آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١

مميّزى كتاب سياست گذارى فرهنگى جمهورى اسلامى در حوزه مميزى كتاب
شرف الدين سيد حسين

مقدمه

سانسور, مميزى, كنترل جريان آزاد اطلاعات, سياست دروازه بانى, نظارت و كنترل, فيلتر و صافى گذارى, كاناليزه كردن اطلاعات, اعمال خطوط قرمز, از جمله مفاهيم و مصطلحات رايج در عرف محققان و كارگزاران, فرايند بازبينى و كنترل رسمى مستقيم و غيرمستقيم رسانه هاى ديدارى و شنيدارى (يا رسانه هاى نوشتارى, تصويرى و صوتى) است كه به شيوه هاى مختلف و با هدف تأمين اغراض مشخص, از سوى مقامات رسمى و كارگزاران امور فرهنگى اعمال مى شود. اين نوشتار صرفاً به بررسى وضعيت يكى از رسانه هاى مهم يعنى كتاب و سياست هاى مميزى مصوب مربوط به آن كه معمولاً قبل از انتشار از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و در چارچوب مكانيزمى نه چندان مصرح اعمال مى شود, اختصاص دارد. اين سياست كه به استناد برخى توجيهات و برطبق مجموعه اى از قوانين مصوب در طول ساليان متمادى در دوران قبل و بعد از انقلاب همواره, به انحاى مختلف اعمال شده, از زواياى گوناگون مورد داورى و ارزيابى و نقدهاى كارشناسانه قرار گرفته است.
برخى با طرح نگرش هاى يك سونگرانه و استناد به جنبه هاى گژكاركردى اين سياست و غمض نظر از آثار مثبت محتمل آن, به ضرورت طرد و نفى كامل آن از ساحت نظام برنامه ريزى فرهنگى كشور فتوا داده و وجود آن را در هر سطح ممكن مغاير با جريان آزاد اطلاعات تلقى كرده اند. در مقابل, برخى با عطف توجه به آثار مثبت و نقش بسيار مهم آن در كنترل و صيانت نسبى فرهنگ, ايجاد مانع در مسير انتشار انديشه ها و محصولات فرهنگى ناهمگون و پاسخ مثبت به انتظارات و مطالبات جمعى, ضرورت اجتناب ناپذير آن را به نحو قاطع نتيجه گرفته اند. در ميان اين دو ديدگاه افراطى و تفريطى, اكثريت قابل توجهى وجود دارند كه هر چند به اصل اين سياست, به دليل ترتب آثار مثبت قابل توجه و عموميت آن در كشورهاى جهان نگرش مثبت دارند,اما در كمّ و كيف و نحوه اجراى آن به ويژه با توجه به عملكرد وزارت ارشاد در سنوات اخير و نتايج حاصل از اين محدوديت ها, تأملات جدى دارند. طرح مكرر اعتراضات نويسندگان, مترجمان و ناشران به روند اجراى اين سياست در مطبوعات و انتشار برخى آثار پژوهشى در اين خصوص, تنها نمونه اى از اين خرده گيرى هاست. انتشار كتاب مستند و محققانه دكتر احمد رجب زاده تحت عنوان مميزى كتاب كه در آن به بررسى دقيق ١٤٠٠ سند مميزى كتاب در سال ٧٥ پرداخته و به صورتى متقن فرآيند اجرايى اين سياست را در يك سال آن هم به عنوان نمونه به تصوير كشيده است, اين نگرانى ها و دغدغه ها را از فضاى نخبگان به افكار عمومى انتقال داده و حساسيت هايى را برانگيخته است. بسيارى از منتقدان با استناد به مندرجات كتاب مذكور, ضرورت بازنگرى در كليت اين سياست, محمل هاى قانونى و رويه هاى اجرايى آن را خواستار شده اند.البته ناگفته نماند كه استناد به يك منبع هر چند مستند كه صرفاً نشان دهنده عملكرد يك ساله وزارت ارشاد در خصوص اعمال مميزى است, نمى تواند نمونه گويا و تمام عيارى از سياست اجرايى و عملكرد اين وزارتخانه در همه سنوات بعد از انقلاب باشد و نمى توان به دليل وجود ضعف ها و كاستى هاى انكارناپذير, از اصل سياست و آثار مثبت محتمل آن چشم پوشى كرد; چه اينكه منطق تساهل و تسامح و سياست درهاى باز اعمال شده در سال هاى اخير نيز چندان قابل دفاع نيست.

كتاب به عنوان يك رسانه

در اين بخش, توضيحى اجمالى در خصوص جايگاه و موقعيت و نقش و اهميت كتاب به عنوان برجسته ترين رسانه مكتوب خالى از فايده نخواهد بود. در نگاهى توصيفى, كتاب رسانه اى است پيام محور, داراى تكنولوژى نسبتاً پايين, نشان دهنده دست كم يك حرفه تخصصى (يعنى نويسندگى), در مقام استفاده فردى, ناوابسته به مرزهاى زمانى و مكانى, كمتر مديريت پذير و… .(كتاب امروز هم يكى از وسايل ارتباطى مهم و قابل احترام محسوب مى شود. انتشار كتاب باعث مى شود برخى افكار پيچيده و مبهم به آرامى در جامعه پذيرفته شود. در عين حال, كتاب يك وسيله ارتباط جمعى با تنوع قابل توجه است. همه چيز از تئورى نسبيت انيشتين تا مبتذل ترين عكس ها و صور قبيحه به صورت كتاب منتشر مى شود…. كتاب گاه به بيش از يك سال براى كامل شدن نياز دارد; حتى پس از مرگ نويسنده هم مى توان دست نوشته ها را براى چاپ به ناشر سپرد; زيرا كتاب بر خلاف روزنامه ها و مجلات, با گذشت زمان, به سرعت كهنه نمى شود, ولى به هر حال, مثل هر وسيله ارتباطى ديگر توسط متخصصان فن كدگذارى و دقيقاً نظير همان رسانه ها به مخاطبان متنوع عرضه مى شود. يك تفاوت آشكار كتاب با رسانه هاى ديگر اين است كه بر خلاف فيلم ها, حيات كتاب بستگى به نشر آگهى ندارد. بنابراين كتاب ها مجبورند فقط با اتكا به محتواهاى ارائه شده خود براى ناشرين, سود به ارمغان بياورند. علاوه بر اين, كتاب ها براى اينكه خيلى بيشتر از ساير وسايل ارتباطى دوام بياورند, توليد مى شوند و اين باعث مى شود كه مطالب كتاب ها به مسائل جارى و همچنان عميق و در جهت تشريح و توسعه عقيده و نظر خاصى معطوف شود. اين ويژگى ها به كتاب نقش برجسته اى در ميان وسايل ارتباط جمعى بخشيده است… .اهميت كتاب ها نيز فراتر از تعداد عادى خوانندگان و تيراژ فروششان است. علاوه بر اين, براى اينكه كتاب به عنوان يك كانال مهم و اصلى در انتقال ميراث فرهنگى مؤثر واقع شود, به تبليغ عقايد و نظرهاى قوى مى پردازد و خواستار تغييرات عمده و برخى اوقات حتى مبلغ انقلاب است) (دفلور و دنيس,ص ٨٩ و ٩٠)
نيل پستمن نيز در توضيحاتى تكميلى به ويژه به توجه به آثار و نتايج مترتب بر كتاب مى نويسد:
(كلام و گفتار مكتوب و چاپ شده به ـ دليل خصلت ذاتى كتابت و چاپ ـ جاودانه است; در حالى كه كلام شفاهى گذرا و قابل زوال است. در يك كلام, نوشتن بيش از گفتن ارزش آفرين و به حقيقت نزديك تر است…) . (در فرهنگى كه چاپ كتاب در آن نقشى تعيين كننده دارد, شعور اجتماعى و افكار و مناظرات عامه آن جامعه غالباً در عمل از نوعى انسجام و هماهنگى و از نظام منضبطى از واقعيت ها و انديشه ها برخوردار است…). (كتاب و مطبوعات تقريباً تمامى ويژگى هايى را كه مى توانيم براى يك شعور رشد يافته و شكوفايى اجتماعى برشمريم, تقويت كرد و به آن قوت بخشيد. كتاب و كتاب خوانى بود كه قوى ترين انگيزه ها و تمايلات را براى ارائه و تبيين عقايد و آرا و حقايق به گونه مناظره و مباحثه موجب شد و نيز باعث بروز رشد يافته ترين و كامل ترين قدرت خلاقه انديشه شد) (پستمن, ص ٩٣, ١٤٠, ١٥٩).

تعريف مميزى

به طوركلى, مميزى اعمال نظارت و كنترل قانونمند دستگاه ها يا نهادهاى رسمى بر فرآيند عرضه مصنوعات فرهنگى (قبل يا بعد از انتشار آن) است. تعاريف ارائه شده هر يك به فراخورحال, به ابعادى از اين سياست عطف توجه كرده است.
(سانسور, تحديد بيانى است كه تهديدى بر آيين دينى, سياسى و اجتماعى پذيرفته شده در زمانه تلقى مى شود و نگاهى از بيرون به اين پديده است) ( ١٧٤: ١٩٩٦.Jane Turner).
دايرةالمعارف جهانى كتاب در تعريف سانسور مى نويسد:
(به نظارت بر آنچه مردم ممكن است بگويند, بشنوند, بنويسند, بخوانند, ببينند و اجرا كنند, سانسور گفته مى شود. اين نظارت از سوى يك دولت يا گروه هاى اجتماعى اعمال مى شود و مى تواند بر كتاب ها, روزنامه ها, مجلات, فيلم ها, برنامه هاى راديو و تلويزيون, سخنرانى ها و هنر اثر بگذارد) (World Book Interational, ٣١٤).
فرهنگ آكادمى فرانسه نيز دراين باره مى نويسد:
(سانسور به معناى بررسى كتاب ها, روزنامه ها, نمايشنامه ها, فيلم ها, نامه ها و غيره, به دستور حكومت يا فرد صاحب اقتدار, پيش از اجازه انتشار, نمايش يا توزيع آنهاست) (نقل از معتمدنژاد,ص ٢٠٩
دائرةالمعارف مصاحب در ذيل اين واژه مى نويسد:
(تفتيش پيش از انتشار كتاب ها, جرايد, نمايش نامه ها و امثال آنها و نيز تفتيش نامه هاى خصوصى و جز آنها قبل از رسيدن آنها به مقصد يا تفتيش نطق و بيان, قبل از ايراد آنها,به منظور حصول اطمينان از اينكه مندرجات آنها مضر به اخلاق عمومى يا منافع دولت و يا دستگاه حاكمه نيست. سانسور ممكن است به وسيله مقامات دولتى يا دينى و گاه به وسيله دسته مقتدر و منتقدى اعمال شود) (مصاحب, ١٣٤٥).
ماركس نيز در تعريفى سراسر آميخته با ارزشداورى معترضانه مى نويسد:
(سانسور حقيقى كه بر ذات آزادى مطبوعات استوار است, همانا نقد است. اين دادگاهى است كه آزادى مطبوعات را از خودش ايجاد مى كند. سانسور نقدى است كه در انحصار حكومت قرار مى گيرد. اما آيا هنگامى كه سانسور نه علنى بلكه سرپوشيده است, هنگامى كه نه تئورى بلكه عملى است, هنگامى كه نه فراتر از احزاب بلكه خود يك حزب است, هنگامى كه نه چون چاقوى تيز خرد بلكه قيچى كند خودسرانگى است, هنگامى كه نقد مى كند, اما خود بدان تسليم نمى شود,هنگامى كه در جريان تحقق خويش خود را انكار مى كند, و سرانجام هنگامى كه آن قدر غيرانتقادى است كه به نادرست فرد را جايگزين خرد عمومى, فرمان هاى مستبدانه را جايگزين اظهارات منطقى و لكه هاى مركب را جايگزين لكه هاى نور خورشيد, محذوفات نادرست سانسورچى را جايگزين ساختارهاى رياضى, و قدرت زمخت را جايگزين استدلال هاى تعيين كننده مى كند, خصوصيت منطقى خود را از دست نمى دهد؟) (ماركس,ص٩٤).
برخى نيز از منظر ارتباطاتى برآن اند كه (سانسور ايجاد هر گونه اخلال نظام مند و آگاهانه در فرآيند ارتباط از مرحله شكل گيرى معنا و هدف در فرستنده تا پديد آمدن معنا درگيرنده است) (خسروى, ص٢٠).

انواع مميزى

مميزى به شيوه هاى مختلف مستقيم و غيرمستقيم اعمال و به اعتبارات مختلفى تقسيم مى شود: برخى به اعتبار مستند و مرجع هنجارى و برخى تقسيمات ناظر به غايت و هدف مورد نظر از اعمال مميزى است. در ذيل به برخى از مهم ترين تقسيمات ارائه شده اشاره مى شود.
١ .مميزى قانونى و رسمى: اعمال مميزى مستند به قوانين مصوب و الگوهايى از پيش تعيين شده و ظاهراً موجه است. اين نوع مميزى عمدتاً از سوى نهادهاى رسمى كشور بر اساس ملاحظات و مصالح خاص, مكانيسم هاى نسبتاً مشخص و در جهت تأمين اهداف و اغراض معين اعمال مى شود.
٢ . مميّزى غير رسمى: اعمال مميزى از سوى دولت و كارگزاران رسمى يا گروه هاى ذى نفوذ بدون ارجاع به قوانين موضوعه مشخص و انتظارات تعريف شده كه معمولاً غيرقابل پيش بينى و در مواردى صرفاً به اقتضاى تمايلات عقيدتى, گرايش هاى گروهى و فرقه اى و گاه در جهت تأمين اغراض و منويات سياسى و… است. برخوردهاى خشن و اعمال محدوديت هاى شديد عليه برخى انديشمندان بزرگ اعم از عرفا, فيلسوفان, فقها, مفسران, متكلمان و دانشمندان به دليل ناهمسو بودن انديشه ها و اعمال ايشان با گفتمان يا پارادايم غالب و خرده گيرى هاى بهانه جويانه و سوگيرانه بر افكار و آثار آنها و در نهايت اقدام عملى به طرد, انزوا يا در مواردى حذف فيزيكى ايشان از گردونه روزگار, از اين نوع است.
٣ . مميزّى عرفى: يكى از انواع مميزى غير رسمى است كه كارگزار بدون مستند قانونى و صرفاً با هدف تأمين انتظارات نانوشته عرف عام, آن را اعمال مى كند. اين نوع مميزى معمولاً به استناد اقتضائات فرهنگى جامعه, نظام ارزشى غالب, حساسيت هاى افكار عمومى, انتظارات جمعى, اوضاع و شرايط اجتماعى, مهار واكنش هاى محتمل و… اعمال مى شود.
٤ . مميّزى اخلاقى: اعمال مميزى مستند به اصول اخلاقى پذيرفته شده و ارزش هاى همگانى و نظام هنجارى منبعث از آنهاست كه معمولاً التزام به آنها در هر شرايط ممكن, از آحاد جامعه انتظار مى رود.
٥ . مميّزى دينى: اعمال مميزى مستند به مندرجات متون وحيانى و قرائت ها و تفسيرهاى رسمى و ترجيحى آنها است. همه امور دينى و قدسى اعم از باورها, ارزش ها, هنجارها, رفتارها, مناسك, شعار, سازمان ها, كارگزاران و… كه مورد احترام و اعتناى اكثريت مؤمنان يا اقليت هاى مذهبى پذيرفته شده اند, مشمول اين نوع مميزى است. برخى نويسندگان, تفتيش عقايد اعمال شده در قرون وسطا به وسيله كشيشان را كه با ارجاع به تفسيرهاى كليسايى از محتويات كتاب مقدس بود,نمونه بارز اين نوع مميزى برشمرده اند. ممنوعيت (كتب ضاله) در فقه اسلامى نيز طبق برخى تفاسير, از اين سنخ است.
٦ . مميّزى سياسى: عبارت است از اعمال مميزى مستند به برخى ملاحظات سياسى و در جهت تأمين برخى اهداف همچون: حفظ امنيت ملى, مصالح جمعى, منافع عمومى, نظم اجتماعى, رفع اتهام از كارگزاران مسئولان بخش هاى مختلف دولت, بايكوت كردن گروه هاى ضد انقلاب و مطرود, پرهيز از هتك حرمت گروه ها و اقوام, رعايت تعهدات ديپلماتيك با ساير كشورها, تصويرسازى مثبت از كشور در جهان خارج و… .
٧ . مميّزى اقتصادى: مميزى اقتصادى ـ اگر چنين تعبيرى درست باشد ـ محصول افزايش بى رويه هزينه هاى توليد كتاب, فيلم و… است كه به طور طبيعى فرآيند انتشار را با مشكلات جدى مواجه مى سازد. اين نوع مميزى هر چند معمولاً بدون برنامه ريزى و سياست گذارى و صرفاً به اقتضاى روند طبيعى بازار تحميل مى شود, بالقوه محدوديت هايى را براى نويسندگان, ناشران و خوانندگان فراهم مى سازد.
٨ . مميزى سلبى و ايجابى: مميزى سلبى, توصيه يا الزام نويسنده است به حذف بخشى از يك نوشتار (اعم از محتوا, تحليل, تصوير, نمودار, آمار, مستندات و… ).مميزى ايجابى, توصيه يا الزام نويسنده است به افزودن برخى مطالب, اعمال برخى تغييرات و رفع برخى كاستى ها متناسب با خواست مميزى.
٩ . مميزى ناظر به متن و مميزى ناظر به شخص نويسنده: در مميزى دوم به افكار, انديشه ها, مذهب, تحصيلات, سوابق, موقعيت اجتماعى و سياسى نويسنده توجه مى شود و مميزى اول, ناظر به اثر تأليفى و متن نوشتار با قطع نظر از موقعيت نويسنده و پديدآورنده آن است.
١٠ . مميزى به اعتبار مقطع اعمال: اين گونه, به دو بخش مميزى قبل و مميزى بعد از انتشار تقسيم شده است. در ايران سياست مميزى در مطبوعات بعد از انتشار و در كتب, قبل از انتشار اعمال مى شود.
براى گستره اعمال مميزى نيز ظاهراً حد و مرز مشخصى نمى توان قائل شد. واژه ها, مفاهيم, ساختارها, محتوا, عناوين, گزارش هاى, نقل قول ها, تحليل ها, كنايات و مثل ها, سبك نگارش, تصاوير, نمودارها, جهت گيرى هاى فرهنگى و عقيدتى, ن كات ويرايشى و… همه و همه بالقوه مى تواند مشمول مميزى واقع شود.
به اعتقاد برخى, بيشترين انگيزه و مستمسك براى اعمال مميزى در ايران پاسدارى از باورهاى و عقايد دينى, ارزش هاى اخلاقى و اهداف و اغراض سياسى بوده است.

