انتهى. ثم قال البرزلي في أول كتابه: وعندي أن كلا منهما حكم بما يقتضيه حاله، فإن الدكالي كان بعيدا من الدنيا وزاهدا فيها فالمتلبس بها عنده في غاية البعد عن الآخرة، وكان شيخنا يرى أن الدنيا مطية الآخرة وأنها نعم العون على ذلك كما في مسلم، فاكتسب منها جملة كثيرة وأخرج جلها للآخرة، نفعه الله بذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
السابع: الصلاة خلف من يأخذ الأجرة على الإمامة جائزة. قال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب: وسئل عن الصلاة خلف من يستأجر لقيام رمضان يؤم الناس فقال: لا يكون بذلك بأس إن كان بأس فعليه. قال ابن رشد: وهذا كما قال لأنه لا بأس بالصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان لأن الإجارة ليست عليه حراما فتكون جرحه فيه تقدح في إمامته، وإنما هي له مكروهة فتركها أفضل ولا تكره إمامة من فعل ما تركه أفضل كما لا يكره إمامة من ترك ما فعله أفضل من النوافل. ص: (وسلام عليه كملب) ش: قال في المدونة:
ويكره السلام على الملبي. قال ابن يونس: وكذلك المؤذن قاله في غير المدونة. ونقله أبو الحسن وابن ناجي. وقال صاحب الطراز: وأما السلام على المؤذن فالمذهب منعه. وقال التونسي: على القول بأنه يرد إشارة يجوز السلام عليه كالمصلي انتهى. وينبغي أن يحمل المنع في كلامه على الكراهة. والفرق بين الصلاة والاذان في جواز السلام على المصلي وكراهته على المؤذن، أنه لما جاز للمصلي أن يرد إشارة جاز السلام عليه، والمؤذن والملبي لا يردان إشارة فكره له السلام عليهما. وإنما أجيز للمصلي أن يرد إشارة ولم يجز ذلك للمؤذن والملبي لأن الاذان عبادة وليس له في النفوس وقع كالصلاة، فلو أجيز فيها إشارة لتطرق إلى الكلام بخلاف الصلاة فإنها لعظمها في النفوس ولا يتطرق فيها من جواز الإشارة إلى الكلام، والملبي كذلك. قاله في التوضيح. وقال أبو الحسن عن ابن يونس: لما كان الاذان لا يبطله الكلام وإنما هو مكروه وكان رد السلام واجبا لم يجز له أن يرد إلا كلاما، فصار المسلم عليه أدخله بسلامه في الكراهة فنهي أن يسلم عليه حتى يفرغ مما هو فيه، فإذا عصى وسلم عليه عوقب بأن لا يرد عليه كمنع القاتل الميراث لاستعجاله ذلك قبل وقته. ونقل عبد الحق أن بعض الناس فرق بين ذلك بأن الصلاة لما كان شأنها يطول جعلت الإشارة للمصلي عوضا من الكلام، والاذان والتلبية لا

(١٢١)