معرفت فلسفی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٨ - تشكيك در «تشكيك در تشكيك وجود حكمت صدرايى»
سال نهم، شماره اول، پاييز ١٣٩٠، ١٧٩ـ١٩٠
عباس نيكزاد*
چكيده
يكى از شاهكارهاى مهمّ ملّاصدرا اثبات حقيقت واحده مشكّكه «وجود» است. به قول بعضى از بزرگان، دو مسئله «اصالت وجود» و «مراتب تشكيكى وجود» دو بال اصلى حكمت متعاليه صدرايى را تشكيل مىدهند. بنابراين، نقد هريك از اين دو مسئله به منزله قطع يكى از دو بال حكمت متعاليه است. از اينجا مىتوان به اهميت مسئله تشكيك وجود پى برد.
نوشتار حاضر نقد و بررسى مقالهاى است كه با عنوان «تشكيك در تشكيك وجود حكمت صدرايى» در شماره ٢٩ معرفت فلسفى چاپ شده، و نگارنده درصدد دفاع از تشكيك وجود صدرايى، و پاسخ به اشكالات وارده است.
كليدواژهها: تشكيك وجود، حقيقت وجود، مابهالامتياز، مابهالاشتراك، تشكيك خاصّى، حكمت متعاليه، ملّاصدرا.
مقدّمهمفاهيم كلّى را از نظر كيفيت صدق بر مصاديق به دو دسته تقسيم كردهاند: «متواطى»، و «مشكّك»، «متواطى»، مفهومى است كه صدق آن بر همه افراد يكسان باشد و افراد آن از جهت تقدّم و تأخّر، شدّت و ضعف و... با يكديگر اختلافى نداشته باشند؛ مانند مفهوم «جسم» يا «سنگ و چوب».
«مشكّك» مفهومى است كه صدق آن بر افراد و مصاديقش مختلف باشد: بعضى از افراد، از جهت مصداق بودن براى آن مفهوم، مزيّتى بر بعضى ديگر داشته باشند؛ مانند مفهوم «خطّ و حركت» و «سياهى و سفيدى».
مفهوم «وجود» مفهومى مشكّك است؛ زيرا اتّصاف موجودات به وجودْ يكسان نيست، بلكه بين آنها تقدّم و تأخّر و اولويتهاى ديگر وجود دارد (مثلاً وجود «علّت» بر وجود «معلول» تقدّم دارد يا وجود «مجرّد» از وجود «مادّى» قوىتر است؛ همچنين، وجود خداى تعالى از هر جهت بر موجودات ديگر اولويت دارد.)
نويسنده محترم مقاله «تشكيك در تشكيك وجود حكمت صدرايى»،[١] بر دعوى تشكيك خاصى وجود به لحاظ اصل دعوى (صرفنظر از ادلّه آن) شش اشكال را وارد دانسته و در نهايت چنين نتيجه گرفته است كه: ديدگاه فلاسفه حكمت صدرايى در زمينه تشكيك خاصّى حقيقت وجود با اشكالاتى روبهروست كه اين اشكالاتْ التزام به درستى آن را مشكل، بلكه ناممكن مىسازد.[٢]
در مقاله مذكور، درباره تشكيك خاصّى حقيقت وجود چنين آمده است:
برخلاف فيلسوفان مشّايى كه وجودات را حقايق گوناگون مىدانستند، در ديدگاه فيلسوفان حكمت متعاليه صدرايى، وجوداتْ تنوّع و گوناگونى ندارند، بلكه «وجود» حقيقى، حقيقت واحدى است كه همه انحاى آن از يك سنخاند... يعنى در تمام پهنه هستى، بيش از يك واقعيت شخصى واحد تحقّق ندارد، ولى اين واحد شخصى... مراتب و شئون متفاوت دارد كه مرتبه اعلاى آن همان وجود واجب بالذّات است و بقيه، مراتب و شئون تنزّليافته وجود حق در جلوهها و چهرههاى امكانى مىباشند... [به همين خاطر] مابهالامتياز اين مراتب عين مابهالاشتراك آنهاست... [كه از آن] با عنوان تشكيك خاصّى ياد مىگردد.[٣]
مؤلف در نقد اين نظريه اشكالاتى را مطرح مىكند كه با مرورى بر آنها به پاسخ آنها خواهيم پرداخت.