عموميت مميزى

اعمال مميزى كه به زعم برخى روشنفكران از سياست هاى قرون وسطايى تاريخ مصرف گذشته و از نمودهاى به جامانده دوران سلطنت مطلقه و حاكميت هاى استبدادى است, متأسفانه يا خوشبختانه هم اينك در عصر رسانه هاى جهان گستر و انفجار اطلاعات, به عنوان يك سياست نظارتى و كنترلى توجيه پذير و قانونمند, در تقريباً همه كشورهاى جهان حتى كشورهايى كه مهد آزادى لقب گرفته اند, به شيوه هاى مختلف و به صور رسمى و غير رسمى جريان دارد و در برخى از همين كشورهاى پرمدّعا سابقه چند صد ساله دارد. يونسكو در گزارش كميسيون بين المللى مطالعه مسايل ارتباطى مدعى است كه (ےدر بسيارى از كشورهاى جهان هنوز هم آزادى بيان از طريق سانسور ديوان سالارانه يا تجارى, تهديد و آزار و هم شكلى اجبارى نقض مى شود. اينكه يك كشور ادعا مى كند كه آزادى بيان دارد, به آن معنا نيست كه در عمل اين آزادى وجود دارد. وجود توأم ساير آزادى ها ـ آزادى انجمن, آزادى تجمع و تظاهرات براى رسيدگى به تظلمات, آزادى پيوستن به اتحاديه هاى كارگرى ـ همه, اجزاى لازم حق بشر به برقرارى ارتباط به حساب مى آيند. ايجاد موانع در برابر اين آزادى ها, به معناى جلوگيرى از آزادى بيان است. آزادى حتى زمانى كه آشكارا به آن حمله نشود, ممكن است از طريق خود سانسورى, محدود گردد. روزنامه نگاران, به چندين دليل از افشاى حقايقى كه در اختيارشان قرار مى گيرد, خوددارى مى كنند: كم رويى, بيم از رنجاندن مقامات رسمى همراه با ريسك توأم با از بين رفتن دسترسى به منابع اطلاعاتشان يا بيم از اقدامات تنبيهى و تلافى جويانه. خودسانسورى نيز مانند خود سانسور, چنانچه به عنوان رويه اى منظم پذيرفته شود, به نحوى فزاينده محدوديت ايجاد مى كند. با وجود اين, پيرامون موضوع حساس خودسانسورى يا احتياط كه امكان دارد برخى بيشتر تمايل داشته باشند از آن با اين واژه ياد كنند, جاى بحث و مناظره وجود دارد) (مك برايد, ص٥٧).
ييونسكو در ادامه گزارش خود, با ذكر توضيحاتى تكميلى مى نويسد:
(اعمال سانسور به يك يا دو شكل كاملاً معمول است ـ مثلاً براى كنترل بر فيلم ها و مطالب مستهجن و صور قبيحه, زشتى و وقاحت كلام يا تحريك به خشونت به كار مى رود, يا در زمان ضرورت ملى از آن استفاده مى شود ـ اما در عين حال, دولت براى حفظ خود در برابر انتقاد, از آن استفاده مى كند. در سراسر دنيا شمارى سيستم هاى خودسرانه و نابجاى سانسور برقرار شده است و دولت ها تدابير الزام آور و فراگيرى اتخاذ كرده اند. مطالب بايد پيش از انتشار يا درست پيش از توزيع از تصويب بگذرد و مى توانند همين كه توزيع شد, آن را توقيف كنند. درباره اينكه مقالات چگونه بايد در جهتى مشخص نوشته شوند, دستوراتى داده مى شود, مطالبى كه خبرنگاران خارجى تهيه مى كنند پيش از مخابره بررسى مى شود, نشريات وارداتى يا به گونه اى جهت دار سانسور مى گردند و يا ممنوع مى شوند. مؤلفان و روزنامه نگارانى را كه عقايدى غير از عقايد رسمى دارند, مى توان از سازمان هاى صنفى شان اخراج كرد و به اين وسيله فرصت انتشار عقيده را از آنان گرفت و در مواردى بسيار, از برخى يا تمام اين تدابير براى راديو و تلويزيون, تئاتر و سينما, موسيقى و نيز ساير رشته هاى هنرى استفاده مى شود) (مك برايد,ص ١١٧).

شيوه هاى اعمال مميزى

سياست مميزى به رغم جهان شمولى نسبى, الگوها و شيوه هاى اجرايى مختلفى دارد. هر كشور بسته به شرايط و وضعيت خاص خويش, برخى از اين شيوه ها اجرا مى كند. در طبقه بندى كلى, مميزى به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مى شود. مميزى مستقيم آن است كه مستقيماً از سوى مقامات رسمى با استناد به قوانين مصوب يا به صلاحديد و تشخيص مراجع مسئول اعمال مى شود و مميزى غيرمستقيم مميزى است كه به شيوه هاى مختلف آشكار و پنهان از سوى مراجع رسمى يا حتى خود نويسنده تحت تأثير ملاحظات بيرونى, فشار افكار عمومى, خودسانسورى و…انجام مى گيرد. اهم شيوه هاى مميزى غيرمستقيم عبارت اند از:
(دخالت در گردش آزادانه اخبار و اطلاعات از طريق نظارت بر رسانه هاى همگانى, استفاده از اهرم هاى اقتصادى براى تحميل شرايط سياسى, دخالت هاى ناپيدا در توزيع كتاب ها و مطبوعات, جلوگيرى از ورود منابع و اطلاعات و اخبار به كشور يا ايجاد موانع پيدا و ناپيدا بر سر راه آنها, تحت فشار قرار دادن صاحبان انديشه و هنر با روش هاى مستقيم و غيرمستقيم براى دورساختن آنها از انديشه هايى يا نزديك كردن آنها به بعضى ديگر, وادار ساختن محافل فكرى, مجامع هنرى, كانون هاى فرهنگى ـ انتشاراتى, چاپخانه ها, مراكز رسانه ها, پذيرفتن و مراعات ضوابطى كه در مجموع و در نهايت جنبه محدودكننده يا تغييردهنده داشته باشد, اعمال ايدئولوژى حزبى از طريق رسمى و رسانه ها, و از طريق غيررسمى به دست گروه هاى فشار, ايجاد ترس, بيم و ترديد آشكار, پنهان يا نهفته در مردم از راه هاى مختلف و به ويژه به كمك اهرم هاى سياسى كه در دست دولت است, و گاه حتى از طريق شايعه پراكنى به گونه اى كه آنها را از آنچه مدنظر و پسنديده قدرت حاكم نيست, دور كند يا مردم را به خود سانسورى وادارد) (آذرنگ, ص٩٨ ـ ٩٠).
طراحى و نصب نرم افزارهاى داراى حساسيت به واژگان و تصاوير خاص و ارسال ويروس هاى تخريبى در مكتوبات الكترونيكى نيز از جمله سياست هاى محدودكننده شمرده شده است.

تاريخچه مميزى در ايران

تاريخ اعمال مميزى به معناى عام آن در ايران به دوران باستان برمى گردد, امّا تفتيش و بازرسى رسمى مطبوعات به معناى نظارت قانونمند مراجع مسئول براى اولين بار از زمان ناصرالدين شاه باب شد و در دوره هاى بعد نيز تا زمان حاضر,هر چند با تغييرات اساسى و فراز و فرودهاى زياد, همچنان استمرار يافته است.گوئل كهن در تاريخ سانسور در مطبوعات ايران مى نويسد:
(در ايران نيز, مانند كشورهاى اروپايى, ايجاد سانسور همراه با چاپ اولين كتاب ها و روزنامه ها صورت گرفت. نخستين روزنامه هاى ايران در زمان محمدشاه و ناصرالدين شاه قاجار, با وجود آنكه در دستگاه هاى ادارى سلطنتى تهيه و تدوين مى شدند, به وسيله مأموران مخصوص, مورد بازرسى و مميزى قرار مى گرفتند. ادوارد برجيس انگليسى, مباشر روزنامه وقايع اتفاقيه, علاوه بر مترجمى روزنامه هاى اروپايى براى اين روزنامه و مسئوليت مالى آن, وظيفه مميزى را نيز به عهده داشت و آغازگر سانسور در ايران به شمار مى رفت…) (كهن, ٣٥ و ٣٧).
ناصرالدين شاه در سال ١٢٨٠ هجرى قمرى, با تأسيس (دارالطباعه دولتى) به رياست محمدحسن خان, مترجم مخصوص خود كه در ساله هاى بعد لقب هاى صنيع الدوله و اعتمادالسلطنه را دريافت كرد, امور انتشار روزنامه رسمى دولت عليه ايران و ساير نشريات و همچنين چاپ و نشر كتاب را كه به طور متمركز جزو وظايف وزارت علوم بود, در اين اداره متمركز ساخت (همان, ص ٥٠).
محمدحسن خان صنيع الدوله, در اداره تشكيلات دولتى مطبوعات و انتشارات از برخى شيوه هاى معمول, استفاده مى كرد. وى دركتاب المآثر والآثار خويش در اين باره چنين مى نويسد:
(اداره سانسور كه عبارت از تفتيش كتب و روزنامه هاى وارده از خارج است, چون بعضى از مطبوعات بعضى از ممالك كه مشتمل بر طعن طريقى و يا قدح فريقى و هجاى شخصى و يا هزل فاحشى بود, به لحاظ مبارك اين پادشاه (ناصر الدين شاه) مى رسيد, از انتشار آنها همواره آثار كراهت بر جبين همايون هويدا بود; تا وقتى كه رساله هجو سلاسه شيخ هاشم شيرازى مطبوعه بمبئى را به طهران آوردند و نسخه حضور مهر ظهور بردند, از مشاهده آن اشعار ناسزاوار در حق آن دانشوران بزرگوار شعله خشم شاهنشاهى زبانه زدن گرفت و در وقت به تحجير و اعدام تمام آن نسخ فرمان رفت. بنده نگارنده حاضر درگاه بود, معروض نمود كه دولت هاى اروبيه براى سد راه اين عيب از ممالك خويش, دايره تفتيش ايجاد كرده اند و اسم آن سانسور است و چون شرحى از شرايط و شئون آن براند, بر خاطر مبارك بسى پسنديده آمد و فرمان رفت تا در تحت نظر اين خانه زاد, در حدود ايران, سانسور ايجاد شود و از آن وقت باز راه اين عيب بسته است و رشته اين تجارت گسست) (صدرهاشمى,ص ١١, به نقل از كتاب المآثر و الآثار, محمدحسن خان صنيع الدله, باب هشتم, ص ١١٧).
صنيع الدوله به دنبال عبارات فوق, در صفحه هاى بعدى كتاب خود نيز ضمن اشاره به فعاليت هاى (اداره انطباعات), جملات زير را اضافه كرده است:
(از اوايل طلوع نيز اين دولت مقرر گرديد كه هيچ كتاب و جريده و اعلانى و امثال ذلك, در هر كارخانه از مطابع جميع ممالك محروسه ايران, مطبوع نيفتد, الاّ پس از ملاحظه مدير اين اداره و امضاى وى. از وقتى كه مسئوليت انطباعات با نگارنده شده است, نشان امضا را مهرى قرار داد, مشتمل بر عبارت سملاحظه شدز و صورت شيرى خفته و خورشيد) (كهن, همان, ٦٩, به نقل از كتاب المآثر و الآثار, محمدحسن خان صنيع الدله, ص ١١٨ و ١١٩).
در سال هاى آخر دوره سلطنت ناصرالدين شاه و در دوره سلطنت مظفرالدين شاه نيز سانسور كتاب ها و روزنامه ها ادامه داشت تا آنكه به دنبال انقلاب مشروطيت و تصويب متمم قانون اساسى, به موجب اصل بيستم اين متمم, سانسور تمام نشريات ممنوع شد. با وجود اين ممنوعيت قانونى, در دوره هاى بعد از آن و مخصوصاًدر فاصله ٢٥ ساله پس از كودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تا پيروزى انقلاب اسلامى, تضييقات و محدوديت هاى شديدى بر انتشار كتاب ها و روزنامه ها حكمفرما بودند. (معتمدنژاد, ص٢٠٧).
در سال ١٣٤٥ اميرعباس هويدا, نخست وزير وقت, شيوه مميزى پس از چاپ و پيش از پخش را برقرار كرد. در همين سال, پس از تأسيس حزب رستاخيز, سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) مستقيماًبخش زيادى از انتشارات را كنترل مى كرد و بعدها با تأسيس كتابخانه ملى و لزوم ثبت منابع جديد و اخذ شماره ثبت, مميزى به شيوه هاى ديگرى از سوى مسئولان امر اعمال مى شد. دستگاه طاغوت, علاوه بر اعمال محدوديت هاى شديد و سخت گيرى هاى زياد در دادن اجازه انتشار, هراز گاهى نيز با يورش به كتابخانه ها و كتابفروشى ها به جمع آورى كتاب ها مى پرداخت. وضعيت مميزى در دوره بعد از انقلاب در بخش ذيل كه به بيان قوانين و سياست هاى رسمى مميزى پرداخته, به اجمال مطرح شده است (ر. ك: رجب زاده,ص٢٣ - ٢٨).

