آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - اجتهاد گروهى نقدومعرفى كتاب الاجتهاد الجماعى - مهريزى مهدى

اجتهاد گروهى نقدومعرفى كتاب الاجتهاد الجماعى
مهريزى مهدى


الاجتهاد الجماعى و دور المجامع الفقهية فى تطبيقه, دكتر شعبان محمد اسماعيل (اول: بيروت ـ سوريه, دارالبشائر الاسلامية ـ دارالصابونى, ١٤١٨ق ـ ١٩٩٨م), ٢٣١ص.
ضرورت اجتهاد در دين براى پويايى شريعت و راهبرى زندگى عصرى ترديد ناپذير, است. در گذشته تاريخ مسلمانان اين عنصر دستمايه عالمان دينى در دين شناسايى بوده است و اگر برخى نحله هاى فكرى بظاهر, منكر اين حقيقت بودند در عمل نتوانستند بدان پايبند شوند. از اين رو باب اجتهاد براى تمامى مذاهب فقهى گشوده بود, گرچه شدت و ضعف داشت. البته امروزه ديگر كسى حتى به ظاهر نيز منكر اين ضرورت نيست.
آنچه در دوره معاصر فقه اسلامى در تمامى مذاهب رُخ نموده, حقيقتى فراتر از اصل اجتهاد است. سخن امروز, هدايت اجتهاد به سمت اجتهاد جمعى و شورايى است. اين پديده همزمان در ميان انديشمندان شيعى و اهل سنت مطرح شده است.
برخى از انديشمندان شيعى كه بدان توصيه كرده و يا آن را لازم شمرده اند, عبارتند از: شهيد مطهرى,١ آيت اللّه طالقانى,٢ استاد محمدرضا حكيمى,٣ شهيد آيت اللّه مصطفى خمينى٤ و حسين نجوميان٥.
و از عالمان اهل سنت كه بدين نظريه توجه كرده اند, مى توان از دكتر مصطفى شبلى,٦ دكتر يوسف القرضاوى٧ و مناع خليل القطان٨ نام برد.
شهيد مطهرى در لزوم مشورت هاى فقهى مى گويد:
پيشنهاد ديگرى هم دارم كه عرض مى كنم و معتقدم اين مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اينكه در دنيا در عين اين كه رشته هاى تخصصى در همه علمها پيدا شده و موجب پيشرفت ها و ترقيات محيرالعقول شده يك امر ديگرى نيز عملى شده كه به نوبه خود عامل مهمى براى ترقى و پيشرفت بوده و هست, و آن موضوع همكارى و همفكرى بين دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است, در دنياى امروز ديگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد, از تك روى كارى ساخته نيست, علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با يكديگرند, محصول فكر و انديشه خود را در اختيار ساير اهل نظر قرار مى دهند. … اگر شوراى علمى در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور كامل جامه عمل بپوشد, گذشته از ترقى و تكاملى كه در فقه پيدا مى شود, بسيارى از اختلاف فتواها از بين مى رود, چاره اى نيست, اگر مدعى هستيم كه فقه ما نيز يكى از علوم واقعى دنياست, بايد از اسلوب هايى كه در ساير علوم پيروى مى شود پيروى كنيم, اگر پيروى نكنيم معنايش اين است كه از رديف علوم خارج است.٩
مرحوم طالقانى نيز پيشنهاد شوراى فقاهت را چنين مطرح مى كند:
بنابر آنچه بيان شد, پيشنهاد مى شود كه شوراى فتوايى به رياست يك يا چند تن از علماى بزرگ و مورد قبول عامه, در يكى از مراكز علمى در هر ماه يا چند ماه يك بار تشكيل شود و مسائل اختلافى و موضوعات روز, يا به اصطلاح روايت, حوادث واقعه در شوراى مزبور مطرح گردد و از مجتهدين اطراف و شهرستانها دعوت شود, تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلايلى كه دارند ابراز دارند و ضمناً اين مسائل را در حوزه علميه خود ضمن درس براى طلاب, به بحث گذارند, سپس نتيجه آرا اعلام گردد. اين عمل موافق نقلى است كه از حضرت صادق(ع) رسيده كه هر سال فقها و شاگردان خود را در منى جمع مى كرد و مسائلى را براى آنها مطرح مى فرمود.١٠
برخى ديگر از صاحب نظران پس از بررسى جنبه هاى علمى اين نظريه خلاصه راى خود را چنين ابراز داشته اند:
با توجه به مقدمات گذشته نتايج ذيل به دست مى آيد:
١. تقليد, جز اصل پيروى نادان از فرد دانا نيست.
