آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤

نخستين ميراث فقهى
مختارى رضا


غنا, موسيقى. جلد سوم. به كوشش رضا مختارى و محسن صادقى, چاپ اوّل, قم, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, ١٣٧٧. ١١٩٨« هشت صفحه, وزيرى.
جلد اوّل و دوم اين اثر در شماره هاى پيشين اين مجله معرفى شد و اينك به معرفى جلد سوم مى پردازيم. دو مجلّد پيشين يكسره اختصاص داشت به بخش اوّل از شش بخش مبحث غنا و پنج بخش ديگر در مجلّد حاضر درج شده است. از آنجا كه در مقدمه هر بخش توضيح كافى راجع به محتوا و چند و چون آن داده شده است, در اينجا به نقلِ فشرده همانها بسنده مى كنيم:
همچنان كه در مقدمه جلد اوّل (ص چهل ويك ـ چهل وهفت) ياد شد, نشر ميراث فقهى بدين شيوه فوايدى دارد كه اهمّ آنها به اجمال عبارت است از:
الف) صرفه جويى در فرصت فاضلان و فقه پژوهان;
ب) جلوگيرى از كارهاى كم مايه و تكرارى و بدون استناد به منابع پيشين;
ج) روشن شدن سير تاريخى مسأله, و علل پرداختن فقيهان به آن;
د) استقصاى ادلّه مسأله و روايات آن و تبويب آنها به شكلى نو;
هـ) مشخص شدن تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى فقيهان بر يكديگر و از يكديگر;
و) احياء ميراث عالمان فروغ گستر شيعه و نمايان شدن حجم كارنامه فقهيِ آنان;
ز) روشن شدن و تصحيح اشتباهات فهرست ها و كتابشناسى ها.
اگرچه بر ساحل پيمايان, مرارت هاى اين نوع پژوهش ها دانسته نيست, ولى آنان كه حتى از دور دستى بر آتش دارند بخوبى مى دانند كه:
يَرى الناسُ دُهناً في قواريرَ صافيا
ولَم يَدرِ مايَجرى على رأس سِمْسِمِ
همچنان كه در مقدمه جلد اوّل (ص هفتاد) اشاره شد, غنا از مسائل عامّ البلوى و مهم جامعه ماست و سزاوار است كه فقه پژوهان با پژوهش هايى استوار و منطبق با موازين فقهى جوانب آن را به خوبى بكاوند و تكليف مردم را روشن كنند. محض نمونه ياد مى شود كه امروزه در تهران تنها يك ناشر حدود هفتاد عنوان كتاب درباره موسيقى و ابزار و روش استفاده از آن منتشر و عرضه كرده كه عناوين برخى از آنها چنين است: آموزش دف, آموزش تنبك, آموزش مقدماتى پيانو, دستور مقدماتى تار و سه تار, آهنگ هاى ساده براى گيتار.
اينك توضيح بخش هاى جلد سوم: بخش دوم
در اين بخش گفتار چهل تن از عالمان شيعه درباره غنا درج شده است و محتواى آن مطالبى است از كتاب هاى غيرفقهى يا كتاب هاى فقهى نامنظم مانند اجوبه استفتاءات برخى از بزرگان, كه دسترسى به آنها بدون جستجوى بسيار آسان نيست. از اين رو عنوان (گفتارهاى پراكنده) را براى اين بخش انتخاب كرده ايم. البته در پايان اين بخش فتاوى امام خمينى و چندتن از ديگر فقيهان معاصر را نيز به دليل نياز فقه پژوهان به اين فتاوى گنجانده ايم و آراء فقيهان شيعه در متون فقهى تا آغاز سده يازدهم هجرى هم در بخش سوم آمده است.١
ناگفته نماند كه براى وقوف بر اين گفتارها و تصحيح آنها فرصت بسيار صرف شده است; زيرا علاوه بر اينكه آگاهى بر اين آراء به تتبّع و جستجوى بسيار نياز داشت بسيارى از آنها همچنان به صورت خطى و دستنوشت بود ـ مانند گفتارهاى٥,١١, ١٥, ١٩, ٢٠, ٢٩ ـ و پاره اى تنها چاپ سنگى داشت ـ مانند گفتارهاى٩, ٢١, ٢٢, ٢٣, ٢٥ ـ و تعدادى هم كه چاپ جديد و حروفى شده است مغلوط بود, مانند گفتارهاى٧, ٨, ١٢, ١٣, ١٦, ١٧, ٢٨, ٣٠. ما حتى المقدور همه اينها را اعم از چاپى و خطى تصحيح, و منقولاتشان را تخريج كرده و در اين بخش درج كرده ايم. البته به دليل اينكه مصادر احاديث به تفصيل در بخش پنجم مى آيد, پاره اى از مصادر احاديث را ياد نكرده ايم.
پاره اى از مطالبى كه در اين بخش آمده در كتاب هاى دوره اى فقه هم هست, ولى نقل آن در اين بخش دليل خاصى داشته است. مثلاً سخنان محقق سبزوارى در كفايه را به چند دليل, تصحيح و نقل كرده ايم: نخست آنكه آراء وى در باب غنا محور بحث بسيارى از فقهاست و در كفايه نظرى دارد برخلاف رساله اش در غنا كه در بخش اوّل درج شد; ديگر آنكه شيخ انصارى (رحمه اللّه) در مكاسب, سخن كفايه را نقل كرده است و از آنجا كه نسخه چاپى كفايه مغلوط و داراى سقط است و برخى مطالب منقول در مكاسب در آن نيست, مايه شگفتى و تحيّر حاشيه نويسان مكاسب و مصحّحان آن شده است; مثلاً ميرزا محمّدتقى شيرازى (ره) در تعليقه اش بر مكاسب گويد:
… هذا ولكن مارأيت ماحكاه (قدس سره) عن الكفاية في بابي الغناء في المكاسب وفي كتاب القضاء والشهادات, بل لم يذكر رواية علي بن جعفر(ع) في شيءٍ من البابين… ولعلّه (قدّس سره) وجده في مقام آخر من الكفاية, فلابدّ من التتبّع.٢
همچنين امام خمينى با اشاره به سخن ميرزاى شيرازى(ره) گويد:
وعن الكفاية أنّه… و إن قال بعض المدّققين: (مارأيت ذلك في الكفاية في بابي الغناء في المكاسب وفي كتاب القضاء والشهادات).٣
مرحوم شهيدى(قدس سره) نيز گفته است:
…كي ترى أنّ المصنّف كيف غيّر في النقل, فحصل من جهته ماتراه من الإغلاق والاضطراب حتّى لاتغترّ بعظم شأن الناقل, بل تراجع إلى الكتاب المنقول منه…. ليس في الكفاية من الاستدلال به أثر.٤
همچنين مصحّحان هر دو چاپ جديد مكاسب در اينجا دچار اشتباه شده اند.٥ در حالى كه حق همان است كه در مقدمه گفتار سبزوارى و نيز در مقدمه همين مجموعه (ج١, ص شصت وچهار) گفته ايم; يعنى نسخه چاپى كفايه افتادگى دارد و مطالب منقول در مكاسب عيناً در نسخه مصحح كفايه هست. از اين رو اين قسمت كفايه را پس از تصحيح و مقابله با نسخه خطى مصحّح, در اين بخش گنجانده ايم. بخش سوم
در اين بخش متن سخنان فقيهان نامدار شيعه درباره غنا از آغاز غيبت كبرى, يعنى از سده چهارم, تا پايان سده دهم هجرى, مستقيماً و بدون واسطه از آثار فقهى آنها عيناً نقل شده و جايگاه بحث غنا در كتاب هاى فقهى اى كه مؤلفان آنها پس از سال هزار در گذشته اند, در بخش چهارم اين مجموعه به دقت نشان داده شده است. مى دانيم كه فقيهان ما از سده يازدهم به اين سو رساله هاى مستقل زيادى در خصوص غنا نوشته اند كه آنچه شناسايى و يافت شد, تصحيح و در بخش اوّل اين مجموعه, يعنى جلدهاى اوّل و دوم, درج شد. عمده مباحث فقهى اين چند سده در همين رساله هاى فقهى آمده است; هرچند در كتاب هاى دوره اى فقه مانند مستند نراقى و مكاسب شيخ اعظم و حواشى مكاسب و نيز مكاسب محرمه امام خمينى (قدس اللّه اسرارهم) هم مباحث بسيار دقيق و ممتّع درباره غنا وجود دارد; ولى از آنجا كه:
اوّلاً: در كتاب هاى تأليفى پس از سده دهم معمولاً مباحث غنا بتفصيل طرح شده است, به خصوص در كتاب هايى مثل مكاسب شيخ و آثار وابسته به آن;
ثانياً: اغلب منابع اين دوره در دسترس است و فقه پژوهان به كمك كتابشناسى غنا در بخش چهارم اين مجموعه به راحتى مى توانند از جايگاه بحث غنا در آنها مطلع شوند و به خود اين آثار مراجعه كنند;
ثالثاً: آراء قدما در اينگونه مسائل اهميّت ويژه اى دارد, و از سوى ديگر در مواضع مختلفى از كتاب هايشان پراكنده است;
رابعاً: از سده چهارم تا يازدهم ـ برخلاف چند سده اخير ـ رساله مستقلى در غنا نداريم.
