الإحكام في أصول الأحكام
(١)
فصل في الكلام على الخبر المرسل
١٣٥ ص
(٢)
فصل في أقسام السنن وأنها ثلاثة
١٣٨ ص
(٣)
فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذلك
١٤٣ ص
(٤)
فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
١٥١ ص
(٥)
فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
١٦٦ ص
(٦)
فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه
١٨٩ ص
(٧)
فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا
١٩٢ ص
(٨)
فصل وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح ويكون الإجماع على خلافه
١٩٣ ص
(٩)
فصل وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسنادا
١٩٤ ص
(١٠)
فصل وقد ذكر قوم أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله ( ص )
١٩٧ ص
(١١)
فصل وليس كل من أدرك النبي ( ص ) ورآه صحابيا
٢٠٣ ص
(١٢)
فصل وحكم الخبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير
٢٠٥ ص
(١٣)
فصل وإذا روى العدل زيادة على ما روى الغير فالأخذ بتلك الزيادة فرض
٢٠٨ ص
(١٤)
فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا
٢١٤ ص
(١٥)
فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة
٢٣٧ ص
(١٦)
فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن والرد على من ذم الاكثار من رواية الحديث
٢٤٥ ص
(١٧)
فصل في صفة الرواية
٢٥٥ ص
(١٨)
فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان
٢٥٨ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٢٥٧ - فصل في صفة الرواية


وقوله : هذا أخبرني به فلان عن فلان ، وكل هذه الوجوه قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع الصحابة .
فأما الاخبار : فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن ، وإخبار الصحابة بعضهم بعضا ، فأبو بكر أخبره المغيرة ، ومحمد بن مسلمة ، وكذلك كل من بعده منهم ، وأما قراءة الآخذ على المحدث : فقد قال بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سأل الناس أصحابه عن الاحكام فصدقوا الحق وأنكروا الباطل .
وأما الكتاب : فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن إلى ملوك اليمن ، وإلى من غاب عنه من ملوك الأرض الذين دعاهم إلى الايمان ، وكذلك فعل أصحابه بعده إلى قضاتهم وأمرائهم .
وأما المناولة : فقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لعمرو بن حزم ، ولعمر وغيره إذ بعثهم أمراء ، يعلمهم فيها السنن ، وأمرهم بالعمل بما فيها ، وكذلك لعبد الله بن جحش ، وأعطاه الكتاب وأمره بالعمل بما فيه ، وكذلك فعل أبو بكر بأنس ، وبعث علي كتابا مع ابنه إلى عثمان ، وقال : هذه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر عمالك يعملون بها .
وأما الإجازة : فما جاءت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ولا عن أحد منهم ، ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من تابعي التابعين فحسبك بدعة بما هذه صفته ، وبالله تعالى التوفيق .