نقد بر نقد دشوارتر از تدريس استادانه
محمدى مقصود

الحكمة المتعالية فى الأسفار الاربعة, صدر الدين محمد شيرازى, تصحيح و تحقيق و مقدمه على اكبر رشاد, به اشراف سيد محمد خامنه اى, بنياد حكمت اسلامى صدرا, تهران, ١٣٨٣ ش, جلد هشتم, پنجاه و دو « ٦٣٢ ص, وزيرى.

زان يار دلنوازم شكرى ست با شكايت
گر نكته دان عشقى خوش بشنو اين حكايت
بى مزد بود و منّت هر خدمتى كه كردم
يا رب مباد كس را مخدوم بى عنايت
حافظ

در آخرين شماره مجله آينه پژوهش, نقدنامه اى تحت عنوان (دشوارتر از تدريس استادانه!) به قلم آقاى احمد عابدى چاپ شده و در آن, تصحيح مجلّد هشتم كتاب اسفار تحقيق آقاى على اكبر رشاد, نقد و نقادى شده است.من وقتى اين مقاله را خواندم, بى اختيار ابيات فوق از غزل حافظ برايم تداعى شد. نويسنده محترم جناب آقاى عابدى از آن لحاظ كه وقت گران قدر خود را صرف بررسى قسمتى از يك اثر تحقيقى را دلسوزانه مطالعه كرده و نتيجه بررسى خود را به قصد اصلاح به صورت نقدنامه ارائه فرموده اند, شايان تحسين و قدردانى اند. اما متأسفانه در نوشتار خود ظاهراً تحت تأثير يك نوع پيش داورى, تابع احساسات شده, سره و ناسره را با هم, باطل اعلام كرده و خشك و تر را بى رحمانه با هم به آتش كشيده و شتاب زده و غير منصفانه به قضاوت نشسته اند, به خصوص در بعضى از موارد, از نقد اثر پا فراتر گذاشته و با بزرگنمايى اشتباهات و سهو القلم ها, صاحب اثر را به محاكمه كشيده اند كه از اين لحاظ مى توان از ايشان گله مند بود.

نظرى اجمالى بر نقدنامه

نقد و نقّادى آثار تحقيقى در عين اينكه خود, تحقيق علمى ارزشمندى است, از ضرورت هاى تحقيق نيز محسوب مى شود; زيرا كه ارزش علمى هر اثر تحقيقى با نقد آن, نمايان مى شود. ناقد بصير و آگاه با شناسايى غثّ و سمين اثر و برجسته كردن آنها محاسن و معايب اثر را مى نماياند و در نتيجه, موجب اصلاح نقايص و كمبودهاى تحقيق و ارتقاى كيفيت آن مى شود و در عين حال, محقق را نيز تشويق مى كند تا در تحقيقات خود دقت بيشترى داشته باشد; چرا كه (نقد) در عين ارزشيابى اثر, ارزش گذارى بر تحقيق و محقق نيز هست. متأسفانه هنوز اهميت نقد براى ما چنان كه بايد شناخته نيست. محققان ما به دليل پاره اى ملاحظات مصلحت گرايانه و احياناً خود سانسورى, از نقد آثار تحقيقى سر باز مى زنند و مصلحت انديشى را بر احساس مسئوليت مقدم مى شمارند.
آقاى عابدى را بايد از اين جهت كه به تحقيق نقد رو آورده و پس از مطالعه و بررسى يك اثر, نظريه خود را بدون هيچگونه ملاحظاتى بيان داشته, ستود, اما در عين حال مى توان نقد وى را نيز به عنوان يك اثر تحقيقى مورد بررسى و نقد قرار داد.

انگيزه نقد

آقاى عابدى درباره انگيزه انتخاب جلد هشتم اسفار براى نقد و بررسى, عواملى را برشمرده اند كه مفاد مجموعه آنها اين است كه گويا مصحح محترم اولاً, در بيان ارزش تحقيق خود, بزرگنمايى و مبالغه كرده و ثانياً, تعبيراتى به قلم رانده كه حاكى از خودستايى و عدم تواضع و فروتنى در كار علمى است.
به نظر بنده گرچه خودستايى و بزرگنمايى, عمل پسنديده اى نيست. اما نمى تواند انگيزه مناسب و قابل قبولى براى نقد علمى به شمار آيد; زيرا اولاً, در قضاوت انسان اثر منفى مى گذارد و ناقد همواره به دنبال اين است كه موردى پيدا كند تا گزافه بودن ادعاى محقق را اثبات كند. از اين رو, از مشاهده و گزارش محاسن اثر, غفلت مى كند و اين عمل با نقد منصفانه و بى طرفانه سازگارى ندارد. و ثانياً, موجب مى شود به جاى نقد اثر, صاحب اثر و محقق, مورد محاكمه قرار بگيرد; چنان كه در اين مقاله چنين شده است.
خطا و اشتباه از لوازم لاينفك انسان غير معصوم است: (انسان جايز الخطاست). هيچ پژوهشگر عالمى نمى تواند ادّعا كند كارش صد در صد بى عيب و نقص است. (تنها انشاى بى غلط, انشاى نانوشته است). از اينجاست كه نقد, ضرورت پيدا مى كند تا اشتباهات و سهوالقلم را شناسايى كند. اما بايد در نظر داشته باشيم كه هر چيز, يا سفيد و يا سياه نيست. اصلاً هيچ چيز سفيد يا سياه نيست, ما در دنياى كاملاً خاكسترى (مشكك) زندگى مى كنيم. بنابراين در نقد خيرخواهانه, كوشش مى شود تا سايه روشن هاى رنگ خاكسترى يك اثر به گونه منصفانه و واقع گرايانه مورد بررسى قرار گيرد و نمايانده شود تا كمبودها و نقايص آن تا حدودى برطرف شود و به كمال نسبى برسد.