با توجه به اين جهات, به نقل عين مطالب دوره اى فقه از سده چهارم تا آغاز سده يازدهم اكتفا كرديم. علاوه بر اينكه در سده يازدهم بيش از همه سخنان محقق سبزوارى و فيض كاشانى (ره) محل بحث و مناقشه و نقد و ايراد و معركه آراء بوده است و نقل متن كلام آنها از منابع اوّليه ضرورى مى نمود كه عين سخنان اين دو بزرگوار را در بخش دوم اين مجموعه درج كرده ايم.
البته آنچه در بخش سوم درج مى شود, از كتاب هاى فقهى اين فقيهان است نه از ساير آثار آنها, بنابراين مثل سخنان سيّد مرتضى(قدس سره) در كتاب امالى و نيز شيخ صدوق(قدس سره) در معانى الاخبار و همچنين علامه حلّى(قدس سره) در أجوبة المسائل المهنائيّه راجع به غنا در بخش دوم يعنى (گفتارهاى پراكنده درباره غنا) درج شده است.
مى دانيم كه آثار فقهى بسيارى از اين هفت سده به دست ما نرسيده است; مانند كتاب هاى على بن بابويه و ابن جنيد اسكافى و ابن ابى عقيل عمانى و ابوالفضل جعفى صاحب الفاخر٦ (قدس اللّه اسرارهم). فقيهانى هم كه معمولاً آراء اين عالمان را در آثار خود نقل مى كنند ـ مانند ابن ادريس در سرائر, فاضل آبى در كشف الرموز, محقق و علامه حلى و فخرالمحققين و شهيد اوّل در آثار خود ـ سخنى از اين بزرگان درباره غنا نقل نكرده اند. بنابراين آنچه در اين بخش درج شده است اوّلاً: از آثار فقهى موجود فقهاى ماست; ثانياً: عمدتاً از آثار چاپ شده آنهاست و از آثار فقهى مخطوط اين دوره جز معدودى چيزى نقل نكرده ايم. گفتنى است كه پاره اى از آثار فقهى موجود اين دوره هنوز چاپ نشده است; مانند دُرَر النُقّاد از ابن عتايقى و حواشى ارشاد منسوب به فخرالدين و حواشى قواعد از شهيد اوّل.
در اين بخش آراء فقهى بيست تن از فقيهان نام آور سده چهارم تا پايان سده دهم در يك يا چند كتاب فقهى آنها مستقيماً و از منابع اصلى نقل شده است. برخى از فقها تنها يك كتاب فقهى داشته اند كه مشمول ضوابط اين بخش بوده است و برخى هم مانند شيخ طوسى و علامه حلى در چندين كتاب خود, بحث غنا را طرح كرده اند كه عبارات همه آنها را نقل كرده ايم. بنابراين, مباحث مربوط به غنا تقريباً از چهل كتاب فقهى درج شده است.
ناگفته نماند كه در پاره اى از آثار فقهى بحث غنا در چندين جا مطرح شده است, مانند تذكره علامه كه حداقل در چهار موضع آن اين بحث طرح شده و همه آنها در اين بخش درج شده است و فقيهانى كه از آثار آنها مطالبى نقل شده اگر در كتاب هاى ديگرشان متعرض بحث غنا نشده اند, در پانوشت تذكر داده ايم, خواه به لحاظ اينكه ساير آثارشان مشتمل بر همه ابواب فقه نبوده است ـ مانند روض الجنان از شهيد ثانى ـ و يا اينكه در عين حال كه مشتمل بر همه ابواب فقهى بوده است از غنا در آنها ذكرى نرفته است, مانند غايةالمراد از شهيد اوّل. در خصوص اين گونه آثار در پانوشت ها افزوده ايم كه سخنى درباره غنا در اين آثار نيافتيم تا خواننده توهّم نكند كه به آنها مراجعه نشده است. برخى از فقيهان هم در هيچ يك از آثار فقهى موجود خود سخنى درباره غنا ندارند و آثار فقهى آنها مشتمل بر اين بحث نيست, يا ما نيافته ايم.
اين آثار عبارتند از:
الف) الانتصار; المسائل الناصريات, از سيد مرتضى قدس سره (م٤٣٦).
ب) الوسيلة, از ابن حمزه طوسى (سده ششم).
ج) غنية النزوع, از ابن زهره (م٥٨٥).
د) إشارة السبق, از ابوالحسن على بن حسن بن ابى المجد (م سده ششم).
هـ) كشف الرموز, از فاضل آبى (م بعد از ٦٧٢).
و) إيضاح تردّدات الشرائع, از نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّي (م سده هشتم).
ز) دُرَر النقاد في شرح الإرشاد, از ابن عتايقى (زنده در ٧٨٨).
ح) المهذّب البارع; المقتصر من شرح المختصر, از ابن فهد حلى (م٨٤١).
ط) الأقطاب الفقهية, از ابن أبي جمهور احسائى (م أوائل قرن١٠).
براى اينكه مبادا توهم شود كه به اين آثار مراجعه نشده است آنها را در اينجا ياد كرديم.
بنابراين كتاب هاى فقهى اى كه براى دست يافتن به مبحث غنا به آنها مراجعه شده بالغ بر شصت عنوان است كه برخى از آنها خود چندين مجلّدند و بحث غنا را در چند جا ذكر كرده اند.
اين را هم بيفزاييم كه بسيارى از عباراتى كه نقل كرده ايم مغلوط بوده است ـ به خصوص در كتاب مجمع الفائده و مبسوط و سرائر ـ كه حتى الامكان آنها را تصحيح كرده ايم ـ و چه بسا هنوز اغلاطى باشد كه موفق به تصحيح آنها نشده ايم ـ و موارد مشكوك الصحة را با علامت تكذيه (=كذا) مشخص كرده ايم.
همچنانكه ملاحظ مى شود غنا و مباحث مربوط به آن در آثار قدما در اين ابواب از كتاب هاى فقهى ذكر شده است:
الف) كتاب شهادات, در بحث از صفات شاهد, مانند مبسوط و خلاف شيخ طوسى.
ب) كتاب متاجر, در بحث از مكاسب حرام, مانند مقنعه شيخ مفيد, نهايه شيخ طوسى, كافى ابوالصلاح حلبى, مراسم سلار, مهذّب قاضى ابن برّاج, سرائر ابن ادريس, مختلف علامه حلى و برخى كتاب هاى ديگر.