٢. و در شرع صورت خاص و شكل معينى پيدا نكرده.
٣. و به همين جهت داراى دوره ها و شكل هاى مختلفى بوده كه آخر آنها همين شكل تقليد اعلم است.
٤. لذا اگر شكل بهتر و علمى ترى براى تحقق دادن به اين اصل پيدا شود, بايد از آن شكل پيروى نمود.
٥. ايجاد شوراى فتوا و تبعيت از رأى اكثريت شكل بهتر و علمى ترى است كه مسلماً تطبيق بيشترى با واقع خواهد داشت و احتمال خطاى آن با مقايسه به وضع موجود كمتر است.
٦. اين روش مخالف روش تبعيت از اعلم نيست, بلكه در شكل كامل تر, واقع جويى و واقع يابى است.١١
شهيد آيت اللّه مصطفى خمينى درباره اجتهاد جمعى و شورايى مى نويسد:
در دوران ما بايد توجه تام به مشاركت علمى داشت… تبادل نظر و مشاركت در آراء فقهى را بهاى فراوان بايد داد تا مردم گرفتار اختلاف و مفاسد واقعى نشوند… بر اين اساس حجيت فتواى فقيهان معاصر دچار اشكال است, به سبب همين عدم مشاركت و دورى از تبادل نظر مى بينيم كه برخى از فقها در طول زندگانى علمى خويش چقدر تبدّل رأى دارند. بر اين اساس, نشستن در كُنج خانه و فتوا دادن براساس انديشه هاى فردى با وجود مشكلات علمى عصر, و معضلات فنى بسيار, روشى عقلايى نيست.١٢
اين ديدگاه ها كه به اجمال نقل شد, نشان دهنده واقع بينى, آينده نگرى, زمان شناسى صاحبان آن است, بويژه كه برخى از اين آرا پيش از سى سال قبل مطرح شده است. ولى در اين آرا بيش از طرح ضرورت مسأله, به امر ديگرى پرداخته نشده و شرايط و مكانيسم اجراى آن اصلا منظور نبوده است.
در حوزه انديشه اهل سنت تاكنون گفته هاى پراكنده اى پيرامون ضرورت اجتهاد جمعى عرضه گشته و اينك تمامى آنها با تحليل و تفسيرهايى در كتابى به نام الاجتهاد الجماعى نشر يافته است.
كتاب (الاجتهاد الجماعى و دور المجاميع الفقهية فى تطبيقه) نوشته دكتر شعبان محمد اسماعيل اولين كتاب مستقلى است كه به اين موضوع اختصاص يافته و چند ماهى از نشر آن مى گذرد.
دكتر شعبان اسماعيل استاد دانشكده شريعت و دروس اسلامى در دانشگاه ام القرى و صاحب تأليف است. از كتب ديگر او مى توان (اصول الفقه و رجاله), (الاحاديث القدسية و منزلتها فى التشريع) را نام برد.
وى كتابش را در سه فصل تنظيم كرده است. در فصل نخست به مباحث كلى اجتهاد پرداخته و فصل دوم را به اصل مسأله اجتهاد جمعى اختصاص داده و در فصل سوم نقش مجامع و مراكز فقهى را در تحقق اجتهاد جمعى گوشزد كرده است.
