا نتوانيم در بسيارى از مسائل

و موضوعات حكم صريح داشته باشيم و يااحكام را به گونه اى استنباط كنيم كه هيچ قابل عمل و كارساز نباشد.

٢. دراثر كم اطلاعى ازاوضاع زمان و جامعه و نشناختن دقيق انسان و نيازها و روابط آن باافراد جامعه يا جوامع ديگر با يك ذهن ساده نگر و ساده انديش به سراغ منابع برويم و نتوانيم آنچه را كه بايد به دست بياوريم كسب كنيم .

ضمن توصيه به كم مهرى نكردن به منابع فقه آرزو مى كنم كه قبل از پرداختن به مسائل فقه واصول كليات يك جهان بينى درست واقع بينانه را فرا گيريم و تا حد ممكن خود راازاوهام و خيالات و خرافات برهانيم .

دراستنباط احكام شرعى به تمام جوانب موضوع توجفه داشته باشيم و از گرفتار آمدن در تصورات بيهوده خود را برهانيم .

تا حد ممكن ذهن رااز آنچه كه بطور مرئى و نامرئى مى تواند در استنباط مااز منابع اثر سوء بگذارد برهانيم .

اگراين گونه استنباط كنيم نتيجه آن ضمن راهگشايى به سوى حل معضلات و مشكلات اجتماعى مرضى و مورد رضايت خداوند متعال نيز هست .ان شاءالله تعالى .