ج) در برخى از كتاب ها, هم در كتاب متاجر و هم شهادات بحث شده است; مانند شرائع, مختصر نافع از محقق حلى و قواعد, تحرير, ارشاد از علامه حلى و مسالك از شهيد ثانى.
د) در كتاب حدود در باب حد شرب خمر و مانند آن, مانند فقيه, مقنع, فقه الرضا(ع).
هـ) در كتاب نكاح به مناسبت غناى مغنيّه در مجالس عروسى و نواختن آلات لهو در آن مجالس; مانند مبسوط شيخ, تذكره علامه و مهذّب ابن برّاج.
و) در كتاب صلاة, در بحث از اذان و قرائت نماز كه نبايد به نحو غنايى باشد; مانند دروس شهيد كه علاوه بر كتاب شهادات و متاجر در كتاب صلاة هم به اين مسأله اشاره شده است.
براى اينكه براى فقه پژوهان اين جهات نيز مشخص باشد, در پاورقى ها علاوه بر ذكر مجلدات و صفحات منابع, نام ابواب فقهى را هم ذكر كرده ايم.
برخى از متأخران مانند شيخ انصارى(قده) هرچند بحث غنا را در مكاسب عامّه آورده اند, ولى از غنا و مباحث مربوط به آن در اين چند جا بحث كرده اند:
الف) آلات لهو;٧
ب) جاريه مغنيّه;٨
ج) غنا;٩
د) لهو.١٠
همچنين حضرت امام خمينى(قده) در مواضع ذيل اين مباحث را مطرح كرده اند:
الف) آلات لهو;١١
ب) جاريه مغنيّه;١٢
ج) غنا.١٣
البته حضرت امام خمينى(ره) مسأله ساير اصوات لهوى غير از غنا را در همان باب غنا بحث كرده و مانند شيخ انصارى فصل مستقلى براى آن نگشوده است.١٤ همچنين فيض كاشانى, بحث غنا و جاريه مغنيه را يكجا طرح كرده است.١٥
گفتنى است كه بيشتر فقها لهو را در كتاب صلاة در بحث صلاة مسافر به مناسبت سفر لهوى مطرح كرده اند.١٦
از آنجا كه اين مباحث ارتباط تنگاتنگى با يكديگر دارند و روشن شدن تكليف هريك, تقريباً منوط به ديگرى است, بسيار شايسته است كه اين مباحث از اين پس در كتاب هاى فقهى يكجا و كنار هم تحقيق شود و لزومى ندارد كه حتى در تبويب و تقسيم فقه, صد در صد از روش قدما و سلف صالح پيروى كنيم; زيرا بسيارى از همين بزرگان در ترتيب مباحث فقهى با پيشينيان خود مخالفت كرده و براى تبويب بهتر فقه گام هاى بلندى برداشته اند; مثلاً تفاوت بين آثار شيخ طوسى و شرايع محقق در تبويب ابواب فقهى از زمين تا آسمان است. همچنين ترتيب علامه حلى در آثارش مانند قواعد و ارشاد و تحرير اختلافات زيادى با ترتيب علامه حلى در آثارش مانند قواعد و ارشاد و تحرير, اختلافات زيادى با ترتيب محقق حلى در شرايع دارد; با اينكه علامه شاگرد اوست و در ارشاد به شدت از شرايع متأثر است. همچنين شهيد اوّل از روش اين دو بزرگوار پيروى نكرده و در تقسيم ابواب فقه در لمعه و دروس تغييراتى به وجود آورده است; مثلاً مسائل تزاحم حقوق در ارشاد علامه و پاره اى از كتاب هاى ديگر در باب صلح مطرح شده است, ولى شهيد اين گونه مسائل را كنار هم ذيل يك كتاب مستقل گرد آورده و آن را (كتاب تزاحم الحقوق) ناميده است.١٧
اينك بسيار مناسب است مباحثى كه ياد شد از اين پس يكجا و در كنار هم در دوره هاى فقهى بحث شود. تناسب اين مباحث با يكديگر بهترين دليل بر گرد آمدن آنها در يك جاست, هرچند ترتيب و تبويب شيخ انصارى و پيروان ايشان هم خالى از دليل نبوده است.
استقصاى اقوال فقيهان در اينجا هرچند ممكن است به نظر غير اهل فن, به دليل تكرار پاره اى از مطالب, لازم نباشد, ولى حقيقتاً فوايد فراوانى بر آن مترتب است; از جمله: روشن شدن سير تاريخى و تطوّر مسأله, ميزان نوآورى و تحقيقات هر فقيه در قياس با فقيهان پيشين, تأثر هر فقيه از پيشينيان خود و نيز تأثير بر فقيهان بعدى, و مانند اينها. مثلاً به بركت همين تتبع اقوال پى مى بريم كه مسأله غنا در مراثى نخست بار در سخنان محقق كركى مطرح شده است.١٨ همچنين بسيارى از اشتباهات و تسامحات در اين زمينه روشن مى شود كه نمونه هايى را برمى شماريم:
الف) شيخ انصارى(قده) در بحث غنا گويد:
وكأنّ هذا هو الذي دعا الشهيد الثانى إلى أن زاد في الروضة والمسالك بعد تعريف المشهور قوله: (أو ما يسمّى في العرف غناءً) وتبعه في مجمع الفائدة وغيره.١٩
با اينكه اوّلاً, فاضل مقداد (م٨٢٦) پيش از شهيد ثانى (م٩٦٥) اين جمله را در تعريف غنا به كار برده و گفته است: (المراد بالغناء ماسمّي في العرف غناءً).٢٠ و خود شهيد ثانى هم به اين نكته تصريح كرده و گفته است: (وردّه بعضُهم إلى العرف فماسمّي فيه غناءً يحرم وإن لم يُطرب, و هو حسن).٢١ علاوه بر اين, شهيد ثانى در شهاداتِ مسالك, تعريف مشهور را نپسنديده و فرموده است: اوّلي§ اين است كه ملاك را تنها عرف بدانيم:
الغناء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. كذا فسَّرهُ المصنف وجماعة.
والأولي§ الرجوع فيه إلى العرف, فما يسمّى فيه غناء يحرم; لعدم ورود الشرع بما يضبطه, فيكون مرجعه إلى العرف.٢٢
روشن است كه استناد نظرى به فقيهى بايد با توجه به همه آراء او يا حداقل با توجه به نظر لاحق وى باشد و مسلم است كه شهيد, شهادات مسالك را پس از روضه تأليف كرده است.
ب) همچنين شيخ اعظم(قده) راجع به غناى مغنيّات در عروسى ها گويد: (…المحكي عن المفيد والقاضى و…المنع).٢٣ با اينكه قاضى ابن برّاج تصريح كرده كه غناى مغنيات در عروسى ها مكروه است٢٤ نه حرام. همچنين علامه حلى و شهيد اوّل و فاضل مقداد هم به اين نكته تصريح كرده اند: (وجعله ابن البرّاج مكروهاً, وقال المفيد: كسب المغنيات حرام).٢٥
ج) مصحح چاپ جديد مسالك, مراد از (بعضهم) را در اين عبارتِ شهيد ثانى: (وردّه بعضهم إلى العرف) شهيد اوّل در دروس دانسته اند.٢٦ با اينكه چنانكه گذشت مراد از آن فاضل مقداد است نه شهيد اوّل.
د) محقق اردبيلى(قده) در مجمع الفائدة گويد:
وقال في شرح الشرائع [يعني المسالك]: (وذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقاً; استناداً إلى الأخبار المطلقة. ووجوب الجمع بينها وبين مادلّ على الجواز هنا من الأخبار الصحيحة متعيّن; حذراً من اطّراح المقيّد).٢٧ ورأيت في التذكرة في هذا المقام استثنى العرائس; فإنّه قال: (فقد وردت رخصة بجواز كسبها).٢٨
ولعلّه في موضع آخر, أو يريد بعد استثناء ذلك.٢٩
ملاحظه مى شود كه محقق اردبيلى ابتدا گويد: قول به تحريم مطلق غنا را ـ حتّى در عروسى ها ـ شهيد ثانى به تذكره علامه نسبت داده است. سپس مى افزايد: ولى من در تذكره در اين مبحث آن را نيافتم و شايد در جاى ديگرى از تذكره چنين سخنى گفته است و يا اينكه مراد شهيد تحريم مطلق غنا بعد از استثناى غنا در عروسى هاست.