اشكال اوّل و پاسخ آناشكال: مرتبه اعلاى حقيقت وجود يعنى مرتبه واجبالوجود بر مراتب ديگر كه تنزّليافته آن هستند، صادق نيست؛ پس نقيض آن بايد صادق باشد، چون ارتفاع نقيضين محال است. با توجه به اينكه نقيض آن مرتبه عدمى است، در صورتى بر ساير مراتب صدق مىكند كه از سنخ عدم باشند؛ در اين صورت نمىتوان آن را از مراتب تشكيكى وجود به حساب آورد، زيرا وجود و عدم از يك سنخ نيستند كه مراتب تشكيكى در ميان آنها صدق كند.
پاسخ: اين اشكال پاسخ واضحى دارد؛ زيرا اوّلاً: اگر اين اشكال درست باشد، تنها نفى تشكيك در مراتب وجود نمىكند، بلكه نفى تشكيك در همهجا مىكند. يعنى در هيچجا مراتب تشكيكى نخواهيم داشت، نظير تشكيك در مراتب حركت، تشكيك در اعراض نفسانى مانند علم، سخاوت و شجاعت، و تشكيك در اعراض خارجى همچون سياهى و سفيدى و...؛ زيرا در همه اين موارد، مىتوان گفت كه بر مراتب نازلتر، نقيض كاملترين مرتبه صادق است. همچنين، نقيض يك امر وجودى، امر عدمى و از سنخ عدم مىباشد و قهرا مراتب نازله بايد عدمى باشند تا نقيض مرتبه كامله صدق كند. و در ميان مرتبه وجودى كاملتر و مراتب عدمى نازله، تشكيك معنا ندارد. ثانيا: صدق نقيض واجبالوجود بر ساير مراتب نازله مستلزم عدمى بودن ساير مراتب نيست؛ چون ساير مراتب مصداق نقيضاند، نه خود نقيض. مصداق نقيض مىتواند امر وجودى باشد؛ مانند نقيض انسان كه لا انسان است و بر سنگ و چوب يا گاو و گوسفند، كه امور وجودىاند، صادق است.
در اينجا نقيض واجبالوجود (يعنى عدم واجبالوجود) بر ساير مراتب نازله وجود صدق مىكند؛ چون همه آنها مصداق نقيضاند، نه خود نقيض. جالب است كه نويسنده محترم مقاله مورد بحث به اين مطلب بديهى توجه نموده و آن را به صورت اشكال بر خويش مطرح كرده و پاسخ داده كه خلاصه آن اين است: نقيض واجبالوجود عدم صرف، و نيستى خالص است؛ عدم صرف نمىتواند متّحدالمصداق با يك وجود باشد، وگرنه تناقض لازم مىآيد. هرچه مصداق اين عدم صرف باشد، بايد بىبهره از هستى باشد.
به نظر مىرسد، اين پاسخ واضحالبطلان است؛ چون در همه موارد، نقيض يك امر وجودى، عدم صرف است و اختصاص به واجب ندارد. نقيض يك امر وجودى، عدم و سلب آن امر وجودى است؛ مثلاً نقيض انسانْ عدم انسان و سلب انسان است، در عين حال با اشياى وجودى اتّحاد مصداقى دارد (مانند گاو و گوسفند يا سنگ و چوب). در اينجا نيز بر تمام موجودات امكانى، مفهوم «واجبالوجود» صادق نيست؛ قهرا مفهوم عدم واجبالوجود صادق است (چون ارتفاع نقيضين محال است.) بنابراين، مفهوم عدم واجبالوجود بالذّات بر همه موجودات هستى (جز ذات واجبالوجود) صادق است و همه موجودات هستى با هم اتّحاد مصداقى دارند.
