الثالث: قال في الطراز: وهل يفصل بين الأذان والإقامة: أما ما عدا المغرب فالاذان مقدم على الإقامة وهي متأخرة عنه، ويختلف في المغرب ولم يشترط مالك أن يكون بينهما فاصل وهو قول أبي حنيفة، وقال صاحباه: يفصل بينهما بجلسة ونظروه بالجلسة بين الخطبتين، وقال الشافعي: يفصل بينهما بركعتين خفيفتين انتهى. وقال في مختصر الواضحة: ولا بأس أن يلبث المؤذن بعد أذانه للمغرب شيئا يسيرا، وإن تمهل في نزوله ومشيه إلى الإقامة توسعة على الناس انتهى. قال في النوادر: من المجموعة: قال أشهب: وأحب إلي في المغرب أن يصلي الإقامة بالاذان لأن وقتها واحد، ولا يفعل ذلك في غيرها، فإن فعل أجزأهم، وليؤخر الإقامة في غيرها لانتظار الناس. ص: (وإقامة غير من أذن) ش: نحوه في المدونة ولا خلاف فيه عندنا الحديث أبي داود أنه (ص) أمر بلالا أن يؤذن ويقيم عبد الله بن زيد، وكرهه الشافعي لحديث أبي داود أيضا أن زياد بن الحارث الصدائي - بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد. قال:
أمرني عليه الصلاة والسلام أن أؤذن في صلاة الصبح فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال عليه الصلاة والسلام إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. وصداء حي باليمن، وجوابه أن حديث الحرث قال الترمذي فيه: إنه ضعيف. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: وأما الحديث الأول فحسن، وأيضا فأجاب أصحابنا بأن حديث الصدائي محمول على جواز تقديم الامام من يراه لأن الصدائي كان قريب عهد بالاسلام فأراد عليه الصلاة والسلام تأليفه. ص:
(وحكايته قبله) ش: هكذا قال في المدونة وهو أنه إن عجل قبله بالحكاية فلا بأس، وظاهره سواء كان في صلاة أو تلاوة أو شغل أو لم يكن. قال ابن ناجي في شرح المدونة: ما ذكره في المدونة وهو أحد الأقوال الثلاثة روى علي: أحب إلي بعده. وقال الباجي: إن كان في ذكر أو صلاة وكان المؤذن بطيئا فله أن يعجل قبله ليرجع إلى ما كان فيه، وإن كان في غير ذلك فالأحسن بعده لأن ذلك حقيقة الحكاية انتهى. ونقل ابن عرفة الأقوال الثلاثة باختصار قال:
وفيها إن عجل قبله فلا بأس روى علي: أحب إلى بعده. الباجي: إن كان في ذكر أو صلاة فالأول وإلا فالثاني انتهى. وذكر صاحب الطراز رواية علي ثم قال: والأول أفقه ووجهه بين، فإن المقصود معقول وهو الذكر والتمجيد وهذا المعنى حاصل والعمل يقويه انتهى.
فرع: فإن لم يحكه حتى فرغ من أذانه قال الأقفهسي في شرح المختصر: فله حكايته إن

(١١٤)