گفتنى است كه اوّلاً, شهيد اوّل و فاضل مقداد پيش از شهيد ثانى اين مطلب را به تذكره علامه نسبت داده اند: (إلاّ العُرس إذا… وحرّمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة).٣٠
ثانياً, همان طور كه محقق اردبيلى احتمال داده است علامه در جاى ديگرى از تذكره ـ يعنى كتاب نكاح ـ اين سخن را گفته است نه در كتاب متاجر:
…وقد روي جواز ذلك في العرس والغناء فيه, ومنعه ابن إدريس, وهو المعتمد; لأنّ اللّه تعالى ذمّ اللهو واللعب بما يقتضي تحريمهما.٣١
بنابراين, نظرى كه شهيدين و فاضل مقداد به علامه نسبت داده اند, در كتاب نكاح و نظر لاحق علامه است و شهيد ثانى حتى اين استدلال علامه را هم كه نشان مى دهد سخنش ناظر به اين قسمت تذكره است, نقل مى كند:
ومنع منه ابن إدريس مطلقاً, ورجّحه في التذكرة; محتجاً بأنّ اللّه تعالى حرّم اللهو واللعب, وهذا منه.٣٢
افزون بر اينها, مى توان گفت كه در مورد اوّل, علامه قول به جواز را اختيار نكرده و فقط فرموده است: (فقد وردت رخصة بجواز كسبها). بنابراين بايد گفت علامه در اينجا متمايل به جواز شده است; چون خبر رخصت را رد نكرده است; نه اينكه قائل به جواز شده تا با كلامش در مورد دوم تنافى داشته باشد, بلكه در مورد دوم هم فرموده است: (وقد روى جواز ذلك…) ولى دنبالش افزوده است: (ومنعه ابن إدريس وهو المعتمد).
بنابراين نيازى به توجيه محقق اردبيلى نيست و همان احتمال اوّل ايشان درست است. جالب اينجاست كه مصحح چاپ جديد دروس اين عبارت دروس را (حرّمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة) به تذكره (ج١, ص٥٨٢) ارجاع داده اند.٣٣ با اينكه ـ همان طور كه محقق اردبيلى فرموده است ـ علامه در اينجا غناى مغنيه را در عروسى ها تحريم نكرده است. همچنين مصحح چاپ جديد مسالك, ذيل اين عبارت: (ومنع منه ابن إدريس مطلقاً و رجّحه في التذكرة) گفته اند:
التذكرة, ج١, ص٥٨٢, راجع عبارته; فإنّه أيضاً صرّح بورود الرخصة في المغنيّة….٣٤
با اينكه چنانكه گذشت, علامه اين سخن را در كتاب نكاح تذكره گفته است.٣٥
هـ) محقق اردبيلى(قده) در مجمع الفائدة, كتاب متاجر مى گويد:
…ولكن مارأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم, ولعلّ الشهرة تكفي مع الأخبار الكثيرة بل الإجماع على تحريم الغناء.٣٦
عده اى از بزرگان بر اين سخن خرده گرفته اند و آية اللّه خوئى(قده) گفته اند:
والعجب من المحقق الاردبيلي حيث قال في محكي شرح الإرشاد: (ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم) وهو أعرف بمقاله.٣٧
با اينكه اين نظر نهايى محقق اردبيلى نيست, بلكه در كتاب شهادات مجمع الفائده به دلالت صريح روايات صحيحه تصريح كرده و گفته است:
امّا الغناء, فلاشك في تحريم فعله وسماعه عندنا… وتدلّ عليه أخبار كثيرة مثل… وصحيحة أبي الصبّاح وحسنته… وغير ذلك من الأخبار; فإنّها كثيرة….٣٨
اين نمونه ها براى اين منظور ذكر شد كه معلوم شود تتبع اقوال عالمان در همه آثارشان مانع اشكالاتى از اين دست مى شود و صد البته كه اين كار مستلزم حوصله و تتبع بسيار و تفحص نَفَس گير است. از اين رو اين كار فرصتى بسيار زياد از ما گرفت; ولى اكنون كه همه اقوال يكجا جمع شده است, چه بسا برخى پندارند كه به همين آسانى به دست آمده است, آرى از ديرباز گفته اند: (چون معمّا حل شود آسان شود). بخش چهارم
اين بخش شامل سه فصل است: در فصل اوّل آثار مستقل عالمان در گذشته شيعه در باب غنا معرفى شده است. اين رساله ها دو نوع است: از حدود پانزده عنوان از اين رساله ها برغم فحص و جستجوى بسيار, نسخه اى فراچنگ نيامد. نوع ديگر رساله هايى است كه نسخه يا نسخه هايى از آنها به دست آمده است. اين رساله ها تحقيق, و در بخش اوّل اين مجموعه چاپ شد. رساله هايى كه از آنها نسخه يا نسخه هايى به دست آمد با يك ستاره كنار نام آنها در فهرست آغاز اين فصل, مشخص شده اند.
در شمارى از فهارس و كتابشناسى ها, رساله هايى در غنا به برخى بزرگان نسبت داده شده كه پس از تحقيق معلوم شد اين استنادها اشتباه است; مثلاً تهرانى(قده) رساله اى مستقل در غنا به فيض كاشانى(قده) نسبت داده است كه درست نيست. اين دست رساله ها هم در اين فصل ياد شده است, ولى شماره مستقل جلو نام مؤلفان آنها نگذاشته ايم و به جاى شماره, ستاره نهاده ايم تا معلوم باشد چنين رساله هايى وجود خارجى نداشته و محض تنبيه بر خطاى كتابشناسى ها و فهارس از آنها ياد شده است. در اين فصل ساير اشتباهات كتابشناسى ها و فهارس درباره رساله هاى غنا نيز ياد شده است.
گفتنى است كه بيش از نيمى از اين رساله ها در ذريعه معرفى نشده است و براى شناسايى آنها وقت بسيار ـ كه بر ناآشنايان به اين قبيل كارها ابداً قابل تصور نيست ـ صرف شده است.
*
در فصل دوم آثار فقهى مشتمل بر غنا از فقيهان سده يازدهم تا اين زمان معرفى و جايگاه بحث غنا در آنها نشان داده شده است. از آنجا كه متن اقوال فقيهان تا پايان سده دهم در بخش سوم اين مجموعه درج شد, اين كتابشناسى از آغاز سده يازدهم آغاز شده است. به دلايل اين امر پيشتر در مقدمه اين مجموعه و مقدمه بخش سوم اشاره كرده ايم.
در اين فصل كتاب ها به ترتيب تاريخ وفات مؤلفان تنظيم شده و آثار مشتمل عالمان در قيد حيات به ترتيب الفبايى نام كتاب ها مرتب شده و القاب مؤلفان معاصر ـ به دلايلى ـ مطلقاً حذف شده است. البته شروح و حواشى مكاسب شيخ انصارى(قده) ذيل مكاسب معرفى شده است, آن هم به ترتيب تاريخ وفات مؤلفان آنها و با شماره, تا از ساير آثار كه با دايره سياه مشخص شده اند متمايز باشند. سپس آثار مؤلفان معاصر و در قيد حيات ـ به ترتيب حروف الفبا ـ آورده شده است.
