آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥

پديده شناسى فقر و توسعه
حسينى سيد هادى

پديده شناسى فقر و توسعه, دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان, نظارت و اشراف: محمد حكيمى, ناشر: بوستان كتاب قم, ١٣٨٠, ٤ج, ٤٧٩« ٤٣١« ٤٥٦« ٤٦٤ وزيرى.

خوشبختانه كتاب (پديده شناسى فقر و توسعه) از چاپ بيرون آمد و در كتاب فروشى هاى دفتر تبليغات اسلامى به علاقه مندان عرضه شد. پيشينه اين كتاب ارزشمند و تحقيق در اين باره, به حدود سال هاى ١٣٦٧ به بعد برمى گردد. در آن سال ها دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان, تصميم گرفت گروهى از حوزويان را كه داراى كارنامه تحصيلى سال چهارم دبيرستان (ديپلم) بودند, براى انجام مطالعات اقتصاد اسلامى گرد هم آورد. براى اين منظور كلاس هاى فشرده اى در طول سه سال به طور منظم و مرتب برگزار شد و دانش جويان در اين كلاس ها دروس رياضيات, آمار, اقتصاد خرد و كلان, توسعه و تكنولوژى, فقه (مسائل ويژه اقتصادى) اقتصاد اسلامى و… را فرا گرفتند و معادل ٦٨ واحد دوره آموزش دروس تخصصى اقتصاد را گذراندند.
از جمله آموزش هاى اين دوره, كتاب (اقتصادنا) از اواخر جلد اول تا پايان جلد دوم و همچنين كتاب (الحياة) از آغاز جلد سوم تا پايان جلد ششم بوده است. پس از دوره هاى آموزشى, طرح پژوهشى فقر و توسعه به دفتر تبليغات داده شد و آن گاه مقدمات انجام تحقيقى درباره ابعاد گوناگون اين طرح فراهم آمد. نخست كتاب هاى فراوان و مجلات بسيارى در اين زمينه شناسايى گرديد و منبع شناسى لازم در كتابخانه ها به عمل آمد و فيش بردارى توسط افراد گروه از صدها جلد كتاب و مجله آغاز شد.
استاد محمد حكيمى با همكارى دو تن از فاضلان حوزه و دانشگاه بر اين تحقيق نظارت داشتند. مرحله فيش بردارى چند سال طول كشيد و سپس فيش ها موضوع بندى و تقسيم شدند و زمينه براى نگارش مقالات و تدوين كتاب فراهم آمد و بر اين كار نظارت دقيقى از سوى استاد محمد حكيمى صورت گرفت و تهيه مقاله ها با ويرايش علمى و ادبى ايشان همراه بود.
اين تحقيق زمان زيادى به طول انجاميد تا اين كه به صورت كتابى در ٤جلد (حدود دو هزار صفحه) به انجام رسيد. هرچند بر اثر برخى از سهل انگارى ها, چاپ كتاب به تأخير افتاد و در اوج نياز به بحث هاى فقر و توسعه كتاب انتشار نيافت, ليكن هم اكنون اين كتاب ارزنده در دسترس دانش پژوهان و كسانى كه مسائل فقر و توسعه را پى گيرى مى كنند, قرار دارد.
مطالعه اين كتاب براى همه مديران اجتماعى و دولتمردان بايسته مى نمايد; به ويژه براى قانونگذاران كشور تا در قوانين و برنامه ريزى ها از آن سود جويند و نقطه هاى تاريك و مبهم را درست دريابند.
همچنين به جاست عالمان اسلامى نسبت به اين دست مسائل اطلاع و آگاهى داشته باشند و با ژرف نگرى در آن به اصالت ديدگاه هاى اسلامى در اين گونه مسائل پى ببرند و نظارت بر نوع قوانين و اجراى درست آن را بهتر بتوانند و به طور اصولى دريابند كه در برنامه هاى فقرزدايى و پذيرايى رشد و توسعه چه جهت گيرى هايى منظور شده است و راه هاى قانونى و راهكارهاى اجرايى به كدام سوى مى رود; به سوى محروميت زدايى و كاهش دشوارى ها و تلخى هاى زندگى آسيب پذيران و مهار آزمندى سودجويان و مال اندوزان, يا به سوى ناديده گرفتن تهيدستان و سود زراندوزان و دلباختگان ثروت هاى افسانه اى و بندگان دنيا و پول پرستان.
افزون بر اين, نيك دريابند كه اسلام چگونه و با چه معيارهايى به مسائل حيات انسان امروز پاسخ مى دهد و در اين راستا جامعيت دين را درست تبيين كنند و اندكى از مظلوميت اسلام بكاهند و از تعاليم آن به طور اصولى دفاع كنند; زيرا بسيارى از موضوعات, مسائل و برنامه هاى اقتصادى در اين كتاب مطرح گرديده و از داده هاى علمى و دريافت هاى اسلامى بهره گرفته است.
كتاب (پديده شناسى فقر و توسعه) با نگارشى روان و گويا همه مسائل فقر و توسعه را بيان كرده است و حوزويان و اساتيد و دانشجويان و دولتمردان و مجريان و كارگزاران به خوبى مى توانند از آن استفاده كنند و بر ژرفاى دانش و گستره آگاهى هاى خويش بيفزايند.
از ويژگى هاى ممتاز اين كتاب مقالات بخش اسلامى آن است كه در آن موضوعات فقر و توسعه با نگرش اسلامى آمده و به تعاليم اسلامى مستند شده است و در هر مورد مى توان شواهد زيادى را از آيات و روايات مشاهده كرد و از اين نظر منبع و مرجع مهمى است براى همه كسانى كه مى خواهند از تعاليم اسلامى درباره اقتصاد و شيوه نگرش اسلام به مسائل حيات اين جهانى انسان به ويژه موضوع مهم رشد و توسعه و عقب ماندگى آگاه شوند.
اين نكته نيز درخور اهميت است كه مستدرك بخش اسلامى اين كتاب هم اكنون آماده چاپ مى باشد و در آن گذشته از تعاليم قرآنى و حديثى كه در اين كتاب آمده, احاديث فراوان ديگر افزوده شده است و گستره وسيع ترى از اين موضوع را روشن مى كند و منبع با ارزشى براى مطالعات اقتصاد اسلامى به حساب مى آيد و از اين رو پيشاپيش مطالعه اين كتاب به دانش پژوهان توصيه مى شود.