از نقد تا تنقيد

جناب عابدى, هم در آغاز و هم در پايان مقاله متذكّر شده اند كه نقدشان با قصد اصلاح بوده و نه قصد استقصاى اشكالات و نه قصد عيب گيرى و پيش چشم كردن نقص. صد البته كه چنين است, اما بعضى از تعابيرى كه ضمن بيان موارد اشتباه به قلم رانده اند, اين ادعا را خدشه دار كرده است. جناب عابدى در گزارش و بيان اشكالات تحقيق, بيش از حدّ, مبالغه و بزرگنمايى كرده و در قضاوت, از اعتدال و انصاف به دور افتاده است. ايشان در هر بندى از مقاله خود بعد از ذكر مورد اشكال, بلافاصله ـ ظاهراً ـ بر اساس پيش داورى هاى بدبينانه كه داشته اند, به تحليل فلسفى مى پردازند و چون (مشت) را نمونه خروار مى دانند, از اين رو قلم بطلان بر كل تحقيق مى كشند و با چاشنى كردن تعابير تشنيعى, يك تحقيق عالمانه را تا حد يك انتقاد و يا تنقيد پرخاشگرانه تنزّل مى دهند. به عنوان مثال, در صفحه ٨٩ , بند ٢ مى نويسد: (… البته اين را نمى توان سهوالقلم به شمار آورد كه تنها يك بار اتفاق افتاده و قابل اغماض است, بلكه اين براعت استهلالى است براى نشان دادن روش تصحيح كتاب و در آينده, مكرر امثال اينها را خواهيد ديد). در بند ٣ هم آورده است: (… آن گونه كه معلوم مى شود در اين تصحيح. نه فهم متن ملاك بوده و نه گزارش كردن نسخه بدل ها). در بند ٤ مى نويسد: (… و چون تمام نسخه هاى خطى و حتى چاپ قبلى كتاب, صحيح و اين نسخه اى كه به گفته مصحح, تصحيح انتقادى شده, غلط واضح است مى توان گفت اين تصحيح از بهترين مصاديق تغليط و نه تصحيح كردن و بلكه (شدرستنا) نمودن است).
خود جناب آقاى عابدى اگر اين عبارات را دوباره بازخوانى كند, اذعان خواهند فرمود كه اين تعابير متناسب با يك نقد علمى نيست. به نظر بنده, ناقد وقتى مورد اشتباه را مشخص و آن را تبيين و مدلّل كرد, كار نقد انجام شده و پايان پذيرفته است. البته اگر بخواهد, مى تواند توصيه هايى برا ى اصلاح داشته باشد, اما اينكه بگويد: (غلط واضح است), (معلوم مى شود فهم متن ملاك نبوده) يا (تصحيح نيست تغليط است…), اين نه تنها به نقد خيرخواهانه كمك نمى كند, بلكه ارزش علمى آن را به مراتب كاهش مى دهد. نمونه اين گونه نقد نويسى را مى توان در نوشته هاى مرحوم ضياءالدين درّى اصفهانى در حواشى اسفار مشاهده كرد.

نظرى تفصيلى بر موارد

ناقد محترم, تصحيح مورد نظر را در چند بخش بررسى كرده اند. من درباره قسمتى از موارد, مانند گزارش نسخه بدل ها, مستندسازى و مقدمه مصحح محترم, بحثى ندارم; زيرا كه اگر خود ايشان لازم بدانند, پاسخ خواهند داد, اما درباره مواردى كه با بنياد حكمت اسلامى صدرا ارتباط پيدا مى كند و بنده نيز به عنوان ويراستار, شريك جرم محسوب مى شوم, اجازه مى خواهم توضيحاتى را به عنوان دفاعيه به استحضار آقاى عابدى و خوانندگان مجله برسانم:

الف) الزامات تصحيح, تنظيم, چاپ و انتشار

آقاى عابدى در مقاله خود به طور پراكنده الزاماتى را يادآور شده اند كه مى بايستى در تصحيح و تنظيم كتاب رعايت مى شده, ولى نشده است. من كوشش مى كنم به تك تك آنها به اختصار پاسخ بگويم:
* گفته اند: ( از زمانى كه بنياد حكمت اسلامى صدرا تأسيس شد, اولين انتظار آن بود كه قبل از برگزارى هر گونه كنگره و همايش, چاپى مصحّح و منقّح از آثار صدرالمتألهين و خصوصاً كتاب اسفار ارائه نمايد).
ـ بايد به اطلاع ايشان برسانم كه بنياد حكمت اسلامى صدرا در سال ١٣٧٨ بعد از برگزارى اولين همايش جهانى حكيم صدرالمتألهين تأسيس شده است. بنابراين انتظار چاپ منقّح همه آثار قبل از همايش انتظار بجايى نبوده است. اين مؤسسه تحقيقاتى, ابتدا در تاريخ ١٣٧٣ با هدف برگزارى همايش جهانى ملاصدرا و گسترش فلسفه اسلامى در محافل علمى جهان با نام (ستاد برگزارى كنگره جهانى حكيم صدرالمتألهين) تأسيس شد. البته از همين ابتدا, مقدمات تصحيح و چاپ آثار, مانند شناسايى و انتخاب نسخه هاى خطّى, اولويت بندى نسخه ها, شناسايى مصححين و انعقاد قرارداد آغاز شد, اما در عين حال , سه مجلّد از آثار ملاصدرا (المظاهر الإلهيه, القطب و المنطق همراه اجوبه, حدوث العالم) در سال ١٣٧٨ همزمان با برگزارى همايش جهانى انتشار يافت.
*فرموده اند: (لازم بود در مقدمه يك كتاب نه جلدى [مقدمه جلد اول] اولاً شرح حال جامعى از مؤلف, ثانياً نوآورى هاى او, ثالثاً معرّفى همه نسخه هاى خطى, رابعاً جايگاه اسفار در ميان ساير آثار ملا صدرا, خامساً فصل مشبعى درباره نام كتاب آورده شود).
ـ بنياد حكمت اسلامى صدرا همه آثار صدرالمتألهين را به صورت يك مجموعه دانشنامه چاپ مى كند كه رساله المظاهر الإلهيه كه قبلاً چاپ شده,آغاز آن محسوب مى شود. در مقدمه اين رساله كه حضرت آيت الله سيد محمد خامنه اى, آن را تصحيح و تحقيق كرده, همه اين مطالب ـ جز معرفى نسخه هاى خطى ـ آمده است. افزون بر اين, چند اثر ديگر مانند, ملا صدرا (زندگى, شخصيت و مكتب صدرالمتألهين), حكمت متعاليه و ملاصدرا و سير حكمت در ايران و جهان نيز به قلم آيت الله سيدمحمد خامنه اى انتشار يافته كه به طور مشروح به شرح حال, آرا و آثار ملاصدرا پرداخته است. تصديق مى فرمايند كه لزومى نداشته دوباره در كتاب اسفار كه يك كتاب درسى است و نبايد زياد حجيم باشد, تكرار شود.
اما علت اينكه همه نسخه هاى خطى در جلد اول معرفى نشده, اين است كه نسخه هاى خطى مورد استفاده در همه مجلدات يكسان نبوده است. بعضى نسخه ها تنها در دو جلد و بعضى در سه يا چهار و يا پنج جلد, مورد استفاده بوده است.
* نوشته اند: (هفت جلد كتاب داراى تعليقات مرحوم سبزوارى است و جلد چهار و پنج آن اين تعليقات را ندارد…)
ـ ابتدا قرار بود مجلدات اسفار بدون تعليقه چاپ شوند. از اين رو, مصححان محترم تنها متن كتاب را تصحيح كرده اند. بعداً بنياد تصميم گرفت تعليقات سبزوارى به آخر مجلدات افزوده شود. اين تعليقات در محلّ بنياد از روى نسخه چاپى تصحيح قياسى و ويراستارى و چاپ شد. عبارت (بضميمه تعليقات سبزوارى) بعد از كليشه شدن روى جلدها بر آن افزوده شده است كه متأسفانه در جلد ششم در چاپخانه از قلم انداخته اند.

