نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٣ - معرفى و نقد كتاب معرفت شناسى دينى محمد فنائى اشكورى، تهران انتشارات برگ، ١٣٧٤

[١٣٧٤]معرفى و نقد كتاب معرفت شناسى دينى محمد فنائى اشكورى، تهران: انتشارات برگ،

سيد رضا موسوى

نظريه «قبض و بسط تئوريك شريعت» بحث هاى فلسفى، كلامى و سياسى مختلفى در جامعه برانگيخته است. كتاب معرفت شناسى دينى، كه مباحث آن ابتدا در جمع گروهى از دانشجويان ايرانى در مونترال كانادا طرح گرديده، در اين زمينه تحرير يافته است. به نظر مؤلف، بحث از نسبت علم و دين در جهان بينى و حكمت عملى از اركان نظرى يك نظام دينى است. براى درك «نسبت معرفت دينى با ساير معارف بشرى»، مؤلف ابتدا نظريه «قبض و بسط» را مورد نقد و بررسى قرار داده است، سپس به طرح ديدگاه خود در موضوع ياد شده مى پردازد. از نظر مؤلف، مدعاى اصلى نظريه «قبض و بسط» تبيين ارتباط تحولى همه جانبه علوم و تعيين جايگاه معرفت دينى است. بخش عمده كتاب به نقد و بررسى اين موضوع اختصاص دارد. مؤلف در نقدى همه جانبه و موشكافانه از ديدگاه منطقى و فلسفى، دلايل و نتايج مدعاى مذكور را بررسى مى كند و به اين نتيجه مى رسد كه «اولاً، دلايل اقامه شده بر اين نظريه مخدوش مى باشد. ثانيا، اين نظريه بنا به تعبيرى، ابطال ناپذير است و بنا به تعبيرى كه ابطال پذير است، مبطل بالفعل دارد. ثالثاً، لوازمى دارد كه غير قابل التزام مى باشند. (برخى از نتايج غير قابل دفاع اين نظريه در كتاب توضيح داده شده است.) رابعاً، نتايج مثبتى كه از نظريه انتظار مى رود با نفى نظريه و قبول تحول نسبى (و نه تحول همه جانبه) و كاربرد عملى آن تأمين است.»

اين نقد بر خلاف بيشتر نقدها، صرفاً به بررسى نظريه «قبض و بسط» بسنده نمى كند، بلكه به ارائه راه حل و بديل نيز مى پردازد. راه حل معرفت شناسانه، كه مربوط به مدعاى اصلى نظريه «قبض و بسط»، يعنى «ارتباط تحولى همه جانبه علوم» مى باشد، نخست به عنوان نظريه چهارم يا «نظريه مختار» در فصل سوم از مباحث معرفت شناسى دينى ذكر شده، سپس در فصل پنجم از معرفت شناسى دينى در دوازده بند به مبادى و لوازم آن اشاره گرديده است. مؤلف در بخش سوم از ديدگاه ديگرى به بحث ارتباط عقل و وحى در فرهنگ غربى و فرهنگ اسلامى، كه نظريه «قبض و بسط» نيز نظريه اى در اين زمينه است، نظر افكنده است. در اين بخش راه حل ارائه شده مبتنى بر سازگارى عقل و وحى در حوزه نظرى و عملى است.

از ديدگاه سومى نيز مؤلف به نظريه «قبض و بسط» اشاره كرده و آن مسأله «اصلاح و احيا» است. از آنجا كه صاحب نظريه «قبض و بسط» در مقاله «قبض و بسط در ميزان نقد و بحث»، راه حل هاى گذشتگان را ناتمام يافته (قبض و بسط تئوريك شريعت، چاپ سوم، ص ٥٠١)، نظريه خويش را در چارچوب «احياگرى دينى» حلاّل مشكلات دانسته است. اما مؤلف كتاب معرفت شناسى دينى معتقد است كه «در مسأله اصلاح و احياى دين اين نظريه كمكى نمى تواند بكند; چون اين نظريه مى گويد: معارف دينى در هر عصرى به تبع معارف بيرونى متحول مى شوند; يعنى خبر از اصلاحى مى دهد كه انجام مى گيرد و حداكثر توصيه اى مى كند كه اين كار را آگاهانه انجام دهيد... اين كه دين ثابت است و معرفت دينى متغير است مشكل ثبات و تغيير را حل نمى كند. آنچه در دست ماست معرفت دينى است... مسأله ثبات و تغيير در معرفت دينى نيز مطرح است.» تحقيق در زمينه «ثبات و تغيير در معرفت دينى» مى تواند افق هاى تازه و مهمى در تبيين معرفت دينى بگشايد.