مستدرك بخش اسلامى كه حدود يك سوم كل اين كتاب است و تنها نگرش هاى اسلامى را دربردارد, مى تواند فشرده اى از اين كتاب در طرح ديدگاه هاى اسلامى شمرده شود و كسانى كه توفيق نيابند همه چهار جلد كتاب را بخوانند با مطالعه مستدرك اين طرح به نقطه نظرهاى اساسى اسلامى آگاهى خواهند يافت.
امتياز ديگر آن چنان كه ياد شد افزونى منابع اسلامى است كه بسيار ارزشمند است و انتظار از انتشارات دفتر تبليغات اين است كه سهل انگارى ها و ندانم كارى هايى كه درباره اصل كتاب اعمال گرديد, درباره مستدرك آن رخ ندهد و كتاب هر چه زودتر به جامعه فرهنگى و دانشگاهى و حوزوى و مديران كشور عرضه گردد.
آنچه در ادامه مى آيد, نگاهى گذرا بر عنوان هايى است كه كتاب (پديده شناسى فقر و توسعه) به شرح و بررسى آنها مى پردازد. اميد است اين نوشته كوتاه در راستاى معرفى اين كتاب ارزشمند, گامى كوچك به حساب آيد.جلد١: جلد اول كتاب داراى ١٨ فصل است. فصل نخست آن به موضوع شناسى فقر و توسعه مى پردازد و مسائلى چون تعريف فقر, انواع آن و شاخص هاى فقر و توسعه بررسى مى شود. در اين فصل, نظام توليد ناكارا, سطح تغذيه نامطلوب, سرمايه ناكافى, رشد جمعيت ناهمگون, مسائل اشتغال و توزيع درآمد و پديده هاى آموزش, فرهنگ, آزادى هاى سياسى به عنوان شاخص ها در اين زمينه مطرحند و آن گاه اهداف و استراتژى ها مورد ارزيابى قرار مى گيرند.
فصل دوم از ديدگاه اسلامى به پديده فقر مى نگرد و همراه با يادآورى واژه ها و اصطلاحات در اين باره به تعريف انواع فقر مى پردازد.
در فصل سوم, سطح زندگى كه با تغذيه, لباس و پوشاك, وسايل رفاهى, مسكن و آراستگى ظاهرى مشخص مى شود, به عنوان يكى از شاخص هاى فقر و توسعه مطرح است. ناامنى و آشوب, نظافت و بهداشت, دارو و درمان, سطح سواد و آگاهى, كار و اشتغال از شاخص هاى ديگرند كه تعاليم اسلامى به آنها پرداخته است. در نابرابرى هاى اقتصادى ـ اجتماعى, به عنوان يكى از شاخص هاى آمده است: (مصرف اسراف گرايانه خوراكى ها و نوشيدنى هاى رنگارنگ, توسط قشرى خاص, و غرق شدن آنها در انواع نعمت ها, هوسرانى ها و خوشگذرانى ها در آن جا كه توده هاى مردم از حداقل ضروريات زندگى محروم اند و گرسنه به سر مى برند… نشانگر جامعه ناسالم و رشد نيافته است… زمانى كه امكانات رشد و زندگى, بازيچه ثروتمندان شود و به يغما رود و اموال و ثروت ها در انحصار گروه هاى خاصى قرار گيرد كه گرگ صفتانه و بى رحمانه به جان مردم افتند, و آنها را چون گرگان بدرند و زمين گير كنند و فقر و تهيدستى روزافزون بر آنان تحميل شود و اقدامات اساسى براى نجات محرومان انجام نپذيرد, فضايى در روابط اقتصادى ـ اجتماعى ميان مردم پديد مى آيد و جامعه اى شكل مى گيرد كه دين از آن بيزار است و براى آنان سرانجامى جز سقوط و هلاكت نمى توان انتظار داشت.)١
امكان يا عدم امكان توسعه مستقل, فصل چهارم كتاب است. دو نظريه عمده در اين زمينه وجود دارد: از سويى سلطه نظام سرمايه دارى و قهرى انگاشتن عقب ماندگى برخى از كشورها و ناتوانى جهان سوم در برابر دنياى غرب و عملكرد ناجوانمردانه و بى رحم امپرياليسم جهانى با اهرم شركت هاى فرامليتى و برخى از نشانه هاى ديگر توسعه مستقل را ناممكن مى نماياند و از ديگر سو, آسيب پذيرى جهان سرمايه دارى و تضادهاى درونى آن و برخى از اقدامات به ظاهر انسانى غرب و پديده جهانى سازى و تجربه برخى از كشورهاى در حال توسعه, امكان توسعه را تقويت مى كند.
در فصل پنجم نظريه امكان رشد و پيشرفت در پرتو تعاليم اسلامى و جهان بينى توحيدى مطرح مى گردد و در آن چنين آمده است:
مؤمنان عقيده مندند كه مردمان صابر و با ايمان و سخت كوش مى توانند بر قدرت هاى پوشالى چيره شوند… و ايستادگى در برابر آنها راه نجات و استقلال است… ترس از قدرت ها و تسليم شدن نسبت به كارهاى ناشايست آنان و فراهم سازى زمينه براى تاخت و تازهاى دنياخواران نداى شيطان است… رستگارى, هدايت و فرجام نيك از آن انسان هاى دينى است, ستمگران سرنوشتى جز هلاكت و نابودى ندارند… تاريخ زندگى بشر… گواهى صادق بر اين ادعاست… ساز و برگ نظامى و هياهوى تبليغاتى, جنجال هاى سياسى و زرق و برق صنعت و تكنولوژى دنيامداران در برابر عظمت و قدرت الهى چيزى نيست و ذره اى به حساب نمى آيد.٢
فصل ششم به استراتژى هاى توسعه در جهان سوم مى پردازد و به تعريف و ضرورت آن اشاره مى كند و انواع استراتژى ها را برمى شمارد و مزايا و كاستى هاى هر كدام از آنها را يادآور مى شود. در اين فصل, استراتژى برون گرا, درون گرا, توسعه كشاورزى, توسعه صنعتى, همگرايى منطقه اى, توسعه صادرات, جايگزينى واردات و استراتژى هاى رشد متعادل و رشد نامتعادل مورد بررسى قرار مى گيرد.
