آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦

تصحيح و راهكارهاى آن با نگاه به دو تصحيح كتاب مكاسب
شبيرى سيد محمدجواد

آغاز سخن
در اين مقال به توضيح مفهوم تصحيح و تبيين نكته اى اساسى در روش تصحيح پرداخته, با نقد و بررسى دو تصحيح ارزشمند از كتاب شريف مكاسب بحث را روشن تر مى سازيم. انتخاب اين دو تصحيح ناشى از عوامل چندى است; از جمله تلاش گسترده مصححان در مراجعه به نسخ متعدده و انتخاب بهترين آنها. از سوى ديگر مكاسب از آثار والاى فقه شيعى و اوج تفكر استدلالى در زمينه فقه معاملات بوده, و اين امر لزوم پرداختن جدى بدان را آشكارتر مى سازد. افزون بر اين دو نكته, درسى بودن اين كتاب و سال ها وقت و نيرو و استعدادى كه در يادگرفتن و ياد دادن اين كتاب سپرى مى شود, عامل مهم ديگرى در انتخاب اين دو تصحيح مى باشد.
اميد كه اين مقال گرهى از كار تحقيق بگشايد و محققان و مصحّحان و ديگر دانش پژوهان را به كار آيد. نگاهى به مفهوم (تصحيح)
تصحيح در لغت به معناى صحيح ساختن آمده است. در فرهنگ معين در تفسير اين واژه مى گويد: (درست كردن, صحيح كردن, غلط هاى نوشته اى را درست كردن…).
تصحيح كتب, يا به تعبير رايج در ميان عرب زبانان (تحقيق متون) دقيقاً به همين معنا است. ولى دو فعاليت ديگر در كنار تأليف كتاب قرار دارد كه در هر دو, عنصر تصحيح حضور دارد: يكى ويراستارى (edit) و ديگرى تحرير. اين دو فعاليت در عرض تأليف و به عنوان مكمل آن مطرح مى گردد. در هر دو اين كارها, پژوهشگر در بند نسخه مؤلف نبوده بلكه تا حدودى آزادى عمل دارد كه البته اين آزادى در تحرير بيشتر از ويراستارى است; زيرا ويراستار معمولاً تنها به جهات ظاهرى و شكلى توجه دارد, ولى تحرير, تأليف دوباره كتاب بوده و تصحيح در آن به باطن اثر و مفاد آن نيز نفوذ مى كند.
اختلاف تصحيح كتاب با ويراستارى و تحرير در اين امر نهفته است كه مراد از صحيح ـ كه تصحيح در پى دست يافتن بدان است ـ در تحقيق متون چيزى است و در ويراستارى چيزى ديگر و در تحرير چيزى ديگر. صحيح در فن تحقيق نسخه اصلى مؤلف است; هرچند از جهت لفظى يا معنوى نادرست باشد. ولى صحيح در ويراستارى, كلام موافق قواعد املايى و انشايى و در تحرير كلامى است كه با حفظ كليت مفاد متن, در جزئيات موافق واقع و از جهت لفظى و معنوى درست باشد. محقق كتاب نقشى در تأليف آن ندارد, بلكه در طول تأليف و در رتبه متأخر از آن, متن مؤلف يا نزديك ترين متن را بدان ارائه مى دهد, ولى ويراستار و محرّر در كنار مؤلف قرار دارند. ويراستار و محرر اغلاط نوشتارى و معنوى مؤلف را از اثر پاك مى كنند, ولى مصحّح كتاب, اشتباهات ناسخان را از چهره كتاب مى زدايد.
به اين تفاوت در كلام بزرگان اهل تحقيق اشاره رفته است; از جمله محمدخان قزوينى مى نويسد:
اصلاً و ابداً نبايد املاى مؤلف را با آنكه شخص قطع به خطاى آن دارد, تصحيح كرد به املاى ديگرى كه شخص قطع به صحّت آن دارد; چه وجهه طابع بايد تصحيح اغلاط ناسخ باشد نه تصحيح خطاهاى خود مؤلف, چه در اين صورت كتاب بكلى عوض خواهد شد و كتابت مؤلف ديگر نخواهد بود.١
در برخى از كتب, توضيحاتى درباره تحقيق متون داده شده كه در پاره اى از آنها بين تحقيق و ويراستارى خلط شده است: از جمله درباره اهميت تحقيق اين جمله ذكر شده است: (و قديماً قيل: تأليف كتاب اهون من اصلاحه)٢. اين جمله قديمى بيشتر به مقايسه تأليف و ويراستارى (به اصطلاح كنونى) ناظر است, تا به مقايسه تأليف و تحقيق متون.
تفاوت هدف تحقيق متون با هدف ويراستارى و تحرير, اختلاف روش كار را در اين سه فعاليت به همراه دارد. ويراستار قواعد صحت املاء و انشاى كلمات و احياناً نكات بلاغى را مدّ نظر داشته و محرّر قواعد صحّت معنا و درستى مضمون را در مقابل قرار مى دهد و با محك اين قواعد صحت و سقم كلام را ارزيابى مى كنند; ولى مصحّح در درجه نخست از قواعد نسخه شناسى و كشف نسخه اصيل از نسخه غير اصيل و قوانين تصحيف و تحريف و… يارى مى جويد و قواعد صحت لفظى يا معنوى تنها به عنوان طريقى براى كشف نسخه اصل مطرح مى باشد. قانون انتخاب متن در تصحيح كتب
انتخاب متن در تصحيح كتب, ارتباط محكمى با در دست داشتن نسخه اصل و در دست نداشتن آن و ميزان اعتبار نسخه هاى كتاب دارد. اگر مصحّح نسخه اصل را در دست داشته باشد, تا حد امكان نبايد از آن عدول نمايد. مراد از نسخه اصل, نسخه اى است كه به خط مصنّف نوشته شده يا مؤلف آن را املاء نموده و كاتب مورد اعتماد او آن را نگاشته و يا نسخه اى كه بدست مصنف تصحيح شده و يا بر مؤلف خوانده شده و در يك كلام تأييد صحت كامل آن از سوى مؤلف همراه نسخه باشد.
مصحّح اگر نسخه اصل را در اختيار داشت, چنانچه متن نسخه بتواند صحيح باشد, قطعاً متن چاپ بر طبق آن بايد باشد; هرچند كلام مؤلف از جهت معنوى يا از جهت لفظى و ادبى و شيوه نگارش نازيبا بوده, داراى ضعف تعبير و سستى لفظ باشد. اگر عبارت مصنف قطعاً اشتباه باشد, چنانچه اشتباه معنوى بوده و يا اشتباه لفظيِ مخفى باشد ـ همانند اغلاط مشهور ـ باز مصحّح نمى تواند در متن تصرف كند. تنها در مورد اشتباهات لفظى آشكار ممكن است تصحيح متن را مجاز بدانيم, ولى به نظر مى رسد كه در اين گونه اشتباهات هم كه از سهو مصنف ناشى شده دخل و تصرف نبايد انجام گيرد; بويژه در آثار قدماء و كتب دست اوّل كه اصالت و اعتبار در آن از اهميت خاصى برخوردار باشد.
يكى از بزرگان ضمن تأكيد بر اين نكته مى فرمودند: (اصلاح اغلاط آشكار مؤلف, هرچند خدمت به مؤلف به شمار مى آيد, ولى خدمت به دنياى علم و فرهنگ نيست; زيرا بايد ميزان دقت هر مؤلف در ترازوى تحقيق نهاده گردد و بدون حفظ امانت كامل اين امر ميسر نيست; البته مجال حاشيه كتب براى توضيح اين گونه اشتباهات گسترده است).
ايشان دو امر را از اين قاعده استثنا مى كردند: نخست آيات قرانى٣ و دوم روايات اهل البيت ـ عليهم السلام. مقدس بودن اين متون اقتضاء مى كند كه احترام آنها محفوظ مانده و با نقل نادرست اين متون وحيانى, ذهن خوانندگان را به اشتباه عادت ندهيم.٤
در توضيح اين دو استثنا, تذكر دو نكته مفيد است: ١. گاه مؤلف در نقل آيه يا روايتى اشتباه كرده و بر مبناى اين اشتباه, بحث خود را سامان داده كه در صورت اصلاح عبارتِ آيه ـ مثلاً ـ تمام بحث مؤلف مختلّ مى گردد. در اينجا به نظر مى رسد كه تصرف در نسخه اصل روا نيست. اصلاح نسخه تنها در جايى است كه مؤلف در نقل آيه سهو نموده است.
٢. در نقل روايات اگر نقل مؤلف با نقل موجود در مصدر مطبوع حديث مغاير بود, به مجرّد اين تغاير نمى توان حكم به غلط بودن عبارت كرد. چه, ممكن است نسخه اى كه مؤلف از آن نقل كرده با نسخه اى كه مبناى تصحيح مصدر مطبوع قرار گرفته است, متفاوت باشد. افزون بر آن با توجه به جواز نقل به معنا, ممكن است مؤلف روايت را با لفظ ديگر نقل كند, بلكه همين اجازه نقل به معنا سبب مى گردد كه مؤلف چه بسا با اعتماد به حافظه خود, مضمون روايت را نقل كند. در اين گونه موارد هم اگر نقل مؤلف از جهت قواعد ادبى يا مفهومى و غيره اشتباه نباشد, وجهى ندارد كه در نسخه مؤلف تصرف گردد.