نويسنده محترم آن مقاله همين اشكال را به صورت ديگرى تقرير مىكند: نقيض مرتبه واجبالوجود بالذّاتْ محال بالذّات است؛ زيرا اگر نقيض آن ممكنالوجود باشد، ممكن است كه واقع شود، در حالى كه نقيض آن يعنى واجبالوجود نيز ضرورت وقوع دارد. در اين صورت، لازم مىآيد كه هر دو نقيض وقوع پيدا كنند كه محال است. بنابراين، نقيض واجبالوجود بالذّات لزوما ممتنع بالذّات است. پس، تمام مراتب وجود بايد مصداق نقيض واجبالوجود بالذّات يعنى مصداق ممتنع بالذّات باشند. و مىدانيم كه مصاديق ممتنع بالذّات اصلاً وجود ندارند كه مرتبهاى از حقيقت وجود باشند.
پاسخ آن است كه: نقيض واجبالوجود بالذّات عدم واجبالوجود بالذّات مىباشد؛ عدم واجبالوجود بالذّاتْ هم بر ممتنعات بالذّات، و هم بر ممكنات بالذّات قابل صدق است. بر ممكنالوجود بالذّات، مفهوم واجبالوجود صادق نيست؛ پس مفهوم عدم واجبالوجود صادق است (چون ارتفاع نقيضين محال است.) چنانكه گذشت، نقيض امر وجودى عدمى است؛ امّا مصداق نقيض آن مىتواند وجودى باشد، مانند صدق مفهوم «عدم سفيد» بر سياه. در اينجا سفيد با مصداق نقيض خود يعنى سياه اجتماع در وجود دارد؛ يعنى در عين اينكه سفيد امر وجودى است، سياه كه مصداق نقيض آن مىباشد هم امر وجودى است و هر دو مىتوانند وجود خارجى داشته باشند. در اينجا هم واجبالوجود امر وجودى است؛ مصداق نقيض آن مثلاً انسان نيز امر وجودى به شمار مىرود و مشكلى پيش نمىآيد.
اشكال دوم و پاسخ آناشكال: دومين اشكال نويسنده محترم بر مراتب تشكيكى وجود آن است كه مابهالاشتراك مراتب وجود كه مقيّد به هيچ قيد و خصوصيتى نيست، بلكه لابشرط از هر خصوصيت و قيدى است (وگرنه مابهالاشتراك نخواهد بود)، يا ضرورىالوجود است يا ضرورىالوجود نيست. اگر ضرورىالوجود باشد، قطعا ضرورت آن بالذّات است (نه بالغير)؛ چون اگر ضرورت آن بالغير باشد، معنايش اين است كه وجود آن منوط و مشروط به وجود علّت است كه با لابشرط بودن آن سازگارى ندارد. پس، مابهالاشتراك بايد ضرورىالوجود بالذّات باشد و اين امر مستلزم وقوع تناقض در مراتب وجود امكانى است؛ زيرا از يك طرف، در آن مراتب، وجودْ امكانى است و از طرف ديگر، مابهالاشتراك ـ كه در آنها نيز وجود دارد ـ ضرورىالوجود بالذّات است. با عنايت به اينكه مابهالاشتراك از مابهالامتياز جدا نيست، بلكه اين دو عين هماند، لازمهاش اين است كه در عين اينكه ممكنالوجود باشند واجبالوجود هم باشند، كه محال است.