در فصل هفتم با نگرش به تعاليم اسلامى چنين آمده است:
(از آن جا كه انسان توانايى هاى شگفت و اعجاب برانگيز دارد, و از سويى امكانات خداداد زمين و طبيعت تاكنون, آن گونه كه بايد شناسايى و بررسى نگرديده, و براى آدمى ناشناخته است, مى توان اذعان داشت كه سامان زندگى آدمى نيازمند پيگيرى مجموعه اى از استراتژى هاست… كشاورزى, صنعت و تجارت به هم مربوطند, رشد هر كدام از آنها زمينه براى رشد ديگرى را مناسب تر مى سازد, و به اين ترتيب استراتژى توسعه دينى ـ با وجود شرايط و امكانات ـ استراتژى مختلط است, كه به تناسب توانمندى ها, هر بخش مى تواند نوساناتى يابد.)٣
فصل هشت به اصول و راهبردهاى توسعه اختصاص يافته است; كه مهم ترين محور آن دگرگونى و اصلاح نظام سياسى است و همراه آن تلاش همگانى, توسعه انسانى (با محوريت تحول فرهنگى, آموزشى, خردگرايى و شكوفاسازى استعدادها), مسائل مربوط به كشاورزى و صنعت, فقرزدايى, سياستگذارى هاى كلان جامعه, خودكفايى و خوداتكايى و آينده نگرى مد نظر قرار گرفته است.
در فصل نهم اصلاح نظام سياسى تبيين شده است:
(در تعاليم دين اصلاح نظام سياسى نخستين گام هر انسان براى رشد و تعالى دانسته شده, و به عنوان يك تكليف دينى ـ اجتماعى مطرح است; چه به اين وسيله رشد و توسعه لازم پديد مى آيد, مردمان از فرهنگ بايسته و شيوه زندگى درست برخوردار مى شوند, نيازهاى محرومان و بينوايان برآورده مى شود و اقدامات لازم براى بازستانى حقوق آنان از ستمگران و سرمايه داران انجام مى گيرد.)٤
و در قانونمدارى مى خوانيم:
قانونمندى يعنى انسان براى برپادارى و حاكميت قانون در جامعه به راستى بكوشد, سعادت مردمان و سلامت جامعه را در نهادينه شدن قانون بداند, هيچ چيز را مانع گسترش قانون نداند و با نفوذناپذيرى و استوارى ترفندبازان را به اطاعت از قانون وادارد و با قانون شكنان برخورد قاطع و شديد كند, همه را در برابر قانون مساوى بداند و يكسان بنگرد, مصلحان را همسان با تبهكاران و فسادجويان قرار ندهد, عمل به قانون را كمال و پايه ارزش انسانيت هر فرد بداند و آن را با هيچ چيز به معامله نگذارد.٥
و در شيوه زندگى زمامداران و مديران آمده است:
(در نظام دينى,مديران مى بايست به سطح زندگى همسان با توده مردم بسنده كنند و از اين راه پوچى مصرف گرايى و تجمل پرستى را به ديگران بنماياند, و از هزينه هاى اسراف آميز و حيف وميل ها جلوگيرى كنند تا اين شيوه ها ارزش و موقعيت اجتماعى انگاشته نشود. و از سويى فرودستان در زندگى اقتصادى ـ اجتماعى دچار اضطراب ها و ناامنى ها نگردند و در گرداب بزهكارى ها و درآمدهاى ناسالم نيفتد… اصل ساده زيستى در اصلاح نظام سياسى از عوامل مهم واگذارى قدرت به مصلحان راستين است, و از نفوذ هواپرستان سلطه طلب در هرم قدرت مى كاهد… نظام دينى مديرانى مى طلبد كه فراتر از زندگى شخصى خود و فاميلشان بينديشند. آنان بايد چشم از كالا و امكانات بپوشند و فريفته زرق و برق دنيا نگردند.)٦
فصل دهم درباره فقر فرهنگى است و برداشت هاى نادرست, خودباختگى, بيگانه گرايى و مصرف زدگى را از عوامل اصلى در اين زمينه به حساب مى آورد و نقش شركت هاى چند مليتى و نيز رسانه ها را در ترويج مصرف گرايى بازگو مى كند.
در فصل يازدهم با توجه به تعاليم اسلامى در اين باره مى خوانيم:
(فقر فرهنگى انواع وابستگى هاى فرهنگى را به همراه دارد. در تمام مسائل زندگى, جامعه از معيارهاى خودى روى مى گرداند و به معيارهاى بيگانه مى گرايد; اين روند به مرگ استعدادهاى مختلف در جامعه مى انجامد. مردمى كه در فقر فرهنگى به سر مى برند زمينه مناسبى براى اجراى نقشه هاى شيطان صفتانند, به نداى انحرافى آنها پاسخ مثبت مى دهند و در جهت مطلوب آنان حركت مى كنند.)٧
فصل١٢ و١٣ به نقش فرهنگ در توسعه مى پردازد. خدا محورى, ظلم ستيزى, راستى و درستكارى, كار و تلاش, رياضت اقتصادى, مشاركت عمومى, نظام و انضباط, امانتدارى قانونمندى, اميد, نزديكى سطح زندگى ها (با تكيه بر موضوعاتى چون; انفاق, مواسات و مساوات اسلامى, وام دهى, حقوق مالى, اصل شركت فقرا در دارايى ها) موضوع مهم برادرى ايمانى, همبستگى اجتماعى, خرافه زدايى, علم محورى, بينش عقلانى, از عناصر اصلى فرهنگى توسعه دينى به حساب آمده است.
فصل هاى ١٤ تا ١٨ فصول پايانى جلد اول را تشكيل مى دهند و در آنها انواع حكومت ها و نظام ها, ساختارهاى اقتصادى ـ اجتماعى, عوامل طبيعى توسعه نيافتگى (آب, خاك, مواد معدنى) و حوادث طبيعى (زلزله, سيل, طوفان, بيمارى ها و آفات و…) بررسى مى گردد. در اين زمينه با استفاده از تعاليم اسلامى آمده است:
(زلزله, آتشفشان, توفان هاى مرگبار, باران هاى سيل آسا, سنگ هاى آسمانى و صاعقه ها كه از جمله حوادث طبيعى به شمار مى روند و خسارات زيادى را به همراه مى آورند, نادرست است كه از عوامل طبيعى فقر دانسته شوند; زيرا اين امور آكنده از مصالح نوعى است, و همراه با تخريب عامل بقا و زيست جانداران است… و چه بسا مصلحت هايى در اين حوادث نهفته است كه از ديد انسان ها مخفى مانده است… گاه اين حوادث به عملكردها و رفتارهاى نادرست انسان ها در روابط سياسى, اجتماعى و اقتصادى برمى گردد.)٨جلد٢: جلد دوم كتاب با مسائل مربوط به جمعيت شروع مى شود و در آن رشد ناموزون جمعيت به عنوان يكى از علل اصل توسعه نيافتگى شمرده شده است. كاهش درآمد سرانه, گسترش شهرها, كمبود مواد غذايى و مسكن, افزايش بيكارى و مفاسد اجتماعى; مهاجرت و آسيب هاى زيست محيطى از جمله پيامدهاى رشد افسار گسيخته و غير مسئولانه جمعيت به حساب آمده اند.