گفتنى است كه گاه مصححان در حاشيه يك حديث مى نويسند: (فى المصدر كذا). مثلاً در حاشيه مطلبى كه صاحب وسائل از كافى نقل كرده, مى نگارند: (فى المصدر كذا). اين عبارت, اين مطلب را به ذهن مى آورد كه صاحب وسائل در نقل عبارت اشتباه كرده است; در حالى كه مصحح تنها به نسخه چاپى كافى مراجعه كرده و نسخه چاپى الزاماً با نسخه اصل مؤلف برابرى نمى كند و ضرورتى هم ندارد كه صحيح ترين نسخه به شمار آيد. بنابراين نسخه چاپى كافى را بايد به منزله نسخه اى از كتاب كافى شمرد و نسخه وسائل را نسخه ديگر.٥
متأسفانه گاه اتفاق مى افتد كه مصححان با توجه به نسخه چاپى مصدر, بدون در نظر گرفتن نسخه خود اثر مورد تصحيح, متن كتاب را تغيير مى دهند كه بسيار ناشايست است; بويژه در برخى موارد كه به روشنى معلوم است كه مؤلف كتاب, به نسخه خاصى دسترسى داشته و همان نسخه را مدّنظر داشته است; ذكر مثالى در اينجا مفيد است.
در كتاب الفوائد الرجاليه تأليف ملامحمد اسماعيل خواجويى, مؤلف اين بحث را عنوان مى كند كه آيا ابراهيم بن هاشم (پدر على بن ابراهيم) از حماد بن عثمان روايت دارد, يا استاد ابراهيم بن هاشم تنها حماد بن عيسى است و حماد بن عثمان غلط است. صاحب معالم به پيروى از شيخ صدوق نظر دوم را صحيح مى داند, ولى مؤلف كتاب تأكيد بر درستى روايت ابراهيم بن هاشم از حماد بن عثمان ورزيده, رواياتى را به عنوان شاهد مى آورد; از جمله روايتى با اين سند: على بن ابراهيم عن ابيه [عن ابن ابى عمير] عن حماد بن عثمان (ص٣٤). مصحح در حاشيه [عن ابن ابى عمير] آورده است: (الزيادة ساقطة من النسخ).٦ روشن است كه با افزودن اين عبارت به اعتماد نسخه چاپى كافى به متن الفوائد الرجاليه, مطلب كتاب مختلّ مى گردد. حال مؤلف اشتباه كرده و نسخه صحيح همان نسخه چاپى كافى است, بحث ديگرى است; ولى خواجويى در كتاب خود سند را بدون اين زياده آورده و اساساً تكيه او نيز بر همين امر مى باشد. پس افزودن عبارت فوق تخريب كتاب مؤلف است و از مقوله تصحيح به شمار نمى آيد.
خلاصه با درست بودن نسخه اصل, تصحيح اشكالات معنوى و نيز اشكالات لفظى غير واضح به هيچ وجه صحيح نيست.
در تصحيح اشكالات لفظى آشكار نيز تصرف (به جز در دو مورد فوق) در متن صحيح به نظر نمى آيد, ولى ممكن است تفصيلى در اينجا قائل شد بين متون اصيل قدما و متونى كه نكات ادبى در آن اهميت دارد و بين متون متأخرين كه در آنها نكات ادبى از اهميت چندانى برخوردار نيست; همچون متون فقهى. پس در صورت اوّل هر نوع تصحيح در متن غير مجاز و در صورت دوم تصحيح اغلاط آشكار ادبى در متن مجاز دانسته شود.
البته اكنون مرسوم است كه مصححان رسم الخط كتاب را به رسم الخط كنونى متداول تبديل مى كنند كه اشكالى ندارد, ولى بايد دقت كرد كه در اين تبديل, نكات مربوط به گويش هاى زبانى و ظرايف خاص ادبى و هر چيز فائده بخش ديگر از دست نرود.٧ شيوه تصحيح با در دست نبودن نسخه اصل
اگر نسخه اصل كتاب به دست نيامد, بايد با توجه به نسخه هاى موجود, نسخه اصل مؤلف يا نزديك ترين شكل بدان را كشف نمود. اين امر در گرو شناخت نسخ و بررسى ميزان اعتبار و اصالت آنها از راه قرائنى همچون قدمت, مقابله يا عدم مقابله شدن با نسخه اصل يا نسخه معتبر ديگر, و ميزان فاصله آن تا نسخه اصل از جهت تعداد واسطه ها و… مى باشد. در هر حال اين گونه قرائن, نسخه اصيل را معرفى مى كنند, نه قواعد ادبى و املايى و انشايى و نبايد نسخه اى كه با قواعد لفظى و معنوى سازگارتر و مطلب آن صحيح تر بوده صحيح تلقى گردد. مثلاً در اسناد روايات در درجه اوّل بايد به اعتبار نسخه انديشيد, نه به صحّت سند از جهت سازگارى آن با اسناد شناخته شده و معروف مؤلف و ملاحظه طبقه راويان و اطلاعات كتب رجال و تاريخ و ساير كتب مربوط به سند.
يكى از عوامل مهم در ترجيح يك صورت, ورود آن در اكثر نسخ معتبر مى باشد; زيرا احتمال وقوع تصحيف در يك يا دو نسخه ـ مثلاً ـ از احتمال تصحيف در ده بيست نسخه ـ كه از جهت اعتبار در رتبه همان يك يا دو نسخه مى باشند ـ قوى تر است. قهراً در اينجا مى بايست نسخ فرعى كه از روى نسخ ديگر نگارش يافته اند, در حساب نيايد. در نتيجه فراهم آوردن شجره نامه نسخ و ميزان ارتباط آنها با هم اهميت مى يابد. ما در اينجا در صدد شرح و بسط اين امور نيستيم, لذا به همين اشاره بسنده و تأكيد مى كنيم كه شناخت نسخه اصل در گرو بحث هاى نسخه شناسى است, نه در گرو قواعد صحت الفاظ و يا قوانين درستى افكار و انديشه ها.
بنابراين وقتى قرائنى نشان داد كه نسخه اصل مؤلف به چه شكل است, متن كتاب بايد بر طبق آن به چاپ برسد و به اغلاط احتمالى مؤلف در حاشيه اشاره شود (مگر در مورد آيات قرآنى و اغلاط مسلم متن احاديث و نكات رسم الخطى كه پيشتر گفته شد). بنابراين اگر از ميان ١٠ نسخه ـ مثلاً ـ كه براى تحقيق برگزيده شده, ٩ نسخه به يك شكل بوده و نسخه ديگر به شكل ديگر و توجيه منطقى براى تبديل به اين شكل وجود داشته باشد و اين امر ما را بدين نتيجه برساند كه ناسخ اين نسخه به اجتهاد خود از روى مصدر اثر يا با عنايت به قواعد ادبى و نحوى يا با عنايت به مفهوم متن, در كتاب تصرف نموده, در اينجا حتماً مى بايد متن را بر طبق اكثر نسخه ها كه نسخه مؤلف را از آن كشف كرده ايم, قرار داده, نسخه ديگر در حاشيه جاى گيرد. به ديگر بيان همچنان كه نمى توان بدون در دست داشتن نسخه, به اجتهاد خود, متنِ كتاب را تصحيح كرد,٨ با نسخه اى كه قرائن بر تصرف اجتهادى ناسخ آن گواهى مى دهد نيز تغيير متن كتاب مجاز نيست; هرچند عبارت آن نسخه مطابق صحيح واقعى باشد.
نكته مهم در اينجا اين است كه اگر از راه اعتبار نسخه ها و كثرت آنها و قرائن ديگر نتوانيم نسخه اصيل را تعيين كنيم, معمولاً نسخه اصلى را نسخه اى مى دانيم كه صحيح و مطابق با قواعد لفظى و معنوى است و اشتباه را به ناسخان كتاب نسبت مى دهيم و ساحت مؤلف را از آن مبرا مى انگاريم.
اين امر, گزاف و دلبخواه نيست, بلكه از اين رو است كه نوعاً اشتباه ناسخان بيشتر از اشتباه مؤلفان است. منشأ اين غلبه نيز امورى است از جمله اين كه معمولاً مؤلفان از علم و دانش والا برخوردارند, ولى در ميان ناسخان افراد عامى و كم سواد فراوان است.
جهت ديگر اين كه چون تأليف همانند پاره اى از تن مؤلف به شمار مى رود, مؤلف بدان علاقه بيشتر داشته در راه حفظ صحت و سلامت آن بيشتر مى كوشد; برخلاف ناسخان كه معمولاً اين اندازه اهتمام ندارند, و منشأ بسيارى از اشتباهات, سهل انگارى و عدم اهتمام مى باشد كه در ناسخان بيشتر بروز مى نمايد.