وى در فصل اول از تعريف اجتهاد, اقسام اجتهاد, مشروعيت اجتهاد در اسلام, شرايط مجتهد, و نقض اجتهاد سخن رانده است. از مباحث قابل توجه در اين فصل ديدگاه مؤلف نسبت به برخى شرايط مجتهد است. وى حريّت و ذكورت را در مجتهد شرط ندانسته و نمونه هاى تاريخى را سند مى آورد. (ص٣٦)
ديگر آنكه شناخت مردم و آگاهى از زندگى اجتماعى آنان را از شرايط مجتهدان مى داند و سخنانى را در تاييد اين نظر از عالمان قديم و جديد اهل سنت, شاهد مى آورد.
وى پس از نقل قول هايى اضافه مى كند كه:
واكثر من ذلك ان نقول: ان على المجتهد ان يكون ملّماً بثقافة عصره, حتى لايعيش منعزلاً عن المجتمع الذى يعيش فيه ويجتهد له ويتعامل مع اهله.
ومن ثقافة عصرنا اليوم: ان يعرف قدراً من علوم النفس والتربية والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والسياسة والقوانين الدولية ونحوها من الدراسات الانسانية, التى تكشف له الواقع الذى يعاشيه ويعامله.
بل لابد له ـ كذلك ـ من قدر من المعارف (العلمية) مقل: (الاحياء) و (الطبيعة) و (الكيمياء) و (الرياضيات) و نحوها, فهى تشكل ارضية ثقافية لازمة لكل انسان معاصر. (ص٤١)
بيش از آن مى گوييم كه: بر مجتهد است كه با فرهنگ زمانش آشنا باشد, تا از جامعه اى كه در آن زندگى مى كند و با آنان همكارى دارد و اجتهادش براى آنهاست, جدا نباشد.
امروزه شناخت بخشى از مسائل روانشناسى, تعليم و تربيت, جامعه شناسى, اقتصاد, تاريخ, علم سياست, حقوق بين الملل كه وضعيت دنياى كنونى را آشكار مى سازد, جزء فرهنگ عصرى است كه [مجتهد بايد از آن آگاه باشد].
همچنين مجتهد بايد مقدارى از علوم ديگر, چون زيست شناسى, شيمى, رياضيات و مانند آن را بداند و از سطح لازم فرهنگ روز برخوردار گردد.
فصل دوم كه اساس مباحث اين كتاب را تشكيل مى دهد در سه محور جاى مى گيرد. در محور اول نويسنده در صدد است كه جواز اجتهاد جمعى را نشان دهد و در اين زمينه از وقوع چنين اجتهادى در عصر پيامبر(ص), صحابه, تابعين, عصر مذاهب فقهى و دوران معاصر نمونه هايى را سند و شاهد مى آورد. پس از آن ضرورت اجتهاد شورايى و گروهى در دوران معاصر را باز مى گويد و به چند عامل اشاره مى كند:
١. ظهور پديده هايى كه بر اثر رشد و تطور زندگى اجتماعى حاصل شده مانند بانكدارى, بيمه, شركت هاى سرمايه گذارى, بورس و….
٢. ظهور تخصص ها در زمينه هاى گوناگون علمى.
٣. پديد آمدن اختلافات فراوان بر اثر اجتهاد فردى.
و آنگاه نتيجه مى گيرد كه حوزه مباحثى كه به جمهور مرتبط است و سابقه دار نيست, جاى اجتهاد فردى نمى تواند باشد.
…و منها مايتعلق بجمهور الناس ويتسم بسمة العموم ولم يتقدم له نظير فى ابواب الفقه, او اتسم ببعض السمات التى تغير وصفه فهذا لايكفى فيه رأى الفرد, بل لابد فيه من الاجتهاد الجماعى, لانه يكون اقرب الى الصواب, وابعد عن اختلاف الاراء, وايقاع الامة فى حيرة من امرها. (ص١١٩)
برخى از آنچه در قلمرو اجتهاد جمعى جاى مى گيرد, عبارت است از آنچه به مردم برمى گردد و وجهه عمومى دارد و مانندى در ابواب فقه برايش نيست يا شكل گذشته اش را از دست داده است, در اين گونه مسائل رأى فرد در آن كافى نيست بلكه بايد با اجتهاد جمعى بدان رو كرد و اين به درستى نزديك تر و از اختلاف و تفرقه و حيرت عمومى دورتر خواهد بود.