انواع اقدامات براى مهار رشد جمعيت و حل اين مشكل در فصل سوم آمده است كه به راه هاى عملى اجتماعى, روش هاى غير انسانى (فرزندكشى, كشتار عمومى, سقط جنين) و راه حل هاى آرمانى (سفر به ديگر سيارات) تقسيم شده اند.
در فصل چهارم پديده جمعيت با نگرش اسلامى بررسى شده و آيات و احاديثى در نكوهش رشد جمعيت آمده است و ظاهر برخى از رواياتى كه فزونى جمعيت را مى ستايند, به گونه اى توجيه مى گردد و در پايان نظريه اعتدال جمعيتى را به عنوان يك نظريه اسلامى و مطلوب مى شناساند.
در فصل پنجم نكات ارزنده اى درباره پيشگيرى از جمعيت نامتناسب با امكانات آمده است.
در اين فصل مى خوانيم:
(رشد جمعيت, زمانى روند مطلوب را داراست كه متناسب با امكانات و توانايى هاى خانواده و جامعه باشد. تحقق اين امر زمانى است كه آدمى در توليد نسل, همانند ساير ابعاد زندگى از حد ميانه و اعتدال فراتر نرود, و رشد جمعيت از انگيزه هاى نادرست و غيرانسانى ناشى نشود و به تفريط زيان آور و افراط فسادانگيز نگرايد. از ظاهربينى و سطحى نگرى پرهيز شود و افزايش نسل, خردمندانه و عاقبت انديشانه صورت گيرد.)٩
فصل ششم نقش دولت در توسعه است. اقدامات دولت در اين زمينه عبارتند از: سرمايه گذارى هاى مولد, ايجاد فضاى امن براى رشد و توسعه, هدايت تجارت خارجى, كارا ساختن نظام ادارى, انجام تحولات فرهنگى و اجتماعى. ابزارهاى دخالت دولت را سياست هاى مالى و پولى و كنترل هاى قانونى تشكيل مى دهند. در خلال اين بحث ها نكات فراوانى مطرح گرديده است.
در فصل هفتم تعاليم اسلامى در اين باره ارزيابى شده و در آن آمده است:
(دولت موظف است نظام ادارى درستى را پى افكند… از ناهماهنگى ها, ندانم كارى ها, فساد و رشوه, كاغذبازى, وقت كشى و هرگونه فساد ادارى مانع گردد و با به كارگيرى مديران متعهد و نخبه بستر مناسب براى رشد اقتصادى و اجراى درست سياست هاى اقتصادى و ديگر فعاليت هاى اجتماعى را فراهم سازد… مسئوليت ها بايد به خردمندانى سپرده شود كه هدفى جز خدمت و انجام وظيفه در سر نپرورانند, با گسترش قانونمندى, فساد, رشوه, پارتى و رابطه گرايى را برچينند و زبان گوياى حق و عدالت شوند. با كار و رفتار مطلوب, نارواها و نسبت هاى ناشايست را از چهره نظام دينى بزدايند)١٠
فصل هشتم و نهم به استفاده بهينه از منابع و امكانات و نيروى انسانى مى پردازد و بر اصلاح فرهنگ مصرف آب و بهره گيرى مناسب و درست از آبها, زمين, منابع دريايى, غذا و انرژى تأكيد مى ورزد و به احياى مراتع و جنگل ها, كويرزدايى, جلوگيرى از فرسايش خاك (آب, باد, دام ها) اشاره مى كند و مطالبى را درباره استفاده از كودهاى شيميايى, چگونگى بهره ورى درست از سيلاب ها و باران هاى فصلى, كشت گياهان خاص, مكنيزاسيون بخش كشاورزى و بازيافت مواد ارائه مى دهد.
در فصل دهم كه برداشت هايى از تعاليم اسلامى در اين زمينه است, مى خوانيم:
نيروى انسانى هر جامعه از مهم ترين سرمايه هاى آن است. كارها و امور جامعه به دست آنها اداره مى شود. خلاقيت ها را آنان مى آفرينند, و صنايع و فنون به وسيله آنها رونق مى يابد. برنامه ريزى و سياستگذارى بايسته مى تواند نيروى انسانى آن را در مسير درست هدايت كند, متخصصان و مغزهاى علمى جايگاه مطلوب را بيابند, رهيافت هاى حيات بخش ارائه دهند و با آميزش علم و عمل, آرمان ها و كمال هاى مطلوب تحقق يابد.١١
فصل يازده مصرف گرايى را بررسى مى كند و اين كه چگونه روند مصرف گرايى در جهان توسعه يافته و در حال توسعه آثار زيانبار و گاه تجديدناپذير بر جاى مى گذارد. در اين نگاه سلطه جويى جهان سرمايه دارى, رفاه طلبى, هم چشمى و رقابت, نظام هاى فاسد, كجروى هاى فرهنگى, كشف نفت و گاز, انقلاب صنعتى, تبليغات و رسانه هاى ارتباط جمعى و ناامنى هاى اقتصادى روند مصرف گرايى را شدت بخشيده اند.
نگرش اسلامى در اين باره در فصل ١٢ كتاب آمده است و چنين مى خوانيم:
(مصرف سازگار با تعاليم دين, مصرف در حد كفايت است, يعنى مصرف براى زندگى و تأمين نيازها كه به گونه معقول و منطقى و براساس امكانات شكل گيرد, حقوق ديگران در آن رعايت شود و به محيط زيست انسان و ديگر جانداران آسيب نرساند… زندگى عارى از كرامت نفس و صفاى باطنى, سستى و كاهلى و عدم دستيابى به بلوغ فكرى و نوبغ عقلى, مرگ انسانيت و فضايل انسانى, كاهش پس اندازها, از جمله پيامدهاى مصرف زدگى است و مصرف بى رويه, روش زندگى سلطه جويان و جباران و مستكبران است… دين, مصرف بى رويه را دون شأن انسانيت دانسته, آن را با طبع اصيل انسان ناسازگار مى داند و ممنوع كرده است.)١٢
فصل هاى ١٣ تا ١٥ درباره تغذيه و مسائل مربوط به آن است. اسراف و مصرف نادرست مواد غذايى, رشد جمعيت, نارسايى حمل و نقل, ضايعات مواد غذايى, شرايط طبيعى, سياست هاى تجارى از عوامل كمبود مواد غذايى شمرده شده است. عوارض ناشى از سوء تغذيه (مرگ و كوتاهى عمر) و ديگر اختلالات جسمى و روانى ناشى از آن به ويژه در كودكان يادآورى گرديده است.