مستندات قانونى مميزى

ماده يازدهم اعلاميه حقوق بشر و شهروندان مى گويد:
(مبادله آزاد عقايد و افكار يكى از پربهاترين حقوق بشر است. ازاين رو, هر شهروند مى تواند سخن بگويد, بنويسد و آن را آزادانه چاپ و نشر كند, به شرط آنكه در موارد تعيين شده از طرف قانون پاسخگوى سوء استفاده از اين حق باشد).
برخى حقوق دانان در توضيح اين اصل بر آن اند:
(آزادى مطبوعات قسمتى از آزادى هاى فردى است كه به موجب آن, افراد حق نشر افكار و عقايد خود را از طريق نوشتجات يا مطبوعات دارا مى باشند, بدون اينكه نشر آنها موقوف به تحصيل اذن يا محكوم به سانسور باشد) (جعفرى لنگرودى,ص ٣٢).
قانون اساس در اصل ٢٤ مى گويد:
(نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند, مگر آنكه مخلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشند. تفصيل آن را قانون معين مى كند).
پيرو اين اصل, در سال ٦٧ شوراى عالى انقلاب فرهنگى, در تفصيل ماده مربوط به نشريات و مطبوعات از قانون اساسى, در حوزه كتاب (اهداف و سياست ها و ضوابط نشر كتاب) را تصويب مى كند.
قبل از ذكر توضيحات تكميلى, طرح يكى از انتقادهاى مكرر سال هاى اخير بى مناسبت نيست. برخى حقوق دانان با استنادبه ذيل اصل فوق كه قوانين عمومى را مرجع تبيين كليات اصل مذكور ذكر كرده, مصوّبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى ـ به عنوان عالى ترين مرجع فرهنگى كشور ـ در سال ٦٧ در تفصيل اصل ٢٤ را فاقد وجاهت دانسته اند. ازاين رو, آنچه در تفصيل اصل ٢٤ قانون اساسى تنظيم و تدوين مى شود, الزاماً بايد قانون باشد:
(در اين باره اغلب حقوق دانان برجسته معتقدند هر گاه قانون اساسى تفصيل اصلى را به قانون عادى واگذار مى نمايد, منظور قانون به معناى اخص كلمه است; يعنى قانونى كه از تصويب قوه مقننه گذشته باشد, نه هر مرجع ديگر. در اين صورت اصولاً شوراى عالى انقلاب فرهنگى حق نداشته است در مقام تفصيل اصل بيست و چهارم, اقدام به تدوين اين مصوبه نمايد و چنين مصوبه اى از اين ديدگاه مى تواند بى اعتبار تلقى شود و هرگونه تفصيلى در اين خصوص, لزوماً بايد از طريق مجلس شوراى اسلامى صورت بگيرد) (انصارى لارى,ص١١٤).
ـ در مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى ضمن تأكيد بر اهميت كتاب و آزادى نشر آن در (اعتلاى فرهنگ, ارتقاى سطح دانش و تعميق مبانى و ارزش هاى انقلاب) هدف از اين مصوبه را (تأمين آزادى نشر كتاب, حفظ حرمت و حريم قلم, حراست از جايگاه والاى علم و انديشه و تضمين آزادى تفكر در جامعه اسلامى) ذكر مى كند (ماده ١).سپس ذيل عنوان (اصول و سياست ها) با اشاره به اينكه (كتاب يكى از وسايل مهم و مؤثر در انتشار و انتقال سريع و وسيع افكار و انديشه هاى صحيح و ناصحيح به شمار مى رود), دو سياستِ: ١. ايجابى و اثباتى و ٢. حدود قانونى را در جهت تحقق (موضع نظام جمهورى اسلامى) مشخص مى سازد.
ذيل سياست هاى ايجابى و اثباتى, به پنج اصل اشاره شده است:
١. آزادى كتب و نشريات در بيان مطالب;
٢. موظف بودن دولت و همه اركان حكومت به حمايت از حريم آزادى كتب و نشريات مجاز;
٣ . تلاش براى افزايش آگاهى هاى دينى, علمى, سياسى, اقتصادى, هنرى, تاريخى, اجتماعى و نظاير آن و انتشار كتاب و نشريه به اين منظور;
٤. تلاش در جهت انتشار كتب مفيد براى نشر انديشه ها و تعاطى افكار و رشد فكرى در جامعه و مقابله فكر با فكر و تقويت روح نقادى و برخورد آزادانه و منطقى آرا و نظريات در اداى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و آزادى و استماع اقوال و اتباع احسن و مآلاً (كشف نظر صحيح) به عنوان (حق طبيعى هر فرد از افراد ملت);
٥. سعى در انتشار كتاب و نشريات به عنوان امرى لازم براى بزرگداشت مرتبه علم و تحقيق و تجليل از مقام عالم و محقق و نويسنده و مترجم صالح در جامعه.
در خصوص (حدود قانونى) نيز با اشاره به اين مطلب كه (نشر كتاب, همان گونه كه ممكن است مظهر و نمودى از آزادى هاى اجتماعى و انسانى تلقى گردد, چه بسا كه مورد سوء استفاده و اشاعه لاابالى گرى فكرى و اخلال در حقوق عمومى قرار گيرد), (مسئولين دستگاه هاى ذى صلاح), از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را موظف مى سازد: (حدود و ضوابط قانونى نشر كتاب را كه در ذيل آمده است, مورد توجه قرار دهند و فضاى سالم و سازنده طبع و نشر كتاب را حفظ و حراست نمايند).
مصوبه با اشاره به قيد اصل بيست و چهارم قانون اساسى (مخلّ به مبانى اسلامى و حقوق عمومى ); آنچه را كه (شايسته نشر نيست),بر مى شمارد:
(الف) تبليغ و ترويج الحاد و انكار مبانى دين; ب) ترويج فحشا و فساد اخلاقى; ج) برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهورى اسلامى ايران و ضديت با آن; د) ترويج و تبليغ مرام هاى گروه هاى محارب و غير قانونى و فرق ضالّه, همچنين دفاع از نظام سلطنتى و استبدادى و استكبارى; هـ)ايجاد آشوب و درگيرى در ميان طوايف قومى و مذهبى يا اخلال در وحدت جامعه و تماميت ارضى كشور; و) تمسخر و تضعيف غرور ملى و روح وطن دوستى و ايجاد روحيه خودباختگى در برابر فرهنگ و تمدن و نظامات استعمارى غربى يا شرقى; ز) تبليغ وابستگى به يكى از قدرت هاى جهانى و ضديت با خط مشى و بينش مبتنى بر حفظ استقلال كشور).
بعد از بيان اين حدود, سه تبصره ذكر شده است:
(تبصره ١: ملاك منع در حكم به اخلال به مبانى اسلام و حقوق عمومى و اضلال در مورد كتب مضلّه, تأثير و فعليت است.
تبصره ٢: موارد ذيل, از شمول بندهاى مذكور در حدود قانونى خارج است:
الف) كتب تحقيقى و علمى در زمينه مكاتب الحادى و غير آن, كه فاقد موضع گيرى تبليغى ترويجى باشد;
ب) تبيين مسائل مورد نياز جامعه در زمينه هاى اخلاقى و جنسى, به دور از تحريك و ابتذال, به شيوه علمى جهت آموزش و شناخت و نيز وقتى كه در كتب ادبى, ترسيم و بيان صحنه هاى فساد با رعايت عفت قلم و بيان غير محرك و شهوانى به منظور انتقال پيامى مثبت و عبرت آور اجتناب ناپذير باشد;
ج) طرح اشكالات و انتقادات و بيان نارسايى ها در جمهورى اسلامى جهت ريشه يابى شناخت دقيق تر مسائل و دستيابى به راه حل هاى مناسب و سازنده با بيان استدلالى اصلاح طلبانه, بدون توهين و افترا;
د) طرح و نقل افكار و گفتار و مواضع فكرى و عملى مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسى محققانه و عالمانه آرا و انديشه هاى آنان.
هـ) كتب علمى و استدلالى و عقيدتى كه محرك احساسات منفى و برهم زننده اساس وحدت در ميان اقوام و فرق مختلف كشور نباشد;
و) نقد و نفى آداب و سنن غلط و انحرافى, به قصد اصلاح و بدون شايبه هاى سياسى و استعمارى.
تبصره ٣: انتشار كتب موضوع ماده ٣ و كتب ديگر, در صورتى كه آثار منفى ناشى از مطالب مندرج در آنها با افزودن مقدمه و توضيحات محققانه و مناسب برطرف شده باشد, بلامانع خواهد بود).
مصوبه سپس در جهت اجراى قانون, سازوكار ذيل را مشخص مى سازد:
(نظر به اينكه نظارت بر امر طبع و نشر كتاب و اجراى صحيح اصل ٢٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است, اين وزارتخانه هيئت نظارتى متشكل از حداقل پنج نفر از ميان صاحب نظران و شخصيت هاى علمى و فرهنگى وارد به مسايل كتاب و نشر و امور اجتماعى و سياسى و تبليغاتى انتخاب و جهت تصويب به شوراى فرهنگ عمومى معرفى خواهد كرد) (نقل از نورى, ص ٥٧ ـ ٦١).
براساس قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى (بندهاى ١٦ ماده ٢) مصوب ١٣٦٥ و آيين نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهاى وابسته مصوب ١٣٧١ و دستورالعمل هاى مربوطه به آن چاپخانه ها مجاز به چاپ كتاب و ساير اقلام چاپى بدون مجوز اداره كل چاپ و نشر مجاز نيستند. براى صدور مجوز, ضمن تحويل يك نسخه از كتاب آماده چاپ از سوى ناشران يا مؤلفان به اداره مذكور, فرمى با عنوان فرم ارزشيابى تكميل مى شود كه در آن مشخصات كتاب (نام كتاب, مؤلف, مترجم, ناشر, تيراژ, نوبت چاپ, تعداد صفحه, قطع, موضوع) با تاريخ تقاضا قيد مى شود و براى بررسى, در اختيار فردى با عنوان (بررس) (مميز) قرار مى گيرد. در فرم ارزشيابى, معمولاً به معرفى اجمالى كتاب, نقاط قوت و ضعف, موارد اصلاحى, نظر نهايى و امورى از اين قبيل پرداخته مى شود. پس از اين مرحله, چاپ كتاب با يكى از عناوين (بلامانع), (مشروط), (غير مجاز) مشخص مى گردد.

دلايل مميزى

در فلسفه وجودى مميزى و اينكه اساساً چرا و در جهت تأمين كدام هدف, چنين سياستى در دستور كار متوليان فرهنگى قرار گرفته و سعى دارند تا با اعمال آن به طرق و شيوه هاى مختلف, به اهداف مورد نظر دست يابند, آرا و نظريه هاى مختلفى, از منظرهاى خوش بينانه و بدبينانه ارائه شده كه به اهم آنها در ذيل اشاره مى شود. برخى سياست مذكور را ناشى از غلبه نظام بوروكراتيك بر فرهنگ و تلقى كتاب به عنوان يك كالاى پاستوريزه و نيازمند مراقبت و كنترل دقيق مى دانند. لزوم كنترل جريان مبهم موسوم به تهاجم يا شبيخون فرهنگى با هدف ايجاد مصونيت نسبى, بى اعتمادى به برخى قلم به دستان روشنفكرمآب غيرمتعهد به فرهنگ و آيين اين سرزمين, لزوم محدودسازى آزادى بيان و پاسداشت خط قرمزهاى مصوب, و… نيز از جمله اين اهداف ذكر شده است.
از تحليل مستندات كتاب مميزى كتاب چنين بر مى آيد كه مميزان از رهگذر اعمال اين سياست, اهداف و اغراض نانوشته ديگرى نيز تعقيب مى كرده اند; از جمله اين اهداف مى توان به موارد ذيل اشاره داشت:
ـ تلاش در جهت ساختن جامعه اى آرمانى و مطلوب و آراسته به همه ارزش ها و مكارم انسانى و پيراسته از همه كاستى ها و ضعف هاى معرفتى, اعتقادى, عاطفى و رفتارى در سطوح فردى و اجتماعى;
ـ پالايش متون از تفسير ناصواب ـ دست كم به زعم مميزان ـ برخى آموزه ها و تعاليم دينى;
ـ زدودن برخى تيرگى ها و كاستى ها از ساحت متون حتى متون گزارشگر واقعيات تاريخى و تصاوير مربوط به اماكن, صحنه ها و شخصيت هاى تاريخى با هدف تصويرسازى مطلوب از پيشينه هاى فرهنگى و تاريخى ايران (رجب زاده,ص ٢٦٦ و ٥٢٢);
ـ زدودن عبارات, مفاهيم, ديدگاه ها و نظريات موهم انحرافات اعتقادى و ناسازگار با اصول اعتقادى شيعه يا در مواردى اسلام;
ـ زدودن واژه ها, مفاهيم, عبارات, كنايات و تصاوير ناظر و مبيّن انحرافات و منقصت هاى آشكار اخلاقى از منابع مختلف حتى كتب لغت و متون آموزش زبان هاى خارجى همچون مطالب مربوط به روابط جنسى, روابط عاشقانه, قمار, فحش و ناسزا, مشروب خوارى, مواد مخدر, رقص, ارتباط با حيوانات و… و تصاوير زننده و محرك يا ناهمگون با الگوهاى پوشش اسلامى (همان, ص ٣٧٧ ـ ٣٩٠);
ـ زدودن و اصلاح اطلاعات, مفاهيم و تصاوير ناظر به امور غيرمتعارف و علوم غريبه همچون: تله پاتى, هيپنوتيزم, ورزش ها و تمرينات يوگا, قيافه شناسى, كف بينى, غيب گويى, طالع بينى, خروج روح از بدن, احضار ارواح و… (همان, ص ٤٤٣ ـ ٤٤٩);
ـ اصلاح گزارش ها و اطلاعات متنوع مردم شناختى معرف فرهنگ عامه و برخى آداب و رسوم موجود اقوام ايرانى با هدف مهار برخى واكنش هاى محتمل;
ـ زدودن غبار انتقاد و دفاع از برخى چهره ها و گروه هاى اجتماعى كه به سبب عملكرد ضعيف خود مورد نقد نويسندگان قرار گرفته اند (همان, ص٢٨١ و ٢٨٣);
ـ تطهير خودى ها و زدودن برخى انگ هاى موهن از ساحت چهره هاى شاخص همچون تبرّى فلان شخصيت از داشتن ارتباط با فلان گروه معلوم الحال يا تطهير فلان گروه صاحب نام از ارتكاب برخى اعمال ناخوشايند (همان, ص ٢٦٨ و ٢٨١);
ـ حذف واژه ها, عناوين, القاب و اطلاعات تداعى كننده وضعيت فرهنگى, اجتماعى و اخلاقى خفت بار دوران طاغوت;
ـ تخطئه برخى نظريات علمى و توصيه هاى طبى و بهداشتى همچون نظريه فرويد در مورد ليبيدو و اديپ, توصيه به استفاده از شراب و عرقيات براى درمان برخى بيمارى ها, معرفى مدها و الگوهاى آرايش و زيبايى, راه هاى جلوگيرى از آبستنى و… (همان, ص ٥٥٦, ٥٥٢ و ٥٤٦);
ـ ترميم برخى كاستى هاى موجود در متون كه به زعم مميزان, موهم برداشت هاى ناصواب است. (مميزانى كه به خيال حفظ حرمت و قداست امام راحل(ره) اظهار داشته اند كه اشرف پهلوى در كتاب خاطراتش (من و برادرم) به جاى استفاده از كلمه خمينى, بايد امام خمينى(ره) به كار ببرد, بدون اينكه توجه داشته باشند كه خواننده, اگر اهل فهم باشد, مى داند كه فردى چون اشرف پهلوى با اين عنوان از امام خمينى ياد نمى كند) (همان, ص ٢٦٦);
ـ توجه دادن به بايسته هاى فرهنگ آرمانى: مميزان در بررسى برخى متون, كشيدن سيگاربرگ و پيپ را مغاير فرهنگ ايرانى ـ اسلامى دانسته اند. (همان, ص ٣٩٦);
ـ مانع سازى در روند ورود جريانات فرهنگى ناهمگون نظير اعمال محدوديت در مسير چاپ و انتشار برخى كتب مذهبى مربوط به ساير فرق اسلامى, برخى منابع مربوط به اهل عرفان و تصوف كه مطالعه آن براى افراد غير متخصص خالى از اشكال نيست. (همان, ص ٥٠٩);

