فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٧

وقد ذاق وبال الافساد فيكتفي به (وأظهرهما) ولم يورد المعظم سواه نعم لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بالافساد * وعن أبي حنيفة رحمه الله لا بدنة الا مع الا فساد كما سبق ويلزمه شاتان لأنهما نسكان ثم إذا اشتغل بقضائهما فان قرن أو تمتع فعليه دم آخر وإلا فقد أشار الشيخ أبو علي رحمه الله تعالى إلى خلاف فيه ومال مالك إلى أنه لا يجب شئ آخر * (الثانية) أن يجامع بعد التحلل الأول فلا يفسد واحد من نسكيه واحتج له بأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر ألا ترى انه إذا سلم التسليمة الأولى من الصلاة ثم اتي بمفسد لم تفسد صلاته ولا فرق بين أن يكون قد أتى بأعمال العمرة أو لم يأت بها وعن الأودني انه إذا لم يأت بشئ من أعمال العمرة تفسد العمرة والمذهب الأول لأن العمرة في القران تتبع الحج في الحكم ولهذا يحل للقارن معظم محظورات الاحرام بعد التحلل الأول وان لم يأت بأعمال العمرة * ولو قدم القارن مكة وطاف وسعى ثم جامع بطل نسكاه جميعا وإن كان ذلك بعد أعمال العمرة * ثم الواجب في هذه الحالة بدنة أو شاة فيه قولان قد سبقا (المسألة الثانية) القارن إذا فاته الحج لفوات الوقوف هل يقضى بفوات عمرته فيه قولان وقال الامام وصاحب الكتاب وجهان (أظهرهما) نعم اتباعا للعمرة للحج كما تفسد بفساده وتصح بصحته (والثاني) لا لان وقتها موسع ويخالف الفساد لان من فاته الحج يتحلل بعمل عمرة فلا معنى لتفويت عمرته مع اتيانه بها واتساع وقتها وإذا قلنا بفواتهما فعليه دم واحد للفوات ولا يسقط عنه دم القران وإذا قضاهما فالحكم على ما ذكرنا في قضائهما عند الافساد وان قرن أو تمتع فعليه دم ثالث وإلا فعلى الخلاف *