ب) اشكالات تصحيح و چگونگى گزارش نسخه بدل ها

درباره اشكالات تصحيح, من به پنج مورد كه نهاد ويراستارى نيز شريك جرم است, اشاره مى كنم:
١. نوشته اند: ( هيچ توضيحى درباره علت انتخاب نسخه هاى خطى نداده اند).
به اطلاعشان مى رسانم كه مصححان محترم در انتخاب نسخه هاى مورد استفاده دخالتى نداشته اند. اين نسخه ها را بنياد حكمت اسلامى با همكارى كتاب شناسان از بين نسخه هاى خطى موجود در كتابخانه هاى كشور انتخاب كرده و در اختيار مصححان محترم قرار داده است و معيار اولويت نسخه هاى خطى به اين ترتيب است: خط مصنف, قدمت نسخه, معروفيت و اعتبار علمى كاتب, داشتن حواشى و تعليقات و نشانه هاى ديگر مبنى بر اعتبار نسخه.
اينكه فرموده اند: بين مصححان محترم هماهنگى و وحدت روش نبوده است, اولاً, همه نسخه هاى خطى مورد استفاده در همه مجلدات اسفار يكسان نبوده و ثانياً, نسخه چاپى چون معمولاً به طور قياسى تصحيح و چاپ شده, لذا نمى توان نسخه مرجع تلقى شود. اما در عين حال مصححان محترم در مراجعه به آن مختار بوده اند; چنان كه مصحح محترم جلد نهم اسفار چنين كرده است.
٢. نوشته اند: (متن كتاب: و يخرج النفس المفارقة عنه و هيچ پاورقى و نسخه بدل نيز وجود ندارد… اگر كسى متن را به درستى بخواند… بايد بفهمد عبارت بايد (لايخرج) يا (لاتخرج) باشد, به هر حال, روشن است نفس مفارق نبايد از تعريف خارج باشد).
تا اينجا فرمايش ايشان كاملاً درست است, اما متأسفانه جناب عابدى به علت پيش داورى بدبينانه كه داشته اند, اضافه كرده اند: (آن گونه كه معلوم مى شود, در اين تصحيح نه فهم متن ملاك بوده و نه گزارش كردن نسخه بدل ها). ايشان تعجب كرده اند كه چرا مصحح محترم به نسخه بدل اشاره نكرده است.
اما حقيقت اين است كه همه نسخه ها (لا يخرج) بوده و بنابراين نسخه بدلى نبوده تا گزارش شود. اما چرا در متن ـ به صورت غلط ـ (يخرج) آمده است, در نمونه دوم حروفچينى يك علامت كروشه پيش از (لايخرج) تايپ شده بودند كه در ويراستارى, دستور حذف صادر مى شود. از بخت بد, خط دستور حذف, گوشه اى از (لا) را مى گيرد و حروفچين نيز آن را حذف مى كند. به همين سادگى! من تعجب مى كنم كه ناقد محترم حتى يك درصد هم احتمال نداده كه ممكن است اين اشتباه سهوالقلم باشد و بى پروا حكم صادر كرده اند كه در اين تصحيح, نه فهم مطلب ملاك بوده و نه گزارش نسخه ها.
٣. نوشته اند: (با اينكه در همه نسخه ها (فصول) آمده, در متن كتاب تبديل شده به [فصلان]. گرچه اين مبحث, دو فصل بيشتر ندارد, ولى كلمه (فصول) هم به عنوان جمع منطقى, قابل توجيه است).
به نظر بنده جمع منطقى يك توجيه خلاف قاعده است كه منطقى ها در مورد تعريف قياس ـ كه هنگام ترجمه از زبان يونانى گفته اند: (مركب است از مقدمات و يا قضايا) ـ بيان كرده اند. در واقع جمع منطقى, يعنى جمع زبان هاى غير عربى كه مثنّا ندارند, اما در زبان عربى, صيغه جمع به مثنّا دلالت نمى كند.
٤. نوشته اند: (در متن كتاب مبادى آمده در صورتى كه در سه نسخه (مباد) است. با اين حال مصحح محترم هيچ اشاره اى به نسخه بدل نكرده است). اولاً, در متن (مبادئ) (با همزه) آمده و نه (مبادى). ثانياً, خود حضرت عالى گزارش اين گونه بدل ها را در موارد مشابه بى اهميت و بى فايده شمرده ايد كه جز تشويق مراجعه كننده, هيچ سودى ندارد. اما مى توان حدس زد كه ظاهراً بعضى از ناسخين گمان كرده اند كه كلمه (مبادى) بدون همزه است; پس در حالت رفع (ى) حذف مى شود, مى ماند (مباد). بنابراين گزارش اين نسخه بدل, لزومى نداشته است.
٥. نوشته اند: (ابتداى نسخه (دا) اين گونه است: (بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين) كه نه در متن كتاب و نه در پاورقى آمده است. ابتداى نسخه (تو) را جناب آقاى رشاد اين گونه گزارش كرده است: (هذا كتاب الحكمة المتعاليه…), ولى ابتداى نسخه آن گونه كه در تصوير آمده است, چنين است:(بسم الله الرحمن الرحيم و به حولى و قوتى …).
در قسمت اول, علت اينكه عبارت (بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين) نه در متن و نه در پاورقى آمده, اين است كه اين عبارت جزء نسخه خطى از ناسخ نيست, بلكه بعداً ـ احتمالاً صاحب نسخه ـ با خط ديگرى آن را افزوده شده است. اما درباره قسمت دوم, آقاى رشاد ابتداى نسخه مجموعه اسفار را گزارش كرده اند, ولى آقاى عابدى ابتداى نسخه جلد هشتم (علم النفس) را ديده اند. بنابراين مشكل حلّ است.

