عمر: وأما صفته - أي السلام - فإنه يبتدئ السلام إلى القبلة ويختمه مع التيامن برأسه في الفذ والامام، فإن لم يقصد بسلامه أولا قبلته وسلم عن يمينه، قال في كتاب ابن سحنون: تبطل صلاته. واختلف في المأموم هل يبتدئها إلى القبلة أو إنما يسلم عن يمينه انتهى. وقال ابن المنير: ثم سلم عن يمينه بالتفات يسير غير مقدم على ذلك شيئا لا كما يفعل العامي ينحني قبالة وجهه ثم ينتقل للسلام فذلك بدعة وزيادة هيئة جهلا والله الموفق انتهى. ص: (ودعاء بتشهد ثان) ش:
صرح في سماع أشهب بأن الدعاء بعد التشهد الثاني جائز ولم يحك فيه خلافا. وقال في الكافي:
وينبغي لكل مسلم أن لا يترك الصلاة على النبي (ص) مع تشهده في آخر صلاته وقبل سلامه فإن ذلك مرغب فيه ومندوب إليه وأحرى أن يستجاب له دعاؤه، فإن لم يفعل لم تفسد صلاته. وأما التشهد الأول فلا يزيد فيه على التشهد الأول دعاء ولا غيره فإن دعاء تفسد صلاته، وقد كان النبي (ص) إذا جلس في التشهد الأول خفف حتى كأنه على الرضف انتهى. وانظر الشفاء.
فرع: قال في النوادر: ومن العتبية قال ابن القاسم: قال مالك: ومن لم يتشهد ناسيا حتى سلم الامام فليتشهد ولا يدعو بعده وليسلم انتهى. ص: (وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي سنة أو فضيلة خلاف) ش: قال في المدونة: واستحب مالك تشهد عمر رضي الله عنه وهو التحيات لله الزاكيات الله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتهى. قال المازري في شرح التلقين. وقد اختلفت إشارات أصحابنا إلى حقيقة اختيار مالك تشهد عمر رضي الله عنه، فأشار بعض البغداديين إلى تأكيد هذا حتى كأنه يرى ما سواه ليس بمشروع. وأشار الداودي إلى أنه على جهة الاستحسان وإيثار هذا التشهد إلى غيره. انتهى ومثله للباجي ونصه: والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجري مجرى الخبر المتواتر لأن عمر علمه الناس على المنبر بحضرة جماعة من الصحابة وأئمة المسلمين ولم ينكره عليه أحد ولا خالفه فيه ولا قال له إن غيره من التشهد يجي مجراه فثبت بذلك إقرارهم وموافقتهم إياه على تعيينه، ولو كان غيره من ألفاظ التشهد يجري مجراه لقال له الصحابة أو أكثرهم: إنك قد ضيقت على الناس

(٢٥٠)