پس از اين به نقل ديدگاه هاى تنى چند از عالمان معاصر اهل سنت مى پردازد و سخنان عبدالوهاب خلاف, شيخ على حبيب الله, احمد محمد شاكر, يوسف قرضاوى, ذكريّا البرّى, محمد الدسوقى را مى آورد.
از اين ميان سخنان (البرّى) قابل درنگ است. وى به مكانيسم تحقق اجتهاد جمعى پرداخته و چند امر را در اين زمينه لازم مى داند.
١. شرايط مجتهدان را نخست حاكم صالح معين مى كند و سپس به خود اين گروه برگزيده سپرده مى شود.
٢. بايد اين گروه مجتهدان, مشاوران و متخصصين را در رشته هاى مختلف علوم بهمراه داشته باشند.
٣. در صورت اختلاف آراى رأى اكثريت پذيرفته شده زيرا به صواب نزديك تر است.
٤. حاكم بايد رأى اين گروهِ مجتهدان را قانونى كرده تا اجرا گردد. (ص١٣١ـ١٣٣)
فصل سوم كتاب به نقش مجامع و مراكز فقهى در تحقيق و تطبيق اجتهاد جمعى اختصاص دارد. وى معتقد است مسؤلان برخى دولت هاى اسلامى سنت سلف را احياء كرده و مجموعه هايى علمى شكل دادند كه مسائل امت اسلامى را در پرتو كتاب و سنت و روح و مقاصد شريعت بررسى كنند. از ين مجموعه ها تاكنون سه مركز شكل گرفته است:
١. مجمع البحوث الاسلامية در الازهر.
٢. المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامى در مكه.
٣. المجمع الفقهى التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى در جدّه.
آنگاه گزارشى كوتاه از اين سه مجموعه ارائه مى كند. ١. مجمع البحوث الاسلامية
در سال ١٣٨١ق ـ ١٩٦١م قانونى در زمينه بازسازى الازهر در مصر به تصويب رسيد كه در آن سازمانى به نام مجمع البحوث الاسلاميه پيش بينى شد. اعضاى اين مجمع پنجاه تن از بزرگان علماى اسلام از تمامى مذاهب خواهند بود و رياست آن را رئيس الازهر بر عهده دارد.
اولين نشست اين مجمع در سال ١٣٨٣ق ـ ١٩٦٤م برگزار شد و با صدور بيانيه اى پايان يافت. دومين نشست آن در سال ١٣٨٥ق ـ ١٩٦٥م تشكيل گرديد و مصوّباتى در زمينه هاى اقتصادى چون: بيمه, بانكدارى, زكات و صدقات و خانواده و جوانان مانند: تعدد زوجات, طلاق, كنترل جمعيت, تربيت جوانان و مسائل اجتماعى داشت. سومين نشستى كه در ١٣٨٣ق ـ ١٩٦٦م برگزار گرديد مصوبه هايى در زمينه بيمه و بانكدارى, آغاز ماه هاى قمرى و قربانى در مكه به همراه داشت. ٢. المجمع الفقهى
اين سازمان وابسته به رابطه العالم الاسلامى در مكه مكرمه است كه در سال ١٣٩٨ق پا گرفت. اين مجمع تاكنون چهارده دوره نشست علمى را برگزار كرده و در هر كدام مسائل مختلفى را مورد بحث و بررسى قرار داده و درباره آن تصميم گيرى كرده است. مسائلى چون: پيوند اعضاى انسانى به انسان ديگر, اختلافات مذهبى, تشريح بدن مرده و تغيير جنسيت را در دستور كار داشته است. ٣. المجمع الفقهى
اين مركز وابسته به كنفرانس اسلامى است كه در سومين كنفرانس در سال ١٤٠١ق ـ ١٩٨١م تصويب شد. اولين كنفرانس آن در سال ١٤٠٣ با سخنرانى ملك فهد گشوده شد. اين مجمع داراى اساسنامه اى در چهار باب و ٢٥ ماده مى باشد.