يكى از مهم ترين ويژگى هاى كتاب معرفت شناسى دينى زبان محجوب و قلم عفيف نويسنده آن است. در عين صلابت و زيبايى قلم، از خامه مؤلف چيزى جز برهان براى فهميدن و مباحثه نمى تراود. تبيين و توصيه اين روش پسنديده در آغاز كتاب در چهل صفحه به تفصيل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اين بخش هرچند كه طولانى مى نمايد، اما با توجه به سابقه ناخوشايند مجادلات قلمى در زمينه «معرفت دينى» امرى ضرورى و نيكو به نظر مى رسد.

كتاب «معرفت شناسى دينى» مشتمل بر سه بخش است:

بخش نخست آن به آخرين بحث اشاره شده در فوق، تحت عنوان «روش مواجهه با انديشه ها»، اختصاص دارد. اين بخش به دو فصل تقسيم شده است، بدون آنكه دليل موجّهى در كار باشد. اين دو فصل دارى پنجاه بند در چگونگى مبادله افكار است. مهم ترين پيام بخش اول را مى توان چنين خلاصه كرد كه: انتقاد سازنده چيست؟ چگونه انتقاد كنيم؟ چگونه به انتقاد پاسخ گوييم تا هم حرمت آزادى قلم را پاس بداريم، هم از وقوع در ورطه شكاكيت و سوفسطايى گرى در امان باشيم و هم از تعصب و تنگ نظرى مصون بمانيم.

از نكاتى كه در اين بخش به جِدّ مورد توجه واقع شده مسأله «آزادى» است. ضمن اينكه بر اهميت «آزادى» به عنوان يك ركن اصيل در جامعه اسلامى تأكيد و اصرار فراوان شده، بين «آزادى» به مفهوم اسلامى و مفهوم غربى نيز تفكيك گرديده است. به نظر مؤلف، «آزادى» به «آزادى در عمل» و «آزادى در بيان» تقسيم مى شود. «آزادى مطلق» عملاً در هيچ جامعه اى پذيرفته نيست. وجود قانون در هر جامعه اى تعيين كننده حدود آزادى افراد است. «آزادى بيان نيز بدون حد و مرز نيست. وجود هر حقى به معناى وجود حدى است كه ديگران را از سلب آن حق منع مى كند.» وى سه نوع حق و در نتيجه سه نوع حد براى آزادى بيان برمى شمرد: حق افراد، حق جامعه و حق خدا. بيانى كه موجب سلب حقى از فردى شود، اعم از حق جانى، مالى و عرضى، آزاد نخواهد بود. بيانى كه مصالح ملى را تهديد كند و همچنين بيانى كه ضروريات دينى را انكار و به مقدسات دينى توهين نمايد، مجاز نيست. «آزادى» ارزشى اصيل و عزيز، اما در سايه قانون و اخلاق است.

بخش دوم باعنوان «معرفت شناسى دينى» به پنج فصل تقسيم مى شود:

فصل اول با تعريف مفاهيم «دين»، «ايمان»، «معرفت دينى» و «معرفت شناسى دينى» شروع مى شود. ادامه بحث در اين بخش به «معرفت دينى» و «معرفت شناسى دينى» منحصر مى شود. مهمترين پرسش در باب معرفت دينى منشأ وقوع خطا و اختلاف در فهم دين است. اين بخش با بررسى عوامل اختلاف و خطا در معرفت دينى و بررسى راه هاى كاهش خطا پايان مى پذيرد.

در فصل دوم ابتدا مكتب تفسيرى هرمنوتيك (Hermenutics)مورد نقد و بررسى قرار گرفته است و ضمن تأييد و تأكيد بر تفاوت مراتب فهم ها از كلام يا شىء واحد، فهم واحد و مشتركى از دين يا هر حفيقت ديگرى ممكن (، نه آسان) شمرده شده است. به نظر مؤلف، اختلاف فهم ها، تعبيرها و تفسيرهاى گوناگون از دين يا هر مقوله ديگرى راه را بر «نسبيت» نمى گشايد. مبناى معرفت شناختى مؤلف در اين باب از سويى، نفى نسبيت و شكاكيت و از سوى ديگر،نفىواقع گرايى خاموسهل الوصول پنداشتن«معرفت»است.

فصول سوم، چهارم و پنجم به بررسى و نقد نظريه «قبط و بسط تئوريك شريعت» درباره ارتباط علوم و معارف دينى اختصاص دارد. در آغاز اين بحث مؤلف به چهار نظريه در اين زمينه اشاره مى كند. خلاصه اين چهار نظريه به شرح زير است:

نظريه اول قايل به استقلال مطلق علوم و نفى تأثير متقابل آنهاست. بنابراين نظريه، ساختار هر علمى كاملاً مستقل از علوم ديگر است، ابتنايى بر آنها ندارد، تحولاتش از امور داخلى آن احساس مى شود و علوم ديگر تأثيرى در آن ندارد.