ج) نگاهى به ارجاعات

درباره ارجاعات و مستندسازى ـ چنان كه قبلاً اشاره كردم ـ بحثى ندارم, اما لازم مى دانم مواردى از اشكالات ناقد محترم را مطرح كنم. ايشان درباره ارجاع به قرآن مجيد, چند ايراد بيان كرده اند:
اولاً, چرا قرآن مجيد در فهرست منابع حقيقى نيامده است؟
جواب: شايد به نظر مصحح محترم (قرآن مجيد) در عرف محققان, جزء منابع تحقيق محسوب نمى شود و شايد هم فراموش شده و از قلم افتاده است. به هر حال, بهتر است فعل مؤمن را حمل بر صحت كنيم.
ثانياً, نسخه بدل آيات شريفه نيز ذكر شده است;مانند صفحه ٤٤٩. اين غلط فاحش و مضحك در تصحيح ساير مجلدات اسفار نيز تكرار شده است. چقدر خوب بود بنياد حكمت اسلامى صدرا به مصححان محترم دستور مى داد لااقل يك كتاب اوليه درباره روش تصحيح متون, مطالعه كنند… تا دچار اين گونه اشتباهات نشوند كه علاوه بر اشتباه بودن, آثار زيانبار فرهنگى و اجتماعى آن بر اهل اطلاع پوشيده نيست.
جواب: اولاً, ذكر نسخه بدل آيات شريفه, نه غلط فاحش است و نه مضحك. آيا مؤلفى كه آيات شريفه قرآن را غلط ضبط كرده, مقصر است و يا محققى كه اين غلط و اشتباه را بازگو و اعلام مى كند. مرحوم ملاصدرا آيه شريفه مورد نظر را چنين ضبط كرده است: (منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها ننشئكم); در صورتى كه در قرآن مجيد به جاى (ننشئكم), (نخرجكم) آمده است. من نمى دانم بازگو كردن اين اشتباه چرا غلط فاحش و مضحك است؟ و ثانياً در همه مجلدات اسفار نسخه بدل آيات شريفه ذكر نشده است. حداقل در چهار جلد آن كه بنده تصحيح كرده ام, نسخه بدل آيات را منعكس نكرده ام, ولى در عين حال ذكر آنها را كاملاً موجّه مى دانم.
اما درباره روش تصحيح, با اينكه همه مصححان محترم كه با بنياد همكارى دارند, خود اهل تحقيق هستند, در عين حال براى هماهنگى در شيوه تصحيح در جلسه اى با شركت خود مصححان محترم, دستورالعمل واحدى مورد تصويب قرار گرفته كه همه مصححين محترم مطلع اند. اما در بعضى از موارد مصححان محترم نظر خاصى داشتند كه مى خواستند اعمال كنند و بنياد هم نظر آنها را محترم شمرده است.
اما اينكه فرموده اند: (اين گونه اشتباهات علاوه بر اشتباه بودن آثار زيانبار فرهنگى و اجتماعى آن بر اهل اطلاع پوشيده نيست), البته بنده اهل اطلاع نيستم; از اين رو, نمى دانم ذكر نسخه بدل آيات شريفه در يك اثر تحقيقى چه اثر زيانبار فرهنگى و اجتماعى دارد. اما به نظر مى رسد كه بهتر بود جناب عابدى اين يك مورد را ـ با توجه به حفظ امانت كه ايشان سرسختانه از آن دفاع مى كنند ـ جزء محاسن تصحيح مى شمردند.
ثالثاً:… در صفحه ١٤ آيه شريفه دو اشتباه واضح است: آيه شريفه (قال ربّ لم حشرتنى اعمى) بدون كلمه (ربّ) و آيه شريفه (قال كذلك أتتك آياتنا), بدون كلمه (كذلك) به چاپ رسيده و نيز آنچه نقل شده, دو آيه ١٢٥ و ١٢٦ است كه در پاورقى تنها ١٢٥ ثبت شده است ـ سپس افزوده اند ـ: اينها را نمى توان سهوالقلم يا اشتباه چاپى به شمار آورد, بلكه ناشى از بى دقتى و مراجعه نكردن به قرآن مجيد است و آيا وقتى وهابيان اينها را ببينند, دليل بر اتهامات نارواى خود به شيعيان قرار نمى دهند؟
جواب: بلى, متأسفانه در نقل آيه شريفه دو اشتباه رخ داده است. اما چرا اين اشتباه را نمى توان سهوالقلم به شمار آورد؟ و اگر چنين باشد در مورد مرحوم صدرالمتألهين چه مى فرماييد كه از اين گونه اشتباهات در مجموعه آثارش ـ نه يك بار و دو بار ـ كه ده ها بار رخ داده كه اين مورد يكى از آنهاست؟ مرحوم صدرا در نقل آيات شريفه گاهى كلمه اى را جايگزين مى كند, چنان كه در مورد پيش ديديم و گاهى كلمه اى را از قلم مى اندازد و يا اضافه مى كند, گاهى هم دو قسمت از دو آيه را به صورت يك آيه مى آورد. آيا وهابيان هنوز آثار خطى صدرالمتألهين را نخوانده اند؟ از اين گذشته, درباره اشتباه خودتان چه مى فرماييد؟ شما نوشته ايد (آنچه نقل شده, دو آيه ١٢٥ و ١٢٦ است); در صورتى كه آنچه نقل شده سه آيه ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٦ است. پس تصديق مى فرماييد هيچ انسانى هر چقدر هم دقيق باشد, مصون از اشتباه و خطا نيست.

