فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٧ - القول في الشرائط

قال (وأما الطريق فشرطه أن يكون آمنا عما يخاف في النفس والبضع والمال فلو كان في الطريق بحر لزم الركوب على قول لغلبة السلامة ولم يلزم في قول للخطر ولزم على غير المستشعر في قول دون الجبان وإذا لم توجب فلو توسط البحر واستوت الجهات في التوجه إلى مكة والانصراف عنها ففي الوجوب الآن وجهان واستطاعة المرأة كاستطاعة الرجل لكن إذا وجدت محرما أو نسوة (ح و) ثقات مع أمن الطريق ولو كان على المراصد من يطلب مالا لم يلزم الحج وفى لزوم اجرة البذرقة وجهان وإذا لم يخرج محرم المرأة الا بأجرة لزم على أظهر الوجهين) * المتعلق الثالث الطريق ويشترط فيه الامن في ثلاثة أشياء قال الامام وليس الامن الذي نذكره قطعيا ولا يشترط أيضا الامن الذي يغلب في الحضر بل الامن في كل مكان بحسب ما يليق به (فأحد) الأشياء الثلاثة النفس فلو خاف على نفسه من سبع أو عدو في الطريق لم يلزمه الحج ولهذا جاز التحلل عن الاحرام بمثل ذلك على ما سيأتي في باب الاحصار وهذا إذا لم يجد طريقا سواه فان وجد طريقا آخر آمنا لزمه سلوكه أما إذا كان مثل مسافة الأول فظاهر وأما إذا كان أبعد فكذلك إذا وجد ما يقطعه به كما لو لم يجد طريقا سواه وذكر في التتمة وجها أنه لا يلزمه كما لو احتاج إلى بذل مؤنة زائدة في ذلك الطريق ولو كان في الطريق بحر لم يخل اما أن يكون له في البر طريق أيضا أو لا يكون إن كان لزم الحج والا فقد قال في المختصر ولم يبلي ان أوجب ركوب البحر للحج ونص في الام على أنه لا يجب وفى الاملاء على أنه إن كان أكثر عيشه في البحر وجب والأصحاب منقسمون إلى