وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة مريضة وبجزأين من ستة وسبعين جزأ من قيمة صحيحة فلو زادت قيمة الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي أن لا يجب إخراجهما بل له تحصيل صحيحتين يكون قيمتهما موافقة للنسبة المذكورة سم أي فإن ليجدهما فرق قيمتهما كما يأتي ومر (قوله لأن النص) إلى قوله فإن لم توجد في المغني إلا قوله وواجبها في الأصل أنثى وكذا في النهاية إلا قوله على وجه إلى قطعا وقوله في غير الغنم. (قوله أو حق) أي أو ما فوقه أسنى (قوله وكجذع) أي من الضأن (أو ثنى) أي من المعز سم (قوله وكتبيع الخ) أي وتبيعين بدلا عن المسنة اه‍ كردي على بأفضل (قوله في ثلاثين بقرة) ظاهره ولو كانت إناثا ع ش أقول بل هو متعين وإلا لتكرر مع قول المصنف وكذا لو تمحضت الخ (قوله غير الغنم) أي وستأتي الغنم آنفا سم قول المتن (وكذا لو تمحضت الخ) لو تمحضت ماشيته خناثى فبحث الأسنوي عدم جواز الاخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل تجب أنثى بقيمة واحد منها وجزم بذلك في العباب سم وأقره الشوبري وع ش (قوله في الأصل) لعله أراد به على ما اقتضاه إطلاق الحديث (قوله منه في خمس وعشرين) أي من المأخوذ في خمس الخ (قوله فلو كانت قيمة المأخوذ الخ) ما هو المأخوذ في خمس وعشرين حتى تعرف قيمته هل هو أوسطها وكذا يقال في الصغار الآتية كذا أفاده المحشي سم والأقرب أن المأخوذ في خمس وعشرين أقل ما يصدق عليه اسم ابن اللبون حيث لا مانع من نحو عيب فيقوم ثم يزاد عليه بالنسبة بصري (قوله على الجملة الثانية) متعلق بالزيادة ومتعلق النسبة محذوف أي الجملة الأولى بجيرمي. (قوله فكذلك) أي كالإبل والبقر في الخلاف المتقدم (قوله والأصح إجزاء الذكر الخ) أي حيث تمحضت ذكورا ولعل الفرق بين الغنم وغيرها أن تفاوت القيمة بين ذكرها وأنثاها يسير بخلاف غيرها وأما التفاوت بالنظر لفوات الدر والنسل فلم ينظروا إليه لتيسر تحصيل الأنثى بقيمة الذكر ع ش (قوله لوجوب رعاية نظير التقسيط الخ) الوجه في بيان التقسيط هنا أن يقال لو كان في الخمس والعشرين هنا خمسة عشر أنثى وعشرة ذكور وجب أنثى مجزئة تساوي ثلاثة أخماس قيمة أنثى مجزئة وخمسي قيمة ذكر مجزئ سم (قوله فإن تعدد واجبها) أي كمائتي شاة. و (قوله جاز إخراج ذكر معها) ينبغي مع مراعاة التقسيط السابق سم (قوله وإيراد هذه) الإشارة

(٢٢٦)