د) فهرست ها

فهرست هايى كه در آخر كتاب آمده ـ جز فهرست منابع ـ به همت يكى از همكاران بنده در قسمت ويراستارى استخراج و تنظيم شده است. از اين رو مسئوليت نقايص و اشتباهات آن را خاضعانه مى پذيريم و از محققان محترم كه اشتباهات ما را بزرگوارانه تذكر مى دهند, سپاسگزارى مى كنيم.
اما جناب آقاى عابدى در مورد دو فهرست از فهارس, يكى فهرست اصطلاحات و ديگرى فهرست اشخاص, اشتباهاتى را تذكر فرموده اند. درباره فهرست اصطلاحات دو اشكال ذكر كرده اند: يك اينكه شماره صفحات به ترتيب نيست. دوم اينكه بيشتر اصطلاحات كتاب در فهرست نيامده است. در مورد اشكال اول, بلى بهتر بود شماره صفحات به ترتيب باشد, ولى ما آن را ضرورى نمى دانستيم. به هر حال, اشتباه از ماست. اما درباره اشكال دوم, بايد بگويم كه من شخصاً با چاپ فهرست اصطلاحات كتاب هايى مانند اسفار اين مشكل را دارم كه اگر بخواهيم يك فهرست كامل از همه اصطلاحات كتاب تهيه كنيم, بايد تقريباً تمام كتاب را دوباره بازنويسى كنيم و اگر بخواهيم گزينشى عمل كنيم, با چه معيارى بايد انجام دهيم؟ نظر شخصى بنده اين بود كه به جاى فهرست اصطلاحات, يك فهرست تفصيلى داشته باشيم و براى همه مباحث اصلى فصول كتاب, به اصطلاحات كليدى اشاره شود, ولى اين نظر مورد تأييد قرار نگرفت. حال اگر جناب عابدى يك راه حل عملى ارائه فرمايند, موجب امتنان خواهد بود.
اما درباره فهرست اشخاص نيز دو گونه اشكال ايراد فرموده اند: يكى اينكه بعضى از عناوين اشخاص مانند افضل المتأخرين يا صاحب كتاب المواقف در فهرست از قلم افتاده, و يا بين ابوالبركات و ابى البركات, فرق گذاشته اند.
در جواب عرض مى كنم: اگر جناب عابدى كتاب را با دقت مى خواند, اسامى ديگرى را نيز پيدا مى كرد كه در فهرست از قلم افتاده است. درباره ابوالبركات و ابى البركات نيز فهرست نويس ما در ارجاع به آنها فرق گذاشته, اما در عين حال, هم فهرست نويس و هم خواننده عاقل مى دانند كه آن دو, يك نفرند. اشكال دوم ظهور يك اسم جديد الولادة در فهرست به نام (ابوبصير اباعبداللّه) است. من در اينكه اين اشتباه يك اشتباه نامطلوب و ناگوار است, با جناب عابدى هم عقيده ام; زيرا همان طورى كه اشاره فرموده اند, اگر كسى كمترين سوادى داشته باشد و عبارت (سئل ابوابصير اباعبداللّه) را بخواند, مى فهمد كه شخصى به نام (ابوبصير) از (ابوعبدالله) سؤال كرد. علاوه براين, ذكر دو كنيه مختلف براى يك نفر, آن هم يكى به صورت مرفوع و ديگرى به صورت منصوب, با هيچ معيارى سازگار نيست. اما جناب آقاى عابدى بايد بدانند كه هر اشتباه و يا خطايى را نمى توان به بى سوادى اشتباه كننده منتسب كرد. گاهى براى انسان آگاه حالتى پيش مى آيد كه ذهنيت خود را با عبارتى كه مى خواهد, جايگزين مى كند. البته بى سوادى هم يكى از عوامل اشتباه است كه قابل انكار نيست.

