فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٠

قال (النوع السادس مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة فكل ما ينقض الطهارة منها يوجب الفدية أنزل أو لم ينزل (م) ولا نجب البدنة الا بالجماع وأما النكاح والانكاح لا ينعقدان من المحرم (ح) ولا فدية فيه) * مقصود الفصل مسألتان (إحداهما) ليس للمحرم التقبيل بالشهوة ولا المباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة واللمس بالشهوة قبل التحلل الأول فان الاعتكاف يحرم جميع ذلك ومعلوم أن الاحرام أولي بتحريمه فيه وفى حلها بعد التحلل الأول ما مر من الخلاف وحيث ثبت التحريم وباشر شيئا منها عمدا وجبت عليه الفدية روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما " أنهما أوجبا بالقبلة شاة " (١) وإن كان ناسيا لم يلزمه شئ بلا خلاف لأنه استمتاع محض ولا يفسد شئ منها الحج ولا يوجب البدنة بحال سواء أنزل أو لم ينزل وبه قال أبو حنيفة * وعند مالك يفسد الحج إذا أنزل وهو أظهر الروايتين عن أحمد * لنا أنه استمتاع لا يتعلق به الحد فلا يفسد الحج كما لو لم ينزل وليكن قوله ولا تلزم البدنة الا بالجماع معلما بالميم والألف لما روينا عنهما وأيضا فلان عن أحمد روايتين في أنه تجب بدنة أو شاة تفريعا على عدم الفساد في صورة الانزال وأيضا فلانه روى عنه هذا الخلاف في صورة عدم الانزال وقد نجد في النسخ اعلام قوله أو لم ينزل بالميم لان صاحب الكتاب حكى في الوسيط عن مذهب