امّا اگر شقّ دوم را پذيرفتيم، يعنى گفتيم: مابهالاشتراك در مراتب وجود ضرورىالوجود نيست، قطعا عدم ضرورت وجود بايد بالذّات باشد (نه بالغير)؛ به همان دليل كه مابهالاشتراك لابشرط است، و بالغير بودن يعنى مشروط به علّت بودن كه با لابشرط بودن سازگارى ندارد. حال اگر مابهالاشتراك ضرورىالعدم بالذّات است، نمىتواند در مرتبه واجبالوجود بالذّات وجود داشته باشد؛ چون ضرورىالعدم بودن با ضرورىالوجود بودن سازگارى ندارد، در حالى كه لازم است مابهالاشتراك در همه مراتب ـ از جمله مرتبه واجبالوجود ـ وجود داشته باشد. پس، ديدگاه تشكيك خاصّى در وجودْ مستلزم تناقض در مراتب وجود امكانى يا در مرتبه وجود واجبى است و از اينرو، باطل شمرده مىشود.
پاسخ: مابهالاشتراك مراتب وجود، نه مشخّصا ضرورت وجود دارد و نه مشخّصا ضرورت وجود ندارد؛ از اين جنبه نيز لابشرط است (و لابشرط يجتمع مع الف شرط.) مابهالاشتراكْ در واجبالوجود بالذّات ضرورتِ وجود دارد، امّا در ممكنات ضرورتِ وجود ندارد. به تعبير ديگر، مابهالاشتراك در ميان مرتبه واجبالوجود و مراتب ممكنالوجود لابشرط است و با وجوب و امكان هر دو سازگارى دارد؛ مانند حقيقت حركت كه نسبت به سريع و بطىء بودن لابشرط است، يا حقيقت خط كه نسبت به طويل و قصير بودن لابشرط است، و صفت ترس كه نسبت به شديد و ضعيف بودن مرتبهاش لابشرط است. بنابراين، محذوراتى كه نويسنده محترم بيان مىكند پيش نخواهد آمد.
اشكال سوم و پاسخ آناشكال: مابهالاشتراك بين مراتب وجود از سه احتمال خارج نيست: ١) ضرورتِ وجود دارد؛ ٢) ضرورت عدم دارد؛ ٣) نه ضرورتِ وجود دارد و نه ضرورت عدم. در صورت اوّل، مشكل تعدّد واجبالوجود پيش مىآيد؛ چون حقيقت وجود در همه مراتب، كه داراى مابهالاشتراكاند، بايد واجبالوجود باشد. در صورت دوم، مراتب وجود بايد ممتنعالوجود بالذّات باشند؛ در حالى كه فرض بر اين است كه همه مراتبْ مراتب حقيقت وجودند، يعنى همه آن مراتبْ موجودند. صورت سوم هم باطل است، چون لازم مىآيد كه مرتبه واجبالوجود بالذّات نيز ممكنالوجود باشد، زيرا مابهالاشتراك در آن مرتبه نيز وجود دارد. بايد توجه كرد كه مابهالاشتراك در تمام مراتبْ عين مابهالامتياز است، نه جداى از آن.
پاسخ: چنانكه گذشت، مابهالاشتراك ميان مراتب وجود نسبت به ضرورت وجود داشتن و ضرورت وجود نداشتن لابشرط است. بنابراين، هيچيك از اين محذورها پيش نمىآيد؛ چون لابشرط يجتمع مع الف شرط. مابهالاشتراك در واجبْ واجب، و در ممكنْ ممكن است و مشكلى پيش نمىآيد. بيان نويسنده محترم مثل اين است كه در مورد مابهالاشتراك ميان مرتبه حركت سريع و مرتبه حركت بطىء، بگوييم: حركت يا به خودى خود ضرورت سرعت دارد يا ضرورت عدم سرعت دارد و يا نه ضرورت سرعت دارد و نه ضرورت عدم سرعت. هر سه شق باطلاند؛ امّا بطلان شقّ اوّل به علّت آن است كه همه مراتب حركت (سريع و بطىء) ضرورتا بايد سريع باشند، در حالى كه فرض كرديم برخى مراتبْ سريع، و برخى مراتب بطىءاند و اين خلف فرض است. بطلان شقّ دوم به اين خاطر است كه همه مراتب حركت بايد ممتنعالسرعه باشند، حال آنكه فرض ما بر اين است كه برخى از مراتب آن سريع است. بطلان شقّ سوم به اين خاطر است كه لازم مىآيد مرتبه سريع كه ضرورتا داراى وصف سرعت است، نه ضرورتا داراى وصف سرعت باشد و نه ضرورتا داراى وصف عدم سرعت؛ چون مابهالاشتراك عين مابهالامتياز است. پاسخ درست در اين مثال آن است كه مابهالاشتراك ميان حركت سريع و حركت بطىء نسبت به سريع و بطىء بودن لابشرط، و با هر دو قابل جمع است (نه ضرورتا داراى وصف سرعت است و نه ضرورتا داراى وصف بطأ.) در اينجا نيز مىگوييم: مابهالاشتراك ميان مراتب وجود نسبت به واجبالوجود و ممكنالوجود بودن لابشرط است؛ در مرتبه واجبْ متّصف به واجب، و در مرتبه ممكنْ متّصف به ممكن مىشود. و هيچ محذورى پيش نمىآيد.