د) نگاهى به تصحيح كتاب از جهت محتوا

در اين قسمت نيز بنده به عنوان ويراستار متن, خود را شريك جرم مى دانم و پاسخ مى گويم. ابتدا بايد بگويم در كار تصحيح, اساسى ترين بخش تحقيقات محقق, تصحيح درست و ارائه يك متن منقّح قابل قبول و غير مغلوط است و در واقع شاه بيت هنر تحقيق و تصحيح ـ يا به قول جناب عابدى تغليط ـ متن اثر است . اما بقيه بخش هاى تحقيق, مانند نحوه ارجاعات, سندآورى, فهرست نويسى, گرچه امروزه خود يك نوع تحقيق محسوب مى شوند, ولى به هر حال اين همه به خاطر اعتبار متن اثر است.
به هر روى, خوشبختانه جناب عابدى نتوانسته اند از جهت محتوا ايراد اساسى پيدا كنند. ايشان با تمام موشكافى هايى كه در بررسى اين اثر به خرج داده اند و حتى جزئى ترين و فرعى ترين مورد را ـ از قبيل اينكه در پاورقى, اسم يك سوره با الف و لام و ديگرى بدون الف و لام است و يا در بيان تعداد سطور نسخه خطى اشتباه رخ داده ـ از نظر دور نداشته اند, با اين حال وقتى به بررسى متن از لحاظ محتوا مى پردازند, تنها پنج مورد اشكال پيدا مى كنند كه هيچ يك از آنها هم وارد نيست, به اين معنا كه ايشان در سه مورد اول در استنباط خود به خطا رفته اند و در دو مورد اخير در تشخيص ارتباط و جايگاه اشكال دچار اشتباه شده اند. توضيح اينكه نوشته اند:
١. ابتداى ص ٣١ آمده است: (فلم لا يجوز أن يكون السبب صغر الجزء أو شدّة اللحاح). صحيح اين عبارت بايد اين گونه باشد: (… شدّة الالتحام), به معناى جوش خوردن و اختلاط با يكديگر است و مطابق المباحث المشرقيه ـ ايشان اشتباهاً (مباحث المشرقيه) بدون الف و لام نوشته اند ـ نيز مى باشد….
جواب: اولاً, در المباحث المشرقيه, ج ٢, ص ٢٤٠ عبارت (شدّة الالتحام) نيست, بلكه (شدّة الاختلاط) است و در هيچ يك از نسخه ها (الاختلاط) نيامده است. بنابراين نمى توان به مصدر و يا نسخه استناد كرد. ثانياً, به نظر مى رسد به معناى (لحاح) در لغت, مراجعه نشده است. در لغت آمده است: (لحّت العين: أى لصقت أجفانه بالرمص), معلوم مى شود ملاصدرا آگاهانه به جاى (اختلاط) از كلمه (لحاح) استفاده كرده تا مايع نطفه را در چسبندگى به وسخ چشم تشبيه كرده باشد و رساتر از (التحام) است.
٢. در ص ٤٩, سطر ٩ (٧) در متن كتاب آمده است: (لأنّها إنّما تحدث عند حدوث المزاج الصالح و المتأخّر لا يكون علّة المتقدّم). روشن است كلمه (عند) در اين عبارت, اشتباه است و بايد به جاى آن (بعد) باشد و شاهد روشن آن دنباله عبارت است كه فرموده :(المتأخر لا يكون علّة المتقدم). سپس افزوده اند: (و بحث در اين است كه نفس پس از مزاج حاصل مى شود, نه مقارن با آن, و روشن است كه اصلاً به فهم عبارت توجه نشده و هيچ نسخه بدلى نيز آورده نشده است).
جواب: اولاً, در همه نسخه هاى خطى (عند) آمده;پس نسخه بدل نداشته است. ثانياً, از كجا اين قدر اطمينان داريد به فهم مطالب توجه نشده است, ثالثاً, بحث در اين نيست كه نفس پس از مزاج حاصل مى شود و نه مقارن آن, بلكه بحث در اين است كه نفس كه حالّ در مزاج است, نمى تواند علت و مقوّم محلّ يعنى مزاج باشد, به دليل اينكه حال (يعنى نفس) هنگام حدوث محل (يعنى مزاج) حادث مى شود. بنابراين نفس به عنوان حالّ (عرض) متأخر از مزاج است و متأخّر نمى تواند علّت متقدم باشد. رابعاً, دنباله عبارت كه فرموده: (المتأخر لا يكون علّة المتقدم), نمى تواند شاهد روشن براى جايگزينى كلمه (بعد) باشد; زيرا كه منظور از تقدم و تأخر, تقدم و تأخر علّى است. معلول متأخر از علت است و نه بعد از علت. علت هم بر معلول تقدم دارد, اما قبل از معلول نيست. بنابراين مى توانيم بگوييم: (يحدث المعلول عند حدوث العلّة),ولى نمى توانيم بگوييم: (بعد حدوث العلّة); زيرا معلول از علت تخلّف نمى پذيرد. معلول با علت در وجود عينى معيّت دارد و در عين حال, تأخّر ذاتى (عندالعقل) دارد. اتفاقاً در المباحث المشرقيه, ج ٢, ص ٢٤٢ در نظير مورد بحث چنين آمده است:
(السادس: النفس لا تحدث إلاّ عند استعداد المادّة لها و ذلك الاستعداد إنّما يحدث عند حدوث المزاج الصالح, فإذاً المزاج علّة بالعرض لحدوث النفس فيتقدم عليها بالذات). اميدوارم قانع شده باشيد.
٣. در ص ٦٨, سطر اول آمده است: (و منها أنّ القوّة الباصرة لا يقصر إدراكها على نوع واحد). روشن است (لايقتصر) صحيح است.
جواب: معلوم مى شود صحيح بودن (يقتصر) آن قدر روشن و بديهى بوده كه هيچ نيازى به دليل و شاهد نبوده است و اگر من حالا بگويم همان (لايقصر) صحيح است و نه (لايقتصر), منكر بديهيات شده ام.
با اين حال, من معتقدم (لا يقتصر) درست نيست; زيرا كه در لغت (اقتصر على كذا), يعنى (اكتفى به) و به فارسى مى شود: (آن را كافى دانست و يا به آن بسنده كرد). بنابراين اگر عبارت (لا يقتصر) باشد, معنايش اين مى شود كه قوه باصره در ادراكش بر يك نوع بسنده نمى كند و برايش كافى نيست; در صورتى كه منظور اين است كه قوه باصره ادراكش منحصر بر يك نوع و يا محدود بر يك نوع نيست. بنابراين عبارت بايد (لا يُقْصَرُ) به صورت مجهول باشد تا معناى مورد نظر را افاده كند; همچنان كه در نسخه هاى خطى هست.
اما مفاد دو اشكال ديگر اين است كه شماره ارجاع تعليقه مرحوم سبزوارى, مثلاً در عبارت: (ايجادها بالفيض) مى بايستى روى كلمه بالفيض باشد و در متن روى كلمه (ايجادها) چاپ شده است. اين دو, اشكال محتوايى محسوب نمى شوند, بلكه جزء شايع ترين اشتباهات تايپى است كه ما هم كم نداريم.
من درباره كيفيت نسخه ها بحثى ندارم, اما چون در نوشتار جناب عابدى يك اشتباه ـ نه چندان كم اهميت ـ رخ داده بود, خواستم آن را تذكر دهم. ايشان نوشته اند: (نسخه خطى شماره ١٧٠٧ مجلس شوراى اسلامى در تصحيح جلد هشتم و جلد نهم به كار گرفته شده است. آقاى رشاد صفحه ٣٨ فرموده اند: اين نسخه به خط نستعليق است, و آقاى اكبريان (ج٩, ص ٤٤) فرموده: به خط نسخ است. آقاى رشاد فرموده: شماره صفحات آن ٩١٤ است, و آقاى اكبريان فرموده تعداد برگ هاى آن ٥١ است). سپس جناب عابدى به طنز افزوده اند: (گويا هر برگى مشتمل بر ٩ صفحه است! يا هر برگى را نه برگ به حساب آورده اند).

