حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١٢٢ - المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة ' الذاتي لا يعلل '

الوجود العام المنبسط على هياكل الموجودات، المشار إليه بقوله تعالى: * (وما أمرنا إلا واحدة) * و * (أينما تولوا فثم وجه الله) *.
قال الشيخ صدر الدين القونوي - خليفة الشيخ الكبير محيي الدين - في " نصوصه ": والحق سبحانه من حيث وحدة وجوده لم يصدر عنه إلا واحد، لاستحالة إظهار الواحد وإيجاده من حيث كونه واحدا ما أكثر من واحد، لكن ذلك الواحد عندنا هو الوجود العام المفاض على أعيان المكونات، وما وجد منها وما لم يوجد مما سبق العلم بوجوده.
وهذا الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود المسمى أيضا بالعقل الأول، وبين سائر الموجودات ليس كما يذكره أهل النظر من الفلاسفة، انتهى كلامه.
وقال بمثل المقالة في " مفتاح الغيب والوجود " وقال كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني في " اصطلاحاته ": التجلي الشهودي هو ظهور الوجود المسمى باسم النور، وهو ظهور الحق بصور أسمائه في الأكوان التي هي مظاهرها، وذلك الظهور هو نفس الرحمان الذي يوجد به الكل، انتهى.
مطلع: قد حان حين أداء ما فرض علينا بحكم الجامعة العلمية والعرفانية والأخوة الإيمانية بإلقاء الحجاب عن وجه مطلوبهم، بحيث يرتفع الخلاف من البين ويقع إصلاح ذات البين، فإن طور العرفاء وإن كان طورا وراء العقل إلا أنه لا يخالف العقل الصريح والبرهان الفصيح، حاشا المشاهدات الذوقية أن تخالف البراهين! والبراهين العقلية أن تقام على خلاف شهود أصحاب العرفان!
فنقول: اعلم أيها الأخ الأعز: أن الحكماء الشامخين والفلاسفة المعظمين لما كان نظرهم إلى الكثرة وحفظ مراتب الوجود من عوالم الغيب والشهود وترتيب الأسباب والمسببات والعوالم الصاعدات والنازلات، لا جرم يحق لهم أن يقولوا بصدور العقل المجرد أولا ثم النفس إلى أخيرة مراتب الكثرات، فإن مقام المشية المطلقة لا كثرة فيه،