در فصل چهاردهم چنين مى خوانيم:
(برآوردها نشان مى دهد كه در كشورهاى توسعه نيافته, بيش از يك ميليارد نفر دچار سوءتغذيه هستند و نيمى از اين تعداد به طور دايم, در گرسنگى به سر مى برند… جمعيت زياد آسيا باعث شده است كه بسيارى از سوءتغذيه ها در اين نقطه از جهان واقع شود. ٤٧درصد كودكان در بعضى از نقاط اين قاره از سوءتغذيه رنج مى برند.)١٣
درباره مصرف مواد غذايى در جهان آمده است:
آمريكاى شمالى, اروپا… جزء مناطقى مى باشند كه بيش از ٢٠درصد بالاتر از نياز بدن مصرف مواد غذايى دارند… نيمى از جمعيت جهان كه از جمله آنها چين و هندوستان است, بين صفر تا ١٠درصد كم تر از حد نياز بدن غذا مصرف مى كنند.١٤
فصل هاى ٢١ـ١٦ به روند تحولات پولى, تورم و پيامدهاى آن و راه هاى مقابله با تورم و نقش نرخ بهره در توسعه اقتصادى و نيز مفهوم ربا و بهره در نگرش اسلامى, پرداخته است و آگاهى هاى فراوانى را در اين زمينه ها ارائه مى دهد.
تاريخچه ظهور پول در مبادلات و تعريف آن, نقش هايى را كه پول در نظام اقتصادى ايفا مى كند, تعريف تورم و انواع آن و اثرات تورم بر مصرف, پس انداز, بودجه دولت, ساختار اقتصاد, برنامه هاى توسعه, تصميم گيرى هاى اقتصادى و تجارت خارجى در اين فصل ها به تحرير درآمده اند و نيز مشكلاتى كه مبارزه با تورم با آنها روبروست از نظر مى گذرد و نقش سياست هاى مربوط به تقاضا, عرضه و اصلاح سيستم توزيع در مهار تورم نشان داده مى شود.
در فصل ٢٠ نرخ بهره و تعريف آن و انديشه هايى كه در اين باره وجود دارد, مورد توجه است. دلايل طرفداران نظارت و تعيين سقف نرخ بهره و نيز دلايل طرفداران نرخ بهره رقابتى مطرح مى گردد و سياست كسرى بودجه و ساختار بازار مالى در جهان سوم ارزيابى مى شود.
فصل٢١ بر آن است كه نگرش اسلامى مسأله ربا را بازگو كند. در اين راستا از مفهوم ربا و انواع آن و فلسفه حرمت ربا سخن به ميان مى آيد. انواع قرض, دلايل طرفداران حرمت مازاد در قرض مصرفى و كسانى كه به طور مطلق به حرمت مازاد در قرض معتقدند مطرح مى شود. آن گاه تفاوت ها و مشتركات پول صدر اسلام با پول معاصر تبيين مى گردد و ربا را از نظر جبران نرخ تورم بررسى مى كند و به شاخص ها در اين زمينه اشاره دارد و بحث مثلى و قيمى بودن پول به ميان مى آيد, وظايف بانك ها را برمى شمارد و ضرورت وجود آنها را يادآور مى شود و راهكارهاى فقهى در اين زمينه و سيستم بانكدارى بدون ربا بررسى و نقد مى شود.
فصل ٢٢ بزرگ مالكى به عنوان يك پديده زيانبار براى جوامع بشرى مطرح شده و در فصل ٢٣ با نگرش اسلامى به اين موضوع آمده است:
(منابع درياها, منافعى كه از انواع موجودات زنده عايد انسان مى شود, مواد سوختى, مراتع, آبها, باران و نزولات جوى, تجارت و صيد در درياها و… به همه انسان ها تعلق دارد.)
(امكانات ميان همه تقسيم شده است. حقوق ضعيفان توسط آنها به يغما رفته است و مردم در دام استثمار آنها گرفتار آمده اند. آنان باغستان ها, چشمه سارها, كشتزارها و اقامتگاه هاى مناسب را در انحصار خود درآورده و نعمت ها را از آن خود ساخته اند.)١٥
فصل هاى ٢٧ـ٢٤ فصول پايانى جلد دوم كتاب است و به پيامدهاى سياسى و اقتصادى فقر نگريسته شده است با مطالعه آنها به روشنى مى توان دريافت كه چگونه فقر باعث صدور مواد اوليه با ارزش از كشورهاى جهان سوم مى شود و چسان واردات بى رويه پتانسيل هاى اقتصادى آنها را ناكام مى سازد و چرخه وابستگى تباهى آفرين به سود كشورهاى توسعه يافته رقم مى خورد و زمينه هاى سودهاى ناسالم در اقتصاد فراهم مى آيد.
در فصل ٢٧ با نگرش اسلامى به پيامدهاى اجتماعى فقر مى خوانيم:
فقر گاه انسان را به راه هاى نادرست كسب درآمد, تغذيه, مسائل جنسى و… وامى دارد. و به فراموشى ارزش هاى دينى, بى مبالاتى و چه بسا كفر و بى دينى مى انجامد. در اين حالت, اقدامات مثبت اقتصادى ـ اجتماعى, ايفاى نقش سازنده و مفيد در جامعه براى فرد فراموش شده است.
فقر مى تواند شخصيت واقعى انسان را واژگون جلوه دهد, ويژگى هاى پسنديده و نيك فرد را در نظرها زشت سازد و رفتارهاى درست انسانى را ناآگاهانه و انحرافى بنماياند, و مردمان را به خشم آرد…
فقر ناهنجارى ها, انحرافات و مفاسد اجتماعى را افزون مى سازد; چه بسا حق پوشى ها, فسادها و خودكشى ها كه از نبود توانمندى مادى مايه مى گيرد.١٦جلد٣:
فصل نخست اين جلد به پديده تجارت جهانى و رابطه آن با توسعه نيافتگى كشورهاى جهان سوم اختصاص يافته است. از زاويه سه نظريه مركز پيرامون, مبادله نابرابر و وابستگى اين موضوع بررسى مى شود و آن گاه سخن از كاستى ها و محدوديت ها در اين زمينه به ميان مى آيد و مسائلى چون پيشينه تاريخى, جهت گيرى جغرافيايى تجارت, رقابت مواد مصنوعى با مواد اوليه, انحصار توليد و خريد و تعيين قيمت و نيز انحصار حمل و نقل و واسطه هاى تجارى مطرح مى شود. نوسانات پولى و پيامدهاى فرهنگى و روانى از بحث هاى ديگر اين فصل است.