ادله مخالفان

لازم است ذكر شود كه آرا و دلايل مخالفان اصل مميزى يا منتقدان به نحوه اجراى آن, تكثر و تنوع آشكارى دارد كه به راحتى نمى توان آنها را در سياق واحد جاى داد و به ارائه پاسخ هاى قالبى اكتفا كرد. تذكر نكاتى چند در اين خصوص براى دستيابى به تصاوير روشن ترى از مواضع نزاع, مفيد خواهد بود:
١ . نگرش غالب مخالفان مميزى, آسيب شناسانه, يك سو نگرانه و ناظر به جنبه هاى منفى و ابعاد گژكاركردى مميزى است. بر طبق اين تلقى, مميزى فاقد اثر مثبت است يا اثر مثبت آن در مقايسه با آثار منفى و تخريبى آن, چيزى به حساب نمى آيد. در مقابل فقدان آن, آثار و پيامدهاى مثبتى دارد كه بايد در سياست گذارى هاى كلان فرهنگى ملحوظ شود. اين عده, در عين قبول كاستى ها و ناهنجارى هاى حوزه نشر و تخطى برخى اصحاب قلم از قوانين پذيرفته شده, آن را با توجه به گستره و تنوع فعاليت ها و آثار اين حوزه, امرى طبيعى و عادى مى انگارند. در هرحال, خير كثير آن بايد مبناى داورى باشد, نه شر قليل آن.
٢ . برخى نيز عمدتاً با استناد به اصل آزادى بيان,با اعمال چنين سياستى در هر شكل و شمايلى مخالف اند و دلايل مطرح شده را بيشتر ايدئولوژيك و توجيه گر سياست هاى اجرايى موجود تلقى كرده اند. در مقابل, برخى ضمن پذيرش اجمالى اصل اين سياست, با اشكال اجرايى آن مخالفت كرده اند.
٣ . برخى اعمال مميزى را يادگار دوران اقتدارگرايى و سلطه بلامنازع نظام هاى پادشاهى, برهمه عرصه هاى زندگى اجتماعى مى دانند. بقاى اين سياست در ايران به رغم وقوع تحولات عظيم ناشى از انقلاب اسلامى, از دولت محورى نظام و سلطه بى حد و حصر آن بر همه امور از جمله حوزه فرهنگ و وابستگى اين بخش به دولت و ارگان هايى اجرايى حكايت دارد. مك كوايل در توضيح نظريه موسوم به اقتدارگرا كه مبناى ديدگاه فوق است, مى نويسد:
(نظريه اقتدارگرا را مى توان در اشكال گوناگون بيان كرد يا به اجرا در آورد; از جمله: از راه وضع قانون, كنترل مستقيم دولت بر توليد, اعمال اصول رفتارى خاص, استفاده از ماليات, و ساير انواع محروميت هاى اقتصادى, كنترل ورود رسانه هاى خارجى, حق دولت براى انتخاب هيئت تحريريه و تعليق انتشار) ( مك كوايل, ص١٦٣).
٤ . برخى از منتقدان دوران توسل به مميزى و كارايى آن در تأمين اغراضى همچون مصون سازى فرهنگى را پايان يافته تلقى مى كنند. از نظر ايشان اعمال اين سياست را ـ با قطع نظر از مطلوبيت و عدم مطلوبيت آن, مناسب يا نامناسب بودن اشكال اجرايى, داشتن كاركرد مثبت يا منفى ـ در عصر و زمان حاضر به دليل دستيابى به فنّاورى هاى بسيار پيشرفته و رسانه ها و كانال هاى ارتباطى متعدد و متنوع, غير ممكن و اتخاذ هر نوع سياست كنترلى و محدود كننده را در اين باره محكوم به شكست مى دانند.
٥ . برخى نيز با استناد به قدرت نظارت و كنترل نامرئى و غيررسمى افكار عمومى, شعور جمعى, ترجيحات فرهنگى, خواست مخاطبان, ارتباط شبكه اى نويسندگان با مخاطبان و…, اعمال مميزى به عنوان يك سياست رسمى از سوى مراجع خاص را غير ضرور دانسته اند:
(نظريه مسئوليت اجتماعى عقيده دارد كه هر شخص كه سخن مهمى دارد, بايد يك تريبون آزاد در اختيار داشته باشد و اگر رسانه ها اين وظيفه را به عهده نگيرند, بايد كسى مراقب باشد تا آنها اين كار را انجام دهند. در اين نظريه, رسانه به وسيله عمل مصرف كننده, عقايد جامعه و اخلاق حرفه اى كنترل مى شود و در قسمت پخش, به خاطر محدوديت هاى فنى كه در تعداد فركانس ها وجود دارد, توسط مراجع دولتى كنترل مى شوند) (سورين و تان كارد, ٤٤٥).
اين نظريه, در واقع ديدگاه قائل به نقش كنترلى بازار بر عرصه تعاملات اقتصادى را به ساير عرصه هاى تعاملى از جمله تعاملات فرهنگى و بازار كتاب تعميم داده است.
٦ . برخى ديگر با استناد به بعضى نظريه هاى كلاسيك همچون نظريه (تزريق زيرجلدى) و نظريه (گلوله اى) در حوزه ارتباطات رسانه اى و نيز نظريه (محرك و پاسخ) در روان شناسى رفتارگرا, پايه و مبناى نظرى مميزى را با ابطال نظريه هاى فوق,متزلزل و غير قابل دفاع دانسته اند. مطابق اين نظريات, موضع مخاطب در مقابل تأثير رسانه ها, موضعى كاملاً انفعالى, يك سويه و مكانيكى است. پيام رسانه به مجرد القا در عمق وجود مخاطب نفوذ مى كند و مخاطب ناخودآگاه و بدون كمترين مقاومت تأثيرات لازم را مى پذيرد. براين اساس, اعمال مميزى با هدفِ محدودسازيِ تأثيرِ رسانه قدرتمند كتاب صورت مى گيرد. پاسدارى از حريم ذهن و دل مخاطب در مقابل محتويات ضعيف, غيراخلاقى, كفرآميز, ناشر فرهنگ غرب, ناهمگون با آرمان هاى انقلاب اسلامى و ارزش هاى ملى و…, نقش بسيار مهمى در ارتقاى فرهنگ عمومى و رشد اخلاقى جامعه خواهد داشت. براين اساس, اعمال مميزى براى ايجاد مصونيت در مقابل جريانات فرهنگى انحرافى ضرورت انكار خواهد داشت.
٧ . برخى هم تكيه بر مبناى نسبيت گرايى معرفت شناختى, اعمال مميزى را براى تشخيص انديشه هاى صحيح از سقيم, فاقد توجيه منطقى دانسته اند. متقابلاً قائلان به مميزى به افرادى كه افكار, انديشه ها و ارزش هاى خود را فراتاريخى, فرازمانى و فرافرهنگى مى انگارند, متهم شده اند:
(مأموران حكومت در هيچ مورد به آن درجه از علم و درايت و تقوا نمى رسند كه بتوانند به نحو صحيح و اشتباه ناپذيرى در افكار و نوشته ها و گفته هاى متفكران و صاحب نظران جامعه مميزى و اظهارنظر كنند. تاريخ موارد فراوانى را نشان مى دهد كه حكومت عقيده اى را ابتدا غلط و خطرناك تشخيص داده, ليكن ديرى نپاييد كه جزء معتقدات عمومى شده است) (بوشهرى, ص ١٣٧٦).
استوارت ميل نيز با همين مبنا, صحت اعمال مميزى را متوقف بر داشتن معيار ثابت و مطلق دانسته و معتقد است با توجه به فقدان چنين مرجعى در حوزه انديشه, اعمال مميزى از سوى مراجع رسمى نيز به اندازه نويسندگانى كه افكار و آثارشان در معرض مميزى قرارگرفته, در مظانّ خطا و اشتباه خواهد بود:
(اولاً,از كجا معلوم آن عقيده اى كه مى كوشيم خفه اش كنيم, باطل و بى اساس باشد; حتى به فرض اينكه از بطلانش اطمينان داشتيم, باز خفه كردنش كار زشت و زيان بخشى مى بود. نخست فرض مى كنيم آن عقيده اى كه اولياى جامعه كمر به اختناقش بسته اند, عقيده اى است صحيح و معتبر. كسانى كه مى خواهند آن را خاموش كنند, طبعاً منكر صحتش هم هستند, ولى بالأخره خود اينان اشتباه ناپذير نيستند كه حق داشته باشند به نام كليه افراد بشر درباره مسئله اى تصميم بگيرند و ديگران را از داشتن وسيله قضاوت يكسره محروم سازند. گوش ندادن به عقيده اى, به اين دليل كه مخالفان آن به بطلانش اطمينان دارند, معنايى جز اين ندارد كه گروه مخالف, اطمينان خود را با اطمينان مطلق يكى مى پندارد. كسانى كه مباحثات آزاد را به زور خاموش مى كنند, اين ادعاى عبث را كه خود از اشتباه مصون اند, به حكم تلويح از همان آغاز امر مى پذيرند. اما عمل جابرانه آنها را به همين يك دليل ساده و پيش پا افتاده كه كسى در اين دنيا از اشتباه و لغزش مصون نيست, مى توان تخطئه كرد…) (ميل, ص٦٠).
٨ . برخى با يكسان انگاشتن موقعيت فرهنگى كتاب و مطبوعات با اعمال مميزى قبل از انتشار, مخالف و با اعمال آن بعد از انتشار, موافق اند. قائلان به اين نظر با استناد به اصل ٢٤ قانون اساسى, اصل را بر برائت و آزادى انتشار كتاب مى دانند, مگر آنكه تخطّى آن از قوانين مصوب معلوم شود; در صورتى كه وضعيت موجود اعمال مميزى, ظاهراً اصل را بر ممنوعيت انتشار قرارداده,مگر آنكه صلاحيت و قابليت آن از سوى مميزان اثبات شود. از اين رو, اگر اصل بر آزادى است, نظارت نيز بايد بعد از نشر اعمال شود و در صورت وقوع هر گونه تخلف, مراجع قضايى و دادگاه صالحه با حضور هيئت منصفه به موارد تخلف رسيدگى كنند و اگر اصل بر ممنوعيت است, قاعدتاً نظارت بايد قبل از انتشار و به وسيله قوه مجريه و وزارت ارشاد اعمال شود; وضعيتى كه هم اينك در حال اجراست.
٩ . برخى نيز اعمال مميزى در خصوص كتب مربوط به كودكان و نوجوانان را قبل از انتشار و در ساير منابع بعد از انتشار مجاز مى دانند. محسن كديور در بيانى جامع, تقريباً بيشتر دلايلى را كه ديگران به طور متفرقه و موردى بدان استناد جسته اند, يكجا جمع كرده است:
(من نظارت بر كتاب قبل از نشر از سوى قوه مجريه را خارج از حوزه كتاب كودكان و نوجوانان نادرست مى دانم; يعنى غيرعقلايى و در نتيجه غيرشرعى بلكه مضر و مفسده آور. اولاً,عقلاً و شرعاً اصل بر برائت و اباحه است و انتشار كتاب نيز مانند ديگر افعال بشرى محكوم به برائت و اباحه است. ثانياً,منع از انتشار مجازاتى است كه تنها بايد در دادگاه صالحه اثبات شود. ثالثاً,جامعه رشيد و بالغ نظارت قبل از نشر را بر نمى تابد. رابعاً,نظارت قبل از نشر نوعى تفتيش عقيده است كه شرعاً و عقلاً ممنوع است. خامساً, هيچ كس حق ندارد به نويسنده يا ناشر امر كند, اين گونه بنويسد يا آن گونه ننويسد. آرى, اگر مجرمانه بودن مطلبى اثبات شد, مجازات قانونى اعمال مى گردد. سادساً,دخالت حكومت ها در امر نشر و اعمال سلايق سياسى به ناشرين و نويسندگان جدّاً مخاطره آميز و مفسده انگيز است. به هر حال, آنچه را با مبانى شرعى و عقلايى سازگار مى يابم, روش نظارت قضايى بعد از نشر (به استثناى حوزه كتاب كودكان و نوجوانان) است) (محسن كديور, مقاله كتاب, نظارت و دين, سايت اينترنتى).
١٠ . برخى با تفكيك آثار توليدى, اعمال مميزى را در برخى اقلام همچون منابع دينى, به دليل اهميت و حساسيت مجاز و در ساير منابع غير مجاز مى دانند. برخى نيز با تفكيك آثار داخلى به ويژه در قلمرو مسائل دينى, اخلاقى و سياسى را مجاز و در آثار خارجى و مترجم به ويژه در ادبيات و رمان به دليل خلاقيت سرشار و نمايندگى فرهنگى غيرمجاز مى دانند.
١١ . برخى نيز اعمال مميزى در خصوص منابع مورد استفاده عموم توده ها و افراد غير متخصص را لازم و در خصوص منابع علمى و فنى مورد استفاده محققان و متخصصان را غيرلازم بلكه اخلالگر مى دانند.