جواب: در قسمت اول اتفاقاً آقاى رشاد درست نوشته اند, اين نسخه به خط نستعليق است و ظاهراً آقاى اكبريان اشتباه فرموده اند. اما در قسمت دوم هر دوى اين بزرگواران درست نوشته اند و هيچ اشكال رياضى هم به وجود نمى آيد. مى فرماييد چگونه؟ خيلى ساده است, جناب اكبريان تعداد صفحات جلد نهم را گزارش كرده اند و جناب رشاد تعداد صفحات مجلدات نه گانه را گزارش داده اند, همين.
جناب عابدى در خاتمه مقاله شان, بررسى خود را جمع بندى فرموده و به داورى نهايى نشسته و حكم قطعى مبنى بر كشيدن خط بطلان بر تصحيح جلد هشتم را صادر فرموده و نوشته اند: (همان چاپ مصطفوى بسيار سالم تر و كم غلط تر از اين تصحيح جديد است). من با كمال احترام به نظريه شخصى ايشان, خاضعانه خواهش مى كنم براى اثبات اين مطلب, بيست صفحه از هر يك از آنها را با هم مقايسه كنند و نتيجه را ارائه فرمايند تا ارزش داورى خود را به منصّه ظهور برسانند و در خاتمه باز اين دو بيت از غزل حافظ را تكرار مى كنم:
زان يار دلنوازم شكرى ست با شكايت
گز نكته دان عشقى خوش بشنو اين حكايت
بى مزد بود و منّت هر خدمتى كه كردم
يا رب مباد كس را مخدوم بى عنايت