المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢٠ - الصفحة ٣١٤ - وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة

بالتكرار فرجع إليه، كما لو قال له على كذا، وان قال له على كذا كذا درهما لزمه درهم، لأنه فسر المبهم به، وان قال له على كذا وكذا رجع في التفسير إليه لأنه أقر بمبهمين، لان العطف بالواو يقتضى أن يكون الثاني غير الأول فصار كما لو قال له على شئ وشئ وإن قال له على كذا وكذا درهم فقد روى المزني فيه قولين (أحدهما) أنه يلزمه درهم (والثاني) يلزمه درهمان، فمن أصحابنا من قال فيه قولان:
(أحدهما) أنه يلزمه درهمان لأنه ذكر مبهمين ثم فسر بالدرهم فرجع إلى كل واحد منهما.
(والثاني) أنه يلزمه درهم لأنه يجوز أن يكون فسر المبهمين بالدرهم لكل واحد منهما نصفا فلا يلزمه ما زاد مع الاحتمال وقال أبوا سحاق وعامة أصحابنا: إذا قال كذا وكذا درهما بالنصب لزمه درهمان لأنه جعل الدرهم تفسيرا فرجع إلى كل واحد منهما، وان قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم لأنه يخبر عن المبهمين بأنهما درهم، وحمل القولين على هذين الحالين، وقد نص الشافعي رحمة الله عليه في الاقرار والمواهب.
(فصل) وان قال له على ألف رجع في البيان إليه وبأي جنس من المال فسره قبل منه. وإن فسره بأجناس قبل منه لأنه يحتمل الجميع، وان قال له على ألف ودرهم لزمه درهم ورجع في تفسير الألف إليه. وقال أبو ثور يكون الجميع دراهم، وهذا خطأ لان العطف لا يقتضى أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه، لأنه قد يعطف الشئ على غير جنسه كما يعطف على جنسه، ألا ترى أنه يجوز أن يقول رأيت رجلا وحمارا، كما يجوز أن يقول رأيت رجلا ورجلا، وان قال له على مائة وخمسون درهما، أو له على ألف وعشرة دراهم ففيه وجهان:
(أحدهما) أنه يلزمه خمسون درهما وعشرة دراهم ويرجع في تفسير المائة والألف إليه، كما قلنا في قوله ألف ودرهم (والثاني) أنه يلزمه مائة درهم وخمسون درهما أو ألف درهم وعشرة دراهم والفرق بينها وبين قوله ألف ودرهم أن الدرهم المعطوف على الألف لم يذكره