جهت سوم آن كه ناسخان چه بسا با سرعت زياد به نگارش مى پردازند, ولى مؤلف معمولاً با صبر و حوصله بيشتر عمل مى كند.
جهت چهارم آن كه ناسخان چه بسا در ساعات خستگى و تراكم كارى به نگارش مى پردازند, برخلاف مؤلفان كه معمولاً در ساعات نشاط و آمادگى ذهنى به تأليف كتاب دست مى يازند.
اين جهات و جهات ديگر احتمال اشتباه مؤلفان را كمتر از احتمال اشتباه ناسخان مى گرداند.٩ ناگفته پيداست كه جهات فوق دائمى نيست, و ممكن است مؤلفى كم مايه وجود داشته باشد و در مقابل ناسخى دقيق و امين و ضابط, گاه مؤلف پركار و باشتاب نويس است و ناسخ با صبر و دقت نگار و همينطور در مورد ساير نكات, پس براى حكم دقيق در هر مورد بايد به خصوصيات مؤلف و شيوه وى و اتقان و عدم اتقان او در تأليف اثر و ميزان آگاهى هاى علمى و ادبى او و… توجه داشت و از سوى ديگر دقت و امانت ناسخ و مقابله و عدم مقابله نمودن اثر با نسخه اصل را مدّ نظر داشت.
نكته ديگرى كه جانب مؤلف را ترجيح مى بخشد, آن است كه چه بسا ناسخ با چند واسطه از روى نسخه اصل نگاشته است, طبيعى است كه احتمال اشتباه يكى از چند نفر ناسخ كه نسخه هاى پى درپى اثر را نگاشته اند از احتمال اشتباه مؤلف قوى تر است. در اينجا نيز اين امر به ميزان واسطه خوردن نسخه مورد نظر با نسخه اصل بستگى پيدا مى كند.
بارى مجال پرداختن گسترده به اين امور در اين مقال فراهم نيست. در اينجا به نكته ديگرى به گونه گذرا اشاره كرده, از اين بحث گذر مى كنيم.
يكى از صفات بسيار لازم براى مصححان, آگاهى از چگونگى شكل گيرى خطا و اشتباه در نسخ و عوامل پيدايش انواع تحريف همچون سقط و زياده و جابجايى كلمات و عبارات و تبديل يك كلمه به كلمه مشابه مى باشد. بدون آگاهى كافى از اين امر, شناخت نسخه اصيل آب در غربال ريختن است و تلاش بى حاصل كردن. عوامل تحريف در متون به طور عام و عوامل تحريف در كتب حديثى و بالاخص اسناد آنها هريك بحث جداگانه مى طلبد. نگارنده در پاره اى از بحث هاى رجالى خود به تفصيل در اين زمينه سخن گفته است و اميدوار است خداوند سبحان توفيق تنظيم و نشر آن را به وى عنايت فرمايد.
شناخت اساليب تعبير و درك قواعدى چون اختصار در نَسَب, آگاهى از گويش هاى محلى, اعجام, تعريب و… عنوان هاى ديگرى است كه بدون آنها كار تصحيح متون قديمى با دشوارى همراه مى گردد. تفصيل اين بحث ها را نيز به مجال مناسب خود وامى نهيم و تنها در بحث هاى آينده به پاره اى از اين نكات به تناسب اشاره مى كنيم.
در اينجا تذكار اين نكته مفيد به نظر مى رسد كه گاه مؤلف يك اثر, در تأليف خود دست برده و خود آن را حك و اصلاح نموده, مطلبى بر آن مى افزايد يا از آن مى كاهد و يا ترتيب مباحث را ديگرگون مى سازد كه با در دست نداشتن نسخه يا نسخه هاى اصل, امر تصحيح دشوارى ديگر مى يابد و مصحح بايد آن را نيز در ارزيابى نسخه ها از نظر دور ندارد. ذكر چند نمونه از تصرفات مؤلفان در كتاب خود
نمونه اوّل: مرحوم آخوند خراسانى در هنگام تدريس كفايه, تصحيحاتى در اين كتاب صورت داده كه در نسخه اصل كتاب انعكاس نيافته است, بلكه توسط فرزند ايشان بر روى نسخه اى از كتاب نقش بسته است. اين نسخه كه نگارنده موفق به زيارت آن و مقابله نسخه خود از كفايه با آن گرديده, در دو چاپ اخير كفايه (چاپ آل البيت ـ چاپ دفتر انتشارات اسلامى) مورد استفاده واقع شده است و طبيعى است كه از نسخه اصل, مهم تر بوده و نشان گر صورت نهايى كتاب بوده كه طبعاً مى بايد در متن نسخه چاپى جاى گيرد. البته با توجه به اين كه برخى از شروح كفايه بر طبق متن قبلى آن بوده در جايى كه اختلاف دو نسخه, مهم بوده و تفاوت مفهومى جدى داشته باشد, اشاره به نسخه نخست نيز در حاشيه ضرورى مى نمايد.
نمونه ديگر در اين بحث كفايه سبزوارى است. مرحوم شيخ انصارى در بحث غنا مطالبى را از اين كتاب نقل كرده اند كه در نسخه چاپى كفايه موجود نيست. برخى حاشيه نگاران و مؤلفان متأخر با مراجعه به اين نسخه بر شيخ تاخته اند كه در نقل دقت لازم روا نداشته است. دوست عزيز و فاضل ما آقاى رضا مختارى ضمن نقل اين اعتراضات, آنها را ناشى از مراجعه به نسخه مغلوط كفايه كه در آن سقط رخ داده مى داند.١٠ ولى سخن در اين است كه چه وجهى منطقى براى وقوع سقط در نسخه در اين موارد مى توان تصور نمود.
راز اين اختلاف در نكته ديگرى است كه در جلسه حضرت آية اللّه والد ـ مد ظله ـ عنوان گرديد. دوست گرامى و فاضل آقاى مرتضى واعظى كه به تصحيح كفايه سبزوارى اشتغال دارد, روزى در اين جلسه از ايشان پرسيد كه نسخ كفايه مختلف است: در يكى از نسخ كفايه افزوده هايى بر ساير نسخ ديده مى شود; مثلاً در باب غنا كه شيخ انصارى هم بر طبق آن مطالبى را از سبزوارى نقل كرده است, ما اين افزوده ها را در متن نسخه چاپى درج كنيم يا در حاشيه بياوريم؟ آية اللّه والد در پاسخ فرمودند: (اين اختلافات ناشى از تحرير جديد كفايه مى باشد, تحرير متعدد يك كتاب, بسيار زياد اتفاق مى افتد, از جمله عمدةالطالب و بصائر الدرجات صفار از اين كتب است كه نسخه صغرى و نسخه كبرى دارند, كتاب وسائل الشيعه نيز سه بار تحرير يافته و از جمله در برخى تحريرها روايات كتاب فضائل الاشهر الثلاثة افزوده شده, اين روايات در چاپ سنگى وسائل كه از روى تحرير اوليه كتاب صورت گرفته نيامده ولى در چاپ مرحوم آقاى ربانى شيرازى و سپس در چاپ آل البيت در جاى خود قرار گرفته است. بنابراين در مورد كفايه سبزوارى هم افزوده ها حاكى از تحرير كامل تر كتاب مى باشد و قطعاً بايد در متن چاپى قرار گيرد).
آخرين نمونه اى كه در اين بحث از آن ياد مى كنيم كتاب شريف رسائل است كه با موضوع دوم بحث ما كه نگاهى به دو تصحيح كتاب مكاسب است, ارتباط بيشترى دارد. (از نكات جالب رسائل همين است كه شيخ انصارى در آن تجديدنظر زياد كرده است; چون فكرش جوّال بوده, رسائل را به ميرزاى شيرازى داده بود كه حك و اصلاح كند كه اين امر علامت اعتماد بسيار شيخ نسبت به ميرزا است و شيخ دستور داده بود كه اين كتاب با تصحيحات ميرزا چاپ شود. اصح نسخ رسائل, نسخه اى است كه با تصحيح ميرزا چاپ شده است… اوثق الوسائل در باب انسداد در جايى آورده كه در برخى موارد (ان قلت) با (قلت) سازگار نيست. منشأ اين ناموزونى اين است كه (ان قلت) مربوط به يك دوره است و (قلت) مربوط به دوره ديگر. بايد اشكال و جواب دوره قبل حذف و از دوره جديدجايگزين مى شده كه به اشتباه اشكال از يك دوره و پاسخ از دوره ديگر برجاى مانده است).١١
حال درباره كتاب مكاسب شيخ نيز اين سؤال مطرح است كه آيا شيخ پس از تأليف اصلاحاتى در آن صورت داده و اگر پاسخ اين سؤال مثبت است, اين اصلاحات تا چه اندازه است. پاسخ به اين سؤال را پس از معرفى دو تصحيح مكاسب و ارائه نكات برجسته آنها و اشاره به نسخه هاى مرجع تحقيق و رابطه آنها با يكديگر خواهيم آورد. معرفى اجمالى دو تصحيح مكاسب
در سال هاى اخير چاپ هاى فراوانى از مكاسب شيخ انصارى به گونه مستقل يا به همراه شرح آن صورت گرفته كه اكثر آنها فاقد مزيت خاصى از جهت تصحيح متن كتاب مى باشند. برخى از آنها همچون تصحيح مرحوم آية اللّه پايانى استاد مبرز و مسلم مكاسب كه هزاران طلبه از محضر درس ايشان بهره مند شده اند, بر پايه مراجعه به نسخ مختلف صورت نگرفته, بلكه بر مبناى تصحيح اجتهادى بوده و از اين رو از محور بحث ما بيرون است. تنها دو تصحيح از اين كتاب در اينجا قابل ذكر مى باشد.