گفتنى است كه از ذكر پاره اى حواشى و شروح تنك مايه مكاسب كه ثمرى جز تباهى عمر خواننده ندارد, رخ برنتافته ايم. همچنين برخى از حواشى مكاسب هنوز چاپ نشده است كه براى آگاهى از آنها مى توان به مقاله (پژوهشى در آثار و تأليفات شيخ مرتضى انصارى) (آينه پژوهش, ش٢٧, ص٩٨ـ١٠٦) مراجعه كرد. البته بسيارى از شروح معتبر مكاسب هم مشتمل بر مكاسب محرّمه نيست كه به اين دليل در اين فصل ذكرى از آنها نرفته است.
اين را هم بيفزاييم كه در بسيارى از مواضع كتاب هاى فقهى فقط اشاره اى به حرمت غنا شده است, بدون اينكه درباره اش بحث شود ـ مانند بحث اذان و قراءت نماز ـ كه ذكر اين مواضع فايده اى نداشت. بنابراين آنچه در اين كتابشناسى آمده است مواردى است كه فقيهان از غنا بحث كرده اند, خواه به تفصيل و خواه به اجمال.
فصل سوم مشتمل بر معرفى تفصيلى و گاه اجمالى كتاب ها و رساله هاى چاپ شده معاصران و عالمان در قيد حيات درباره غناست كه به ترتيب الفبايى نام كتاب ها و رساله ها مرتب شده است. با عنايت به اين فصل, معلوم مى شود كه كارهاى تكرارى در اين زمينه بسيار شده است. اشكال ديگر اين گونه كارها اين است كه شمارى از آنها مخاطب مشخصى ندارد. زيرا براى عموم مردم استدلالات فقهى پيچيده بى نتيجه است و بايد با آنها به گونه ديگرى سخن گفت. براى فقه پژوهان نيز شمارى از اينگونه آثار مفيد نيست بلكه مشتمل بر تطويل بلاطائل است و يا استدلال هاى آنها چندان محكم نيست تا توجه فقه پژوهان را به خود جلب كند. علاوه بر اينها, نويسندگان برخى رساله ها فقيه نبوده اند و آراء آنها ارزش فقهى ندارد. به هر حال, اميد است اين فصل حداقل اين ثمره را داشته باشد كه مانع كارهاى تكرارى و تنك مايه و كتاب هاى بدون مخاطب شود. بخش پنجم
در اين بخش متن و سند همه احاديث غنا و موضوعات مربوط به آن كه در رساله هاى غنا به آنها استشهاد و استدلال شده يا در منابع حديثى شيعه آمده است همراه با توضيحاتى با نظمى خاص, كه توضيح داده خواهد شد, درج شده است تا براى فقه پژوهانى كه مايلند همه احاديث غنا را يكجا پيش ديد داشته باشند سودمند افتد.
اينك چگونگى تدوين اين بخش و مباحث مربوط به آن ذيل سه عنوان بيان مى شود: الف) منابع
همه احاديث كتب اربعه اوايل و اواخر ـ يعنى كافى, فقيه, تهذيب, استبصار, وافى, وسائل, بحار, مستدرك ـ درباره غنا و مباحث مربوط به آن در اين بخش درج شده است. روشن است كه اكثر قريب به اتفاق منابع كتب اربعه اوايل از بين رفته است, ولى منابع كتب اربعه اواخر ـ به جز معدودى ـ در اختيار ماست. بنابراين, احاديث كتب اربعه اواخر را از منابع اصلى آنها مستقيماً و بلاواسطه نقل كرده ايم و سپس جايگاه آنها را در كتب اربعه اواخر نشان داده ايم. بنابراين به هنگام نقل هر حديثى ابتدا قديم ترين منبع موجود آن ذكر و از آن نقل شده و سپس ساير منابع آن حديث و اختلافات سندى و متنى آنها ذكر شده است.٣٩ بنابراين, معيار براى درج حديث در اين بخش, وجود آن حديث در كتب هشتگانه حديثى معروف و منابع آنها بوده است, هرچند بسيارى از احاديث كتب اربعه اواخر از كتاب هايى است كه در آنها احاديث زيادى از آثار سنّيان نقل شده است, مانند جامع الأخبار, مجمع البيان و إرشاد القلوب. البته در موارد زيادى براى توضيح احاديث خاصّه به احاديث عامه در پانوشت ها اشاره كرده ايم, اما بنابراين نبوده است كه در متن, از كتب غيرشيعه حديثى نقل شود; زيرا احاديث عامه درباره غنا در بخش ششم اين مجموعه, ضمن دو رساله غنا و ده گفتار از سرشناسان آنان نقل مى شود و نيازى نبود كه در اين بخش احاديث عامه با خاصّه آميخته شود.
از كتاب هايى مثل فقه الرضا(ع) و مقنع صدوق(ره) كه عبارات آنها, همان روايات معصومين(ع) به تحرير مؤلف اين كتاب هاست, تنها مواردى كه صريحاً به معصوم نسبت داده اند نقل كرده ايم نه همه كلمات آنها را. همچنين چون از فقيه و تهذيب دو چاپ رايج و در دسترس است, در پانوشت ها به هر دو چاپ ارجاع داده ايم; ابتدا به چاپ نجف, و سپس به چاپ استاد غفارى (دامت توفيقاته).
از آنجا كه بنا بر استقصاى احاديث از همه منابع مذكور بوده است, با مراجعه به اين بخش به روشنى معلوم مى شود كه كداميك از احاديث غنا در چه منابعى و به چه صورتى ذكر شده است. بنابراين مراجعه كننده به اين بخش هيچ نيازى ندارد كه به ساير منابع رجوع كند; چون همه احاديث با همه خصوصيات و اختلافات سندى و متنى و با دقت تمام ثبت و ضبط شده است.
البته در هيچيك از منابع, احاديث غنا بدين شكل مدوّن و منظم نيست, بلكه در مواضع مختلف پراكنده است و از پانوشت ها به خوبى واضح مى شود كه اين احاديث در چه مجلدات و ابواب متشتّتى از منابع نقل شده است. اين را هم بيفزايم كه در نگاه بدوى ممكن است مناسبت پاره اى از احاديث مانند برخى از احاديث قراءت قرآن و رثاء با غنا روشن نباشد, ولى با مطالعه آثار فقهى اى كه درباره غنا بحث كرده اند معلوم مى شود كه وجه مناسبت آنها با بحث غنا چه بوده است. ب) روش
مجموع احاديث غنا در اين بخش, ذيل دو فصل و دو عنوان كلى ياد شده و هر يك از اين دو فصل به ترتيب به هفت و شش باب تقسيم شده است. در فصل اوّل احاديث ناهيه از غنا كه به نوعى دال يا مشعر به حرمت غناست, و در فصل دوم احاديثى كه موهِم يا مُشعر يا دالّ بر حلّيت غناست, گرد آمده است. البته در عنوان گذارى فصل دوم از محدث عالى مقدار و گرانقدر شيعه علامه مجلسى(طيب اللّه ثراه وجعل الجنة منقلبه ومثواه) استفاده كرده ايم كه چنين عنوانى بر اين دست احاديث نهاده اند: (باب ماجُوِّز من الغناء وما يوهم ذلك).٤٠ البته اگر به جاى (يوهم) عبارت (يدلّ) را به كار مى برديم باز ممكن بود اشكال شود كه اين گونه احاديث دال بر اين معنى نيست. به هر حال هريك از اين دو تعبير ممكن است دقيقاً بر همه احاديث اين فصل منطبق نباشد, ولى در عنوان گذارى ابواب حديثى, چاره اى جز اين نيست.
علاوه بر اينكه هريك از دو فصل به ابوابى تقسيم شده است, سعى بر اين بوده است كه در هر بابى هم, احاديث متحدالمضمون يا قريب المضمون كنار هم و يكجا ذكر شود نه پراكنده و در سراسر آن باب; زيرا اين كار ثمراتى دارد از جمله روشن شدن معناى حديث; مثلاً شيخ حر عاملى درباره حديث ١١٧ فرموده است٤١: (هذا لاتصريح فيه بالغناء). ولى همان حديث در منبع ديگرى به گونه اى نقل شده كه تصريح به غنا در آن هست و ما اين دو را كنار هم نقل كرده ايم.
