بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٧ - * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا.

قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الزاهد السمرقندي بإسناد رفعه إلى الصادق عليه السلام أنه سأله رجل فقال له: إن أساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثير لابد لعاقل منه، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه، ويتهيأ حفظه. فقال: أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه " ص ٨٣ " ٢٤ - تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم " إلى قوله: " سابقين " (١) فهذا رد على المجبرة الذين زعموا أن الافعال لله عز وجل، ولا صنع لهم فيها ولا اكتساب، فرد الله عليهم فقال: فكلا أخذنا بذنبه، ولم يقل: بفعلنا لأنه عز وجل أعدل من أن يعذب العبد على فعله الذي يجبره عليه. " ص ٤٩٦ " ٢٥ - تفسير علي بن إبراهيم: محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن النوفلي، عن السكوني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وجدت لأهل القدر أسماءا في كتاب الله: " إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شئ خلقناه بقدر " فهم المجرمون. " ص ٦٥٧ ".
٢٦ - الإحتجاج: عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام للحسن البصري:
إياك أن تقول بالتفويض (٢) فإن الله عز وجل لم يفوض الامر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه (٣) ظلما. الخبر " ص ١٧٨ " ٢٧ - التوحيد: الدقاق، عن الأسدي، عن خنيس بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، قال:
قلت: ما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية. " ص ٣٧١ " ٢٨ - العقائد: اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض " ص ٦٩ "