در فصل دوم ديدگاه كلاسيك ها و نئوكلاسيك ها درباره تجارت ارزيابى مى شود و سپس مسائل مربوط به آن بررسى مى گردد.
در فصل سوم با عنوان تجارت و داد و ستد در نگرش اسلامى اين طور آمده است:
(اصل تجارت و روابط اقتصادى با ديگر ملت ها براى بهزيستى و رشد از اصول مسلم است كه هر خردمندى به آن اذعان مى كند… تجارت ويژه انسان هاى ماهر, كارشناس و متخصص است. كسانى كه قراردادها, قانون هاى تجارى, كم و كيف توليدات در كشورهاى مختلف, وضع بازار و قيمت ها و قدرت چانه زنى را بشناسند, و به آگاهى هاى لازم در اين زمينه مجهز شوند, بتوانند خردمندانه بينديشند, از پيش بينى ها غافل نمانند و عاقبت انديشانه تصميم گيرى كنند.)١٧
فصل هاى ٥ ـ٤ ويژه كارتل ها و شركت هاى چند مليتى است و در آن با يادآورى شاخص سرمايه اى اين شركت ها و ويژگى هاى فنى و مديريتى آن ها; عملكرد شوم آنها نشان داده شده است كه چگونه اين غول هاى اقتصادى جهان به چپاول ثروت ها و منابع مى پردازند و با كنترل امور بازرگانى و نيز افكار عمومى از كانال نفوذ بر رسانه ها و شگردهاى ناجوانمردانه پيدا و پنهان در راستاى كسب درآمد و سود از هر شيوه اى استفاده مى كنند, چگونه حكومت ها را واژگون مى سازند, انقلاب ها را به بن بست مى كشانند و چگونه براى فروش تسليحات نظامى جنگ هاى منطقه اى برمى افروزند و با ترفندهاى ويژه خود شخصيت ها را از ميان برمى دارند و با شيوه هايى چون دامپينگ,١٨ بايكوت, حق امتياز و مانند آن, حركت هاى توسعه اى را درهم مى كوبند و با سرمايه گذارى هاى بزرگ در معادن و منابع مهم و سرنوشت ساز, اركان اقتصاد جهانى را در سلطه خويش نگه مى دارند.
فصل ششم به استعمار مى پردازد, ماجراى آشنا و غم انگيزى كه تقسيم جهان به دو قطب غنى و فقير از آن جا آغاز گشته است. با مطالعه اين فصل مى توان دريافت كه چگونه رفاه و توسعه كنونى در دنياى توسعه يافته با استعمار و غارت جهان سوم (در گذشته اى نه چندان دور) شكل گرفته است و هزينه اين توسعه را كشورهاى مستعمره پرداخته اند كه به قيمت نابودى اقتصاد و هستى شان تمام شده است و در مبادله اى نابرابر همراه با رفتارهاى وحشيانه و غير انسانى ثروت كشورهاى مستعمره توسط استعمارگران بى رحم تاراج شده است و اكنون در شكلى نوين و مدرن اين روند ادامه دارد.
نقشى كه استعمار در آموزش و نظام ادارى اين كشورها و در ساختار اجتماعى ـ سياسى آنان بر جاى گذاشته است نيز در اين فصل ارزيابى شده است.
فصل هفتم پديده نظام سرمايه دارى و استكبار جهانى را از زاويه تعاليم اسلامى ارزيابى مى كند و در آن آمده است:
(در طول تاريخ زندگى انسان, سلطه جويان, زراندوزان, شيفتگان دنيا و انحصارطلبان همواره در برابر حركت انبيا, ارزش ها و رهنمودهاى دين ايستاده اند, …طاغوتان اقتصادى همواره بذر فتنه كاشته, شرارت و فلاكت را عايد مردم ساخته اند, خطاها و نابسامانى ها را آنان پديد مى آورند, آرزوهاى خيالى و بلندپروازانه آنها دسته هايى از مردم را به قربانگاه فقر و تهيدستى سوق داده است. انحصار اموال و امكانات در دست آنها و عملكردهاى نادرست و غير انسانى آنان به اختلاف طبقاتى و ظلم اقتصادى ويرانگر در جهان انجاميده است و بسيارى از انسان ها را از داشت كم ترين امكانات محروم ساخته است.)١٩
فصل هاى ٩ـ ٨ به سلطه جويى كشورهاى پيشرفته به عنوان يكى از علل فقر كشورهاى جهان سوم مى پردازد. با مطالعه اين قسمت خواننده درمى يابد كه چگونه سلطه گران بازارهاى جهانى را در انحصار خود دارند, جوامع را تك محصولى نگه مى دارند و توليدات آنها را در راستاى اهداف خود سوق مى دهند, از توسعه فنى واقعى جوامع جلوگيرى مى كنند و به تخدير افكار عمومى مى پردازند و از راه هاى مختلف كه بسيار دقيق و شيطانى اند بر اقتصاد كشورها مسلط مى گردند.
فصل١٠ و١١ هزينه هاى نظامى را به عنوان يكى از علل فقر عنوان كرده, آمارهايى از هزينه هاى نظامى در سطح جهان ارائه مى دهد كه بيانگر دور ناخودآگاه عقب ماندگى در كشورهاى در حال توسعه است. در حالى كه فقر و نابسامانى در جامعه بيداد مى كند, بودجه هاى كلانى براى خريد تسليحات نظامى اختصاص مى يابد و به جاى توسعه, عمران, آبادى و فقرزدايى اين كشورها به سلاح هايى مجهز مى شوند كه در روند توسعه جهانى و منطقه اى هيچ به حساب مى آيد, بلكه مانعى بزرگ مى باشد و به عنوان آلاينده ها در محيط زيست انسانى مطرح است.
در فصل١٢ عنوان ماهيت وام ها و كمك هاى خارجى بازشناسى شده است. انواع اين كمك ها و اهداف كشورهاى وام دهنده و وام گيرنده بررسى مى شود و ديدگاه هاى موافق و مخالف در اين باره از نظر مى گذرد و در پايان به پيامدهاى سياسى, اقتصادى و فرهنگى اين كمك ها مى پردازد, و ماهيت سلطه طلبانه و استعمارى آن را برملا مى سازد. و اين انديشه اصولى رهبران جهان سوم را كه: (بايد به نان جوين خود بسنده كرد و دست به سوى دشمن دراز ننمود) اثبات مى كند و اين تعليم والاى دين را روشن مى سازد كه: (احتج الى من شئت تكن اسيره); به هركس خواهى نيازمند باش, اسير او مى شوى.