دلايل ديگر مخالفان

مخالفان مميزى علاوه بر دلايل كلّى فوق, به دلايل مشخص و مصداقى نيز در اثبات مدعاى خويش تمسك جسته اند; از جمله مى توان به دلايل ذيل اشاره داشت:
١ . مغايرت اعمال مميزى با حق آزادى بيان: يكى از اقسام آزادى حقوقى كه در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته, حق (آزادى بيان) است, بدين معنا كه افراد گذشته از اينكه نبايد به خاطر داشتن عقيده مخالف چه در امور دينى و چه در امور سياسى مورد تعقيب قرار گيرند, بلكه بايد بتوانند عملاً عقيده خود را ابراز و بالاتر از آن, براى اثبات و احياناً جذب همفكران ديگر درباره آن تبليغ كنند. مبناى اين نظر آن است كه آزادى و تكثر افكار, مايه رشد و آگاهى جامعه مى گردد و در مقايسه با هزينه ها و پيامدهاى محتمل آن, منافع بسيارى براى جامعه به دنبال خواهد داشت.در مقابل, سلب آزادى, ركود و عقب ماندگى جامعه را در پى خواهد داشت و فرايند توسعه فرهنگى و حركت تكاملى جامعه و افراد را مختل خواهد ساخت. البته روشن است كه آزادى بيان,نه يك حق مطلق, بلكه مقيد و مشروط است و قانون بايد حدود آن را تعيين كند. اين حق علاوه بر اعلاميه جهانى حقوق بشر, در اسلام نيز مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است.
(ترديدى نيست كه اين آزادى در مكتب اسلام محترم شمرده شده و شاهد آن آيات و روايات زيادى است كه در اين باب موجود است. قرآن كريم مى فرمايد: (فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله و اولئك هم اولوالالباب (زمر/ ١٧ و ١٨);بشارت ده به آن بندگان من كه سخن را مى شنوند و از بهترين آن پيروى مى كنند. اينان كسانى هستند كه خداوند هدايتشان فرموده و اينان همان خردمندان اند). روشن است كه انتخاب و پيروى از بهترين گفتار, در جايى ممكن است كه آزادى گفتار وجود داشته باشد تا در مقايسه با يكديگر, بهترين سخنان مشخص و پيروى گردد. از على(ع) نقل شده است كه فرمود: (انظر الى ما قال و لا تنظر الى من قال…; هميشه در برخورد با افراد به خود سخن بنگريد و هيچ گاه به صاحب سخن توجه نداشته باشيد; زيرا ممكن است محبّت شما و حسن ظن شما به شخص موجب شود كه در فهم سخن او به اشتباه افتيد). چنان كه فرمود: (خذوا الحكمة و لو من اهل الضلال) و نيز فرمود: (خذوا الحكمة و لو من المشركين) و از پيامبر(ص) روايت شده كه فرمود: (اختلاف امتى رحمه) كه يك معناى آن همان تبادل افكار و اختلاف آرا در مسائل مختلف علمى است. علاوه بر اينها, اصولاً مسئله مشورت كه يكى از مهم ترين اصول مورد توجه اسلام در امور اجتماعى و فردى است و روايات زيادى از معصومين بر آن تأكيد دارد, لازمه طبيعى اش آزادى بيان و عقيده خواهد بود; زيرا مشورت كه به عنوان روش و سيره همگانى توصيه شده است, در صورتى مى تواند به حال افراد مفيد باشد كه شخص مورد مشورت در بيان عقيده و ديدگاه خاص خود آزاد باشد, وگرنه خود به خود اصل مسئله منتفى مى شود) (دفتر همكارى حوزه و دانشگاه,ص ٢٧١).
٢ . افزايش اشتياق به پى جويى و مطالعه آثار ممنوعه: به نظر برخى منتقدان, اعمال مميزى در درازمدت, عكس هدف مورد نظر مقنّن و مميّزان را نتيجه مى دهد; چه مردم از باب (الناس حريص على ما منع) معمولاً به آنچه مميزان منع از انتشارش كرده اند, بيشتر سوق مى يابند.
٣ . مغايرت مميزى با سنت زدايى فكرى: برخى منتقدان, اعمال مميزى را محملى قانونى براى پاسدارى و حفظ سنت هاى تثبيت شده فكرى مى دانند; سنت هايى كه به مثابه پارادايم هاى غالب هر جريان فكرى نوظهورى را فيلتر و از آن ممانعت مى كنند. از نظر ايشان, دست كم برخى از اين سنت ها, غلبه و مقبوليت خويش را به عمر طولانى و فقدان رقيب مديون اند. جريان آزاد فكرى مى تواند رفته رفته زمينه زدايش اين سنت هاى بازدارنده و محدود كننده را فراهم سازد:
(سنت, خواه سياسى, خواه مذهبى يا فلسفى, هميشه در فرهنگ ما در هر زمينه اى, مميزى (سانسور) برنامه ريزى شده و كاملاً الزامى را تحميل كرده است. تنها هنر تفهيم در لفافه يعنى خواندن بين سطور, با در خطر افتادن نويسندگان, امكان بيان افكار ناهمساز يا نوين را فراهم مى آورد) (پولن,ص ٩٥).
٤ . غالب شدن تدريجى نظام كنترل بيرونى بر كنترل درونى: برخى نيز با اتخاذ رويكرد تربيتى ـ انسان شناختى به نقد مميزى پرداخته اند. به اعتقاد برخى مربيان تربيتى, اعمال سياست هايى همچون مميزى, در عين اينكه معرف مبانى نظرى خاصى در حوزه تربيت انسان است, در درازمدت نيز به رواج و غلبه نظام كنترل از بيرون به عنوان يك جهت گيرى تربيتى نامطلوب منجر خواهد شد; در صورتى كه نظام تربيتى مطلوب در اسلام بيشتر تأكيد بر تقويت نظام كنترل درونى و مكانيسم هاى مربوط به آن و ترجيح آن بر نظام كنترل بيرونى است. سياست هاى تربيتى خاصى كه با بهره گيرى از روش هايى مانند توصيه مستقيم, نظارت مستمر, تطميع, محدودسازى, تهديد, تنبيه و… اعمال مى شود, بسيار سطحى, گذرا و فاقد اثر تربيتى مطلوب است. اين نوع نظام ها بر مبادى انسان شناختى ناپذيرفتنى استوار است و انسان را موجودى شرطى پذير, محرك و پاسخگو و مكانيكى مى انگارد.
٥ . برخى از مخالفان هم با استناد به وجود برخى كاستى ها و ابهامات در مقام اجراى اين سياست, مخالفت خويش را به امورى اين چنين مدلّل ساخته اند: فقدان سازوكارهاى قانونى مشخص و استانداردهاى تعريف شده براى اعمال مميزى, ابهام در فردى يا شورايى بودن تصميمات نهايى, سطح تخصص و صلاحيت مميزان, شخصى و سليقه اى يا كارشناسانه بودن نظريات مميزان, متغيربودن منطق حاكم بر روند مميزى به تبع تغيير مديران و سياست هاى اجرايى (نشانه روشن آن اين است كه گاه يك كتاب, بعد از چندين بار تجديد چاپ, نيازمند اعمال مميزى تشخيص داده شده است), خوف از يك سونگرى, فرهنگ مدارى, تنگ نظرى, سليقه ورزى هاى غيرفنى برخورد ايدئولوژيك با نويسندگان, و وجود اختلاف تفسير در تعيين مصاديقِ اخلال به مبانى اسلام و حقوق عمومى, برخوردهاى كليشه اى و قالبى و اعمال حساسيت هاى بى مورد مميزان: (اغلب مميزان آنچه را براى خود غيرمفيد و غيراخلاقى تشخيص مى دهند, به تمامى جامعه سرايت مى دهند و چون معمولاً آيين نامه اى دقيق و كاربردى در زمينه كارشان وجود ندارد يا ـ دقيق تر گفته شود ـ نمى تواند وجود داشته باشد, بيشتر به سليقه شخصى عمل مى كنند كه در عمل تعارضات بسيارى را در قالب قضاوت هاى متضاد پديد مى آورد) (خسروى, ص٤٩).
همچنين كلى گويى و تفسيرپذيرى غالب اظهار نظرهاى مميزان بر اساس گزارش هاى واقعى و اسناد مندرج در كتاب مميزى كتاب (مفاهيمى همچون: مغايرت با فرهنگ ملى, غيراخلاقى, مبتذل, سطحى, ناپخته, ضعيف, مزخرف, مستهجن, مضحك, خرافى, پوك گرايانه, فاقد بارفرهنگى, نامناسب, بيهوده, اغواكننده, ناسازگار با اخلاق عمومى, بى معنى, خلاف اسلام, مسموم و مهلك, خلاف عرف و اخلاق, خلاف عفت عمومى, تبليغ روابط نامشروع, تحريك كننده, ركيك, نشر فحشا, فحش, توهين به مقدسات, علماى اسلام, تمدن اسلامى, حوزه هاى علميه, مسئولان كشور و… ), ترويج روحيه شاه دوستى, عشقى و عاشقانه, ترويج كننده خودكشى, القاى يأس از زندگى, ترويج گناه (مى خوارگى, رفيق بازى, رقص, قمار و… ) كه تنها بخشى از مفاهيم مورد استفاده مميزان كتاب در سال ٧٥ است.
گفتنى است كه برخى در مقام نقد, وجه تمايز و تفاوت ميان نوع عمل مميزى با ويراستارى محتوايى را كه معمولاً از طريق انتشاراتى ها اعمال مى شود, زير سؤال برده اند.

دلايل موافقان

١ . لزوم كنترل و نظارت سازمان يافته و قانونمند بر همه قلمروهاى زيست جهان اجتماعى و عرصه هاى مشترك و همگانى از جمله حوزه فرهنگ به عنوان يك اصل عقلايى پذيرفته شده و جهان شمول.
٢ . وفور امكانات چاپ, كثرت نويسندگان و مترجمان, ناشناخته بودن اكثر آنها (به خلاف گذشته كه به دليل محدوديت تعداد نويسندگان و اشتهار آنها, نيازى چندانى به مميزى آثارشان احساس نمى شد), تنوع مشرب ها و ايدئولوژى ها, وجود دواعى مختلف براى ورود به اين عرصه, نفوذ انگيزه هاى اقتصادى در حوزه چاپ و نشر كتاب و حرفه نويسندگى به مثابه يك صنعت تحت تأثير غلبه فرهنگ سرمايه دارى, كثرت خوانندگان, تأثير و نفوذ فوق العاده نويسندگان و ارباب رسانه ها بر مخاطبان, غيرمتخصص بودن اكثر خوانندگان و در نتيجه عدم امكان تشخيص سره از ناسره, گسترش و نفوذ روزافزون جريانات فرهنگى بيگانه تحت عنوان امپرياليسم فرهنگى يا تهاجم فرهنگى و نقش بالقوه زياد كتاب در اين خصوص و… همه و همه اعمال سياست هاى كنترلى همچون مميزى را با شدّت و حدّت هر چه تمام تر لازم و اجتناب ناپذير مى سازد.
٣ . مقيدبودن اصل آزادى بيان: اعمال مميزى همچون ساير سياست هاى كنترلى نه مغاير با آزادى كه تأمين كننده آن است. آزادى بيان نيز همچون ساير انواع آزادى مقيد و مشروط تشريح شده است:
(آزادى مطلق بيان را بى هيچ قيد و شرط نمى توان پذيرفت; زيرا تمام افراد بشر به آن حد اعتلاى فكرى نرسيده اند كه هم بيان كننده غير از حق و واقعيت را ابراز نكند و هم شنونده و تحقيق كننده از اطلاعات كافى و فكرى نافذ برخوردار باشد. پس بايد آزادى معقول باشد, نه مطلق… و لذا بايد حق آزادى قلم و بيان را مشروط به عدم مزاحمت حقوق حيات و كرامت انسان ها نمود) (جعفرى, ص٣٢٩ و ٤٥٤).
ازاين رو, ترديدى نيست كه اين آزادى مشروط به عدم نقض حقوق ديگران, عدم تعدى از ضوابط شرعى, عدم سوء استفاده و سوء اعمال اين حق, عدم تعرض به مقدسات و ارزش هاى انسانى, عدم اخلال در حقوق عمومى و… است:
(اصول و مقررات اخلاقى ـ تكليفى اى در اسلام وجود دارد كه هر كدام مى تواند به نوبه خود شرطى و محدوديتى براى آزادى بيان به حساب آيد; از آن جمله: ممنوعيت گمراه كردن افراد (اضلال), حرمت نشر, گردآورى, حفظ و پخش كتب ضالّه, ممنوعيت توهين به مقدسات دينى و مذهبى, ممنوعيت افشاى اسرار, ممنوعيت توطئه, ممنوعيت اظهار كفر بر فرد مسلمان و… . هريك از موارد فوق كه جزء مسلّمات شريعت اسلامى است, محدودكننده دامنه استفاده از حق آزادى بيان مى باشد…) (جمعى از نويسندگان,ص ٢٠٨).
٤ . لزوم تأمين مصالح و منافع جمعى: تأمين مصلحت عمومى از طريق پاسداشت سرمايه ها و دستاوردهاى فرهنگى, باورها و عقايد دينى, ارزش هاى اخلاقى, هنجارها و آداب و رسوم اجتماعى, الگوها و رويه هاى معرّفِ هويتِ فرهنگى, نهادها و سازمان هاى اجتماعى, پيشينه هاى تاريخى, قوانين رسمى مصوب, حقوق شهروندى, امنيت ملّى, نظم اجتماعى, همزيستى مسالمت آميز با ديگران, تصويرسازى مثبت از خود در چشم جهانيان و… از جمله ضرورت هاى انكارناپذير و خطوط قرمز نقض ناشدنى است كه بايد در هر شرايط نصب العين عموم توده ها و كارگزاران جامعه باشد. اعمال مميزى نيز در همين جهت, توجيه مى شود.
٥ . لزوم رعايت حقوق ديگران: اعطاى آزادى مطلق بيان و الغاى مميزى در مواردى, حقوق عده اى را به قيمت تضييع حقوق ديگران تأمين مى كند. سوزان كاپلر در كتاب نمايش پورنوگرافى بر آن است كه برخى از انحاى وقيح نگارى نه تنها محيط فرهنگى را آلوده مى سازد و بنابراين زيان به بار مى آورد كه مهم تر از آن, حقوق انسانى زن ها را به عنوان قربانيان محتمل اين القائات خدشه دار مى سازد:
(متخصصان سانسور خواستار ارائه شواهد عينى در اين زمينه هستند كه مردانى كه مواد وقيح نگارانه را مشاهده مى كنند يا مى خوانند, در جهان واقعى به خشونت عليه زنان دست مى زنند…. آنچه كه مردان در جهان انجام مى دهند, آن است كه به زنان به چشم اشيايى براى اطفاى شهوت نظر مى كنند و اين نوع رفتار به نظر من بيّنه كافى (براى زير پاگذارده شدن حقوق آنان) تلقى مى شود) (نقل از پايا,ص ١٤٥).
٦ . لزوم ارشاد و هدايت و نهى از منكر: اعمال سياست مميزى از سوى كارشناسان به مثابه يك سياست هدايتى پيشگيرانه بالقوه, مى تواند نويسندگان را از ابتلا به برخى اشتباهات و انحرافات برحذر دارد يا احتمال وقوع آن را تقليل دهد و جامعه را پيشاپيش از بروز برخى آسيب هاى فرهنگى محتمل مصونيت بخشد.
٧ . پرهزينه بودن مميزى بعد از انتشار: همان گونه كه قبلاً ذكر شد, برخى مخالفان با يكسان پنداشتن موقعيت كتاب و مطبوعات, مميزى بعد از انتشار را در خصوص كتاب توصيه كرده اند. پاسخ مدافعان وضع موجود اين است كه اولاً, اعمال مميزى چه قبل و چه بعد از انتشار, تفاوت ماهوى چندانى ندارند. كسى كه با اصل مميزى مخالف است, طبيعتاً با هر دوشق مذكور مخالف خواهد بود. ثانياً, مميزى بعد از انتشار,چه قبل و چه بعد از پخش, مستلزم هزينه هاى سنگينى است كه تحمل آن توجيه كافى ندارد. ثالثاً, در خصوص مطبوعات, به دليل سرعت كار و عدم امكان مميزى قبل از انتشار, شيوه بعد از انتشار انتخاب شده است. چنين وضعيتى در خصوص كتاب منتفى است.
موافقان مميزى برآن اند كه سياست مميزى ـ البته اگر درست و ضابطه مند اجرا شود ـ نه مغاير با آزادى بيان, نه نشانه بى اعتمادى به نويسندگان است, نه موجب خردستيزى, نه ناقض استاندارهاى حرفه اى, نه مايه خودسانسورى نويسندگان, نه موجب بى اعتمادى انديشمندان به حاكميت و…. از افراط و تفريط ها كه بگذريم, بى شك اعمال درست مميزى, آثار مثبت فراوانى خواهد داشت كه همگان به مطلوبيت آن معترف اند. از بسط اين دعاوى و طرح مباحث تفصيلى, به دليل وضوح و خوف تكرار, اجتناب مى شود.

