عرضناه وجدنا القرآن يخالفه ، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله .
ونسأل قائل هذا القول الفاسد : في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات ، وأن المغرب ثلاث ركعات ، وأن الركوع على صفة كذا ، والسجود على صفة كذا ، وصفة القراءة فيها والسلام ، وبيان ما يجتنب في الصوم ، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة ، والغنم والإبل والبقر ، ومقدار الاعداد المأخوذ منها الزكاة ، ومقدار الزكاة المأخوذة ، وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة ، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار ، وصفة الاحرام ، وما يجتنب فيه ، وقطع يد السارق ، وصفة الرضاع المحرم ، وما يحرم من المآكل ، وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدود ، وصفة وقوع الطلاق ، وأحكام البيوع ، وبيان الربا ، والأقضية والتداعي والايمان والاحباس ، والعمري ، والصدقات ، وسائر أنواع الفقه ؟ وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها ، لم ندر كيف نعمل فيها ، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وكذلك الاجماع إنما هو على مسائل يسيرة قد جمعناها كلها في كتاب واحد وهو المرسوم بكتاب المراتب فمن أراد الوقوف عليها فليطلبها هنالك فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة ولو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة ، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأخرى عند الفجر ، لان ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ، ولا حد للأكثر في ذلك . وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم وبالله تعالى التوفيق ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ، ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة ، فهاتان المقدمتان توجب بالضرورة الاخذ بالنقل .
وأما من تعلق بحديث التقسيم فقال : ما كان في القرآن أخذناه ، وما لم يكن في القرآن لا ما يوافقه ولا ما يخالفه أخذناه ، وما كان خلافا للقرآن تركناه ،