فصل١٥ـ١٣ به سرمايه گذارى اختصاص دارد و از عوامل زمينه ساز و اهداف سرمايه گذارى سخن رفته است و به نقش حياتى سرمايه گذارى هاى توليدى و زيان سرمايه گذارى هاى تجملى و اسرافى (چون ساختمان هاى مجلل دولتى, هزينه هاى زائد, سمينارها و همايش هاى بى فايده, تشريفات بى خاصيت و…) پرداخته است.
در فصل١٤ پايين بودن سطح سرمايه گذارى از جمله علل توسعه نيافتگى دانسته شده است در فصل ١٥ ضرورت هاى سرمايه گذارى, عوامل سرمايه و اولويت ها در اين زمينه بررسى مى شود و آن گاه آثار سرمايه گذارى درست يادآورى مى گردد.
در فصل ١٦ نويسنده نقش كمك هاى خارجى را در توسعه ارزيابى مى كند و در اين ميان به مشكل بدى ها و بازپرداخت وام ها مى پردازد و پيشنهادهايى را ارائه مى دهد و آن گاه به نقش مؤسسات مالى, بين المللى در توسعه جهان سوم اشاره مى كند و يادآور مى شود كه اين مؤسسه ها بيش تر در سلطه كشورهاى سلطه گر و ثروتمندند و به عنوان ابزارهاى مكمل و اجرايى سياست خارجى آنها عمل مى كنند و كشورهاى توسعه در مديريت آنها نقشى ندارد.
در فصل ١٧ پديده وام ها با نگرش اسلامى مد نظر قرار مى گيرد. وام بى قيد و شرط استثمارى و با انگيزه هاى الهى و انسانى مصداق كار نيك (معروف) است و به رشد و پيشرفت اقتصادى مى انجامد و وام با هدف سلطه گرى و سودجويى نامشروع است. (اسلام به فرد, نهاد يا دولت اجازه نمى دهد كه وام را با شرايطى دريافت كند كه اساس استقلال همه جانبه آن آسيب پذير گردد و بيگانگان بر جامعه اسلامى سلطه يابند.)٢٠
فصل١٨ نگاهى است به روند توسعه در ژاپن و اين كه چگونه اين كشور با وجود مشكلات فراوان و كمبود منابع طبيعى, توانست با برنامه ريزى مناسب و مديريت درست و كار بى وقفه و رياضت اقتصادى و صرفه جويى دقيق به توسعه كشاورزى, و صنعتى دست يابد و سرمايه هاى لازم را فراهم آورد و با تلاش همگانى خستگى ناپذير, سياستگذارى, اقتصاد رقابتى بر بسيارى از نابسامانى ها فائق آيد و همتاى كشورهاى پيشرفته شود.
مطالب اين فصل يادآور بسيارى از تعاليم اسلامى درباره رفتار انسانى و كار و تلاش انسان و قناعت و صرفه جويى در دوران توسعه است.
فصل١٩ درباره بهداشت و توسعه است. مفهوم بهداشت, آموزش آن و سياست هاى توسعه بهداشتى از جمله مطالب اين فصل اند. با مطالعه آن مى توان دريافت كه چگونه با بهره ورى بهينه و بجا از امكانات و با استفاده از نيروهاى كار آزموده, مى توان بر مشكلات بهداشتى فائق آمد. همچنين به ضرورت دولتى بودن خدمات بهداشتى و اهميت مسأله پيشگيرى اشاره مى شود و در پايان اقدامات بهداشتى در زمينه آب و تغذيه و… يادآورى مى گردد.
فصل٢٠ ويژه محيط زيست است و در آن آگاهى هاى مفيدى درباره عوامل آلوده كننده محيط زيست آمده است, كه آلاينده هاى شيميايى (و منابع آنها), سوخت هاى فسيلى, دفع غير اصولى زباله ها از آن جمله اند.
آثار اين آلودگى ها نيز مورد توجه قرار مى گيرد كه چگونه به افزايش دماى زمين مى انجامد, از منابع غذايى جهان مى كاهد, به اقيانوس ها و درياها آسيب مى زند, از عوامل نازك شدن لايه اوزن و شيوع بيمارى هاى جسمى و روانى مى باشد و نيز انقراض گونه هاى جانورى و گياهى با آن پيوندى ناگسستنى دارد. در پايان راه هاى مقابله با بحران زيست محيطى يادآورى مى شود.
فصل٢١, فصل پايانى جلد سوم است كه همين مسأله را با نگرش اسلامى بررسى مى كند و راه هاى اخلاقى, اقتصادى, فقهى و حقوقى را در راستاى حفاظت از محيط زيست مطرح مى سازد.جلد٤:
جلد چهارم كتاب داراى ٢٦ فصل است. در فصل نخست عوامل بيكارى مدنظر قرار مى گيرد كه عبارتند از: رشد جمعيت, كمبود سرمايه, فقدان رشد صنعتى, مكانيزه كردن بخش كشاورزى, ناكاردانى و نبود مهارت و تخصص, مهاجرت و… نيز در اين فصل كار كودكان و مسأله زنان و اشتغال قابل توجه است.
فصل دوم درباره اشتغال است كه همراه با يادآورى ضرورت ايجاد اشتغال و زمينه هاى اشتغال بررسى مى گردد كه گسترش صنايع كاربر, زدايش انحراف قيمت عوامل توليد, اصلاح سياست ها و برنامه ريزى ها, كاهش سن بازنشستگى, سرمايه گذارى و كنترل جمعيت مهم ترين آنها هستند. فصل هاى سوم تا دوازدهم به مسائل مختلف بخش كشاورزى مى پردازد و انواع راهكارها در اين زمينه مورد بررسى قرار مى گيرد, حدود ١٥٠ صفحه از حجم اين جلد را اين فصل ها دربر گرفته اند.