چارچوب نظرى

در تبيين اصل مميزى, فلسفه وجودى و كاركردهاى آن, هر يك از مخالفان و موافقان, به نظريات مختلفى تصريحاً و تلويحاً استناد كرده اند. در اين نوشتار به دليل ضيق مجال, تنها به دو مورد كه بسامد بيشترى دارد و تقريباً بيشتر مخالفان و منتقدان در تبيين مميزى بدان ارجاع داده اند, بسنده مى شود. اولين نظريه يا به تعبير دقيق تر فرضيه, نظريه (گروه هاى فشار) و دومين آن, نظريه (توهم توطئه) است. در ادامه اين بخش, موضوع مميزى را در چارچوب اين دو به اختصار توضيح خواهيم داد. قبل از ورود به اصل نظريه و توضيح مبانى و مفاد آن, نقل نمونه اى از نقل قول ها كه نسبتاً صريح به نظريه (گروه هاى فشار) در تبيين مدّعاى خويش استناد جسته اند, خالى از فايده نخواهد بود:
(در ايران ديرباز بودن رژيم منع و سركوب آزادى ها,اساساً به اين سبب بوده كه منافع طبقات يادشده در اين كشور, نتوانسته است با مقتضيات پيشرفته جامعه… كمابيش سازگارى يابد… .علت هاى ريشه اى مميزى را بايد در ماهيّت منافع گروه هاى با نفوذى جست كه نه تنها از وضع موجود بى اندازه سود مى برند, بلكه از پيامد تغييراتى كه با آزادى كسب و نشر اطلاعات و تبليغ و ترويج ديدگاه هاى گوناگون پديد مى آيد نيز بيمناك اند) (تيمورى,ص ٣٩).

نظريه اول: گروه هاى فشار

گروه هاى فشار (Pressure groups) اصطلاحاً به گروهى هايى اطلاق مى شود كه در قالب نسبتاً سازمانى براى تأمين, توسعه و دفاع از منافع خويش يا وابستگان به خود, وارد عمل مى شوند و دولت و سازمان هاى اجتماعى ذى ربط را به شيوه هاى مختلف تحت فشار قرار مى دهند و سعى مى كنند تا سياست ها و تصميمات آنها را در جهت منويات خويش هدايت كنند. علاوه بر گروه هاى فشار, گروه هاى ديگرى نيز تحت نام گروه هاى ذى نفع (Interest groups) يا لابى (Lobby) وجود دارند كه در عمل تفاوت معنى دارى با گروه هاى موسوم به گروه هاى فشار ندارند, بلكه به نوعى از زمره اين گروه ها محسوب مى شوند. الگوى خاص فعاليت آنها در هر جامعه, تا اندازه اى به وسيله فرهنگ سياسى حاكم تعيين مى شود. نوع ارتباط با حاكميت, سابقه تاريخى, موقعيت اجتماعى, نفوذ و جايگاه مردمى, كمّيّت و كيفيت عوامل وابسته, ميزان نفوذ در حاكميت, ميزان قدرت چانه زنى, امكانات مالى, موقعيت شناسى و… به طور كلى در كسب موفقيت گروه فشار نقش تعيين كننده خواهد داشت.
گفتنى است كه گروه فشار, همان گونه كه از نام آن پيداست, معرف يك گروه مشخص خارجى با اعضا, اهداف و برنامه هاى ويژه نيست. از اين رو, هريك از گروه هاى پيدا و پنهان و رسمى و غيررسمى جامعه, حتى در مواردى گروه هاى وابسته به حاكميت اين امكان را خواهند داشت كه در فرايند حيات اجتماعى خويش همواره يا گاه در زمره گروه هاى فشار قرار گيرند و با بهره گيرى از ظرفيت هاى موجود و فرصت هاى به دست آمده, عملاً به اعمال فشار براى نيل به مقصود متوسل شوند و عنوان گروه فشار را به اعتبار نوع عملكرد و كنش سياسى خود هر چند به صورت موقت بپذيرند.
نكته ديگر اينكه گروه هاى فشار از نظر نيرو, اندازه, ميزان نفوذ و تأثير و منافع مورد نظر طيف گسترده اى را تشكيل مى دهند. اين گروه ها از برخى جهات با احزاب سياسى نيز متفاوت اند. گروه هاى فشار عمدتاً درصدد تأمين منافع خويش هرچند ناسازگار با منافع ملى هستند; در حالى كه احزاب سياسى بيشتر اغراض و اهداف ناظر به منافع جمعى را جست وجو مى كنند. گروه هاى فشار به خلاف احزاب, معمولاً فاقد رهبرى مشخص, برنامه هاى جامع, مرامنامه سياسى و سازمان رسمى و تثبيت شده اند. تفاوت ديگر اينكه هدف اين گروه ها از اعمال فشار بر قدرت سياسى به انگيزه هدايت آنها در جهت تأمين خواسته هاى خويش است; در حالى كه هدف احزاب سياسى از فعاليت هاى خويش, بيشتر دستيابى به قدرت به عنوان بستر و مجراى تحقق اهداف سياسى و اجتماعى مورد نظراست.

خاستگاه گروه هاى فشار

ترديدى نيست كه گروه هاى فشار نيز همچون ساير گروه هاى ثانوى و سازمان هاى اجتماعى, تحت تأثير اوضاع و شرايط خاص, ظرفيت ها و اقتضائات محيطى, ضرورت ها و خلأهاى اجتماعى به وجود مى آيند و ادامه حيات آنها نيز مرهون استمرار چنين وضعيتى است. صنعتى شدن, پيچيده ترشدن جامعه, شكل گيرى دولت مدرن با گستره بى حد و حصر وظايف و اختيارات و انحصار قدرت در اعمال زور, تخصصى شدن نقش ها, عضويت گريزناپذير افراد در سازمان هاى اجتماعى, شكل گيرى گروه ها و سازمان هاى متعدد اجتماعى, احساس نياز به احراز موقعيت اجتماعى و كسب امتيازات و اعتبارات اجتماعى, ناهمسويى نسبى ميان وسايل و اهداف مشروع اجتماعى, ظهور رقابت شديد ميان طالبان منابع ارزشمند كمياب (قدرت, ثروت, پرستيژ), نقش بلامنازع دولت در توزيع اين امتيازات و پاسدارى از آن, درك كارايى و اثربخشى قدرت سازمانى و توان اعمال زور در پيشبرد اهداف به ويژه در شرايط فقدان يا ضعف مجارى دموكراتيك و…, زمينه شكل گيرى گروه هاى فشار را فراهم ساخته است. در كنار عوامل فوق, وجود بى عدالتى شايع و تبعيضات توجيه ناپذير در جامعه, ضعف فرهنگ سياسى, فقدان يا ضعف مجارى هنجارى و بسترهاى پذيرفته شده براى نيل به اهداف مشروع و اخذ مطالبات اجتماعى, ضعف قانون گرايى, جناحى بودن حاكميت و عدم امكان نفوذ همگان, عدم وجود احزاب سياسى قدرتمند به عنوان حافظ منافع توده ها, نبود مطبوعات آزاد, انحصارى بودن جريان اطلاعات و… زمينه هاى فوق را تشديد مى كند:
(گروه هاى فشار نيز با پيچيده شدن جوامع پديد مى آيند. برخى از اين گروه ها مى كوشند بر حكومت فشار وارد كنند و آن را تحت تأثير قرار دهند و بنابراين به گروه هاى فشار يا گروه هاى ذى نفع تبديل مى شوند. از آنجا كه صنعتى شدن, باعث مداخله بيشتر حكومت در امور اقتصادى و اجتماعى مى شود, با پيشرفته ترشدن جامعه و تخصصى شدن, شمار اين گونه گروه ها و سازمان ها افزايش مى يابد و آنها مى كوشند براى تأمين هدف ها و منافع خود بر حكومت تأثير بگذارند. در جوامع در حال توسعه نيز از آنجا كه معمولاً بخش خصوصى ضعيف است و دولت به عنوان يك منبع ايجاد شغل, فرصت هاى اقتصادى و پايگاه منزلتى, نقش مهم ترى دارد, دسترسى به مراكز تصميم گيرى دولتى از اهميتى اساسى برخوردار است. بنابراين هم گروه هاى خارج از حكومت مى كوشند بر حكومت فشار وارد كنند و هم گروه هاى درون حكومت مانند بوروكراسى دولتى, نيروهاى مسلح كوشش مى كنند از دستگاه دولتى به سود خود بهره بردارى كنند… . عوامل ديگرى نيز مانند احساس تهديد يا محروميت يا از دست دادن پايگاه اجتماعى, ناديده گرفته شدن حقوق افراد, حمايت در برابر گروه هاى قدرتمند ديگرى كه ممكن است به قلمرو اجتماعى يك گروه تجاوز كنند, در پيدايش گروه هاى فشار به همان اندازه مهم هستند) (صبورى,ص ١٣٥).
برطبق تعريف فوق, گروه هاى فشار دست كم از سه ويژگى اصلى برخوردارند: وجود در جاتى از سازمان يافتگى, تلاش در جهت حفظ منافع موجود يا كسب امتياز بيشتر براى خود يا وابستگان, اعمال فشار بالفعل به شيوه هاى مختلف براى تأمين غرض مذكور.
ترديدى نيست كه گروه هاى فشار نيز همچون ساير گروه هاى اجتماعى براى تأمين اغراض خود به حداقل سازمان يافتگى نيازمندند. اين ويژگى, گروه هاى فشار را از جريانات خلق الساعه و قارچ گونه, كنش هاى خود جوش و غير سازمان يافته كه غالباً به صورت موسمى و غيرقابل پيش بينى ظهور مى يابند, متمايز مى سازد. البته برخى نويسندگان بدون توجه به اين خصيصه, بر هر نوع تحرك اجتماعى كه به اعمال درجاتى از فشار بر دولت, سازمان ها, احزاب و افكار عمومى در جهت تأمين اغراض خاص منجر شود, نام (گروه فشار) را اطلاق كرده اند.
ويژگى دوم اينكه, گروه فشار بايد علاوه بر سازمان يافتگى نسبى, در صدد انجام اقدامات متناسب, فعاليت هاى همسو, مبارزات پيگير و خلاصه اعمال فشار به شيوه هاى ممكن باشد. اين گروه به طور معمول براى نيل به مقاصد خويش, بايد بتواند با توسل به شعارها و ايدئولوژى هاى محرك و نويد تحقق اهداف و منويات مورد نظر, وابستگان و هواداران خويش و جريانات همسو را بسيج كند و بر تأمين منافع و تحقق آرمان هاى خويش از هر طريق ممكن اصرار ورزد. منافع و مطالبات اين گروه ها گاه مادى (همچون منافع مورد نظر گروه هاى شغلى, اصناف و سازمان هاى حرفه اى) و گاه غير مادى (همچون منافع و آرمان هاى مورد نظر گروه هاى مذهبى, روشنفكرى, آزادى بخش, مدافعان حقوق توده هاى محروم, حاميان محيط زيست, معترضان به اعمال برخى سياست هاى ملى يا جهانى و… ) است.
گروه هاى فشار به اعتبار سطح نفوذ و گستره حضور, در يك تقسيم بندى كلى, به گروه هاى داخلى و بين المللى, و گروه هاى داخلى نيز به گروه هاى قومى, صنفى و ملى تقسيم مى شوند.
سومين ويژگى گروه هاى فشار, اعمال بالفعل فشار و دست زدن به اقدامات عملى مستقيم و غير مستقيم براى تأمين اهداف منظور است. اقدامات الزام كننده هدفمند اين گروه ها, طيف گسترده اى از كنش هاى سياسى و داراى رنگ و بوى سياسى را كه بالقوه مى تواند در تأمين اهداف به نوعى مؤثر واقع شود, دربر مى گيرد: احتجاج و چانه زنى, هياهوى تبليغاتى, افشاگرى, انتشار مقالات, هتك حرمت اشخاص موجه, وارد كردن اتهامات و پرونده سازى, آرشيوخوانى و بازبينى سياست هاى اجرايى و اقدامات ضعيف پيشين, ورود به حوزه خصوصى زندگى افراد, زير سؤال بردن اقدامات جارى, تحريك افكار عمومى, كوچك نماياندن اقدامات بزرگ يابزرگ نماياندن ضعف هاى كوچك, تهديد, صدور اطلاعيه, پخش شب نامه, انتشار نامه هاى سرگشاده, ارسال طومار, اعتصاب, تظاهرات و در موارد حادّ دست زدن به ترور كور و فتنه آفرينى.
انتخاب يك يا مجموعه اى از شيوه هاى فوق و نيز ميزان موفقيت محتمل گروه فشار در نيل به غايات مطلوب به عوامل متعددى بستگى دارد كه از آن جمله است: وضعيت ساختارى حكومت, موقعيت اجتماعى و ميزان نفوذ مردمى حاكميت, شرايط سياسى ـ اجتماعى جامعه, فرهنگ سياسى حاكم, ايدئولوژى گروه فشار, موقعيت گروه مذكور, ميزان منابع مالى و قدرت اقتصادى, ميزان سازمان دهى و انسجام درونى, كميت و كيفيت اعضا و هواداران, ميزان نفوذ در حاكميت, ميزان تأثيرپذيرى حاكميت, ميزان ارتباط با جامعه, ميزان كنترل بر آرا و عقايد ديگران, نوع منافع مورد نظر, ظرفيت هاى اجتماعى اعتراض, قدرت چانه زنى گروه, قدرت, موقعيت و تعدد رقبا, ميزان ارتباط گروه مذكور با ساير گروه ها, وجود مستمسكات و محمل هاى قانونى, ميزان حساسيت افكار عمومى.
در اغلب حكومت ها, قوه اجرايى و بوروكراسى دولتى, مقصد اصلى اعمال نفوذ گروه هاى اجتماعى را تشكيل مى دهد. از اين رو, هر قدر نظام بوركراسى از نظر سياسى غيرمتمركز باشد, احتمال افزايش اعمال نفوذ گروه هاى اجتماعى بر آن بيشتر است. گاه نيز ممكن است بخشى از سازمان هاى عمومى يا بوروكراسى دولتى خود به عنوان گروه فشار عمل كند.