همچنين همه منابع احاديث را استقصا كرده ايم كه البته اين استقصا هم آثار مهمى دارد, مثلاً:
١) در حديث شماره ٢١ در نقل كافى كلمه (العباسي) آمده است, و مصحح كافى در پانوشت توضيح داده است كه (الظاهر أنّه رجل معروف من العباسيين له شأن في دولتهم, فأراد الراوي إخفاء اسمه لمصلحة) در حالى كه همين حديث در عيون أخبار الرضا(ع) و رجال كشّى هم نقل شده و در آنها تصريح شده كه (العباسي) هشام بن ابراهيم عباسى است.٤٢
٢) در حديث شماره ١٩٤ در كافى ـ و به نقل از آن در وسائل ـ چنين آمده است: (مات الوليد بن المغيرة). مرحوم علامه شعرانى و محقق شوشترى(ره) در ذيل حديث, به حق گفته اند كه اين عبارت افتادگى دارد و صحيح آن چنين است: (مات الوليد بن الوليد بن المغيرة). در حالى كه همين حديث در تهذيب و استبصار به طور صحيح ضبط شده و در اين دو كتاب آمده است: (مات ابن الوليد بن المغيرة). و متأسفانه حتى در چاپ جديد و مصحَّح وسائل الشيعه هم تذكر داده نشده كه عبارت كافى صحيح نيست و در دو مأخذ ديگر, عبارت صحيح درج شده است.
٣) در تقريرات مرحوم آية اللّه حائرى نوشته مرحوم آية اللّه اراكى(ره) درباره حديث شماره ١١٦ آمده است:
ويدلّ عليه اعتذاره على ما في رواية اُخرى حكاها شيخنا المرتضى في رسائله ـ ولم أعثر عليها بعدُ ـ بأنّه شيء ماأتاه برجله.٤٣
با اينكه تعبيرى كه مرحوم آية اللّه حائرى(ره) نيافته اند در نقل تهذيب ـ البته در كتاب الطهارة ـ هست.٤٤
نقل از منابع اصلى و بسنده نكردن به منابع دست دوم, نيز فوايد بسيارى دارد و به همين دليل هيچ گاه ـ با وجود منبع اصلى ـ به منابع دست دوم اكتفا نكرده ايم. از جمله فوايد اين روش, تصحيح متن احاديث و آگاهى يافتن بر خلل سندى و متنى است. مثلاً, حديث شماره ٣٤ در وسائل جداً مغلوط نقل شده است. متن صحيح حديث در منبع اصلى يعنى تفسير عياشى, و نيز بحار, بدين صورت است:
كان إبليس اولّ مَن تغنّى, و أوّل من ناح, و اوّل من حدا: لمّا أكل آدم من الشجرة تغنّى, فلمّا هبط حدا, فلمّا استتر [ظ: استقرّ] على الارض ناح يذكِّره [خ ل: فأذكره] ما في الجنّة.
ولى در وسائل ـ هم چاپ قديم هم جديد ـ بدين صورت تصحيف شده است:
كان إبليس اوّل من تغنى, و اوّل من ناح, لما اكل آدم من الشجرة تغنى, فلما هبطت حوّاء إلى الارض ناح لذكره ما في الجنّة.
ملاحظه مى شود كه چگونه فعل (حدا) تبديل به (حوّاء) شده و (هبط) بناچار تبديل به (هبطت)! علاوه بر سقط و اشتباه ديگرى كه در حديث رخ داده است و متأسفانه در چاپ جديد و مصحَّح وسائل هم اين حديث با مأخذ آن مقابله نشده و اشتباه فاحش آن در پانوشت ياد نشده است و اين اشتباه وسائل به كتاب هايى كه به نقل از آن بسنده كرده اند منتقل شده است.٤٥ با اينكه در بحار و مأخذ اصلى به شكل صحيح نقل شده است. مراجعه نكردن به منابع دست اوّل زيان هايى دارد كه آنچه ياد شد نمونه اى از آنهاست.
چنانكه در مقدمه اين مجموعه ياد شد,٤٦ براى فهميدن احاديث شيعه, توجه به فقه و احاديث عامه ضرورى است. از اين رو مواردى كه سخنان يا احاديث عامه در فهم احاديث ما تأثير داشته به آنها اشاره كرده ايم كه يك نمونه بسيار مهم آن حديث شماره ٢ است كه براى رعايت اختصار در اين مقدمه به آن نمى پردازيم. طالبان به متن اين بخش به حديث هاى شماره ٢ و١٨٢ و پانوشت هاى مربوط به آنها مراجعه كنند.
علاوه بر مطالبى كه در بيان روش ما در اين بخش ياد شد, نكات ديگرى نيز نيازمند يادآورى است كه به اختصار ذكر مى شود:
١. عمده بيان هاى مهم محدثان بزرگ مانند فيض و شيخ حرّ(ره) را ذيل احاديث نقل كرده ايم. البته بسيارى از بيان هاى فيض در بخش سوم (ص١٦٤٧ـ١٦٥٦) يكجا درج شد.
٢. حديثى كه در دو يا چند كتاب با يك سند آمده, يك حديث به حساب آورده ايم و تنها هنگامى كه در دو كتاب با دو سند متفاوت نقل شده دو حديث دانسته و براى هريك شماره مستقل نهاده ايم. منظور از دو سند متفاوت اين نيست كه تمام رجال يك سند غير از رجال سند ديگر باشد, بلكه اگر دو سند تنها در يك نفر هم متفاوت باشند, دو سند به حساب آمده اند. بنابراين حديثى كه معصوم(ع) در مجلسى فرموده و يك راوى از معصوم آن را براى دو نفر نقل كرده است هرچند در واقع يك حديث است, ولى طبق اين روش, به دليل تعدد سند ـ به معناى مذكور ـ دو حديث قلمداد شده است. و اگر حديثى در كتابى مسنداً و در كتابى ديگر مرسلاً نقل شده, با اينكه ممكن است در واقع سند ديگرى داشته باشد, مع ذلك يك حديث قلمداد شده است. بنابراين اگر يك حديث در دو منبع با عبارت هاى مختلف نقل شده ـ اگر سند هردو يكى بوده, يا يكى مرسل و ديگرى مسند بوده است ـ به يك شماره بر آن حديث بسنده كرده و پيش از نقل حديث از منبع دوم, به جاى شماره از مربع سياه استفاده كرده ايم. و اگر يك حديث در دو منبع به عين عبارت نقل شده حديث را از منبع اقدم نقل كرده و نشانى منبع دوم را نيز ذكر كرده ايم. بنابراين فقط در مواردى يك حديث بتمامه از دو منبع نقل شده كه اختلاف مغيّر معنى داشته اند و إلاّ به صرف اشاره در پانوشت بسنده شده است.
٣. تفاوت هاى منابع حديثى به دقّت ضبط شده است.
٤. پيش از هر حديث دو شماره ديده مى شود: نخست شماره مسلسل احاديث سراسر اين بخش, و دوم شماره ويژه هر باب.
٥. در اين بخش هيچ حديثى تقطيع, و در دو يا چند باب تكرار نشده است, بلكه هر حديث فقط يك بار نقل شده است و اگر يك حديث با چند باب مناسبت داشته است, در باب انسبْ نقلْ, و در ابواب ديگر به آن با ذكر شماره ارجاع شده است و در احاديث طولانى كه بخش اندكى از آنها مربوط به غنا بوده است, قسمت هاى غير مناسب حذف, و با سه نقطه مشخص شده است.