تصحيح اوّل: تصحيح كنگره شيخ انصارى است كه توسط لجنه تحقيق كنگره آماده شده و جلد اوّل آن توسط كنگره شيخ انصارى در سال ١٤١٥ نشر يافته و ساير مجلدات آن (جلد٢ تا٦) به تدريج تا سال ١٤٢٠ منتشر گرديد. در اين تصحيح (در غير از بحث خيارات كه نسخه اصل مؤلف موجود است) از يك نسخه خطى, و ٦ نسخه چاپى (چاپ شده در سال هاى ١٢٨٦, ١٢٩٩, ١٣٠٠, ١٣٠٤, ١٣٢٥ و نيز نسخه معروف مكاسب به نام چاپ شهيدى [به تاريخ ١٣٧٥]) استفاده شده است. در مقدمه اين كتاب شيوه تصحيح كتاب را تلفيق بين نسخ معرفى كرده يادآور مى شود كه بيشترين تلاش مصححان ارائه متن صحيحى از بين نسخ مى باشد. به اختلاف ساير نسخ نيز در حاشيه اشاره مى گردد, مگر اينكه احراز گردد كه عبارت برخى نسخ, تصحيح اجتهادى شده است, كه در اين صورت عبارت متن بر طبق ساير نسخ تنظيم شده و عبارتى كه بر مبناى اجتهاد تصحيح شده در حاشيه قرار مى گيرد.
تصحيح دوم: با مشخصات كتابشناختى زير: تحقيق محمد حسين امراللهى و محمدرضا فاكر, مؤسسة النشر الاسلامى, قم, ١٤١٨. اين تصحيح, پس از تصحيح اوّل انتشار يافته است. در اين تصحيح از ١٢ نسخه چاپى استفاده شده كه عبارتند از: ٥ نسخه از ٦ نسخه چاپى فوق١٢ به همراه ٧ نسخه ديگر (نگاشته شده در سال هاى ١٢٨٠, ١٣٠٨, ١٣٠٩, ١٣١٢, ١٣١٤, ١٣٢٣, و نسخه اى قديمى بى تاريخ). نيز كتاب با چهار نسخه خطى مقابله شده كه يكى از آنها در تصحيح اوّل نيز مورد استفاده بوده است. بدين ترتيب كتاب با ١٦ نسخه خطى و چاپى مقابله شده كه در نوع خودكار بسيار جالب و طاقت فرسايى است. اين تصحيح مشتمل بر حواشى بسيارى است كه از حواشى موجود بر اين كتاب و كتب نگاشته شده در زمينه مكاسب محرمه و معاملات گلچين شده و يا به دست مصححان نگارش يافته است. انتخاب حواشى و نگارش حواشى توضيحى١٣ در مجموع هوشمندانه و مفيد بوده هرچندگاه از اشتباه نيز بر كنار نمانده است. به عنوان نمونه در ص٩٩ در ذيل عبارت شيخ (والرواية شاذة, ذكر الحلّى بعد ايرادها: انّها من نوادر الاخبار والاجماع منعقد على تحريم الميته…), روايت شاذ را چنين تفسير مى كنند: (مارواه الثقه مخالفاً لما رواه جماعة ولم يكن له الاّ اسناد واحد). اين تعريف شاذ (با اختلاف نظر در قيود آن) در كتب درايه ذكر شده است, ولى مراد از كلمه شاذ در اصطلاح فقهاى ما معناى ديگرى است, چنانكه در مستدركات مقباس الهدايه ٥:٢٤٨ ذكر كرده است: (ذهب جمهور فقهائنا رضوان الله عليهم كثيراً الى انّ المراد بالشاذ من الحديث هو الذى لاتعمل الطائفه بمضمونه وان كان صحيحاً و بلامعارض). بنابراين خبر شاذ خبرى است كه طائفه از آن اعراض نموده بدان فتوا ندهند. علت بكارگيرى اين اصطلاح آن است كه اعراض اصحاب در نزد بسيارى از فقها روايت صحيح را از اعتبار مى اندازد. شيخ انصارى نيز بدين جهت روايت را به عنوان شاذ معرفى مى كند و در كلام ابن ادريس حلى نيز جمله (والاجماع منعقد…) به منزله تعليل براى (انّها من نوادر الاخبار…) مى باشد.
البته تعريف مستدركات مقباس الهدايه هم از نارسايى بر كنار نيست.١٤ تعريف روشن تر خبر شاذ در اصطلاح فقها, در كلام صاحب رياض ديده مى شود. ايشان از ابن ادريس حلى نقل مى كند كه روايتى را به عنوان روايت شاذ معرفى كرده است, سپس صاحب رياض مى افزايد: (هو ـ يعنى شذوذ الحديث ـ بالاتفاق عبارة عن عدم القائل به او ندرته). (رياض المسائل, ج٢, چاپ سنگى, ص٧٦, كتاب نكاح, بحث جواز و عدم جواز عزل و ثبوت ديه در آن).
بارى مزاياى اين تحقيق از مكاسب بسيار است. از اين رو درس آموزان و مدرسان اين كتاب شريف را به تهيه و استفاده از اين اثر توصيه مى كنيم. تذكراتى را كه در ادامه درباره اين تحقيق خواهيم آورد, بيشتر از اين روست كه اگر محققان آنها را صحيح تشخيص دهند, در تحقيق ساير قسمت هاى مكاسب به كار بندند. غرض ديگر, تبيين روشن تر بحث گذشته در شيوه تصحيح متون است.
مصححان اين تصحيح در ضمن يادكرد از روش تصحيح خود اشاره كرده اند كه ما نهايت تلاش خويش را براى حفاظت از متن اصلى كتاب بكار برده و كوشيده ايم كه چيزى از آن كم و زياد نگردد, و اين امر نشانگر توجه مصححان اين تصحيح به اصل نكته روشى مورد نظر ماست, ولى آيا در عمل اين نكته رعايت شده است؟ ادامه مقال حاضر براى بررسى و پاسخ اين سؤال فراهم آمده است.
ما در اين مقال, نيازى به بررسى تمام اين كتاب نمى بينيم, از اين رو محور بحث را ١٠٠ صفحه از آغاز تصحيح دوم (تا ص١٥٠) كه حدود ٨٠ صفحه از تصحيح اوّل را شامل مى گردد, قرار داده, تنها در صورت لزوم به ذكر نكاتى از ساير قسمت ها مى پردازيم.
عناوين بحث هاى آينده چنين است: ارتباط نسخ مكاسب با يكديگر, تصحيح قياسى (بدون نسخه), ميزان توجه به اكثريت نسخ, تصحيحات اجتهادى نسخ, ارزيابى تصحيحات اجتهادى به كار رفته در متن. ارتباط نسخ مكاسب با يكديگر١٥
در اين دو تصحيح مكاسب مجموعاً از ١٧ نسخه استفاده شده ولى ارتباط اين نسخ به روشنى بيان نشده است. ما با دقت در منقولات آنها و توضيحات پايان نسخ به نتايجى دست يافتيم كه به دليل اهميت آنها در شيوه تصحيح به ذكر آنها در اين مقام مى پردازيم.
قديم ترين نسخه چاپى تاريخ دار مكاسب, نسخه اى است كه به سال ١٢٨٠ يك سال قبل از وفات شيخ انصارى نگارش شده است (نسخه (ث)). در خاتمه اين نسخه, از چاپ ديگرى از كتاب در (سالف الزمان) ياد مى كند و آن را در نزد انديشوران ناپسنديده مى داند; زيرا (لماوجد فيها من الاغلاط الفاحشه وعراها عمّا تجدد فيه الانظار اللاحقة). ناسخ سپس از تلاش بسيار خود براى تصحيح نسخه كتاب و (اخراج خليطها من صريحها مع النسخ المصححة باملائه الشريف ونظره المنيف) سخن مى گويد.