تاكنون نُه كنفرانس برگزار كرده و مباحثى چون بهره بانكى, اطفال آزمايشگاهى و… را در دستور كار داشته است.
نويسنده در خاتمه كتاب فشرده مطالب را چنين بازگفته است:
١. شريعت اسلامى قابليت حضور در تمامى ادوار زندگى بشر را دارد.
٢. باب اجتهاد در شريعت اسلامى گشوده است.
٣. اجتهاد با توجه به روح و اهداف شريعت و قواعد عمومى شكل مى گيرد.
٤. ضرورت نياز به فتح باب اجتهاد در عصر حاضر بر كسى پوشيده نيست, بويژه اجتهاد گروهى.
٥. اجتهاد جمعى در تمامى دوره هاى فقه اسلامى پا به پاى اجتهاد فردى حضور داشته است.
٦. مجامع فقهى نقشى بارز و روشن در تطبيق اجتهاد گروهى دارد.
در خاتمه اين گزارش مختصر از كتاب, لازم است چند نكته را يادآورى كرد:
١. همه ديدگاه هاى نويسنده در كتاب مورد تاييد نيست; براى نمونه مسأله خلافت پس از پيامبر را از نمونه هاى اجتهاد جمعى مى داند كه به هيچ روى با نصوص مسلم اسلام سازگارى ندارد.
٢. سعى مؤلف در پيشگامى ارائه نوشته اى مستقل در حوزه اجتهاد جمعى مشكور است و بايد متفكران و انديشمندان و فقيهان به جدّ اين مبحث را پى گرفته و نقاط مبهم آن را به بحث گذارند.
٣. آنچه پس از اين مهم است تبيين مكانيسم به كارگيرى اجتهاد جمعى و شيوه عملى به كارگيرى آنست و اين در گرو دست يابى به پاسخ پرسش هايى از اين قبيل است:
الف. تعيين حوزه اجتهاد فردى و جمعى به صورتى شفاف و روشن.
ب. چگونگى شكل گيرى و شرايط و تعداد مجتهدان و فقيهان.
ج. نحوه قانونى شدن مصوبات و آراى صادره.
٤. همچنين اين بحث امروزه, نسبت به (شوراى نگهبان) در جمهورى اسلامى ايران مطرح است كه آيا نوعى اجتهاد گروهى در مسائل جمعى نيست. و در اين صورت رابطه اش با استنباط ساير فقها و مراجع تقليد چگونه بايد باشد. به هر حال اين مسأله يكى از ضرورى ترين مباحث در حوزه انديشه هاى فقهى به شمار مى رود و بر عالمان و انديشمندان است كه به جد آن را پى گيرند و به مباحث آن سامان بخشند.پاورقي: ١. مرجعيت و روحانيت, ص٦٣. ٢. همان, ص٢٠١ـ٢١١. ٣. آينه پژوهش, ش١٠, ص٦٥. ٤. تحريرات فى الاصول, ج٢, ص٥٢٤. ٥. زمينه حقوق تطبيقى, ص١٠٥ـ١٠٧ و نيز ر.ك: مرجعيت و روحانيت, ص٢١٦ـ٢٣١; الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر, ص١٧٧ـ١٩٦; شورى الفقهاء; مرتضى الشيرازى. آينه پژوهش, ش٣٦, ص٢٤; نقدونظر, ش١١, ص١٥٦ و١٦١. ٦. فقه الاسلامى بين المثالية والواقعية,ص٢٢٠ـ٢٢١. ٧. الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية, ص١٨٢ـ١٨٤. ٨. تاريخ التشريع الاسلامى, ص٤٢٢ـ٤٢٣. ٩. مرجعيت و روحانيت, ص٦٣ ـ ٦٥. ١٠. همان, ص٢١٠ـ٢١١. ١١. همان, ص٢٢٦. ١٢. تحريرات فى الاصول, ج٢, ص٥٢٤ .