اشكال چهارم و پاسخ آناشكال: چنانكه در اشكال قبلى گفته شد، مابهالاشتراك نمىتواند ممكنالوجود يا ممتنعالوجود باشد؛ پس چارهاى نيست جز اينكه واجبالوجود بالذّات باشد. حال، درباره مابهالامتياز مراتب وجود امكانى مىپرسيم: يا به خودى خود ضرورتِ وجود دارد يا ضرورت عدم دارد و يا نه ضرورتِ وجود دارد و نه ضرورت عدم. از اين سه احتمال، احتمال اوّل محال است؛ زيرا مابهالامتياز مراتب امكانى، به تعدّد مراتب امكانى، متعدّد مىباشد. و لازمه فرض اوّل تعدّد واجبالوجود بالذّات است كه بطلان آن در جاى خود ثابت شده است. در هريك از صورتهاى دوم (ممتنع بالذّات بودن مابهالامتياز) و سوم (ممكن بالذّات بودن مابهالامتياز)، مابهالامتياز نمىتواند عين مابهالاشتراك باشد كه واجبالوجود بالذّات است (حسبالفرض)؛ چون ميان واجب و ممتنع يا واجب و ممكن، هيچ مسانخت و همگونى نيست كه عين هم به حساب آيند.
پاسخ: مابهالامتياز مراتب امكانى وجود قطعا ممكنالوجود بالذّات است، يعنى نه ضرورتِ وجود دارد و نه ضرورت عدم. امّا چنانكه در پاسخ اشكال قبل گفتيم، مابهالاشتراك ميان مرتبه واجبالوجود بالذّات و بقيه مراتب امكانى (نسبت به واجب و ممكن بودن) لابشرط است، چنانكه از جهات ديگر نيز بشرط است؛ يعنى مىتواند در مرتبهاى با ويژگى «وجوب»، و در مراتب ديگر با ويژگى «امكان» تبلور يابد. از اينرو، محذورى پيش نمىآيد.
اشكال پنجم و پاسخ آناشكال: در تشكيك خاصّى وجود، همه مراتب وجود بايد مسانخ باشند؛ زيرا يك حقيقت است كه داراى مراتب شديد و ضعيف يا كامل و ناقص است. بنابراين، ذاتيات همه مراتب بايد يكسان باشند؛ در غير اين صورت، مراتب وجود رابطه تشكيكى با هم نخواهند داشت، بلكه رابطه تباينى با هم خواهند داشت (چون اختلاف در ذاتيات و مقوّمات سر از تباين و تخالف درمىآورد، نه تسانخ و همگونى.)
حال، مىپرسيم: خاصّه مابهالامتياز در هر مرتبه يا امر ذاتى آن مرتبه است يا امر عرضى آن مرتبه. و با توجه به اينكه هر امر عرضى به امر ذاتى منتهى مىشود، خاصّه مابهالامتياز بايد ذاتى آن مرتبه باشد. پس، هريك از مراتب به دليل مابهالامتيازى كه دارد بايد ذاتى داشته باشد غير از ذاتى كه در مراتب ديگر موجود است. و اين امر باعث تباين و تخالف است، نه همگونى و تسانخ. در اين صورت، تشكيك در كار نخواهد بود.