انواع گروه فشار

(آلموند و پاول, بر پايه سازمان, اين گروه ها را به چهار نوع تقسيم مى كنند:
١ . گروه هاى منفعتى بى نام و نشان و فاقد سازمان كه به صورت خودجوش و ناپايدار و عموماً همراه با كنش خشونت آميز ظهور مى كنند;
٢ . گروه هاى منفعتى غير انجمنى, غير رسمى, غير ارادى كه از طريق پيوندهاى خويشاوندى, اعتقادى يا جغرافيايى به هم جوش خورده و در صحنه حضور دارند;
٣ . گروه هاى منفعتى نهادينه و رسمى كه در قالب سازمان هاى دولتى مثل ارتش و پارلمان در عين انجام وظايف رسمى خود به صورت يك گروه فشار نيز عمل مى كنند;
٤ . گروه هاى منفعتى انجمنى مثل سازمان هاى ارادى كه براى دفاع از منافع گروهى تشكيل شده اند; مثل سنديكاها و باشگاه ها) (نقيب زاده, ص٢١٥).
ژان مى نو, جامعه شناس فرانسوى, گروه هاى فشار را بر اساس هدفى كه تعقيب مى كنند,به دو دسته تقسيم كرده است:
الف) گروه هاى شغلى همچون: اتحاديه هاى كارگرى, اتحاديه هاى صنفى و… كه هدف اصلى آنها به دست آوردن امتيازات مادى بيشتر براى اعضاست;
ب) گروه هاى ايدئولوژيك همچون: گروه هاى مذهبى, ملى گرا, طرف داران حقوق بشر, حقوق زنان, اخلاقيون و… كه هدف آنها دفاع از برخى ارزش هاى انسانى, حقوق معنوى و… است (وثوقى و نيك خلق, ص٢١٠).
تقسيمات ديگرى براى گروه هاى فشار وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آن صرف نظر مى شود (بشيريه, ١١٩ ـ ١٢١).
گروه هاى فشار دست كم سه مخاطب يا سه نوع هدف براى كنش هاى خود مدنظر دارند: نهادها و سازمان هاى دولتى و وابسته به دولت, احزاب سياسى و افكار عمومى. سازمان هاى دولتى معمولاً بسته به موقعيت, جايگاه سازمانى, نقش ها و وظايف, ميزان نفوذ و اقتدار, سطح امكانات, مورد توجه گروه هاى فشار و مشمول اعمال فشارهاى آشكار و پنهان و قانونى و غيرقانونى اين گروه ها قرار مى گيرند. كنش هاى آشكار وقانونى بيشتر معطوف به نهادها و سازمان ها و كنش هاى پنهان و غيرقانونى بيشتر معطوف به افراد و مقامات ذى نفوذ است. احزاب سياسى نيز بسته به سابقه, جايگاه, فعاليت, نوع ارتباط با حاكميت, ميزان نفوذ و اقتدار به تناوب مورد توجه گروه هاى فشار قرار مى گيرند. اعمال فشار بر افكار عمومى نيز كه در جوامع دموكراتيك از اهميت بالايى برخوردار است, معمولاً در قالب اقداماتى همچون: تشويش اذهان, انصراف, فريب كارى, متقاعدسازى, ايجاد شوك هاى موضعى, طرح ايده هاى حساسيت برانگيز, ايجاد دغدغه و دل مشغولى, القاى دلسردى و يأس, خرده گيرى بررويه ها و سياست هاى جارى, هشدار و تهديد, دادن وعده و وعيد, ترسيم وضعيت بهتر, ايجاد انتظارات و… صورت مى گيرد. فشار بر افكار عمومى, به صورت غير مستقيم به اعمال فشار بر دولت و سازمان هاى دولتى براى تأمين خواسته هاى گروه هاى فشار منجر مى شود. در حقيقت, گروه هاى فشار به اين وسيله, افكار عمومى را به كمك مى طلبند و در اعمال فشار بر دولت و نيل به مقاصد, فشار خويش را مضاعف ساخته, ضريب موفقيت خويش را ارتقا مى بخشند.
ترديدى نيست كه اگر در يك نظام سياسى راه هاى قانونى و مجارى مشروع براى طرح خواسته ها, مطالبه حقوق, تأمين منافع و پيگيرى اهداف وجود داشته باشد و همه گروه هاى اجتماعى امكان بهره گيرى از اين ظرفيت ها را داشته باشند و نيز فرهنگ سياسى دموكراتيك بر فعاليت هاى سياسى آنها حاكم باشد و متقابلاً حاكميت نيز خود را پاسدار منافع توده ها و پاسخگوى عملكرد و سياست هاى متخذه بداند, زمينه شكل گيرى و فلسفه وجودى اين نوع گروه ها به غايت تنزل خواهد يافت. در فرض وجود چنين گروه هايى, جامعه بايد به سطحى از ادغام, اجماع و يكپارچگى و انسجام رسيده باشد كه گروه هاى متفاوت داراى خواسته ها و منافع گاه ناهمگون نتوانند با محوريت خواسته ها و منويات گروهى و جناحى و طرح ايده ها و سلايق متعارض, زمينه از هم گسيختگى و تشتت جامعه را فراهم آورند و در نهايت نظم اجتماعى را مختل سازند.
براساس نظريه يا فرضيه فوق, بسيارى از منتقدان برآن اند كه سياست مميزى در حوزه نشر و رسانه هاى مكتوب از ابتداى طرح و راه يابى به نظام سياست گذارى فرهنگى كشور, چه به لحاظ اصل به عنوان يك محمل قانونى و تدبير مشروع براى اعمال نظارت و كنترل بر فرايند توليد آثار فرهنگى عموماً و حوزه كتاب و مطبوعات خصوصاً, و چه به لحاظ مكانيسم هاى اجرايى و منطق عملى,همواره تابع خواست و صلاحديد گروه هاى مقتدر و متنفذ داخل و خارج حاكميت بوده است. اعمال مميزى هر چند امروزه به يمن فشارهاى متراكم سياسى, سابقه طولانى و كارايى عملى در تأمين اغراض گروهى, به زير ساخت ها و بسترهاى هنجارى سفت و محكمى مجهز شده و شكل قانونى و رسمى به خود گرفته است, اما در مقام عمل, باب نفوذ و تأثير اين گروه ها براى بهره گيرى از تمهيدات مشروع و ظرفيت هاى قانونى براى اعمال ديدگاه هاى صنفى و محدود, بسته نشده است. تفسير و تأويل اصول هنجارى موجود, ترميم و اصلاح و قبض و بسط آن, اشكال و مكانيسم هاى اجرايى, مصداق يابى, تعيين قلمرو, توجيه نتايج و…, هنوز هم تحت تأثيرنفوذ و اعمال اراده اين گروه ها نظم و نسق مى يابد. شناخت دقيق هويت اين گروه ها, نحوه عمل, كيفيت نفوذ و ميزان قدرت و تأثير آنها بر روند موجود مميزى در حوزه كتاب, مستلزم در اختيار داشتن اطّلاعاتى است كه نويسنده نيز همچون ساير محققان از آن محروم است.
از اين سطح كلى كه بگذريم, بى شك هرگونه اظهار نظر در اين خصوص به دليل ضعف اطلاعات پايه بايد با احتياط صورت پذيرد. زير سؤال بردن يك نظام پذيرفته شده به صرف وجود برخى كاستى ها و به ميدان كشاندن عوامل مجهول و مشكوك تحت نام گروه هاى فشار, از انصاف به دور خواهد. در هويت اين گروه ها گمانه زنى هاى زيادى صورت گرفته كه طرح آن چندان ضرورى به نظر نمى رسد. همچنين در نحوه عمل آنها, احتمالات و فروض مختلفى مطرح شده كه شناخت آن چندان به بحث اين نوشتار كه بيشتر صبغه نظرى دارد, كمكى نمى كند.

نظريه دوم: توهم توطئه (Conspiracy theory)

نظريه ديگرى كه برخى منتقدان در اظهارات خود, به بيانات مختلف تصريحاً و تلويحاً بدان استناد كرده و مميزى را همچون ساير اقدامات و كنش هاى سياسى ناشى از غلبه وجود آن بر ذهنيت عموم توده ها و كارگزاران نظام از جمله سياست گذاران فرهنگى دانسته اند, نظريه موسوم به (توهم توطئه) است. توهم توطئه به مثابه يك عارضه ذهنى اخلالگر, هر چند به جامعه ما اختصاص ندارد, اما به ادعاى برخى ـ كه درستى يا نادرستى آن البته نياز به مطالعه مقايسه اى دارد ـ سهم جامعه ايران از اين مسئله بيشتر است. مطابق اين فرضيه, افكار عمومى و شعور جمعى ايرانيان, همواره در تحليل و تبيين حوادث و رخدادها به ويژه رخدادهاى سياسى, قبل از هر چيز و حتى با فرض اطلاع يابى دقيق از علل و دلايل مشخص آنها, پاى عوامل بيرونى را هر چند به عنوان جزءالعله به ميان كشيده و دخالت و توطئه دشمنان داخلى و خارجى را محتمل و در مواردى مسلم مى دانند. وجود زمينه هاى فرهنگى روانى مساعد, موجب مى شود تا اين سنخ احتمالات تلقى به قبول و طراحان از ضرورت اثبات و ارائه دليل قابل قبول به كلى معاف شوند. بر اساس اين فرضيه هميشه صادق و ابطال ناپذير, وجود قلم به دستان و نويسندگان روشنفكر مآب و وابسته يا متمايل به غرب و ناهمسو با فرهنگ و ارزش هاى ملى و مذهبى مردم اين سرزمين و غالباً مخالف با منويات متعالى نظام اسلامى, و همچنين وجود جريان نوظهور و مخرب موسوم به (تهاجم فرهنگى) كه به عنوان يك پروژه قدرتمند براى تخريب انقلاب اسلامى در دستور كار دشمنان قرار گرفته و بخشى از آن خواسته يا ناخواسته از سوى همين عوامل اعمال و اجرا مى شود و… حساسيت شديدى در قبال به جريانات فرهنگى عموماً و حوزه كتاب خصوصاً, در ميان عموم مردم و كارگزاران فرهنگى كشور به وجود آورده است. سياست هاى كنترلى از جمله مميزى با اين پيشينه طراحى شده و هدف آن فرونشاندن يا كاهش برخى حساسيت و دغدغه هاست. اين سياست در صورت اجراى درست مى تواند تا حد امكان مصونيت فرهنگى ايجاد كند و تلاش فرهنگى آرام و خاموش دشمنان را خنثى سازد. اعمال مميزى در حقيقت, سياستى پيش گيرانه براى كنترل و پالايش عناصر فرهنگى و تقليل پيامدهاى منفى محتمل آنها بر اذهان عموم است. ذكر برخى نكات تكميلى در توضيح اين نظريه, خالى از فايده نخواهد بود.
در واقع توهم توطئه نوعى بيمارى روانى فردى و جمعى است. بيمارى فردى سوء ظن به همه چيز و همه كس را پارانويا و بيمارى جمعى مى نامند. كسى كه به توهم توطئه در مفهوم اخير آن مبتلاست, تمامى وقايع عمده سياسى و سير حوادث و مشى وقايع تاريخى را در دست پنهان و قدرتمند سياست بيگانه و سازمان هاى مخوف سياسى, اقتصادى, و حتى مذهبى وابسته به آن سياست مى پندارد. به گمان او, همه انقلاب ها, شورش ها, جنگ ها, عقب ماندگى ها و وابستگى هاى اقتصادى و سياسى, بر آمدن و فروپاشى سلسله ها و دولت ها, ترورهاى سياسى و حتى كمبود محصولات كشاورزى, سقوط ارزش پول, قحطى ها و زلزله ها را دست پنهان بيگانه,كارگردانى مى كند) ( شريف, ص٥٠).
احمد اشرف نير در توضيح اين مفهوم مى نويسد:
(توهم توطئه غالبا به صورت يك دستگاه فكرى منسجم شكل مى گيرد و شالوده جهان بينى افراد و گروه هاى اجتماعى را بنيان مى نهد. توهم توطئه غالباً ميان وطن پرستان افراطى, سنت پرستان مذهبى و محافظه كاران راستگراى سياسى نفوذ مى كند و رونق مى گيرد و جزء لايتجزاى ايدئولوژى سياسى آنان مى شود; مثلاً ميليشياهاى مذهبى امريكايى كه در مظانّ اتهام دست داشتن در انفجار ساختمان دولت فدرال آمريكا در شهر اوكلاهما هستند, بر اين باورند كه يك توطئه بزرگ جهانى عليه ملت امريكا و مسيحيت راستين (كه به گمان آنان مذهب پروتستان است) از سوى قوم يهود, كليساى جهانى كاتوليك, جهان اسلام, ليبرال هاى جهانى, فراماسون ها و مانند آنها در جريان است كه به صورت نظم نوين جهانى متبلور شده و به دست سازمان ملل متحد و دولت فدرال امريكا رهبرى مى شود. بنابراين توهم توطئه به عنوان يك مقوله عينى كه بتوان آن را بررسى و تحليل و مآلاً رد يا اثبات كرد, در نظر نمى آيد, بلكه مقوله اى اعتقادى و ايمانى و تعبدى است كه به شير اندرون مى شود و با جان به در مى رود!) (اشرف, ص٧٣).
اين نوع فرضيات كلان كه معمولاً در همه جا و در تبيين همه رخدادهاى اجتماعى و فرهنگى كاربرد دارد و بسيارى آگاهانه و ناآگاهانه بدان ارجاع مى دهند, فاقد ويژگى هاى يك فرضيه علمى همچون ابتنا بر حدس منطقى, زير ساخت نظرى آزمون پذيرى, ابطال پذيرى و برخوردارى از مؤيدات قابل قبول است. معلوم نيست در كشورهاى كه به زعم اين نظريه پردازان, فاقد اين سنخ توهمات بيمارگونه هستند, چرا سياست هاى كنترلى همچون مميزى به شيوه هاى مختلف و به صورت هاى مستقيم و غيرمستقيم اعمال مى شود؟