در فصل١٢ درباره كشاورزى در پرتو تعاليم اسلامى چنين مى خوانيم:
كشاورزى در اسلام از بهترين شغل ها و پاكيزه ترين راه هاى كسب درآمد است. همه انبياى الهى ـ به جز چند تن ـ كشاورز بوده اند و با توليد محصولات كشاورزى در راستاى تأمين زندگى خود و نيازمندان تلاش كرده اند… از ديدگاه تعاليم دين, كشاورزى بايد بتواند فراتر از رفع نيازهاى جامعه دينى, و بيش از تأمين نيازهاى غذايى, صنعتى, دارويى و بهداشتى حيات انسان را شكوفا سازد و رشد كند. بجاست گونه هاى حيوانات و حيات وحش از آن بهره مند شوند و انسان ها از آن جهت كه آفريده خدايند ـ با هر عمل يا مرام و عقيده ـ از محصولات كشاورزى استفاده كنند.٢١
فصل هاى ١٦ـ١٤ درباره توسعه صنعتى و فنى و مسائل مختلف و گوناگون در اين زمينه است و درباره انتخاب و انتقال تكنولوژى نكات ارزنده اى را پيش روى خواننده قرار مى دهد و حاوى نكات شايان توجه فراوانى است.
در فصل ١٦ درباره تكنولوژى وارداتى با استناد به تعاليم حديثى مى خوانيم:
(دين به يافته ها, تحقيقات و دانش هايى كه انسان ها به دست آورده اند, ارج مى نهد. از صفر شروع كردن را نمى پسندد و استفاده از تجربه هاى آماده ديگران را غنيمت مى داند. براساس اين بينش, انتقال علم و تكنولوژى از ديگر كشورها توجيه پذير است و اصولاً علم در انحصار هيچ فرد يا جامعه اى نيست. آنچه در اين زمينه اهميت بسيار دارد, فراست و هوشمندى است. با سلاح علم و عقل بايد در انتخاب تكنولوژى و انتقال آن با دورانديشى همه جوانب (…) مدنظر قرار گيرد.)٢٢
فصل هاى ٢٠ـ١٧ به مسائل توزيع درآمد و نابرابرى ها در اين زمينه اختصاص دارد. توزيع نابرابر درآمد در سطح جهان و نيز در كشورهاى جهان سوم و علل اين نابرابرى ها و نقش آن در فقر از مباحث فصل١٧ است. در فصل١٨ سياست ها و ابزارهايى كه در راستاى توزيع عادلانه درآمدها مؤثرند ارائه مى گردد و نويسنده به مسائل فراوانى اشاره مى كند, فصل ٢٠ كه با عنوان (عدالت اجتماعى ـ اقتصادى با نگرش اسلامى) مطرح شده است, داراى سه محور اساسى است: ١. ضرورت حاكميت عدالت; ٢. قلمرو عدالت ورزى; ٣. سازوكارهاى تحقق عدالت اقتصادى ـ اجتماعى.
در اين فصل با نگرشى به عدالت به عنوان يك نياز همگانى و پايه دين مى خوانيم:
(عدالت اين گواراترين جوهر حيات, به عنوان يك نياز اساسى و خواست همه مردمان در جوامع بشرى مطرح بوده, هست و خواهد بود. عدالت را مى توان… از اركان دين دانست, چه حيات ارزش هاى دينى و هدايت هاى دين با آن معنا و مفهوم مى يابد و در پرتو آن شكوفا مى شود و نقش سازنده خود را در اصلاح فرد و جامعه و زيست درست و هدفدار آدمى مى نماياند. با عدالت مى توان حق را استوار ساخت, و با عمل به حق به معيار اجراى عدالت دست يافت, و به صراط پرهيزگارى گام نهاد و رتبه هاى ايمان را پيمود و به كمال رسيد. عدالت محورى پيروى از قانون عام آفرينش است, چنانكه سيره انبياست و عصاره پيام و رسالت همه مصلحان براى رستگارى و سعادت آدمى.)٢٣
فصل٢١ به تأمين اجتماعى ويژگى يافته است و در آن مفاهيمى چون تكامل عمومى, تعاون و رفاه اجتماعى و… تعريف مى شود و آن گاه نويسنده به مسائل مربوط به بيمه و پيشينه تاريخى آن و نقش آن در دنياى معاصر مى پردازد, سپس با ارائه نظريه هاى اجتماعى, اهداف و سياست هاى تأمين اجتماعى را برمى شمارد و به منابع مالى آن اشاره مى كند و نقش دولت را در تأمين اجتماعى در ضمن عنوان هايى تبيين مى كند.
فصل٢٢ درباره مسائل مربوط به آموزش در نگرش اسلامى, نكات شايان توجهى دارد.
فصل هاى ٢٦ـ٢٣ كتاب بخش پايانى آن را تشكيل مى دهند كه همه درباره برنامه ريزى و مديريت است و از دو بُعد; عامل توسعه نيافتگى و نيز راهكار توسعه اين موضوع مورد توجه واقع مى شود و در دو فصل پايانى تعاليم اسلامى درباره مديريت و برنامه ريزى آمده است و كتاب با آن پايان مى يابد.پاورقي: ١. پديده شناسى فقر و توسعه, ج١ (نظارت و اشراف: محمد حكيمى), انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, چاپ اول, ١٣٨٠, ص٦ ـ٨٤. ٢. همان, ص١٢١ـ١٢٣. ٣. همان, ص١٦٠ـ١٦١. ٤. همان, ص١٩٦. ٥. همان, ص٢٠٠ـ٢٠١. ٦. همان, ص٢٠٤ـ٢٠٦. ٧. همان, ص٢٣٥ـ٢٣٦. ٨. همان, ص٤٦٣ـ٤٦٤. ٩.همان, ج٢, ص٨٣ ـ٨٤. ١٠. همان, ج٢, ص١٣١ـ١٣٣. ١١. همان, ج٢, ص٢٠٥ـ٢٠٦. ١٢. همان, ج٢, ص٢٢٥ـ٢٢٩. ١٣. همان, ج٢, ص٢٤٤ـ٢٤٥. ١٤. همان, ج٢, ص٢٤٧. ١٥. همان, ج٢, ص٤٢٢ـ٤٢٣. ١٦. همان, ج٢, ص٤٥٣ـ ٤٥٥. ١٧. همان, ج٣, ص٧٢ـ٧٤. ١٨. دامپينگ به مفهوم صدور كالا به ارزش كم تر از قيمت عادى است كه با انگيزه هاى مختلف ممكن است صورت گيرد. ١٩. همان, ج٣, ص١٧٣ـ ١٧٥. ٢٠. همان, ج٣, ص٢٩٨ـ٢٩٩. ٢١. همان, ج٤, ص١٨٣ـ١٨٤. ٢٢. همان, ج٤, ص٢٦٣ـ٢٦٤. ٢٣. همان, ج٣, ص٣٢٢ـ٣٢٣.