چاپ قبلى اين كتاب كه در اينجا بدان اشاره رفته, ظاهراً همان چاپ بى تاريخ مكاسب است (نسخه (خ)) كه به گفته مصححان, قديم ترين چاپ كتاب مكاسب بوده و غلط و سقط در آن بسيار است. نكته جالب توجه در اين بحث اين است كه اين چاپ در بسيارى مواضع با ٣نسخه از چهار نسخه خطى (نسخه هاى (ش), (ص), (ط)) توافق داشته و با تمام١٦ يا اكثر نسخ١٧ ديگر اختلاف دارد. گاه در ساير نسخ چندين سطر افزوده شده (مثلاً ص١٤٤), و گاه در اين چهار نسخه اضافاتى وجود دارد كه در ساير نسخ نيست (مثلاً ص١٦٠ هـ٥). سر اختلاف اين نسخ با ساير نسخ در چيست؟ با دقت در موارد اين اختلافات و اين كه در غالب اين اختلافات به روشنى ترجيح با ساير نسخ مى باشد (بويژه بنگريد ص٢٢٤هـ٣) و نيز تصريح عبارت خاتمه (ث) بنظر مى رسد كه غالب اين اختلافات ناشى از تصرفاتى است كه مؤلف در كتاب صورت داده و مطالب را اصلاح كرده, و در بسيارى مواضع عباراتى افزوده و در اندك مواردى عبارتى كاسته است. (بويژه بنگريد ص٧٢هـ١ و ٢٦٨هـ٢ كه عبارات افزوده را در نسخه (ث) با علامت زائد بودن مشخص كرده است) بنابراين اين چهار نسخه معمولاً مى بايد تحرير اوّل مكاسب تلقى گردد كه شيخ در آن تجديدنظر كرده است. از اين رو تا دليل روشنى در دست نباشد, نبايد به اين چهار نسخه اعتماد كرد و تنها در پاره اى از اغلاطِ نسخه اى مى توان اين نسخ را در متن قرارداد١٨ و در تغييرات مفهومى حتماً مى بايد نسخ ديگر در متن نهاده شود, و اگر ما عبارت نخست شيخ را هم صحيح تر بدانيم (بر فرض صحت نظر ما) حق نداريم كه نظر نهايى مؤلف را رها كرده و متن كتاب را بر طبق نظر اوّل وى قرار دهيم.
اين نكته در تصحيح دوم مورد توجه واقع نشده و در مواردى بسيار متن كتاب بر طبق اين نسخه ها برگزيده شده كه بى وجه است,١٩ بلكه گاه متن ساير نسخ صحيح مى باشد٢٠ كه مجال ذكر تفصيلى آنها در اينجا نيست.
گفتنى است كه گاه در ساير نسخ, افزوده هايى در مكاسب ديده مى شود كه در نسخ (خ), (ش), (ط) وجود ندارد و در نسخه (ص) بر آنها خط كشيده شده است.٢١ مصححان چه بسا خط كشيدن را دليل بر تصحيح كردن عبارت گرفته اند, ولى معلوم نيست كه اين خط كشيدن ها توسط چه كسى صورت گرفته و آيا قابل اعتماد مى باشد يا خير؟ و اساساً بر طبق چه نسخه اى اين كار انجام شده؟ بويژه با عنايت به اين نكته كه در نسخه (ص) برخى از اضافات ساير نسخ در حاشيه با خط جديد افزوده شده٢٢ ممكن است خط زدن ها نيز توسط صاحب اين خط جديد انجام شده باشد و بعيد نيست كه منشأ اين امر مقابله نسخه با نسخى همچون (خ) و (ش) و (ط) كه دربرگيرنده تحرير نخست بوده باشد و اين گمان كه اين افزوده ها زائد است, سبب خط زدن آنها گرديده است.
با توجه به آنچه گذشت, بايد تا حدّ امكان تصحيح بر پايه نسخ ديگر مكاسب (غير از چهار نسخه فوق) صورت پذيرد و بويژه نسخه (ث) از اهميت ويژه اى برخوردار است.
در ارتباط با ساير نسخ مكاسب نيز نكته گفتنى در كار نيست, ولى پايان نسخه (ذ) دقيقاً مطابق پايان نسخه (ح) مى باشد كه از نوعى ارتباط ويژه حكايت مى كند.
در برخى نسخ, تصحيح اجتهادى فراوان ديده مى شود; بويژه در نسخه (أ) (نسخه شهيدى) كه تصحيح به احسن در آن فراوان است و نبايد اين تصحيحات مدّ نظر باشد. در هر دو تصحيح گاه متفردات اين نسخه در متن قرار گرفته كه برخلاف روش صحيح تصحيح است. در اين باره پس از اين هم سخن خواهيم گفت. تصحيح قياسى (بدون نسخه)
در تصحيح اوّل تنها يك كلمه را در محدوده مورد بررسى (تا ص٨٠) يافتيم كه بدون نسخه تصحيح شده است كه ظاهراً تصحيح درستى است.٢٣ در تصحيح دوم نيز به دو مورد برخورديم كه بدون اعتماد بر نسخه تصحيح شده است و در هر مورد عبارت كتاب صحيح بوده نيازى به تصحيح اجتهادى نبوده است:
مورد اوّل (ص٨٣هـ٧): شيخ در پاسخ استدلال به آيه >ويحرّم عليهم الخبائث< بر حرمت بيع مى گويد: (انّ المراد ـ بقرينة مقابلته لقوله تعالى >ويحلّ لهم الطيبات< ـ الاكل لامطلق الانتفاع). در اينجا حرف (واو) در قطعه اوّل آيه در نيمى از نسخ وجود نداشته و در قطعه دوم در هيچ نسخه اى نبوده است. ولى عبارت با حذف آن بهتر مى گردد, زيرا در نقل آيه لازم نيست كلمه (واو) هم ذكر گردد. از سوى ديگر (واو) حرف عطف است و طرف مقابله نمى باشد, بلكه معطوف و معطوف عليه طرف مقابله مى باشند, نه عاطف. (ر.ك. تصحيح دوم ص١٥٧ ص٢ـ٤)
مورد دوم: در تصحيح دوم ص١٣٨ هـ٨ ١ كلمه منها به منه تبديل شده است,٢٤ ولى همان كلمه منها صحيح است و مرجع ضمير ادهان مى باشد, همچنانكه مرجع ضمير در (ماليتها) همينطور است و اگر كلمه (منها) به (منه) تصحيح شود, بايد كلمه (ماليتها) هم به (ماليته) تصحيح گردد.٢٥ ميزان توجه به اكثريت نسخ
گاه در مراجعه به نسخ, تمام آنها به يك شكل بوده, تنها يك يا دو نسخه از آنها كه هيچ امتيازى از جهت اعتبار بر ساير نسخه ها ندارند, به شكل ديگرى است. طبيعى است كه نمى توان اين شكل را از قلم مؤلف دانسته, بلكه بايد آن را به تصحيح اجتهادى ناسخان اين نسخ يا اشتباه خوانى نسخه مؤلف و يا… نسبت داد. با دقت در اين گونه متفردات نسخ معمولاً به راحتى مى توان تصرف ناسخان و سرمنشأ تصحيح اجتهادى ايشان را بدست آورد. گاه منشأ تصرف ناسخان, تصحيح به اعتماد مصادر كتاب مى باشد, به عنوان مثال اگر روايتى در وسائل به صورتى ديده شد و همان صورت در يك نسخه مكاسب برخلاف ساير نسخ آن وارد شده باشد, روشن است كه ناسخ يا مصحح آن نسخه, به اعتماد وسائل در مكاسب تصرف روا داشته است. طبيعى است كه نسخه اى كه بر مبناى تصحيح اجتهادى تغيير يافته, فاقد اعتبار مى باشد و وجود و عدم آن يكسان است و اگر ما تصرف خود را در مكاسب به اعتماد مصدرى همچون وسائل بدون موافقت نسخه اى از مكاسب مجاز نمى دانيم, در جايى هم كه تنها نسخه اى از وسائل موافق وسائل بوده و روشن است كه ناسخ يا مصحح تصحيح اجتهادى كرده, نبايد متن مكاسب را بر طبق آن نسخه انتخاب كنيم.
به اصل اين نكته روشى در مقدمه هر دو تصحيح اشاره شده٢٦ ولى در عمل در بسيارى مواقع تصحيحات اجتهادى نسخ در متن قرار گرفته است; بويژه در تصحيح دوم كه به علت در دست داشتن نسخ چاپى و خطيِ بيشتر (١٦نسخه) متفردات برخى از نسخ آن قهراً بيشتر بوده است. تصحيحات اجتهادى نسخ
دقت در متفردات نسخ, ميزان تصحيحات اجتهادى آنها را روشن مى سازد نسخه (أ) (نسخه شهيدى) از نسخى است كه تصحيحات اجتهادى آن بسيار بوده و روشن است كه مرحوم شهيدى با عنايت به نكات لفظى٢٧ يا نكات معنوى٢٨ عبارت را تغيير مى داده است. بنابراين اگر اين نسخه با ساير نسخ تأييد نگردد, نمى تواند متن را معين سازد. اين نكته در هيچ يك از دو تصحيح فوق مدنظر نبوده است.٢٩
در برخى نسخ, عبارت خاصى در جاهاى مختلف به شكل يكسانى درآمده كه تصحيح اجتهادى را مى رساند; مثلاً در نسخه (ب), همواره فعل (منع) و مشتقات آن را با (من) متعددى ساخته است,٣٠ در حالى كه در ساير نسخه ها به جاى (من) حرف جرّ (عن) بكار رفته است. در تصحيح دوم نيز متن مكاسب بر طبق اين نسخه تغيير يافته است, در حالى كه دليلى بر صحت آن وجود ندارد و بر فرض صحت بى ترديد اين تصحيح, بر مبناى نسخه مؤلف نبوده, و اگر بنابر تصحيح قياسى نيست, وجود اين نسخه نمى تواند تأثيرى در تعيين متن داشته باشد.