پيامدها و آثار اعمال مميزى

آخرين بخش اين نوشتار به ذكر پيامدها و آثار منفى ناشى از اعمال مميزى كه عمدتاً از سوى مخالفان و منتقدان مطرح شده, اختصاص يافته است. ذكر اين آثار لزوماً به معناى تأييد و قبول آنها از سوى نويسنده نيست.
١ . سوق دادن افراد به خود سانسورى و محافظه كارى: نويسندگان, مترجمان و روزنامه نگاران, معمولاً تحت تأثير محدوديت ها و فشارهاى محيطى, نظام تربيتى و جامعه پذيرى خاص, ملاحظات شغلى, خوف از ابتلا به پيامدها و نتايج ناخوشايند, پر هزينه بودن رفتارهاى ناهمگون, ترس از افكار عمومى و…, رفته رفته به نوعى سازگارى با محيط و كسب روحيات محافظه كارانه سوق مى يابند. غلبه اين روحيه و فرهنگ تدريجاً جرئت و جسارت در حق گويى, طرح انديشه هاى نوين, خلاقيت ورزى, خرده گيرى بر رويه هاى رايج, موضع گيرى انتقادى را از افراد سلب مى كند:
(سانسور مى تواند شكلى كاملاً متفاوت به خود بگيرد, مى تواند در درونمان طنين بيابد, در وجودمان سكنا گزيند و مراقب رفتارمان باشد. سانسور همچون كاتبى, اين بار در درونمان, به ما يادآورى مى كند هرگز پا را از حد خود فراتر ننهيم. سانسور درونى به ما هشدار مى دهد كه اگر مراقب نباشيم, چيزهاى بسيارى را از دست خواهيم داد: آبرو و حيثيت, خانواده, مقام و شغلمان را; حتى ممكن است از اين امتياز محروم گرديم كه اقدام عليه مؤسسه مان اقلاً طبق موازين قانونى صورت گيرد. سانسور ما را وامى دارد كه دهانمان را ببنديم, از نگرانى به خود بلرزيم و با لبخندى دوباره فكر كنيم. سانسور پشتيبان عقايد حاكم است و طوطى صفتى را ترغيب مى كند. دستان سانسور حتى بر گرداگرد فرزندان و دوستان ما نيز حلقه مى زند و به آنان اين هنر را مى آموزد كه همه آنچه را واقعاً در سر دارند, بر زبان نياورند. سانسور در رخوت حركات بدن و پوشش محتاطانه و محترمانه ما و مهم تراز همه در جبن فكرى, در شوخ طبعى نچسب, تخيل راكد و عقايدى كه در پس سخنان كسالت بار پنهانشان مى كنيم, تجلى مى يابد) (كين, ص٥٤).
٢ . سوق دادن نويسندگان به دوگانگى شخصيتى: غلبه مميزى تدريجاً نويسندگان را به نوعى دورويى, تزوير, از خودبيگانگى و خودستيزى ناخواسته سوق مى دهد. افراد در چنين فضايى به ناگزير ياد مى گيرند كه در مواردى برخلاف انديشه هاى خويش سخن بگويند, برخى ايده ها را به رغم قبول مطرح سازند و همواره تفسيرها و قرائت هاى رسمى و پارادايم هاى غالب را برغم اعتقاد, مبناى فعاليت علمى و اظهار نظرهاى خويش قرار دهند:
(به علت بحران انسجام درونى و فقدان جامعه مدنى در كشورهاى توسعه نيافته, انديشه كنترل كردن و كنترل داشتن بر هر امر ديگر مقدم است. كنترل بيش از حد, قدرت رشد شهروندان را ضعيف مى كند و فرهنگ هاى چند شخصيتى و متظاهر را متبلور مى سازد. در پارادايم مديريت نيز شهروند جامعه مدنى خود را مالك جامعه و بدهكار به حكومت مى داند; در حالى كه در پارادايم كنترل, انسان ها نسبت به جامعه بى تفاوت و خود را طلب كار حكومت مى دانند) (توحيد فام, ص٧٦).
٣ . تحريف واقعيات: برخى با استناد به مواردى خاص, اعمال مميزى را موجب تحريف واقعيات و نقض غرض مى دانند. اين دليل هر چند اخص از مدعا اما قابل توجه است. براى مثال:
(فرض كنيد نويسنده اى در رمان خود قصد تصويركردن چهره ناشايست هارون الرشيد را دارد. توصيف زير را از رمانش حذف كنند: زن بارگى و عياشى با زنان, وصف كنيزكان و زنان زيبا و نرم تن و ميل شديد اطرافيان خليفه به اين مسائل: لواط و همجنس بازى و غلام بارگى, شراب و قمار و عيش و نوش. (هارون الرشيد / پناهى سمنانى) در چنين رمانى هايى, مأمون, قاتل امام رضا(ع), يا هر شخصيت منفى ديگر به يك زاهد متقى و پاك دامن بدل مى شود, و شايد كه خواننده در شخصيت مظلومان و پاكانى كه قربانى اميال اين آدم ها شده اند, شك كند…. آيا در دربارهاى طاغوت امور خلاف عفت رخ نمى داده است؟ آيا خوبى و بدى حاكمان به همين امور مربوط نمى شود؟ به يقين رمان تاريخى در هدف خود ناگزير است به اوصافى بپردازد كه هدف نويسنده را تأمين كند) (رجب زاده, ص ١٠٩).
٤ . از ميان رفتن يا كم رنگ شدن تمايزات فرهنگى: اعمال مميزى در خصوص برخى آثار مترجم و نشان دهنده ساير حوزه هاى فرهنگى, مانع دريافت ويژگى هاى فرهنگى حاكم بر متن و نويسنده خواهد بود.
(اگر براى مسلمان ها, خوك و سگ نجس و نگهدارى بعضى حيوانات مكروه است, با چنين نگاهى رمان ها قضاوت شده و انگ شرعى! و غيرشرعى! خورده است, بى آنكه توجه داشته باشند كه جايگاه خوك و سگ در فرهنگ غربى چيست. اگر براى مسلمان ها, دست دادن زن و مرد نامحرم, ايراد شرعى دارد, با همين نگاه دست دادن زنان و مردان در رمان خارجى مورد ارزيابى قرار گرفته و با انگ خلاف عرف, غيراسلامى و… حكم به حذف داده شده است. اگر رقص در اسلام, جز موارد استثنايى, حرام است, اگر رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج زن و مرد در اسلام منع شده, مميزان در رمان خارجى كه از فضاى جامعه اى ديگر الهام گرفته و آن را ترسيم مى كند, حكم به حذف فقراتى داده اند كه به نحوى به اين امور مربوط مى شود) (همان, ص ١٦١).
٥ . رواج ادبيات سمبليك: چنين ادعا شده است كه در شرايط وجود مميزى, نويسندگان, مترجمان و ادبا براى مصون ماندن از فشارهاى ناشى از نظام كنترل بيرونى, به استفاده از تمثيل و كنايه و ساير صنايع و تكنيك هاى ادبى با هدف ادامه فعاليت در شرايط محدود, به دست ندادن بهانه به مسئولان و براى داشتن محمل هاى توجيهى, به ناگزير به رمزآلود كردن پيام ها و در زرورق نهادن مطالب, روى مى آورند. طبيعى است كه گسترش چنين وضعيتى در دراز مدت, فرايند ارتباط ميان نويسنده و مخاطب را مختل و انتقال پيام را براى عموم مشكل مى سازد:
(شرايط سخت و ظالمانه و محدود كننده آزادى بيان و قلم عهد مغول, باعث شد كه نثر مرسل قرن چهارم و پنجم به نثر فنى و پر تكلف قرن شش و هفت تبديل شود و در زبان شعرى نيز سبك روشن و ساده شعر خراسانى به سبك عراقى و سپس به سبك پيچيده و پراستعاره هندى تبديل گردد)(مرادى, ص٣٣).
٦ . قطع مدار ارتباطى: اعمال سانسور به ويژه در شكل شديد و افراطى و غير قانونمند آن به محدود شدن ارتباط نويسندگان با جامعه و مخاطبان خود و در مواردى كه هزينه اين فعاليت بر امتيازات آن رجحان يابد, به قطع كامل اين فرايند ارتباطى منجر خواهد شد:
(قطع مدار سياسى ـ اجتماعى از طريق سانسور هميشه خشونتى است كه قدرتى كه به نام اكثريت سخن مى گويد, در مورد يك فرد يا يك اقليت اعمال مى كند. اين خشونت به نام هيئت اجتماعى و مجموعه اى از ارزش هاى كم و بيش برخوردار از وفاق اجتماعى اعمال مى شود) (نتس, ص١٤).
٧ . تعطيلى افكار و تخطئه انديشه ها: معناى عمل مميّز اين است كه وى مى خواهد با اتكا به دامنه اطلاعات, سطح و عمق دانش و بينش محدود خود و بالطبع تحت تأثير علايق, سلايق و تجربيات, نظام ترجيحات, و جهت گيرى هاى فكرى ـ سياسى خويش, كار تطبيق محتوا و مندرجات كتب با حدود و ضوابط قانونى را به انجام رساند. او مى خواهد حاصل فكر و انديشه يك نويسنده دانشمند و محقق و مترجم را ارزيابى كند و در صورت تأييد اجازه انتشار دهد. رأى و نظر و تشخيص مميزى در واقع مبناى عمل خواهد بود. نويسندگان بايد خود را با قطب نماى فكرى و روانى مميز و بررس هماهنگ سازند. در حقيقت مؤلف بايد آن گونه كه او مى خواهد, بينديشد, تحليل كند, بنويسد, نقل قول و نتيجه گيرى كند. نتيجه چنين روندى, چيزى جز تعطيل يا فرار انديشه ها نخواهد بود. از سوى ديگر, اگر ايرادات و نقدهاى مميز, نزد ناشر, نويسنده و مترجم مقبول نيفتد, ظاهراً هيچ مرجعى براى داورى نهايى و رفع اختلافات, پيش بينى نشده است.
٨ . رواج مخفى كارى و شيوع انتشارات غيرمجاز: اعمال شديد و توجيه ناپذير مميزى به رواج فرهنگ مخفى كارى, زيرزمينى شدن انديشه ها و شيوع كتب موسوم به كتب جلد سفيد (كتبى كه بدون اخذ مجوز و بدون پرداخت هزينه هاى معمول تأليف در تيراژ نامعلوم منتشر و به صورت مخفى و بدون نام و نشان و معمولاً با قيمت گزاف در بازار توزيع مى شوند) منجر خواهد شد. ادامه اين روند در درازمدت به آشفته شدن و كنترل ناپذيرى فضاى فرهنگى و حوزه نشرمنتهى خواهد شد.
٩ . ايجاد مانع در مسير شكوفايى استعدادها و رشد خلاقيت ها.
١٠ . بى اعتمادى بدنه اجتماعى به ويژه نخبگان و انديشمندان به مراكز فرهنگى دولتى و در سطحى بالاتر به فرهنگ و ارزش هاى مسلط و مورد حمايت طبقه حاكم و در نهايت بروز شكاف ميان دولت ـ ملت.
١١ . مانع سازى در مسير درك درست واقعيات: برخى نيز با روى كردى سياسى, اعمال مميزى به ويژه در عرصه مطبوعات را به مثابه يك سياست پيشگيرانه, مانع درك درست واقعيات فرهنگى و اجتماعى رايج در جامعه مى دانند و متقابلاً القاى آن طريقى مطمئن براى راهيابى به عمق واقعيات موجود و سوپاپ اطمينانى براى اظهار انديشه ها, ابراز تمايلات و تخليه هيجانات غيرمعمول خواهد بود.
١٢ . تلقين حساسيت هاى بيمارگونه: وجود سياست هاى كنترلى عموماً و مميزى خصوصاً, همواره درجاتى از سوء ظن را در ارباب مطبوعات و نويسندگان آثار برمى انگيزاند. اين سياست همواره به ايشان القا مى كند كه آنها به رغم اطمينان به صحت و درستى كار خويش, بايد مجوز اين صحت را از ديگران دريافت دارند و تشخيص ديگران را مبناى اطمينان خويش قرار دهند. مميز در اين نگاه به مثابه جراحى است كه تنها يك نوشداروى مكانيكى براى همه دردها مى شناسد و آن چيزى جز قيچى مميزى نيست.
١٣ . بى اعتمادى به منابع منتشرشده (اثر روانى مميزى).
١٤ . سوق دادن ناشران به بى مسئوليتى: ناشران معمولاً به اقتضاى تعهدات فرهنگى و مسئوليت حرفه اى خويش, درجاتى از نظارت و كنترل را از طرق مختلف همچون: تشكيل شوراى داخلى نشر, مشورت با نويسندگان و متخصصان مورد وثوق در خصوص آثار نويسندگان جديد و ناشناخته, اعمال ويرايش دقيق صورى و محتوايى از سوى ويراستاران حرفه اى و مجرب, همواره اعمال كرده اند. طبق اين استدلال, اجراى دقيق مميزى با مكانيسم موجود آن جايى براى اعمال نظارت ناشران باقى نگذاشته است و اين خود عملاً هرگونه مسئوليت را از ايشان سلب كرده است.
١٥ . كاهش اعتبار كشور: دست بردن در آثار مترجم به ويژه آثار داراى شهرت جهانى, نظام فرهنگى كشور را در جهان بى اعتبار مى كند.
١٦ . تنزل دادن اعتبار حاكميت: اعمال مميزى مثل هر سياست كنترلى نامطلوب به اعتبار حاكميت در منظر عموم لطمه مى زند و آن را به استبداد و عدم تحمل مخالف متهم مى سازد.
١٧ . منافات داشتن مميزى با كثرت گرايى و جامعه چند صدايى به عنوان شاخص جامعه مدنى.

منابع و مآخذ

١ . آذرنگ, عبدالحسين: سانسور, فصلنامه رسانه, سال ششم, شماره پياپى ٢٢, تابستان ١٣٧٤.
٢ . اشرف, احمد: جستارهايى درباره تئورى توطئه در ايران, گردآورى و ترجمه, محمد ابراهيم فتاحى, (مقاله دوم نشر نى, ١٣٨٢).
٣ . انصارى لارى, محمد ابراهيم: (بررسى اهداف, سياست ها و ضوابط نشر كتاب در ايران), كتاب سروش, مجموعه مقالات, سروش, ١٣٧٧.
٤ . بشيريه, حسين: جامعه شناسى سياسى, نشرنى, چاپ سوم, ١٣٧٦.
٥ . بوشهرى, جعفر: حقوق اساسى, گنج دانش, ١٣٧٦.
٦ . پايا, على: گفتگو در جهان واقعى, طرح نو, ١٣٨١.
٧ . پستمن, نيل: زندگى در عيش, مردن در خوشى, صادق طباطبايى, اطلاعات, ١٣٧٥.
٨ . پولن, رمون: حقيقت ها و آزادى, ترجمه عباس باقرى, نشر نى, ٣٨٠١
٩ . توحيد فام, محمد: موانع توسعه فرهنگى در ايران, مركز بازشناسى اسلام و ايران, ١٣٨١.
١٠ . تيمورى, حبيب الله: (سخنى چند در ريشه يابى علت هاى سانسور), جامعه سالم, دوره اول, شماره سوم, ١٣٧٠.
١١ . جمعى از نويسندگان: مجموع مقالات, نخستين سمينار بررسى مسائل مطبوعات ايران, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها, ١٣٧١.
١٢ . جمعى از نويسندگان: حقوق در آينه فقه, انتشارات آستان قدس رضوى, ١٣٨١.
١٣ . جعفرى لنگرودى, محمد جعفر: ترمينولوژى حقوق, چاپ دوم, بى تا, بى نا.
١٤ . جعفرى تبريزى, محمدتقى:تحقيق در دو نظام حقوق جهانى بشر و…, دفتر خدمات حقوق بين المللي…, ١٣٧٠.
١٥ . غلامحسين مصاحب: دايرةالمعارف فارسى, تهران: فران كلين, ١٣٤٥, ذيل واژه سانسور.
١٦ . خسروى, فريبرز: سانسور, مؤسسه پژوهشى چاپ و نشر نظر, ١٣٧٨.
١٧ . دفلور, ملوين و اورت اى. دنيس: شناخت ارتباطات جمعى, ترجمه سيروس مرادى (زير نظر دكتر ناصر باهنر), انتشارات دانشكده صدا و سيما, ١٣٨٣.
١٨ . دفتر همكارى حوزه و دانشگاه: درآمدى بر حقوق اسلامى, انتشارات دفتر همكارى, ١٣٦٨.
١٩ . رجب زاده, احمد: مميزى كتاب, انتشارات كوير, ١٣٨٠.
٢٠ . سورين, ورنر وجيمز تان كارد: نظريه هاى ارتباطات, ترجمه دكتر على رضا دهقان, انتشارات دانشگاه تهران, ١٣٨١.
٢١ . شريف, محمدرضا: انقلاب آرام, انتشارات روزنه, ١٣٨١.
٢٢ . صبورى, منوچهر: جامعه شناسى سياسى, گلرنگ يكتا, ١٣٨١.
٢٣ . صدرهاشمى, محمد: تاريخ جرايد و مجلات ايران, جلد اول, بدون نام ناشر, ١٣٢٧.
٢٤ . كهن, گوئل: تاريخ سانسور در مطبوعات ايران, جلد اول, نشر آگاه, ١٣٦٠.
٢٥ . كين, جان: رسانه ها و دموكراسى, ترجمه نازنين شاه ركنى, طرح نو, ١٣٨٣.
٢٦ . ماركس, كارل: سانسور و آزادى مطبوعات, ترجمه حسن مرتضوى, نشر اختران, ١٣٨٤.
٢٧ . مرادى, نصرالله: (سانسور), نامه انجمن كتابداران ايران, دوره پنجم, شماره ٢, تابستان ١٣٥١.
٢٨ . مك برايد, شن (ويراستار): يك جهان, چندين صدا, ترجمه ايرج پاد, از انتشارات يونسكو, سروش, ١٣٧٥.
٢٩ . معتمدنژاد, كاظم: حقوق مطبوعات, مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها, جلد يك, ١٣٧٩.
٣٠ . ميل, جان استوارت: رساله درباره آزادى, ترجمه جواد شيخ الاسلامى, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, چاپ سوم, ١٣٨٥.
٣١ . نتس, روبر: نگاهى تاريخى به سانسور, ترجمه فريدون ناظمى, نشر مركز, ١٣٧٧.
٣٢ . نقيب زاده, احمد: درآمدى بر جامعه شناسى سياسى, انتشارات سمت, ١٣٧٩.
٣٣ . نورى, اعظم (تهيه و تدوين): مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و سازمان هاى وابسته, چاپ دوم, ١٣٧٥.
٣٤ . وثوقى, منصور و على اكبر نيك خلق: مبانى جامعه شناسى, انتشارات خردمند, چاپ سوم, ١٣٧٠.

٣٥, The Dictionary Of Art. Vol.٦, Edited by Jane Turner, New York. Macmillan Publishers,١٩٩٦.
٣٦. The World Book Encyclopedia. Vol.٣, London; World Book International. ١٩٩٥.
m