٦. براى اينكه خواننده نيازى به مراجعه به منابع نداشته باشد, سند احاديث معلّق به طور كامل ذكر شده است. همچنين پاره اى از اوصاف راويان را كه در منابع با اتكا به سند سابق حذف شده است, بين قلاب ذكر كرده ايم.
٧. در ارجاع به منابع به ذكر شماره جلد و صفحه بسنده نشده, بلكه تمام خصوصيات مانند كتاب و باب و شماره حديث ذكر شده است.
٨. احاديثى كه در اين بخش درج شده همه در منابع حديثى وجود داشته است و تنها يك حديث را در مآخذ نيافتيم و آن اين جمله است: (كلُّ ما يُلهيك فهو صنمك)٤٧ كه در اين بخش درج نكرديم و به ذكر آن در اينجا بسنده كرديم.
٩. چهار حديث از احاديث كتب اربعه اوايل را در وافى نيافتيم كه عبارتند از شماره هاى٣٩, ٨٣, ١٠٢, ١١٣.
١٠. چون بنا بر استقصا بوده است با مراجعه به اين بخش به خوبى معلوم مى شود كه كداميك از احاديث ـ و با چه سند و متنى ـ در كدام منبع حديثى نقل شده است, و ديگر نيازى به مراجعه به منابع نيست. ج) چند يادآورى
١. چنانكه در مقدمه بخش سوم به شرح گذشت فقيهان ما غنا را در مواضع مختلفى از فقه بحث كرده اند; از جمله در كتاب الشهادات, كه بعضاً به پيروى از فقيهان عامه بوده است, ولى در منابع حديثى و كتب اربعه كه متأثّر از عامّه نبوده اند احاديث غنا را در كتاب الشهادات نياورده اند; بلكه مرحوم كلينى آنها را در دو جاى كافى, يعنى كتاب الأشربة, ذيل عنوان (باب الغناء)٤٨, و كتاب المعيشة, ذيل عنوان (باب كسب المغنيّة و شرائها)٤٩ نقل كرده و احاديث آلات غنا را نيز در (باب الغناء) آورده است. شيخ صدوق نيز احاديث غنا در فقيه ذيل عنوان (باب حدّ شرب الخمر وماجاء في الغناء والملاهي)٥٠ و در مقنع ذيل عنوان (باب شرب الخمر والغناء و مايجب في ذلك من الحدّ والحكم) و (باب الملاهي)٥١ آورده و در (باب المكاسب والتجارات) مقنع٥٢ و هدايه٥٣ اشاره اى به حرمت كسب مغنيه كرده است. همچنين اين گونه احاديث در فقه الرضا(ع) ذيل عنوان (باب شرب الخمر والغناء) درج شده است.٥٤ شيخ هم در تهذيب و استبصار٥٥ در كتاب المكاسب, به ترتيب ذيل عنوان (باب المكاسب) و (باب أجر المغنيّة) صرفاً احاديث مربوط به خريد و فروش و اجرت مغنيه و نائحه را نقل كرده و ساير احاديث غنا را درج نكرده است.
٢. اين بنده از صرف فرصت بسيار براى تبويب و تنظيم احاديث اين بخش ـ با اينكه تعدادشان زياد نبود ـ به صعوبت فوق العاده اين مهم واقف شدم و احترام و ارادتم به محدثان والاقدر شيعه افزون شد.بنابراين, وظيفه ماست كه تلاش هاى آن بزرگواران را ارج نهيم و بر آنان درود بفرستيم. بخش ششم
اين بخش يكسره اختصاص دارد به آراء عالمان اهل سنت درباره غنا, و معرفى آثار آنها در اين زمينه. در مقدمه اين مجموعه (ج١, ص شصت وهفت) به اجمال به ضرورت توجه به فقه عامه و نظر مرحوم آية اللّه بروجردى (اعلى اللّه تعالى فى غُرف الجِنان رتبته) در اين موضوع اشاره شد. همچنين در مقدمه بخش پنجم به يك نمونه از موارد زيادى كه احاديث عامه كمك شايانى به فهم احاديث شيعه مى كند اشارت رفت. در اينجا به همين مختصر بسنده مى كنم و طالبان آگاهى هاى گسترده در اين زمينه را به سخنان شاگردان مكتب فقهى مرحوم آية اللّه بروجردى در خصوص روش فقهى ايشان احاله مى دهم٥٦ و به اندك توضيحى درباره محتواى اين بخش مى پردازم:
عالمان سنى از سده پنجم به تفصيل به موضوع غنا پرداخته و آثار بسيارى در اين زمينه پديد آورده و آراء مختلف و متضادى درباره غنا ابراز كرده اند كه چكيده ديدگاه هاى آنان در فصل اوّل اين بخش به اجمال بررسى شده است.٥٧ در فصل دوم و سوم ـ به ترتيب ـ رساله اى از مخالفان و رساله اى از موافقان غنا درج شده است. فصل چهارم هم حاوى سخنان ده تن از عالمان بزرگ اهل سنت در جاهاى گوناگون و كتاب هاى مختلف است. رساله طبرى (فصل دوم) و رساله ابن حزم (فصل سوم) را ـ به ترتيب ـ مجدى فتحى السيد و دكتر احسان عباس تحقيق كرده اند و اوّلى در طنطا (مصر) و دومى در بيروت ـ ضمن جلد اوّل رسائل ابن حزم الأندلسى ـ به چاپ رسيده و ما اين دو تحقيق را در اين مجموعه بدون تصرف در نحوه ارجاعات و چگونگى تصحيح درج كرده ايم, ولى اغلاط قطعى آنها را اصلاح و آنها را ويرايش صورى كرده ايم. (نمونه: رساله طبرى, ص٦٢, بند٥٨).
همچنين در اين دو فصل ـ و نيز فصل چهارم ـ علاوه بر زدودن اغلاط, پس از نام شريف نبى اكرم(ص) كلمه (وآله) را در صلوات بر آن حضرت افزوده ايم.
علاوه بر اين, چند صفحه پايانى رساله طبرى (از ص٦٥ ـ ٧٥) كه ارتباطى با غنا نداشت و درباره (النظر إلى المردان) و مانند آن بود, حذف شد.
در فصل چهارم (گفتارهاى پراكنده در باب غنا) سعى شده است حتى الامكان گفتارها تكرارى نباشد. از اين رو از درج باب ٦٨ المستظرف كه يكسره مأخوذ از العقد الفريد است رخ برتافته ايم. همچنين نُوَيرى در نهايةالأرب (ج٤, ص١٣٣ـ٣٤١, و ج٥, ص١ـ١٢٢, الباب الساس والباب السابع) به تفصيل به اين موضوع پرداخته كه سخن وى به دليل طولانى و تكرارى بودن, در اين فصل درج نشد.