گفتنى است كه در صحاح جوهرى در ذيل ماده (منع) آمده: (منعت الرجل عن الشىء فامتنع منه). بنابراين ايشان منع را با (عن) به كار برده است; هرچند امتنع را با (من). از سوى ديگر اگر فرض كنيم كه كلمه (منه) به طور طبيعى تنها با (من) متعددى مى شود, مى توان با تضمين و اشراب معنى (نهى) كه با (عن) متعدى مى گردد, كلمه منع را هم با اين حرف جرّ استعمال نمود. تضمين, باب گسترده اى است در ادب عرب و بسيارى از ظرائف و لطائف ادبى در عبارات بليغان از بكارگيرى اين قاعده سرچشمه مى گيرد. اكنون مجال گستردن سخن در اين زمينه نيست.
در نسخه (ر), نيز در عباراتى همچون (يحرم المعاوضة) كلمه يحرم به تحرم ـ به صيغه مؤنث ـ بدل شده است٣١ كه در ساير نسخه ها به همان صيغه مذكِّر آمده است. با توجه به صحيح بودن هر دو واژه بايد اكثر نسخ متن قرار گيرد. در فعلى كه به اسم ظاهر مؤنث مجازى اسناد داده مى شود, مى توان هم به صيغه مذكر و هم به صيغه مؤنث بكار برد; البته برخى از نحويان صيغه مؤنث را راجح دانسته اند.٣٢ ولى صيغه مذكر هم لغت فصيحى است كه در قرآن هم فراوان استعمال شده, مثلاً در آيه شريفه >فانظر كيف كان عاقبة مكرهم< [نمل٥١] و آيات بسيار مشابه آن. مصححانِ تصحيح دوم, اگر نسخه اى (هرچند يك نسخه) به صيغه مؤنث بيابند آن را وگرنه صيغه مذكر را (بدون هيچ تذكر) در متن قرار داده اند٣٣ كه مى رساند كه به صحت نسخه مذكر توجه داشته اند. در تصحيح اوّل هم گاه صيغه مؤنث بدون اشاره به اختلاف نسخ در متن قرار گرفته است.٣٤
در نسخه (ش) نيز در مورد فعل (خلا) به جاى حرف جرّ (عن) كه در ساير نسخ به كار رفته, حرف جر (من) به كار رفته است. اوّلاً حرف جرّ (عن) هم با اين فعل در لغت استعمال شده است; مثلاً در صحاح جوهرى مى نويسد: (أخليت عن الطعام, أى خلوت عنه… وخَلَّيت عنه).
و در قاموس آورده: (تَخُلّى منه و عنه وخالاه تركه… وخلا… عن الامر و منه: تبرّأ, و عن الشى ارسله.) فتأمل.
و ثانياً: با تضمين فعل ديگرى همچون تَجاوَزَ كه به (عن) متعدى مى شود, مى توان تعدّى اين كلمه را به اين حرف جر درست دانست. و به هر حال وجهى به نظر نمى رسد كه از اكثر نسخ عدول گردد.
بارى از مقايسه دقيق نسخه هاى مكاسب, روشن مى شود كه برخى از آنها با تكيه بر مصادر, متن را تغيير داده اند; مثلاً نسخه (ذ) كه در چندين مورد برخلاف ساير نسخ و تنها بر طبق مصادر مى باشد.٣٥ و نيز در مورد نسخه هاى (ز)٣٦ و (أ)٣٧ و (ط)٣٨ و (ش).٣٩
كوتاه سخن آن كه در هر موردى كه قرائن داخلى يا خارجى بر تصحيح اجتهادى در يك (يا چند) نسخه دلالت كند, اين نسخه (يا نسخه ها) بى اعتبارند و متفردات نسخ همه از اين قبيل است. حال با نگاهى دقيق تر مواردى را كه در دو تصحيح مكاسب (يا يكى از آنها) اين تصحيحات اجتهادى در متن قرار گرفته ارزيابى مى كنيم.
ارزيابى تصحيحات اجتهادى به كار رفته در متن
تصحيحات اجتهادى وارد شده در متن بر ٥گونه است: گاه عبارت اصلى غلط است,٤٠ و گاه عبارت اصلى مرجوح است, ولى غلط نيست٤١ و گاه هر دو عبارت صحيح بوده, امتيازى بر يكديگر ندارند. و گاه متن اصلى درست تر بوده و گاه متن تغيير يافته خود غلط است. ما در اينجا تنها به ذكر آدرس مواردى از دو قسم نخست اكتفا كرده, از اقسام ديگر, نمونه هايى را به بحث مى نشينيم; بويژه موارد قسم پنجم را در محدوده مورد بحث از مكاسب شماره مى كنيم.
نمونه اى از قسم سوم (تصحيح اجتهادى بى دليل)
ـ تصحيح اول ص٣٣ س٧ و تصحيح دوم ص٩١ س٤: (فمجرّد النجاسة لايصلح…). در اكثر نسخ مكاسب به جز يك نسخه لاتصلح به صيغه تأنيث وارد شده است كه عبارت صحيحى است, چون با توجه به اين كه مى توان كلمه (مجرد) را از عبارت حذف كرد, كلمه مجرد مى تواند از (النجاسة) كسب تأنيث كند و بنابراين فعل آن مؤنث آورده شود.
دو نمونه از قسم چهارم (تصحيح اجتهادى مرجوح)
ـ در تصحيح دوم ص٨٥ س٧ مى خوانيم: (صرّح فى التذكرة عدم…). و در حاشيه مى بينيم: (هكذا فى خ, ش, ص, ط. و فى سائر النسخ: بعدم). كلمه صرّح در استعمالات با حرف جرّ باء به كار مى رود; هرچند مى توان با توجه به تضمين فعل (اظهر) استعمال اين فعل بدون جر را نيز صحيح دانست, ولى استعمال متعارف كلمه با حرف جرّ است. در صحاح نيز مى گويد: (صرّح فلان بما فى نفسه اى اظهره). در قاموس آورده: (صارح بما فى نفسه: أبداه, كصرّح).
گفتنى است كه چهار نسخه اى كه كلمه صرّح در آنها بدون حرف جرّ باء به كار رفته, همان چهار نسخه اى است كه از تحرير اوّليه و تصحيح نشده مكاسب حكايت مى كند.
ـ در تصحيح دوم ص٥٢ س١ مى خوانيم: (روى فى الوسائل والحدائق عن الحسن بن شعبة فى كتاب تحف العقول…). در اكثر نسخ نام مؤلف اين كتاب الحسن بن على بن شعبه آمده و در دو مصدر حديث يعنى وسائل و حدائق نيز نام ايشان به همين شكل ذكر شده است.
در تصحيح اوّل نيز متن به همين گونه ضبط شده ولى در تصحيح دوم (بن على) به اعتماد دو نسخه (خ) و (ط) (كه چندان نسخ معتبرى هم نيستند) از متن حذف شده كه وجه آن به روشنى معلوم نيست. گويا مصححان چون نام كامل او را الحسن بن على بن الحسين بن شعبه دانسته اند, تصور كرده اند كه يا بايد نسب كامل ذكر شود و يا هم (بن على) و هم (بن الحسين) هر دو حذف گردد. با اين كه ضرورتى ندارد كه يا نسب كامل و يا اختصار كامل رعايت شود.٤٢ در نام شيخ صدوق كه نسب كامل او محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه است, گاه به اختصار محمد بن على بن بابويه گفته مى شود و نيز شايع ترين تعبير از صاحب كامل الزيارات, جعفر بن محمد بن قولويه است;٤٣ با اين كه نسب كامل او به نوشته نجاشى, جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى ابن قولويه است.٤٤ نيز در مورد محقق كركى كه ـ به تصريح استاد وى على بن هلال در اجازه به او٤٥ ـ نام كاملش على بن حسين بن على بن عبدالعالى است, گاه با عنوان على بن الحسين بن عبدالعالى ياد مى شود.٤٦
بنابراين بى شك بايد الحسن بن على بن شعبه را متن قرار داده و نيامدن (بن على) را در دو نسخه فوق بر غلط نسخه حمل كرد.
جالب اينجاست كه در تصويرى كه از آغاز نسخه (ط) در اوّل تصحيح دوم ذكر شده (على ابن) در لابلاى سطور افزوده شده كه در حاشيه اين تصحيح بدان اشاره نشده است.
ـ تصحيح اوّل ص٦٧ س٧, تصحيح دوم ص١٣١ س٧: (تقع فيه الفأرة), در اكثر نسخ به جاى تقع, (يقع) آمده كه از جهت ادبى راجح است, چون وقتى بين فعل و فاعل كه اسم ظاهر مؤنث مجازى باشد,٤٧ فاصله افتد, مذكر آوردن فعل بهتر است.٤٨ در اينجا در تصحيح اوّل بدون اشاره به اختلاف نسخ, و در تصحيح دوم با اشاره به اختلاف نسخ, گويا به اعتماد مصدر مطبوع, (يقع) متن قرار گرفته كه كار مناسبى نيست.
