المسائل العكبرية - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٥

إمام " ١. وهذا يسقط سؤال السائل وما فرع عليه من الكلام.
فصل. وقال أيضا بعض الشيعة إن الذي منع عند فوت لأمر لهم من الاقرار بالنص والشهادة به أنهم كانوا في أول أمرهم وطلبهم الرياسة قاصدين ٤ غرضين:
أحدهما إزالته عن المنصوص عليه. والثاني حوزه دون قريش. فلما فاتهم أحد الغرضين حصل لهم الآخر فلم يقع ٣ منهم الاعتراف بالنص، لمناقضته ٤ أحد الغرضين المذكورين ومناقضة ٥ الغرض الآخر، بل من ٦ العقلاء. والجوابان الأولان أشبه بالأصل الذي قدمناه في الجواب عن طلبهم الأمر، وأقرب وضوحا عند ذوي العقول والدين. وإليهما أذهب وعليهما أعول دون الآخرين ٧ وإن كانا مسقطين لاعتراض الخصوم على كل حال.
المسألة السابعة عشرة، وقال السائل: اعترض فلسفي فقال: إذا قلتم إن الله ٨ وحده لا شئ كان معه، فالأشياء المحدثة من أي شئ كانت؟ فقلنا له: مبتدعة لا من شئ. فقال: أحدثهما معا أو في زمان بعد زمان؟ قال، فإن قلتم:
معا، أوجدناكم أنها لم تكن معا وأنها حدثت شيئا بعد شئ. وإن قلتم: أحدثها في زمان بعد زمان، فقد صار معه شريك وهو الزمان.
والجواب - وبالله التوفيق -: أن الله ٩ لم يزل واحدا لا شئ معه ولا ثاني [١٣ و] له، وأنه ابتدأ ما أحدثه في غير زمان. وليس يجب إذا أحدث بعد الأول