در فصل پنجم آثار مستقل عالمان اهل سنت درباره غنا و آثار فقهى مشتمل بر غنا شناسانده شده است. چهار رساله از رساله هاى مستقل معرفى اجمالى و تعدادى معرفى گزارشى شده است. آثار فقهى مشتمل هم جملگى آثارى است كه چاپ شده و به خود آنها مراجعه و مشخصاتشان ثبت شده است و هيچ كتابى با واسطه و با استفاده از كتابشناسى ها معرفى نشده است. آثار فقهى مشتمل به ترتيب تاريخ وفات مؤلفان مرتب شده و آثار معاصران در پايان قرار گرفته است. علاوه بر اينها, در فصل اوّل اين بخش از برخى آثار حديثى, تفسيرى و فقهى عامه ياد شده است.پى نوشت ها: ١. براى آگاهى از چگونگى بخش سوم و علت اين گزينش به مقدمه آن بخش مراجعه شود. ٢. حاشية المكاسب, ج١, ص٩٧. ٣. المكاسب المحرّمة, ج١, ص٣٣٠, چاپ جديد. ٤. هديةالطالب, ص٧١, ٧٧. ٥. ر.ك:المكاسب, ج١, ص٥١٦ ـ٥١٧, ٥٢١, ٥٢٤, چاپ دفتر انتشارات اسلامى; و ج١, ص٣٠٢ـ ٣٠٨, چاپ كنگره شيخ انصارى. ٦. علاوه بر اينها بسيارى از ديگر آثار فقهى فقيهان ما از دست تطاول روزگار در امان نمانده و به دست ما نرسيده است; مانند: الأركان فى الفقه; شرح كتاب الإعلام; المسائل الخلافية; التمهيد از شيخ مفيد (م٤١٣). مسائل الخلاف از سيد مرتضى (م٤٣٦). الروضة; الكامل; الموجز از قاضى ابن برّاج (م٤٨١). شرح النهاية به نام المرشد الى سبيل التعبد از شيخ ابوعلى فرزند شيخ طوسى ملقب به مفيد ثانى (م حدود٥١١). التنبيه از صهرشتى (م اواخر قرن پنجم). الكافى از ابومنصور طبرسى (م سده ششم). الرائع; شرح النهاية از قطب راوندى (م٥٧٣). الواسطة از ابن حمزه طوسى (م سده ششم). المنهج الأقصد از نجيب الدين محمّد بن ابى غالب (سده هفتم). البشرى; الملاذ از سيد احمد بن طاووس (م٦٧٣). غاية الإحكام فى تصحيح تلخيص المرام از علامه حلى (٧٢٦). ٧. المكاسب, چاپ تبريز, ص١٥. ٨. همان, ص١٦. ٩. همان, ص٣٦ـ٤٠. ١٠. همان, به خط طاهر خوشنويس, ص٥٣ ـ٥٤. با اينكه خود شيخ اعظم, غناى حرام را همان صوت لهوى مى داند و مى گويد: (وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل, فالغناء… إن كان مساوياً للصوت اللهوي والباطل, كما هو الأقوى, فهو…) (المكاسب, ص٣٦) و از اين نظر غنا ارتباط بيشترى با لهو پيدا مى كند. ١١. المكاسب المحرمة, ج١, ص١٧٢, چاپ جديد. ١٢. همان. ١٣. همان, ص٢٩٩ـ٣٥٣, چاپ جديد. ١٤. همان, ص٣٥٣ـ٣٦٩, چاپ جديد. ١٥. الوافي, ج١٧, ص٢٠٥ـ٢٢٣, باب كسب المغنية وشرائها وما جاء في الغناء. ١٦. المكاسب المحرمة, امام خمينى, ج١, ص٣٥٥, چاپ جديد. ١٧. در اين باره اين ناچيز در مقدمه غايةالمراد به تفصيل بحث كرده است. ر.ك: غايةالمراد, ج١, ص٦٢ ـ٦٤, ٩٨ـ١٠٢, مقدمة التحقيق. ١٨. جامع المقاصد, ج٤, ص٢٣ـ٢٤: (واستثنى بعضُهم مراثي الحسين(ع)). البته محقق كركى هم از ديگران نقل مى كند, ولى گوينده آن را در منابع پيشتر از جامع المقاصد نيافتيم. ١٩. المكاسب, ص٣٧, چاپ تبريز. ٢٠. التنقيح الرائع, ج٢, ص١١ـ١٢. ٢١. مسالك الأفهام, ج٣, ص١٢٦, كتاب التجارة, چاپ جديد. ٢٢. همان, ج٢, ص٣٢٢, كتاب الشهادات, چاپ سنگى, و چاپ جديد, ج١٤, ص١٧٩. ٢٣. المكاسب, ص٤٠. ٢٤. المهذب, ج١, ص٣٤٦: (أما المكروه فأجر المغنيات في الأعراس). ٢٥. مختلف الشيعة,ج٥, ص٤٩ـ٥٠; نيز ر.ك: الدروس الشرعية, ج٣, ص١٦٢; التنقيح الرائع, ج٢, ص١١ـ١٢. ٢٦. مسالك الافهام, ج٣, ص١٢٦, كتاب التجارة. ٢٧. همان, ص١٢٦ـ١٢٧, كتاب التجارة. ٢٨. تذكرةالفقهاء, ج١, ص٥٨٢, كتاب المتاجر. ٢٩. مجمع الفائدة, ج٨, ص٦٠ ـ٦١. ٣٠. الدروس الشرعية, ج٣, ص١٦٢; نيز ر.ك: التنقيح الرائع, ج٢, ص١١ـ١٢. ٣١. تذكرةالفقهآء, ج٢, ص٥٨١, كتاب النكاح. ٣٢. مسالك الافهام, ج٢, ص٣٢٣, كتاب الشهادات. ٣٣.الدروس الشرعية, ج٣, ص١٦٢, پانوشت. ٣٤. مسالك الافهام, ج٣, ص١٢٧, پانوشت. ٣٥. تذكرةالفقهاء, ج٢, ص٥٨١. ٣٦. مجمع الفائدة, ج٨, ص٥٩, كتاب التجارة. ٣٧. مصباح الفقاهة, ج١, ص٣٠٧. ٣٨. مجمع الفائدة, ج١٢, ص٣٣٤ـ٣٣٦. ٣٩. مى دانيم كه در جوامع حديثى شيعه مانند وسائل اختلافات سندى ذكر شده است, ولى اختلاف متون احاديث چندان مورد توجه نبوده است. محقق شوشترى در اين زمينه گويد: (… وقد نقل الوافي والوسائل الجامعين الأوّل للأربعة والأخير لها ولغيرها, فنقلا الخبر عن كتاب بمتنه, وتعرّضا لاختلاف أسانيدهم دون متونها; توهّماً أنّ متونها متّحدة). (النجعة, ج١١, ص٤٩٨). ٤٠. بحارالانوار, ج٧٩, ص٢٥٤, كتاب النواهي. ٤١. مراد حديث ١١٧ در اين بخش است. براى پرهيز از تطويل, در اين مقدمه تنها شماره حديث را ذكر مى كنيم. براى آگاهى از منابع حديث بايد به متن همين بخش به شماره مورد اشاره مراجعه شود. ٤٢. ر.ك: حديث٢١ـ٢٤ و پانوشت هاى مربوط به اين احاديث. ٤٣. المكاسب المحرمة, ص١٧٨. ٤٤. ر.ك: حديث١١٥. ٤٥. مانند أنوار الفقاهة, المكاسب المحرمة, ص٣١٦ (از يكى از عالمان معاصر); و پاره اى از رساله هاى غنا كه در اين مجموعه چاپ شد, مانند رساله١١, ص٧٣٧, رساله ٢٣, ص١٢٨٨ و رساله ٢٧, ص١٥٣١. ٤٦. صفحه شصت وهفت ـ شصت ونه. ٤٧. ر.ك: همين مجموعه, رساله٢٨, ص١٥٧. ٤٨. الكافى, ج٦, ص٤٣١ـ ٤٣٥. ٤٩. همان, ج٥, ص١١٩ـ١٢٠. ٥٠. الفقيه, ج٤, ص٤١ـ٤٢. ٥١. المقنع, ص٤٥٥ـ ٤٥٨. ٥٢. همان, ص٣٦٢. ٥٣. الهداية, ص٣١٤ـ ٣١٥. ٥٤. فقه الرضا(ع), ص٢٨١ـ٢٨٢. ٥٥. تهذيب الاحكام, ج٦, ص٣٥٦ـ٣٥٩; الاستبصار, ج٣, ص٦١ ـ٦٢. ٥٦. از باب نمونه ر.ك: حوزه, ش٤٣ـ٤٤, فروردين ـ تير ١٣٧٠. ٥٧. مرحوم علامه امينى(اعلى اللّه مقامه) نيز به مناسبتى در الغدير (ج٨, ص٦٥ ـ٨٠) به بحث غنا از ديدگاه عامه پرداخته و بسيارى از احاديث غنا را از طرق عامّه از منابع گوناگون نقل كرده اند.