ـ تصحيح دوم ص١٤٥ س٣: (و هذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية فى حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المسكر).
اين عبارت از چهار نسخه (خ), (ش), (ص), (ط) نقل شده و افزوده شده است: (و هوالظاهر عند المتأمل). ولى در ساير نسخ و نيز در تصحيح اوّل به جاى المسكر (المنكر) آمده كه به نظر صحيح تر مى رسد, چون دليل قاطعى نداريم كه مجرّد شرب مسكر, حرام فعلى دانسته شود, ولى كلمه (المنكر) ظاهر در حرام فعلى است و در مجرد حرمت واقعى اين تعبير به كار گرفته نمى شود.
يادآورى اين نكته مفيد است كه چهار نسخه اى كه كلمه (المسكر) را دارند, همان چهار نسخه اى است كه پيشتر گفتيم نشانگر متن تصحيح نشده مكاسب بوده و معمولاً اعتبار ندارند.٤٩ دو نمونه از قسم پنجم (تصحيح اجتهادى غلط)
تصحيح دوم ص٧٠ س٧: (ماعدا بول الابل من ابوال مايؤكل لحمه… ان قلنا بجواز شربها اختياراً… فالظاهر جواز بيعها, وان قلنا بحرمة شربها… ففى جواز بيعها قولان من عدم المنفعة المقصودة فيها…). كلمه (من عدم المنفعة المقصودة فيها…) دليل بر حرمت بيع ابوال مى باشد و در نسخ مكاسب (به جز نسخه ط) پس از كلمه المنفعة, كلمه المحلّلة افزوده شده كه همين عبارت در تصحيح اوّل آورده شده است و بى شك بايد در متن باشد; زيرا فارق بين دو قول در اين مسأله, تنها با همين قيد روشن مى گردد, و اگر (شرب) را منفعة مقصوده در ابوال ندانيم, بنابر جواز شرب اختيارى ابوال نيز بايد به حرمت بيع فتوا دهيم.
گفتنى است كه اگر ما به معناى عبارت هم توجه نكنيم, مى بايد نسخه اى را كه فاقد كلمه (المحلله) است, غير اصيل بدانيم; زيرا وجه منطقى متعارف براى افزوده شدن اين عبارت از سوى ناسخ بنظر نمى رسد, ولى سقط عبارت از قلم ناسخ طبيعى است.
ـ تصحيح دوم ص١٢١ س١: (وخلوّ كتب الرواية المشهورة عنها حتى انّ الشيخ لم يذكرها فى جامعيه). به جاى كلمه (جامعيه) در تمام نسخ مكاسب بجز نسخه شهيدى (جامعه) ذكر شده و اين عبارت در تصحيح اوّل (ص٥٩ س٦) متن قرار گرفته شده كه درست مى باشد. در حاشيه تصحيح دوم مراد از (جامعيه) را تهذيب و استبصار دانسته است; در حالى كه استبصار كتاب جامع نبوده, بلكه تنها اخبار متعارضه در آن نقل شده, و در نام كتاب هم بدين امر تصريح شده است: (الاستبصار فيما اختلف من الاخبار). شيخ طوسى خود در آغاز استبصار با اشاره به (كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الاحكام) آن را كتابى مى خواند كه تمام احاديث فقهى (اصحابنا) را به جز (نادر قليل و شاذ يسير) در بر دارد. وى در پايان استبصار و در جاى جاى كتاب از تهذيب به عنوان (الكتاب الكبير) ياد مى كند. پس عبارت (جامعه) در مكاسب صحيح بوده و مراد از آن كتاب تهذيب مى باشد.٥٠
در اينجا دامن سخن را برمى چينيم و با تأكيد مجدد بر لزوم پرهيز از تصحيح قياسى و عدم اعتماد بر هر نسخه اى كه در آن تصحيح اجتهادى راه يافته مقال را خاتمه مى دهيم.
درباره اين دو تصحيح بحث هاى ديگرى نيز به بررسى و تحقيق نيازمند است, همچون ميزان دقت در نقل منقولات نسخ و صحت ارجاعات و تعيين آدرس اقوال فقهاء و احاديث و درستى ضبط كلمات و تقويم نص و پاراگراف بندى و جهات ظاهرى و باطنى ديگر…, كه از موضوع سخن ما در اين مقال بيرون است.
ضمن دست مريزاد گفتن به مصححان سختكوش و فاضل اين دو تصحيح, براى ايشان در تمام عرصه ها آرزوى موفقيت كرده و اميدواريم ساير مجلدات تصحيح دوم مكاسب با امتيازات بيشتر و رفع كاستى ها به جامعه تحقيق هديه گردد.پاورقى ها: ١. نامه هاى قزوينى به تقى زاده, ص٢٤١. ٢. منهج تحقيق المخطوطات, مؤسسه آل البيت لاحياء التراث, قم, ١٤٠٨, ص٨. مقايسه كنيد با ص١٨ توضيح مفهوم (الامانه) به عنوان يكى از صفات لازم براى محقق. ٣. در اين باره بنگريد: نامه هاى قزوينى به تقى زاده, ص٣٠٩ـ٣١١, نقد و تصحيح متون (نجيب مايل هروى, آستان قدس رضوى, مشهد, ١٣٦٩ش)ص٢٥٨ـ٢٦١. ٤. اين بيان در متون روايات, صادق است و در اسناد روايات اين امر صدق نمى كند. ظاهراً كلام ايشان هم تنها ناظر به متن روايات است. ٥. البته گاه نقل وسائل را ـ مثلاً ـ نمى توان كاشف از نسخه جديدى از كافى دانست كه تفصيل آن درخور اين نوشتار نيست. ٦. الفوائد الرجاليه, ملامحمد اسماعيل خواجويى اصفهانى, الطبعة الاولى, مجمع البحوث الاسلامية, مشهد, ١٤١٣, ص٣٤. ٧. ر.ك: نقد و تصحيح متون, ص٢٢٨ به بعد. ٨. مگر در برخى موارد كه نسخه يا نسخ موجود, غير معتبر بوده و چاره اى جز تصحيح قياسى پيش روى محقق نباشد; ولى در جايى كه نسخه يا نسخ معتبر قديمى و نزديك به عصر مؤلف در دست باشد, رعايت امانت و عدم تصرف اجتهادى شرط ضرورى و روش اصيل تحقيق متن به شمار مى آيد. ٩. در مباحث درس خارج بسيار مى بينيم كه اساتيد وقتى مطلبى را از تقريرات بزرگى نقل مى كنند كه آن را نادرست مى يابند, خطا را به مقرر نسبت مى دهند نه به آن بزرگ, اين امر بى جهت نيست و از نكات چندى شبيه نكات بالا ناشى شده كه البته كليت نداشته و به عواملى همچون ميزان علم و دانش و دقت و ضبط مقرر و مقايسه اين صفات وى با صفات استاد وابسته است. ١٠. ر.