المجوس ، وألا يقدم على بلد فيه الطاعون ، عند عبد الرحمن بن عوف ، وجهله عمر وأبو عبيدة وجمهور الصحابة رضوان الله عنهم وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان ، وجهله عمر .
ومثل هذا كثير جدا ، فمضى الصحابة على ما ذكرنا ، ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم ، وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإذا تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة ، وكانوا لا يتعدون فتاويهم ، لا تقليدا لهم ، ولكن لأنهم إنما أخذوا ورووا عنهم ، إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم ، كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر ، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس .
ثم أتى بعد التابعين فقهاء الأمصار : كأبي حنيفة ، وسفيان ، وابن أبي ليلى بالكوفة ، وابن جريج بمكة ، ومالك وابن الماجشون بالمدينة ، وعثمان البتي وسوار بالبصرة ، والأوزاعي بالشام ، والليث بمصر ، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم ، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم ، وهو موجود عند غيرهم ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا ، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض ، فيميل إلى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب ويميل غيره إلى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات كما روي عن عثمان في الجمع بين الأختين ، حرمتهما آية ، وأحلتهما آية ، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة : إ ن عيسى ربها .
وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة في الآية الأخرى ، وكما جعل ابن عباس عدة ا لحامل آخر الأجلين من وضع الحمل ، أو تمام أربعة أشهر وعشر ، وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الأهلية أنها إنما حرمت لأنها لم تخمس ، وتأول آخر منهم أنها حرمت لأنها حمولة الناس ، وتأول آخر منهم أنها حرمت لأنها كانت تأكل