پاسخ: مابهالامتياز هر مرتبه ذاتى آن مرتبه است، امّا نه ذاتى باب ايساغرجى، بلكه ذاتى باب برهان؛ يعنى در حاقّ ذات آن مرتبه وجود دارد. و ذاتى باب برهان تشكيكپذير است، يعنى مىتواند داراى مراتب باشد. به تعبير ديگر، از حاقّ ذات هر مرتبه، ويژگى آن مرتبه انتزاع مىشود. به عبارت ديگر، ويژگى هر مرتبه جدا از آن مرتبه نيست؛ امّا اين امر هيچ دلالت بر اين ندارد كه آن حقيقتْ ذات مراتب نباشد، مانند مراتب اعداد كه از حاقّ ذات هر مرتبه، عدد خاصّى انتزاع مىشود (يعنى خصوصيت آن عدد ذاتى آن مرتبه است.) در عين اينكه عدد داراى مراتب تشكيكى بيشتر و كمتر بودن است، عدد چهار در عدديت بيشتر از عدد سه و عدد سه در عدديت كمتر از عدد چهار مىباشد. چون عدد يعنى مايتألّف من الآحاد، عدد چهار از آحاد بيشترى تشكيل شده است.
اشكال ششم و پاسخ آناشكال: تنزّل حقيقت وجود در مراتب امكانى با اصالت وجود سازگارى ندارد. توضيح اينكه اگر وجود، حقيقت داراى مراتب تشكيكى باشد، لازمهاش اين است كه مراتب پايينتر از واجبالوجود (يعنى مراتب امكانى)، از سنخ حقايق وجودى باشند؛ در حالى كه بنابر مذهب اصالت وجود، همه وجودات امكانى بايد اصيل باشند. و اصالت وجود با امكانى بودن آنها سازگارى ندارد؛ چون لازمه اصالت وجود اين است كه هر موجودى واجبالوجود بالذّات باشد، به دليل اينكه اصالت وجود معنايش اين است كه موجوديت عين ذات هر موجود است (چه واجب و چه ممكن)، و ثبوت ذات هر شىء براى خودش وابسته به غير نيست و به جعل جاعل و تأثير علّت نياز ندارد (چون ثبوت هر شىء براى خودش ضرورى است، نه ممكن.) از اينرو، سلب هر شىء از خودش امتناع ذاتى دارد و ضرورتْ مناط بىنيازى از علّت است. بنابراين، اگر حقيقت وجود از مرتبه واجبالوجودى به حقايق امكانى تنزّل يابد، ممكن نيست آن امرِ تنزّليافته وجود باشد (وگرنه گرفتار تناقض مذكور مىشويم.) پس، وجود ضعيف و ناقص نداريم. و اين امر به معناى نفى تشكيك خاصّى وجود است.