ك: ميراث فقهى, غنا و موسيقى, به كوشش رضا مختارى و محسن صادقى, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم, ١٤١٩; ج٣, ص١٥٨٢ و نيز در مقدمه آقاى صادقى در ص١٦٣٢. ١١. مصاحبه با آية اللّه سيد موسى شبيرى زنجانى, با عنوان (ابعاد شخصيت شيخ انصارى قدس سره). تنظيم نگارنده, كنگره شيخ انصارى, قم, ١٣٧٣ش, ص٢١ با اندك تغيير در عبارات و تلخيص, و نيز در ص٢٨ اين مطلب كه رسائل به تصحيح ميرزاى شيرازى چاپ شده با سند نقل شده است و نيز از فوائد الاصول ٤:٦٧١ اختلاف نسخ رسائل و تفاوت هاى آنها از جهت اشتمال بر كلام شيخ و كلام ميرزاى شيرازى در متن يا حاشيه روايت شده است. ١٢. از اين نسخه ها در اين دو تصحيح با رمزهاى مختلف ياد شده, بدين گونه نسخه ن در تصحيح اوّل (= ت, تصحيح دوم), خ (=ذ), م(=ح), ع(در تصحيح دوم مورد استفاده نيست), ص(=ج), ش(=أ). همچنين به نسخه خطى (ف) در تصحيح اوّل با رمز (ص) در تصحيح دوم اشاره شده است. ١٣. البته حواشى نگارشى اين تحقيق منحصر به حواشى توضيحى نيست, بلكه حواشى انتقادى نيز به خامه مصححان نگارش يافته كه گاه از اتقان لازم برخوردار نيست, توضيح اين امر در حوصله اين نوشتار نيست. ١٤. كلمه (لاتعمل الطائفة) ممكن است به معناى سلب عموم گرفته شود, در نتيجه مفهوم جمله اين است كه خبرى كه تمام طائفه بدان عمل نكرده اند, بنابراين اگر اكثريت طائفه هم بدان عمل كرده باشند, باز خبر شاذ خواهد بود. البته اين معنا قطعا مراد نيست, بلكه كلمه (الطائفه) به منزله عام استغراقى است (نه عام مجموعى) در اين صورت هم جمله موهم اين معنا است كه شرط لازم در شذوذ اين است كه هيچ كس به روايت عمل نكرده باشد, در حالى كه اگر عاملان به روايت بسيار اندك باشند بى ترديد خبرْ شاذ خوانده مى شود. ١٥. با توجه به بهره گيرى تصحيح دوم مكاسب از نسخ بيشترى از آن, در اينجا محور بحث را اين چاپ قرار داده و رمز نسخ را تا آخر مقال از اين چاپ مى آوريم. ١٦. ر.ك: تصحيح دوم ص٩٥هـ٥ [هـ: رمز حاشيه], ص٩٨ هـ٣, ص١١٤ هـ٣, ص١٤٥ هـ٤, سه نسخه خطى فوق گاه خود با هم متفق و با تمام نسخ ديگر اختلاف دارند: ص٥٤ هـ٢, ص٥٩هـ٨, ص٦٣هـ٦, ص٦٤هـ٢, ص٧٢هـ١, ص٨٧هـ٢, ص٩٠هـ٩ , ص٩١هـ٨, ص٩٣هـ٦و٨, ص١١٧هـ٩, ص١٢١هـ٨, ص١٣٦هـ٤, ص١٣٦هـ٧, ص١٣٩هـ١١, ص١٤١هـ٥, ص١٤٥هـ٨. ١٧. ر.ك: تصحيح دوم ص٦٠هـ١١, ص٨٥هـ٩, ص٩٩هـ٦, ص١٥٠هـ١, و نيز سه نسخه خطى فوق گاه تنها با كمى از نسخ ديگر غير از نسخه (خ) برابر مى باشند: ص٦٤هـ١, ص٧٤هـ٢, ص٨٩هـ١, ص١١٠هـ٦, ص١٢٩هـ٨,ص١٣٨هـ٢. ١٨. ر.ك: ص٥٤هـ٢, ص٦٤هـ١, ص٧٤هـ٢, ص٨٥هـ٩, ص٨٩هـ١, ص٥٤ هـ٢,ص١١٠هـ٦, ص١٢١هـ٨, ص١٤٥هـ٨. ١٩. ر.ك: ص٦٤هـ٢, ص٨٥هـ٩, ص٩١هـ٨,ص٩٥هـ٥, ص٩٨هـ٣, ص١١٤هـ٣و٤, ص١١٧هـ٩, ص١٣٦هـ٤, ص١٤١هـ٥, ص١٤٥هـ٤, و نيز ص٢١٨هـ٢, ص٢٢٨هـ٢. ٢٠. به عنوان نمونه ر.ك: ص١٣٦هـ٧, ص١٣٨هـ٢, ص١٣٩هـ١١. ٢١. ر.ك: ص١٠٨هـ٣, ص١١٤هـ٤, ص٢٠٣هـ٧, ص٢١٨هـ٢, ص٢٢٨هـ٢, ص٢٤٠هـ٤, ص٢٦١هـ٦, ص٢٦٨هـ٢. ٢٢. ر.ك: ص١٤٤هـ٥, ص٢١٠هـ٩, ص٢٢٤هـ٣, و نيز ص١٤١هـ٥. ٢٣. كلمه رفع در ص٧٦ از تصحيح اوّل دوبار در اين صفحه و يكبار در ص٧٧ آمده است (ص٧٦هـ٢و٤, ص٧٧هـ١) در اين سه مورد در تصحيح دوم در دو مورد اوّل نسخه صحيح دفع در نسخ كتاب وجود داشته (ص١٤٥هـ٧و٩) ولى در مورد سوم همان عبارت نادرست (رفع) به جهت نبودن نسخه صحيح در متن قرار گرفته است (ص١٤٦هـ٣). ٢٤. در حاشيه آمده: (هكذا فى بعض النسخ المصححة, لكن فى نسخ المكاسب كلّها: منها). روشن است كه تصحيح انجام گرفته در آن نسخه اجتهادى بوده است. ٢٥. گفتنى است كه غرض ما از ذكر اين نكات ريز مته به خشخاش گذاشتن نيست, بلكه تأكيد بر پرهيز از تصحيح قياسى مى باشد. ٢٦. در مقدمه تصحيح اوّل بر اين امر تصريح شده, و در مقدمه تصحيح دوم نيز در ضمن معرفى نسخه (ت), تصحيحات اين نسخه غيرقابل اعتماد دانسته شده چون استناد آن به مؤلف احراز نگرديده است. ٢٧. ر.ك: تصحيح دوم ص٧١هـ٦, ص١٠٩هـ٣, ص١١٩هـ٥, ص١٢٤هـ٤و٥, ص١٢٦هـ٧, ص١٢٩هـ٣. ٢٨. ر.ك: تصحيح دوم ص٧٦هـ١, ص٨٢هـ٤, و نيز ص١٣٤هـ٩, ص١٣٥هـ٣, ص١٤٤هـ٤. ٢٩. به عنوان نمونه ر.ك: تصحيح اوّل, ص١٩هـ٢, ص٢٧هـ٣, ص٤٨هـ٤, ص٥٩هـ١و ٣و٤, ص٦٢هـ١, ص٦٣هـ٣, ص٦٤هـ١, ص٦٦هـ٦, ص٦٨هـ٢. ٣٠. به عنوان نمونه ر.ك: تصحيح دوم ص٩٢هـ٢, ص٩٣هـ٢, ص٩٤هـ٢و٨, ص١٠٠هـ١, ص١٢٨هـ٣, ص١٢٩هـ٢, ص١٥٧هـ٨, ص١٧٠هـ٤ و…. ٣١. ر.ك: تصحيح دوم ص٦٩هـ١, ص٨٤هـ١, ص٨٨هـ٢, ص١٢٨هـ١. ٣٢. مثلاً نگاه كنيد به همع الهوامع, ج٢, ص١٧١. ٣٣. ص١٠٤ س٢ (يحرم المعاوضة… اذا توقف منافعها المحلّلة…), ص١١١ س٢ (يجوز المعاوضة). ٣٤. تصحيح اوّل ص٣١ س٢. ٣٥. تصحيح دوم, ص٥٣هـ١و٣, ص٥٧هـ٧, ص٦٠هـ٧و١٠, ص٦١هـ٢, و نيز ص٥٣هـ٦, ص٦٠هـ٩, ص٦٢هـ١. ٣٦. تصحيح دوم ص٥٢هـ٦, ص٥٧هـ٦, ص٥٩هـ٨, و نيز ص٥٣هـ٦. ٣٧. تصحيح دوم ص٧٦هـ٤, ص١٣٠هـ٣, ص١٤٠هـ٣, و نيز ص٦٠هـ٣و٩, ص٦١هـ١, ص٦٢هـ٢. ٣٨. تصحيح دوم, ص٥٨ هـ٣ و هـ٨ و نيز ص٦٠ هـ٣ و ص٦١ هـ١. ٣٩. تصحيح دوم ص٥٦هـ١, ص٥٨هـ١, ص٦١هـ٣, و نيز ص٥٨هـ٥. ٤٠. به عنوان نمونه ر.ك: تصحيح دوم ص٧٠هـ٦, ص٨٥هـ٣. ٤١. به عنوان نمونه تصحيح اوّل ص٩ س١٠ (تصحيح دوم ص٥٨ هـ٨) ص١٠ س٦ (تصحيح دوم ص٦٠ هـ٢), ص٥٠ س٨ بدون اشاره به اختلاف نسخه ها (تصحيح دوم ص١١٠ هـ١٠), و نيز تصحيح دوم ص١٣٤ هـ٩. ٤٢. نسب كامل صاحب تحف العقول در روضات الجنات (اسماعيليان, تهران و قم, ١٣٩٠) ج٢, ص٢٨٩, ذريعه ج٣, ص٤٠٠, ديده مى شود. ولى در ساير مصادر كلمه (بن الحسين) در نسب او آورده نشده است, مثلاً امل الآمل (دارالكتاب الاسلامى, قم, ١٣٦٢ش), ج٢, ص٧٤/١٩٨; طبقات اعلام الشيعه, القرن الرابع (دارالكتاب العربى, بيروت, ١٣٩٠) ص٩٣; فوائد رضويه, ص١٠٩. ٤٣. فهرست الشيخ الطوسى: ٤٢/١٣, معجم رجال الحديث ٤:١١٦. ٤٤. رجال نجاشى: ١٢٣/٣١٨. ٤٥. بحار , ج١٠٨, ص٣١, مقايسه كنيد با ص٢٠. ٤٦. همان, ص٦٠. ٤٧. كلمه (الفأرة) مؤنث مجازى است, چون به معناى مطلق موش است, نه موش ماده. ٤٨. صرف ساده, ص٢٣٠. ٤٩.البته در اندك مواردى نيز متن اين نسخه ها صحيح است مثلاً ر.ك: تصحيح دوم, ص١٧٣ هـ٢. ٥٠. و اساساً با توجه به اين كه در استبصار روايتى به جز روايات تهذيب ذكر نشده, نيازى به ذكر استبصار در اين بحث نيست.