نظريه دوم هرچند به نوعى ارتباط در بين علوم قايل است، اما دايره آن را بسيار محدود مى داند; هم طرف ربط و هم نحوه ارتباط را منحصر در موارد محدودى مى داند كه از گذشته شناخته شده و تعريف گرديده است. يك نحو از اين ارتباط، ارتباطى است كه بين علوم عالى و علوم سافل برقرار مى باشد. علوم عالى مبادى مورد نياز علوم سافل را در اختيار آنها قرار مى دهند. اين ارتباط عمدتاً يك سويه است; عالى را به سافل نيازى نيست.

بنا بر نظريه سوم، به نحو موجبه كليه تمام معارف بشرى با هم ارتباط تحولى تكاملى كلى دارند، به گونه اى كه كوچك ترين تغييرى در هر جزئى از اجزاى يك علم در تمامى علوم منعكس خواهد شد. اين نظرى است كه از كتاب قبض و بسط تئوريك شريعت استفاده مى شود.

نظريه چهارم مدعى است كه بين علوم، به شرحى كه گذشت، انحاى ارتباطات و مبادلات وجود دارد. پاره اى از اين ارتباطات فراگير است; مانند اشتراك در مبادى بديهى. حوزه ارتباطات غير فراگير نيز از حيث سعه و ضيق متفاوت مى باشد. هرچند باب اين ارتباطات مفتوح است و محدوديتى ندارد، اما به نحو موجبه كليه نيز نيست. لذا، ادعاى ارتباط در هر مورد نيازمند دليل و شاهد است، لكن همه اين ارتباطات تحول زا نيستند. تغيير و تحول در مسأله يا علمى مى تواند در تغيير و تحول در علم يا علوم ديگر مؤثر باشد، اما حوزه اين تأثير و تأثرات چنان نيست كه بين هر تصور و تصور ديگر و هر تصديق و تصديق ديگر يا هر علم و علمى ديگر چنين ارتباطى باشد. در نتيجه، ارتباط تحولى به صورت قضيه جزئيه صادق است، نه به صورت قضيه كليه.

بخش سوم كتاب با عنوان «معارف انسانى و تعاليم وحيانى» دارى سه فصل است:

فصل اول، تحليلى تاريخى از ارتباط عقل و وحى در غرب ارائه مى دهد. در اين بخش، مؤلف به تبيين ناسازگارى عقل و وحى در فرهنگ غربى مى پردازد.

در فصل دوم، سازگارى عقل و وحى يا هماهنگى معارف دينى و معارف علمى در فرهنگ اسلامى در دو حوزه نظرى و عملى مورد تحليل واقع مى شود. نويسنده معتقد است كه از آنجا كه هم به لحاظ تاريخى و هم به لحاظ نظرى بين فرهنگ اسلام و غرب در مسأله علم و دين تفاوت بنيادى وجود دارد، نمى توان نتايج به دست آمده از مطالعه در فرهنگ غرب را بر فرهنگ اسلامى اطلاق كرد.

فصل سوم به تبيين نسبت معرفت دينى و علمى در حوزه حكمت عملى اختصاص دارد. در اين فصل چگونگى هماهنگى معارف دينى و معارف علمى در پرتو تعريف «فقه»، «تكليف»، «مصلحت» و تبيين «رسالت فقه و دين» مورد بحث واقع شده و به پاره اى از مشكلات نظرى و علمى در اين باره اشاره شده است. مؤلف در اين فصل، هرچند به طور خلاصه، بنيادى نظرى بر «فلسفه سياسى» در اسلام پى مى ريزد.

هرچند معرفت شناسى دينى اثرى عميق در زمينه معرفت شناسى به شمار مى رود، اما اختصار بيش از حد آن موجب انحصار قرائت و فهم آن به عده اى خاص كه با مبادى و موضوعات مطرح شده آشنايند ـ همان گونه كه در «يادداشت مؤلف» نيز آمده است ـ گرديده است. بجاست نويسنده محترم كتاب معرفت شناسى دينى و ساير انديشمندان در فرصت مناسب، سؤال ها و فرضيه هايى را كه در اين كتاب طرح شده اند توسعه دهند. افزودن مقدمه و مؤخره اى شايسته، تجديد نظر در سازماندهى كتاب، تكميل و تصحيح پاورقى ها و رفع اغلاط چاپى اين اثر را غنى تر خواهد كرد. همچنين ترجمه اين كتاب به انگليسى نقش مهمى در آشنايى غير فارسى زبانان با مباحثات جارى در محافل روشنفكرى و حوزوى ايران پس از انقلاب اسلامى خواهد داشت. اميد است چنين اقدام بايسته اى نيز صورت گيرد.