پاسخ: اصالت وجود به اين معناست كه حمل موجوديت بر وجود نيازمند به هيچ واسطه در عروض و حيثيت تقييدى نيست و وضع ذات وجود، در حمل موجوديت بر آن كافى است. وجود مانند ماهيت نيست كه در حمل موجوديت بر آن احتياج به واسطه در عروض و حيثيت تقييدى باشد. اين معنا از اصالت وجود دلالتى بر واجبالوجود بودن هر موجود حقيقى نمىكند؛ چون واجبالوجود آن است كه حمل موجوديت بر آن نه نيازمند به واسطه در عروض است و نه نيازمند به واسطه در ثبوت؛ همچنين، نه حيثيت تقييدى مىپذيرد و نه حيثيت تعليلى. اين در حالى است كه اصيل بودن وجود بدين معناست كه وجود صرفا واسطه در عروض و حيثيت تقييدى نمىپذيرد، اعم از اينكه واسطه در ثبوت و حيثيت تعليليه هم نداشته (مانند وجود واجب) يا داشته باشد (مانند وجودات ممكن.) ملّاصدرا با صراحت به اين امر اشاره كرده است. وى پس از بيان اصيل بودن وجود، به صورت «ان قيل»، بر خودش چنين اشكال مىكند:
ان قيل فيكون كلّ وجود واجبا اذ لامعنى للواجب سوى ما يكون تحقّقه بنفسه، قلنا: معنى وجود الواجب بنفسه انّه مقتضى ذاته من غير احتياج الى فاعل و قابل و معنى تحقّق الوجود بنفسه انّه اذا حصل امّا بذاته كما فى الواجب او بفاعل لم يفتقر تحقّقه الى وجود آخر يقوم به بخلاف غيرالوجود فانّه انّما يتحقّق بعد تأثير الفاعل بوجوده و اتّصافه بالوجود و الحاصل انّ الوجود امر عينى بذاته.[٤]
به هر روى، از مجموع مقاله نويسنده محترم چنين برمىآيد كه در نگاه وى، غير از ذات واجبالوجود، هيچ امرى مستحق اطلاق «وجود» نيست. بر حقايق امكانى حقيقتا نمىتوان حمل «وجود» و «موجود» كرد؛ به تعبير ديگر، حقايق امكانى از سنخ وجود نيستند (چنانكه نويسنده محترم در اشكال ششم به صراحت بيان كرده است.) در واقع، از نظر نويسنده محترم مقاله مورد بحث، آنچه از ناحيه خداوند (واجبالوجود) صادر مىشود و تنزّل مىيابد مراتب وجود و حقايق وجودى نيست. امّا اگر چيزى غير از وجود از ناحيه ذات واجب (كه وجود صرف است) صادر شود، اين امر با قانون سنخيت علّى و معلولى و نيز رابطه خاصّ علّت و معلول (كه در حكمت متعاليه تبيين شده است) سازگارى ندارد.
معلول عين ربط و تعلّق به علّت خويش است، نه چيزى مستقل كه داراى ارتباط با علّت مىباشد. بر اين اساس، همه مخلوقات و حقايق هستى بايد عين وابستگى به ذات واجب باشند. در واقع، مخلوقات همگى جلوههايى از ذات واجب هستند كه به حسب مراتب خودشان، داراى شدّت و ضعف يا تقدّم و تأخّر مىباشند.[٥]
نتيجهگيرىهيچيك از اشكالات نويسنده محترم مقاله «تشكيك در تشكيك وجود حكمت صدرايى» وارد نمىباشد. بنابراين، اصل تشكيك در وجود صدرايى همچنان به قوّت خويش باقى است.
منابعـ عشّاقى، حسين، «تشكيك در «تشكيك وجود» حكمت صدرايى»، معرفت فلسفى، ش ٢٩، پاييز ١٣٨٩، ص ١١ـ٢٤.
ـ ملّاصدرا (صدرالدين محمّدبن ابراهيم شيرازى)، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، بيروت، دار احياءالتراث العربى، ١٩٨١م.
ـ مصباح، محمّدتقى، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، ١٣٧٨.
* استاديار دانشگاه علوم پزشكى بابل. دريافت: ١٠/٢/٩٠ ـ پذيرش: ١٩/٦/٩٠.
nikzad٣٧@yahoo.com
[١]ـ حسين عشّاقى، «تشكيك در «تشكيك وجود» حكمت صدرايى»، معرفت فلسفى، ش ٢٩، پاييز ١٣٨٩، ص ١١ـ٢٤.
[٢]ـ همان، ص ٢٣.
[٣]ـ همان، ص ١٢.
[٤]ـ ملّاصدرا، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج ١، ص ٤٠.
[٥]ـ محمدتقى مصباح، آموزش فلسفه، ج ١، ص ٣٤٢ـ٣٤٣.