الأصل عدمه نهاية ومغني قوله (مطلقا) ظاهره ولو غلب على ظنه صدقهم ويشعر به قوله ويفرق الخ ع ش قوله (خارجة عن القياس) في الجملة فلا ينافي أنها تجوز كسنة الصبح سم قوله (وبأنه يلزمه القضاء الخ) في لزوم القضاء كلام يأتي في محله وقد يعكس الفرق بهذا فيقال لما لم يمكن تدارك هذه بالقضاء فينبغي جوازها لئلا تفوت رأسا ولا كذلك الصوم سم قوله (دلالة علمه) أي المنجم (على ذينك) أي الوقت والصوم قوله (وذلك الخ) أي فواتها بالانجلاء بصري قوله (أما إذا زال الخ) أي انجلى جميعها نهاية ومغني قوله ( فإنه يتمها) أي وإن لم يدرك ركعة منها نهاية ومغني أي وإن علم عند الاحرام أن الباقي لا يسع الصلاة كما يأتي في الشرح قوله (قيل ولا توصف الخ) صنيع النهاية والمغني صريح في أنه راجع لقوله أما إذا زال أثناءها الخ لكن ظاهر صنيع الشارح وصريح ما يأتي عن سم أنه في مطلق صلاة الكسوف. (قوله والوجه صحة وصفها بالأداء) أي وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء وقد يقال ينبغي أن توصف بهما لأن لها وقتا مقدرا لكنه مبهم فإن أدركها أو ركعة منها قبل الانجلاء فأداء وإن حصل الانجلاء قبل تمام ركعة فقضاء سم بحذف قوله (ولو بان الخ) أي لو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها نهاية قوله (وقعت نفلا الخ) عبارة النهاية انقلبت نفلا الخ قال ع ش قوله انقلبت الخ كالصريح في أنه إذا علم بذلك في أثنائها انقلبت نفلا وهو مخالف لما قدمه في صفة الصلاة من أنه إذا أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها جاهلا بالحال وقعت نفلا مطلقا بشرط استمرار الجهل إلى الفراغ منها فإن علم ذلك في أثنائها بطلت فيحمل هذا على ما هناك فتصور المسألة بما إذا لم يعلم انجلاءها إلا بعد تمام الركعتين وهو الذي يظهر الآن اه‍ أقول بل الظاهر هنا الاطلاق إذ يغتفر في التأخر عن الوقت كما هنا ما لا يغتفر في التقدم عليه كما هناك وأيضا يغتفر في صلاة الكسوف ما لا يغتفر في غيرها قوله (كالهيئة الخ) الأولى على الهيئة الخ قوله (قبل الشروع) إلى الباب في النهاية إلا قوله ولو بعد الفجر قوله (لجميعه) أي يقينا شيخنا قول المتن (وطلوع الشمس) أي ولو بعضا شيخنا قوله (لزوال سلطانه) إلى قوله وكذلك نوى في المغنى قوله (بطلوع الفجر) أي وإن كان في ليل يقطع بأنه وإن لم يكن كاسفا لا يوجد في ذلك الوقت كعاشر الشهر كما يصرح به قوله الآتي ويجاب الخ ع ش. قوله (إذا خسف بعد الفجر الخ)

(٦٢)